سه شنبه ۵ آبان ۱۳۸۳ - ۱۱ رمضان ۱۴۲۵
Tue, Oct 26, 2004
گزارش
سال دهم - شماره ۲۹۵۳
sLogo.gif

PDF Edition
صفحه اول
سياسى
داخلى
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
اجتماعى
بين الملل
گزارش
فرهنگ و انديشه
گزارش ويژه
فرهنگ و هنر
گفت و گو
ويژه ۱
ويژه ۲
ويژه ۳
ويژه ۴
ايران زمين
قيمت سكه و طلا
اقتصادى
حوادث
ورزشى
صفحه آخر
اوقات شرعى
فرهنگ و پايدارى
مهرگان
آرشيو
خصوصى سازى اورژانس بر دامنه مشكلات اين بخش افزوده است
معرفى كتاب
خصوصى سازى اورژانس بر دامنه مشكلات اين بخش افزوده است
فرسودگى ۵۰ درصد آمبولانس هاى اورژانس
188067.jpg
• سعيد پورزند
در كلان شهرى كه هر سه ساعت يك نفر به دليل حوادث رانندگى فوت مى كند اهميت خدمات درمانى بيش از پيش نمود مى يابد و پرواضح است كه در لحظات بروز حادثه شماره تلفن ۱۱۵ اولين شماره اى است كه در ذهن ها نقش مى بندد.
اما چه مدت زمانى را بايد به اميد رسيدن آمبولانس به انتظار نشست و نظاره گر وضعيت وخيم بيماران حادثه ديده بر روى زمين بود؟ تجربه ثابت كرده با توجه به بافت شهرى مثل تهران و وجود ترافيك سنگين و آمبولانس هاى فرسوده كه به ميزان لازم نيز در اختيار نيستند، حاضران در صحنه حادثه، خود اقدام به يارى رسانى به سانحه ديدگان كرده اند چرا كه هدر رفتن زمان به منزله از دست دادن لحظه هاى حياتى براى حادثه ديدگان است و چه بسا ساعتى پس از وقوع حادثه، آمبولانس اورژانس از راه برسد كه آن هنگام ديگر، دير است.
براساس گزارش هاى موجود ۶۵۰ پايگاه امدادرسانى در كل كشور وجود دارد كه براساس برنامه سوم توسعه و تا پايان امسال بايد اين تعداد به ۸۵۰ پايگاه مى رسيد.
در حالى كه به گفته دكتر شهرام علمدارى رئيس اورژانس كل كشور قرار شده بود كه ۱۰۰ پايگاه از محل ذخيره ارزى (۲۵۰ ميليون دلارى كه مجلس براى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مصوب كرد) و ۱۰۰ پايگاه نيز توسط وزارت راه و ترابرى ايجاد شود؛ «كمبود بودجه شديد حتى باعث تعطيلى پايگاههايى در اصفهان، گيلان، فارس ويزد شد. ما ۲۰۰ پايگاه از برنامه سوم عقب هستيم، در حالى كه سازمان مديريت و برنامه ريزى بودجه كمى را در نظر گرفته و شايد اين ميزان بودجه حدود ۵۰ درصد پايگاههاى مصوب را پوشش دهد. اكنون پايگاههايى هستند كه كاركنان آنها چهار ماه است حقوق نگرفته اند. از زمانى كه بحث خصوصى سازى نيز شروع شده، وضعيت بدتر شده است. در حال حاضر بيش از ۵۳ درصد از پايگاههاى جديد خصوصى شده اند و حدود ۲۰۰ پايگاه در كشور يا واگذار شده اند و يا در حال واگذارى هستند.»
از قرار معلوم يك و نيم درصد از بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى يا ۷۵صد هزارم درآمد ناخالص ملى و يا به عبارتى سالانه ۱۶ ميليارد تومان بودجه به اورژانس كشور تعلق مى گيرد و اين رقم ۱۰ تا ۱۵ درصد از بودجه مورد نياز اورژانس كشور است. در عين حال مخالفت اورژانس كشور با خصوصى سازى در اين بخش قابل توجه است. به طورى كه دكتر علمدارى مى گويد: ما به شدت با خصوصى سازى مخالفيم چرا كه در هيچ جاى دنيا اين پديده رخ نداده و اورژانس مثل سيستم نظامى واگذار نمى شود. در واقع در دنيا تنها جايى كه در بخش بهداشت واگذار نشده، بخش اورژانس است. چرا كه مغاير تأمين امنيت است و بايد توجه داشت نيروهاى اورژانس هم از بى سيم استفاده مى كنند و هم وارد منازل مردم مى شوند. در كشورى مثل آمريكا كه مهد خصوصى سازى است هم چنين اتفاقى رخ نداده است. از طرفى ما سابقه واگذارى اورژانس بيمارستانى را داريم اما در اورژانس «پيش بيمارستانى» (از صحنه حادثه تا بيمارستان) چنين امرى اتفاق نيفتاده است.
وى با اشاره به مخالفت اورژانس با خصوصى سازى در نشست چندى پيش شوراى شهر تهران، مى افزايد: در آن جلسه هم ما مانع از طرح اين بحث شديم. البته در اين باره دو مقوله وجود دارد يكى استفاده از آمبولانس هاى مؤسسات خصوصى است كه در رابطه با بيمار غير اورژانس فعاليت مى كنند و در اين حد بسيار خوب است و ما حرفى نداريم. دوم بحث خدمات اورژانس است و وقتى اين بحث پيش مى آيد حكايت از رايگان بودن آن و حقوق طبيعى افراد دارد كه به ديده حساسيت به آن نگاه مى كنيم. بويژه آنكه ما خود را ملزم به توجه به كرامات انسانى مى دانيم. در چنين شرايطى خدمات اورژانس جزو بديهى ترين خدمات يك دولت به مردم است و چنانچه خداى ناكرده زلزله اى مثل زلزله بم رخ دهد، نمى توانيم بگوييم پول بدهيد تا خدمت كنيم. بر اين اساس شوراى شهر (تهران) متقاعد شد كه اين بحث درست نيست.
از ديد دكتر سياوش جاهد مدير بيمارستان جواهرى، مشكلات اورژانس در چند بخش آموزش نيروى انسانى، تأمين نيروى انسانى ماهر، بودجه، تجهيزات و مديريت نيازمند بررسى است؛ «در حال حاضر تعداد زيادى دانشكده پزشكى داريم و وضعيت بايد به شكلى باشد تا پزشكان يك دوره طب اورژانس را بگذرانند. چرا كه پزشكان در اولين خط قرار دارند و بعد نوبت به پرستار و تكنسين مى رسد. البته كارهايى در دانشگاه ها انجام شده و علاوه بر دانشگاه علوم پزشكى ايران يك دوره تخصصى طب اورژانس در بيمارستان اميرالمؤمنين داير است.
اورژانس كار ويژه اى است و هر پزشكى، پزشك اورژانس نيست چرا كه پزشك اورژانس بايد برتمام رشته ها اشراف داشته باشد و بداند چگونه با مريض برخورد كند.»
وى مى افزايد: همچنين پزشك اورژانس بايد براساس اختيارات قانونى، اقدامات لازم را تشخيص و انجام دهد. اگر اين كار صورت بگيرد، بسيارى از مشكلات اورژانس برطرف مى شود. از طرفى دولت بايد براى تأمين نيروى انسانى ماهر مجوز داشته باشد. چرا كه الآن در كشور منع استخدامى داريم. اين در حالى است كه اينجا (اورژانس) با جان مردم سروكار دارند و بايد دست دولت باز باشد. اورژانس مثل نظام و ارتش است.
دكتر علمدارى رئيس اورژانس كشور با ذكر اين نكته كه «طب اورژانس» ۳۳ سال است كه دردنيا راه اندازى شده عنوان مى كند: اين دوره مدت چهار سال است كه دردانشگاه ايران راه اندازى شده وامسال براى نخستين بار درسطح خاورميانه هشت نفر فارغ التحصيل شدند. اين رشته ۱۲ سال پيش درتركيه راه اندازى شد وازديگر كشورهاى منطقه كه به اين رشته توجه دارند، مى توان به هندوستان، كويت، عربستان، امارات، اردن وارمنستان اشاره كرد. درخصوص علت راه اندازى اين رشته هم با توجه به گسترش نياز مردم به خدمات اورژانس ازنظر كمى وكيفى چهارمورد مى توان برشمرد . نخست: افزايش مرگ و مير ناشى ازحوادث غيرمترقبه ، دوم: مرگ و مير ناشى ازسوانح جاده اى، سوم: افزايش مرگ ومير ناشى از بيماريهاى قلب و عروق وچهارم: افزايش مراجعه مردم به اورژانس ها.
وى ادامه مى دهد: اين چهارمحور باعث شد، دولتمردان براى مسلح كردن سيستم دولتى فكر كنند و به افراد متخصص و حرفه اى كه بايد دردانشگاه ها پرورش يابند، توجه شود. درواقع اين، همان قسمت ازحلقه گمشده ارائه خدمات به مردم بودكه پوشش داده مى شود. براين اساس توجه به چهارمحور مديريت حوادث غير مترقبه، مترو، ( تصادفات) ، مديريت اورژانس پيش بيمارستانى واورژانس بيمارستانى لازم است واين درحالى است كه اورژانس بيمارستانى بدون متولى است وچه بسا يك بيمار با وجود مرخص شدن، بازهم مشكل داشته باشد.
از ديد رئيس اورژانس كشور، ايده آلها وجود ۱۵۰۰ پايگاه دركشور، برخوردارى از سه هزار دستگاه آمبولانس (حداقل دو دستگاه براى هرپايگاه) ودستيابى به زمانهاى استاندارد است؛ ۸ دقيقه درشهرها، ۲۰ دقيقه درجاده هاى اصلى و ۲۵ دقيقه در جاده هاى فرعى . اما واقعيتهاى موجود به گونه ديگرى است: ۱۱۰۰ دستگاه آمبولانس كه بيش از ۵۰ درصد آنها فرسوده هستند وحدود ۶۵۰ پايگاه و ميانگين زمانى رسيدن اورژانس درتهران ۱۵ دقيقه ( دو تا ۶۰ دقيقه ) است البته با استفاده از موتورهاى امداد اخيراً اين ميزان به حدود هشت دقيقه كاهش يافته . درشهرهاى بزرگ ديگر نظير اصفهان نيز ميانگين ۸‎/۵ دقيقه مطرح است ودرشهرهاى كوچكتر ميانگين چهاردقيقه.
با اين وجود ميانگين زمانى درجاده ها به كمتر از ۲۵ دقيقه كاهش نيافته ودكتر علمدارى در اين باره مى گويد ، ما نسبت به استانداردها عقب هستيم و واقعيت اين است كه به علت عدم راه اندازى پايگاه هاى پيش بينى شده دربرنامه سوم، به دراختيارداشتن ۱۷۰ پايگاه جاده اى نرسيده ايم. براين اساس سعى كرده ايم با بهره گيرى ازهليكوپتر هاى امداد مقدارى ازكمبودها را پوشش بدهيم. به طورى كه درتهران ۴ هليكوپتر تاشعاع ۸۵ كيلومترى فعاليت مى كنند وزمان كمك رسانى را از قم، فيروزكوه، كرج، قرچك ورامين و شهريار به ۱۵ دقيقه رسانديم. البته تعداد هليكوپتر ها كم است ودربحرانها تا ۹ هليكوپتر را پيش بينى كرده ايم.
هليكوپترها نظامى ( ازنوع ۲۰۵ و ۲۱۴) هستند ودرتهران ساعتى ۷۰۰ هزارتومان آنها را اجاره مى كنيم كه دراستانهاى ديگر تا رقم يك ميليون و ۲۵۰ هزار تومان نيز مى رسد.
البته با مشكلات پيش آمده دراستانهاى كرمانشاه ومازندران امداد هوايى تعطيل شد.
دكتر سياوش جاهد مدير بيمارستان جواهرى نيز درخصوص بودجه و تجهيزات مى گويد: درزمينه بودجه بايد گفت ما نيازمند درنظرگرفتن بودجه واقعى هستيم، بدين معنا كه به يك پزشك درحد تأمين معاش ومخارج زندگى اش، پول پرداخت شود. چرا كه اگر يك پزشك درشرايط فعلى موفق شود كار پيدا كند، با حقوق ماهيانه ۱۷۰ هزار تومان حداقل بايد در دو جاى ديگر كاركند. تا بتواند مخارج زندگى اش را تأمين نمايد كه اين باعث افت كارى اش مى شود. درمورد تجهيزات هم بايد گفت خيلى مشكل داريم و با كمبود آمبولانس ولوازم پزشكى مواجه هستيم .
دكتر علمدارى با تأكيد براينكه هم تعداد پايگاه ها بايد افزايش يابد وهم مراكز درمانى افزايش يابند، ازتوافقهاى به دست آمده با شهردارى تهران سخن مى گويد: ۳۰ دستگاه موتورامداد خريدارى شده كه در آبان ماه تحويل مى شود . همچنين با كمك شهردارى قراراست ۳۰ دستگاه آمبولانس ازشركت ايران خودرو ديزل تحويل گرفته شود. علاوه براين استفاده از پاركها وفرهنگسراها براى باندهاى هليكوپتر وآموزش عمومى مورد توجه قرارگرفته است.
اين گزارش را با اظهارات دكتر جاهد به پايان مى بريم؛ « يكى ازمشكلات اورژانس ها مربوط به بحث مديريتى مى شود وفردى كه مشكلات را از نزديك لمس كرده باشد، بايد درسمت سرپرست هر اورژانس قرار بگيرد. باز هم تأكيد مى كنم مهمترين مشكل كمبود بودجه است چرا كه اگر بودجه كافى دردسترس باشد هم استخدام نيروها راحت تر صورت مى گيرد و هم استادى كه تدريس مى كند، انگيزه لازم را خواهد داشت. علاوه بر اين پزشكان عمومى بايد دوره طب اورژانس را بگذرانند. »
معرفى كتاب
شناسنامه كتاب:
نام: زنده باد فساد!
188088.jpg
جامعه شناسى سياسى فساد در دولت هاى جهان سوم.
نويسنده: على ربيعى
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى
چاپ اول: پائيز ۸۳
قيمت: ۱۷۰۰ ريال
فساد همواره يكى از موضوعات بحث برانگيز و قابل تأمل براى تمامى حكومت ها بوده است و حتى به گمان بسيارى از جامعه شناسان و پژوهشگران يكى از علل انقلاب ها و تغيير حكومت ها همين مسأله بوده است. دغدغه اصلى كتاب زنده باد فساد نيز همين امر است. نويسنده كتاب، على ربيعى با موشكافى در جامعه شناسى فساد، به بررسى تمامى جوانب آن و مسائل مربوط به فساد مى پردازد.
زنده باد فساد در چهار فصل تدوين شده است. فصل اول به رويكردهاى نظرى اين مسأله اختصاص دارد. به اعتقاد على ربيعى در مطالعات مربوط به فساد، رويكردهاى متفاوتى از جنبه هاى روانشناختى، فرهنگى، سياسى، اجتماعى و اقتصادى مشاهده شده است. ادبيات نظرى مفهوم فساد را نشان مى دهد. در مهمترين مطالعات جامعه شناختى و سياسى مربوط به فساد دو رهيافت اساسى در تبيين علل ظهور و تعميق فساد سياسى ارائه شده است: رهيافت اول در سطح كلان معروف به نظريه كاركردگرايى ساختارى است و رهيافت دوم در سطح خرد در قالب نظريه عقلانيت فردى مطرح شده است. همچنين عده اى از محققين براى تبيين وضعيت فساد با يك تقسيم بندى ديگر، پنج رويكرد تبيينى را براى بررسى فساد ارائه داده اند. اين پنج رويكرد عبارتند از: ۱ ـ رويكرد هزينه فايده ۲ـ رويكرد محروميت نسبى ۳ ـ رويكرد رانت جويى ۴ ـ رويكرد كارفرما غيركارگزار۵ـ رويكرد حامى پيرو. در اين بخش از كتاب كنوانسيون هاى مختلف درباره فساد نيز مورد بررسى قرار گرفته اند كه از آن جمله مى توان به كنوانسيونهاى مبارزه با فساد مقامات جوامع اروپايى يا مقامات دولت هاى عضو اتحاديه اروپا (۱۹۹۷)، كنوانسيون حقوقى جزايى در خصوص فساد (شوراى اروپا ۱۹۹۹) و كنوانسيون بين المللى مقابله با جرايم سازمان يافته فراملى (پالرمو ۲۰۰۰) اشاره كرد.
فصل دوم «زنده باد فساد» ، به بررسى اين مسأله در جهان سوم مى پردازد. به اعتقاد على ربيعى كشورهاى جهان سوم خصوصيات مشتركى دارند كه يكى از آنها همين مسأله فساد است. اصولاً سطح فساد از طبقه پائين تر ادارى شروع مى شود و هر چه مراتب ادارى بالاتر رود سطح فساد نيز بيشتر مى شود. فساد سياسى و اقتصادى در كشورهاى جهان سوم وضعيت متفاوت با كشورهاى توسعه يافته دارد. اگر فساد در كشورهاى توسعه يافته نوعى نارسايى ادارى به شمار مى آيد، در كشور هاى جهان سوم از مشخصه ها و ويژگى هاى دولت به شمار مى آيد. «رانتجويى» يكى از رايجترين انواع فساد در عملكرد دولت هاى جهان سوم است. از ديگر ويژگيهاى اين جوامع نگاه عادى انگارانه به فساد در ميان كاركنان ديوان سالارى و حتى فرهنگ عامه وجود دارد. على ربيعى براى بررسى بيشتر اين مسأله در كشورهاى گوناگون به كشورهاى اكوادور، تانزانيا، آرژانتين، برزيل، هنگ كنگ، سنگاپور، مالزى، نيجريه و ايران پرداخته و فصل سوم كتاب را به اين كشورها اختصاص داده است. نويسنده كتاب براى جمع بندى مسأله فساد در دولت هاى جهان سوم ابتدا به چند كشورى كه براى مبارزه با فساد نهاد مستقل تشكيل داده و مطالعات گسترده انجام داده اند، اشاره كرده است و پيشنهادها و راهكارهاى لازم را براى مبارزه با فساد در نهادهاى گوناگون متذكر شده است.


|   شناسنامه   |   آرشيو   |