در جهان امروز تلويزيون غول آساترين رسانه موجود است. رسانه اى فراگير و البته ممتاز كه هم وسيله سرگرمى است و تفريح و هم اطلاع رسان و آموزش دهنده و البته يك صنعت تجارى پررونق ومنبع درآمدى عظيم! در ايران اما، اين وسيله ممتاز از آن روز كه آمد تا امروز دوره هاى متفاوتى داشته است. وقتى آمد، نه مانند كشورهاى ديگر آنچنان سريع رشد كرد كه در «همه جا» باشد و نه در محتوا آنچنان شد كه امروز همتايانش در دهكده جهانى اند. شايد تلويزيون ۴۶ ساله ايران امروز با ۷ شبكه در جهان سوم يك افتخار باشد. اما نقص اصلى اش در دنياى شتابان و البته شيشه اى ارتباطات، دولتى بودنش است. تلويزيون خصوصى امروز، در تجارت و ارتباطات حرف اول را مى زند اما در ايران ...
سالهاست از ضرورت تلويزيون خصوصى سخن به ميان مى آيد اما مخالفانش سرسخت تر از موافقانش هستند و به همين دليل «اهالى رسانه» همچنان چشم به دستان سياستمدارانى دوخته اند كه شايد روزگارى به كابوس تلويزيون خصوصى پايان دهند.
> رؤياى تلويزيون خصوصى در ايران
تأسيس شبكه هاى خصوصى در جهان آزاد به مثابه پاسخ مناسب به مدافعان كثرت گرايى و چاره انديشى براى خلأهايى است كه تلويزيون دولتى قادر به پر كردن آن نيست. خلأهايى مثل تجارت، تبليغات، فيلم، سرگرمى و ... در بيشتر كشورها تلويزيون دولتى رقيب خصوصى پيدا كرده و اين رقابت تا اندازه اى يكسونگرى تلويزيون دولتى را تحت الشعاع قرارد اده است. اما در ايران تلويزيون به جز دوره اى هشت ساله (دهه ۴۰) بدون رقيب باقى مانده و سالهاست پيدا كردن رقيبى براى تلويزيون دولتى ايران، به يك رؤيا تبديل شده است. مخالفان راه اندازى تلويزيون خصوصى در ايران همواره در بيان دلايل خود به دو اصل ۴۴ و ۷۵ قانون اساسى اشاره مى كنند حتى شوراى نگهبان ـ نهاد مفسر قانون اساسى ـ نيز مهرماه سال ۱۳۷۹ در نظر تفسيرى خود بيان داشت مطابق نص صريح اصل ۴۴ قانون اساسى، درنظام جمهورى اسلامى ايران راديو و تلويزيون، دولتى است و تأسيس و راه اندازى شبكه هاى خصوصى راديويى و تلويزيونى به هر نحو مغاير اين اصل است. با وجود اين نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم با ارائه طرحى به مجلس گامى ابتدايى براى تشكيل راديو و تلويزيون خصوصى در كشور برداشتند اما اين طرح با مخالفت شوراى نگهبان و مسؤولان رسانه ملى ـ صدا و سيما ـ در نطفه خفه شد. اما اكنون و اين بار در مجلس هفتم زمزمه هايى در خصوص راه اندازى شبكه هاى خصوصى شنيده مى شود. عماد افروغ، رئيس كميسيون فرهنگى مجلس چندى پيش خطاب به سرمايه گذاران و درخواست كنندگان داخلى تأسيس راديو و تلويزيون خصوصى گفت: اگر واقعاً كسانى به صورت جدى مايل به سرمايه گذارى در داخل كشور در زمينه راديو و تلويزيون خصوصى هستند، بايد امكانات، برنامه ها و محتوا، مرامنامه و ايدئولوژى خود را عرضه كنند. اگر اين امر به ضرورت برسد و مقامات ذيربط تشخيص دهند اين مسأله ضرورت دارد و كار كارشناسى لازم نيز درباره آن انجام شود،كميسيون فرهنگى نيز در تعديل اين اصل، آمادگى لازم را دارد و يا اينكه شوراى نگهبان اصل ۴۴ قانون اساسى را به گونه اى تفسير كند كه اجازه اين فعاليت را بدهد و اگر تفسيربردار نبوده و از صراحت لازم برخوردار نيست بايد گامى در جهت تغيير اين قانون برداشت و چگونگى تغيير در قانون اساسى پيش بينى شده است. كميسيون فرهنگى مجلس آبادگران در حالى اين ديدگاه ها را بيان مى كند كه خود از تفسير شوراى نگهبان و مخالفت مسؤولان رسانه ملى باخبر است. تأسيس راديو و تلويزيون خصوصى براى بسيارى به آرزويى دست نيافتنى تبديل شده و براى برخى بيشتر به يك كابوس مى ماند.
> تلويزيون خصوصى، پايان انحصار
رسانه ها از آن جهت كه صداهاى جديد هستند به تك صدايى و تك گويى پايان مى دهند و تنوع و تكثر را جايگزين يكنواختى مى كنند و از اين رو، جامعه رسانه اى شده ، جامعه چندگانگى سليقه ها و عقيده هاست. شهروندان اين جوامع ناگزير نيستند به يك صدا خو بگيرند. دكتر مهدى محسنيان راد، استاد علوم ارتباطات مى گويد: «ادامه انحصار و ايجاد مقررات كجدار و مريز براى راه اندازى تلويزيون خصوصى باعث مى شود ذائقه مصرف كالاى رسانه داخلى از ذائقه هاى مصرف كنندگان خارج شود و آنگاه كه آخرين ديوارهاى جهانى شدن فرو بريزد، ديگر نخواهيم توانست ذائقه مصرف كنندگان داخلى را مطابق فرهنگ ملى ـ بومى خود تغيير دهيم.»
آنگونه كه دكتر محسنيان راد مى گويد اين ذائقه در بسيارى از مسائل جامعه تغيير كرده است. الآن تعداد كبابى هاى سنتى بسيار كمتر از پيتزافروشى ها است، نوع پوشيدن لباس، ظاهر افراد و ... همگى نشان مى دهد ذائقه ها يكى پس ازد يگرى تغيير مى كند. محسنيان راد مى افزايد: «وقتى تلويزيون خصوصى تأسيس شود، هم محتواى رسانه به نفع مصرف كننده تغيير مى كند و هم ذائقه مصرف كننده!»
دكتر محمد فرقانى استاد علوم ارتباطات هم به گونه اى ديگر ابراز عقيده مى كند: انحصارى بودن رسانه ها از عوامل مخربى است كه امكان ارزيابى و مقايسه و تحليل را از مخاطب مى گيرد و اين پيام را مى دهد كه آنچه ما مى گوييم، حقيقت است ولاغير و اين گمراه كردن مخاطب و بستن باب نتيجه و تحليل و ... است.» وى بحث تكرار تكثر رسانه اى در دنيا را نماد دوستانه اعتقاد به آزادى حقوق بشر و حق انتخاب مى داند و مى افزايد: در شرايط رسانه اى گروههاى متعدد، چه براى انتشار اطلاعات و چه براى دريافت اطلاعات در حاشيه قرار مى گيرند. اشاره فرقانى به اين مسأله است كه رسانه هاى دولتى سعى مى كنند وانمود كنند، ديدگاههاى متعدد و خواسته هاى متفاوت را بازتاب مى دهند، اما همه بازنمودها تحت تأثير آن هژمونى كه رسانه هاى رسمى دولتى برقرار مى كنند، هستند. بدين ترتيب تأسيس تلويزيون خصوصى به معناى شكستن انحصار رسانه هاى ديدارى و شنيدارى در جامعه و تأمين بهتر و واقعى تر حق دسترسى به اطلاعات است.
> امروز دير است
بسيارى از صاحبنظران ارتباطات معتقدند تأسيس و راه اندازى تلويزيون خصوصى در كشورمان بسيار دير شده است و مى گويند مردم بايد خود، شبكه مورد نظرشان را انتخاب كنند. اكنون خانواده هاى ايرانى به راحتى و با هزينه كم به شبكه هاى ماهواره اى دسترسى دارند. تصاوير بيش از ۲۵ شبكه ماهواره اى فارسى زبان، در كنار صدها شبكه خارجى هر شب و هر روز به راحتى در خانه هاى مردم حاضرند و در كنار آن شبكه جهانى اينترنت هم حضور دارد. براى اغلب مردم خوشايندتر است كه به جاى برنامه هاى كسل كننده و تكرارى رسانه ملى از ماهواره ها استفاده كنند. با اين حال مسؤولان سياسى و اجتماعى و فرهنگى كشور هنوز به تصميمى مشخص نرسيده اند كه اجازه دهند چند شبكه خصوصى در كشور ايجاد شود تا مردم به جاى شبكه هاى ماهواره اى از آنها استفاده كنند.
امروز تشكيلات و سازماندهى كانالهاى پخش برنامه در ميان كشورهاى مختلف تفاوت گسترده اى دارد. در يك طرف، در ايالات متحده نظام شركتهاى خصوصى پخش و رقابت تمام عيار براى جذب درآمدهاى ناشى از آگهى قرار دارد و در طرف ديگر، تلويزيونى است كه به عنوان يك بخش دولتى فعاليت مى كند. در ميان اين دو بخش، نظامهاى مركبى هم وجود دارند كه در اغلب كشورهاى اروپايى و كشورهاى ديگرى مثل ژاپن و كانادا فعاليت مى كنند. دكتر محسنيان راد مى گويد: «حتى امروز هم براى تأسيس راديو و تلويزيون خصوصى دير است، چه برسد به فردا. اكنون، هم توان ايجاد تلويزيون خصوصى را داريم و هم فرصت آن را، اما فردا اين توان و فرصت از ما گرفته خواهد شد.
به نظر مى رسد همچنان كه برخى انديشمندان علوم ارتباطات معتقدند رسانه هاى جمعى به ويژه رسانه هاى خصوصى بسته به اوضاع و احوال مخاطبانشان بر آنان اثرگذار هستند، اگر پيامهاى رسانه ها مطابق و همسو با ذوق، خواسته و سليقه مخاطبان و مأنوس با فرهنگ و اوضاع محيطى و اجتماعى آنان باشد، اثر مطلوب و مورد انتظار تهيه كننده و فرستنده پيام را خواهد گذاشت، وگرنه اثرى خلاف انتظار و يا خنثى در پى خواهد داشت. براساس اين ديدگاه، تشكيل تلويزيون خصوصى تنها تأثيرگذارى آنى، مستقيم و كوتاه مدت ندارد، بلكه رسانه هاى خصوصى افزون بر اين تأثيرات داراى تأثيرات بلندمدت، تدريجى و غير مستقيم و نامحسوس در تجارت و ارتباطات و البته اجتماع خواهد بود.
> تلويزيون خصوصى؛ مديريت دولتى يا غير دولتى
اكنون شبكه هاى تلويزيونى ما با آنكه دولتى هستند، با مسائل و مشكلات بسيارى مواجهند كه كسب درآمد يكى از مسائل مهم آنها به شمار مى رود، چنان كه تلويزيون دولتى ما مرتب در حال پخش تيزرهاى تبليغاتى است تا بودجه و مسائل مالى خود را حل كند.
سعيد ابوطالب، مستند ساز سابق صداوسيما ونماينده فعلى مجلس مى گويد: راه اندازى شبكه هاى خصوصى نيازمند هزينه وسرمايه زيادى است . سرمايه گذاران نيز مطمئناً به بازگشت پول خود فكر خواهند كرد، منتهى مديريت كلان و سياستگذارى هاى آن بايد زير نظر حاكميت باشد. دكتر حسين افخمى استاد ارتباطات نيز از سوى ديگر اين بحث را ادامه مى دهد.
او مى گويد: پيش شرط راه اندازى راديو وتلويزيون ، تدوين نظام ارتباطات ملى است ، ابتدا بايد به ارتباطات وحرفه روزنامه نگارى بها دهيم وپس از آن به دنبال تأسيس تلويزيون خصوصى دركشور باشيم چرا كه وقتى براى گرفتن امتياز يك نشريه بايد ۲ سال زمان صرف كرد و بعد از انتشار نيز نشريه به راحتى تعطيل مى شود، سرمايه گذار خصوصى ازاينكه براى تلويزيون سرمايه گذارى كند، واهمه دارد. او نياز مند يك پشتوانه است.
>موانعى كه هنوز هم وجود دارند
درحالى كه كميسيون فرهنگى مجلس آبادگران به دنبال ايجاد راديو و تلويزيون خصوصى است، به نظر مى رسد فضا هنوز براى فعاليت هاى رسانه اى خصوصى فراهم نشده وامكان تأسيس راديو وتلويزيون خصوصى دركشور ميسر نيست. على اصغر هادى زاده ، نماينده سابق مجلس مى گويد: تغيير وتفسير شوراى نگهبان حاكى از آن است كه خصوصى بودن راديو وتلويزيون مغاير با قانون اساسى  است وتا اين تفسير تغيير نكند، فرصتى براى داير كردن راديو و تلويزيون خصوصى فراهم نخواهد شد وطرح اين موضوع بى معنا وانحرافى به نظر مى رسد.
درحالى كه مخالفان خصوصى سازى تلويزيون معتقدند اصول ۴۴و ۱۷۵ قانون اساسى اجازه خصوصى سازى را به راديو وتلويزيون نمى دهند، دكتر ناصر كاتوزيان، استاد برجسته حقوق دانشگاه تهران به نگارنده مى گويد: درتدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى دراصل ۴۴ مالكيت دولت برسازمان صدا وسيماى جمهورى اسلامى پيش بينى كرده بودند هر راديو و تلويزيونى. بنابراين مجلس مى تواند با وضع قانون وهمچنين تعيين نحوه نظارت، راه را براى  تأسيس راديو وتلويزيون خصوصى با سرمايه ومديريت غيردولتى هموار سازد. دكتر محسنيان راد ، استاد ارتباطات هم با اشاره به خصوصى سازى بانك و بيمه ، اين سؤال را مطرح مى كند: چطور آنها از انحصار خارج شده اما درراديو و تلويزيون اين اتفاق نمى افتد؟ وخود او پاسخ مى دهد: درآن طرف (بانك ها وبيمه ها) سرمايه هايى خوابيده بود كه صدايشان را به همه رساندند اما صداى من از كلاس درسم بيرون نمى رود. من استاد مى گويم دولتمردى كه درارتباطات تخصص ندارد بايد گوش كند اگر ما راديو وتلويزيون را خصوصى نكنيم، فردا با مشكلات جديدترى مواجه مى شويم.
•••
به هرحال به نظر مى رسد با توجه به تفسير شوراى نگهبان از راديو تلويزيون خصوصى ، اظهارات نمايندگان مجلس هفتم در اين زمينه، جدى نيست و جنبه تبليغى دارد وارائه اين طرح با وجود تفسير شوراى نگهبان ونقطه نظرات مسؤولان صدا وسيما ى رسمى ، بيشتر نشانگر نوعى شتابزدگى يا ژست مردم سالارى به حساب مى آيد.
وبه همين دليل آنچه مشخص است اينكه سيماى برفكى تلويزيون خصوصى ايران تا سالهاى سال صاف نخواهد شد.