طرفداران محيط زيست مى گويند خطوط هوايى يكى از آلاينده ترين اشكال حمل و نقل است.
۱۶ هزار جت در جهان تجارى ساليانه بيش از ۶۰۰ تن دى اكسيد كربن توليد مى كنند.
به گزارش خبرگزارى رويتراز سيدنى، تغيير اوضاع اقليمى ناشى از انتشار گازهاى گلخانه اى مانند دى اكسيد كربن بزرگترين تهديد درازمدت براى بشريت محسوب مى شود.
كارشناسان پيش بينى مى كنند افزايش سريع دماى هوا باعث بالا رفتن سطح آب درياها، وقوع سيلابهاى ويرانگر و خشكسالى مى شود.
بطور نمونه در يك سفر هوايى از سيدنى به لندن بيش از ۲۰۰ تن سوخت جت مصرف مى شود و بيش از ۵۰۰ تن دى اكسيد كربن و ديگر انواع گازهاى گلخانه اى در فضا انتشار مى يابد.
هيأت ميان دولتى تغيير اوضاع اقليمى وابسته به سازمان ملل، عامل ۳‎/۵ درصد پديده گرم شدن كره زمين را صنعت هوانوردى اعلام كرده است و اين رقم مى تواند تا سال ۲۰۵۰ به ۱۵ درصد افزايش يابد.
دانشمندان سازمان ناسا مى گويند دود متراكم متصاعد شده از اگزوز هواپيماهاى جت باعث تشكيل ابرهاى سيروس مى شود كه گرماى برخاسته از سطح زمين را در خود حبس مى كند. اين فرايند عامل گرم شدن دماى هوا در آمريكا طى سالهاى ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۴ بوده است. انجمن حمل و نقل هوايى بين المللى كه نمايندگى خطوط هوايى جهان را به عهده دارد تأييد كرد هواپيماها به محيط زيست آسيب وارد مى كنند.هر دقيقه صرفه جويى در سفرهاى هوايى تأثير مثبتى بر هزينه ها و محيط زيست مى گذارد.
باوجود آسيبهاى شديد زيست محيطى صنعت هوانوردى، در پروتكل كيوتو، رهنمودهايى در مورد آلاينده هاى اگزوز هواپيماها ارائه نشده است و سوخت صنعت هوايى از ماليات معاف است.
درحال حاضر شركتهاى هوافضا پيشرفتهاى بزرگى به دست آورده اند. كارايى سوخت جتهاى تجارى اكنون در مقايسه با ۴۰ سال قبل ۷۰ درصد بهبود يافته است كه اين پيشرفت به مدد ساخت موتورهاى بهتر، مواد سبكتر و طرحهاى ايروديناميك به دست آمده است.
ناوگانهاى هوايى دائماً به دنبال يافتن راههايى براى استفاده بهتر از ظرفيت فضاى داخل هواپيماها، مسيرهاى مستقيم تر پروازى و كاهش ترافيك هوايى به منظور كم كردن بودجه سوخت كه ۲۵ درصد هزينه هاى پرواز را تشكيل مى دهد بوده است.
بسيارى از كشورهاى درحال توسعه به دنبال گسترش صنعت گردشگرى به عنوان يك منبع درآمد هستند و خطوط هوايى بسيارى در مالزى و ساير بخشهاى آسيا درحال ظهور است. به گفته طرفداران محيط زيست رشد سريع حجم مسافر، فوايد پيشرفتهاى آينده را خنثى خواهد كرد.
پيشرفتهاى به دست آمده در فناورى، انتشار گازهاى متصاعد شده از اگزوز هواپيماها را تا يك سوم در سال كاهش مى دهد. با اين حال اين ميزان در مقايسه با رشد ۵ درصدى ساليانه ترافيك صنعت هوانوردى تا ۲۰ سال آينده اندك است.
اين امر مى تواند پروتكل كيوتو را تضعيف كند. ارتباط ميان تغيير اوضاع اقليمى و صنعت هوانوردى توجه گسترده اى را در اروپا جلب كرده است. طرفداران محيط زيست خواستار انجام اقداماتى براى كنترل تأثير انتشار گازهاى متصاعد شده از اگزوز هواپيماها هستند.
۴۰ درصد سفرهاى هوايى جهان متعلق به آمريكاى شمالى است. مسأله آثار مضر صنعت هوانوردى بر محيط زيست، در كشورهاى درحال توسعه كه براى رشد اقتصادى مسابقه مى دهند موضوع چندان مهمى نيست.
پيش بينى شده است سفرهاى هوايى در چين كه بيشترين مسافران داخلى و بين المللى را در منطقه آسيا اقيانوسيه دارد ۲۰۰ درصد رشد كند و از ۶۷ ميليون مسافر در سال ۱۹۹۹ به ۲۱۵ ميليون در سال ۲۰۱۴ افزايش يابد.
صنعت هوانوردى با اعمال مالياتهاى جديد سبز مخالف است. بسيارى از خطوط هوايى هنوز در مرحله بعد از ركود هستند. ناوگانهاى هوايى جهان از سپتامبر سال ۲۰۰۱ تاكنون حدود ۳۰ ميليارد دلار خسارت ديده اند.

در دو دهه گذشته صنايع نظامى دچار تحولات گسترده اى شد كه سبب محوريت آن شده است. تمايل كشورها به دستيابى به تكنولوژى دفاعى، صادرات اين صنعت را رونق بخشيده و آن را از شكل انحصارى خود خارج ساخته است. در واقع مى توان ادعا كرد كه دوران برترى نسبى اين صنعت براى برخى كشورها به اتمام رسيده و روند جهانى شدن آن آغاز شده است.
در كشور ما حدود ۷۰ سال است كه صنايع نظامى راه اندازى شده است، اما در سال هاى گذشته در ساخت و توليد اين صنعت پيشرفت زيادى به دست آمده است. اگرچه بيشترين پيشرفت ما در زمينه صنعت موشكى بوده است، نمى توان پيشرفت در ساير زمينه ها مانند صنايع هوايى، مهمات سازى، زرهى و غيره را نيز ناديده گرفت.
امروزه به خوبى مى توان دريافت كه كشور ما نيز در جريان جهانى شدن صنايع نظامى قرار گرفته و نسيمى ملايم از اين تحولات را حس كرده است. دو ويژگى عمده را مى توان براى اين جريان در نظر گرفت: اول پيشرفت در زمينه هاى مختلف علوم و از آن جمله تكنولوژى دفاعى كه تبادلات علمى را به دنبال داشته است و دوم، رونق صادرات و فروش محصولات اين صنعت.
به نظر مى رسد با توجه به وضعيت كنونى جهان لازم است تأمل بيشترى روى اين موضوع بكنيم و با بررسى ابعاد استراتژيك و اقتصادى اين صنعت، بتوانيم به نحو مناسب و شايسته اى به سوى منافع ملى كشور گام برداريم. به همين منظور ابعاد مختلف موضوع را بررسى مى كنيم:
۱ـ به لحاظ استراتژيك لازم است به اين نكته اشاره كنيم كه اهميت تكنولوژى دفاعى، سال ها قبل هنگامى كه دو قطب جهانى يعنى آمريكا و شوروى سابق، جنگ سرد را آغاز كردند، بيشتر شد.
در واقع در اين سال ها بود كه رقابت تسليحاتى، صادرات سلاح و انتقال تكنولوژى تسليحاتى محور قرار گرفت. در سه دهه گذشته با توجه به حوادثى كه در جهان رخ داد، شكل و نوع اين مسأله تغيير كرد و تكنولوژى دفاعى از حالت انحصارى خود خارج شد. علاوه بر اين كه توزيع صنايع نظامى در سطح كشورهاى جهان به وقوع پيوست، به لحاظ بر هم خوردن معادلات سياسى كه سال ها بر روابط بين الملل حاكم بود، اهميت باز دارندگى و تقويت توان دفاعى نيز ملموس تر شد. اگر بخواهيم به رخدادهاى سه دهه گذشته نگاهى بيندازيم، به چنين حوادثى اشاره مى كنيم:
رقابت روس ها و آمريكايى ها در افغانستان و تحويل انواع سلاح به گروه هاى افغان، فروپاشى شوروى سابق و در نتيجه تلاش سياست هاى منسجم و واحد بر صنايع دفاعى اين كشور و گسترش درگيرى هاى منطقه اى در سطح جهان. در واقع چرخش در مسائل استراتژيك، موجب نفوذ تكنولوژى دفاعى در سطح كشورها و توسعه بيشتر آن شد. از اين منظر، طبعاً حجم مناسبات نظامى ميان كشورها نيز بيشترشده است و كشور ما نيز نمى تواند از اين قاعده مستثنا باشد. امروزه همكارى هاى دفاعى در بسيارى از مذاكرات ديپلماتيك يك محور اصلى به حساب مى آيد و مى توان از اين همكارى ها در چارچوب منافع ملى كشور استفاده كرد.
۲ـ به غير از مسائل استراتژيك بايد پذيرفت كه تحولات پديد آمده در زمينه هاى مختلف علوم و فناورى، صنايع نظامى را در تعامل بيشترى از شاخه هاى علوم قرار داده است و تمايل كشورها براى دستيابى به دانش فنى و انتقال تكنولوژى در اين خصوص باعث شده است كه ابعاد علمى اين صنعت بر ابعاد استراتژيك آن غلبه كند و پرداختن به اين بخش از صنعت، همچون يك ضرورت علمى درآيد.
خوشبختانه در كشور ما نيز ارتباط بيشتربخش هاى تحقيق و توسعه با صنايع نظامى باعث شده است كه صنعت نظامى بيشتربه سمت و سوى صنعتى آن متمايل شود تا بعد نظامى. نكته حائز اهميت اين است كه طى نيم قرن كه صنايع دفاعى در كشور ما ايجاد شده، همواره حصارى به دور اين صنعت كشيده شده كه آن را به لحاظ نوع كار از مراكز بيرونى جدا كرده است.
اما امروزه با توجه به رشد علم و فناورى، ارتباط صنايع دفاعى با بخش هاى ضرورى جامعه گسترده تر شده است. وضعيت اجتناب ناپذير كنونى چنين اقتضا مى كند كه فاصله هاى موجود ميان صنايع نظامى و محيط خارج آن كمتر شود تا بتوانيم از منافع اين صنعت در جامعه بيشتر بهره ببريم.
۳ـ بعد اقتصادى صنايع نظامى نكته قابل تأملى است كه بايد بيشتر در آن دقت كرد. اگرچه فروش تجهيزات نظامى صرفاً با نظر دولت ها صورت مى گيرد و هر كشورى با توجه به سطح روابط خود با ساير كشورها، اقدام به فروش تجهيزات نظامى مى كند، اما ازنگاهى ديگر با توجه به پيشرفت هاى به وجود آمده در صنايع نظامى كشور بايد به دنبال راهكارهايى بود كه از اين فرصت به دست آمده به نحو مطلوب استفاده كرد و صنايع نظامى را در رديف بودجه كشور، از هزينه بر بودن به يك صنعت درآمد زا تبديل نمود. امروزه انجام پروژه هاى مشترك دفاعى در زمينه ارتقا يا بهينه سازى سيستم هاى تسليحاتى و يا انتقال تكنولوژى دفاعى در بسيارى از توافق نامه هاى سياسى گنجانده مى شود. به نظر مى رسد قبل ازهر اقدامى در اين زمينه لازم است بستر لازم را فراهم آورد و فرهنگ عمومى استفاده از اين صنعت را ايجاد كرد. در اين باره انگيزه هاى اقتصادى زير را ذكر مى كنيم:
۱ـ كارآفرينى و ايجاد زمينه هاى شغلى
۲ـ بومى سازى صنايع نظامى و تلاش براى راهيابى به بازارهاى جهانى
۳ـ ايجاد ارتباط بيشتر ميان كارخانجات نظامى، محيط هاى تحقيقاتى و علمى به منظور تقويت موضوع «برون سپارى» (out Sourcing)
در بالا گفتيم كه بحث فروش تجهيزات نظامى از قوانين خاص خود تبعيت مى كند و نمى توان درخارج از چارچوب آن عمل كرد، اما اين بدين منظور نيست كه بحث در زمينه صنايع نظامى صرفاً در اختيار دولت باشد. شايد صحبت درباره اداره كردن بخش هايى از صنايع دفاعى از سوى شركت هاى مستقل كمى شتابزده به نظر برسد،اما نبايد نسبت به اين نكته نيز غافل ماند كه بخش هايى از صنايع نظامى كه زيرمجموعه هاى يك سيستم دفاعى به حساب مى آيند، كاملاً مستقل مى توانند اداره شوند و زمينه ورود آنها به بازار جهانى مهيا شود. بخش هاى مختلفى از جمله تعمير ونگهدارى، بهينه سازى، ناوبرى، پيش رانها، آموزش و شبيه سازى، اپتيك و ... مى توانند براى جلب مشترى به طور مستقل فعاليت كنند.