گروه حوادث: نماينده دادستان درجريان محاكمات جانيان پاكدشت هنوز براين باور است كه دوجانى مفسد فى الارض هستند ومجازاتشان مرگ است.
دكتر جعفر رشادتى، معاون دادستان دردادسراى امور جنايى تهران وقتى دربرابر پرسش خبرنگاران قرارگرفت با تأمل بسيار كلمات را كنار هم چيد تا هيچ پرسشى بى پاسخ نماند و هيچ جوابى باعث گلايه نشود.
دكتر رشادتى درپاسخ به اينكه چرا اصرار وى درافساد فى الارض بودن بيجه وعلى باغى با بى اعتنايى قضات دادگاه كيفرى استان تهران مواجه شد، گفت: « به موجب قانون ، نماينده دادستان وظيفه دفاع ازكيفرخواست صادره از پاكدشت را داشت و خارج ازآن درحدود صلاحيت وى نبود، ازطرفى دادگاه رسيدگى كننده حق خروج ازكيفرخواست صادره را ندارد اما من به عنوان نماينده اى كه درواقع نماينده جامعه بودم با مطالعه پرونده براين واقعيت رسيدم كه هردو متهم به اتهام افساد فى الارض بايستى محاكمه شوند اما دو عامل وجود داشت كه باعث شد شايد به اين درخواست توجه نشود، اول اينكه خلأ قانونى درحال حاضر دراين خصوص وجود دارد ونقش دادستان مركز استان ودادگاه كيفرى استان دركيفرخواست هاى صادره ازشهرستان ها ازبعد نظارتى چندان شفاف نيست ، عامل ديگر به نظرم فشار بيش از حد افكار عمومى وسرعت بيش از حد دررسيدگى بود كه فرصت بررسى مجدد پرونده را ازدادگاه كيفرى استان سلب كرد.
|
|
|
معاون دادستان در پرسش خبرنگار «ايران»، درخصوص اينكه به چه دليل دو متهم پرونده پاكدشت بايستى به اتهام افساد فى الارض محاكمه مى شدند، گفت: « شيوه عملكرد متهمين درنحوه ربودن بچه ها و اقداماتشان ازموارد سلب آسايش امنيت عمومى است، ازحد شخصى و وقوع خصوصى خارج است وگسترده تر ازاين است كه صرفاً جنبه خصوصى داشته باشد.»
وى درمورد اينكه چرا براى اثبات اتهام افساد فى الارض بودن متهمان اقدامى انجام نشده است؟! گفت: اولاً درجلسه دادگاه مراتب را صراحتاً بعداز قرائت كيفرخواست اعلام كردم كه صورتجلسه شد ليكن همانطور كه گفتم به جهت وجود خلأ قانونى ، رياست دادگاه درخواست اينجانب را خارج از كيفر خواست تلقى كرد كه اعلام ايشان نيز قانونى بوده است.
دكتر رشادتى درپاسخ به اينكه آيا حكم صادره بازدارنده است؟ گفت: «شما خبرنگاران كه نمايندگان افكار عمومى هستيد واقعيت ها را بهتر از من مى دانيد اخبار حوادث امسالتان نسبت به سال قبل چقدر افزايش داشته است ودراين فاصله احكام كيفرى سنگينى نيز صادر شده است پس اينكه حكم كيفرى بازدارنده باشد ديگر كارآيى ندارد بايستى به دنبال مجموعه عواملى بگرديم كه درتوليد جرم مؤثر است.»
وى با تأكيد براينكه حكم صادره درخصوص بى گناهى « على باغى» درقتل ها را رؤيت نكرده است، گفت: « اگر صدور چنين حكمى صحت داشته باشد نشانگر اين است كه قضات دادگاه كيفرى استان به جمع بندى كاملى درخصوص على غلامپور، نرسيده اند اما ازنظر من صرف نظر ازاينكه وى ازاتهام قتل تبرئه يا محكوم گردد شيوه اقداماتش تا قبل از وقوع قتل براى تحقق اتهام افساد فى الارض اين متهم كافى است.»
دكتر رشادتى در تشريح اينكه نماينده دادستان چه نقشى در اعتراض به حكم صادره دارد، گفت: « دراين بحث بين حقوقدانان اختلاف وجوددارد، برخى معتقدند چون تمامى وظايف دادستان دردادگاه كيفرى استان را دادستان مركزى استان عهده دار است ، بنابراين: او اختيار اعتراض به حكم صادره را نيز خواهد داشت، برخى ديگر ازحقوقدانان اين اختيار را صرفاً متعلق به دادستان صادر كننده كيفرخواست مى دانند، درهر صورت اولياى دم ودادستانى مى توانند به اين رأى اعتراض كنند.»
نماينده دادستان درمحاكمه جانيان پاكدشت با تأكيد براينكه مجموع سوابق قضات اين محاكمه بيش از ۱۰۰ سال بوده است و ۴ تن از آنان سال ها درمجتمع امور جنايى بوده اند به اين نكته اشاره كرد كه درجلسه دادگاه به دلايل اصلى اش درمتهم به قتل دانستن على غلامپور پرداخته است و اگر قرار باشد او به حكم صادره درخصوص اين متهم اعتراض كند حتماً دلايل را موشكافانه بررسى وتشريح خواهد كرد.
وى سپس روبه خبرنگاران كرد وازآنان پرسيد: شما كه خود را نماينده افكار عمومى جامعه مى دانيد وصفحات اجتماعى و حوادث هرروز پر از حادثه ها است چطور درچند كيلومترى تهران ۱۷ كودك به قتل رسيده بودند وروزنامه ها بى اطلاع بودند.
دكتر رشادتى وقتى خبرنگاران خواستند جواب اين سؤال را بدهند، گفت: « اجازه بدهيد اين سؤال را خوانندگان پاسخ دهند.»
درپايان خبرنگار روزنامه ايران پرسيد:« دراين پرونده برخى از ارگان هاى مسؤول تيم هاى ويژه اى تشكيل داده بودند وبا اعزام به پاكدشت به بررسى هاى خاصى دست زده بودند كه هيچكدام تأثيرى دركشف ماجرا نداشت، دادستانى تهران چرا با وجود فاصله چند كيلومترى محل وقوع جنايات با پايتخت دراين مدت چنين كارى نكرده واصلاً به آن نپرداخته است؟
دكتر رشادتى درپاسخ گفت:« جانا سخن از زبان ما مى گويى! استان تهران دادستان ندارد.»