• بخش دوم و پايانى
• سعيد پورزند

قانونى در آلمان وجود دارد كه براساس آن تغيير كاربرى زمين صنعتى و كشاورزى ممنوع است و چنانچه ازنظر مسائل زيست محيطى، كارخانه اى مجبور به فروش ساختمان قبلى و تأسيس كارخانه جديد در مرحله ديگر باشد، مكلف به پرداخت معادل ۶۰درصد از ارزش افزوده حاصله به صورت ماليات است. در نتيجه اين قانون، كارخانه ها هيچگونه رغبتى به ترك ساختمانهاى گذشته خود ندارند. مگر آنكه سازمان حفاظت محيط زيست آنان را مكلف كند. در ايران وضعيت فرق مى كند. براى مثال كارخانه اى كه ۴۰سال قبل تأسيس شده و هم اكنون در محدوده شهررى قراردارد و ماشين آلات آن، اصولاً فاقد هرگونه ارزش صنعتى است، فقط به دليل آنكه زمين كارخانه مذكور وارد محدوده شهر شده، قيمتش را آنقدر زياد تعيين مى كنند كه تنها براى زمين خواران، خريد چنين كارخانه اى جذابيت دارد. حال اگر قرار باشد يك گروه صنعتگر واقعى بخواهند چنين كارخانه اى را از دولت بخرند، آنان قطعاً ترجيح مى دهند سرمايه خود را در نوسازى فناورى و ماشين آلات صرف كنند تادر خريد زمين كارخانه.
دكتر صحراييان با ذكر اين مثال، به ديگر عوامل بازدارنده خصوصى سازى توجه كرد: سومين عامل كه از برنامه اول توسعه تاكنون، گريبانگير دولت بوده، فروش كارخانه هاى سودآور به افراد خودى با شرايط آسان و فروش كارخانه هاى زيان آور به افراد غيرخودى است. براى مثال در برنامه اول توسعه يكى از كارخانه هاى قند به يكى از اشخاص خودى واگذار شد و شخص مذكور با فروش موجودى انباركارخانه، قيمت كارخانه را پرداخت كرد. نظير اين نوع خصوصى سازى كه در واقع خودى سازى محسوب مى شود، بسيار زياد است. كارخانه ديگرى به همين شكل به يكى از خودى ها واگذار شد. وى كارخانه را تخليه كرد و پس از فروش ماشين آلات آن به اسقاط گران، ساختمان را تخريب و زمين آن را به قيمتى گزاف به انبوه سازان مسكن واگذار كرد. در چنين مكانيزمى، صنعتگر واقعى از چرخه خصوصى سازى خارج مى شود.
هرچند اكنون صحبت از وجود دو هزار شركت دولتى است و تعدادى از شركت ها هم واگذار شده، اما رئيس هيأت عامل سازمان خصوصى سازى مى گويد: «تعداد شركتهاى واگذارشده خيلى دقيق نيست چرا كه برخى در بورس است و امكان دارد از ۴۰درصد سهم اين شركت ها در بورس ۳۵درصد آن فروخته شده و ۵درصد مانده باشد. از همين رو نه مى توان گفت فروخته شده و نه مى توان گفت به فروش نرفته است. به موجب گزارش موجود ۱۱شركت در سال ۸۰ ، ۶۵ شركت در سال ۸۱ و ۵۲ شركت در سال ۸۲واگذار شده و تا پايان برنامه سوم بايد ۴۳۹ شركت به فروش برسد.
وى مى افزايد: امسال آماده مى شويم همه آنچه تا به امروز مصوب شده به علاوه پيشنهاداتى كه تا پايان سال تصويب مى شوند، واگذار كنيم. حال ممكن است تعدادى به هر دليلى به فروش نرسد. ما مأمور عرضه هستيم. در اين باره در اولين مرحله اسامى شركتهايى كه بورسى و قابل معامله هستند، اعلام مى شود قرار است بيش از ۱۷۰شركت نيز از طريق مزايده خارج از بورس به فروش برسند. قيمتهاى پايه نيز در حال كارشناسى است و حدود ۱۰۰شركت در مرحله قيمت گذارى قرار دارد. از شركتهاى جديدى كه واگذارى شان از طريق بورس پيگيرى مى شودبه سيمان اردبيل، سيمان هرمزگان، سهام گل گهر، سهام چادرملو، هپكو، شركت كارخانجات مخابراتى ايران، صنايع مخابراتى راه دور ايران و كابلهاى شهيد قندى مى توان اشاره كرد.
وى ادامه مى دهد: «اين آمارى (۲۰۰۰شركت) كه ذكر شد، ممكن است از ديد ما به گونه اى ديگر باشد. زيرا ممكن است در شركتى، دولت، يك وزارتخانه و يا يك مؤسسه دولتى سهامدار باشد. به طور كل ما شركتهايى را واگذار مى كنيم كه مربوط به دولت، وزارتخانه ها، مؤسسات و يا شركتهاى دولتى است و اگر شركتى عنوان دولتى نداشته باشد، ما نمى توانيم سهم آن را واگذار كنيم. اين راهم بايد در نظر داشت كه يك سرى از شركتها منحل و يا ادغام شدند و سهام دولتى شان به زير ۵۰درصد تنزل يافته است. يافتن آن ۲۰۰۰شركت دولتى هنرمى خواهد و اگر هم وجود داشته باشد، بسيارى از شركتها قابل واگذارى نيستند زيرا به صنايع نفت، گاز و منابع استراتژيك مادر مربوطند. علاوه براين اساساً بعضى از شركتها وظايف يارانه اى دارند و دولت از توليداتشان حمايت مى كند. در حالى كه لازمه بخش خصوصى اعلام قيمت ها ازسوى خود آنها است. به همين خاطر شركتى مثل آب و فاضلاب را نمى توان به بخش خصوصى واگذار كرد.
حال چنانچه از تعداد۲۰۰۰شركت، آنهايى را كه براساس اصل ۴۴قانون اساسى بايد دولتى باشند، كنار بگذاريم به تعداد ۱۰۰۰شركت قابل واگذارى هم نمى رسيم.
خصوصى كردن بانك
دكتر صحراييان درباره بحث خصوصى سازى بانكها و حذف ماده ۱۲ از برنامه چهارم مى گويد: «ميزان استقبال مردم از خدمات بهتر بانكهاى خصوصى، فعاليتهاى آنان را در چند سال اخير روشن تر كرد، به طورى كه نرخ رشد سرمايه و دارايى ها و شعبات بانكهاى خصوصى در معيار اقتصاد ايران خوب به نظر مى رسد و اين در نهايت بدانجا خواهد رسيد كه با گذشت يك دهه بانكهاى دولتى به تدريج كوچكتر و كوچكتر شوند، زيرا بانكهاى دولتى هرگز قادر به ارائه خدماتى نيستند كه بانكهاى خصوصى مى دهند. بنابراين حذف اين ماده (۱۲) از برنامه چهارم ممكن است يك اشتباه علمى محسوب شود.
وى با اشاره به واگذاريهايى كه قرار است امسال صورت گيرد، ذكر كرد: «ما فقط بايد اميدوار باشيم كه دولت در امر خصوصى سازى و واگذارى سهام شركتهاى دولتى، بخصوص شركتهاى سودآور نظير بانكها و شركتهاى بيمه از طريق بورس موفق باشد، اما مكانيزمى را بايد انتخاب كنند كه از نظر علمى قابل قبول باشد، زيرا ماهيت و فلسفه خصوصى سازى در اين امر نهفته است كه با خصوصى سازى شركتها، نسبت مشاركت آحاد ملت در فعاليتهاى اقتصادى و تصميم سازيهاى اقتصادى كشور افزايش مى يابد. بدين معنا سهامداران كه همان مردم هستند، براساس شايسته سالارى، مديران شركت را در مجمع عمومى انتخاب كنند و مدير مذكور در سايه ابتكارات و خلاقيتها بتواند سطح توليد كالا و خدمات شركت خصوصى سازى شده را منطبق با استانداردهاى بين المللى ارتقا بخشد. حال آنكه در برنامه خصوصى سازى مشاهده مى شود شركتهاى مشمول كه عمدتاً سودآور هستند، همچنان قرار است ۵۱ درصد سهامشان در دست دولت باقى بماند. نظير بانكها كه اين امر خصوصى سازى تلقى نمى شود، بلكه فقط به مفهوم فروش بخشى كوچك از يك كارخانه به مستأجران است و دولت همچنان كنترل و حاكميت مديريتى را در اختيار دارد.
در چنين وضعيتى به جاى اينكه تفكر صنعتى بر فعاليتهاى اينگونه شركتها حاكم باشد، تفكر دولتى كه بيشتر به بخشنامه و ارتباطات ترجمه مى شود، همچنان بر اينگونه شركتها مسلط است. در صورتى كه دولت بايد سهامدارى كوچك باشد. لازم به توضيح است در فرآيند اقتصاد سالم، نقش دولت بايد محدود به ارشاد، حمايت و نظارت بر اقتصاد شود، حال آنكه اين فرمول خصوصى سازى، دولت را در مقام تصديگرى و رقابت با مردم همچنان ابقا مى كند و آنگاه كه دولت در فعاليتهاى اقتصادى رقيب مردم شد، ديگر نمى تواند بى طرف باشد و بايد مصالح عمومى را بر منافع خود ترجيح دهد.
اكنون اين سؤال مطرح مى شود كه بخش خصوصى تا چه حدى مى تواند در امر خصوصى سازى شركتها وارد ميدان شود و اينكه آيا با مانعى تحت عنوان «از كجا آورده اى؟» برخورد نمى كند و اساساً چگونه مى توان بخش خصوصى را نسبت به مشاركت ترغيب كرد؟
دكتر «پورى حسينى» در اين باره مى گويد: «قسمتى از بخش خصوصى و دارايى و سرمايه ها به دليل اين شبهه ها در مزايده نمى آيند يا از اين نوع برخوردها «خوف» دارند. اما عقيده دارم مدتهاست كه فضاى جامعه تلطيف شده و فرهنگ اصلاح شده است. در واقع كسى دنبال اين نيست كه بگويد «پول را از كجا آورده اى؟» البته ممكن است براى مسؤولان بحث ثروتهاى نامتعارف مطرح باشد. درباره روشن شدن حسابهاى شركتها نيز بايد بگويم ما براى مطمئن شدن از حسابها، كارشناس رسمى مى گيريم و قيمتهاى پايه به اعتبار صورتهاى مالى قيمتگذارى مى شوند. البته شايد هيأت مديره يا مديرعاملى بدهى يا دارايى را كتمان كنند كه اين در قيمت پايه لحاظ نمى شود و خريدار پس از خريد متوجه ضرر يا نفع خود مى شود. در همين راستا خريدار مى تواند طبق قانون تجارت شكايت كند. گذشته از اين، افرادى كه در مزايده شركت مى كنند، از وجود مشاوران استفاده مى كنند كه آنها موارد لازم را براى كسب اطمينان كنترل مى كنند. اين را هم بايد در نظر داشت كه در خيلى از مزايده ها قيمت پايه به دو برابر مى رسد.
وى در بيان نظراتش پيرامون حذف ماده ۱۲ برنامه چهارم از سوى مجلس مى گويد: «در اينجا يك بحث حقوقى و يك بحث سياسى وجود دارد. درباره بحث حقوقى بايد بگويم در ماده ۱۲ تصريح شده بود سهام بانكها و بيمه مشمول خصوصى سازى شود. هرچند اين ماده حذف شده، اما در جايى حكم خلاف واقع نياورده ايم و بحث سهام واگذارى باز است. منتها در آنجا مى خواستيم تصريح كنيم قابل واگذارى است. آقايان هم تصريح را برداشتند. حال اگر مجمع تشخيص مصلحت تجويز كند ـ چون قانونى نداريم كه ممنوع كند ـ به لحاظ حقوقى با تبيين مجمع، امكان واگذارى خواهد بود. بحث سياسى قضيه هم بر اين مبناست كه بعضى فكر مى كنند حذف اين ماده نوعى مخالفت با خصوصى سازى از سوى مجلس هفتم است، اما صحبتهاى نمايندگان حاكى از آن است كه مجلس مخالف خصوصى سازى نيست. به هرحال دوستان اظهار كرده اند در مصوبات بعدى كمك كنند.
رئيس هيأت عامل سازمان خصوصى سازى در مورد ظرفيت بازار سرمايه براى جذب سهام شركتها گفت: «كل آنچه مى خواهيم نقدى بگيريم، ۲۴۰۰ ميليارد تومان است و ۵۲۰۰ ميليارد تومان عرضه سهم خواهيم داشت. اگر همه اين عرضه به صورت نقد و اقساط شد، عقيده دارم بخش خصوصى توان پرداخت ۴۰ درصد نقد آن (حدود ۲۴۰۰ ميليارد تومان) را دارد. نقدينگى جامعه بالاى ۶۰ هزار ميليارد تومان است و اين نسبت يك به ۲۵ را نشان مى دهد. پس معقول است كه ۴ درصد توان نقدينگى به سمت سازمان خصوصى سازى گرايش يابد.
دكتر صحراييان دربحث جذب سرمايه ايرانيان در امر خصوصى سازى مى گويد: «اين بحث بسيار جذاب و معقول به نظر مى رسد، زيرا طبق آخرين آمارى كه دولت آمريكا منتشر كرده، حجم دارايى ايرانيان خارج از كشور بين ۶۰۰ تا ۸۰۰ ميليارد دلار برآورد شده و طبق آمار نيمه رسمى وزارتخانه هاى ايران، حجم فرار سرمايه سالانه در كشور حدود ۲‎/۵ ميليارد دلار در سال است، چنانچه اين فرآيند را كه به جاى جذب سرمايه خارجى، توجه خود را به تقويت كارخانه هاى موجود و ايجاد تسهيلات براى جذب سرمايه هاى ايرانى به درون كشور معطوف داريم، به نتايج مطلوب ترى دست خواهيم يافت. تجربه چين نشان مى دهد كه در دوران بازنگرى اقتصادى كه در اوايل دهه ۸۰ ميلادى در اين كشور بودند، به سرمايه گذارى در كشور دعوت و سرمايه شان را نيز تضمين كرد. در نتيجه اين امر و سرمايه گذارى چينى ها، نرخ رشد اقتصادى اين كشور در سال اول اجراى اين قانون به ۱۳‎/۸ درصد افزايش يافت و پس از يك دهه همان سرمايه گذاران چينى مورد توجه شركتهاى بزرگ اروپايى و آمريكايى قرار گرفتند و آنان به مشاركت با چينى ها ابراز علاقه كردند.
اگر مجلس هفتم همت كند و چنين قانونى را به تصويب برساند كه اولاً كليه سرمايه و آورده ايرانيان خارج از كشور از سوى دولت و بانك مركزى تضمين شود و ثانياً كليه قوانين و مقررات بازدارنده كه موانع پيش روى سرمايه گذاريهاى صنعتى در كشور هستند، حذف شود، قطعاً ايران مى تواند به نرخ رشد ۱۴ درصدى برسد، زيرا دو بار در تاريخ ۵۰ سال اخير ما به چنين توفيقى دست يافتيم. در برنامه پنجم عمرانى، نرخ رشد اقتصادى ايران ۱۳‎/۸ درصد (۵۶ ـ ۱۳۵۲) بود و در سال ۱۳۷۰ نرخ رشد اقتصادى به ۱۲‎/۸ درصد رسيد. بنابراين اقتصاد ايران شرايط اين جهش را هم از نظر سرمايه و هم از نظر نيروى انسانى داراست.
دكتر صحراييان با اشاره به اصلاحات اقتصادى مى گويد: «در يكى از طرحهاى ۳۰ گانه اصلاحات اقتصادى كه در سال ۸۱ تقديم دولت آقاى خاتمى شد، آكادمى نخبگان جوان توليدگرايان ايران پيشنهاد كرد كه كارخانه هاى دولتى را بدون دريافت پيش پرداخت به گروه فارغ التحصيلان نخبه دانشگاههاى كشور واگذار كنند و پس از آنكه كارخانه به سودآورى رسيد، از سال چهارم و پنجم اقساط كارخانه را از اين جوانان اخذ نمايند كه البته اين طرح مورد قبول واقع نشد. با اين حال، اجراى آن چند حسن داشت: نخست از فرار نخبگان جلوگيرى و از تخصص بالايشان براى توسعه صنعتى استفاده مى شد. دوم، مشكل بيكارى در بين فارغ التحصيلان جوان تا حدودى حل مى شد. سوم، دولت از تحمل زيانهاى سالانه اين نوع كارخانه ها رهايى مى يافت و منابع بودجه اى كه بدين طريق آزاد مى شد، براى سرمايه گذارى در ساير بخشهاى توسعه زيربنا در اختيار سازمان برنامه قرار مى گرفت. چهارم، كيفيت گرايى و قواعد مكانيزم بازار نيز در محيط رقابت سالم بر بخشهاى توليدى كشور حاكم مى شد. پنجم، درآمد ملى به طور عادلانه توزيع مى شود و به تدريج به هدف مقدس خود يعنى برقرارى عدالت اجتماعى نزديك مى شد. هنوز هم معتقديم اين يكى از مناسب ترين راهكارهاى خصوصى سازى در كشور است.