دبيركل مجمع روحانيون مبارز در نامه اى به دبير شوراى نگهبان به نامه اخير وى پاسخ داد.
به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، در متن كامل نامه حجت الاسلام والمسلمين مهدى كروبى خطاب به آيت الله جنتى در پاسخ به آخرين نامه وى آمده است: پاسخ نامه خود به جنابعالى را به امضاى دفتر ارتباطات شوراى نگهبان در روزنامه ها خواندم. اينجانب معتقد بوده و هستم كه مقايسه دو نامه به اندازه كافى گوياست و تصور مى كنم كه اگر برخى جرايد يكبار ديگر نامه جنابعالى به قوه قضاييه، نامه اينجانب به حضرتعالى و پاسخ شما را كه در قالب نامه دفتر ارتباطات شوراى نگهبان منتشر شد، همراه با يكديگر چاپ نمايند، افكار عمومى به راحتى قضاوت خواهد كرد كه پايه حقوقى كدام يك مستحكم تر است و كدام يك از مغالطه دورتر مى باشد. به همين جهت ترجيح مى دادم عليرغم مسائل غير مرتبط كه در پاسخ شوراى نگهبان وجود داشت، از تداوم پاسخگويى خوددارى نمايم. اما برخى شائبه هاى ايجاد شده پيرامون نامه اوليه اينجانب، بخصوص ادعاهاى كذب يكى از سايت هاى اينترنتى در مورد مراحل تهيه و ارسال آن نامه، اينجانب را برآن داشت
كه بار ديگر شخصاً به پاسخگويى بپردازم و چنانچه در آينده نيز مكاتباتى از قبيل موارد فوق كه به نحوى با حقوق اساسى مردم سروكار دارد با امضاى هر شخص حقيقى و حقوقى منتسب به شوراى نگهبان منتشر شود، بازهم شخصاً به آن پاسخ خواهم داد. در همين راستا نكاتى را براى استحضار بيشتر جنابعالى اعلام مى نمايم.
الف - حق انحصارى شوراى نگهبان پيرامون نظارت بر انتخابات - موضوع اصل ۹۹ قانون اساسى - مورد انكار نبوده تا در اثبات آن قلم فرسايى شود. در نامه اينجانب آمده بود: «از وفاداران به نظام احدى را نمى شناسم كه اين نظارت را قبول نداشته و يا نهاد و مرجع ديگرى را در آن سهيم بداند» اما شوراى نگهبان در پاسخ خود به اشتباه آورده است: «آقاى كروبى متأسفانه به رغم قانون تأكيد دارند كه مراجع ديگر كه مرجع قضايى از آن جمله است بعد از اعلام نظر شوراى نگهبان چه در مورد تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان و چه در مورد تأييد يا ابطال انتخابات، حق رسيدگى و ابطال تصميمات نظارتى شورا را دارند» ، درحالى كه اينجانب درنظارت موضوع اصل ۹۹ با جنابعالى اختلافى ندارم. همانطور كه در مورد حفظ شأن شوراى نگهبان با جنابعالى هم عقيده هستم. البته به پيروى از امام راحل به جنابعالى يادآورى مى كنم، «حفظ شورا قدرى به دست خود شماست» . اگر يكبار ديگر نامه اينجانب را ملاحظه فرمائيد، تصديق خواهيد نمود در نامه مزبور حتى به معنى صحيح و ميزان درست نظارت كه در جاى خود قابل بررسى است تعرضى نشده و آنچه در اين باب بيان گرديد سه جمله مى باشد:
۱- نظارت شوراى نگهبان، مانع حق شكايت و دادخواهى افراد نسبت به ساير حقوق اجتماعى نيست و نمى توان به صورت فله اى آنان را از تظلم و حقوق شهروندى محروم نمود.
۲- نمى توان بصورت دستورى قوه قضائيه را از حق ورود و رسيدگى، منع نمود. بلكه اين قوه مستقل با توجه به موارد اختيارات و براساس آئين دادرسى وارد رسيدگى شده و حسب مورد در خصوص صلاحيت و ورود يا رد دعوى اعلام نظر مى نمايد.
۳- تسرى سخاوتمندانه حقوق و اختيارات شوراى نگهبان به تمام افراد و واحدهايى كه به نحوى با آن شورا ارتباط دارند، توجيه حقوقى ندارد.
ب - مايه خوشحالى است كه در نامه جنابعالى، يادى از دادگاه يا شوراى قانون اساسى تعدادى از كشورهاى غربى و حق نظارت آنان بر انتخابات شده است. اما خاطر مبارك مستحضر است كه مبناى رسيدگى، اظهارنظر، تصميم و نتيجه نهايى در انتخابات اين كشورها، قانون و ملاك و معيار داورى، اسناد و مدارك تعريف شده از ناحيه مراجع قانونى مى باشد و نظارت استصوابى اعمال نمى گردد. ولى امروز در جامعه ما، نظارت با تفسير موسع استصوابى و عام در تمام مراحل اعمال مى گردد و با توجه به اصل صريح قانون اساسى پذيراى آن هستيم. هر چند كار با تفسير قانون اساسى تمام نشده و يكى از اصلى ترين مشكلات نظارتى در انتخابات امروز، تفسيرى كه حضرات از واژه استصواب دارند و مى دانيد كه اين كلمه اصولاً در قانون اساسى نيامده تا تفسير آن به عهده شوراى نگهبان باشد.
بار حقوقى اين لغت، تصحيح اقدامات خلاف قانون مجريان و هدايت آنان به راه صواب در اجراى قانون است اما فعلاً از آن به عنوان سلاح و سنگر گروهى استفاده مى شود.
در اينجا مايلم از شما كه بحمدالله انتخابات در كشورهاى دمكراتيك را بررسى نموده ايد سؤال كنم:
۱- آيا قانون اساسى كشورهاى مورد اشاره جنابعالى، از طريق قوانين مصوب مجالس ملى قابليت اجرا پيدا مى كند يا از طريق تفسير؟ آيا در آن كشورها، تفسير قانون اساسى جز از طريق وضع قوانين خود را نشان مى دهد؟
۲- آيا در كشورهاى ياد شده و ساير كشورها، واحد يا مرجعى را مى توانيد معرفى كنيد كه بريدن و دوختن حدود اختيارات و مسؤوليت خود را رأساً به عهده داشته باشد و بتواند هرگونه ابهام يا خلأ قانونى را با تفسير خود به پيش ببرد؟
ج - شما در جوابيه خود، از برخى مراجع نهايى ياد نموده ايد كه مصوبات آنان بدون چون و چرا اجرا شده و مرجع ديگرى در قبال تصميم ايشان، اظهار نظر نمى نمايد. مثلاًوزيرى با استيضاح از كار بركنار مى شود يا اعتبار نامه نماينده اى در مجلس رد مى گردد و اين پايان خط است و همه چيز تمام مى شود.
راستى آيا خود جنابعالى اعتقاد داريد كه نمونه هاى ارائه شده، با آنچه در نامه اينجانب آمده، يكسان بوده و قابل تطبيق مى باشد؟ شما به خوبى مى دانيد موارد ذكر شده در نامه دفتر ارتباطات شوراى نگهبان از قبيل استيضاح و رد اعتبارنامه، مستند به صراحت قانون است و نه متكى به تفسيرهاى بديع و در حال توسعه روزانه! ضمن آنكه رسيدگى به آن موارد در جلسه علنى صورت مى گيرد نه پشت درهاى بسته، آنجا موافق و مخالف براساس آئين نامه و در موضوع و مستند صحبت مى كنند و سخنى از اقدام استصوابى در ميان نيست و بالاخره طرف مورد بحث، شخصاً حضور دارد و به اندازه همه افرادى كه عليه او صحبت نموده اند و يا حتى بيشتر از آن، از خود دفاع مى كند. ضمن آنكه در هيچ يك از موارد فوق، پس از عزل وزير يا رد اعتبارنامه نماينده، يك فقيه به خود اجازه نمى دهد از پشت تريبونى مقدس، هر نوع اتهامى را نسبت به وزير يا نماينده مورد نظر مطرح نمايد. همچنين در نمونه هاى يادشده هم راجع به اصل استيضاح و بركنارى وزير و رد اعتبارنامه، مجلس مرجع صالح و نهايى است و موضوع در جايى ديگر از جمله در قوه قضائيه مطرح نمى شود ولى اگر در جريان استيضاح يا رسيدگى به اعتبارنامه به كسى نسبت ناروا داده شود يا هتك حرمت گرديده يا «رمى» شود مى تواند براى دفاع از خود به قوه قضائيه ملتجى شود و مى دانيد كه شئون و حيثيات مختلف مى تواند احكام مختلف و گوناگون داشته باشد. جنابعالى به خوبى واقف هستيد كه يكى از مهم ترين نكات مندرج در نامه اينجانب، لزوم رسيدگى به شكايات كسانى بود كه پس از رد صلاحيت، توسط جنابعالى در خطبه هاى نماز جمعه به جاسوسى، قاچاق، فساد اخلاقى و مالى، وابستگى به بيگانگان و عناوين ديگر متهم شدند و نكته جالب آنست كه در پاسخ شوراى نگهبان، هيچ اشاره اى به اين نكته مشاهده نشد.
عجيب تر اينكه در نامه شما آمده است: «در اينگونه موارد از چه كسى شكايت مى كنند، شخص يا نهاد و مرجع رسيدگى عليه چه كسى حكم مى نمايد و مجازاتها به چه نحوى قابل اعمال مى باشند» در حالى كه هم تشخيص و شناسايى افراد و هم جدا نمودن اقداماتى كه در اجراى قانون انجام مى شود با آنچه خارج از حدود اختيارات و بالاخره جستجوى عنصر معنوى و وجود سوء نيت يا عدم وجود آن، كارى محال نيست.
د - در نامه شما آمده است كه اگر چنين اعتقادى به اختيارات عام و وسيع قوه قضاييه داريد پس چرا احياناً در برابر بعضى از اقدامات و تصميمات، چون و چرا نموده ايد؟
اولاً چگونه است كه به اختلاف فاحش دو موضوع توجه نكرده ايد؟ آنجا بحث از صراحت اصل قانون اساسى درباره اظهار نظرى است كه نمايندگان در مجلس و در جهت انجام وظيفه نمايندگى داشته اند و اينجا سخن از تسرى تفسير موسع اصل ۹۹ به همه وابستگان مستقيم يا غير مستقيم شوراى نگهبان مى باشد.
ثانياً شما كه عليرغم صراحت قانون اساسى، تعرض به نمايندگان مجلس و تعقيب آنها را تأييد مى فرمائيد چرا به معافيت عام وابستگان شوراى نگهبان، اصرار داريد؟
جناب آقاى جنتى!
اينجانب معتقدم فاصله ميان برداشت هاى اخير جنابعالى از اصل ۹۹ با تفسير قابل پذيرش قاطبه حقوقدانان، آنقدر زياد است كه نيازى براى استدلال پيرامون هر يك از برداشت ها وجود ندارد.اما از آنجا كه دفتر اطلاع رسانى شوراى نگهبان در پاسخ اخير ادعا كرده است عملكردهاى جديد شورا، خواسته اكثريت مردم است و حتى مدعى شده اند كه مردم خواستار سخت گيرى بيشترى مى باشند به جنابعالى توصيه مى كنم با توجه به اصول مختلف قانون اساسى، يك روش قانونى و غيرقابل مناقشه براى كسب اطلاع از نظر قاطبه مردم نسبت به اين موضوع پيشنهاد فرمائيد. اگر چه مطمئنم خود جنابعالى هم در صحت اين برداشت ترديد داريد و گمان مى كنم اگر چنين برداشتى از ديدگاه مردم داشتيد، نيازى نبود كه با اعمال سخت گيرى هاى بى مورد و تنگ كردن هر روزه دايره انتخابات مردم، ماهها تنش درجامعه ايجاد شود.
جناب آقاى جنتى!
به همكاران خود يادآورى فرماييد كه به فرموده امام (ره) مردم قادرند صالح را از ناصالح تشخيص بدهند و لازم نيست ما به آنها درس بدهيم.
چنين مردمى مى توانند از ميان كانديداهاى موجود كه دليل موجهى براى ردصلاحيت آنها وجود نداشته باشد، افراد اصلح را شناسايى و به آنها رأى دهند. لذا ضرورتى ندارد كه به ادعاى برخى وابستگان شوراى نگهبان، خواستار سخت گيرى بيشتر شوراى نگهبان در بررسى صلاحيت كانديداها شوند.
به هر حال چنان چه از روشى قانونى و شفاف، نظر اكثريت مردم نسبت به اين موضوع روشن شود يا ادعاى مخالفان رنگ خواهد باخت و ديگر عذرى براى اعتراض به شوراى نگهبان و خدشه دار ساختن چهره آن نهاد باقى نخواهد ماند و يا تجديدنظر جنابعالى در برخى اظهارات و اقدامات را به دنبال خواهد داشت.
اما درخصوص گريزى كه تحت عنوان دادگاه شهرام جزايرى به صحراى كربلا زده ايد، هم به رعايت حرمت ها و هم پرهيز از تعرض به گذشته، وارد آن ماجرا نشده، از تاريخ آغاز و شكل گيرى و نحوه طرح و رسيدگى دوگانه علنى و غيرعلنى بخش هاى آغازين و آخرين و نيز اهداف و علل آن و مكاتبات و دخالت ها سخنى نمى گويم. اينجانب هنوز بر عقيده اى هستم كه در تاريخ دهم بهمن ماه ۸۰ از پشت تريبون باز مجلس اعلام و خواستار روشن شدن ابعاد مختلف پرونده شهرام جزايرى شدم و اگر از پيگيرى آن خوددارى نمودم اولاً به تبعيت از برخورد حكيمانه و هوشمندانه مقام معظم رهبرى و توصيه ايشان بود .
ثانياً عدم تعقيب برخى اقدامات به آن دليل بود كه به قرار مسموع آيت الله شاهرودى رئيس محترم قوه قضاييه در جريان برخى اقدامات نبودند و در نامه اى خطاب به خود اينجانب نيز كه به دنبال نامه مفصل اين جانب خطاب به ايشان صادر شد، با قيد قسم بر بى اطلاعى خود از برخى مراحل تأكيد كردند. اما در عين حال چنانچه جنابعالى كماكان بر پيگيرى موضوع اصرار داريد، اينجانب بيش از شما بر آن اصرار مى ورزم. حتماً به خاطر داريد اينجانب در همان زمان بر علنى بودن دادگاه و اطلاع رسانى توأم با حقيقت درخصوص تمام زواياى آن پرونده و همه افرادى كه در آن مطرح بودند، اصرار داشتم. كما اين كه مردم هنوز مايلند بدانند مثلاً شهرام جزايرى درباره بعضى افراد منتسب به شوراى نگهبان چه گفته است؟
اما با توجه به اين كه نويسندگان نامه اخير شوراى نگهبان درخصوص اعتراضات اينجانب به برخى احكام قضايى توجه ويژه اى داشته اند در اين مورد توضيح ديگرى را نيز لازم مى دانم. آنچه اينجانب در قضيه بازداشت يكى از نمايندگان مجلس به آن اشاره نمودم، متكى به اصل صريح قانون اساسى بود كه بدون هيچگونه ابهامى، تعقيب و توقيف نمايندگان را به خاطر اظهاراتى كه در مجلس بيان مى دارند منع نموده است. ضمن آن كه در همان سخنرانى نيز از رهبر معظم درخواست نمودم به موضوع وارد شوند كه اين درخواست نيز بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسى بود. ظاهراً فراموش فرموده ايد كه بر اساس صراحت قانون اساسى، اينجانب نه تنها به عنوان رئيس مجلس بلكه به عنوان يكى از نمايندگان ملت، حق داشته ام و بلكه موظف بوده ام در كليه امور كشور اظهارنظر نمايم و با استفاده از همين حق و تكليف قانونى، خواستار دخالت رهبرى بزرگوار نظام و اصلاح روندى شدم كه به تأييد قاطبه حقوقدانان، انحراف از اصل قانون اساسى مبنى بر ممنوعيت تعقيب و توقيف نمايندگان به خاطر اظهارات آنها در مجلس بود. اى كاش جنابعالى نيز در پاسخ، اصلى از قانون اساسى، عبارتى از تدوين كنندگان قانون اساسى در هنگام طرح و تصويب اصل ۹۹ و يا نمونه اى از اعمال غيرمحدود و در حال توسعه استصواب در زمان حيات حضرت امام (ره) ارائه مى فرموديد تا مشخص شود استصواب مورد نظر شما تا چه حد داراى پايگاه حقوقى محكم و يا مبناى پذيرفته شده عرفى است؟ به هر حال باز هم تأكيد مى كنم يادآورى حقوق نمايندگان مجلس به ويژه حقوق مصرح در قانون اساسى و اعتراض به شيوه رسيدگى و نوع رفتار در يك واحد قضايى يا درخواست دقت و تجديدنظر و يا انتقال موضوع به محضر رهبرى نظام كه آن هم مستند به صراحت اصل ۵۷ قانون اساسى بوده و با هدف ختم يك غائله صورت گرفته به معناى نفى اختيارات قوه قضاييه و استقلال آن نمى باشد.
جناب آقاى جنتى! متأسفم كه فقدان مبانى استدلالى، دفتر ارتباطات شوراى نگهبان را ناگزير نموده تا مسائل شخصى و غيرمرتبط را مبناى پاسخگويى خود قرار دهد. جنابعالى مى دانيد ورود به چنين بحث هايى چه كسانى را بيشتر متضرر خواهد كرد. يكى از نكات مطرح شده در پاسخ شوراى نگهبان به اينجانب، ادعاى بهره بردارى تبليغاتى از نامه اينجانب است؛ در حالى كه خود شما بهتر از ديگران مى دانيد كه اينجانب از سال ۱۳۶۸ در مقاطع مختلف و به مناسبت هاى گوناگون، به شيوه مورد عمل شما در بررسى صلاحيت كانديداها و ابطال انتخابات اعتراض كرده ام. حتى در آستانه برگزارى برخى ادوار انتخابات مجلس كه على رغم اصرار گروههاى مختلف سياسى، كانديداتورى را نپذيرفتم، در عين حال اعتراض خود را به شيوه هاى گوناگون و به صورت آشكار و علنى يا از طريق مذاكرات حضورى و تلفنى بيان داشته ام. لذا ادعاى بهره بردارى تبليغاتى از صدور چنين نامه اى مانند بسيارى از موارد ديگر مندرج در پاسخ شوراى نگهبان، عارى از حقيقت مى باشد و براى مردم عزيز كه طى ۱۵ سال گذشته شاهد موضعگيرى هاى اينجانب بوده اند نيز كاملاً روشن و آشكار است. ضمن آن كه بهتر است اجازه دهيد تا مشخص شود آيا روش هاى مورد عمل جنابعالى و برخى دوستانتان اصولاً رغبتى براى كسى باقى مى گذارد تا در انتخابات كانديدا شود يا نه!؟ در پايان اين نامه مايلم از خداوند متعال عاجزانه استدعا كنم با پاداش روزه دارى همه ما را آشنايى هرچه بيشتر با وظايف شرعى و قانونى قرار دهد.

گروه سياسى ـ «محسن امين زاده» معاون وزير امور خارجه جمهورى اسلامى ايران، پنجشنبه شب با «حامد كرزاى» رئيس جمهورى منتخب افغانستان و رئيس دولت انتقالى اين كشور ديدار و گفت وگو كرد.به گزارش ايرنا، در اين ديداركرزاى در خصوص آب هيرمند و خشكسالى در افغانستان افزود: اگر آبى وجود داشته باشد، سهم ايران را خواهيم داد وكوتاهى نخواهيم كرد.وى درخصوص دعوت از وى براى سفر به ايران گفت: در اولين فرصت به ايران سفر خواهم كرد.

گروه سياسى ـ جلال برزگر:

& پاسخ ايران به طرح مصالحه هسته اى اروپا و توافق اوليه پاريس روز پنجشنبه در اختيار سفراى سه كشور فرانسه آلمان و انگليس قرارگرفت
& پاسخ ايران علاوه بر تأكيد بر توافقات پاريس به گونه اى تلاش دارد زوايا ودامنه هاى اين توافق را روشن سازد
• به نظر مى رسد عمده ترين مسأله مورد اختلاف، مدت زمان و ابعاد هرگونه توقف فعاليت هاى غنى سازى باشد
& برخى منابع خبرى از احتمال ادامه گفت و گوها در روزهاى آينده خبر دادند
&ديپلمات هاى غربى: پاسخ تهران اگرچه نااميد كننده نبود اما پاسخى روشن و نهايى به آنچه اروپا خواسته است هم نبود

 پاسخ ايران به طرح مصالحه هسته اى اروپا و توافق اوليه پاريس، روز پنجشنبه در اختيار سفراى سه كشور فرانسه، آلمان و انگليس قرار گرفت، اما گزارشها حاكى از آن است كه طرح موسوم به مصالحه هسته اى تا انعقاد يك قرارداد مهم و نهايى در معرض شفاف سازيهايى قرار گرفته است كه در قبال اعتمادسازى ايران، اروپا را به انجام تعهدات خود درقبال پرونده هسته اى ايران مكلف مى كند. در واقع پاسخ ايران علاوه بر تأكيد بر توافقات پاريس به گونه اى تلاش دارد زوايا و دامنه هاى توافق را تصريح كرده و از تفسيرها و سوء برداشت هاى جديد طرفهاى مذاكره پيشگيرى كند. به گفته منابع آگاه پاسخ ايران به گونه اى است كه در نخستين قدمهاى توافق، ميزان اعتماد و سطح تعهدات اروپاييان را مورد محك قرار مى دهد و اينكه طرف اروپايى تا چه اندازه در پذيرش دستاوردهاى صلح آميز هسته اى ايران شيوه مدارا و عدالت را دنبال خواهد كرد.
على رغم وجود دشواريهاى طاقت فرسا در مسير مذاكره، اراده سياسى ايران و اروپا براى دستيابى به توافق مانع از آن شد كه بى سرانجام بودن مذاكره اعلام شود.
بر اين اساس، يك هفته پس از مذاكرات پاريس ديروز پايتختهاى ايران و اروپا همچنان بر پيشرفت و باز بودن مسير براى تفاهم تأكيد كردند.گزارش منابع موثق نزديك به مذاكرات محرمانه مصالحه هسته اى حاكى از آن است كه مسؤولين ايرانى در پاسخ پنجشنبه خود بر اصولى چون: تضمين هاى مشخص و معين تر در مورد تعهدات اروپا در قبال اقدامات اعتمادساز همچون تعليق داوطلبانه غنى سازى تأكيد كرده اند.
راويان نشست روز پنجشنبه هيأت مذاكره كننده ايرانى با سه سفير اروپايى در روايت كوتاه خود از فضاى بسيار مثبت ملاقات و اميدوارى به قريب الوقوع بودن توافق صحبت كرده اند، اما برخى منابع خبرى از احتمال ادامه گفت و گوها در روزهاى بعد خبر دادند. اين درحالى است كه يك مقام آگاه ايرانى در گفت و گو با خبرگزاريها اعلام داشته پس از ارائه پاسخ تهران، حالا اروپايى ها هستند كه بايد جمع بندى نظرات خود را اعلام كنند. طبق گفته اين مقام مسؤول، قرار نبوده كه ديروز (جمعه) مذاكره اى صورت گيرد، چون پاسخ ايران نيازمند بررسى در پايتختهاى اروپايى است كه اين كار ممكن است حتى تا يك هفته به طول بينجامد.
> نخستين ارزيابى ها از پاسخ ايران
افرادى كه خود را ديپلماتهاى غربى نزديك به مذاكرات معرفى كرده اند، ديروز به خبرگزاريها گفته اند: پاسخ تهران به توافق ابتدايى ايران ـ اروپا در مذاكره ات پاريس اگرچه نا اميد كننده نبود، اما پاسخى روشن و نهايى به آنچه اروپا خواسته است هم نبود.
در اين گزارشها از ارائه جزئيات بيشتر خوددارى شده، اما آمده: اين پاسخ پس از اينكه از سوى سفراى آلمان، فرانسه و انگليس در تهران دريافت شد، در پايتختهاى اين كشورها در حال بررسى است.رويتر به نقل از يك ديپلمات غربى نزديك به آژانس بين المللى انرژى اتمى نيز تأييد كرد كه ايران نامه اى را كه مى بايست طى آن آغاز تعليق غنى سازى را اعلام مى كرد و از بازرسان آژانس مى خواست براى تأييد اين مسأله به ايران سفر كنند، به آژانس ارائه نكرده است.منابع غربى افزوده اند: ايران خواستار اين است كه اروپا با ارائه فورى مشوقها نظير از سرگيرى بلافاصله مذاكرات تجارى در ازاى پذيرش تعليق غنى سازى اورانيوم، معامله را شيرين تر كند.همچنين رويتر به نقل از يك ديپلمات بى نام خبر داد: ايران در ازاى تعليق غنى سازى چيزى صريح و روشن و نه فقط تعهدات براى ارائه هويج هايى در آينده را خواستار است، اما اروپا از پذيرش آن خوددارى كرده است.
رويتر در گزارشى ديگر به نقل از ديپلماتها افزود: شركتهاى آلمانى، فرانسوى و انگليسى به دولتهايشان اعلام كرده اند در صورتى كه تجارتشان با ايران به تجارت با آمريكا صدمه بزند، تمايل به تأمين رآكتور هسته اى ايران نخواهند داشت.
يك ديپلمات كه نخواست نامش فاش شود به رويترز گفت: پاسخ تهران به موافقتنامه مقدماتى روز شنبه گذشته (ميان ايران و سه كشور آلمان، بريتانيا و فرانسه كه در پاريس حاصل شد) هر چند «نه كاملاً دلسردكننده» اما برخلاف انتظار اتحاديه اروپا روشن و نهايى نيز نبوده است.وى جزييات پاسخ ايران را فاش نكرد اما گفت: اين پاسخ هم اكنون از سوى آلمان، بريتانيا و فرانسه در حال بررسى است.به نظر مى رسد عمده ترين مسأله مورد اختلاف، مدت زمان و ابعاد هر گونه توقف فعاليت هاى غنى سازى باشد.
> ايران امتياز مى خواهد؟
پيشتر در روز پنجشنبه گزارش شد كه ايران خواهان كسب امتيازهاى بيشترى از اروپا پيش از امضاى توافق هاى مقدماتى بر سر برنامه هاى اتمى خود شده است.
آخرين دور مذاكرات عمده بين هيأت ايرانى و مذاكره كنندگان سه كشور اروپايى روز شنبه ۶ نوامبر در پاريس برگزار شده بود و دو طرف مذاكره كننده تأييد كردند كه در جريان آن به توافق هايى دست يافته اند؛ اما اعلام جزييات توافق ها را منوط به تأييد آنها توسط دولت هاى خود كردند.منابع ديپلماتيك در اروپا مى گويند ايران در تلاش است تا در معامله با اروپا كه شامل توقف غنى سازى اورانيوم توسط جمهورى اسلامى در قبال عدم رويارويى با تحريم هاى اقتصادى است، به منافع فورى ديگرى نيز دست يابد.با اين وجود محافل داخلى و خارجى در حال حاضر به اين نتيجه رسيده اند كه اگر آلمان، فرانسه و انگليس پيشنهادات همكارى و تضمين هاى مشخصى را ارائه دهند ايران حاضر است برنامه غنى سازى اورانيوم را به حالت تعليق داوطلبانه درآورد.
داوطلبانه بودن تعليق به آن معناست كه الزامى حقوقى متوجه ايران نخواهد بود و محدوده و چارچوب كار را توافق سياسى ايران و اروپا تشكيل خواهد داد، ظاهراً اروپا از اين بابت نگرانى دارد و ايرانى ها گفته اند حاضرند براى عدم استفاده نظامى از تكنولوژى هسته اى خود تضمين هاى لازم را بدهند. اما در مقابل بايد تضمين هاى روشن اروپا در قبال تعهداتش وجود داشته باشد. روز گذشته نيز برخى منابع خبرى از اينكه ايران خواستار امتيازات اضافى و تازه در ماجراى مذاكره هسته اى شده است را مطرح ساختند، اما سخنگوى تيم مذاكره كننده ايران با رد اين ادعا گفته است: اين گزارش ها صحيح نيست وتوافق آخر، همان توافق پاريس است.
وى افزود: ما قرار بود به كل معامله بله يا خير بگوييم.حسين موسويان افزوده است: من نسبت به يك پاسخ مثبت از جانب تهران به موافقت نامه پاريس خوشبينم.
> آژانس: پاسخ ايران احتمالاً مثبت است
آژانس بين المللى انرژى اتمى ازاحتمال پاسخ مثبت ايران به درخواست سه كشور اروپايى ( آلمان ، فرانسه و انگليس) كه درتوافقنامه مقدماتى نشست شنبه گذشته پاريس مطرح شده بود، خبر داد.درحالى كه برخى از ديپلمات هاى آژانس قبل از اين از احتمال پاسخ منفى ونااميد كننده ايران به اين در خواست سخن گفته بودند، يك ديپلمات آژانس بين المللى انرژى اتمى پنجشنبه شب گفت: اين مؤسسه همچنان به مثبت بودن پاسخ ايران وحل بحران اميدوار است.
اگر چه اين اظهارات پيش از ارائه پاسخ ايران به اروپايى ها، بيان شده است اما عصر ديروز رويتر با اشاره به اينكه آژانس بين المللى انرژى اتمى اميدوار بود گزارش جديد خود را روز جمعه به شوراى حكام ارائه دهد به نقل از ديپلماتها اين امر را بعيد خواند.اين خبرگزارى انگليسى به نقل از يك ديپلمات در وين و آگاه از آژانس بين المللى انرژى اتمى افزود:مى دانم كه در واقع افراد مسؤول ارائه گزارش تمام آنچه را كه مى خواهند ارائه دهند از چند روز پيش آماده كرده اند و تنها چيزى كه كم است پاراگرافى است كه مى گويد ايران با تعليق فعاليت هاى غنى سازى اورانيوم آن طور كه آژانس بين المللى انرژى اتمى در قطعنامه سپتامبر درخواست كرده بود، موافقت كرده است.
> ابراز رضايت دوباره
اگر روز گذشته اكبر هاشمى رفسنجانى در خطبه هاى نماز جمعه از بازبودن راههاى تفاهم با اروپا در زمينه هسته اى سخن گفت، مواضع وى يك طرفه نماند. يوشكا فيشر وزير امورخارجه آلمان در مجلس اين كشور و در گزارش دولت از سياست خارجى در حضور صدراعظم آلمان گفت: در مذاكرات اتمى با ايران به موفقيت ها و پيشرفت هايى دست يافته ايم اما ادامه اين مذاكرات چندان ساده نيست.وى اظهار داشت: شوراى اروپا و همچنين اتحاديه اروپا همچنان نسبت به گسترش روابط و مناسبات سياسى با ايران علاقه دارد.فيشر تأكيد كرد: تعليق كامل غنى سازى اورانيوم و پايبندى به اين امر ازسوى ايران صرفاً مى تواند راه را براى مذاكرات پيرامون همكارى درازمدت باز كند.وى تأكيد كرد: موضع ما روشن است. ما نمى خواهيم مسأله حق استفاده مسالمت آميز انرژى اتمى توسط هر كشورى را زير سؤال ببريم.در همين حال خبرگزارى مهر عصر ديروز در گزارشى عنوان ساخت: پاسخ تهران درباره مذاكره هسته اى پاريس كه شب گذشته به ۳كشور اروپايى ابلاغ شد، ضمن پذيرش مبناى توافق پاريس تلاش جهت شفاف كردن آن است و به اين ترتيب ايران توافقنامه پاريس را پذيرفته است. بنابراين گزارش: مقطع كنونى باتوجه به نزديك بودن زمان انتشار گزارش البرادعى وبرگزارى اجلاس بعدى آژانس بين المللى انرژى اتمى از حساسيت بالايى برخوردار است و طرفين تلاش مى كنند هرچه زودتر به توافق لازم دست يابند. در ادامه اين مطلب مى خوانيم: انتظار اروپا براى پذيرش صددرصد نظراتش ازسوى ايران انتظار غيرمنطقى ارزيابى مى شود و براى دستيابى هرچه سريعتر به توافقات بايد نگرانى هاى ايران از جمله در زمينه تلاش آمريكا براى تصويب كنوانسيونى كه براساس آن كشورها به دو كلوپ هسته اى و غيرهسته اى تقسيم مى شوند، مورد توجه قرارگيرد. چرا كه بى توجهى به اين دغدغه ها مى تواند محروميت هميشگى جمهورى اسلامى ايران را به دستيابى فناورى صلح آميز هسته اى به دنبال داشته باشد.

گروه سياسى:

• هيأت ايرانى در مراسم تشييع جنازه عرفات

كمال خرازى به همراه هيأتى در مراسم تشييع جنازه ياسر عرفات، رئيس فقيد تشكيلات خودگردان در قاهره حضور يافت. وزير امور خارجه همراه با هيأتى متشكل از حجت الاسلام محتشمى پور، دبيركل كنفرانس حمايت از مردم فلسطين، محمد شريعتى، مشاور فرهنگى رئيس جمهور و عضو كنفرانس حمايت از ملت مظلوم فلسطين، حسين شيخ الاسلام، قدرت الله عليخانى، الهام امين زاده و محمدرضا ميرتاج الدينى از نمايندگان مجلس و نيز محمدعلى سبحانى، مديركل خاورميانه و كشورهاى عربى وزارت خارجه درقاهره حاضر شدند

در پى درگذشت «ياسر عرفات» رئيس سازمان آزادى بخش و رئيس حكومت خودگردان فلسطين، هيأت دولت جمهورى اسلامى ايران روز پنجشنبه بيانيه اى صادر كرد.
به گزارش دفتر امور رسانه هاى رياست جمهورى، در اين بيانيه آمده است: ملل مسلمان تقارن واقعه اسفناك درگذشت ابوعمار با روز جهانى قدس را يادآور مقاومت، رنج ها و جانفشانى هاى ملت فلسطين و پافشارى مردم و رهبران آن بر اصولى مسلم چون عدم عقب نشينى در برابر مطامع و برنامه هاى رژيم صهيونيستى مى دانند.
در ادامه اين بيانيه آمده است: خبر درگذشت ياسر عرفات رئيس سازمان آزادى بخش و رئيس حكومت خودگردان فلسطين را با اندوه و تأثر فراوان دريافت نموديم. بى ترديد نقش بارز و برجسته ايشان در دفاع از حقوق مشروع مردم فلسطين ومبارزه با اشغالگران صهيونيستى در طول نيم قرن بر هيچ فرد منصف و آزاد انديشى پوشيده نيست.نام او با نام فلسطين گره خورده و تلاش هاى خستگى ناپذير او در طرح موضوع فلسطين، مظلوميت مردمان آن ديار و ضرورت حمايت از آنها در مجامع و محافل منطقه اى و جهانى از يادها نخواهد رفت.هيأت دولت تأكيد كرده است: تاريخ فلسطين ثابت كرده است كه رهبران اين ملت طى سال ها مبارزه و مجاهدت خستگى ناپذير در راه نيل به بديهى ترين حقوق مشروع خود همواره سمبل و نمونه كامل مظلوميت و خواست ملت خود از يكسو و هدف و قربانى شقاوت و كينه توزى دشمنان موجوديت و هويت فلسطينى ازديگر سو بوده اند و البته آرمان والا و جاويد اين ملت مظلوم هميشه مانع از ايجاد خلأ در رهبرى و ادامه مبارزات بوده است.اين بيانيه مى افزايد: طبيعى است كه آمال بلند و هويت يك ملت نه تنها با رفتن رهبران از بين نمى رود، بلكه بى ترديد شهادت و يا رحلت آنان، كمك فراوانى به تثبيت هويت و آرمان هاى آن ملت مى كند. در اين ميان زندگى ومرگ رهبرانى همچون ابوعمار، شيخ احمد ياسين، فتحى شقاقى، رنتيسى، ابوعلى مصطفى و ديگر شهداى گمنام فلسطين انعكاس كامل خواست ها و باورها و درد و رنج اين ملت بوده و درخت تنومند مبارزات به حق و مشروع مردم فلسطين را آبيارى نموده است. اينك با درگذشت يكى ديگر از رهبران تاريخى فلسطين، شاهد شروع فصل نوينى از مبارزات حق طلبانه مردم مظلوم اين مرز و بوم هستيم.
>رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام روز پنجشنبه در پيامى ضمن ابراز تأسف و تأثر از درگذشت ياسر عرفات رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين، آن را به همرزمان عرفات و رهبران كشورهاى اسلامى تسليت گفت. هاشمى رفسنجانى در اين پيام با اشاره به «عمر پرفراز و نشيب عرفات كه صرف مبارزات نظامى و سياسى با اشغالگران سرزمين مقدس فلسطين» شد اظهار اميدوارى كرده است: گروههاى مختلف فلسطينى اجازه ندهند صهيونيست هاى اشغالگر با استفاده از خلأ وجود شخصيتى چون ياسر عرفات، با ايجاد بى ثباتى و آشوب در كرانه باخترى رود اردن و نوار غزه تداوم اشغالگرى بيشتر خود را فراهم كنند.
> هيأت رئيسه مجلس شوراى اسلامى روز پنجشنبه با انتشار پيامى ضمن تسليت درگذشت ياسر عرفات به مردم فلسطين، اعلام كرد كه عرفات سال هاى طولانى در ميدان مبارزه با اشغالگران فلسطين جنگيد و دوران مبارزات وى با صهيونيست ها از افتخارات زندگى او به شمار مى رود.عرفات در پايان عمرش اين افتخار را يافت كه مراسم تشييعش در روزى انجام شود كه همه مسلمانان جهان در ادامه راه امام خمينى(ره) با فريادهاى الله اكبر روز جهانى قدس را گرامى مى دارند و اين حركت عظيم جهانى دير يا زود طومار ننگين صهيونيست ها را برچيده و فلسطين را از يوغ اشغالگران نجات خواهد داد.

خبرگزارى مهر به نقل از شبكه تلويزيونى العربيه گزارش داد عربستان و قطر در بيانيه اى رسمى امروز شنبه را روز اول ماه شوال و عيد فطر اعلام كرده اند.

شوراى مركز تقويم دانشگاه تهران روز گذشته با انتشار اطلاعيه اى اعلام كرد: بنابر پيش بينى اعضاى شوراى مركز تقويم دانشگاه تهران در شامگاه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۸۳ (۲۹ ماه مبارك رمضان ۱۴۲۵) رؤيت هلال ماه با چشم مسلح (با استفاده از ابزارهاى نجومى) در نيمه جنوبى كشور امكانپذير است.
بديهى است اين موضوع كه رؤيت هلال با ابزار نجومى بتواند به لحاظ شرعى اثبات كننده اول ماه باشد يا نه و يا رؤيت در مناطق جنوبى كشور بتواند اول ماه را براى مناطق شمالى كشور اثبات نمايد، بحثى كاملاً فقهى است. بنابراين، عيد سعيد فطر با استهلال و اعلام نظر شرعى مقام معظم رهبرى و مراجع عظام تقليد مشخص خواهد شد. اين اطلاعيه در پى چاپ خبر قابل رؤيت بودن هلال ماه شوال با چشم مسلح در جنوب كشور انتشار يافت.