گروه اقتصادى: رئيس هيأت مديره شركت مخابرات ايران مذاكرات مربوط به قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه (ايران سل) در كميسيون صنايع و معادن مجلس را مثبت ارزيابى كرد و گفت: اين قرارداد هفته جارى در كميته مخابرات اين كميسيون مورد بحث قرار خواهد گرفت.
«مسعود مقدس» در گفت و گو با خبرنگار «ايران» افزود: در اولين جلسه بررسى قرارداد ايران سل در كميسيون صنايع كه سه شنبه گذشته برگزار شد، سؤالات و ابهاماتى در مورد مسائل امنيتى قرارداد از سوى نمايندگان مطرح گرديد كه با توضيحات نماينده وزارت اطلاعات به نظر مى رسد، نمايندگان قانع شده و كميسيون به نتايجى رسيده باشد. وى با تأكيد بر لزوم برخورد مسؤولانه با مسائل مهم كشور اظهار داشت: مسائل امنيتى و سياست خارجى دو دستگاه مسؤول دارد و بالاتر از آنها نيز شوراى عالى امنيت ملى با عضويت دستگاهها و مقامات مسؤول قرارداد كه در مقابل رهبرى و مجلس موظف به پاسخگويى است، بنابراين اظهارنظر اين شورا و وزارت اطلاعات در مسائل امنيتى بايد ملاك عمل قرار گيرد.
وى تصريح كرد: اگر قرار باشد هر كسى با ارائه نظرات شخصى خود در قالب اظهارنظر كارشناسى در مورد مسائل سياست خارجى و استراتژيك، بخواهد نظرات خود را جايگزين نظرات دستگاههاى مسؤول كند، جامعه دچار هرج و مرج مى شود.
مقدس گفت: در جلسه كميسيون صنايع و معادن ايراداتى كه در مورد مسائل امنيتى قرارداد ايران سل از سوى نمايندگان مطرح شد، بسيار كلى بود و مسأله خاصى به صورت مستند و مستدل ارائه نشد، با اين وجود وزارت اطلاعات به عنوان دستگاه مسؤول نظر خود را در مورد اين قرارداد اعلام كرد و نماينده اين وزارتخانه گفت كه قرارداد مذكور از نظر امنيتى هيچ مشكلى را متوجه كشور نخواهد كرد.
عضو هيأت مديره شركت مخابرات ايران ادامه داد: در اين جلسه بحث سهم دولت ايران از درآمد اپراتور دوم نيز مطرح شد كه در اين ارتباط آمار و ارقامى كه توسط نمايندگان ارائه شد، با ارقام و اعداد ارائه شده توسط ما متفاوت بود، به همين دليل قرار شد اين موضوع با حضور چند تن از نمايندگان كه در اين زمينه ابهام دارند، در كميته مخابرات كميسيون مورد بحث و بررسى قرار گيرد.
مقدس با اشاره به اينكه ايرادات و ابهامات نمايندگان حاضر در جلسه كميسيون صنايع به همين دو مورد محدود شد، اظهار داشت: با توجه به شبهات متعددى كه از مدتها قبل در مورد قرارداد «ايران سل» مطرح مى شد، استنباطمان اين بود كه موارد متعددى در جلسه كميسيون مطرح شود كه خوشبختانه تمام ايرادات به دو نكته مسائل امنيتى و اقتصادى محدود شد.
خبرنگار ما از وى سؤال كرد «تركيب سهام كنسرسيوم ايران سل كه پيشتر نمايندگان مجلس اصرار به اصلاح آن داشتند، در كميسيون صنايع مورد بحث قرار گرفت يا خير»، مقدس پاسخ داد: بحث تركيب سهام نيز ريشه در ايرادات امنيتى نمايندگان به قرارداد دارد، چرا كه برخى نمايندگان معتقدند به دليل مسائل امنيتى حتى يك درصد سهام كنسرسيوم نيز نبايد خارجى باشد كه ما توضيح داديم بحث استفاده از اپراتور دوم و سوم خارجى در بسيارى از كشورهاى دنيا رايج بوده و تجربه شده است. وى ادامه داد: در مورد استفاده از توانمنديهاى داخلى نيز وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات توضيح داد كه كليه ظرفيت شركتهاى توليد كننده تجهيزات مخابراتى در داخل كشور در قالب قراردادهايى كه شركت مخابرات با آنها منعقد كرده، طى يك سال آينده بايد در اختيار شركت مخابرات قرار گيرد، بنابر اين ظرفيت خالى وجود ندارد كه بخواهيم در قرارداد اپراتور دوم آن را به كار گيريم.
مقدس گفت: وزير در عين حال تصريح كرد كه اگر شركتهاى توليد كننده داخلى ظرفيت خالى قابل استفاده در قرارداد اپراتور دوم را دارند، اعلام كنند تا از آن استفاده كنيم. عضو هيأت مديره شركت مخابرات ايران تصريح كرد: غير از بحث اقتصادى قرارداد كه به كميته مخابرات ارجاع شد، ساير مباحثى كه در كميسيون صنايع مطرح شد، با توضيحات وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات و نمايندگان برخى دستگاههاى مسؤول براى نمايندگان رفع ابهام شد.
وى با اشاره به اينكه كميته مخابرات در هفته جارى تشكيل جلسه خواهد داد، گفت: اميدواريم مباحث مربوط به قرارداد ايران سل پيش از تعطيلات مجلس در كميسيون صنايع و معادن جمع بندى شود.
قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه بزرگترين قرارداد خصوصى در بخش مخابرات كشور است كه براساس آن با احداث شبكه اى مجزا از شبكه فعلى شركت مخابرات ايران، طى ۱۵ سال، ۱۶ ميليون تلفن همراه به متقاضيان واگذار خواهد شد.





.

منابع خبرى از نيويورك گزارش كردند، بانك جهانى با پرداخت يك وام ۲۲۰ ميليون دلارى به دولت ايران براى بازسازى شهر زلزله زده بم موافقت كرد.
به گزارش خبرگزارى شين هوا، بانك جهانى در بيانيه اى در اين خصوص اعلام كرد: پروژه چهارساله بازسازى فورى بم در پاسخ به درخواست دولت ايران مبنى بر حمايت از برنامه هاى بازسازى بم به اجرا در مى آيد.
زلزله بم با قدرتى حدود ۶‎/۵ ريشتر موجب مرگ بيش از ۲۶ هزار تن، مجروح شدن ۳۰ هزار نفر و بى خانمانى ۷۵ هزار و ۶۰۰ تن شد. اين زلزله ۸۵ درصد شهر تاريخى بم را ويران و خسارات فراوانى به شبكه زيرساختارى آن وارد كرد.
اين وام ۲۰۰ ميليون دلارى به منظور بازسازى و ساخت خانه هاى جديد در بم و همچنين افزايش سطح استاندارد ايمنى و كاهش آسيب پذيرى آنها در مقابله با زلزله هاى احتمالى پرداخت مى شود.
در اين بيانيه همچنين آمده است: اين وام به منظور تأمين هزينه هاى مربوط به نوسازى و ساخت تأسيسات مخابرات و زيرساختار حمل و نقل، شامل ساخت بزرگراه بم ـ كرمان، كمك به تأسيس فرودگاه و ساخت جاده هاى منتهى به روستاها پرداخت خواهد شد.
بانك جهانى در ادامه اعلام كرد: با توجه به اين مسأله كه ايران يكى از زلزله خيزترين كشورهاى دنيا است، اين پروژه به گونه اى تنظيم شده است تا علاوه بر اجراى برنامه هاى ساختارى، ميزان مقاومت خانه هاى بم در برابر ديگر بلاياى طبيعى نيز افزايش يابد.

گروه اقتصادى: قيمت انواع نفت در بازارهاى جهانى روز پنجشنبه با كاهشى يك تا ۱‎/۵ دلار در هر بشكه مواجه شد. اين درحالى است كه قيمتهاى مذكور ۵ دلار كمتر از دوشنبه گذشته نيز بود.
گزارش خبرگزاريها در اين زمينه حاكى است كه نفت خام سبك نيويورك با ۱‎/۵ دلار كاهش به ۵۰‎/۹ دلار رسيد و اين درحالى است كه قيمت نفت خام برنت نيز با ۵۷ سنت كاهش به ۴۷‎/۸ دلار در هر بشكه رسيد. نفت ايران نيز در اين مدت با ۷۰ سنت كاهش به ۴۰‎/۴ دلار و نفت اوپك نيز با ۱‎/۱ دلار كاهش به ۴۳‎/۴ دلار رسيد.
كاهش نگرانى ها نسبت به كمبود نفت در زمستان دليل اصلى كاهش قيمت عنوان شده است. به اين ترتيب «كابوس نفت ۶۰ دلارى» و «۱۰۰ دلارى» موقتاً كمرنگ شده و جهان مصرف كننده نفت اندكى آرامش پيدا كرد.
لازم به ذكر است كه روزهاى يكشنبه و دوشنبه بهاى نفت تا سطح ۵۶ دلار در هر بشكه نيز رسيد. به اين ترتيب كاهش قيمت اخير نيز در نوع خود بى سابقه محسوب مى شود

گروه اقتصادى: صدور پروانه بهره بردارى از واحدهاى صنعتى در ۶ ماه اول امسال با ۱۶‎/۴ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۱۸۶ فقره رسيد.
گزارش «ايران» به نقل از آمارهاى صنعتى حاكيست كه واحدهاى به بهره بردارى رسيده از نظر رقم سرمايه نيز رشد ۴۷ درصدى را شاهد بوده اند.
طرح هاى به بهره بردارى رسيده كه از ۱۱۷۱ ميليارد تومان سرمايه گذارى برخوردار بوده اند موجب ايجاد اشتغال پايدار براى ۴۹۱۵۲ نفر شده اند.
همچنين بررسى عملكرد ۶ ماهه اول بخش صنعت و معدن (منتشره توسط وزارت صنايع و معادن) نشان مى دهد كه در حال حاضر ۱۲ هزار و ۲۹۲ طرح صنعتى به ارزش سرمايه گذارى ۱۵۳ هزار ميليارد تومان در كشور در دست اجراست كه ۳۹ درصد اين طرح ها در مراحل نهايى (۶۰ تا ۹۹ درصد اجرا) قرار دارند و اميد مى رود بهره بردارى از آنها سبب ايجاد اشتغال براى ۱۷۴ نفر شود.

توافقنامه بزرگترين پروژه فروش گاز طبيعى مايع (LNG) دنيا روز پنجشنبه بين ايران و چين به امضا رسيد. ارزش اين قرارداد حدود ۱۰۰ ميليارد دلار است.
به گزارش ايسنا، براساس توافقنامه اى كه روز پنجشنبه به امضاى وزير نفت ايران و رئيس كميته برنامه ريزى و توسعه چين رسيد، ايران در ازاى صادرات سالانه ۱۰ ميليون تن گاز طبيعى مايع (ال ان جى) به مدت ۲۵ سال به چين، به شركت نفتى دولتى چين (سينوپك) اجازه فعاليت در ميدان نفتى تازه كشف شده يادآوران را داد.
«هادى نژادحسينيان»، معاون امور بين الملل وزير نفت، در اين ارتباط گفت: توافقنامه فعلى ايران و چين براى صادرات سالانه ۱۰ ميليون تن گاز طبيعى مايع است كه احتمال دارد اين ميزان به ۱۵ يا ۲۰ ميليون تن «ال ان جى» در سال نيز افزايش يابد.
وى گفت: در صورت افزايش ميزان واردات «ال ان جى» ايران از سوى چين به ميزان ۱۵ يا ۲۰ ميليون تن در سال به مدت ۲۵ سال، رقم كل قرارداد به ۱۵۰ تا ۲۰۰ ميليارد دلار نيز خواهد رسيد.
معاون امور بين الملل وزارت نفت در مورد واگذارى توسعه برخى ميادين نفت و گاز كشور به شركتهاى نفتى چين در ازاى در اختيار گرفتن بازار LNG اين كشور نيز خاطرنشان كرد: اين موضوع به صورت يك پكيج مطرح شده و «ام او يو» آن در ارديبهشت ماه امسال به امضا رسيد كه براساس اين تفاهمنامه ايران در ازاى حضور در بازار «ال ان جى» چين، توسعه برخى ميادين نفت و گاز را به اين كشور واگذار مى كند. ايران در حال حاضر چهار پروژه تعريف شده براى توليد سالانه ۳۲ ميليون تن «ال ان جى» از فازهاى ۱۱ ، ۱۲ و ۱۳ ميدان گازى پارس جنوبى دارد كه هم اكنون پروژه NIOC LNG» در حال مطالعات قراردادى با شركت رپسول اسپانيا است و پيش بينى شده است تا سال ۲۰۰۶ ميلادى قرارداد توسعه آن امضا و از سال ۲۰۰۸ به توليد برسد.
ميدان نفتى يادآوران كه پس از تكميل مطالعات اكتشافى ميادين كوشك و حسينيه به عنوان يك ميدان نفتى مستقل با ذخيره نفت در جاى ۱۷ ميليارد بشكه اعلام شد، قابليت توليد سه ميليارد بشكه نفت را داشته و داراى نفت خام سبك و سنگين است.
به گزارش ايسنا، ميدان نفتى يادآوران با امكان توليد روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشكه نفت از نظر ميزان برداشت يكى از بهترين ميادين نفتى جهان به شمار مى رود. در همين ارتباط خبرگزارى رويتر به نقل از رئيس شركت ملى صادرات گاز ايران گزارش داد كه شركت نفتى «سينوپك» چين توافقنامه اوليه براى انجام بزرگترين سرمايه گذارى چين در صنعت نفت بالادست ايران را به امضا رساند.
«ركن الدين جوادى»، رئيس شركت ملى صادرات گاز كه براى امضاى اين توافقنامه در چين به سر مى برد، ارزش فعلى اين قرارداد را ۷۰ ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: سينوپك در ازاى خريد گاز طبيعى مايع از ايران، آن را به امضا رسانده است.وى اظهار داشت: اين قرارداد شامل توسعه حوزه نفتى يادآوران و بخش گاز طبيعى مايع اين يادداشت تفاهم جديد است.
براساس اين توافقنامه، شركت «سينوپك» در طول ۳۰ سال آينده ۲۵۰ ميليون تن گاز طبيعى مايع از ايران خريدارى مى كند و ۱۵۰ هزار بشكه نفت نيز روزانه از حوزه نفتى يادآور ان به اين شركت تعلق خواهد گرفت.
«سيد مهدى حسينى»، معاون رئيس شركت ملى نفت ايران نيز در اين خصوص اعلام كرد: طبق اين يادداشت تفاهم توسعه حوزه نفتى يادآوران بر عهده شركت سينوپك چين است، اما اين امر براى اجرا به حداقل چهار تا پنج سال زمان احتياج دارد. هيچ چارچوب زمانى براى توافق نهايى در اين خصوص اعلام نشده است.
وى در ادامه خاطرنشان كرد: ما متعهد هستيم كه بعد از راه اندازى اين حوزه نفتى به مدت ۲۵ سال روزانه ۱۵۰ هزار بشكه نفت در اختيار شركت «سينوپك» قرار دهيم.
وى مدت زمان لازم براى توسعه اين حوزه نفتى را چهار تا پنج سال اعلام كرد.
حسينى همچنين اظهار داشت: حوزه نفتى «يادآوران» داراى سه ميليارد بشكه ذخاير نفت قابل برداشت با توانايى توليد روزانه ۳۰۰ هزار بشكه است.

ايسنا: مديركل دفتر حمل و نقل كالا و مسافر سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى گفت: پيشنهاد آزادسازى قيمت هاى بليت اتوبوس هاى بين شهرى را در آينده اى نزديك ارائه خواهيم داد.
«شهرام آدم نژاد» قيمت هاى فعلى بليت اتوبوس هاى بين شهرى را با توجه به هزينه هاى موجود، بسيار پايين عنوان كرد و افزود: وارد كردن ناوگان اتوبوس برون شهرى از خارج از كشور و آزادسازى قيمت هاى جابه جايى مسافر، موانع سوددهى اين بخش را حذف مى كند.
وى با بيان اينكه هزينه جابه جايى هر نفر در كيلومتر ۴۲ ريال است و اين قيمت نمى تواند قيمت مناسبى باشد، افزود: نرخ ناوگان غير ويژه برون شهرى بايد به سمت آزادسازى برود، چرا كه قيمت هاى ناوگان غير ويژه تأثير مستقيمى در هزينه جابه جايى مسافر توسط ناوگان ويژه دارند.
او لزوم ايجاد رقابت در ارائه خدمات به مسافران در ميان شركت هاى اتوبوسرانى را يادآور شد و بيان كرد: در اين راستا بايد اصلاح در مديريت هاى بخشى صورت گيرد، چرا كه در حال حاضر با پراكندگى تك واحدى ها روبرو هستيم كه اين امر موجب محدود شدن امكان انتخاب براى مسافر مى شود.
آدم نژاد تصريح كرد: وضعيت بايد به گونه اى باشد كه اقتصاد شركت هاى حمل و نقل، وابسته به ارتقاى خدمات به مسافر شود، كه در اين صورت شركت هايى كه از اين امر خوددارى مى كنند، خودبه خود از ارائه سرويس به مسافران حذف مى شوند.
وى در زمينه تعيين قيمت بليت اتوبوس توسط دولت، اظهار داشت: از آنجا كه ميزان عرضه و تقاضا در دست دولت نيست يا تعيين قيمت بليت توسط دولت باعث مى شود كه يا شركت هاى تعاونى متضرر شوند و يا اينكه مردم براى رفع نياز خود ساعت ها در صف ها معطل شوند و خدمات ناچيزى دريافت كنند، لذا قيمت هاى بليت اتوبوس بايد به سمت آزادسازى سوق پيدا كند.
او با اشاره به قيمت ۸۰ تا ۱۰۰ ميليون تومانى اتوبوس هاى توليد داخل افزود: ضمن اينكه نيازمند واردات اتوبوس از خارج از كشور هستيم ولى اين واردات بايد فقط باعث كاهش قيمت اين محصولات در داخل و كاهش سن ناوگان شود نه افزايش تعداد اتوبوس چرا كه ۱۹ هزار اتوبوس برون شهرى كه فعلاً در سطح جاده اى كشور در حال تردد هستند با ظرفيتى كامل حركت نمى كنند.