مدير كل امنيتى انتظامى استاندارى تهران گفت: عده اى خواستار صدور مجوز براى تجمع و تشكيل حلقه انسانى دانشجويان در حمايت از فناورى هسته اى به دور سازمان انرژى اتمى شده اند. على تعالى گفت: درخواست اين عده از دانشجويان در استاندارى بررسى خواهد شد.
جمعى از دانشجويان بسيجى دانشگاه هاى امام حسين، امام صادق، دانشگاه هاى آزاد و شريف دوشنبه ۱۱ آبان، ساعت ۱۵ در حمايت از فناورى بومى هسته اى به دور سازمان انرژى اتمى در تهران، حلقه انسانى تشكيل خواهند داد.

شنيديم كه حزب «اصلاحات» به درخواست جمعى از اصلاح طلبان از جمله احمد خرم وزير راه سابق و حسن رسولى استاندار خراسان رضوى تشكيل مى شود. به گزارش خبرگزارى مهر، قنبرى، طوسى، محمدى معين، قهوه چيان و صمدى از ديگر اعضاى مؤسس اين حزبند. وزارت كشور با تأسيس اين حزب موافقت كرده است و به زودى اساسنامه آن براى بررسى به كميسيون ماده ۱۰ احزاب ارائه خواهد شد.

سخنگوى جبهه پيروان خط امام و رهبرى از تشكلهاى اصولگرا اعلام كرد كه اين جبهه پس از تأييد ۴گزينه مورد بررسى خود براى كانديداتورى انتخابات رياست جمهورى، به مذاكره با آنها درباره اعضاى كابينه خواهدپرداخت.
به گزارش خبرگزارى فارس، منوچهر متكى در جمع خبرنگاران گفت: البته اين مسأله به عنوان پيشنهاد مطرح مى شود كه كانديداى مورد نظر بايد معاون اول، وزراى اقتصاد، كشور و وزارت خارجه را معين كند.
سخنگوى جبهه پيروان خط امام و رهبرى همچنين گفت: طى دو هفته آينده قرار است چهارنفر مورد نظر اين جبهه براى كانديداتورى انتخابات رياست جمهورى كه از چهره هاى مطرح اصولگرا هستند، پاسخ خود را به كميته ويژه اين جبهه (ائتلاف خط امام و رهبرى) ارائه كنند.
وى اقدامات صورت گرفته ازسوى جبهه را در قالب نيروهاى انقلاب، تعريف كرد و در خصوص نقطه قوت رئيس جمهورى آينده، گفت: برنامه اى كه از كانديداها گرفته مى شود مورد بررسى قرار خواهدگرفت و البته اولويت پس از مباحث كلى نسبت به نظام و دين مدارانه بودن نظام در حوزه مشكلات و مسائل عمومى مردم و اولويت بندى آنها است كه معضلات اقتصادى در ميان آنها اولويت اول را پيدا مى كند.
وى همچنين در مورد كانديداتورى هاشمى رفسنجانى گفت: تحقق چنين امرى، كه در صورت درخواست همه جناح ها هاشمى رفسنجانى وارد صحنه انتخابات شوند، به معناى نفى رقابت انتخاباتى است.
دبير كميته سياسى جبهه پيروان خط امام و رهبرى نيز گفت: مردم مى خواهند «دولت حزب الله» امور اجرايى كشور را برعهده بگيرد. مريم بهروزى در گفت وگو با «ايلنا» با بيان اينكه «رئيس جمهورى آينده بايد با اعتقاد به دولت حزب الله، كشور را اداره كند و كابينه اش را تشيكل دهد»، اظهار داشت: اگر مسؤولان به دنبال مشاركت همه جانبه مردم هستند، بايد براى آنها سهم متناسبى قايل شوند. دبير كميته سياسى جبهه پيروان خط امام و رهبرى گفت: وجود اپوزيسيون براى يك نظام خوب است و ما آن را نفى نمى كنيم، اما به شرطى كه داراى انصاف و عقلانيت باشند و قصد براندازى نداشته باشند.

گروه سياسى ـ قريب يك ماه پس از استيضاح و كنارگذاشتن وزير راه توسط مجلس هفتم، سخنگوى قوه قضاييه از احتمال ورود قوه قضاييه به آنچه وى پرونده تخلفات احمد خرم خواند، خبرداد. جمال كريمى راد درحالى از ورود دادستان به پرونده اتهامات مجلس هفتم عليه خرم خبردادكه هنوز اخبار معتبرى دال براقامه دعوا وطرح شكايت مجلس عليه وزير راه سابق منتشر نشده است. پيش ازاين فقط برخى نمايندگان عضو تيم استيضاح قول داده بودند اتهامات شان عليه خرم را درقوه قضاييه پيگيرى كنند. اين همه درحالى است كه ديروز سخنگوى قوه قضاييه اعلام كرد كه مدعى العموم رأساً اتهامهاى مطرح استيضاح كنندگان عليه خرم را تعقيب خواهد كرد. ورود مدعى العموم به متن استيضاح يك وزير و پيگيرى موارد استيضاح از سوى دادستان موضوعى است كه برخى حقوقدانان آن را يك اتفاق و رويه جديد مى خوانند.
سيد ابراهيم امينى عضو هيأت پيگيرى و نظارت برقانون اساسى از جمله صاحبنظران حقوقى است كه اين سخن سخنگوى قوه قضاييه و ورود مدعى العموم به استيضاح يك وزير را رويدادى بى سابقه مى خواند . امينى مى گويد: « تا جايى كه سابقه ورويه گذشته نشان مى دهد، قوه قضاييه درهيچ كدام از استيضاح ها دخالت نداشته است.»  او كه عضو هيأت رئيسه و از مسؤولان كميسيون قضايى درمجلس ششم هم بود معتقد است، هيچ مفاد قانونى هم دراين مورد وجود ندارد. امينى مى افزايد: درمجالس قبلى، نتايج تحقيق وتفحص وتخلفات احتمالى را مراجع قضايى مجلس به قوه قضاييه ارسال مى كرد وطبق قانون قوه قضاييه بايد خارج از نوبت به آن رسيدگى مى كرد. « البته موردى هم نبوده كه مجلس تحقيق وتفحصى كرده باشد وقوه قضاييه هم حكمى صادر كرده باشد.»
سخنگوى قوه قضاييه درگفت وگو با خبرگزارى فارس گفته بود: « زمانى كه وزيرى استيضاح مى شود اگر درمتن استيضاح اشاره اى به فساد مالى وسوء استفاده مطرح گردد دادستان به عنوان مدعى العموم وظيفه دارد تا پيگيرى هاى لازم را داشته وبه موضوع رسيدگى نمايد.»امينى عضو هيأت پيگيرى ونظارت برقانون اساسى درپاسخ به اين اظهارات متذكر شد: در هيچ كجاى قانون نيامده كه قوه قضاييه دراستيضاح يك وزير كه جزو امور طبيعى مجلس است ورود كند.وى درحالى كه استيضاح را سياسى دانست وعلت آن را نيز ماجراى فرودگاه امام خواند گفت: حتى اگر بخواهيم واقع بينانه نيز برخورد كنيم اصل استيضاح اين است كه مديريت يك وزير صحيح است لذا تغيير مديريت جرم نيست كه قوه قضاييه وارد شود.امينى با اشاره به وجود دهها سازمان ونهاد نظارتى ازجمله كميسيون ۹۰ مجلس ، ديوان محاسبات و سازمان بازرسى بر دولت و وزيران خاطرنشان ساخت: سازمان بازرسى يكى از بازوهاى قوه قضاييه است كه به راحتى مى تواند برحسن گردش جريانات مالى وزارتخانه ها نظارت كند بنابراين بايد اين نهاد خود سند ومدرك واسناد براى رسيدگى احتمالى به تخلفات داشته باشد و آن را به نتيجه برساند. عضو هيأت پيگيرى ونظارت برقانون اساسى گفت: رسيدگى قوه قضاييه بدون استفاده از گزارشات مستند دستگاههاى نظارتى نه رويه محاكم بوده نه به مصلحت كشور وقواى سه گانه است. وى تصريح كرد: رسيدگى احتمالى به تخلفات احتمالى وزير سابق راه بدون مستند كافى علاوه براينكه نتايج مثبتى نخواهد داشت، مديران را نسبت به انجام وظايف خود با مشكل مواجه مى كند.

گروه سياسى:

• استقرار يك ساختار در مسير دموكراسى شدن، به جاى يك حكومت عقب افتاده و منحط، تحول بزرگى است كه همه مردم منطقه از آثار مثبت آن
بهره مند مى شوند
معاون آسيا، اقيانوسيه و مشترك المنافع وزارت امور خارجه، انتخابات افغانستان را يك تحول بسيار مهم برأى مردم و كشور افغانستان و همينطور مردم منطقه ارزيابى كرد.
محسن امين زاده ديروز در گفت وگو با ايرنا، گفت: استقرار يك ساختار در مسير دموكراسى شدن، به جاى يك حكومت عقب افتاده و منحط، تحول بزرگى است كه همه مردم منطقه از آثار مثبت آن بهره مند مى شوند.
امين زاده ضمن تبريك به مردم افغانستان به خاطر برگزارى انتخابات در اين كشور،افزود: اين انتخابات را على رغم برخى كاستى هايش برأى مردم افغانستان يك پيروزى بزرگ مى دانم و اين پيروزى رابه مردم و دولت افغانستان و همچنين به مردم و دولت ايران كه از سالهاى مقاومت تاكنون در كنار مردم افغانستان بوده اند، تبريك مى گويم. امين زاده در پاسخ به سؤالى درخصوص روند برگزارى انتخابات و مشكلات فراروى آن، گفت: با توجه به اينكه اين انتخابات اولين انتخابات افغانستان از اين نوع در تاريخ اين كشور بوده است، اين پديده بزرگترين رويداد تاريخ معاصر افغانستان در مسير توسعه سياسى - اجتماعى افغانستان است.
وى مهمترين مسأله را نفس برگزارى اين انتخابات و انتخابات پارلمانى در چند ماه آينده دانست و اظهار داشت: اين انتخابات در يك كشور جنگ زده و بحران زده و گرفتار تروريسم و مواد مخدر و فقر و ناامنى و باحضور نيروهاى بيگانه روى داده است.
معاون وزير امور خارجه گفت:اگر شرايط برگزارى اين انتخابات و وضعيت افغانستان را در نظر بگيريد مى توان گفت كه انتخابات به شكل قابل قبولى برگزار شده و حضور مردم پرشور و جدى بوده است.
امين زاده افزود: زنان در اين انتخابات براى اولين بار در يك مشاركت اجتماعى بسيار مهم شركت كرده اند و مشاركت و شور و اشتياق مردم در بسيارى مناطق خيلى بيشتر از حد انتظار بوده است. وى تهديد القاعده و طالبان به انجام عمليات تروريستى و شايعه ترور رأى دهندگان را از عوامل ايجاد نگرانى در بين مردم عنوان كرد و اظهار داشت: مردم تصور مى كردند ممكن است صندوقهاى رأى گيرى مورد تهاجم تروريست ها قرارگيرد، اما انگيزه آنان به حدى بود كه اين تهديدات راناديده انگاشتند و در انتخابات مشاركت كردند. امين زاده در عين حال به دليل همين ويژگى ها انتخابات افغانستان را دارأى مشكلات و نواقصى دانست كه بايد در آينده و برأى انتخابات آتى برطرف شود.
امين زاده ادامه داد: نامزدهايى از همه اقوام و مذاهب افغانستان و حتى از ميان زنان در انتخابات با يكديگر رقابت كردند و اين مسأله در ساختار چند قومى افغانستان كه همواره يكى از مشكلات و عوامل اساسى جنگهاى داخلى افغانستان بوده اهميت زيادى دارد.
وى تصريح كرد: اين نشان دهنده اين است كه همه مردم افغانستان شيوه اى دموكراتيك را برأى تعيين حاكميت دركشور برگزيده اند، البته در انتخاب مردم مسأله قوميت تأثير داشته است، اما به هرحال رأى مردم نشان مى دهد كه آنان صرفاً به انتخاب خود قومى نگاه نكرده اند.
معاون وزير امور خارجه در پاسخ سؤالى درخصوص تأثير نتيجه انتخابات افغانستان بر روابط ايران با اين كشور، گفت: به لحاظ نزديكى نامزدها به ما هيچ كس نمى تواند بگويد كه در ميان نامزدهاى بالاى ليست و بخصوص دو نفر اول كدام يك به ما نزديكتر بوده است.
امين زاده با تأكيد بر اينكه هركس انتخاب مى شد منتخب مردم افغانستان بود و ما او را به عنوان رئيس جمهورى مردم افغانستان محترم مى شمرديم، تصريح كرد: حتماً از برنده شدن يكى از بهترين و نزديكترين دوستانمان در افغانستان بسيار خشنوديم.
وى افزود: همه آنانى كه در انتخابات شركت كرده اند به روند گذشته يعنى تروريسم و طالبان و القاعده در افغانستان نه گفته اند. امين زاده افزود: اين براى ما كه گرفتار اين مفاسد در افغانستان بوديم، بسيار بااهميت است و نشانه اى از تضعيف اين پديده ها و تفكرات در افغانستان است و طليعه برچيده شدن كامل آنها و ساير فعاليتهاى خلاف از جمله توليد و قاچاق مواد مخدر مى باشد. وى افزود: انتخابات تحت نظر سازمان ملل انجام شد و طبق رويه قانون انتخابات افغانستان بايد به اعتراضات رسيدگى مى شد كه كميته اى تشكيل شد تا به همه شكايات رسيدگى كند.
امين زاده بااشاره به اينكه معترضين هم على رغم اعتراض تندشان نهايتاً انتخابات و نتايج آن را پذيرفتند،اظهارداشت: واقعيت اين است كه با توجه به وضعيت افغانستان انتظار كاستى هاى بيشترى هم بود. معاون وزيرامور خارجه درپاسخ به سؤالى درخصوص مواضع تند بعضى مطبوعات نسبت به انتخابات كه اعتراض و گلايه افغان ها را در پى داشته، گفت: اغلب مطبوعات از انتخابات به نيكى ياد كردند، اما بعضى مطبوعات هم اصل موضوع را رها كرده و به حواشى پرداختند .
امين زاده افزود: البته مهمتر و بدتر از آن، رفتار مشابه اين مطبوعات از سوى صدا و سيما در رابطه با تحولات افغانستان بود كه بعضى مطبوعات افغانستان نسبت به شيوه اطلاع رسانى جهت دار آن رسانه ها اعتراض كردند و بعضى مسؤولين افغانى هم(از شيوه اطلاع رسانى صدا و سيما) گلايه نمودند كه به نظرمن با توجه به فضاى خبرى كه اين رسانه ها ايجاد كرده بودند، حق داشتند. وى ادامه داد: شيوه عمل صدا و سيما (در انتخابات افغانستان) واقعاً جاى تعجب داشت زيرا همان گونه كه گفتم جنگ حق و باطلى در كار نبود، مهمترين رقيبان آقاى كرزاى اعضاى كابينه ايشان بودند،حتماً ضرورت داشت كه رسانه هاى ما بيش از آن كه به حاشيه انتخابات بپردازند به اصل انتخابات به عنوان يك پديده تاريخى در افغانستان بپردازند.
امين زاده ازعملكرد اين رسانه ها و بخصوص صدا و سيما كه افراط كردند اظهار تأسف كرد و گفت: حتى بعد از پذيرش نتايج توسط نامزدهاى معترض باز هم ترجيح دادند كه كاستى را عمده و اصل موضوع را كمرنگ كنند و متأسفانه سؤال مهمى در مورد انگيزه اين شيوه اطلاع رسانى را در ميان مسؤولين و مردم افغانستان ايجاد نمايند. معاون وزير امور خارجه گفت :خيلى بى تدبيرى است كه برأى مخالفت با آمريكا و يا هر دليل ديگرى، بهترين دوستانمان را در افغانستان برنجانيم و در جهت تضعيف دولتى قدم برداريم،كه بهترين دوستان ما در صدر آن قرار دارند و انتخاباتى را زير سؤال ببريم كه حاصل مجاهدتهاى مردم افغانستان است و مناسب ترين چشم انداز براى حل مسائل داخلى افغانستان تلقى مى شود. امين زاده ادامه داد: آنان اگر به تاريخ هم رجوع مى كردند مواردى را مى يافتند كه مردم كشورى در شرايط حضور بيگانگان و حتى اشغال كشورشان با رأى خود دولتى را بر سر كار آورده اند كه در جهت استقلال و توسعه و خروج بيگانگان از كشورشان توفيقات مهمى به دست آورده است. وى تأكيد كرد: دليلى ندارد كه چنين باورى نسبت به دولت منتخب مردم در افغانستان نداشته باشيم.

گروه سياسى : خبرگزارى فرانسه روزجمعه درگزارشى به نقل از يك منبع ديپلماتيك اروپا اعلام كرد: اتحاديه اروپا در نظر دارد در گردهمايى روزجمعه آينده درپاريس كه براى متقاعد ساختن ايران به رهاساختن غنى سازى اورانيوم درقبال همكارى هسته اى غيرنظامى برگزار مى شود، امتيازات اضافى به ايرانى ها بدهد. در اين گزارش، به نقل از ديپلمات ياد شده آمده است: آمريكايى ها با اعطاى امتيازات مهم به ايران موافق نيستند، ولى درظاهر خويشتن دار هستند. «در گردهمايى جمعه آينده كه درپى دو ملاقات ديگر در۲۱ و در ۲۷ اكتبر در وين انجام مى گيرد، آلمانى ها، انگليسى ها و فرانسوى ها مايلند كه مانع مجازاتهاى احتمالى سازمان ملل به سبب خوددارى ايران از توقف غنى سازى شوند.»

«به گفته اتحاديه اروپا، ايران بايد بپذيرد كه تعليق فعاليت هاى مربوط به غنى سازى خود را به مدت نامعلومى ادامه دهد.» ديپلمات ياد شده گفته است كه «اروپايى ها براى جلوگيرى ازمرگ روند گفت وگوها، در نظر دارند كه امتيازات ديگرى نيز به ايرانى ها بدهند.»به گفته وى، اين امرشامل به رسميت شناختن حق ايران براى استفاده از انرژى هسته اى صلح آميز، پشتيبانى از دستيابى به مواد سوختى براى اين موضوع و نيزاعطاى تضمين هاى فورى كه اتحاديه اروپا به اين كشور براى به دست آوردن يك راكتور تحقيقاتى آب سبك كمك خواهد كرد، مى شود. اين ديپلمات در عين حال اضافه كرده كه «ولى تهران نيز بايد قبلاً از ساخت راكتور آب سنگين كه احتمالاً مى تواند پلوتونيوم نظامى توليد كند، منصرف شود.»اين شورا كه ارگان اجرايى آژانس بين المللى انرژى اتمى است، ۲۵ نوامبر براى يك اجلاس مهم در وين، گردهمايى خواهد داشت.
> آمريكا مذاكرات اروپا با ايران را بى نتيجه مى داند
آمريكا اعلام كرد: فرصت ايران براى ممانعت از ارجاع پرونده هسته اى اين كشور به شوراى امنيت سازمان ملل متحد تمام شده است. به گزارش ايلنا، سخنگوى وزارتخارجه آمريكا به خبرنگاران گفت: پرونده ايران بايد براى اعمال تحريم هاى احتمالى مانند موافقت با تقاضاى بين المللى براى توقف فعاليت هاى غنى سازى اورانيوم و شفاف سازى در خصوص برنامه هاى هسته اى مخفى تهران، به شوراى امنيت برود.ريچارد بوچر از اظهارنظر درباره اينكه آيا موضع آمريكا در خصوص ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت به علت مذاكرات تهران با سه كشور اروپايى كه در حال حاضر در تلاش براى متقاعد ساختن تهران به توقف فعاليت هاى غنى سازى اورانيوم در ازاى اعطاى امتياز هستند تغيير مى كند يا خير؛ خوددارى كرد.
بوچر با اشاره به اينكه مذاكرات سه كشور اروپايى با ايران نتيجه اى در برنداشته است، گفت: شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى قرار است در ۲۵نوامبر تشكيل جلسه دهد اما فرصت ايرانى ها تمام شده است.وى افزود: با اين حال، همزمان با اين مسأله، مذاكرات مذكور ادامه خواهديافت و ما در ماه نوامبر خواهيم ديد كه آيا ايران به تقاضاها عمل مى كند يا خير كه تا آنجا كه ما مى دانيم اين، مسأله ساده اى است.

مزروعى در نامه سرگشاده اى به رئيس قوه قضاييه با بيان اين كه از بازداشت فرزندش ۵۲ روز مى گذرد، گفته است كه هنوز از دلايل احضار و بازداشت و اتهام او خبر ندارد. به گزارش ايسنا، رجبعلى مزروعى در اين نامه ضمن اشاره به اظهارات رئيس قوه قضاييه در مورد پرونده متهمان مرتبط با سايت هاى اينترنتى تفاوت بخش هايى از آن اظهارات با سخنان مدير روابط عمومى دادسراى عمومى و انقلاب در اين رابطه را يادآور شده است. وى سپس با اشاره به اين بخش از صحبت هاى رئيس قوه قضاييه مبنى بر اينكه پرونده اين اشخاص ارتباطى با جرايم رايانه اى ندارد و اين افراد در رابطه با مفاسد اخلاقى محاكمه خواهند شد، به نقل از سخنگوى قوه قضاييه آورده است كه بازداشت شدگان به دليل ارتباط با سايت هاى غيرمجاز تحت پيگرد قرار گرفته اند. مزروعى با يادآورى اين كه امروز ۵۲ روز از بازداشت فرزندش مى گذرد، آورده است: هنوز ما از دلايل احضار و بازداشت و اتهام او خبر نداريم و نمى دانيم در چه شرايطى و در كجا نگهدارى مى شود. بنده چون فرزند خودم را به خوبى مى شناسم كه جرمى مرتكب نشده است اما اين نامه سوم را به عنوان اتمام حجت به شما كه مسؤوليت بزرگى را به دوش داريد و اميدوارم كه فريادم را بشنويد. وى در پايان نامه خود به رئيس قوه قضاييه آورده است: اگر از پاسخگويى قوه قضاييه نااميد شود ناچار به رهبرى نامه خواهد نوشت.