پزشكان عمومى را مى توان از اقشار مظلوم جامعه تلقى كرد زيرا وضعيت آنها همانندچوب دو سر طلا است، بدين معنى كه از سوئى از منظر جامعه، آنها يك قشرتحصيلكرده با جيبهاى پر كه بيماران را سركيسه مى كنند تلقى مى شوند واز سوى ديگر قوانين و مقرراتى كه حاكم بر جامعه پزشكى است، مانع ارتقاى عملى وعلمى آنان است.
در جامعه پزشكى بالاخص پزشكان عمومى معضلاتى وجود دارد كه از جمله بحث بيمه هاى تأمين اجتماعى است.
۱ ـ كسانى كه پروانه مطب دارند،مى دانند براى عقد قرارداد بايدمدتهادرنوبت كسب پروانه باشند و از همان ابتدا براى پزشك سقف تعداد نسخ تعيين مى كنند واصولاً به تعدادبيماران در طول ماه كارى ندارند كه آيا تعداد بيمارانتان در ماه چقدر است، آيا صبح هستى يا بعدازظهر ، يا يك وعده در روز بيمار ويزيت مى كنى.
۲ ـ به برگه هاى بيمه اى كه تماماً ويزيت آنها از فيلتر بيمه گذشته وتعرفه آنها دريافت شده است مجدداً كسورات تعلق مى گيرد كه از اين مقوله بايدبه عنوان يك ظلم مضاعف يادكرد. آيا برگه اى كه در آن دارو نوشته شده، مبين اين مطلب نيست كه بيمار از طريق بيمه ويزيت شده است؟تا پزشك بخواهد متوجه مواردكسورات شودتا آنها را رعايت كند ماهها متضرر شده است.
۳ ـ عدم ثبات در عقد قرارداد، آن هم به صورت يك جانبه بطورى كه هر وقت بخواهند به دلخواه عمل مى كنندكه اين مقوله نيز از فقدان يك مرجع منصف براى تجديد نظر، به عنوان يك ضعف كلى حكايت مى كند.
۴ ـ دستورالعمل هاى اجبارى كه با هيچ يك از موازين پزشكى مرسوم دنيا همخوانى ندارد، حتى اگر آن موارد به صلاح بيمار بوده باشد، به طورى كه اگر ضوابط سازمان تأمين اجتماعى رعايت نشود از جريمه نقدى گرفته تا لغو قرارداد، آخرمگر پزشك قسم نخورده است بيمارش را مداوا كند تا بهبود يابد، مگر ما پزشكان در قبال جامعه مسؤول نيستيم، حال اگر موردى را رعايت كنيم كه به صلاح بيمار و به ضرر سازمان باشد، آيا شرط انصاف است كه چنين مجازات سنگينى رامتحمل شويم؟
۵ ـ مسأله بعدى عدم تمديد قرارداد حداقل تا ۶ ماه وحداكثر نامعلوم.
۶ ـ مخدوش جلوه دادن چهره يك پزشك بى گناه و پرونده سازى بدون قضاوت عادلانه و انتقال آن به بيمه هاى ديگر، بطورى كه شما مى دانيد اكنون لغو قرارداد يك پزشك با بيماران بيمه شده مساوى است با بيكارى پزشك، پزشكى كه بعد از طى سالها سختى در طول دوران تحصيل و پس از آن مى بايست قربانى يك قانون شود كه تبعات آن استرس و مشكلى عظيم است كه شايد تنها اين يك شق قضيه باشد.
۷ ـ با توجه به اينكه درآينده اى نزديك اكثريت مردم جامعه تحت پوشش بيمه قرار مى گيرند آيا چنين قانونهايى، مساوى با لطمه زدن به بنيان زندگى پزشكان نيست؟
۸ ـ اصولاً ما پزشكان متولى مشخصى نداريم، مسؤولين وزارت بهداشت كه عملاً از حمايت ما صرف نظر كرده اند، سازمان نظام پزشكى نيز دائماً از عدم قدرت اجرايى در اين زمينه شعار مى دهد.
مطالبى كه ذكر شد در حقيقت مشتى نمونه خروار است كه اميدوارم باعث توجه مسؤولان به مشكلات اين قشر زحمتكش شود.
باتشكر امضا محفوظ

شايد همين يك مثال كافى باشد:
«شيعه ها، سنى ها و زردشتى ها در روستايى به نام امام كندى با هم زندگى مى كنند، در فضايى دوستانه، قرن ها است اين همزيستى ادامه دارد، بدون اينكه هيچ يك از اين گروهها بخواهد از ديگرى جدا شود و شكافى ميان آنها به وجود آيد. روستايى كوچك در مجاورت اروميه.»
شايد همين يك مثال كافى باشد تا نشان دهد اقوام يا پيروان مذاهب مختلف در ايران قادرند قرنها بدون كمترين چالشى در كنار يكديگر زندگى كنند، بى اينكه هيچ يك نيازى به اعلام استقلال از ديگرى داشته باشد.
اينها سخنان نماينده سابق مردم اروميه در مجلس است. او وقتى با سؤالى مبنى بر تمايلات قوميتى در مناطق آذرى زبان روبرو مى شود، تأكيد مى كند زيستن در كنار يكديگر و در سايه كشورى بزرگ به نام ايران براى همه اقوام ايرانى مسأله اى حل شده است.
به باور وى و بسيارى ديگر از نخبگان، تمايلات «مخرب قومى» نظير تمايلاتى كه با محوريت استقلال خواهى بروز مى كند، در حال حاضر به هيچ عنوان در ميان توده هاى مردم، شكل و قالبى فراگير به خود نگرفته است، يعنى مردمان اقوام و طوايف كشورمان به تمايلات قومى شان تا آنجا بها مى دهند كه مليتشان را به چالش نكشاند.
به گفته امانى، اين قاعده حداقل در مورد ۳۰ ميليون ايرانى صدق مى كند كه به زبان آذرى تكلم مى كنند و يا در محدوده جغرافياى انسانى آذرى زبانها دسته بندى مى شوند. در واقع روستاى «امام كندى» مثال و مشتى از كل جامعه ايران و اقوام و پيروان مذاهب آن به شمار مى آيد.
به گفته حميدرضا جلايى پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه در صورتى كه تعريف صحيحى از دولت ـ ملت در كشور رواج يابد، قوميتها به خودى خود منشأ هيچ دغدغه امنيتى نخواهند بود.
وى ادامه مى دهد: مى توان دو تعريف از ملت ارائه كرد كه هر يك پيامدهاى خاص خود را به همراه خواهد داشت. در تعريف نخست تمام انسانهايى كه در يك سرزمين هستند، از حقوق برابر برخوردارند و دولت صرفاً نماينده آنها به حساب مى آيد، لذا با اين تعريف اگر تنوع قوميتى نيز در يك ملت وجود داشته باشد، تمامى اعضاى آن ملت از همان حقوق يكسان بهره مند خواهند بود و تنوع قومى و مذهبى، مانع از احقاق حقوقشان نخواهد شد.
در تعريف دوم، اعتقاد به ملت يعنى اعتقاد به زبان و تاريخ مشترك وجود دارد، در اين تعريف از آنجايى كه مردم از يك قوم واحد نيستند، ناهماهنگى با فرهنگ مسلط بر كشور، مشكلاتى ايجاد مى كند. نمونه اين مشكلات را در زمان رضاشاه شاهد بوديم، يعنى مقطعى كه ناسيوناليسم باستان گرا تبليغ مى شد، از نگاه چنين تعريفى، ايرانى يعنى آريايى ها و طبعاً از ملت ايران، فارسها مورد نظرشان بود.
اين گونه بود كه بلافاصله پس از كاهش اقتدار رضاشاه، در كردستان جمهورى خودمختار به راه افتاد و تركى گرايى تقويت شد. در خوزستان يا بلوچستان كه جمعيت كمترى حضور داشت، مشكل كمترى بروز كرد. با لحاظ كردن اين دو تعريف مى توان نتيجه گيرى كرد كه بروز يا عدم بروز مشكل قوميتى در كشور در ارتباط مستقيم با معنا و تفسيرى است كه از ناسيوناليسم تبليغ مى كنيم.
اينك سؤالى كه مى تواند به نحوى ملموس مطرح شود، اينكه اگر بپذيريم تمايلات ضد ملى در ميان قوميتها، به هيچ وجه فراگير نيست و در ايران به خودى خود مشكلى به نام قوميت گرايى وجود ندارد، در اين صورت آنچه سبب نگرانى برخى ناظران سياسى و امنيتى شده، چيست؟
شايد نگاهى به عملكرد سالهاى اخير نظام سياسى كشور پاسخ بخشى از اين سؤال را روشن سازد، آنجا كه تأسيس احزاب سياسى فراگير تحمل نشد و زمينه حضور فعال نمايندگان شاخص برخى اقوام در كانون دموكراسى در نظام حكومتى آن گونه كه بايد، فراهم نشد، فعاليت نهادهاى اجتماعى نظير مطبوعات و «شكل هاى غير دولتى» با موانع جدى روبرو شد و در يك كلام برخى از مهمترين عوامل اجتماعى، فرهنگى و سياسى كه مى توانست نقش پيوند دهنده قوميتهاى مختلف در كشور را ايفا كند، تضعيف شد و بسترهاى نگرانى در حوزه قوميتها فراهم آمد.
با رويدادهاى سالهاى اخير، اينك هر نوع سوء تدبير در مواجهه با پديده تنوع قوميتها و يا تمايلات قوميتى مى تواند منشأ نگرانى باشد.
جلايى پور مى گويد: مثلاً در آذربايجان روزى هست به نام بابك خرم دين. در اين روز عده اى به مناطق طبيعى استان آذربايجان مى رفتند. بديهى است آن تعداد از اين جمعيت كه با گرايشهاى آذرى تجمع مى كردند، بايد تحت درمان اجتماعى قرار بگيرند، اما تصميم سازان درصدد برآمدند مسأله را با اردوى يك هفته اى يكى از نيروهاى نظامى در محل تجمع مردم حل كنند. طبيعى است كه آن تجمع برگزار نمى شود، اما آيا مسأله حل شده است؟ مطمئناً نه. تمايلاتى كه به داخل خانه ها برود، از جاى ديگرى سر بر مى آورد. از سوى ديگر سوء تدبير در مواجهه با پديده قوميتها در كشور، آنجا كه با اوضاع و وضعيت خاص حاشيه اى كشورمان توأم شود، تشديد خواهد شد. نمونه بارز آن را مى توان در كردستان عراق، سراغ گرفت. به باور بسيارى از ناظران تحولات عراق، سياستهايى را كه از سوى نيروهاى حاكم بر اين كشور پس از فروپاشى حكومت صدام حسين اعمال مى شود، در راستاى بسترسازى براى تجزيه اين كشور و يا اعطاى نوعى استقلال به كردستان عراق مى توان ارزيابى كرد. گرچه با به تعويق افتادن تأسيس فدراسيون كردستان تا سال ،۲۰۰۶ كردستان عراق عملاً امتيازى منفى پيدا كرده است، اما پيامى كه در متمايز كردن كردها نهفته است، از منظر جداسازى قوميتها در عراق، پيامى مثبت ارزيابى نمى شود.
به اين ترتيب اگر به اراده اى كه براى تشديد قوميت گرايى در منطقه از سوى قدرتها اعمال مى شود، نگاه عميق ترى كنيم، در مى يابيم ضرورت اتخاذ تدابيرى براى عميق تر كردن پيوند ملى ميان قوميتهاى كشورمان، بيشتر نمايان مى شود.
در اين باره، بزرگترين امتياز كشورمان در مواجهه با پديده تنوع قوميتها، پيشى گرفتن عرق ملى اقوام مختلف بر تمايلات قومى آنان است. شهربانو امانى ضمن تأكيد بر اين نكته مى گويد: «من دو دوره نماينده اروميه در مجلس بوده ام و از نزديك با تمايلات و احساسات آذرى زبانها آشنا هستم، براساس شناخت دقيقى كه از حوزه اقوام كشورمان پيدا كرده ام، به اين يقين رسيده ام توده هاى مردم هرگز مليت خود را با هيچ نوع گرايش قوميت گرايى عوض نخواهند كرد. هيچ كردى، هيچ عربى، هيچ گيلكى و هيچ تركمنى، خواسته هاى خود را منهاى جغرافياى ايران نمى خواهد. آنچه تا حدى بستر فعاليت عناصرى نظير «چهرگانى» را در مسير قوميت گرايى در آذربايجان يا ديگر نقاط كشور فراهم كرده، كج سليقگى هايى است كه از سوى بخش هايى از حاكميت اعمال شده و زمينه هاى ناديده گرفته شدن حقوق شهروندى را فراهم ساخته است.» با وجود اين، برخى كارشناسان معتقدند نبايد بستر قوميت گرايى از درون گروههاى محدود به جامعه فراهم آيد.