فارس: درحالى كه روزنامه هاى شنبه خبر قرارداد گاز بين ايران و چين را با رقم ۱۰۰ميليارددلار تيتر كردند، رسانه هاى خارجى در بازتاب گسترده اى ارزش اين قرارداد را ۷۰ ميليارددلار اعلام كردند.
خبرگزارى فرانسه درخبرى با اين تيتر كه چين قرارداد نفت و گاز ۷۰ ميليارددلارى با ايران امضاكرد، نوشت: منافع سياسى اين قرارداد زودتر از منافع اقتصادى آن به ايران خواهدرسيد.
اين خبرگزارى با اعلام اين كه چين بزرگترين قرارداد خود را با دومين كشور عضو اوپك امضاكرد، افزود: از آنجايى كه ايران ازحمايت چين در شوراى امنيت سازمان ملل برخوردار است، منافع سياسى اين قرارداد زودتر ازمنافع اقتصادى آن نصيب ايران خواهدشد. خبرگزارى فرانسه تصريح كرد: چين از قدرت وتو در شوراى امنيت سازمان ملل براى وتوكردن هرتصميمى عليه برنامه هسته اى ايران برخوردار است.
بنابراين گزارش، شركت سينوپك كه دومين شركت بزرگ نفتى چين است ۲۵۰ ميليون تن گازطبيعى به مدت ۳۰ سال از ايران مى خرد و درعوض ميدان نفتى يادآوران را با همراهى يك شركت معتبر بين المللى توسعه مى دهد.
اين خبرگزارى با اعلام اين كه مقامهاى شركت سينوپك چين براى اظهارنظر فورى درخصوص اين قرارداد دردسترس نبودند، نوشت: خريداران گاز ايران حداقل تا پنج سال ديگر نمى توانند اقدام به خريد بكنند و ايران درصدد رقابت با كشورهاى قطر و الجزاير براى كسب بازار گاز است. خبرگزارى فرانسه درادامه نوشت: شركتهاى نفتى اروپايى و آسيايى بدون توجه به قانون تحريم اقتصادى آمريكا عليه ايران، به دنبال كسب قراردادهاى بزرگ اين كشور هستند. خبرگزارى رويترز نيز با اعلام اين كه قرارداد گازى و نفتى ۷۰ميليارددلارى بين ايران و چين امضاشد، نوشت: ايران متعهدشد كه درقبال اين قرارداد ۱۵۰هزار بشكه نفت در روز از ميدان نفتى يادآوران به مدت ۲۵ سال به شركت سينوپك به قيمت روز بفروشد.
رويترز افزود: هيچ مدت زمان مشخصى براى نهايى كردن قرارداد توسعه ميدان نفتى يادآوران با شركت سينوپك چين تعيين نشد. اين خبرگزارى اضافه كرد: ايران درپى امضاى قرارداد مشابهى با شركت ملى نفت چين است. الجزيره نيز خبر امضاى اين قرارداد را اعلام كرد و نوشت: ايران به سرمايه گذارى در پالايشگاههاى گازطبيعى چين اهتمام دارد. الجزيره افزود: ايران براى اين كه بتواند ظرفيت لازم را براى توليد گاز طبيعى جهت فروش به چين كسب كند، سه پروژه بزرگ گاز طبيعى را در دست اقدام دارد. روزنامه ديلى تايمز چاپ پاكستان در خبرى با تيتر قرارداد گازى صدميليارددلارى ايران و چين نوشت: ارزش اين قرارداد مى تواند در آينده به ۲۰۰ ميليارددلار نيز افزايش يابد. خبرنگار بى.بى.سى نيز از توافق ۱۰۰ ميليارددلارى گاز بين ايران و چين خبر داد و نوشت: ايران مى گويد يك موافقتنامه مقدماتى به ارزش حداكثر ۱۰۰ ميليارددلار آمريكا براى فروش ده ميليون تن گاز مايع طبيعى به چين امضا كرده است.
بى.بى.سى افزود: ايران با توجه به اين كه پرونده هسته اى آن ممكن است به علت اختلاف با آژانس بين المللى انرژى اتمى به شوراى امنيت ارجاع شود، اميدواراست در پى اين معامله چين هر گونه اقدامى براى تحريم ايران را وتو كند. بى.بى.سى ادامه داد: چين تقريباً ۱۴ درصد نفت مورد نياز خود را از ايران وارد مى كند و معامله اخير از احتمال حمايت اين كشور از هرگونه تحريم نفتى و گازى ايران در شوراى امنيت خواهد كاست. خبرگزارى شين هواى چين هم در خبرى نوشت: ايران مى تواند شريك مهمى براى چين در زمينه انرژى باشد.

گروه اقتصادى: شركت «مديريت شبكه برق ايران» با هدف مديريت ديسپاچينگ ملى و بازار برق كشور آغاز به كار كرد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، در پى تحولات صنعت برق در چند سال گذشته و تلاش براى اجراى سياستهاى برنامه سوم و چهارم، از ابتداى دهه ۷۰ با تشكيل شركتهاى مختلف در بخشهاى توليد و توزيع نيروى برق و با واگذارى بخشى از اختيارات تأمين برق به شركتهاى برق منطقه اى گامى به سوى ايجاد عدم تمركز در ساختار صنعت برق برداشته شد.
در سال گذشته نيز در راستاى ساماندهى شركتهاى دولتى، شركت مادر تخصصى توانير تشكيل و كليه شركتهاى برق منطقه اى، مديريت توليد برق و شركتهاى توزيع نيروى برق به عنوان شركتهاى زيرمجموعه مادر تخصصى توانير ساماندهى مى شوند. ضمن اينكه كليه سهام شركتهاى برق منطقه اى در شركتهاى پيمانكارى، خدماتى و مشاوره اى وابسته به شركت هاى مذكور به شركت مادر تخصصى ساتكاب منتقل شد.
به گزارش خبرنگار ما، در پى اين تحولات و همچنين وقوع چند سانحه طى دو سال گذشته در نيروگاههاى كشور كه آخرينش درفروردين ماه سال گذشته براثر فرسودگى تجهيزات پست انتقال رخ داد و منجر به خاموشى هاى چند ساعته در كشور شد، بحث كنترل دقيق توزيع برق در كشور و تمركززدايى در اين بخش نيز مطرح و در پى آن تشكيل شركتى جدا از توانير كه دو محور اصلى مديريت ديسپاچينگ ملى و كنترل بازار برق كشور رابرعهده داشته باشد مطرح شد.
به گزارش خبرنگار ما تشكيل اين شركت پس از تصويب هيأت دولت و تأييد شوراى نگهبان به وزارت نيرو ابلاغ و اين شركت با تشكيل مجمع عمومى و انتخاب هيأت مديره كار خود را آغاز كرده است.
محمدعلى وحدتى رئيس هيأت مديره شركت مديريت شبكه برق ايران درگفت وگو با سايت خبرى توانير در زمينه فعاليت دقيق اين شركت گفت: شركت مديريت شبكه برق ايران با اهداف راهبرى و پايش بهره بردارى از شبكه توليد و انتقال برق كشور، فراهم ساختن امكان دسترسى به شبكه برق كشور براى متقاضيان دولتى و غيردولتى به منظور خريد و فروش و ترانزيت برق همچنين برقرارى شرايط خريدوفروش رقابتى برق، اداره و توسعه بازاربرق، گسترش مشاركت بخش غيردولتى و توسعه رقابت در توليد و توزيع برق و... تأسيس شده است.
وى اين شركت را به عنوان يكى از شركت هاى تابعه شركت مادر تخصص توانير مطرح كرد و گفت: عمده كار ديسپاچينگ ملى و مديريت بازار برق كشور برعهده اين شركت است.
بنابراين گزارش، تاقبل از تشكيل اين شركت، شركت توانير كار توليد، انتقال و توزيع را برعهده داشت كه با آغاز به كار اين شركت، شركت توانير عملاً بحث توليد و انتقال برق را عهده دار خواهدشد.
بازار برق نيز از آبان ماه سال گذشته با هدف ايجاد بازار رقابتى دراين بخش و خريد وفروش آن آغاز به كار كرد كه از آن زمان تاكنون نظارت بر اين بازار را توانير برعهده داشته و از اين پس، مديريت بازار برق را اين شركت عهده دار خواهدبود.
وحدتى در بخش ديگرى از گفت وگوى خود، افزود: اين شركت درجهت انجام تكاليف خود، موظف به تدوين مقررات، استانداردها و دستورالعمل هاى مرتبط با اهداف و موضوع فعاليت شركت، حمايت از تحقيقات و توسعه فناورى و فعاليت هاى پژوهشى است.

ايران و چين جمعه شب در پكن يادداشت تفاهم سرمايه گذارى مشترك به منظور ساخت پالايشگاه ميعانات گازى در بندرعباس امضا كردند.
اين يادداشت تفاهم با حضور «بيژن نامدار زنگنه» وزير نفت ايران ميان صندوق بازنشستگى كاركنان صنعت نفت و شركت چينى«سى تيك» به امضاى طرفين رسيد.
اين پالايشگاه با هدف استحصال بيشترين مقدار بنزين كه ۵۶درصد محصولات آن را تشكيل مى دهد طى سه سال احداث خواهدشد. ظرفيت روزانه اين پالايشگاه حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزاربشكه در روز پيش بينى شده است.
همچنين ميزان تقريبى سرمايه گذارى اين طرح مشترك حدود يك ميليارد و ۵۰۰ميليون دلار برآوردشده كه مجموعه اين سرمايه گذارى ازسوى صندوق بازنشستگى كاركنان صنعت نفت ايران به عنوان يك شركت خصوصى و شركت چينى «سى تيك» تأمين مى شود.
براساس اين يادداشت تفاهم، بنزين استحصال شده از اين پالايشگاه توسط ايران برداشت و ساير فرآورده هاى آن توسط طرف چينى صادرخواهدشد.
اين پالايشگاه پس از ۲۵سال كاملاً به طرف ايرانى واگذارمى شود.

گروه اقتصادى: رشد افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتى در بودجه سال آينده معادل ۸‎/۵ درصد پيش بينى شده است.
يك مقام آگاه در گفت وگو با خبرنگار «ايران» گفت: براساس بخشنامه بودجه سال ۸۴ كه حداكثر تا روز چهارشنبه به دستگاهها ابلاغ مى شود رشد افزايش قيمتها ۵ درصد كمتر از نرخ تورم پيش بينى شده است. بدين ترتيب حداكثر پيش بينى رشد قيمت كالاها و خدما ت دولتى در سال آينده معادل ۸‎/۵ درصد خواهد بود.
به گفته اين مقام آگاه درصورتى كه همين برآورد در لايحه بودجه سال آينده اعمال وبه تصويب مجلس هم برسد، افزايش حقوق و دستمزد كاركنان دولتى هم همين مقدار خواهد بود.
دولت در حال حاضر درگير تنظيم بودجه سال آينده است با مشكل تعيين درآمدهاى نفتى مواجه شده است.
اين مقام آگاه با اشاره به اين نكته گفت: بودجه سال آينده بايد منطبق با قانون برنامه چهارم توسعه تنظيم شود. در اين قانون ماده ۳ كه مربوط به درآمدهاى نفتى و بهره مالكانه بود حذف شد و چيز ديگرى جايگزين آن نشد.
اگر دولت بخواهد براساس ماده ۱۲۰ قانون برنامه سوم توسعه درآمدهاى نفتى را تعيين كند بايد چند محور را كه شامل برداشت شركت ملى نفت ايران از صادرات فرآورده هاى نفتى براى سرمايه گذارى در ميادين نفتى و تثبيت سطح توليد اين ميادين است و نيز بازپرداخت هزينه هاى بيع متقابل از صادرات فرآورده هاى نفت خام را دربرمى گيرد در نظر بگيرد و براين اساس سقف ارزش صادرات نفت خام را ببندد. در غير اين صورت درآمدهاى نفتى كشور و ميادين نفتى با مشكل مواجه خواهند شد، كه يك نمونه از آن افت ميادين نفتى به ميزان ۴ درصد در سال است.
اين منبع آگاه همچنين درباره هزينه هاى جارى و عمرانى دولت در سال آينده گفت: برمبناى پيش بينى پيش نويس بخشنامه بودجه سال آينده رشد هزينه هاى جارى دولت در سال آينده ۱۰ درصد و عمرانى آن بيش از ۱۰ درصد خواهد بود.
هزينه هاى جارى دولت در سال جارى بيش از ۴ هزارو ۴۰۰ ميلياردتومان و هزينه هاى عمرانى ۹ هزار و ۹۰۰ ميلياردتومان است.

مجمع تشخيص مصلحت نظام درادامه تشكيل جلسات مستمر براى بررسى و تدوين سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى، بحث الزامات واگذارى امور اقتصادى به بخشهاى غيردولتى را درجلسه ديروز پيگيرى وچند بند ديگر از اين سياستها را تصويب كرد.
به گزارش روابط عمومى مجمع تشخيص مصلحت نظام، درجلسه ديروز پس از ارايه پيشنهادهاى كميسيون اقتصاد كلان، بازرگانى وامور ادارى مجمع واستماع ديدگاهها واستدلالهاى وزرا وكارشناسان مربوط از دولت و مجلس شوراى اسلامى وبحث و بررسى اعضا، چند بند به تصويب رسيد.
استفاده از روشهاى معتبر وسالم واگذارى با تأكيد بر بورس، تقويت تشكيلات واگذارى، برقرارى جريان شفاف اطلاع رسانى وايجاد فرصتهاى برابر براى همه ، بهره گيرى ازعرضه تدريجى سهام بنگاههاى بزرگ دربورس به منظور دستيابى به قيمت پايه سهام بنگاههاى بزرگ دربورس به منظور دستيابى به قيمت پايه سهام و اولويت به بخش تعاون درواگذارى ها درشرايط مساوى از مصوبات جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام بود.
عوايد حاصل از واگذارى ها ضمن واريز به خزانه كل كشور، براى سرمايه گذارى وبا اولويت ، صرف ايجاد زيربناهاى لازم براى توسعه با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته، اعطاى تسهيلات مالى ارزان قيمت و وجوه اداره شده براى نوسازى وبهسازى واحدهاى واگذار شده ونيز براى سرمايه گذارى بخش هاى غير دولتى دراين مناطق ومشاركت زير ۵۰ درصدى دولت با بخشهاى غيردولتى درتوسعه اقتصادى درمناطق كمتر توسعه يافته مى شود. بنا براين گزارش، ادامه تدوين سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى در بخشهاى ديگر درجلسات فوق العاده آينده مجمع تشخيص مصلحت نظام پيگيرى خواهد شد.

گروه اقتصادى: شدت تصادفات جاده اى در سال۸۲ نسبت به سال۸۱ ۱۱‎/۱، درصد كاهش يافته است. با اين حال هر ساله هزينه اين تصادفات معادل ۴درصد توليد ناخالص داخلى كشور است.
بهمن عشقى مديركل دفتر ايمنى و ترافيك سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى در گفت وگو با نشريه پيام حمل و نقل با اعلام اين مطلب گفت: بررسى اين شاخص بين المللى بيانگر بهبود ايمنى جاده اى كشور است. وى افزود: شاخص كشته به ازاى ۱۰هزار وسيله نقليه نيز در اين مدت ۳‎/۵ درصد كاهش داشته است.
وى گفت: تصادف، هرساله هزينه اى معادل ۴درصد توليد ناخالص ملى (معادل ۴۵۰۰ميليارد تومان) را به كشور تحميل مى كند و اين در حالى است كه ۷۵درصد تصادفات در شهرها و ۲۵درصد در جاده هاى برون شهرى رخ مى دهد.