|
برخى صنايع داخلى به دليل واردات بى رويه محصولات چينى ورشكسته شده اند
توفان زرد در بازارهاى ايران
سعيد پورزند
|
|
|
سالهاست كه زبان انگليسى به عنوان اولين زبان بين المللى در ميان ملل مختلف، شناخته شده و دلار آمريكا نيز در عرصه مبادلات تجارى ميان كشورها جايگاه ويژه اى يافته است. اما تشكيل اتحاديه اروپا و پديد آمدن پول مشترك (يورو) ثابت كرد هيچ چيز ثابت نيست و مى توان فراگيرى پديده هاى جديد را انتظار كشيد.از جمله اين پديده ها صنعت چين است كه بازار اغلب كشورها را هدف قرارداده است و حتى به تازگى انگليس تصميم به ورود واگنهاى چينى به منظور بازسازى ناوگان ريلى اش گرفته است چرا كه براساس برآورد انگليسى ها هزينه خريد واگن هاى چينى به مراتب پايين تر از بازسازى و تعمير واگنهاى موجود است. چنين امرى براى نخستين بار است كه در بريتانيا اتفاق مى افتد و اين به نوعى مى تواند تداعى كننده كيفيت و ارزانى محصولات چينى باشد.اما در ايران وضعيت متفاوت است چرا كه تصور عمومى حاكى از كيفيت نازل كالاهاى چينى و البته ارزانى اين كالاهاست.
صرفنظر از بحث قاچاق كالا، آنچه در سال ۸۲ توسط اداره گمرك ايران به ثبت رسيده است قابل توجه است. براساس گزارش موجود در سال گذشته حجم صادرات ايران به چين بالغ بر يك ميليارد و ۹۸۵كيلوگرم به ارزش ۲۳۱ميليون و ۵۷۱ هزار و ۹۹ دلار بود. حال آنكه حجم واردات از چين در همين سال بالغ بر ۲ميليارد و ۲۱۶ميليون كيلوگرم به ارزش يك ميليارد و ۵۴۱ميليون و ۶۷ هزار و ۵۹۳دلار بود.
همچنين بنا به آمار ارائه شده ازسوى گمرك، در شش ماهه نخست سال جارى حجم مبادلات ميان ايران و چين بيش از ۷۱۲ميليون دلار بود. البته با اين مبنا كه بدون احتساب نفت و گاز، ۷۳۴هزار و ۲۵۴تن انواع كالا به ارزش ۱۱۰ميليون و ۲۳۱هزار و ۵۶۹دلار به چين صادر شد و طى آن سنگ كروم و كنستانتره هاى آن با ۱۱۱هزار و ۹۱تن در وزن و ۱۴ميليون و ۸۰۳هزار و ۵۶۳دلار در ارزش بيشترين ميزان صادرات را به خود اختصاص داد. بعد از سنگ كروم و كنستانتره هاى آن، آهن و فولاد تخت يا گرم نورد شده با ۱۰ميليون و ۳۰۰هزار دلار، خاكستر و فضولات داراى فلزات يا تركيباتى از آنها با ۹ ميليون و ۳۰۰هزار دلار، محصولات نيمه تمام از آهن و فولاد غيرممزوج با ۷ ميليون و ۵۰۰هزار دلار، سنگهاى مرمر و تراورتن كارنشده با ۶ ميليون و ۳۰۰هزار دلار و اورتوفتالاتهاى دى اكتيل با ۴ميليون و ۷۰۰هزار دلار بيشترين ميزان صادرات كشور به چين را تشكيل داد.
ازسوى ديگر، طى مدت مشابه گذشته، ۵ ميليون و ۱۱۵هزار و ۴۸۵تن انواع كالا به ارزش ۶۰۱ميليون و ۸۲۱هزار و ۷۸۳دلار از چين وارد ايران شد. عمده اقلام وارداتى را كالاهاى صنعتى نظير موتورهاى پيستونى، ترى فسفات سديم و ترى پلى فسفاتهاى سديم، دستگاههاى گيرنده و فرستنده، لوازم يدكى موتور، زغال سنگ، دستگاههاى مكانيكى، دستگاه هاى سيستم كاربر، ماشين آلات تقطير و تصفيه، رايانه، اجزا و قطعات هواپيما و هليكوپتر تشكيل مى دهند.
توجه به آمارهاى ارائه شده نشانگر آن است كه ارزش كالاهاى وارداتى از چين بالغ بر ۵برابر ارزش كالاهاى صادراتى به اين كشور است.
بدون شك چنين حجمى از واردات و روى آورى مردم به كالاهاى ارزان، صنايع داخلى را متأثر از اين پديده خواهدكرد و اين نكته اى است كه برخى كارشناسان اقتصادى آن را تأييد مى كنند.
دكتر حميد ديهيم استاد دانشگاه در اين باره مى گويد: «بطور كلى صنايع چينى، به علت اينكه به كارگران خود حقوقى بسيار اندك و درحد گذران زندگى و تأمين معيشت مى دهند، كالاهايى بسيار ارزان توليد مى كنند كه در سطح جهان عرضه مى شود. ديگر نكته قابل تعمق، اين است كه چينى ها ارزش پول ملى خود را بسيار پايين آورده اند: اعمال اين دو سياست باعث شده چينى ها بتوانند تمامى بازارها را در اختيار بگيرند و در كشور ما خيلى از صنايع با رشد اشتغال منفى مواجه شوند كه از آن جمله مى توان به رشد اشتغال منفى در صنايع چرم (۵۸/۱ـ درصد) و صنايع نساجى (۲۰/۷ـ درصد) اشاره كرد.»
شايان ذكر است خلاصه نتايج بررسى كارگاه هاى بزرگ صنعتى كشور به تفكيك گروههاى مختلف صنايع در بخش شاخص اشتغال كاركنان كه در بردارنده درصد تغيير در سال ۸۲ نسبت به سال ۸۱ است، نشان مى دهد رشد اشتغال در صنايع توليد موادغذايى و آشاميدنى (۴/۵ـ درصد)، پوشاك (۱۲/۵ـ رصد)، چوبى (۸ـ درصد)، توليد كاغــــــذ (۵/۶ ـ درصد)، توليد فرآورده هاى نفتى (۳ـ درصد) ، توليد مواد و محصولات شيميايى (۰/۹ـ درصد)، توليد محصولات لاستيكى و پلاستيكى (۵/۴ـ درصد) ، محصولات كانى غيرفلزى (۳/۱ـ درصد) ، توليد فلزات اساسى (۳/۴ـ درصد)، محصولات فلزى فابريكى (۴/۴ـ درصد) توليد ماشين آلات (۱/۸ ـ درصد)، توليد ابزار پزشكى، اپيتكى، انواع ساعت و ابزار دقيق (۶/۳ـ درصد) و توليد مبلمان (۶/۷ـ درصد) بوده است. تنها نكته قابل توجه در اين ارتباط رشد اشتغال مثبــــت (۱۲/۴درصد) در بخش خودروسازى است كه به نظرمى رسد به دليل حمايتهاى صورت گرفته باشد.
دكتر ديهيم در ادامه مى گويد: ارزانى كالاهاى چينى باعث ركود بازارها شده است. به عنوان مثال پيراهن چينى با قيمت ۲۰۰۰تومان به فروش مى رسد، در حالى كه هزينه دوخت همين پيراهن در ايران بيشتر از رقم يادشده است. چينى ها در بسيارى از كشورها چنين وضعيتى را به وجود آورده اند و اين امر مختص ما نيست. هرچند چينى ها با روش مذكور به كارگرانشان ظلم مى كنند اما همين شيوه باعث شده چين از رشد اقتصادى، بسيار بالايى برخوردار باشد.
عضو انجمن اقتصاددانان ايران درباره عدم حضور چينى ها در بازار خودرو ايران عنوان مى كند: «علت آن، اين است كه جلوى ورود چين به بازار خودرو گرفته شده و دولت در عين حال حمايتهاى زيادى از خودروسازان به عمل آورده است. آن هم در شرايطى كه خودروهاى داخلى را با قيمت هاى بالا مى فروشند و حتى در خارج از كشور خودروها را به ۵۰درصد بهاى آن، در معرض فروش قراردادند كه تعداد زيادى از آنها پس داده شد. براين اساس، مشخص است كه دولت از صنعتى حمايت كرده كه كارآيى لازم را ندارد و صدور مجوز واردات خودرو نشان مى دهد كه دولت مى خواهد آنها را وادار به رقابت كند.
دكتر ديهيم با بيان اينكه بايد درها را به روى چينى ها ببنديم، بيان مى كند: براى جلوگيرى از تأثيرات منفى بيشتر براقتصاد داخلى، روشى را كه سياستگذاران و نمايندگان مجلس انتخاب مى كنند، مهم است.به عقيده من بايد براى كالاهاى چينى حقوق گمركى متناسب وضع شود و گرنه صنايع ما را متلاشى مى كنند.
دكتر رحمت الله نيكنام اقتصاد دان از زاويه ديگرى به بحث حضور كالاهاى چينى در بازار ايران مى نگرد؛ «نه تنها پيامد منفى ندارد، بلكه باعث مى شود توليدات داخلى مرغوبتر شوند و رقابت كنند و اين كار، كيفيت كالاهاى داخلى را بالا مى برد. اين را هم بايد در نظر داشت اگر كيفيت كالاهاى چينى پايين است در عوض نسبت به قيمت شان توجيه اقتصادى دارند و همين امر باعث مى شود توليدكنندگان داخلى قيمت كالاهايشان را پايين بياورند كارى كه طى ۲۰سال گذشته نكردند و بالطبع آماده شرايط جديد نبودند. كارى كه آنها در ۲۰سال گذشته انجام دادند، نامشروع و در سايه انحصار قيمت در كيفيت محسوب مى شود. آنچه مسلم است هميشه رقابت مثبت و به نفع مصرف كنندگان است ضمن اينكه در درازمدت به نفع توليدكنندگان و دولت نيز خواهدبود.»
وى در رابطه با شائبه پيش آمده در خصوص واردات كالاهاى چينى مبتنى براينكه درهاى بازار داخلى به روى اين كشور گشوده شده است، مى گويد : فكر نمى كنم فقط در رابطه با چين اين كار را كرده باشيم . قانون براى همه كشورها يكسان است و چينى ها نيز از موقعيت پيش آمده استفاده كرده اند. فكر نمى كنم در اين ارتباط، تبعيضى وجود داشته باشد و اگر هم تبعيضى باشد بقيه كشورها بايد اعتراض كنند. حال ممكن است اين اعتراض از طريق سازمان تجارت جهانى كه ما عضو آن نيستيم واقع شود يا از طريق كانالهاى ديگر سازمان ملل، اتحاديه هاى متقابل، وزارت خارجه و يا ازطريق سفيران كشورها اعلام شود.»
وى مى افزايد: بطور كلى من با سياستهاى رقابتى در اقتصاد موافق هستم و رقابت باعث مى شود، قيمت ها توجيه اقتصادى بيابند و به مصرف كننده اجحاف نشود، ضمن اينكه صنايع بايد متحول شوند تا جامعه دچار افت نشود.
حرف توليدكنندگان
صنف توليدكنندگان كفش از جمله صنوفى است كه به واسطه ورود كفش هاى چينى دچار ضرر شده اند. اسدالله معتمدنيا رئيس اتحاديه توليدكنندگان كفش ماشينى با اشاره به نامه نگارى ها و مصاحبه هاى بى حاصل در اين باره مى گويد: اگر جنس خوب چينى وارد شود به ما لطمه نمى خورد و آنها نمى توانند با ما رقابت كنند. اما جنس حد وسط كه خراب است وارد مى شود. به عنوان مثال از مواد دسته دوم در كفشهاى چينى استفاده مى شود. همين امر باعث قيمت پايين اين كفشها و در نتيجه نابودى بازار داخلى مى شود.
وى مى افزايد: كفش هاى چينى قيمت گذارى اصلى نشده است. به طورى كه وقتى اين كفشها از دوبى وارد مى شود تعرفه آن را يك دلار و ۲۰ سنت ذكر مى كنند درحالى كه بهاى آنها دو تا سه دلار بوده است. درواقع مطابق تعرفه هاى غيرواقعى، جنس را به گمرك اعلام مى كنند. علاوه بر اين ما مجبوريم با مشكل گرانى مواداوليه هم كنار بياييم.
اين درحالى است كه محسن ربانى مطلق رئيس اتحاديه صنف كفاشان دستدوز تهران سه سال قبل در نامه اى به وزير بازرگانى قاچاق كفش و اشباع بازار از واردات آن را مورد توجه قرار داد و اعلام همكارى كرد اما با گذشت سالها اين اتحاديه نيز به نتيجه اى از مذاكرات و مكاتباتش با دستگاههاى مختلف دست نمى يابد. به گفته سيدمهدى ميرآفتابى ، يك كارشناس كه در جريان اين مسائل قرار دارد، قياس كفش هاى چينى و ايرانى مثل قياس پارچه هاى گونى و فاستونى است و تمايل خانم ها به استفاده از كفش هاى چينى به دليل روكش نرم اين كفش ها (مثل جنس مشمع) است كه پس از يكى دو ماه استفاده از پاى درمى آيند.
در حال حاضر شش هزار نفر در سطح تهران پروانه كار در اين عرصه را دارند كه هر كدام حدود هشت كارگاه دارند و هر كارگاه پنج شش كارگر دارد. اكنون با در نظر گرفتن حداقل ۵ كارگاه و ۵ كارگر براى هر فردى كه جواز دارد به رقم يكصدوپنجاه هزارنفر مى رسيم و اعلام بيكارى ۸۰ درصد كارگران اين عرصه و خروج شان از چرخه توليد به معناى ركود و ورشكستگى است.در چنين شرايطى به نظر مى رسد دولت بايد ضمن حمايت نسبى از صنايع داخلى همچون صنعت خودرو تنظيم بازار و مبادى ورودى كالا را مورد توجه قرار دهد.
|
