دليجان، خبرنگار «ايران»: بيش از ۳۹ ميليارد ريال اعتبار امسال صرف تكميل وساخت بيش از يكصد پروژه عمرانى نيمه تمام وجديد در سطح شهرهاى دليجان، نراق و روستاهاى بخش مركزى مى شود. به گفته محمود سرآبادانى، فرماندار دليجان اين مقدار اعتبار كه توسط ۲۷ دستگاه اجرايى هزينه خواهد شد، از محل اعتبارات عمرانى ملى، استانى، رياست جمهورى ومازاد درآمد استان اختصاص يافته است. بيشترين اعتبار عمرانى امسال اين شهرستان به فصل هاى راه وترابرى، آموزش و پرورش، كشاورزى، منابع طبيعى وعمران شهرى اختصاص يافته است. عمليات اجرايى وساخت وساز اكثر اين پروژه ها آغاز شده وتعدادى از آنها نيز تكميل ومورد بهره بردارى قرارگرفته است. جمع اعتبار هزينه شده براى پروژه هاى به بهره بردارى رسيده بالغ بر ۱۳ ميليارد ريال بوده است.

ايرنا: هيأت دولت ۸۰ ميليارد ريال اعتبار را براى «مديريت مصرف آب آشاميدنى در شهرهاى مسأله دار» بين دستگاه هاى ذيربط توزيع مى كند.
بر اساس اين مصوبه، دستگاه هاى ذيربط مى توانند مطابق موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و برابر قوانين و مقررات اين اعتبار را براى فعاليت هايى كه منجر به كاهش مصرف آب به صورت آگاهانه (كنتور و بعد از كنتور) خواهد شد، هزينه كنند.
اين تصميم نماينده ويژه رئيس جمهورى در مورد توزيع و ابلاغ اعتبارات (جارى) و تملك دارايى هاى سرمايه اى (عمرانى) رديف هاى متفرقه منظور در قانون بودجه سال جارى كل كشور بين دستگاه هاى اجرايى ذيربط به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسى ايران و با رعايت بند «ب» تصويب نامه چهارم خرداد سال جارى اتخاذ شده است.
بيشترين مبلغ از اين اعتبار به ارزش ۱۸ ميليارد ريال به مديريت مصرف آب آشاميدنى شهر تهرا ن و كمترين آن به ارزش سه ميليارد ريال به شركت آب و فاضلاب استان همدان اختصاص يافت.
اين گزارش حاكيست: مبلغ ۹ ميليارد ريال از اين اعتبار نيز به شركت آب و فاضلاب استان خراسان، هفت ميليارد ريال به آذربايجان شرقى، ۱۱ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال به سيستان و بلوچستان، ۱۰ ميليارد ريال به شركت آب و فاضلاب شيراز و ۱۰ ميليارد ريال به شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان اختصاص يافت.
بر اساس اين مصوبه، به هر كدام از مديريت مصرف آب آشاميدنى شهرهاى يزد و بوشهر نيز پنج ميليارد ريال و طرح هاى مطالعاتى مديريت مصرف آب آشاميدنى كشور يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال اختصاص يافته است.

گروه اقتصادى: هيأت وزيران طى مصوبه اى آيين نامه اجرايى بندهايى از تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ كشور را اصلاح كرد.
به گزارش روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى  براساس اين مصوبه ارقام مربوط به تسهيلات بانكى كوتاه مدت (يك ساله) براى تأمين كالاهاى اساسى توسط دستگاه هاى مباشر دولت وشركتهاى دولتى درسال ۱۳۸۳ اصلاح و سقف مجاز تسهيلات دريافتى شركت سهامى خدمات حمايتى كشاورزى از ۱۷۲۰ ميليارد ريال به ۳۲۲۰ ميليارد ريال افزايش يافت.
براساس اين گزارش مجموع تسهيلات بانكى كوتاه مدتى كه براى تأمين كالاهاى اساسى به شركتهاى سهامى پشتيبانى امور دام كشور، سهامى خدمات حمايتى كشاورزى، بازرگانى دولتى ايران، سهامى پرورش كرم ابريشم ايران وسازمان مركزى تعاون روستايى اختصاص مى يابد از ۱۸ هزار و ۵۰۵ ميليارد ريال به ۲۰ هزار و ۵۰ ميليارد ريال افزايش يافت.

گروه اقتصادى: بررسى تدوين سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى درخصوص توسعه بخشهاى غير دولتى از طريق خصوصى سازى فعاليتها و بنگاههاى دولتى، در جلسه روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه يافت و به دليل طولانى شدن مباحث، ادامه كار به جلسات آتى موكول شد.
به گزارش روابط عمومى مجمع تشخيص مصلحت نظام، در اين جلسه همچنين تقاضاى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى از مجمع براى تفسير ماده ۴۱ قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد كشت خشخاش در جهت توليد مواد اوليه دارويى كه در سال ۱۳۷۶ به تصويب مجلس رسيده است، در دستور كار قرار گرفت.
در ابتداى بحث، پس از ارائه نظر كميسيون مبارزه با مواد مخدر و قاچاق دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، مديركل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، معاون دارويى وزارت بهداشت و درمان، كارشناس كميسيون مواد مخدر از مجمع، مديركل مبارزه با مواد مخدر نيروى انتظامى و دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر، ديدگاهها و تحليلهاى خود را از موضوع مورد بحث به اطلاع اعضا رساندند و مقرر شد پس از بررسى هاى كارشناسانه و درنظر گرفتن جوانب كامل موضوع، بحث در جلسه آينده مجمع مطرح شود.
محسن رضايى، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان جلسه روز شنبه با تشريح مصوبات مجمع با اشاره به اينكه ادامه بررسى و تعيين سياستهاى كلى نظام در ارتباط با اصل ۴۴ قانون اساسى دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام بود، تصريح كرد: در اين جلسه بحث واگذارى شركتها آغاز شد و پس از تصويب اهداف، الزامات واگذارى را مشخص كرديم و در بحث واگذاريها نظرات موافق و مخالف مورد توجه قرار گرفت.
رضايى با اشاره به دو نگاه مخالف مبنى بر اينكه واگذارى شركتها به بخش خصوصى مخالف و يا مغاير قانون اساسى است، خاطرنشان كرد: براساس يك اقناع و تفاهم، قرار شد متنى تهيه و در جلسات آينده كميسيون مربوطه بحث شود تا اصلاحات احتمالى در آن صورت گيرد.
رضايى با تأكيد بر اينكه در اين بررسى صدر و ذيل اصل ۴۴ قانون اساسى مورد توجه قرار گرفته است، افزود: هنگام بررسى اين اصل عده اى مى گفتند كه مجمع تشخيص مى خواهد با توجه به ذيل ۴۴ از صدر اين اصل فرار كند و به صدر اصل ۴۴ قانون اساسى خدشه وارد كند، ولى در جلسه اخير تأكيد شد كه چنين چيزى نيست و در صدر اصل ۴۴ بر مالكيت عمومى بودن اين نوع فعاليتها تأكيد شده است.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، خاطرنشان كرد: اين نوع مالكيت در اختيار دولت است، اما در هيچ كجاى قانون بر مالكيت دولتى بودن مفاد اصل ۴۴ اشاره نشده است و ما در مباحث مجمع اين مسأله را مورد توجه قرار داديم كه در واگذارى تا مرز ۶۵% حركت كنيم تا مفهوم در اختيار دولت بودن به نحوى لحاظ شود.
دكتر رضايى با تأكيد بر اينكه واگذارى ۶۵ درصدى اين بخش مانع سلب كامل اختيارات دولت نخواهد شد، افزود: مجمع تشخيص مصلحت نظام به طور كامل در چارچوب قانون اساسى حركت مى كند و تمامى پيشنهادها مطرح و دخالت داده مى شود، بنابراين، اين سياستهاى تنظيمى در چارچوب اصول قانون اساسى است.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام سپس به ديگر موضوع مطرح شده در جلسه مجمع اشاره كرد و گفت: مجوز كشت خشخاش از مواردى بود كه در جلسه مطرح شد و موافقين و مخالفين نظر خود را درخصوص اينگونه از خشخاش كه تنها مصارف دارويى دارد، بيان كردند و تصميم گيرى به جلسه آينده موكول شد.
محسن رضايى تصريح كرد: در جلسه آينده بند نهايى اصل ۴۴ كه مهم ترين بند اين اصل و مجموعه كاملى از سياستهاى مربوط به اين اصل است، بررسى خواهد شد تا حدود بخشهاى دولتى، تعاونى و خصوصى مشخص شود.
وى تأكيد كرد: اين مصوبه مى تواند پس از نهايى شدن مبناى قانونگذارى در مجلس و برنامه ريزى در دولت باشد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سؤالى گفت: مجمع در روابط قوه قضاييه و مجلس دخالت نمى كند.
دكتر محسن رضايى تأكيد كرد: مسأله تحقيق و تفحص از قوه قضاييه مربوط به روابط مجلس با اين قوه است و مجمع تشخيص مصلحت نظام در آن دخالت نمى كند و اگر تفسير از قانون مطرح است، بايد از شوراى نگهبان سؤال شود.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور در نشستى با رئيس، معاونان و مديران سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور از اين سازمان به عنوان يكى از پرمسؤوليت ترين دستگاه هاى دولتى ياد كرد كه با وجود انتظارات وتوقعات بسيار زياد و امكانات محدود به انجام وظيفه مى پردازد.
معاون اول رئيس جمهور در نشست عصر شنبه ضمن تبريك فرارسيدن عيد سعيد فطر به مراحل تدوين و تصويب برنامه چهارم توسعه كشور اشاره كرد و با قدردانى از تلاش هاى دكتر ستارى فر رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و همه معاونان و مديران اين سازمان ياد مرحوم دكتر عظيمى را گرامى داشت و از خدمات ايشان در تهيه و تدوين لايحه برنامه چهارم تقدير كرد.
عارف با اشاره به مدت زمان باقى مانده تا پايان دولت خواستار تلاش بيش از پيش سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و ساير دستگاه ها در اجرايى شدن برنامه هاى مورد نظر دولت شد.
وى تصويب آيين نامه ها و اسناد مربوط به برنامه چهارم توسعه و تدوين لايحه بودجه سال ۸۴ كشور را در همين راستا ارزيابى كرد و گفت: «لايحه بودجه سال ۸۴ بايد قطعاً در چارچوب اهداف برنامه چهارم توسعه و با توجه به چشم انداز ۲۰ ساله كشور تدوين شود و آيين نامه هاى لايحه بودجه سال ۸۴ تا اسفندماه آماده شده و به تصويب برسد» .
معاون اول رئيس جمهور همچنين خواستار نگاه ويژه به اولويت ها در جريان تدوين لايحه بودجه و توجه خاص به بخش هاى علمى، فرهنگى و پژوهشى كشور شد.
او همچنين در اين جلسه در خصوص برخى پيشنهادهاى مطرح شده از سوى رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در مورد بودجه سال ۸۴ با وى و ديگر حاضران به بحث و گفت وگو پرداخت.
حميدرضا برادران شركا رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور نيز در اين نشست به تشريح روند تهيه اسناد آيين نامه هاى اجرايى و سندهاى بخشى، فرابخشى و منطقه اى برنامه چهارم توسعه توسط سازمان تحت مديريت خود پرداخت.
وى همچنين پيشنهادها و ديدگاه هاى خود در خصوص روند تدوين بودجه سال ۸۴ كل كشور را در حضور معاون اول رئيس جمهور مطرح كرد.

گروه اقتصادى: شركت مهندسى آب و فاضلاب كشور روز شنبه با ارسال توضيحى به رسانه ها اعلام كرد كه هيچ گونه تخلفى در محاسبه آب بهاى شهروندان انجام نشده و كليه محاسبات براساس مصوبه شوراى اقتصاد صورت گرفته است.
در اين توضيح آمده است: آنچه در گزارش وزارت بازرگانى مورد ايراد و سؤال واقع گرديده، اشكال به مصوبه اى از شوراى اقتصاد، ناظر بر چگونگى محاسبه نرخ آب مصرفى زير الگوى مصرف مى باشد كه مقرر مى دارد در هر صورت حداقل نرخ آب بها و كارمزد دفع فاضلاب برابر يك سوم قيمت تمام شده و حداكثر آن سه برابر قيمت تمام شده خواهد بود.
روابط عمومى شركت مذكور مى افزايد: ضابطه فوق علاوه بر ذكر در دستورالعمل تعيين نرخ خدمات آب و فاضلاب سال ۸۳ عيناً در مصوبه مورخ ۸۲‎/۴‎/۲۳ شوراى اقتصاد درخصوص دستورالعمل تعيين نرخ خدمات آب و فاضلاب سال ۸۲ نيز درج گرديده است و در گزارش مكتوب رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور تحت عنوان پيشنهاد به شوراى اقتصاد نيز ذكر شده است.
همچنين اهداف ضابطه فوق، اصلاح ساختار تعرفه اى در نرخ گذارى خدمات آب و فاضلاب كشور بوده و با توجه به اختلاف ۶۸ برابرى بين حداقل و حداكثر نرخهاى قبل از ضابطه مذكور، برقرارى ضابطه مذكور يك اقدام منطقى و اصولى تلقى شده و توجيهات كارشناسى آن در گزارشات مكتوب و مستند سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور تحت عنوان «ضرورت نرخ گذارى خدمات براساس روشهاى پذيرفته شده علمى و اقتصاد مهندسى و ضرورت منطقى كردن تفاوتهاى غير قابل قبول دامنه نرخها» ذكر شده است.
شركت مهندسى آب و فاضلاب كشور در پاسخ خود افزوده است: شركتهاى آب و فاضلاب شهرى، شركتهايى از نوع خدمات عمومى بوده و از نظر حقوقى، غير دولتى و از نظر مالى، زيان ده بوده و هم اكنون با بيش از ۴۰۰۰ ميليارد ريال زيان انباشته مواجه هستند و طبعاً هرگونه تصميم گيرى در مورد نرخ خدمات و درآمد آنها بايد با توجه به وضعيت مالى و توان خدمت رسانى آنها صورت گيرد. اگرچه تصميمات شوراى اقتصاد براى كاهش نرخ خدمات آنها در هر زمان، قانونى و لازم الاجرا خواهد بود ولكن تسرى تصميمات به قبل از زمان ابلاغ به دليل ماهيت غير دولتى و زيان ده بودن اين شركتها، مستلزم تأمين منابع مالى لازم توسط دولت خواهد بود.
اين روابط عمومى هشدار داد كه در صورت حذف ضابطه اشاره شده در فوق كه به مثابه تغيير در ساختار تعيين تعرفه هاى خدمات آب و فاضلاب كشور خواهد بود و على رغم آن در ۸ ماهه اول سال ۸۳ در سراسر كشور اعمال شده است، ضمن آنكه يك اقدام جديد براى غير منطقى و غير واقعى تر نمودن ساختار تعرفه ها به حساب خواهد آمد، آثار مالى و يارانه اى مترتب بر آن، براى مشتركين، بسيار ناچيز و اندك خواهد بود، به طورى كه براساس محاسبات انجام شده اين تغيير ضابطه صرفاً حداكثر ۴۵% مشتركين آب شهرى را دربر خواهد گرفت و به طور متوسط حدود ۱۱۰ تومان كاهش در صورتحسابهاى ماهانه مشتركين مذكور را باعث خواهد شد و در مقابل، ۴۵ ميليارد ريال بار مالى براى دولت به ارمغان خواهد آورد.