گروه اجتماعى: مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد نظر مجلس ششم قانون جديد سازمان نظام پزشكى را تأييد كرد.
به گزارش «ايسنا» درنشست ديروز مجمع تشخيص قانون سازمان نظام پزشكى كه توسط مجلس ششم مورد اصلاح قرار گرفته بود با حضور وزير بهداشت، رئيس سازمان نظام پزشكى و رئيس كميسيون بهداشت ودرمان مجلس وفقهاى شوراى نگهبان مورد بحث و بررسى قرارگرفت ونظر مجلس تأييد شد. پس از ارائه پيشنهاد كميسيون حقوقى وقضايى مجمع وبررسى استدلالات و ديدگاههاى فقهاى شوراى نگهبان و مسؤولان دستگاه هاى بهداشتى و پزشكى كشور از دولت ومجلس شوراى اسلامى، اعضاى مجمع به تبادل نظر پرداختند و مقررشد: درمورد ماده ۲۳ اين مصوبه درخصوص شرايط انتخاب شوندگان هيأت هاى مديره سازمان نظام پزشكى وشوراى عالى نظام پزشكى، نظر مجلس شوراى اسلامى اعمال گردد.
درمورد تبصره ۱ ماده ۳۵ وتبصره ۱ ماده ۳ وبند آخر تبصره ۳۸ مربوط به اعضاى هيأت بدوى، تجديد نظر وعالى انتظامى، مقررشد: يك نفر از اعضاى اين هيأت ها بتواند از بين افراد متدين به يكى از اديان مصرح درقانون اساسى جمهورى اسلامى ايران باشد. گفتنى است انتخابات جديد هيأت مديره سازمان نظام پزشكى براساس مصوبه ديروز مجمع صورت مى گيرد.

گروه اجتماعى:به دنبال چاپ گزارش روزنامه ايران در تاريخ آبان ماه با عنوان «توقف پذيرش دانشجو در ۲۰رشته مورد نياز كشور» اداره كل مدارس عالى فنى و حرفه اى با ارسال توضيحى اعلام كرده است.
۱ پرداختن به موضوع مهم و اساسى آموزشكده ها و دوره هاى كاردانى فنى و حرفه اى و آثار شاخص و تعيين كننده اين دوره ها در نظام آموزش كشور و نيز آثار بسيار مثبت اين دوره ها در كارآفرينى و سهمى كه در حل معضل بيكارى در جامعه دارند، بسيار مغتنم و ارزشمند و در خور تقدير تلقى مى شود. لكن، اگر به اين موضوع به صورت همه جانبه نگريسته نشود وتمامى ابعاد آن به خوبى تشريح و تبيين نگردد، آثار منفى آن، به مراتب بيشتر خواهد بود.
۲ عنوان گزارش، كاملاً نادرست انتخاب شده و حاكى از كم توجهى نگارنده گزارش مى باشد. همانگونه كه استحضار داريد، در حال حاضر در ۵۲رشته تحصيلى در دوره هاى كاردانى آموزشكده هاى فنى پذيرش دانشجو صورت مى گيرد در حالى كه رشته هاى مذكور، در مراكز مختلف داير مى باشند. به عبارت ديگر، با توجه به تكرار رشته هاى ذكر شده در آموزشكده هاى مختلف، جمعاً ۱۵۲۷ «رشته محل» در ۱۴۸آموزشكده فنى داير هستند و اگر در تعدادى از مراكز و در موارد نادرى (كه اشاره خواهد شد) پذيرش دانشجو متوقف شده باشد، در «رشته محل» بوده است و نه در «شته» لازم به ذكر است كه، در سالهاى اخير، نه تنها هيچ «رشته اى» حذف نشده بلكه، به تعداد آنها افزوده شده است.
۳ همانگونه كه اشاره شد برخلاف عنوانى كه براى گزارش انتخاب شده توقف پذيرش دانشجو در ۲۰رشته صورت نگرفته بلكه توقف پذيرش تنها در «۱۲رشته محل» صورت پذيرفته كه اين تعداد «رشته محل» نيز جهت پذيرش دانشجو به دلايل مختلف با مشكلاتى مواجه بوده اند و بديهى است چنانچه به صورت موردى، پذيرش دانشجو، متضمن بروز اشكالاتى باشد، ۱۲ «رشته محل» از ۱۵۲۷ «رشته محل» يعنى كمتر از يك درصد «رشته محل» هاى موجود رقم قابل ملاحظه اى نيست بويژه آنكه اين اقدام براى كيفيت بخشى آموزشى آن هم به درخواست آموزشكده هاى مربوط و با تأييد كميته توسعه و تعيين ظرفيت پذيرش آموزشكده هاى استان صورت پذيرفته كه از اين تعداد، ۸مورد آن صرفاً رشته مربى بهداشت دختران بوده كه به دليل عدم صدور مجوز توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكى اصولاً وقفه مزبور اجتناب ناپذير بوده است.
توجه اين گزارشگر و خوانندگان محترم را به اين نكته كه درگزارش درج نشده است جلب مى كند كه ۳۴ «رشته محل جديد» در دوره هاى شبانه آموزشكده ها در پذيرش سال تحصيلى جارى نيز ايجاد شده اند.
۴ عبارت «... بسيارى از آموزشكده هاى فنى با هنرستان هاى فنى وحرفه اى ادغام بوده» صحت نداشته و نوعى درشت نمايى است. فقط تعداد (۱۹مركز) از ۱۴۸آموزشكده فنى وحرفه اى (حدود ۱۳درصد) از بخشى از فضاهاى هنرستانها به صورت مشترك استفاده مى كنند و واضح است كه رقم قابل ملاحظه اى نمى باشد كه در راستاى بهبود بخشيدن و ارتقاى كيفيت آموزشى و همچنين جلوگيرى از آثار سوءتربيتى ناشى از حضور دوقشر دانش آموز و دانشجو در كنار هم از سال۸۲ مقرر گرديد كه به تدريج آموزشكده ها به صورت مستقل از هنرستان ها ادامه فعاليت دهند.
۵ ناگزير از تأكيد اين موضوع مى باشد كه در جهت بهبود كيفيت آموزشى در آموزشكده ها طى سالهاى اخير، تعدادى از «رشته محل هايى» كه مشكلات فضا، امكانات و... آنها به طريقى مرتفع گرديده اقدام به راه اندازى مجدد آنها شده كه به عنوان نمونه مى توان به مواردى به شرح ذيل كه از سال۸۲ تاكنون اقدام شده اشاره نمود:
رشته مكانيك خودرو در آموزشكده شماره۲ كرمانشاه، رشته نرم افزار كامپيوتر در آموزشكده شماره۲ اصفهان، رشته هاى مكانيك خودرو وسازه هاى چوبى در آموزشكده شماره۲ مشهد، مربى كودك در آموزشكده دختران شيراز، ريخته گرى در آموزشكده شماره۲ شيراز ضمناً قابل ذكر است كه در مرحله تكميل ظرفيت دانشجو در بهمن ماه۸۳ نيز مقرر است سه رشته ماشين  افزار مكانيك خودرو و معمارى در آموزشكده زنجان و ان شاءالله الكترونيك عمومى در آموزشكده دختران كرمان نيز راه اندازى مجدد شود ضمن اينكه اين اداره كل آمادگى كامل دارد كه به محض رفع مشكلات كه منجر به توقف پذيرش دانشجو در بعضى از رشته ها شده (منجمله رشته قالبسازى در شماره۲ همدان) مجدداً اقدام به راه اندازى و پذيرش دانشجو نمايد.
۶ همانگونه كه در متن گزارش نيز به گونه اى اشاره شد، على رغم محدوديت اعتبارات و وجود تنگناهاى مالى مختلف، آموزشكده هاى فنى با پويايى و تلاش پيگيرانه و مجدانه مسؤولين و كاركنان بخشهاى مختلف ذيربط، عهده دار آموزش و تربيت نيروى انسانى ماهرى هستند كه، غالباً جذب بازار كار شده وهرم نيروى انسانى مورد نياز بخشهاى صنعتى در حوزه «تكنسين فنى» را تكميل مى كنند. اين ويژگى مورد تأييد مسؤولين ذيربط در بخشهاى مختلف دولت محترم نيز بوده است. توسعه كمى وكيفى اين مراكز و تشكيل «رشته محل» هاى جديد در دستور كار اين اداره كل قرار دارد. ليكن پرداختن و تداوم به اين مهم، منوط به تأمين اعتبارات و منابع لازم و مورد نياز در بخشهاى هزينه اى و عمرانى خواهد بود

گروه اجتماعى ـ مهسا جزينى : نتايج بررسى هاى انجام شده طى پنج سال گذشته نشان از آمار بالاى ناهنجارى هاى قامتى ميان دانش آموزان دختر مى دهد. اين در حالى است كه به رغم راهكارهاى انجام شده براى كاهش اين معضل، آموزش و پرورش هنوز نتوانسته مانع عوامل ايجادكننده يا تشديدكننده اين ناهنجاريها شود. نتايج بررسى هاى پنج ساله ميان گروهى متناوب از دانش آموزان دختر از سال ۷۸ تا كنون نشان مى دهدكه به طور متوسط هردانش آموز دختر از دو يا سه ناهنجارى با فراوانى عمده ناهنجاريهايى چون گودى كمر، شانه افتاده ، شست كج و كف پاى صاف وجود دارد، تا آنجام كه بيش از ۵۰ درصد داراى مشكل شانه افتاده اند، گرچه اين بررسى ها همه دانش آموزان دختر را در برنمى گيرد و از يك نمونه ۱۸هزارنفرى در سال ۷۸ به يك ميليون و ۵۰۰هزار نفر در سال جارى رسيده اما اگر قائل به تعميم اين نمونه به كل جامعه موردبررسى باشيم بايد گفت: مشكل ناهنجارى ساختار بدنى يك مسأله فراگير ميان دانش آموزان دختر و در صورت عدم شناسايى وماندگارى ميان همه زنان جامعه است، تا آنجا كه به گفته «طاهره مظلومى » معاون برنامه ريزى سلامت وآمادگى جسمانى دفتر تربيت بدنى دختران آموزش و پرورش تا پيش از شروع اجراى طرح شناسايى ساختار قامتى دانش آموزان دختر كسى خبر از ميزان و شيوع اين ناهنجارى ميان زنان نداشت و حتى نيازى هم به رفع آن احساس نمى كرد. با اين وصف مى توان گفت مشكلات ناهنجارى هاى قامتى به علت ناشناخته بودن ميان اكثر افراد جامعه وجود دارد.
«مظلومى» با اشاره به اينكه تا پيش از سال ۷۸ مسأله نبود تناسب ساختار قامتى ميان دانش آموزان بخصوص دختران چندان شناخته شده يا موردتوجه مسؤولان قرار نگرفته بود، مى گويد: «نتايج پايان نامه ها و رساله هايى كه در دهه هفتاد توسط فارغ التحصيلان ومحققان در رشته تربيت بدنى به دست آمد همه نشان از وجود ناهنجاريهاى گسترده ميان دانش آموزان دختر داشت» تا آنجا كه باعث شد به رغم مخالفتهايى كه حتى اكنون از سوى مسؤولان بالاتر وجود دارد طرح شناسايى ساختار قامتى دانش آموزان دختر شكل بگيرد ، مخالفت هايى كه ناشى از غيرمهم ياكم اهميت دانستن اين مسأله ناشى مى شد.
«مظلومى » با اشاره به اينكه در سال اول اجراى طرح توانستيم با ارائه آموزشهاى مختلف ۱۰ درصد ناهنجاريهاى شناخته شده را در نمونه موردبررسى كاهش دهيم، مى گويد: «سال گذشته اين كاهش ميان جمعيت شناسايى شده به ۵۰ درصد رسيده يعنى از ۷۵۰ هزار دانش آموز ۳۵۰ هزار نفر بهبود يافته اند و درسال جارى نيز ۱‎/۵ ميليون نفر تحت پوشش طرح قرار مى گيرند». ۵۰ درصد از ميان دانش آموزان راهنمايى، ۱۰ درصد ابتدايى و ۱۰ درصد متوسطه.
چرا فقر حركتى
به گفته مظلومى ناهنجارى هاى ساختار قامتى تحت تأثير عوامل محيطى وعادت هاى نادرست حركتى مانند اتخاذ وضعيت هاى غلط نشستن، راه رفتن، خوابيدن و ايستادن ، عدم تحرك و فقر حركتى ايجاد مى شود تا آنجا كه براساس آمار بيش از ۸۰ درصد دانش آموزان داراى فقر حركتى اند.
«مظلومى» با بيان اينكه اين ناهنجارى ها در هر سنى ممكن است رخ دهد مى گويد:«اما بيشترين نمود آن، زمان ورود فرد به محيط آموزشى و بخصوص بدو ورود به مدرسه است تا آنجا كه عوامل محيطى باعث تشديد اين مسأله مى شود و در اين ميان چون دختران به لحاظ شئونات فرهنگى اجتماعى وحتى نبودامكانات و فضا در مدارس و حتى محيطهاى خارج مدرسه مثل پاركها ، امكان كمترى براى تحرك و پويايى دارند بيشتر درمعرض فقر حركتى و در نتيجه ناهنجارى هاى قامتى هستند او اضافه مى كند: «هنوز هيچ مقايسه اى ميان شيوع ناهنجارى هاى بدنى ميان دو جنس دختر و پسر صورت نگرفته اما به طور قطع اين مسأله ميان دختران بيش از پسران است».
«مظلومى» مى گويد: «طى پنج سال سعى كرديم با ارائه آموزشهايى به دانش آموزان در هر سال عادات مطلوب را جايگزين عادات نامطلوب كنيم و ميزان ناهنجارى ها را كاهش دهيم». برگزارى همايشهاى كوه پيمايى ميان پنج ميليون دانش آموز، دو همگانى، توسعه ورزش همگانى در سطوح مختلف ، احداث سالن هاى ورزشى و آموزش به معلمان ورزشى از جمله مواردى است كه به زعم وى براى حل اين مشكل انجام شده يا در حال انجام است.
كيفهاى سنگين، ميزهاى غيراستاندارد
با رشد و گسترش شهرنشينى و زندگى صنعتى فقر حركتى ميان افراد در همه كشورها شيوع يافته، اين در حالى است كه در ساير كشورها بخصوص توسعه يافته زمينه هاى جانبى براى جلوگيرى از اين ابتلا نيز پيش بينى شده است. نهادينه شدن ورزش، امكانات تقريباً برابر در فعاليت هاى ورزشى ميان دوجنس در جامعه و... از جمله اين موارد است ودر مدارس نيز برنامه هاى نظام مندى براى جلوگيرى از فقرحركتى و ناهنجاريهاى ساختارى وجود دارد تاآنجا كه در كشور دانمارك ۹۰ ساعت برنامه براى آموزش حركات اصلاحى به دانش آموزان وجود دارد و در ژاپن نيز آموزش حركات اصلاحى علاوه بر ساعات درسى تربيت بدنى در بدو ورود به دبستان وجود دارد. اما كوتاه بودن زمان ساعات درس تربيت بدنى در آموزشهاى رسمى در حالى علت اصلى كم تحركى دانش آموزان به نظر مى رسد كه «مظلومى» مى گويد: «اين زمان حتى در جوامع توسعه يافته نيز محدود است.» اين زمان در دوره ابتدايى نيم ساعت و متوسطه سه ساعت در هفته است، معاون برنامه ريزى سلامت مى گويد: «در كشور ما نيز اين زمان دو ساعت است كه در برنامه جامع تربيت بدنى پيشنهاد شده به چهار ساعت در هفته افزايش يابد.»
اين در حالى است كه به نظر مى رسد حتى با اين افزايش مشكل چندانى برطرف نخواهد شد. «مظلومى » با اشاره به اينكه بايد عادات مطلوب را جايگزين عادات نامطلوب كرد مى گويد: «در حال حاضر آن اندازه كه «پيشرفت آموزشى ـ ذهنى» دانش آموزان براى خانواده ها در درجه اهميت قرار دارد، وضعيت جسمى و رشد طبيعى آنها اهميت ندارد. وى با بيان اينكه در مدارس نيز آموزش بدون توجه به اين مسأله دنبال مى شود مى گويد: «ميز و نيمكت هاى مدارس با وضعيت قدى دانش آموزان تناسب ندارد و حجم سنگين محتويات كيفها از علائم تشديد كننده بر هم خوردن ساختار قامتى دانش آموزان است» تا آنجا كه به نظر مى رسد اقدامات اصلاحى مثل شناسايى ساختار قامتى نيز بيشتر جنبه درمانى دارد نه پيشگيرانه.
«مظلومى » با اشاره به اينكه متأسفانه اين مشكل در مدارس وجوددارد مى گويد: «اندازه ميز و نيمكت ها در مدارس در تمام طول دوره ابتدايى يكسان است در حالى كه بچه ها طى اين مدت رشد قدى، وزنى دارند و حتى ميزان اين رشد ميان آنها متفاوت است.
«مظلومى » با بيان اينكه وزن استاندارد كيف يك دانش آموز بايستى بين سه تا پنج درصد وزن خود او باشد مى گويد: «اما حمل اين كيف از خانه تا مدرسه و بالعكس در حالى انجام مى شود كه حجم بيش از اندازه اى از كتابها، دفترها و لوازم جانبى را با خود همراه دارد . به همراه آوردن اين وزن سنگين از لوازم كه معمولاً به توصيه معلم يا معلمان انجام مى شود در نهايت باعث ايجاد عارضه هايى شديد مثل افتادگى شانه مى شود. به گفته «مظلومى » اما على رغم همه توصيه ها و تذكرها هيچ تغيير سياستى تا به حال از سوى معلمان و برنامه ريزان آموزشى در اين خصوص مشاهده نشده است.
در حالى كه در ساير كشورها دانش آموزان اغلب تكاليف خود را در مدرسه انجام مى دهند و به تبع دانش آموز مجبور به حمل كتب و دفاتر خود به خانه و مدرسه نيست، «مظلومى » اين مسأله را عاملى براى كاهش وجود عارضه شانه افتاده در ديگر كشورها مى داند.
عدم وجود فضاى كافى و مناسب (حياط يا سالن سرپوشيده) براى دختران نيز عامل ديگرى براى ايجاد فقر حركتى و ناهنجاريهاى قامتى است تا آنجا كه اگر سرانه فضاى استاندارد براى ورزش دانش آموزان ۲‎/۵ متر باشد اين ميزان در ايران براى دختران ۱۷ و براى پسران ۲۶ سانتيمتر است. همچنين است طرح مناسب سازى مدارس دخترانه كه به علت محدوديتهاى فيزيكى موجود تنها در پنج درصد مدارس اجرا شده است.

گروه اجتماعى: مشاور رئيس جمهورى، هزينه يك روز مقابله با موادمخدر در كشور را حداقل يك ميليارد تومان اعلام و تصريح كرد: اين در حالى است كه فعاليتهاى فرهنگى در عرصه مبارزه با موادمخدر و غنى سازى ادبيات نظرى آن در طول سالهاى گذشته، تنها ۹۰۰ميليون تومان هزينه به خود اختصاص داده است.
دكتر على هاشمى در گفت وگو با ايسنا همچنين نسبت كشفيات موادمخدر در كشور رادرمقايسه با توليد ۴۵هزار تنى افغانستان تا فروردين سال جارى ۲هزار و ۵۱۵ تن ـ ۲۵۰تن مرفين، ۵۰تن ترياك ـ خواند و اظهاركرد: با توجه به اينكه حدود ۶۰درصد ترانزيت موادمخدر از مسير ايران مى گذرد، ميانگين سالانه كشفيات كشور در مقايسه باتوليد افغانستان ۷و حداكثر ۱۵درصد بوده كه بيشتر آن مرفين مصرف بازار اروپاست.وى تمام كشفيات مواد مخدر كشور را خالص ندانست و به ايسناگفت: كشفيات ترياك ۳۰ تا ۴۰و بعضاً  كشفيات هرويين تا ۹۰درصدناخالصى دارد؛ به علاوه ايران به لحاظ كشفيات موادافيونى در دنيا بخصوص در سالهاى اخير رتبه اول راداشته است. هاشمى افزود: ۹۰درصد كشفيات مرفين و ۸۵درصدترياك متعلق به ايران بوده و به نظر مى رسد ميزان كشفيات سالانه آن يك هزار تن است؛ اما بعضى دستگاهها ميزان كشف راتا۲هزار تن نيز اظهار كرده اند.

گروه اجتماعى: معاون دفتر ارتقاى علمى منابع انسانى وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد: مهلت نام نويسى فرهنگيان براى شركت در آزمون جامع دارندگان مدرك معادل كاردانى تا ۱۸ آبان ماه است. «هاشم مرادى»ديروز به ايرنا گفت: فرهنگيان مى توانند براى دريافت دفترچه راهنماى اين آزمون، به باجه هاى پستى سراسر كشور مراجعه كنند. در دفترچه راهنماى شركت در آزمون جامع دارندگان مدرك معادل كاردانى، شرايط عمومى، اختصاصى، مواد و منابع درسى ۳۹ رشته دوره كاردانى درج شده است.
آزمون جامع ۱۸ دى ماه در سراسر كشور برگزار خواهد شد.
مرادى گفت: حدود ۹۰ هزار نفر از فرهنگيان داراى مدرك معادل كاردانى هستند كه اين افراد مى توانند با شركت در اين آزمون و كسب حد نصاب نمره در مقطع بالاتر ادامه تحصيل دهند.
مرادى اظهار داشت: داشتن مدرك معادل كاردانى كه با مجوز سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، وزارتخانه هاى علوم، تحقيقات و فناورى و بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، فارغ التحصيل شده باشند از شرايط نام نويسى در اين آزمون است.

گروه اجتماعى ـ مهدى يساولى: با پيگيرى كارشناسان سازمان ميراث فرهنگى وگردشگرى، ۳۶ پانسيون غيرمجاز و فاقد پروانه بهره بردارى در تهران شناسايى شد. اين درحالى است كه تنها ۳ پانسيون مجاز در پايتخت وجود دارد.
اين پانسيون ها و مراكز اقامتى عمدتاً در مناطق مركزى شهر مانند خيابان انقلاب، بلوار كشاورز، ميدان جمهورى، خيابان فاطمى وهفت تير قرار گرفته و بيشتر دختران دانشجو را در خود جاى داده اند. براساس گزارش هاى رسيده ومدارك سازمان ميراث فرهنگى وگردشگرى، ظرفيت اتاقها و تخت هاى اين پانسيون ها متفاوت بوده و به دليل منطبق نبودن با ضوابط ومقررات مربوطه، از معيار خاصى برخوردار نيستند. «غلامحسين خسروآبادى » رئيس سازمان ايرانگردى و جهانگردى استان تهران دراين باره به «ايران» گفت: «طى يك سال گذشته كارشناسان و ناظران مراكز اقامتى با شناسايى پانسيون هاى فاقد پروانه بهره بردارى و غيرمجاز فهرستى شامل نام واحد، مالك و بهره بردار آن ، نوع بهره بردارى، تعداد اتاق و تخت، نشانى و شماره تماس تهيه كردند و پس از تشكيل پرونده براى هريك از آنان، اداره اماكن در جريان وضعيت اين مراكز اقامتى قرار گرفت».
وى افزود: « به موجب آيين نامه ايجاد ، اصلاح، تكميل ، درجه بندى و نرخ گذارى تأسيسات ايرانگردى وجهانگردى ونظارت برفعاليت آنها، اداره اماكن موظف است پس از اعلام مشخصات واحدهاى اقامتى غيرقانونى و بدون پروانه بهره بردارى توسط سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى، نسبت به تعطيلى آنها اقدام كند، اما به دليل اين كه ساكنان پانسيون ها عموماً دانشجو بودند، براى پيشگيرى از نارضايتى هاى احتمالى، توافق كرديم كه اين تعطيلى به سرعت صورت نگيرد».
«خسروآبادى » تصريح كرد: «براين اساس ، ابتدا با بهره برداران و مديران پانسيون هاى شناسايى شده مكاتبه كرده و از آنهاخواستيم كه با مراجعه به سازمان وتشكيل پرونده ، اجازه بهره بردارى موقت بگيرند. بيشتر افراد يادشده به مراكز مجاز مراجعه كرده و پس از تعيين صلاحيت ، اجازه بهره بردارى موقت دريافت كردند. به موازات اين اقدام، با وزارت علوم نيز تفاهم نامه اى را امضا كرديم كه برمبناى آن، مسؤوليت صدور پروانه بهره بردارى و نظارت بر پانسيون هاى دانشجويى به معاونت دانشجويى وزارت علوم واگذار شد».
به گفته وى ، از اين پس صدور موافقت اصولى صدور مجوز پانسيون هاى دانشجويى تحت عنوان خوابگاههاى دانشجويى خصوصى ونيز نظارت بر فعاليت اين واحدها از طريق وزارت علوم صورت مى گيرد، با اين حال رسيدگى به درخواست متقاضيان ايجاد و تبديل پانسيون بر طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران در سال ۱۳۶۸ كماكان برعهده سازمان ميراث فرهنگى وگردشگرى است.
< آيين نامه نظارتى اجرا نشده!
در سال ۱۳۶۸ هيأت وزيران با تصويب «آيين نامه ايجاد، اصلاح، تكميل ،درجه بندى ونرخ گذارى تأسيسات ايرانگردى وجهانگردى و نظارت بر فعاليت آنها» صدور مجوز نظارت بر فعاليت واحدهاى اقامتى مانند هتل، مهمانسرا، زائرسرا، متل، تأسيسات ساحلى و پانسيون را برعهده وزارت فرهنگ وارشاداسلامى ونهاد اجرايى وابسته به آن يعنى سازمان ايرانگردى وجهانگردى وقت قرار داد. براين اساس متقاضيان موظف بودند با ارسال مدارك مورد نياز وتهيه مكان مناسب، ايجاد چنين مراكزى را درخواست كنند. چنانچه شخص بدون صدور پروانه بهره بردارى اقدام به ايجاد يكى از تأسيسات و مراكز اقامتى ايرانگردى و جهانگردى مى كرد، اداره اماكن عمومى مكلف بود به تقاضاى وزارت ارشاد از ادامه فعاليت آن جلوگيرى كند.
در طول سال هاى گذشته، متقاضيان ايجاد مراكزى مانند هتل و مهمانخانه با طى مراحل قانونى اقدام به فعاليت مى كردند، امادرباره پانسيون ها به دلايلى اين امر صورت نگرفت. موج دانشجويان شهرستانى ورودى به پايتخت زمينه تجارت پر سودى را فراهم ساخت و بسيارى را به اين فكر انداخت كه با ايجاد پانسيون و اسكان افراد ياد شده و نيز اشخاص ديگرى كه به دلايلى خاص نيازمند سرپناه مجردى بودند از اين حوزه درآمدزايى كنند، اما از آنجا كه ايجاد يك پانسيون بر طبق مقررات آيين نامه نيازمند تهيه مكان مناسب و رعايت استانداردهاى مشخص بود، اين افراد با استفاده از املاك استيجارى و بدون كسب مجوز پانسيون هايى را راه اندازى كردند. فقدان ابزارهاى لازم براى نظارت نيز موجب شد كه با گذشت زمان، اين مراكز به لحاظ اجتماعى ، امنيتى و بهداشتى وضعيت بدى پيدا كنند.
< پانسيون هاى غيرمجاز در روزنامه ها تبليغ مى كردند
رئيس سازمان ايرانگردى وجهانگردى استان تهران در خصوص چگونگى شناسايى اين مراكز و پانسيون ها گفت: «از طريق تبليغاتى كه بهره برداران اين پانسيون ها در روزنامه و جرايد انجام مى دادند، ما آنها را شناسايى كرده ومأموران خاص را براى آگاهى كامل به محل اعزام كرديم».وى درباره تخلفات ديگر پانسيون هاى غيرمجاز دانشجويى افزود: «در خوابگاههاى دانشجويى يك سرى استانداردهاى مشخصى مانند تعداد تخت، تجهيزات داخل اتاق وسالن مطالعه بايد رعايت شود كه بيشتر مراكز ياد شده فاقد اين تسهيلات بودند. اكنون با واگذارى تصميم گيرى درباره اين مسأله تخصصى به وزارت علوم مى توان نسبت به ساماندهى اين حوزه اميدوار بود». به گفته «خسرو آبادى»، خوابگاههاى خصوصى در صورت موافقت وزارت علوم مى توانند از تسهيلات سازمان ميراث فرهنگى وگردشگرى بهره مند شوند و اين سازمان همكارى لازم را در زمينه صدور مجوز فعاليت بر خوابگاههاى خصوصى در ايام غيرآموزشى مانند نوروز و تابستان براى اسكان مسافران خواهد داشت. همچنين فهرست و مشخصات پانسيون هاى دانشجويى فاقد پروانه بهره بردارى كه در سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى پرونده دارند يا به نوعى شناسايى شده اند در اختيار وزارت علوم قرار مى گيرد.

گروه اجتماعى: رئيس سازمان ملى جوانان گفت: با تحقق اهداف برنامه هاى اجرايى «سند توسعه امور جوانان» نرخ مشاركت اقتصادى جوانان تا سال ۸۸ به ۸۴ درصد، با سوادى ۱۰۰ درصدى و آموزش عالى ۳۰ درصد افزايش و نرخ بيكارى به ۱۵ درصد و طلاق به ۷‎/۷ درصد كاهش مى يابد.
رحيم عبادى در گفت وگو با ايسنا از بهبود شاخص ها در طول اجراى سند توسعه امور جوانان خبر داد. بر اساس اين برنامه نرخ «ازدواج جوانان» به ۸۸۰ در هر يك هزار نفر افزايش و نرخ «طلاق» نيز به ۷‎/۷ درصد كاهش يافته و متوسط نرخ «رشد سالانه نسبت طلاق و ازدواج» نيز در حد ۱۰‎/۶ درصد فعلى، ثابت خواهد ماند.
به گفته عبادى، همچنين ميزان حمايت از جوانان نخبه كشور كه يكى از نشانگرهاى مهم «سرمايه هاى انسانى» به شمار مى رود، در حال حاضر تنها ۱۵ درصد است.
وى ميزان شيوع اختلالات رفتارى و روانى جوانان را در حال حاضر ۱۷‎/۵ درصد و ميزان دسترسى آنها به خدمات مشاوره اى را ۵ درصد اعلام كرد وگفت: تا پايان سال ۸۸ با تحقق اهداف برنامه سند ملى توسعه امور جوانان، ميزان شيوع اختلالات رفتارى و روانى جوانان به ۱۵ درصد كاهش و ميزان دسترسى آنها به خدمات مشاوره اى به ۲۵ درصد افزايش خواهد يافت. عبادى همچنين گفت: در حال حاضر ۱۱‎/۵ ميليون نفر ازجوانان ازبيمه هاى درمانى و ۲ ميليون نفر ازبيمه هاى اجتماعى برخوردارند كه اين ارقام تا سال ۸۸ بر اساس «برنامه جامع نظام رفاه و تأمين اجتماعى جوانان» به ترتيب به ۲۴‎/۳ و ۴ ميليون نفر افزايش خواهد يافت.