قم، خبرنگار «ايران» : انجمن دوستداران و حاميان صنايع دستى در قم به منظور حمايت بيشتر از صنايع دستى اين استان آذرماه امسال راه اندازى مى شود.
مهندس «رحيمى» مدير اداره صنايع دستى استان قم با اعلام اين خبر گفت: اهداف اين انجمن كمك به حفظ، احيا و توسعه و حمايت از صنايع دستى به وسيله خريد و ترغيب صنايع دستى و ايجاد فرهنگ استفاده از صنايع دستى در بين مردم ومسؤولان است.

فارس: رئيس اتاق بازرگانى مشترك ايران و چين گفت: با مذاكرات صورت گرفته با مقامات چينى، ظرف ۴ ماهه آينده از صدور كالاى غيراستاندارد چينى به كشور جلوگيرى مى شود.
اسدالله عسگراولادى اظهار داشت: با توجه به تلاشهاى مكرر نيروهاى امنيتى درخصوص ورود كالاى چينى، ممانعت از ورود كالاى قاچاق به كشور امكانپذير نيست البته ورود كالاهاى قاچاق چينى با كيفيت بالا به كشور مشكلى ندارد.
وى افزود: در حال حاضر مشكل بزرگ كشور كالاهايى است كه با ضوابط استاندارد مطابقت ندارد كه نبايد اجازه ورود داده شود.
به گفته وى در حال حاضر جمع آورى كالاهاى چينى از كشور على رغم توجه به اين كه نيروى انتظامى نظارت دقيقى بر اين مسائل دارد عملى نيست.
عسگراولادى تصريح كرد: طى مذاكراتى كه با وابستگان و نمايندگان كارخانه هاى چينى داشته ايم، خواستيم كه صدور كالاى چينى به ايران استانداردسازى شودو كالاهايى كه از استاندارد ضعيفى برخوردار هستند، اجازه صدور كالا را به ايران نداشته باشند.

گروه اقتصادى: مديرعامل مجتمع صنعتى رفسنجان گفت: بهره بردارى از شبكه تلفن همراه اعتبارى از اواخر آذرماه آغاز مى شود كه در مرحله اول از فاز اول واگذارى، تا پايان امسال ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار سيم كارت اعتبارى در تهران توزيع خواهد شد.
«حسين بهرامپور» مديرعامل مجتمع صنعتى رفسنجان و مجرى كارت اعتبارى تلفن همراه در گفت وگو با خبرنگار «ايران» افزود: بر اساس مفاد قرارداد، بهره بردارى از شبكه تلفن همراه اعتبارى مى بايست از اواخر بهمن ماه آغاز مى شد كه خوشبختانه با برنامه ريزى هايى كه انجام شده، شبكه دو ماه زودتر به بهره بردارى خواهد رسيد.
وى اظهار داشت: با آغاز بهره بردارى، شبكه به مدت ۲۵ تا ۳۵ روز با توزيع تعداد محدودى سيم كارت مورد آزمايش قرار مى گيرد و پس از طى دوران آزمايشى، ميزان عرضه و توزيع سيم كارت اعتبارى در تهران به تدريج افزايش خواهد يافت به طورى كه در فاز اول طرح ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار سيم كارت در تهران توزيع مى شود.
مجرى كارت اعتبارى تلفن همراه تصريح كرد: اين زمانبندى بر اساس برنامه ريزى هاى ماست و در مواردى كه به همكارى ساير دستگاه ها و شركت مخابرات ايران نياز داريم اميدواريم مشكل و وقفه خاصى به وجود نيايد.
بهرامپور در مورد روند نصب تجهيزات شبكه گفت: از دو مركز سوييچينگ كه بايد در تهران نصب مى شد، يك مركز نصب شده و مركز دوم نيز در حال نصب است، مكان يابى و نصب سايت هاى «بى تى اس» نيز در حال انجام است.
وى ادامه داد: براى ايجاد ظرفيت ۵۰۰ تا ۶۰۰هزار سيم كارت اعتبارى در شهر تهران بايد حداقل ۲۶۰ آنتن «بى تى اس» در اين شهر نصب شود.
او گفت: همزمان با عمليات راه اندازى شبكه در شهر تهران، مرحله دوم از فاز اول كه مربوط به راه اندازى شبكه در مراكز ساير استان هاى كشور است آغاز شده و در حال مكان يابى براى سايت ها هستيم.
بر اساس قرارداد منعقد شده بين شركت مخابرات ايران و مجتمع صنعتى رفسنجان، اين مجتمع به عنوان مجرى كارت اعتبارى تلفن همراه موظف است تا بهمن سال ،۸۴ دو ميليون شماره كارت اعتبارى تلفن همراه در سراسر كشور عرضه كند. قيمت اين سيم كارت ۲۰ هزار تومان و ميزان شارژ اوليه آن نيز ۲۰ هزار تومان خواهد بود كه مشترك مى تواند سيم كارت خود را مجدداً به ميزان ۱۰ هزار تومان يا ۲۰ هزار تومان و يا ۴۰ هزار تومان شارژ كند. هزينه هر پالس مكالمه با تلفن همراه اعتبارى ۵۰ درصد بيشتر از تعرفه هاى فعلى شركت مخابرات ايران است. (هر دقيقه تقريباً ۶۷۰ ريال).
مشتركين كارت اعتبارى تلفن همراه در صورت شارژمداوم مى توانند شماره خود را براى هميشه به نام خود حفظ كنند.
> قيمت سيم كارت كاهش يافت
آغاز توزيع سيم كارت متقاضيان اولويت هاى پنجم و ششم از ديروز باعث كاهش قيمت اين وسيله ارتباطى در سطح شهر تهران شد به طورى كه قيمت خريد و فروش نقدى هر قطعه سيم كارت صفر با پيش شماره ۹۱۲ از ۹۴۵ هزار تومان به ۹۰۰ هزار تومان و كار كرده آن از ۹۲۰ هزار تومان به ۸۸۰ هزار تومان كاهش يافت.
توزيع سيم كارت متقاضيان اولويت هاى هفتم و هشتم نيز از سه شنبه هفته آينده در سراسر كشور آغاز مى شود. در اين مرحله از واگذارى ها مجموعاً در سراسر كشور ۲۳۰ هزار سيم كارت واگذار خواهد شد.
بر اساس جدول زمان بندى اعلام شده از سوى شركت مخابرات ايران، واگذارى سيم كارت ها ادامه خواهد يافت و هر ماه تعدادى واگذار مى شود.

گروه اقتصادى: بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۴ روز سه شنبه از سوى رئيس جمهورى ابلاغ شد.
براساس بخشنامه بودجه سال ،۱۳۸۴ هزينه جارى دستگاه ها از جمله دستمزد و حقوق كاركنان دولت ۸‎/۵ درصد افزايش مى يابد و سهم بودجه عمومى دولت و بودجه شركت هاى دولتى از توليد ناخالص داخلى به ميزان ۲درصد نسبت به سال جارى كاهش مى يابد. به موجب اين بخشنامه كه توسط رئيس جمهورى به تمامى دستگاهها ابلاغ شده است، در سال آينده ممنوعيت ايجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكونى، رفاهى، درمانى (براى دستگاههاى بودجه گيرنده) برقرار خواهدبود.
همچنين دستگاههاى اجرايى موظفند به جاى توسعه فعاليت هاى پشتيبانى براى ارائه خدمات به كاركنان، برنامه پرداخت يارانه مستقيم را در دستور كار قراردهند.
ازسوى ديگر در بخشنامه بودجه سال آينده از آغاز بودجه عملياتى در حداقل يك يا دو دستگاه اجرايى بويژه آموزش و پرورش خبرداده شده است.
علاوه برآن به كاهش تعداد كاركنان دستگاههاى اجرايى حداقل به ميزان يك درصد نسبت به سال ۱۳۸۳ اشاره شده است. اين بخشنامه كه برتهيه لايحه بودجه سال آينده برمبناى چشم انداز ۲۰ساله و راهبردهاى برنامه چهارم توسعه تأكيد كرده، محورهاى اساسى زير را براى تحقق اين هدف برشمرده است:
> جهت گيرى ها و راهبردهاى اساسى لايحه بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور
مبناى تهيه لايحه بودجه سال ۱۳۸۴ در سطح كلان و در هر بخش، جهت گيرى هاى اساسى و راهبردهاى عملى برنامه چهارم توسعه كشور مى باشد، كه توجه جدى و عملى همه دستگاههاى اجرايى مرتبط با دولت را در چارچوب محورهاى اساسى زير براى تحقق آن ايجاب مى نمايد.
۱ـ بسترسازى براى رشد سريع اقتصادى
در اين بخشنامه بر ايجاد «حساب ذخيره ارزى حاصل از عوايد نفت» براى برقرارى ثبات در ميزان استفاده و نيز تبديل اين دارايى به ديگر انواع ذخاير و سرمايه گذارى در چارچوب ماده (۱) قانون برنامه تأكيد شده است.
همچنين برقرارى انضباط مالى و بودجه اى در سال ۱۳۸۴ در جهت تأمين اعتبارات هزينه اى دولت حتى المقدور از منابع غيرنفتى و ممنوعيت تأمين كسرى بودجه از طريق استقراض از بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و سيستم بانكى در اجراى ماده ۲قانون برنامه اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره ورى مناسب با استفاده از روشهاى نوين آبيارى به منظور افزايش راندمان آبيارى و كارايى اقتصادى آب، از ديگر تأكيدات اين بخشنامه است.
واگذارى حداقل ۲۰درصد از منابع سرمايه گذارى دولت (به استثناء امور دفاعى و حاكميتى) از طريق وجوه اداره شده به بخش خصوصى، كاهش رقم خالص وام دريافتى توسط شركتهاى دولتى (مابه التفاوت ارقام تسهيلات بانكى و بازپرداخت تسهيلات بانكى) حداقل به ميزان ۲۰درصد نسبت به رقم مشابه سال قبل در هريك از بخشهاى اقتصادى، تسهيل و تداوم خصوصى سازى و واگذارى شركتهاى دولتى، آماده سازى شركتها براى فروش و انجام اقدامات اجرايى براى فروش سهام شركتها، تقويت بخش خصوصى از طريق فراهم كردن فرصتها و شرايط برابر با بخش دولتى و ايجاد بسترهاى مناسب و كاهش توسعه فعاليتهاى اقتصادى و ممنوعيت شروع سرمايه گذارى جديد در شركتهاى دولتى كه فعاليت آنها در راستاى بند «د» ماده ۷ قانون برنامه نيستند و در تعريف اصل ۴۴ قانون اساسى نيز قرار ندارند، از ديگر محورهايى است كه در بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۴ آمده است.
بر اساس اين گزارش، رئيس جمهورى در ابلاغ بخشنامه بودجه ۸۴ آورده است: به منظور كاهش حجم تصدى ها و افزايش مشاركت مردم در اداره امور كشور حجم تصدى هاى اجتماعى، فرهنگى، توليدى، خدماتى و نظاير آن كه توسط دستگاه هاى اجرايى انجام مى گردد در سال ۱۳۸۴ به نسبت سال ۱۳۸۳ حداقل ۳ درصد كاهش يابد. همچنين شروع هر نوع طرح و پروژه تملك دارايى هاى سرمايه اى در سطوح ملى و استانى به استثناى امور حاكميتى و زيربنايى واختصاص اعتبارات طرح هاى مربوط به صورت وجوه اداره شده براى توسعه بخش غيردولتى در همان زمينه ممنوع است.
ارائه خدمات اجتماعى و فرهنگى كه جزو تكاليف دولت است از طريق خريد خدمات از بخش غيردولتى و توسعه و مشاركت با اينگونه بخش ها و پيش بينى مكانيزم هاى لازم بودجه اى براى تحقق اين سياست و نيز كليه شركت هاى مادر تخصصى (به استثناى شركت هايى كه عامل انحصارات قانونى هستند) مكلف شده اند حداقل ۲۰ درصد از سرمايه گذارى هاى جديد خود را ضمن مشاركت با بخش خصوصى و به صورت وجوه اداره شده انجام دهند، از مواردى است كه بر اساس بخشنامه بودجه سال ۸۴ دستگاه هاى اجرايى موظف به انجام آنها شده اند. كاهش مانده تسهيلات تكليفى به ميزان ۲۰ درصد نسبت به رقم مشابه سال ،۱۳۸۳ تلاش در جهت كاهش حجم بدهى هاى دولت به سيستم بانكى، اولويت سرمايه گذارى در طرح هاى تأمين آب و شبكه هاى آبيارى و زهكشى و همزمانى و هماهنگى اجرايى آنها به ويژه در طرح هاى توسعه منابع آب رودخانه هاى مرزى و آب هاى مشترك، رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فنى و مهندسى توليدى... در هر يك از طرح هاى موضوع بند «ج» ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم، فراهم كردن زمينه تأمين زيربناهاى لازم در معادن بزرگ ومناطق معدنى از ديگر محورهاى بسترسازى براى رشد سريع اقتصادى در بخشنامه بودجه سال ۸۴ است.
۲ـ تعامل فعال با اقتصاد جهانى و رقابت پذيرى اقتصادى
در اين محور بر اساس بخشنامه بودجه ۸۴ آمده است اعمال سياست ها و راهكارها براى توسعه صادرات غيرنفتى با اولويت خدمات فنى و مهندسى، تلفيق بخشى از منابع جايزه صادراتى با منابع سيستم بانكى جهت افزايش تسهيلات ارزان به صادركنندگان، تشويق و حمايت از سرمايه گذارى هاى خارجى با هدف توسعه صادرات، تحقق رشد اقتصادى و افزايش فرصت هاى شغلى، تأمين مابه التفاو ت قيمت خريد و فروش كالاهايى كه انحصاراً توسط دولت به مردم داده مى شود، ساماندهى امور گمركى در چارچوب طرح جامع گمرك كشور و ارائه سياست كنترل مرزى گمركى، حمايت مؤثر از مناطق آزاد به منظور حضور فعال در بازارهاى جهانى و بهره گيرى حداكثر از مزيت هاى نسبى اين مناطق در حمل و نقل و ترانزيت كالا، از اهم موارد اجراى اين محور آورده شده است.
۳ـ سلامت، امنيت انسانى و سلامت اجتماعى
اجراى نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعى، اختصاص منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه ها جهت اجراى برنامه  هاى رفاه اجتماعى، طراحى و استقرار نظام جامع مديريت خدمات درمانى كشور با تأكيد بر نظام ارجاع و تأمين منابع مالى مورد نياز مراقبت هاى اوليه بهداشتى توسط دولت و ارائه خدمات بالينى با مشاركت دولت، بيمه ها و مردم و تلاش در جهت توسعه خدمات حمايتى دولت به گروه هاى آسيب پذير از مهمترين زيرمجموعه هاى اين بخش در بخشنامه بودجه ۸۴ آورده شده است.
۴ـ توسعه فرهنگى
رونق بخشى و توسعه تعاملات فرهنگى، هنرى، ورزشى و گردشگرى در ابعاد ملى و بين المللى، تقويت نقش مشاركتى بخش هاى غيردولتى در زمينه توليد و عرضه كالاها و خدمات فرهنگى، هنرى، ورزشى و دينى، ساماندهى امور جوانان وارتقاى سطح مشاركت آنها در توسعه كشور و تقويت و ساماندهى فعاليت هاى فرهنگى، اجتماعى و ورزشى بانوان به منظور توسعه مشاركت آنها در ابعاد ملى و بين المللى، بخشى از اهم مواردى است كه در زيرمجموعه توسعه فرهنگى بر آن تأكيد شده است.
۵ـ امنيت ملى وامور قضايى
تمركز در سياستگذارى امور اتباع خارجى و مهاجرين، تقويت مبانى جامعه مدنى، مشاركت همگانى و رقابت پذيرى در كليه روابط اجتماعى و سياسى، تلاش در جهت توسعه نظم و امنيت كشور با رويكرد جامعه محورى و مشاركت همگانى و استانداردسازى سامانه حفاظتى و امنيتى (دستگاه ها، ادارات و وزارتخانه ها)، توسعه مشاركت نهادهاى مدنى و نهادهاى داورى غيردولتى در نظام قضايى و واحدهاى مشاوره ومعاضدت قضايى، اتخاذ ساز و كارهاى لازم براى پيشگيرى از وقوع جرم و كاهش عناوين مجرمانه، ساماندهى و بهينه سازى خدمات قضايى به منظور كاهش مراجعه مردم به محاكم، اصلاح نظام ندامتگاهى و ساماندهى سياست خارجى كشور در راستاى بهره مندى از بازارهاى جهانى، از زيرمجموعه هاى اين بخش در بخشنامه بودجه ۸۴ است.
۶ـ نوسازى دولت و ارتقاى اثربخشى حاكميت
كاهش اندازه دولت از طريق فعاليت هاى تصدى و افزايش كارايى و اثربخشى دستگاه هاى اجرايى، تمركززدايى از حوزه هاى ادارى و اجرايى در مديريت كشور، تلاش در جهت استقرار دولت الكترونيكى، ارتقاى سطح كاركردها، مهارت ها، قابليت ها و پاسخگويى مديران، كاهش سهم بودجه عمومى دولت و بودجه شركت هاى دولتى (بودجه كل كشور) از توليد ناخالص داخلى به ميزان ۲ درصد نسبت به سال ،۱۳۸۳آغاز بودجه عملياتى حداقل در ۱ الى ۲ دستگاه اجرايى در سطح كشور به خصوص آموزش و پرورش، كاهش تعداد پرسنل (كاركنان) دستگاه هاى اجرايى حداقل به ميزان ۱ درصد نسبت به سال ،۱۳۸۳ ممنوعيت ايجاد و اداره هر گونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكونى، رفاهى، درمانى و ... پرداخت يارانه مستقيم به جاى توسعه فعاليت هاى پشتيبانى دستگاه هاى اجرايى براى ارائه خدمت به كاركنان، از اهم موارد در بخش نوسازى دولت است.
بر اساس گزارش خبرنگار «ايران»، دو محور ديگر بخشنامه بودجه ۸۴ شامل توسعه مبتنى بر دانايى و توسعه پايدار و متوازن منطقه اى است.

گروه اقتصادى: جشن شكرگزارى خودكفايى گندم، سه شنبه آينده و با حضور رئيس جمهور برگزار مى شود.
محمود حجتى وزير جهادكشاورزى با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران تأكيد كرد: در صورتى كه ارائه خدمات وحمايت هاى لازم از كشت گندم ادامه يابد، خودكفايى گندم در كشور تثبيت و افزايش توليد، پايدار مى شود.
وى در پاسخ به منتقدين مبنى بر غيراقتصادى بودن توليدگندم در كشور گفت: آمار و ارقام نشان مى دهد توليد گندم در داخل كشور اقتصادى است.
وى افزود: ما در سال۱۳۸۰ گندم را از كشاورزان به صورت تضمينى كيلويى ۱۰۵تومان خريدارى كرديم و در همان سال براى واردات هر كيلو گندم خارجى ۱۴۸تومان هزينه كرديم، در سال۱۳۸۱ قيمت تمام شده (قيمت خريد تضمينى) هر كيلو گندم ما به ۱۳۰تومان و گندم وارداتى به ۱۳۲تومان رسيد و اين ارقام به ترتيب در سال۸۲ معادل ۱۵۰تومان و ۱۵۷‎/۵ تومان شد.
وى با اشاره به پرداخت يارانه هاى بالا به گندم در كشورهاى اروپايى و آمريكا تصريح كرد: على رغم قيمت هاى غيرواقعى گندم در بازارهاى جهانى، هنوز هم قيمت هاى تمام شده ما با قيمتهاى جهانى برابرى مى كند و ما اين توفيق را مديون تلاش توليدكنندگان و كم توقع بودن آنها هستيم.
حجتى افزايش هزينه توليد سال۸۳ بخش كشاورزى نسبت به سال گذشته را ۱۵‎/۶درصد اعلام كرد و گفت: آنچه را ما در قالب رشد قيمت تضمينى گندم به كشاورزان طى سالهاى گذشته پرداخت كرده ايم، فقط هزينه هاى اضافى تحميلى به آنها را جبران كرده است. به گفته وزير جهادكشاورزى، با ادامه طرحهاى محورى دردست اجراى بخش كشاورزى ايران بزودى به خودكفايى در اغلب اين محصولات مى رسد. محمدحسين شريعتمدار معاون زراعت وزارت جهادكشاورزى نيز در اين نشست گفت: گندم كليد توسعه بخش كشاورزى است و با رسيدن به توليد پايدار در اين محصول راه براى خودكفايى ديگر محصولات فراهم مى شود.
وى افزود: ما براى رسيدن به خودكفايى كارى به جز رفع كمبودها انجام نداده ايم. گزارش خبرنگار «ايران» حاكيست، جشن شكرگزارى خودكفايى گندم سه شنبه آينده، ۲۶آبانماه با حضور رئيس جمهور، نمايندگان مجلس و كشاورزان نمونه برگزار مى شود.
گفتنى است براى ماندگارى اين روز قرار است يك قطعه تمبر يادبود منتشر و سكه اى با عنوان «كشاورزى مبتنى بر دانايى ضامن امنيت غذايى وعزت ملى» ، ضرب شود.

گروه اقتصادى: به دنبال رفع نگرانى ها درخصوص كمبود عرضه نفت در آمريكا طى فصل زمستان، بهاى نفت به پايين ترين ميزان خود طى هفت هفته اخير رسيد.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، پس از افزايش احتمال عرضه كافى نفت به بازارهاى آمريكايى، قيمت هر بشكه نفت خام سبك نيويورك براى تحويل در ماه دسامبر با ۲۰ سنت كاهش نسبت به روز سه شنبه به ۴۷‎/۲۷ دلار رسيد. در لندن نيز هر بشكه نفت درياى شمال با ۲۱ سنت كاهش ۴۳‎/۵۰ دلار در هر بشكه معامله شد. در همين حال، به گزارش ايسنا، خبرگزارى رسمى اوپك اعلام كرد بهاى هر سبد نفتى اين كارتل ۱۱ سنت افزايش پيدا كرده است.
براساس گزارش خبرگزارى رسمى اوپك، بهاى هر سبد نفتى اين كارتل با ۱۱ سنت افزايش به ۳۸‎/۵۶ دلار رسيده است. اگرچه اين ميزان بهاى نفت از محدوده ۲۲ تا ۲۸ دلار در هر بشكه فراتر رفته است، اما به گفته اين منبع، در نشست دوم دسامبر در اين خصوص تصميم گيرى خواهد شد.
ايسنا به نقل از رويترز در گزارشى اعلام كرد: «ايران بهاى نفت صادراتى ماه دسامبر خود را كاهش داده است.» در ادامه اين گزارش آمده است: «شركت ملى نفت ايران بهاى هر بشكه نفت صادراتى ماه دسامبر خود براى تحويل در آسيا را بين ۲۲ تا ۵۰ سنت در هر بشكه تخفيف داد تا به ميزان متوسط قيمت نفت عمان و دبى برسد.»
رويترز در ادامه با اشاره به اين كه از فوريه ۲۰۰۱ تاكنون، اين براى نخستين بار است كه بهاى نفت سبك ايران كاهش مى يابد، افزود: «تصميم دولت ايران براى كاهش بهاى نفت صادراتى به آسيا پس از اقدام مشابه از سوى شركت «آرامكو» عربستان اتخاذ شد.»

تبريز خبرنگار «ايران» : كار برداشت زعفران از مزارع شهرستان مرند در وسعتى بالغ بر ۶۵ هكتار آغاز شد. مدير جهاد كشاورزى مرند با اعلام اين مطلب افزود: در سال زراعى جارى بيش از ۲۶۵ كيلوگرم زعفران از مزارع اين شهرستان برداشت مى شودكه نسبت به سال زراعى گذشته ۷۵ درصد افزايش يافته است. «على رخ افروز» در عين حال تأكيد كرد: باتوجه به جنبه تجارى و ارزآوربودن اين محصول و درآمدزايى آن كشت زعفران با استقبال روزافزون كشاورزان اين منطقه قرار گرفته و هرسال به سطوح زير كشت اين محصول در مرند اضافه مى گردد. شهرستان مرند در ۷۰كيلومترى تبريز به لحاظ استعدادهاى بالقوه از نظر كشاورزى محل مناسبى براى كاشت زعفران شناخته شده است.

گرگان خبرنگار «ايران» : برداشت غيرمجاز از رودخانه هاى استان گلستان در ۶ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۶۰ درصد كاهش داشته است . به گزارش روابط عمومى اداره كل آب استان گلستان، كل برداشتهاى غيرمجاز از رودخانه ها در مدت ياد شده ۲۹هزار و ۳۱۲ مترمكعب بوده در حالى كه اين رقم در سال گذشته بالغ بر ۱۳۴ هزارمترمكعب بوده است. گفتنى است ، اين ميزان كاهش به دليل همكارى مشترك بين اداره كل آب، سازمان حفاظت محيط زيست و دفتر فنى استاندارى گلستان صورت گرفته است .

اهواز خبرنگار «ايران» : به منظور حفظ بهداشت آب و افزايش سطح كيفى آن در يك سال اخير، ۱۳ دستگاه كلرزن در شهرهاى مختلف استان خوزستان نصب و راه اندازى شد. مهندس «حبيب الله مرادى» معاون بهره بردارى شركت آب و فاضلاب خوزستان با اعلام اين خبر گفت: اين دستگاهها در شهرهاى بستان، ايذه، بندرامام، شوش، هنديجان، سوسنگرد، باغملك ، رامهرمز،مسجدسليمان و ابوشانك نصب و راه اندازى شدند. وى همچنين از راه اندازى سه واحد آزمايشگاه آب و فاضلاب در استان خبر داد و افزود: براى راه اندازى دستگاههاى كلرزن و لوازم آزمايشگاهى حدود ۳ ميليارد و۸۵۰ ميليون ريال اعتبار هزينه شده است.

خرم آباد، خبرنگار «ايران» : دهه فجر امسال ۸طرح ورزشى در استان لرستان به بهره بردارى مى رسد. كارشناس برنامه و بودجه اداره كل تربيت بدنى لرستان با اعلام اين مطلب، گفت: براى ساخت اين طرحها كه شامل مجموعه ورزشى بانوان خرم آباد، باشگاههاى ورزشى رومشكان، باشگاههاى بانوان كوهدشت و بروجرد و زورخانه اليگودرز است يك ميليارد و ۶۰۰ميليون ريال هزينه شده است. «ضرغامى» افزود: اين طرح ها هر كدام بيش از ۹۵درصد پيشرفت كارى دارند كه با تخصيص اعتبارات تكميلى بهره بردارى از آنها تا دهه فجر امسال آغاز مى شود.

نوشهر خبرنگار «ايران» : ميزان صدور كالاهاى صنعتى و معدنى از مازندران در مقايسه با سال گذشته ۱۶ درصد رشد داشته است .
به گزارش اداره كل صنايع و معادن مازندران ، درميان كالاهاى صادرشده ، صنايع دارويى و غذايى با ۶۳ درصد و كانى و غيرفلزى و شيميايى با يك درصد به ترتيب بيشترين وكمترين ميزان صادرات را به خود اختصاص داده اند.
براساس اين گزارش، ميزان اشتغال زايى و سرمايه گذارى در واحدهاى صنعتى مازندران طى ۷ماه گذشته درمقايسه با سال گذشته به ترتيب ۸۶ و ۷۷ درصد رشد يافته است.