زلزله بم بار ديگر به مردم ومسؤولين خطرات زلزله و ايمن سازى ساختمانها وشهرها را هشدار داد وبه مسؤولين امرگوشزد نمود كه مى بايست براى اين وضع چاره اى انديشيد. درمطلب حاضر سعى شده است طرحى براى شرايط فعلى كشور مان كه در ساختمانهايى اين چنين نا مقاوم زندگى مى كنيم ارائه گردد كه تصور مى شود اگر سازمانهاى ذيربط اين طرح را براى شهرهايى مثل بم توسعه دهند بدون هيچ هزينه و تغيير عمده اى درساختار بناهاى موجود خواهيم توانست جان هزاران نفر و در آينده جان ميليونها انسان را حفظ نماييم .لازم به ذكراست اين طرح مختص شهرهايى مثل بم نبوده و آنرا مى توان درشهرهايى مثل تهران نيز اجرا نمود.
طرح مورد نظر بسيار ساده است و اگر اين طرح را به كشورهاى پبشرفته اى مثل ژاپن يا آمريكا ارائه نماييم به دليل اينكه ساختمانهاى اين كشورها و كشورهاى توسعه يافته ايرادات و اشكالات عمده سازه اى ندارند مورد قبول واقع نمى گردد اما در كشورى مانند ايران به دليل وجود ضعف عمده سازه اى در اكثر ساختمانها مى تواند مورد استفاده قرار گيرد . لازم به ياد آورى است طرح فوق براى مكانهاى عمومى , ادارات , سازمانها و احتمالاً در برجهاى مرتفع نمى تواند مورد استفاده قرار گيرد و صرفاً متوجه آپارتمانهاى متداول پنج الى شش طبقه وخانه هاى روستايى مانند آنچه در شهر بم ويران گرديد مى باشد اين طرح نياز به آزمايش و بهينه شدن دارد ودر صورت قبولى درآزمايشات مورد لزوم مى تواند براى ديگر ساختمانها نيز تسرى يابد.
درآغاز نگاهى به اشكالات وايرادات موجود درطرح مقاوم سازى ساختمانهاى مسكونى مى اندازيم :
ساختمان مسكونى چهار الى پنج طبقه ۸ الى ۱۰ واحدى را فرض نماييد بنا به دلايل ذيل عملا ً تقويت اسكلت چنين ساختمانهايى غيرممكن خواهد بود.
۱- چنانچه ساختمان مفروض نيمه فلزى و متعلق به سى الى چهل سال پيش باشد طرح تقويت براى چنين آپارتمانهايى ناممكن ودرصورت اجرا منجر به تخريب حدود ۷۰ درصد كل بنا و نوسازى مجدد آن مى گردد كه درچنين حالتى مالكين ساختمان به چنين عملى رضايت نداده و عملاً توجيه اقتصادى نيز نخواهدداشت . ۲- چنانچه ساختمان مفروض داراى اسكلت بتنى و درطى سالهاى اخير اجرا گرديده باشد به راحتى نمى توان نسبت به مقاوم سازى آن اقدام نمود زيرا به دليل عدم اتصال مناسب بين فلز وبتن , مراحل مقاوم سازى بسيار پيچيده و با تخريب بالا همراه بوده و بازهم منجر به تخريب قسمتهاى عمده اى از ساختمان مى گردد.
۳- در صورتيكه ساختمان فوق اسكلت فلزى بوده بهترين سازه جهت مقاوم سازى مى باشد اما بازهم ديافراگم سقف غيرقابل دسترس بوده و چنانچه نياز به تقويت تيرها باشد تخريب بخشى از بنا اجتناب ناپذير خواهد بود.
۴- ساختمانهاى خشتى وگلى يك يا دوطبقه مشابه آنچه دربم وجود داشت نيز عملا ًغير قابل مقاوم سازى بوده وتنها راه حل مقاوم سازى آن نوسازى مى باشد.
۵- دريك مجتمع مسكونى احتمال اينكه همه ساكنين درخصوص مقاوم سازى كل سازه به تفاهم برسند كم بوده و عملاً نمى توان به يك اجماع كلى رسيد.
۶- درهنگام وقوع زلزله اى شديد امكان خروج ازساختمان به دليل گير كردن دربها در ميان چهارچوب عملاً غير ممكن مى باشد دراين صورت مدت زمان زيادى لازم است تا ازيك آپارتمان ۴ الى ۵ طبقه با لرزشهاى شديد خارج شد.
جزئيات طرح :
چنانچه به زلزله هاى اخير نگاهى بيفكنيم متوجه مى شويم كه افرادى ازكودك گرفته تاپيرمردوپيرزن بعد ازگذشت چندين روز سالم اززير آوار بيرون كشيده مى شوند ووقتى علت آن را جويا مى شويم مى بينيم كه اين افراد بطور ناگهانى ياداخل كمد گرفتار آمده يادركنار يخچال ياميزى توانسته ا ند پناه گرفته وجان سالم به دربرند.
همچنين بانگاهى به آوارساختمانها در مى يابيم كه اشيايى مانند ميزها وكمدها وگاوصندوقها صحيح وسالم اززير آوار بيرون آمده اند اين صحنه ها انسان را به اين فكر وا مى دارد كه چرا قبل از وقوع زلزله اين حجمها و فضاهاى مقاوم را ايجاد نكنيم به عنوان مثال يك واحد مسكونى شامل هال وپذيرايى , آشپزخانه ,سرويس واطاق خواب راتصور كنيد . درداخل اين واحد يكى از فضاها كه اطاق خواب بهترين فضا مى تواند باشد به عنوان فضاى امن يا سلول امن انتخاب مى گردد .
با المانهاى فولادى ازپيش طراحى شده مانند لوله يا پروفيل فولادى كه بصورت پيچ ومهره براحتى قابل مونتاژ مى باشد كليه يالهاى داخلى فضاى فوق فريم گذارى مى گردد. سپس كليه ۶ وجه فضاى فوق با پروفيلهاى مناسب بصورت ضربدرى يا گونيا فريم بندى مى گردند.
بعد ازفريم بندى فوق روى كليه سطو ح را با تورى هاى فولادى فنس مانند پوشش داده و با سيمهاى نازكى به سازه اصلى متصل مى نماييم .
بعد ازاجراى تورى گذارى فوق كليه سطوح اطاق را بافوم پلى استايرن به ضخامت ۲۰ سانتيمتر مى پوشانيم.
حال شما داراى يك فضاى امن جهت پيشگيرى ازصدمات جانى ناشى از زلزله خواهيد بود.
جهت زيبايى سطوح فوق مى توانيد روى سطوح فوق را با لايه نازكى از بتن كاسماتيك پوشانيده ونسبت به رنگ آميزى ياكاغذ ديوارى سطوح آن اقدام فرماييد.

• سعيد پورزند

تأكيد مسؤولان بلندپايه قوه قضاييه بر احياى پليس قضايى بيانگر احساس نياز اين قوه به وجود نيرويى است كه بتواند محاكم قضايى را براى رسيدگى به پرونده ها در ابعاد مختلف يارى كند.
سابقه تشكيل پليس قضايى به سال ۱۳۵۹ باز مى گردد، زمانى كه شهيد دكتر بهشتى آن را پايه گذارى كرد. هرچند پيش نويس قانون تشكيل پليس قضايى به ۱۰ سال پيش از انقلاب باز مى گردد. با اين حال، در سال ۱۳۷۰ كه چند سال از آغاز به كار اين نيرو مى گذشت، حكم به ادغام نيروهاى پليس قضايى، كميته هاى انقلاب اسلامى، شهربانى و ژاندارمرى داده شد تا در قالبى جديد و تحت عنوان نيروهاى انتظامى شروع به فعاليت كنند.
در همين زمان نيز دانشگاهها در كنار ديگر رشته هاى موجود، اقدام به جذب دانشجوى پليس قضايى كردند و دانشجويان اين رشته ضمن گذراندن دروس مختلف با مسائل قضايى به خوبى آشنا شدند و در قالب يك بازوى اجرايى (با مهارتهاى لازم) در اختيار قوه قضاييه قرار مى گرفتند. در آن هنگام وجود پليس قضايى به منزله سرعت بخشيدن به تشكيل پرونده ها بود كه وظايفى چون ابلاغ، بازجويى و تشكيل پرونده را دنبال مى كرد و به سبب آشنايى لازم با دانش حقوقى، نقش آفرينى شان در حاكميت و محكوميت يك طرف دعوى رخ مى نمود.
حال با گذشت حدود ۱۳ سال به نظر مى رسد سياست قبلى مبنى بر ادغام نيروى پليس قضايى در ديگر نيروهاى انتظامى، كارآيى لازم را نداشته و اين واقعيت مسؤولان قوه قضاييه را متوجه ايجاد سازمان پليس قضايى در راستاى تسريع در ابلاغ اوراق قضايى، اجراى احكام دادگاهها، انجام دستور مراجع كشف جرايم، تعقيب مجرمان و ساير وظايف محوله به ضابطين دادگسترى كرده است.
كامبيز نوروزى، حقوقدان، براى ورود به اين بحث، مقوله تغييرات مستمر و مداوم قوانين و مقررات سازمان قضايى و آيين دادرسى در كشور را پيش مى كشد؛ «در طول ۲۴ ـ ۲۳ سال گذشته، يك مشكل اساسى در دستگاه قضايى وجود داشت كه در سالهاى اخير تا اندازه اى كاهش يافته است. اين مشكل تغييرات مستمر و مداوم قوانين و مقررات سازمان قضايى و آيين دادرسى در كشور است. به طورى كه موارد زيادى مطرح بوده و يكى از علل مهم اين تغييرات، ضعف بررسى هاى كارشناسانه قوانين و مقررات راجع به سازمان قضايى و آيين دادرسى بوده است.
وى مى افزايد: يك نمونه برجسته آن كه سالها مورد بحث و گفت و گو بود، قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب است كه به دادگاههاى عام شهرت يافت. اين موضوع ۱۰ سال پيش مطرح شد و انتقادات گسترده حقوقدانان و قضات را به دنبال داشت. با وجود اين، بر اجراى قانون اصرار كردند و در عمل مشخص شد انتقادهاى آنان بى پايه نبوده و به تازگى نيز در جهت ايجاد دادسراها اقدام شده است. در واقع پيدايش اين امر، جبران بخشى از نواقص دادگاههاى عام است. همان طور كه پيشتر گفتم، اين تنها نمونه اى از نقيصه اى است كه در سالهاى اخير كاهش يافته است.
نوروزى در ادامه مى گويد: بحث پليس قضايى نيز تا حدى در همين چارچوب قرار مى گيرد كه ابتدا تشكيل و سپس منحل شد. اكنون هم بحث ضرورت تشكيل مجدد آن مطرح شده كه البته بحث درستى است، چرا كه در دنياى امروز كار قضايى (تمام بخشهاى قضايى) كارى بسيار فنى و تخصصى است. در واقع نه تنها قضاوت كارى علمى، تخصصى و فنى است كه مشاغل وابسته آن حتى بخش ادارى هم كاملاً تخصصى است. پليس قضايى از جمله اين امور است كه به خاطر داشتن ويژگيهاى خاص، از ساير وظايف مربوط به پليس متمايز مى شود.
آنطور كه پيدا است، عده زيادى از نيروهاى تحصيلكرده كه در پليس قضايى حضور داشتند و با مسائل حقوقى آشنايى كامل داشتند و يا رشته تحصيلى آنان گرايش قضايى داشت، پس از انحلال پليس قضايى، جذب قوه قضاييه شدند و پس از آن ابلاغ هاى قضايى از طريق پاسگاهها و يا پست صورت گرفت.
اگرچه نيروى انتظامى براى پر كردن خلأ پليس قضايى مجموعه اى را در قوه قضاييه راه اندازى كرد، اما به نظر مى رسد اين قوه به نيروهاى در اختيار و به تبع آن متخصص نيازمند است.
سيدنصرالله برهانى، رئيس مجتمع قضايى خانواده دو، عقيده دارد: پليس قضايى يك ضرورت است و اين قوه نياز به ضابطى دارد كه همواره در اختيار باشد تا اوراق قضايى را به موقع ابلاغ كند ونسخه هاى ابلاغى را به موقع برگرداند. چرا كه ابلاغ اوراق قضايى نقش بسيار مؤثرى در پيشبرد قضا دارد و چنانچه به موقع به طرفين دعوى ابلاغ نشود و يا برنگردد، طبيعى است وقت رسيدگى به دعوى تجديد خواهد شد و اين خود موجب اطاله دادرسى مى شود و مشكلات ديگرى را به بار مى آورد.
وى مى افزايد: آيين دادرسى و رسيدگى به پرونده ها منوط به آن است كه طرفين يك دعوى به موقع در محكمه حضور يابند تا دادگاه بتواند سخنان آنها را بشنود و قضاوت كند. از طرفى ممكن است نياز به تحقيقات از هر مرجعى و يا استعلام هاى كشف جرم و حقيقت وجود داشته باشد كه بسته به تحقيقاتى كه قاضى لازم بداند و ابلاغ شود صورت مى گيرد. در چنين شرايطى نيز بايد ابلاغ ها به موقع انجام شود و افراد در وقت مقرر حاضر شوند. بنابراين حضور به موقع افراد در محاكم قضايى نيازمند ارائه به موقع ابلاغ هاى قضايى است و در غير اين صورت تمامى زحمات صورت گرفته هدر مى رود و قاضى بايد ضمن تجديد جلسه اخطاريه مجدد صادر كند.
برهانى ادامه مى دهد: از سوى ديگر اخطاريه، نقش مؤثرى در رسيدگى به تحقيقات و قضاوت دارد. از همين رو اين نياز احساس مى شود كه بايد ضابطانى مختص اين كار در نظر گرفته شود كه اين ضابط مى تواند «پليس قضايى» باشد. در ابتداى انقلاب «پليس قضايى» با سعى و تلاش شهيد بهشتى و ساير مسؤولان پيشنهاد و تشكيل شد. اما متأسفانه مدتى بعد منحل شد. اكنون پس از گذشت اين مدت زمان نياز به تأسيس و راه اندازى مجدد آن احساس مى شود.
مرورى سريع باعث يادآورى دليل انحلال پليس قضايى در ذهن رئيس مجتمع قضايى خانواده دو مى شود؛ «خاطرم هست گفتند نيازى به حضور دو نهاد موازى در كنار هم براى اين كار (با بودن نيروى انتظامى) نيست و به همين جهت پليس قضايى منحل شد. در حالى كه با توجه به نقش پررنگ نيروى انتظامى در امنيت كشور نياز به واحد جداگانه اى كه مختص ابلاغ اوراق قضايى باشد، كاملاً احساس مى شود.»
در اين ميان بحث تخصص نيروهاى پليس و ميزان آشنايى شان به مسائل قضايى نيز مورد توجه برهانى قرار مى گيرد: «قطعاً تخصص مهم است و در اين مورد آشنايى به وظيفه، تسريع در آن و انجام آن به نحو صحيح لازم است كه پليس قضايى يا فرد ديگرى كه مأمور انجام كار است بايد انجام دهد. آنچه مسلم است، ابلاغ در سطح گسترده بالاخص در سطح تهران بزرگ، كار ساده اى نيست و نياز به يك واحد گسترده، آزموده و آشنا به انجام وظيفه وجود دارد كه اولاً بتواند اوراق قضايى را متمركز كند و ثانياً بتواند آن را در مناطق مختلف ابلاغ كند.»
اينكه تشكيل پليس قضايى تا چه حد مى تواند بر روى كاهش جرايم و تخلفات تأثيرگذار باشد، پرسشى است كه كامبيز نوروزى، حقوقدان را متوجه دايره اختيارات پليس قضايى و حدود وظايف آن مى سازد؛ «ميزان تأثيرگذارى تشكيل پليس قضايى بر روى كاهش جرايم و تخلفات به قوانين ومقرراتى كه تدوين مى شود، بستگى دارد. چرا كه اگر قرار است پليس قضايى تشكيل شود بايد ديد حدود وظايف و اختياراتى كه براى آن مشخص مى شود تا چه حد است و با تشكيلات سازمانى آن چگونه طراحى مى شود؟ در واقع بايد ديد از چه شرايطى برخوردار است و به فرض آنكه بخش هايى از موارد كشف و تحقيق پرونده مورد نظر باشد، مى تواند به تمركز امور و تخصصى تر شدن آن كمك كند.»
حال بايد ديد قوه قضاييه با توجه به تجربه تشكيل و انحلال پليس قضايى در دو دهه گذشته اكنون از چه ساز و كارى براى تأسيس مجدد پليس قضايى استفاده مى كند. آيا قوه قضاييه خواهد توانست با تشكيل پليس قضايى از كاستى ها و ضعف هاى موجود در سامانه تشكيل و تكميل پرونده بكاهد يا خير؟

در گزارش «تهران، شهر تنديس هاى كم شمار» ساخت مجسمه ميدان فردوسى درتهران منسوب به استاد لرزاده بود كه به اين وسيله تصحيح مى شود. اين مجسمه زيبا توسط استاد ابوالحسن صديقى ساخته شد.

سوسيال دموكراسى دينى
محمد نخشب و خداپرستان سوسياليست
| مرتضى كاظميان
| انتشارات كوير
نوانديشى دينى در تاريخ معاصر ايران، گاه خود را در كسوت نظريه پردازى و نظام سازى معرفتى عيان كرده است و گاه در هيأت سازماندهى و ايجاد تشكيلات آفتابى شده است. با اين حال نه آن دسته از نوانديشان دينى كه به كارنظريه پردازى سرگرم بوده اند از ضرورت سازماندهى غفلت داشته اند و نه آن گروه از ايشان كه به ايجاد تشكيلات روى آورده اند از وجوب نظام سازى معرفتى غافل مانده اند. به اين اعتبار مى توان گفت كه جريان مبارك نوانديشى دينى به رغم همه كاستى ها، هم در عرصه عمل و هم در عرصه نظر صاحب رأى و شأن شايان است. محمد نخشب، از جمله نوانديشان دينى معاصر به شمار مى آيد كه تعيين جايگاه او در زمره نظريه پردازان يا در ميان عناصر سازمان دهنده جريان نوانديشى دينى، البته كار دشوارى است. در مجموعه كارنامه او هم كاوشها و كنكاشهاى نظرى و معرفتى به چشم مى آيد و هم عزم و همت عينى و عملى براى انسجام بخشى و سازماندهى طيف گسترده نوانديشان دينى. به اين اعتبار نخشب هم نظريه پرداز است و هم رهبر نهضتى كه تحت عنوان خداپرستان سوسياليست، توانست جمع زيادى از جوانان مذهبى روزگار خود را حول آرمان سوسيال دموكراسى دينى گرد آورد.
مرتضى كاظميان، نويسنده كوشاى كتاب حاضر توانسته است به رغم عدم دسترسى به منابع دست اول، مجموعه اى فراهم آورد كه تصوير روشن و وفادارانه اى از كار و بار محمد نخشب به دست دهد. وى كتاب مغتنم خود را در سه بخش فراهم آورده است كه هر بخش مشتمل بر فصولى چند است:
بخش اول: زندگى سياسى محمد نخشب
فصل اول: سوسيال دموكرات نوانديش
فصل دوم: مردتشكيلات در جمعيت آزادى مردم ايران
فصل سوم: روشنفكر آگاه در نهضت ملى
فصل چهارم: انديشمند در هجرت
فصل پنجم: نسل دوم خداپرستان سوسياليست، جاى خالى نخشب
بخش دوم: آرا و انديشه هاى محمد نخشب
فصل اول: سوسيال دموكراسى دينى
فصل دوم: خردورزى
فصل سوم: اخلاق
فصل چهارم: فلسفه
فصل پنجم: دين
فصل ششم: ايدئولوژى
فصل هفتم: اقتصاد
بخش سوم: ضمائم
پيمان نامه فردى نهضت خداپرستان سوسياليست
مرامنامه حزب مردم ايران
خصوصيات سوسياليسم مردم ايران
نخشب و نظريه انتقادى
كتاب، افزون بر مقدمه گويا و رساى مؤلف، نمايه هاى قابل استفاده اى نيز دارد كه رجوع مخاطب را به آن تسهيل مى كند.