گروه اقتصادى: در راستاى حمايت از اقشار آسيب پذير و كاهش شكاف ديجيتالى وهمچنين بهره مندى هرچه بيشتر روستاييان از خدمات ارتباطى، كدهاى بين شهرى روستايى در سراسر كشور حذف مى شود. به گزارش روابط عمومى مخابرات ايران «كرم پور» مدير عامل شركت مخابرات ايران در مراسم معارفه مدير عامل جديد شركت مخابرات استان يزد، ضمن بيان اين مطلب گفت:
در بدو پيروزى انقلاب، تنها ۳۱۲ روستا در كشور داراى امكانات ارتباطى بودند كه اين تعداد در حال حاضر به بيش از ۴۱ هزار روستا افزايش يافته است.
وى اظهار داشت: هر چند افزايش كمى تعداد روستاهاى داراى ارتباط يكى از اهداف مهم شركت مخابرات ايران بوده، ليكن درمرحله جديد با توسعه فناورى اطلاعات و به منظور برقرارى هرچه بيشتر عدالت وافزايش ميزان بهره مندى روستاييان از خدمات ارتباطى، كدهاى بين شهرى روستايى حذف مى شود تا افزون بر صرفه جويى در هزينه مكالمات روستايى، روستاييان با شرايط مناسب ترى از خدماتIT استفاده كنند.
وى ادامه داد: به اين ترتيب ، آنان از اين پس نه تنها به اطلاعات بيشترى از محيط كارى خود دست خواهنديافت، بلكه با توجه به حذف كد و كاهش قابل ملاحظه هزينه مكالمه در شرايط نوين، از برقرارى ارتباطات بيشترى برخوردار شده و در نهايت، هزينه سبد خانوارشان نيز رو به نقصان خواهد گذاشت. ضمن آنكه با هزينه ثابت گذشته مى توانند تا چند برابر از خدمات ارتباطى برخوردار شوند.
وى در توضيح اين اقدام شركت مخابرات ايران گفت: با اجراى اين طرح، مناطق محاسباتى تعرفه هاى كشور به دو منطقه شهر و خارج از شهر تبديل مى شود. به عنوان مثال كدهاى مخابراتى روستاهاى اطراف تهران حذف و با كد ۰۲۱ ارتباط تمام روستاهاى تابعه اين شهر برقرار مى شود.
كرم پور تصريح كرد: در قالب اين اقدام كد بين شهرى قريب به ۴ هزار روستا در سراسر كشور حذف خواهد شد.

گروه اقتصادى : مجوز سه شركت ايرانى براى واردات خودرو به كشور كه به استناد ارائه مدارك نمايندگى از شركتهاى واسطه ونه شركت مادر، صادر شده بود، لغو شد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، مركز اصناف ايران درحالى به استناد ارائه مدارك از شركتهاى واسطه، گواهى نمايندگى واردات برخى خودروهاى خارجى را براى شركتهاى ايرانى صادر كرده است كه براساس آيين نامه ضوابط فنى واردات خودرو، اين گواهى بايد فقط با تأييد شركت مادر صادر شود.
طبق آيين نامه ضوابط فنى واردات خودرو، ورود هرنوع خودرو و ماشين آلات راهسازى منوط به وجود نمايندگى هاى رسمى درايران براى ارائه خدمات پس از فروش آنها است ونمايندگى بايد فقط توسط شركت مادر احراز شود، با اين وجود تاكنون حداقل سه شركت ايرانى با ارائه مداركى از شركتهاى واسطه، توانسته اند گواهى نمايندگى واردات خودروهاى خارجى را از مركز اصناف ايران دريافت كنند.
ازاين سه شركت، دو شركت، نمايندگى واردات خودروهاى سنگين و يك شركت، نمايندگى واردات خودروهاى سوارى بنز را دريافت كرده بودند.
براساس اين گزارش، اواخر مهر ماه گذشته مديركل ثبت سفارشهاى وزارت بازرگانى از ثبت سفارش واردات خودروهاى سوارى بنز خبر داده وگفته بود كه شركت «الف. م» با دريافت گواهى نمايندگى واردات خودروهاى بنز اقدام به ثبت سفارش واردات شش دستگاه خودروى بنز كرده است. به فاصله چند روز، شركت دايملر كرايسلر آلمان اعلام كرد كه واردات سوارى بنز از سوى شركت « الف . م» غير قانونى است .
پيگيرى ها از مركز اصناف ايران حاكى از آن بود كه اين مركز برخلاف نص صريح آيين نامه ، به استناد مداركى كه شركت « الف . م» ازيكى از شركتهاى واسطه درآلمان كه بازاريابى خودروهاى بنز را برعهده دارد ارائه كرده است، گواهى نمايندگى واردات صادر كرده است.
< اين سه نمايندگى را لغو كرديم
دراين زمينه ، «محمد مهدى نهاوندى» معاون مركز اصناف درپاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» مبنى بر اينكه « چرا برخلاف آيين نامه، درصدور گواهى، به ارائه مدرك از شركتهاى واسطه اكتفا شده است» ، گفت: درآيين نامه درمورد « شركت مادر» تأكيد نشده وما مى توانيم براساس ارائه مدرك از شركت مادر يا شركت واسطه اى كه امتياز صدور مجوز نمايندگى را دارد، گواهى نمايندگى واردات صادر كنيم.
اين درحالى است كه در تبصره يك ماده يك ضوابط تأسيس و ادامه فعاليت نمايندگى هاى رسمى  انواع خودرو به « شركت مادر» تأكيد شده است.
وى در همين حال  اظهار داشت: با اين وجود، گواهى نمايندگى سه شركتى را كه براساس مدارك شركتهاى واسطه اقدام به دريافت گواهى كرده اند، لغو كرده ايم وشركت دايملر كرايسلر نيز يك شركت ايرانى ديگر را به عنوان نمايندگى واردات و خدمات پس از فروش محصولات مرسدس بنز درايران معرفى كرده است كه گواهى اين شركت بزودى صادر مى شود.
نهاوندى درپاسخ به اين سؤال كه « تكليف خودروهاى وارد شده توسط اين سه شركت چه خواهد شد» ، گفت: تاجايى كه اطلاع دارم، اين خودروها ثبت سفارش شده ولى هنوز وارد نشده اند بنابراين مشكل خاصى وجود نخواهد داشت و ثبت سفارش انجام شده، لغو مى شود.
درهمين حال ، كارشناسان معتقدند ، برخوردهاى سليقه اى واين چنينى درمباحث مهمى چون واردات خودرو تبعات ناخوشايندى درعرصه بين المللى براى ايران درپى خواهد داشت.
به گفته اين كارشناسان واردات خودرو با تلاش دولت پس از سالها به نتيجه رسيد و درصورتى مى تواند تداوم يابد كه درچارچوب ضوابط و مقررات تعيين شده، انجام شود.
لازم به يادآورى است در قانون بودجه سال ۸۳ مبلغ ۶۴۰ ميليون تومان از محل واردات خودرو براى بودجه دولت پيش بينى شده است.
< ارائه تعهد كافى است
معاون مركز اصناف ايران درهمين حال به خبرنگار ما گفت: تاكنون براى دريافت گواهى نمايندگى واردات، علاوه بر ارائه مداركى دال برنمايندگى شركتهاى خودروسازى خارجى، ارائه تأييديه استانداردهاى ايمنى وكيفيت از مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتى، تأييديه مربوط به آلايندگى هوا از سازمان حفاظت محيط زيست و تأييديه ميزان مصرف سوخت از سازمان بهينه سازى مصرف سوخت الزامى بود ودرصورت تكميل اين مدارك، گواهى صادر مى شد اما ازآنجا كه دريافت تمام اين تأييديه ها زمان زيادى مى برد، درچارچوب آيين نامه ضوابط فنى واردات خودرو تصميم گرفته شد گواهى مذكور صرفاً به ارائه مدارك دال برنمايندگى شركت خودروسازى خارجى ودادن تعهد براى دريافت بقيه تأييديه ها صادر شود.
وى ادامه داد: براساس تصميم جديد، تأييديه هاى مؤسسه استاندارد وتحقيقات، سازمان بهينه سازى مصرف سوخت و سازمان حفاظت محيط زيست بايد هنگام ترخيص خودروى وارداتى ازگمرك ارائه شوند.

گروه اقتصادى: تا پايان امسال، ۱۰ طرح آبرسانى در كشور به بهره بردارى مى رسد كه از اين تعداد، تاكنون ۴ طرح مورد بهره بردارى قرار گرفته است.
عباس شفيعى، معاون وزير نيرو و مديرعامل شركت مهندسى آب و فاضلاب كشور در گفت وگو با خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: تصفيه خانه پنجم تهران و بخشى از طرح آبرسانى به لارستان از جمله طرحهايى است كه امسال به بهره بردارى رسيده وطرح آبرسانى به كرمانشاه نيز مراحل پايانى را طى مى كند.
وى گفت: فاز يك طرح هاى آبرسانى به همدان، كرمان، كاشان و كلاچاى از ديگر طرحهايى است كه تا پايان امسال به بهره بردارى مى رسند. شفيعى در مورد انتقال آب از سد كوثر گفت: عمليات اجرايى خطوط آبرسانى به سد كوثر رو به اتمام است و فاز اول تصفيه خانه اين طرح با ظرفيت ۱‎/۵ مترمكعب برثانيه نيز ارديبهشت ماه سال آينده به بهره بردارى مى رسد.
وى افزود: عمليات اجرايى ۲۶طرح آبرسانى كوچك با استفاده از اعتبارات استانى امسال آغاز مى شود و ۲۶ طرح استانى نيز تا پايان سال مورد بهره بردارى قرار مى گيرد. وى گفت: امسال در بخش توسعه شبكه توزيع آب ۱۴۸۴ كيلومتر و اصلاح شبكه توزيع ۲۵۷۲ كيلومتر كار صورت گرفته است. در بخش فاضلاب نيز طى اين مدت ۹۳ هزار و ۴۱۵ فقره انشعاب فاضلاب نصب و ۸۸ هزار و ۶۸۳ فقره به فروش رسيده است.
شفيعى گفت: امسال ساخت ۳۰ تصفيه خانه فاضلاب را در برنامه داشتيم كه با وجود معضلات در بخش تخصيص اعتبارات به ويژه اعتبارات استانى، تاكنون ۱۲ تصفيه خانه افتتاح يا مورد بهره بردارى آزمايشى قرار گرفته است. وى همچنين خبر از واگذارى بيش از ۸۰۰ هزار انشعاب جديد آب و فاضلاب در سطح كشور طى سال آينده داد.
معاون وزير نيرو گفت: در حال حاضر آبرسانى به ۱۱ هزار روستاى كشور از طريق ايجاد ۴۰۰ مجتمع آبرسانى در دستور كار است كه سرمايه مورد نياز براى ايجاد مجتمع هاى آبرسانى روستايى حدود ۱۶۰ ميلياردتومان است اما تاكنون فقط ۴۰ميلياردتومان از اين مبلغ اختصاص يافته است.

گروه اقتصادى: صادرات غير نفتى در ۷ ماهه امسال با ۱۱‎/۶ درصد افزايش در ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم ۳ ميليارد و ۷۸۱ ميليون و ۲۰۰ هزار دلار رسيد.
به گزارش روابط عمومى گمرك از اين ميزان صادرات ۲۲ ميليون دلار به تجارت چمدانى و ۲۳۴ ميليون دلار آن به صادرات از بازارچه ها اختصاص يافت. همچنين ميزان وزنى كالاهاى صادراتى در اين مدت ۹ ميليون و ۳۲۶ هزار و ۲۰۰ تن بود كه ۱۳‎/۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است. بنابر اين گزارش، متوسط قيمت هر تن كالاهاى صادراتى در ۷ ماهه امسال حدود ۴۰۵‎/۴ دلار بوده كه ۲‎/۳ درصد در قياس با مدت مشابه سال قبل كاهش نشان مى دهد.در اين مدت، بخش كالاهاى صنعت و پتروشيمى با اختصاص ۷۷‎/۲ درصد از وزن و ۶۸‎/۲ درصد از ارزش كل صادرات، بيشترين ميزان را دارا بود.
اين گزارش حاكى است، در اين مدت ۷۳ هزار و ۲۰۰ تن پسته و مغز پسته به ارزش ۳۰۷ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار به خارج از كشور صادر شد كه اين ميزان ۲۱‎/۹ درصد از حيث وزن و ۱۲‎/۵ درصد به لحاظ ارزش كاهش نشان مى دهد. همچنين آهن آلات و فولاد، ساير محصولات پتروشيمى و فرش دستباف به لحاظ ارزش در رده هاى دوم تا چهارم كالاهاى صادراتى قرار گرفتند. در ۷ ماهه امسال همچنين صادرات ساير كالاهاى صنعتى با ۳۱‎/۲ درصد كاهش داراى بيشترين كاهش بود. در بخش واردات گزارش گمرك ايران حاكى است: در اين مدت ۱۷ ميليون و ۷۹۳ هزار و ۱۰۰ تن كالاهاى غير نفتى به ارزش ۱۸ ميليارد و ۸۶۳ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار وارد كشور شده است كه اين ميزان به لحاظ وزن ۳‎/۸ درصد كاهش و از لحاظ ارزش ۲۸‎/۲ درصد افزايش يافت.
متوسط قيمت هر تن كالاى غير نفتى وارداتى در اين مدت يك هزار و ۶۰ دلار بوده كه ۳۱‎/۸ درصد افزايش داشته است. همچنين بيشترين ميزان كالاهاى وارداتى در اين مدت با ۳ ميليارد و ۷۰۶ ميليون و ۳۰۰ هزار دلار به واردات ساير لوازم و ماشين آلات صنعتى مكانيكى اختصاص داشته كه در اين مدت ۳۷‎/۲ درصد به لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يافته است، پس از آن آهن آلات، لوازم صنعتى برقى، مواد اوليه پلاستيك و مواد شيميايى قرار داشتند.

ايرنا: نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در جلسه علنى روز دوشنبه خود به يك فوريت طرحى رأى مثبت دادند كه در صورت تصويب نهايى آن در سال آينده، قيمت فرآورده هاى نفتى افزايش پيدا نمى كند.
نمايندگان مجلس در جلسه علنى روز يكشنبه دو فوريت طرح اصلاح ماده ۳ برنامه چهارم توسعه را مطرح كردند اما طراحان يك فوريت از دوفوريت را سلب و اين طرح با قيد يك فوريت در جلسه علنى ديروز مطرح و به تصويب رسيد.
در صورت تصويب نهايى اين طرح كه به امضاى ۵۰ نماينده رسيده دولت مكلف است تا پايان سال دوم برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۵)، ضمن اتخاذ تمهيدات لازم براى كاهش مصرف فرآورده هاى نفتى و افزايش ظرفيت حمل ونقل عمومى، نياز داخلى به فرآورده هاى نفتى را از محل توليدات پالايشگاههاى داخل كشور يا فرآورده هاى جايگزين توليد داخل، تأمين كند.
همچنين «در سال اول برنامه (۱۳۸۴) قيمت فرآورده هاى نفتى افزايش نمى يابد و با توجه به عملكرد دولت، مبناى قيمت سالهاى بعد به وسيله دولت پيشنهاد و بعد از تصويب مجلس اجرا مى شود.» زمان آغاز اجراى هرگونه تغيير در قيمت فرآورده هاى مذكور، سالانه و پس از تصويب مجلس شوراى اسلامى تعيين مى شود. در صورت تصويب نهايى اين طرح، صنايع خودروسازى و ساير كارخانجات مرتبط، مكلف به برنامه ريزى جهت كاهش مصرف حاملهاى انرژى و يا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده هاى جايگزين در خودروها مى شوند.
همچنين در صورت تصويب نهايى به منظور برنامه ريزى و نظارت بر چگونگى افزايش ظرفيت حمل ونقل عمومى «شوراى سياستگذارى توسعه حمل ونقل عمومى كشور» تشكيل مى شود.
طراحان در مقدمه اين طرح آورده اند: در طول سالهاى گذشته، قيمت گذارى فرآورده هاى نفتى متأثر از واردات آنها بوده و به رغم تكاليف وتأكيدهاى موجود در طول برنامه سوم توسعه نسبت به كاهش آن اقدام نشده است. كشور عملاً بر سر دوراهى اتلاف منابع در نتيجه پرداخت يارانه سنگين و يافشار به اقشار مختلف مردم و به ويژه اقشار آسيب پذير قرار داشته است.
همچنين تأكيد شده است كه «ماده (۳) قانون برنامه چهارم توسعه، قيمت تمام شده فرآورده هاى نفتى و مبناى عرضه آنها براى مصرف شهروندان قرار گرفته است كه با توجه به شرايط اقتصادى كشور قابل اجرا نخواهد بود.»