ايسنا: به منظور حمايت از توليد داخلى و پيشگيرى از قيمت شكنى (دامپينگ) و نيز اظهار خلاف واقع برخى از واردكنندگان كالاها به هنگام واردات و همچنين كيفى تر كردن واردات، براى واردات برخى از كالاهاى صنعتى كشور سود بازرگانى وضع شد. در جلسه روز گذشته كميسيون موضوع ماده يك آيين نامه اجرايى قانون مقررات صادرات و واردات كشور در واكنش به اظهار غيرواقعى برخى از واردكنندگان، واردات كالاهاى با كيفيت پايين و متوسط و نيز احتمال دامپينگ بعضى از كالاهاى وارداتى تصميمات جدى ترى اتخاذ شد.
مجتبى خسروتاج ـ رئيس مركز توسعه تجارت و معاون توسعه بازرگانى خارجى وزير بازرگانى ـ در اين خصوص گفت: در جهت حمايت از صنايع داخلى و به منظور جلوگيرى از خسارات ناشى از قيمت شكنى (دامپينگ) و يا اظهار خلاف واقع برخى از واردكنندگان به هنگام ورود كالا به كشور و نيز در جهت هدايت واردات به سمت كالاهاى با كيفيت بهتر و استاندارد، مصوب شد براى تعدادى از كالاهاى صنعتى كشور سود بازرگانى وضع شود. رئيس سازمان توسعه تجارت افزود: «سود بازرگانى مصوب به دو شكل اعمال مى شود، به اين ترتيب كه سود بازرگانى اين اقلام يا به صورت درصدى از ارزش كالاى وارداتى خواهد بود (كه همان روش فعلى است) و يا بصورت مبلغ قطعى منظور خواهد شد كه هر كدام بيشتر باشد واردكننده موظف به پرداخت آن به گمركات مى شود.»

در پى درج خبرى درباره واگذارى شركتهاى دولتى در ۱۶آبانماه، گروه صنعتى بوتان با ارسال توضيحى اعلام كرد كه شركت بوتان، دولتى نبوده و متعلق به بخش خصوصى است.

گروه اقتصادى ـ

< در كشور ما طى ساليان گذشته، جهت گيرى هاى سياسى و بويژه درعرصه سياست خارجى، درفضايى آرمانگرايانه واحساسى و مستقل از پيامدهاى اقتصادى تعيين و اجرا شده واقتصاد به صورت منفعل ومغلوب تنها هزينه ها را پرداخته است. بويژه آنگاه كه وضعيت درآمد هاى نفت مساعد تر بوده ، غلبه سياست زدگى بر منطق اقتصادى بيشتر شده است.
< براى كشور ما كه مسؤوليت هاى آن درطول زمان دردست تنها افراد معدودى جابه جا مى شده ، مسلماً جاى هيچگونه توجيهى براى اعمال آزمون وخطاهاى بيهوده باقى نمى ماند آن هم سعى وخطاهاى برخاسته از سلايق وابتكارات خلق الساعه شخصى و برى از پشتوانه هاى علمى وبدون ارتباط با اين حجم از تجربه تاريخى وجهانى.
< تعامل با جهان خارج و مشاركت درتقسيم كار جهانى يك ضرورت اجتناب ناپذير براى پيشرفت و توسعه اقتصادى است . انزواطلبى در مقابل تعامل فعال با جهان خارج، انتخاب عقب ماندگى دربرابر پيشرفت است. تجربه كشورهايى مانندچين و هند نشان مى دهد كه مشاركت فعال در اقتصاد جهانى نه تنها تهديدى براى استقلال كشورها نيست بلكه موجب اقتدار و شوكت ملى بيشتر نيز مى گردد
< يك نگرش كه در ميان دانشگاهيان، نهادهاى مدنى و مديريت ميانى ازحمايت قوى برخوردار است معتقد به اقتصاد مدرن رقابتى، دموكراسى و تعامل فعال با جهان خارج است و نگرش ديگر اقتصادى دولت مدار را در كنار تحديد آزادى هاى فردى و فضاى پرتنش با جهان خارج در دستور كار دارد

درآستانه برگزارى نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى، جمعى از اقتصاد دانان برجسته كشور، با صدور بيانيه اى ضمن تأكيد برحساسيت موقعيت كنونى ايران، نسبت به اهميت انتخاب پيش روى مردم وتبعات اقتصادى آن، هشدار دادند.
دراين بيانيه كه به امضاى اساتيد دانشگاهى مطرح ، دكتر محمد مهدى بهكيش (دانشگاه علامه طباطبايى)، دكتر جمشيد پژويان(دانشگاه علامه طباطبايى)، دكتر حسين درگاهى ( دانشگاه شهيد بهشتى) ، دكتر غلامعلى فرجادى (مؤسسه عالى آموزش مديريت و برنامه ريزى)، دكتر محمد طبيبيان ( مؤسسه عالى آموزش مديريت و برنامه ريزى ) ، دكتر مهدى عسلى ( دانشگاه صنعت نفت ) ، دكتر موسى غنى نژاد ( دانشگاه صنعت نفت) ، دكتر احمد مجتهد ( دانشگاه علامه طباطبايى) ، دكتر علينقى مشايخى ( دانشگاه صنعتى شريف) ، دكتر مسعود نيلى ( دانشگاه صنعتى شريف) ودكتر ابوالقاسم هاشمى (دانشگاه شهيد بهشتى) رسيده آمده است:
آنچه كه دراين نوشتار آمده نگاهى تحليلى به شرايط موجود وچشم انداز ميان مدت اقتصادى كشور است كه درنتيجه تبادل نظر وهمفكرى جمعى از اقتصاددانان كشور فراهم آمده است. نگارش اين متن، با تأكيد بر رويكردى علمى و كارشناسى به مسائل صورت گرفته است. انگيزه اصلى تدوين اين بيانيه انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى وحساسيت مسائل اقتصاد كشور درشرايط كنونى است. روى سخن دراين بيانيه از يك سو با مردم به عنوان مخاطبان اصلى وازسوى ديگر با سياستمداران كشور مى باشد. تذكر اقتصاد دانان درچنين مقطعى نه فقط يك وظيفه حرفه اى بلكه فراتر از آن يك ضرورت انسانى، اخلاقى وملى است. اين تذكر ناظر بر مسؤوليت پذيرى درگفتارها وكردارهاى سياسى است، به اين معنا كه سياستمداران، مشكلات اقتصادى را با توجه به منطق علمى آنها تجزيه وتحليل كرده وراه حل ارائه دهند. مسؤوليت پذيرى درگفتار ورفتار ايجاب مى كند كه سياستمداران بينش اقتصادى منسجمى داشته باشند و از تناقض درانديشه، گفتار وعمل اجتناب ورزند.
از نظر نگارندگان اين متن، هر رويكردى به آينده به طور اجتناب ناپذيرى مستلزم اتخاذ مواضعى روشن وارائه راه حل هايى شفاف درقبال مشكلات موجود اقتصادى كشور است. ذكر اين نكته ضرورى است كه تنها معيار براى بيان مسائل موجود ميزان اهميت آنها بوده ودرتنظيم مطالب، به هيچوجه به دنبال مقصريابى و ارزيابى ضعف هاى مديريتى نبوده ايم. لذا به شدت بر اين نكته تأكيد مى كنيم كه رويكرد ما تنها به آينده است واين بيانيه نبايد مورد سوء استفاده كسانى قرار گيرد كه در رقابت هاى جناحى به دنبال فهرستى از مشكلات مى گردند تا طرف مقابل را محكوم كنند. برهمين اساس وبا توجه به هدف ذكر شده، تنها برمسائل پيش روى تصميم گيرندگان آينده متمركز شده ايم واز ذكر دستاوردها وموفقيت ها تنها به دليل دور شدن از هدف اصلى نگارش اين بيانيه اجتناب ورزيده ايم.
اقتصاد كشور در حال حاضر با مشكلات متعددى روبروست كه هر يك به گونه اى جامعه را آسيب پذير كرده است. كسرى بودجه، تورم، ضعف كيفيت و كميت ارائه خدمات دولتى وبى ثباتى دربهره مندى مردم از امكانات اوليه، وابستگى به درآمدهاى حاصل از صادرات نفت خام، فساد ادارى ومالى، بيكارى، عقب افتادگى تكنولوژيك، رقابت ناپذيرى محصولات داخلى درمقايسه با محصولات مشابه خارجى، فقر گروه هاى آسيب پذير ، مصرف بى رويه وتضييع شديد محصولات استراتژيك مانند انرژى ، گسترش آسيب هاى اجتماعى و نابسامانى هاى اخلاقى درنتيجه فشارهاى اقتصادى، مهمترين مشكلات موجود كشور درعرصه اقتصاد را تشكيل مى دهند.
منشأ بخش بزرگى از اين مشكلات را مى توان درنوع نگرش به حوزه وظايف دولت و چگونگى اعمال سياست هاى اقتصادى يافت. مشكل اساسى كسرى بودجه ودرنتيجه آن مسائلى از قبيل ضعف كيفيت و كميت ارائه خدمات دولتى و بى ثباتى اين خدمات از يك طرف وتورم از طرف ديگر، جلوه هايى از بروز اين نگرش است. ثابت نگه داشتن نرخ ارز، على رغم تفاوت قابل توجه تورم داخلى وخارجى براى يك دوره طولانى، ضمن آنكه بخش اصلى درآمدهاى دولت را على رغم رشد قابل توجه هزينه ها بدون تغيير نگاه داشته، ازطريق گران تر كردن نسبى محصولات داخلى درمقايسه با محصولات خارجى، قدرت رقابت اقتصاد را در عرصه بين المللى پايين آورده است. گنجاندن حجم عظيمى از منابع مالى به شكل يارانه پنهان انرژى، جلوه اى ديگر از نگرش ذكر شده است كه حاصل آن تضييع وسيع منابع ارزى و آلودگى محيط زيست بوده است. امروز همه اذعان دارند كه يارانه انرژى معادل چندين برابر منابعى است كه براى خارج كردن گروه هاى زير خط فقر از اين وضعيت نابسامان مورد نياز است واين درحالى است كه بخش عمده اين نوع يارانه نصيب گروه هاى پردرآمد جامعه مى شود.
گستره حوزه تصدى ها وغلبه دولت دربخش هاى توليدى درحوزه هاى صنعت و خدمات از يك طرف واعمال دخالت هاى غيرقابل پيش بينى درامور بنگاه ها تحت عنوان مبارزه با تورم از طرف ديگر ، موجب آن شده تا بخش خصوصى از رشد لازم برخوردار نگرديده وشركت هاى دولتى نيز عملاً نتوانند طبق منطق اقتصادى فعاليت كنند. درچنين شرايطى اقتصاد همچنان به طور عمده به نفت وابسته مى ماند وآسيب پذيرى آن تحت تأثير نوسانات قيمت هاى جهانى نفت افزايش پيدا مى كند. به طور طبيعى اين نوع نگرش به نقش و جايگاه دولت، انباشت منابع درحساب ذخيره ارزى را كه با هدف ثبات بخشيدن به بودجه دولت ونيز تثبيت رابطه ميان نفت وبودجه ايجاد شده است ، برنمى تابد وهمانگونه كه شاهديم به طور مستمر، آن را براى امور جارى مورد استفاده قرار مى دهد.
منشأ بخش ديگرى از مشكلات اقتصادى، انزواى كشور درعرصه بين المللى است . بنگاه هاى اقتصادى كشور، داراى حداقل ارتباط مالى وتكنولوژيك با جهان خارج هستند. تصور برخى چنين است كه هر چه كشور ما درانزواى بيشتر باشد نوآورى وخلاقيت بيشتر خواهد بود. از اين رو تعارض با جهان را لازمه رشد تكنولوژى مى دانند. حال آنكه تكنولوژى را بايد به طور عمده درنتيجه تعامل با صاحبان آن ياد گرفت ونه آنكه آن را از نو بازآفريد. تنظيم روابط با دنياى خارج متأسفانه مستقل از اهداف اقتصادى، فنى و تكنولوژيك صورت مى گيرد و روز به روز فاصله ما را با جهان بيشتر مى كند. نتيجه آنكه امروز بخش بزرگى از محصولات ساخته شده درداخل، فاقد توان رقابت با محصولات مشابه خارجى است واين نه ناشى از ضعف صنعتگران كشور، بلكه ناشى از اعمال حمايت هاى بى هدف طى ساليان متمادى وعدم ارتباط سازمان يافته با صنعت جهانى است. بروز پديده قاچاق كه منعكس كننده خواست جامعه براى مصرف كالاهاى با كيفيت بهتر وقيمت كمتر است ناشى از وجود بحران رقابت ناپذيرى محصولات داخلى است. آنچه كه امروز به عنوان معجزه رشد درحوزه هايى از جهان درحال توسعه مشاهده مى شود، به طور عمده حاصل برون گرايى و تعامل با جهان خارج است. لذا درون گرايى وانزوا منجر به افزايش توانمندى فنى ورقابت پذيرى نمى گردد.
موارد ذكر شده رئوس اصلى ترين مشكلات اقتصادى كشور را درمقطع حاضر تشكيل مى دهد. نكته تأسف بار آن است كه مشكلات ذكر شده مربوط به كشورى است كه از امكانات ومنابع قابل توجهى برخوردار است. ذخاير عظيم نفت وگاز، موقعيت ويژه واستثنايى جغرافيايى، درصد قابل توجه نيروى انسانى تحصيلكرده ، برخوردارى از چهل سال تجربه توليد صنعتى، تنوع آب وهوايى واقليمى و بسيارى موارد ديگر آنگاه كه با كشورهايى مانند كره جنوبى وتايوان وديگران كه فاقد بسيارى از امكانات طبيعى و خدادادى كشور ما هستند، مقايسه مى شود، ظرفيت بالاى كشور را براى رشد اقتصادى و بهبود چشمگير سطح رفاه جامعه ياد آور مى شود.
درجهان امروز، چگونگى تنظيم روابط درعرصه بين المللى وميزان اهميت ونقش بخش خصوصى واقعى ومستقل، به مراتب بيشتر ازامكانات ومنابع طبيعى، تعيين كننده ميزان موفقيت اقتصادى يك كشور است. با نگاهى حتى گذرا به تحولات كشور، مى توان نتيجه گرفت كه محدود كردن بخش خصوصى با هدف تحقق عدالت اجتماعى ومقيد كردن تعامل با جهان خارج با هدف جلوگيرى از وابستگى و با ادعاى ممانعت از آسيب پذيرى فرهنگى ، نه تنها به اهداف معهود نرسيده بلكه درزمينه چگونگى حفظ ارزش هاى فرهنگى و اجتماعى نگرانى هاى جدى ايجاد نموده است.
مجموعه آنچه كه ذكر شد، على الاصول مى بايست فضاى ذهنى سياستمداران كشور را به خود مشغول كرده و حل آنها را به اصلى ترين دغدغه فكرى آنان تبديل كرده باشد. اگر سياست را عرصه كسب قدرت ( حكومت) واقتصاد را حوزه توليدومبادله وسايل معيشت (ثروت) بدانيم، به طور طبيعى سياست بايد در خدمت اداره اقتصادى كشور باشد. جامعه ما امروز نيز همانند گذشته، به شدت گرفتار آفت سياست زدگى است. در كشور ما طى ساليان گذشته، جهت گيرى هاى سياسى و بويژه درعرصه سياست خارجى، درفضايى آرمانگرايانه واحساسى و مستقل از پيامدهاى اقتصادى تعيين و اجرا شده واقتصاد به صورت منفعل ومغلوب تنها هزينه ها را پرداخته است. بويژه آنگاه كه وضعيت درآمد هاى نفت مساعد تر بوده ، غلبه سياست زدگى بر منطق اقتصادى بيشتر شده است.
نظام جمهورى اسلامى ايران درآستانه نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى، ديگر نظامى نوپا و جوان تلقى نمى شود. درسال هاى پس از انقلاب ازتجربه ناشى از مواجهه با شرايط گوناگون جنگى و غير جنگى، تنگناهاى شديد مالى ( مانند سال هاى ۱۳۶۵ و ۱۳۶۷ ) و وفور منابع ارزى (مانند سال هاى ۱۳۶۲ و ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ )، تورم هاى بالا (۱۳۷۴) و تورم هاى نسبتاً ملايم (۱۳۸۱) از يك طرف وامتيازات تاريخى مشاهده عينى وقايعى كم نظير مانند فروپاشى نظام هاى كمونيستى وخيزش نسل جديدى از كشورهاى با رشد شتابان مانندچين از طرف ديگر بهره مند بوده ايم. براى كشور ما كه مسؤوليت هاى آن درطول زمان دردست تنها افراد معدودى جابه جا مى شده ، مسلماً جاى هيچگونه توجيهى براى اعمال آزمون وخطاهاى بيهوده باقى نمى ماند آن هم سعى وخطاهاى برخاسته از سلايق وابتكارات خلق الساعه شخصى و برى از پشتوانه هاى علمى وبدون ارتباط با اين حجم از تجربه تاريخى وجهانى.
طى دوران جنگ، گسترش حضور دولت درعرصه هاى مختلف توليد، توزيع و سرمايه گذارى و دراختيار گرفتن تصدى هاى گوناگون با هدف محدود تر كردن عرصه فعاليت هاى بخش خصوصى و نيز تقابل با جهان خارج ، تحت تأثير برداشت هاى آرمانگرايانه از نقش دولت ونيز فضاى خصومت آميز با نظام جهانى، از پشتيبانى افكار عمومى برخوردار بود. اينك پس از گذشت بيش از دو دهه، به نظر مى رسد كه تحت تأثير مشاهده تجربيات داخلى وجهانى، گروه هايى از نخبگان وتحصيلكردگان ونمايندگان افكار عمومى و نيز مديريت ميانى وبدنه كارشناسى دستگاه هاى دولتى حول محور سمت گيرى هاى اصلى اقتصادى مبنى بر توسعه بخش خصوصى، محدود تر كردن حوزه دخالت هاى دولت، خصوصى سازى، اصلاح نظام يارانه ها، تعامل فعال با جهان خارج در جهت ايجاد آرامش واطمينان وجذب سرمايه وتكنولوژى و مواردى از اين قبيل به همگرايى قابل قبولى دست يافته اند. اين اصول كه همان مبانى كاركرد اقتصاد مدرن ورقابتى است امروز به ميزان قابل توجهى درمقايسه با گذشته از پشتيبانى دانشگاهيان، روزنامه نگاران، نهادهاى مدنى، مديران اجرايى و كارشناسان وزارتخانه ها به عنوان ضروريات بديهى توسعه كشور برخوردار است. درحال حاضر، حتى كسانى كه به طور جدى مدافع دولت سالارى درعرصه هاى مختلف و وجودبخش خصوصى محدود و منفعل اند، به ناچار تحت تأثير فضاى شكل گرفته ، نيات خود راپنهان كرده و ناگزير به دنبال تبيين تفاوت هاى مجازى درعرصه هاى ديگر مى گردند تا شايد درزمانى ديگر، امكان ظهور و بروز پيدا كنند. على رغم شكل گيرى همگرايى ذهنى بسيار بالا درميان نهادهاى مختلف جامعه، به شرحى كه ذكر شد، متأسفانه نگرشى درطرف مقابل با شعارگرايى ومطلق نگرى همچنان عرصه را بر هدف گذارى هاى واقع بينانه تنگ مى نمايد.
درشرايط حاضر ، گسست نگرشى شكل گرفته ميان دوگروه ذكر شده، درمورد نقش دولت وجايگاه بخش خصوصى، عدالت اجتماعى وچگونگى ارتباط با جهان خارج به بزرگترين چالش آينده كشور تبديل شده است.
نقش حكومت براساس نگرش اول، دردرجه نخست، فراهم آوردن خدمات عمومى مانند نظم وامنيت داخلى وخارجى آموزش وبهداشت عمومى، زيربناهاى فيزيكى، جلوگيرى ازكژمنشى وايجاد يك نظام قضايى اطمينان بخش وموافق بهروزى مردم ودروهله بعد تأمين كالاهايى است كه بخش خصوصى نوعاً قادر ويا مايل به توليد آنها نيست. طبق اين نگرش حضور دولت درفعاليت هاى غير از موارد ذكر شده، موجب ايجاد انحصار، مخدوش شدن نظام قيمت ها واتلاف منابع وفساد مى شود. نگرش دوم، ديوانسالارى وسيع و دولتى بزرگ را لازمه وابزار تحقق عدالت اجتماعى مى داند.
براساس نگرش اول، بخش خصوصى خود صاحب حق وتشخيص است كه مبتنى برنظام انگيزشى و با پيگيرى منافع فردى و برخوردارى از حقوق تضمين شده مالكيت، از طريق كارآفرينى اقدام به توسعه ظرفيت ها كرده ومنافع اجتماعى قابل توجهى را نيز عايد جامعه بنمايد. درنگرش دوم، تنها بخش خصوصى منفعل و غير مستقل قابل پذيرش است. فقر بر اساس رويكرد اول، عمدتاً معلول كمبود سرمايه گذارى وفراهم نبودن شرايط مناسب براى فعاليت هاى بخش خصوصى از يك طرف ونبود يك نظام تأمين اجتماعى هدفمند ونظام مالياتى كارا از طرف ديگر است. اما براساس نگرش دوم، توسعه بخش خصوصى ملازم با گسترش فقر و بى عدالتى است ودخالت دولت درعرصه هاى توليد وتجارت واداره بنگاه هاى اقتصادى با دستورات ادارى وايجاد بنگاه هاى دولتى از ابزارهاى مهم مبارزه با فقر تلقى مى شود. نگرش اول دغدغه عملى عدالت اجتماعى را دارد و نگرش دوم تنها نگران آن است.
تحليل علمى، تورم را ناشى از عدم توازن مالى دربودجه، رشد بالاى نقدينگى، تأثير پذيرى عملكرد نظام بانكى وپولى از بخش مالى وعدم استقلال بانك مركزى مى داند وراه حل را درانضباط مالى دولت ، استقلال بخشيدن به بانك مركزى، خصوصى سازى نظام بانكى ومقررات زدايى از بخش توليد جست وجو مى كند. حال آنكه درنگرش مقابل، تورم ناشى از سود جويى وزياده طلبى بنگاه هاى خصوصى وگرانفروشى و فساد مالى برخى از مديران دولتى است كه نيازمند اعمال كنترل هاى گوناگون وبرخوردهاى قضايى وپليسى است.
درنگرش اول، انزواى اقتصادى موجب محروميت جامعه از دستاوردهاى عظيم علمى، فنى ومديريتى دنياى مدرن مى گردد كه حاصل آن پايين آمدن بهره ورى وعقب ماندگى وفقر است درعصرى كه نه تنها تجارت، بلكه فرآيندهاى توليد، تكنولوژى و مديريت نيز جهانى و فرامرزى شده است، تعامل با جهان خارج و مشاركت درتقسيم كار جهانى يك ضرورت اجتناب ناپذير براى پيشرفت و توسعه اقتصادى است . انزواطلبى در مقابل تعامل فعال با جهان خارج، انتخاب عقب ماندگى دربرابر پيشرفت است. تجربه كشورهايى مانندچين و هند نشان مى دهد كه مشاركت فعال در اقتصاد جهانى نه تنها تهديدى براى استقلال كشورها نيست بلكه موجب اقتدار و شوكت ملى بيشتر نيز مى گردد. رشد استعدادها در نتيجه تعامل حاصل مى شود و نه انزوا. ايرانيان در تاريخ مدون بشرى همواره به برخوردارى از علم و دانش شناخته شده اند و مردم ايران همواره در تاريخ، مردمى متمدن و سرفراز بوده اند. تصوير امروز از مردم ايران در جامعه جهانى، متأسفانه بسيار از آنچه كه ذكر شد فاصله دارد.
در نگرش دوم، قدرت هاى اقتصادى دنيا تنها به واسطه چپاول كشورهاى در حال توسعه و غارت منابع خام آنها ايجاد شده اند و لذا توسعه ارتباط بيرونى در هر شكل متضمن اعطاى امتياز و از دست دادن استقلال كشور است. در اين نگرش، تعامل در حداقل و در موارد اجتناب ناپذير كه امكان خودكفايى فراهم نشده توصيه مى شود. اين نگرش توجهى به نگرش منفى افكار عمومى جهان نسبت به ملت و كشور ما نداشته و از هر شرايطى كه افكار عمومى جهانى را در مقابل ما قراردهد استقبال مى كند.
همانگونه كه مشخص است، مبناى اصلى در يك نگرش، جايگاه رفيع حقوقى فردى و اهميت انتخاب هاى افراد در حوزه هاى مختلف است. براساس اين نگرش آحاد مردم حق دارند كه از منابع مترتب بر قابليت ها و توانمندى هاى خود بهره مند شوند و رفاه خود را افزايش دهند. انتخاب مسؤولين توسط مردم نيز از همين اصل نشأت مى گيرد و برهمين مبنا حكومت مسؤوليت حمايت از حقوق فردى را برعهده دارد. بطور كاملاً بديهى، ساير ابعاد مترتب بر حقوق فردى شامل آزادى بيان و برخوردارى از مطبوعات آزاد نيز همساز با آزادى انتخاب در عرصه اقتصادى و برگرفته از همان معيار، در چارچوب اين نگرش مورد تأكيد است. در حالى كه در نگرش مقابل، حقوق فردى در بهترين حالت جايگاهى ثانوى داشته و مالكيت نيز در كنار ساير حقوق مانند آزادى بيان تنها كاركردى ابزارگرايانه دارد.
از مجموعه مطالب عنوان شده مى توان به اهميت مقطعى كه در آن قرارگرفته ايم و تصميمى كه در قالب آن مديريت اجرايى آينده تعيين مى شود، پى برد. دو نگرش كاملاً متفاوت در مورد حكومت و جايگاه آن، مردم و نقشى كه در تعيين سرنوشت كشور ايفا مى كنند و جهان خارج و چگونگى تعامل با آن به شكل كاملاً مشخص قابل شناسايى است . يك نگرش كه در ميان دانشگاهيان، نهادهاى مدنى و مديريت ميانى ازحمايت قوى برخوردار است معتقد به اقتصاد مدرن رقابتى، دموكراسى و تعامل فعال با جهان خارج است و نگرش ديگر اقتصادى دولت مدار را در كنار تحديد آزادى هاى فردى و فضاى پرتنش با جهان خارج در دستور كار دارد.

على مزروعى
اقتصاد دولتى و نفتى ايران ويژگيها و انتظارات خاص خود را در جامعه ما به بار آورده است. نوع نگاهى كه غالب مردم نسبت به حكومت و حكومتگران دارند و تقريباً  حاكميت رامسؤول اداره همه امور خود مى دانند ومتقابلاً  ساختار حكومت و غالب حكومتگران به نوعى از بازتوليد چنين نگاهى استقبال و به آن دامن مى زنند چرخه اى معيوب ازناكارآمدى را بر اداره كشور، به ويژه در عرصه اقتصاد نهادينه كرده است. رويارويى و مواجهه با واقعيتهاى كنونى ايران و به طور خاص مسائل و مشكلات اقتصادى در گروشناخت ريشه ها و علل واقعى رخداد چنين وضعيتى و يافتن راهكارهاى علمى و كارشناسى براى برون رفت از آن است وگرنه تمسك به شعارهاى مقطعى مردم پسند همچون جلوگيرى از افزايش قيمت خدمات و كالاها، مبارزه با گرانى و مفاسد اقتصادى،... نه تنها مشكلى را حل نخواهد كرد بلكه در چرخه زمان بر حجم و دامنه مشكلات خواهد افزود و اقتصاد بيمار ايران را بيمارتر خواهدكرد. تجربه نزديك به نيم قرن اقتصاد ايران بهترين شاهد اين مدعاست و ابتلاى به بيمارى تورم دو رقمى در سه دهه اخير حاكى ازآن است كه علاج اين بيمارى جز با جراحى سخت و اصلاحات عميق ممكن نخواهد شد.
يكى از راهكارهاى علمى و كارشناسى براى برون رفت از وضعيت نامطلوب اقتصادى كشور كه از زمان تدوين و اجراى برنامه اول توسعه درسال ۱۳۶۸ پذيرفته شد، سياست «خصوصى سازى » بود. مستقل از ارزيابى نحوه اجراى اين سياست، فراز و نشيب هاى پيموده شده و موفق يا ناموفق بودن آن در ۱۵ سال گذشته، به تحقيق مى توان گفت يكى از جراحى هاى سخت و اصلاحات عميقى كه مى تواند نجات دهنده اقتصاد ايران باشد. همين «خصوصى سازى» است، اما به نظر مى رسد كه فضاى ذهنى جامعه ما آمادگى اجراى چنين سياستى را ندارد و جداى از مقاومتى كه در درون حكومت و مديران دولتى در اين باره وجود دارد، ذهنيت غالب افراد جامعه به هر دليل در «مخالفت با خصوصى سازى» قرار دارد و از عواقب ا جراى آن مى ترسد.
يافته هاى پيمايش ملى «ارزشها و نگرشهاى ايرانيان» انجام شده در سال ۸۲ نشان مى دهد ۶۴ درصد پاسخگويان با «خصوصى سازى» مخالفند و تعميم اين يافته ها به جامعه ايرانى براى صاحبنظران و عالمان علوم اجتماعى و تصميم سازان و تصميم گيران اداره كشور مى تواند سخت تأمل برانگيز و عبرت آموز باشد. به طور جزيى تر درصد پاسخگويى به مخالفت با خصوصى سازى در موارد ذيل اينگونه گزارش شده است: نفت و گاز ۸۱‎/۹%، دانشگاهها ۸۱%، مدارس ۸۰‎/۲%، بيمارستانها ۷۸‎/۴%، آب و برق ۷۸‎/۲%، مخابرات ۷۰%، راه آهن و هواپيمايى ۶۷‎/۹%، بيمه ۶۷‎/۸ %، بانك ها ۶۵‎/۷% و راديو و تلويزيون ۶۴‎/۲% در حالى كه درصد پاسخگويى به موافقت با خصوصى سازى در همين موارد اينگونه بوده است: راديو و تلويزيون ۲۸‎/۸%، بانك ها ۲۶‎/۱%، بيمه ۲۵‎/۷%، راه آهن و هواپيمايى ۲۴‎/۱%، مخابرات ۲۳%، بيمارستانها ۱۷‎/۱%، مدارس ۱۵%، آب و برق ۱۵%، دانشگاهها ۱۳‎/۲% و نفت و گاز ۱۲% ملاحظه مى شود كه در بهترين گزينه كمتر از يك سوم و در بدترين گزينه كمى بيش از يك دهم افراد جامعه با خصوصى سازى امور نامبرده موافقند. روشن است در چنين شرايطى نمى توان به اجراى سياست «خصوصى سازى» به صورت موفق اقدام كرد، و علت اصلى عدم موفقيت تلاشهاى انجام شده در ۱۵سال گذشته در اين باره را بايد در وجود چنين شرايط و ذهنيتى جست وجو كرد، ضمن اينكه بهره بردارى از اين واقعيت تلخ توسط نيروهاى سياسى نيز مى تواند بر تداوم آن دامن زند.
بد نيست در اينجا به مطلبى اشاره كنم. يك سال پس از فروپاشى شوروى سابق سفرى به تاجيكستان داشتم در آن هنگام شهروندان تاجيكى در برخورد با من از حادثه رخ داده و استقلالى كه به دست آورده بودند اعلام رضايت مى كردند، اما در سفرى كه امسال به اين كشور داشتم شهروندان تاجيكى غالباً از وضعيتى كه در آن به سر مى بردند اعلام نارضايتى مى كردند و وقتى علت نارضايتى آنها را جويا مى شوم اظهار مى داشتند كه تا قبل از فروپاشى شوروى زندگى ما تأمين بود و ما دغدغه چندانى براى كار و زندگى خود نداشتيم ، اما پس از استقلال به تدريج مالكيت ها واگذار شده و هريك از ما مسؤول اداره خود شده ايم و حال بايد با كار وتلاش و در بازارى رقابتى زندگى مان را تأمين نماييم وخيلى از افراد آمادگى مواجهه با چنين شرايطى را ندارند. ظاهراً به نظر مى رسد كه خوردن از منابع نفتى درايران نيز آمادگى ذهنى وعملى زيادى براى «خصوصى سازى» دركشور ما باقى نگذاشته است ، هرچند ادامه اين وضعيت تا اطلاع ثانوى مى تواند راه آسانى براى حكومت كردن باشد، اما به طور قطع و يقين مى توان گفت كه كشور به رشد و توسعه و رفاه مطلوب دست نخواهد يافت . بايد براى رهايى از وضعيت موجود اقداماتى را به كار بست تا از دامنه «مخالفت باخصوصى سازى» در ذهنيت شهروندان كاسته شود تا آنگاه بتوان با اجراى اين سياست چرخهاى زنگ زده اقتصاد كشور را در راه رشد و توسعه به حركت درآورد.

گروه اقتصادى: آبگيرى مخزن سه ميليارد مترمكعبى سد كارون سه، مرتفع ترين سد كشور امروز با حضور وزير نيرو وجمعى از مسؤولان كشور آغاز مى شود. على اكبر زحمتكش، رئيس هيأت مديره ومدير عامل شركت توسعه منابع آب و نيروى ايران در گفت وگو با خبرنگاران گفت: عمليات اجرايى سد و نيروگاه كارون سه در سال ۱۳۷۴ شروع شده است و پس از ۹ سال در پايان تابستان امسال عمليات اجرايى بلندترين سد كشور خاتمه يافته است.
وى گفت: اين سد به ارتفاع ۲۰۵ متر به طور كامل توسط متخصصان داخلى و با صرف هزينه اى حدود ۹۰۰ ميليون دلار ساخته شده است.
زحمتكش در تشريح اين پروژه و مشكلات سر راه آن، گفت: مهمترين مسأله در اين زمينه آب گرفتگى جاده اصفهان ـ اهواز بوده كه اين جاده را با صرف اعتبارى بيش از ۲۰ ميليارد تومان جا به جا و به ارتفاع بالاترى منتقل كرده ايم وى گفت: در اين زمينه سه تونل و دو پل ساخته شده است كه پل هاى احداث شده روى «كارون ۳» به ترتيب به طول ۳۳۴ متر و ۲۱۴ متر بزرگترين پل هاى قوسى كشور هستند. وى هزينه احداث اين دو پل را ۹ ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: با جابه جايى جاده به محض آبگيرى سد امكان عبور خودروها روى جاده و پل فراهم است.
زحمتكش همچنين از جابه جايى خطوط لوله نفت و گاز در اين منطقه خبر داد و گفت: جابه جايى خطوط با هزينه اى بالغ بر ۱۵ ميليارد تومان و با مسؤوليت وزارت نفت صورت گرفته است و با آبگيرى مخزن سد مشكلى در سوخت رسانى به پالايشگاه اصفهان وتهران پيش نمى آيد.
مدير عامل شركت توسعه منابع آب و نيروى ايران در مورد تملك زمين ها وخانه هاى مردم، گفت: تاكنون ۸‎/۵ ميليارد تومان براى خريد واحدهاى مسكونى روستايى و زمين هاى كشاورزى هزينه شده است وى در مورد بحث زيست محيطى و ميراث فرهنگى مربوط به اين سد گفت: كار مطالعه مسائل محيط زيستى منطقه سال ها قبل صورت گرفته و نتيجه مطالعات به تأييد سازمان حفاظت محيط زيست رسيده است و پس از آن عمليات اجرايى سد كارون سه ادامه يافته است.
زحمتكش در مورد ميراث فرهنگى موجود در منطقه ساخت سد گفت: اين مسأله از سوى ميراث فرهنگى دير اطلاع داده شد با وجود اين، قراردادى با پژوهشكده ميراث فرهنگى براى انتقال آن بخشى از ميراث فرهنگى كه در دريچه قرار مى گرفت، بسته شده است و در حال حاضر در حال انجام است.
زحمتكش هدف اصلى از ساخت سد «كارون ۳» را توليد انرژى برق ـ آبى دانست وگفت: در اين زمينه ۸ واحد ۲۵۰ مگاواتى پيش بينى شده است كه ارزش توليد انرژى برق آبى آن سالانه ۲۰۰ ميليون دلار تخمين زده مى شود.
زحمتكش گفت: با بهره بردارى از نيروگاه اين سد، ۴۴ درصد به ظرفيت نصب شده برق آبى كشور و ۳۶ درصد به توليد انرژى برق ـ آبى كشور مى افزايد.
وى گفت: تا قبل از تابستان سال آينده ۲ واحد ديگر نيروگاهى وارد مدار مى شود كه اميدواريم در پيك تابستان ۸۴ ، كمك خوبى به شبكه برق شود، وى افزود: هدف ديگر احداث كارون ۳ ، كنترل سيلاب هاى مخرب رودخانه كارون همچنين مهار آب وتنظيم آب براى كشاورزى منطقه است.