گروه اجتماعى ـ مهدى يساولى: سرپرست دفتر بررسى آلودگى هواى سازمان حفاظت محيط زيست با اعلام خبر تدوين استاندارد آلودگى صوتى خودرو و موتوسيكلت گفت: پس از تصويب اين قانون، چنانچه خودروها از استاندارد ياد شده پيروى نكنند، از توليد آنها جلوگيرى مى شود.
«سعيد متصدى زرندى» در گفت و گو با «ايران» افزود: «استاندارد صوتى تدوين شده شامل صداى عبورى خودرو، صداى اگزوز و بوق آن است كه بر مبناى معيارهاى جهانى تعريف شده است. البته معيار درنظر گرفته شده براى هر يك از آلودگى هاى گفته شده متفاوت است كه پس از تصويب اعلام مى شود.»
وى تصريح كرد: «پس از تصويب استاندارد آلودگى صوتى، نظارت و كنترل دقيقى بر صنايع خودروسازى به ويژه واحدهاى توليد موتوسيكلت صورت مى گيرد تا به طور كامل توليدات خود را با استانداردهاى اعلام شده مطابقت دهند، در صورتى كه اين روند مورد توجه قرار نگيرد، از توليد جلوگيرى خواهد شد.»
سرپرست دفتر بررسى آلودگى هوا همچنين از بررسى هاى كارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست براى تعريف و تدوين استانداردهاى آلودگى صدا براى كارخانه ها و واحدهاى صنعتى خبر داد و افزود: «پيش از اين، استانداردهاى آلودگى صوتى در هواى آزاد براى مناطق مسكونى و شهركهاى صنعتى و تجارى تدوين و تصويب شده و اكنون به دليل نيازها و شرايط موجود، به زودى درخصوص واحدهاى صنعتى و كارخانه ها نيز مصاديق و معيارهايى ارائه مى شود.»
> آلودگى صوتى پايتخت، بالاتراز حد مجاز
«اعظم نورى» رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهر تهران درباره ميزان آلودگى صوتى پايتخت گفت: «با توجه به حجم ترددها و آلودگى هاى صوتى واحدهاى گوناگون، آلودگى صوتى در تهران در حد مجاز نيست. براساس استانداردهاى معين، ميزان صداى مناسب در روز تا ۵۵ دسى بل و در شب تا ۵۰ دسى بل است، درحالى كه در تهران، ميزان بسيار بالاترى گزارش شده است.»
وى افزود: «سازمان حفاظت محيط زيست در تلاش است تا با تدوين و تصويب استاندارد آلودگى صوتى، با آلوده كنندگان بالاتر از حد مجاز برخورد كرده و مجازاتهايى را براى آنها به اجرا درآورد.»
به گفته رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهر تهران، اين برخورد، از دادن اخطار و درخواست كاهش آلودگى صوتى، تعطيلى و معرفى به مراجع قضايى را شامل مى شود.
«نورى» خاطرنشان ساخت: «بخش عمده اى از آلودگى صوتى تهران ناشى از صداى ناهنجار موتوسيكلت هايى است كه خارج از استانداردها توليد مى شوند و تاكنون نيز برخوردى با آنها صورت نگرفته است، اما پس از تصويب استانداردها، سازمانهاى دولتى و خصوصى موظفند به ضوابط اعلام شده پايبند باشند.»

گروه اجتماعى ـ مديرعامل انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى از آموزش يك هزار نفر از مربيان بهداشت مدارس پايتخت با هدف پيشگيرى و شناسايى بيمارى هاى كليوى درميان دانش آموزان خبرداد.
به گزارش خبرنگار ما، مصطفى قاسمى كه درنخستين روز شروع هفته حمايت از بيماران كليوى (۲۳ ـ ۳۰ آبان ) درجمع تعدادى از بيماران دياليزى حاضر شده بود گفت: موضوع پيشگيرى از اين بيمارى صعب العلاج كه هزينه هاى سنگينى بردوش مردم و دولت مى گذارد طى سال هاى اخير كمتر مورد توجه قرار گرفته است. به همين دليل هم طى سال هاى اخير شاهد افزايش تعداد بيماران وكاهش سن آنان بوده ايم.
وى تصريح كرد: از اين رو انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى بيش از ۲۲ هزار نفر بيمار دياليزى و پيوند كليه تحت پوشش درنظر دارد پيشگيرى از اين بيمارى ها را از سطح مدراس كشور شروع كند. درهمين رابطه نيز مذاكرات لازم با دفتر بهداشت وتغذيه وزارت آموزش و پرورش به عمل آمده است و در فاز اول اين پروژه ملى، مربيان بهداشت مدارس شهر و شهرستان هاى تهران روز پنج شنبه ۲۸ آبان ماه جارى در فرهنگسراى بهمن آموزش هاى لازم را فرا مى گيرند و درآينده نزديك نيز اين طرح دركل كشور اجرا مى شود.
وى با اشاره به مشكلات متعدد بيماران دياليزى گفت: اگر مشكل گرانى وچند برابر شدن قيمت داروهاى آنان هرچه سريعتر حل نشود طى چند روز آينده شاهد مرگ و مير بسيارى از اين بيماران ناتوان خواهيم بود.
قاسمى سپس به ابراز گلايه از كم توجهى برخى مسؤولان به موضوع پيوند اعضا از مرگ مغزى پرداخت و افزود: امروز تمامى مشكلات شرعى وقانونى پيوند اعضا از افراد مبتلا به مرگ مغزى حل شده است. اما به خاطر كم كارى برخى مسؤولان نه تنها به اين موضوع ملى كه مى تواند به نجات جان صدها بيمار نيازمند بيانجامد توجه جدى نشده است بلكه از سوى ديگر همين بى تفاوتى ها به رونق بازار سياه خريد و فروش كليه نيز دامن زده است.

غلامعلى رياحى
اخبار منتشره درجرايد حاكى است به دستور رئيس قوه قضاييه نهاد جديدى به نام ستادحفاظت اجتماعى به منظور عملياتى كردن امر به معروف ونهى از منكر تشكيل مى شود. اين تصميم قطع نظر از اشكالات ذاتى خود به نظر نگارنده درتعارض با بخشنامه حقوق شهروندى است كه به ابتكار رئيس قوه قضاييه سال گذشته صادر شد ومجلس ششم با اغتنام فرصت آن را به صورت قانون درآورد وقوه قضاييه درجهت اجراى مضمون بخشنامه وقانون مصوب مجلس اخيراً دادگاههاى خاصى را سازماندهى كرده است. هراندازه آن بخشنامه، با اقبال عمومى ونخبگان جامعه مواجه شد تصميم به ايجاد ستاد حفاظت اجتماعى ازهمين ابتدا مخالفين جدى پيدا كرده است.
واقعيت اينست كه اقدام اول قوه قضاييه واجرايى شدن مضمون بخشنامه حقوق شهروندى مى تواند به مقياس گسترده اى از انتقادات ناظران داخلى وخارجى حقوق بشر بكاهد و به نهادهاى حقوق بشرى اين اطمينان را بدهد كه حكومت دستگاه قضايى درجهت حفظ حقوق شهروندان حركت مى كند. معلوم نيست كدام ضرورت تشكيل ستاد حفاظت اجتماعى را كه درتقابل با بخشنامه حقوق شهروندى است توجيه مى كند.
امر به معروف ونهى از منكر از تكاليف عبادى مسلمانان است . دراصل هشتم قانون اساسى چنين آمده است: « درجمهورى اسلامى ايران دعوت به خير، امر به معروف ونهى از منكر وظيفه اى است همگانى ومتقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرايط وحدود وكيفيت آن را قانون معين مى كند».
با توجه به صراحت اين اصل تشكيل هرنهاد وگذاشتن هر ترتيبى با وظيفه امر به معروف ونهى از منكر نياز به قانون دارد. بنابراين رئيس قوه قضاييه بدون تصويب مجلس نمى تواند نهادى با اين وسعت و وظايف بسيار گسترده تعريف نشده را تأمين نمايد خصوصاً اين كه اين نهاد جديد وعملكردش را تماس نزديك با حقوق آزاديهاى شهروندان ايرانى است و گماردن جوانان براى انجام وظايف شمارش شده دانشنامه رئيس قوه قضاييه با توجه به حساسيتهايى كه در زمينه حقوق بشر و جود دارد ودركنار مسأله هسته اى از مطالب چالش برانگيز بين نظام ومجامع بين المللى است آن هم درشرايط فعلى به هيچ وجه به مصلحت نيست.
درقسمتى از بخشنامه چنين آمده است: «جوانان متدين در محلات ومساجد از بى بند و بارى و ارتكاب معاصى و جرائم درمحلات خود رنج مى برند اما آنان ازحمايت قانون ومسؤولان برخوردار نبوده وبه سمت وظايف اجتماعى خودهدايت نمى شوند...»
اين قسمت ازبخشنامه ظاهراً توجيه كننده تشكيل ستاد حفاظت اجتماعى است . بايد به يادداشت حوادثى نظير قتل هاى زنجيره اى كرمان كه درجريان آن ۶ جوان با تشخيص و سليقه شخصى (هرچند درجريان رسيدگيها ادعاى ديگرى داشتند) چند نفر را به طرز فجيعى به قتل رساندند هم ظاهراً با نيت خير و در جهت ايفاى  تكليف امر به معروف ونهى از منكر و زدودن فساد از جامعه اتفاق افتاد.
بند ۱ بخشنامه مستندات قانونى اين نهاد جديد را بند ۱ اصل سوم وبندهاى ۴ و ۵ اصل ۱۵۶ وبند ۱ اصل ۱۵۸ واصل هشتم قانون اساسى ذكر كرده است. درحالى كه هيچيك از اصول مذكور خصوصاً قسمت اخير اصل ۸ قانون اساسى مجوز قانونى براى تشكيل چنين ستادى نيست.
اصل سوم قانون اساسى جهتگيرى هاى عمومى حكومت اسلامى و بسترهاى حركت قواى حاكم در جمهورى اسلامى را ترسيم مى كند كه براى اجراى هر يك از بندهاى آن قانونگذارى و ايجاد تشكيلات قانونى ضرورت دارد و استناد انتزاعى به بند اول اين اصل موجه نيست.
در اصل ۱۵۶ قانون اساسى وظايف كلان قوه قضاييه در ۵ بند تعريف شده كه بندهاى ۴ و ۵ آن به شرح زير است:
بند ۴- كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين واجراى حدود و مقررات مدون جزايى اسلام.
بند ۵- اقدام مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمين سررسيدى وجود دارد كه هر يك از بندهاى پنجگانه اين وظايف نياز به قانون عادى دارد. مثلاً دربند ۳ كه نظارت بر حسن اجراى قوانين است سازمان بازرسى كل كشور و ديوان عالى كشور و ديوان عدالت ادارى براساس قوانين عادى تشكيل شده و مشغول بكارند. در مورد بند ۴ محاكم و ضابطين قوه قضاييه براساس قوانين مختلف تشكيل شده و هر روز صدها پرونده توسط مراجع انتظامى تنظيم وجهت تصميم قضايى به دادگاههاى قانونى فرستاده مى شود.
در مورد بند ۵ متأسفانه تاكنون لوايح مناسب از طريق قوه قضاييه تهيه و به دولت تقديم نشده است كه به علت فقدان قانون و به منظور پركردن خلأ ناشى از آن مثلاً براى توقيف مطبوعات از اين بند و قانون اقدامات تأمينى مصوب ۱۳۳۹ استفاده شده كه با اعتراضات وسيع حقوقدانان و مجامع ناظر جهانى مواجه گرديده است.
بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسى نيز نمى تواند اين نهاد جديد را قانونى كند زيرا هر چند ايجاد تشكيلات لازم در دادگسترى به تناسب مسؤوليتهاى اصل ۱۵۶ جزو وظايف رئيس قوه قضاييه است ولى اقدام به ايجاد اين تشكيلات قطعاً نياز به قانون دارد و صدور بخشنامه و دستورالعمل در اين مورد مجاز نيست. وقتى حتى يك شبه دادگاه عمومى يا يك پاسگاه انتظامى بايد مسبوق به وجود قانون باشد به نحوى كه بدون آن و تشكيلات مصوب پرداخت حقوق و مزاياى پرسنل قانونى نيست چگونه مى توان پذيرفت تشكيلاتى به وسعت و مقياس كشورى با صدها وهزاران پرسنل زير مجموعه بدون تصويب مجلس موجوديت پيدا كند و بدون تجويز مجلس و انعكاس در قوانين بودجه سنواتى و در نظر گرفتن رديف مخصوص بودجه و اعتبار پرداختى در اين خصوص صورت گيرد؟ ممكن است گفته شود اشتغال جوانان در اين هسته ها كه كاركرد اطلاعاتى دارد افتخارى و داوطلبانه خواهد بود اما نظرى به بخشنامه نشان مى دهد تشكيلات اجرايى اين نهاد داراى پست ها و شغل ها و جايگاههاى سازمانى تعريف شده اى است در قسمتى از بخشنامه چنين آمده است: «نهادى در قوه قضاييه تحت عنوان« دستگاه حفاظت اجتماعى » تأسيس مى شود و تشكيلات نحوه اداره، سازماندهى و امور ادارى و مالى آن به موجب مواد آتى بوده.»
تأسيس اين نهاد مجدد با قوانين برنامه هاى سوم وچهارم جمهورى اسلامى ايران نيز در تعارض است زيرا به موجب مصوبات مربوط به اين دو برنامه سعى شده است از تصدى گرى دولت كاسته شود وحتى  المقدور نهادهاى موازى حذف يا در يكديگر ادغام شوند.
علاوه بر همه اينها تأسيس ستاد حفاظت اجتماعى در تعارض باوظايف قانونى چندين نهاد و سازمان قانونى نظير نيروى انتظامى، وزارت اطلاعات، وزارت كشور، نيروى مقاومت بسيج و... است و موجب بر هم خوردن مرزبندى ها و لوث شدن مسؤوليت ها مى شود. خصوصاً اينكه نسبت و موقعيت قانونى عوامل اين نهاد با مأمورين مسؤول و حد مداخله آنان در حيطه هاى اطلاعاتى تعريف نشده است و در عمل ممكن است در اجراى مسؤوليت هاى مأمورين رسمى اخلال ايجاد كند و باعث آسيب به روندهاى پيگيرى جرائم و تهديدهاى امنيتى سازمان يافته بشود.
با وجود آنكه موضع رسمى نهادهاى مسؤول هنوز اعلام نشده ولى به نظر نمى رسد اين طرح با استقبال مواجه شود.گزارش ضابطين دادگسترى داراى آثار حقوقى است و مى تواند موجب سلب حقوق افرادى شود كه مرتكب جرم مى شوند ولى گزارش مأمورين زير مجموعه اين ستاد فاقد چنين اعتبارى خواهد بود و دادسراها بدون وجود گزارش هاى موثق از مراجع انتظامى نمى توانند حوزه وحريم حقوق و آزادى هاى افراد جامعه را مورد تعرض قرار دهند.
تأسيس و اقدامات چنين ستادى با توجه به اينكه عوامل اجرايى آن نيز فاقد مهارت هاى حرفه اى و آموزش هاى ضابطى خواهند بود تنها مجوزى براى كارهاى سليقه اى و ورود غيرمجاز به حريم هاى خصوصى به دست مى دهد و جو پليسى را بر جامعه حاكم مى كند و دستاويز ديگرى براى صدور قطعنامه هاى حقوق بشرى عليه جمهورى اسلامى ايران خواهد شد.
*وكيل دادگسترى

گروه اجتماعى: جمعيت زيرخط فقر شديد كشور تا پايان برنامه چهارم توسعه تحت پوشش خدمات قرار مى گيرند.
دكتر واعظ مهدوى معاون سياستگذارى و برنامه ريزى وزارت رفاه با اعلام اين خبر به « ايسنا» گفت: يك ميليون نفر از افراد جامعه زير خط فقر شديد قرار دارند.
وى اضافه كرد: براساس تعريف سازمان ملل افرادى كه روزانه زير يك دلار درآمد دارند زير خط فقط شديد هستند كه شامل دو درصد جمعيت كشور مى شوند.
دكتر واعظ مهدوى همچنين با اعلام اين كه ۱۵ درصد جمعيت كشور زير خط فقط نسبى هستند، افزود: با افزايش ميزان درآمد افراد جامعه، خط فقر نيز بالاتر مى رود وما در حال برنامه ريزى براى بسيج سياستهاى تأمين اجتماعى، گسترش چتر بيمه هاى اجتماعى وساماندهى نظام حمايتهاى اجتماعى براى پوشش بيشتر جمعيت زير خط فقر نسبى در كشور هستيم وطبق برنامه چهارم توسعه اين ميزان جمعيت با ۸ درصد كاهش، به ۷ درصد مى رسد.
به گفته وى، طراحى برنامه هاى ويژه اشتغال، توانمند سازى وجلب مشاركت هاى اجتماعى براى همه به ويژه گروه هاى زير خط فقر مورد تأكيد قرارگرفته است.
وى محورهاى اصلى سياست كاهش فاصله طبقاتى وارتقاى همگنى اجتماعى دولت را عمال سياست مالياتى با هدف باز توزيع عادلانه درآمدها، تأمين اجتماعى وبيمه هاى اجتماعى ، محدوديت زدايى، برنامه ريزى براى مناطق محروم به منظور توليد وتوزيع مناسب زيرساخت ها و هدايت نظام وقف وامور خيريه به آنها دانست.

گروه اجتماعى: مديركل خدمات درمانى سازمان بيمه خدمات درمانى اعلام كرد: بررسى هاى كارشناسى افزايش ۵۰قلم دارو به ليست تعهدات بيمه اى به پايان رسيده و با تصويب شوراى عالى بيمه به اين ليست افزوده مى شود.
دكتر داوود حاجى قاسمعلى در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اين كه هم اكنون يك هزار و ۶۰۰قلم دارو در تعهدات سازمانهاى بيمه گر قراردارند، اظهار داشت: داروهاى جديد وارد شده به ليست فارماكوپه، عمدتاً داروهاى بيماران سرطانى است. حاجى قاسمعلى ، افزايش ۵۰قلم داروى مذكور به ليست تعهدات بيمه اى را داراى ۵۰ميليارد تومان بار مالى عنوان كرد.

گروه اجتماعى - شماره تلفن ۱۱۱به عنوان تلفن حمايت از كودكان اعلام شد هرچند مديركل دفتر آسيب ديدگان اجتماعى سازمان بهزيستى بطور صددرصد برقطعى بودن اين شماره تأكيد نكرد.
خط تلفن اضطرارى حمايت از كودكان قراربود در روز عيد سعيد فطر راه اندازى شود اما اين وعده عملى نشد. دكتر سيدهادى معتمدى در مورد علت عدم راه اندازى اين خط در روز عيد فطر به خبرنگار «ايران» گفت: به دليل مشكلات فنى نتوانستيم در موعد مقرر اين خط را راه اندازى كنيم اما در تلاش هستيم تا در چند روز آينده با همكارى شركت مخابرات اين خط ارتباطى را برقرار كنيم.
وى با بيان اينكه اين طرح ابتدا در ۸ استان اجرا مى شود گفت: در ۸ استان كشور آموزش هاى لازم صورت گرفته است و در استان تهران ۵۰مدد كار و يك مركز براى مداخله در مواقع ضرورى و حمايت از كودكان در نظرگرفته شده است.
وى گفت: چهار مركز فعال در سطح تهران، يك مركز در شهررى و يك مركز كار از اقدامات ديگر براى حمايت از كودكان است.
دكتر معتمدى يادآور شد: جلساتى با پليس ۱۱۰ و قوه قضاييه برگزار كرديم و بين نهادهاى مختلف هماهنگى هاى لازم صورت گرفته است تا در مواقع ضرورى به حمايت ازطرح سازمان بپردازند.
وى تعداد خطوط راه اندازى شده را حدود يك هزار اعلام و تأكيد كرد: اميدواريم در آينده نزديك و باتوجه به امكانات سازمان اين طرح را در تمام كشور عملى كنيم.

گروه اجتماعى ـ هدى هاشمى: اعلام اجراى طرح راه اندازى نهضت
مسكن سازى براى ايتام و نيازمندان سال گذشته ازسوى سازمان بهزيستى كشور با وعده واگذارى ۳۰۰۰واحدمسكونى تا عيد فطر سال جارى مطرح شد اما در حال حاضر تنها ۹۰۰ واحد مسكونى آماده واگذارى شده است.

توجه به اين نكته كه ۴۰درصد از افراد تحت پوشش سازمان بهزيستى (حدود ۸۰ هزار مددجوى اين سازمان) فاقد مسكن و سرپناه مناسب براى زندگى هستند، سازمان بهزيستى را وادار به ساخت مسكن براى نيازمندان تحت پوشش خود كرد اما ساخت ۹۰۰ واحد مسكونى، با متراژ پايين و  اغلب در حاشيه شهر نمى تواند جوابگوى اين قشر باشد.
رئيس سازمان بهزيستى كشور در اين باره به خبرنگار «ايران» مى گويد: «كار مسكن سازى در سطح كشور حركتى بسيار مهم است. سازمان بهزيستى كشور با دستانى خالى و بدون پول همين تعداد از خانه را ساخت و هر سال در نظر دارد به تعداد خانه هاى ساخته شده اضافه كند. به گفته او ساخت اين تعداد واحد مسكونى با همكارى جامعه نيكوكار مسكن ساز و مردم نيكوكار و بدون كمك دولت صورت گرفته است.
راه چمنى در خصوص عملى نشدن وعده ساخت ۳۰۰۰واحد مسكونى مى گويد: خانه هاى ساخته شده، مسكن بدون پول است كه براى اجراى اين طرح، سازمان با مشكلات بسيارى مواجه شد. مسأله زمين يكى از بزرگترين موانع ما بود وزارت مسكن در خيلى از شهرهاى بزرگ زمين نداشت تا در اختيار خيرين قرار دهد و البته سيستم بانكى هم هيچ وامى را براى تهيه مسكن معلولان نمى داد و اگر وامى در اختيار معلول مى گذاشت به صورت يارانه بود اما با تمامى اين مشكلات سازمان شروع به ساخت اين تعداد مسكن كرد.
او دوباره وعده داد تا پايان دهه فجر امسال سازمان واگذارى ۵۰۰واحد مسكونى را براى نيازمندان به پايان مى رساند.
>نبود مسكن از عوامل تأثيرگذار برآسيب هاى اجتماعى
نهضت مسكن سازى عبارتى با معناى وسيع است اين عبارت،در واقع يادآور برنامه هايى است از قبيل نهضت مسكن سازى بعد از جنگ جهانى دوم در اروپا.
در آلمان پس از جنگ، مسكن سازى با اهدافى از قبيل بازسازى خانه هاى ويران شده، پاسخ به نيازهاى اوليه مردم، ايجاد اشتغال و... به يك نهضت تبديل شد و چنان فراگير كه پس از مدتى، ميزان عرضه در اين بازار از ميزان تقاضا فزونى گرفت. نياز به چنين حركت وسيعى در جامعه ما نيز حس مى شود؛ نه فقط به دليل پاسخ به نياز جامعه بلكه با هدف كاستن از ميزان آسيب هاى اجتماعى.
به گفته دكتر« مجيد ابهرى» آسيب شناس اجتماعى، نبود مسكن و نيز مسكن مناسب يكى از عوامل تأثيرگذار برافزايش آسيب هاى اجتماعى است.
وى مى گويد: تضارب خرده فرهنگها، بدآموزى و همزاد پندارى ها باعث بروز آسيب هاى اجتماعى متعدد مى شود.
به گفته او حاشيه نشينى در بروز آسيبهاى اجتماعى نقش دارد. اين در حالى است كه سازمان بهزيستى كشور به ساخت مسكن در حاشيه شهر تهران و بطور عمده در پرديس، شهريار و پاكدشت، آن هم با متراژ پايين پرداخته است.دكتر مجيد ابهرى در اين مورد مى گويد:« ۴۶درصد آسيب هاى اجتماعى ناشى از حاشيه نشينى و مشكلات ناشى از نبود مسكن مناسب برآورد شده است. »ازسوى ديگر مسؤولين بهزيستى اميددارند كه با در نظر گرفتن طرح راه اندازى نهضت مسكن سازى گامى بزرگ براى از بين بردن حداقل بخشى از آسيب هاى اجتماعى و برطرف كردن مشكل مسكن نيازمندان بردارند. شايد به همين دليل، راه چمنى مى خواهد در بودجه سال ۸۴رديفى به عنوان تأمين ۵۰درصد مسكن نيازمندان توسط دولت و از منابع عمومى دولت اختصاص يابد.
> نهضت مسكن سازى بهزيستى؛ يك آغاز هرچند با جنبه نمايشى
« مجيد ابهرى»در مورد مسكن سازى سازمان بهزيستى براى ايتام و نيازمندان مى گويد:« مشكل مسكن حتى براى افراد و اقشار آسيب پذير و فقير مشكلى نيست كه سازمان بهزيستى باتوجه به تنوع وظايف و محدوديت بودجه بتواند از عهده آن به نحوه احسن برآيد. اين حركت، عزم ملى مى خواهد.»
او مى گويد: دولت با سياست هاى انبوه سازى و مسكن سازى ارزان قيمت و واگذارى به شكل اجاره به شرط تمليك با تخصيص بودجه دولتى استمداد از سازمانهاى غيردولتى و تشكل هاى مردمى و گروهها مى تواند با سياست درازمدت به حل اين معضل براى نيازمندان بپردازد.
ابهرى مى گويد: «راهكار سازمان بهزيستى به مثابه يك جرقه و يك آغاز مى تواند باشد. آغازى كه حداقل اثر آن ايجاد توقع در اقشار كم درآمد و نيازمند جامعه است.
>اهداف قابل دسترس باشند
« محمد موسوى »استاد دانشگاه و مددكار اجتماعى در مورد نهضت مسكن سازى سازمان بهزيستى مى گويد: «در چند سال اخير خيرين به ميزان قابل توجهى مسكن براى نيازمندان و ايتام ساخته اند كه گرچه با نيازهاى واقعى خانواده هاى نيازمند فاصله دارد اما به نسبت سياست هاى قبلى اقدام بسيار پسنديده اى است.»
به گفته موسوى وقتى كلمه نهضت پيش مى آيد اهداف بايد قابل دسترس باشند تا توقع زياد  در مردم ايجاد نكنند و زمانى كه اهداف را تعيين مى كنند بايد به فكر منابع باشند.

گروه اجتماعى: وزارت علوم، تحقيقات و فناورى فقط تا ۱۴آذرماه تقاضاى صدور مجوز مؤسسه اعزام دانشجو به خارج را مى پذيرد.
دكتر فرهاد رحمتى مدير كل امور بورس و دانشجويان خارج وزارت علوم با اعلام اين خبر به «ايسنا» گفت: تاكنون ۲۰۰ درخواست اخذ مجوز رسمى تأسيس مؤسسه اعزام به خارج از سوى وزارت علوم دريافت شده كه از ميان آنها ۳۰ مؤسسه مجاز و ۵ مؤسسه غيرمجاز اعلام شده است.
وى اضافه كرد: گروه نظارت مستقر در وزارت علوم رسيدگى به صلاحيت ديگر مؤسسات را در دست بررسى دارد و به زودى اسامى ۱۵ مؤسسه مجاز و شمارى از مؤسسات غيرمجاز را اعلام مى كند.
رحمتى تأكيد كرده است پس از ۱۴ آذر هيچ تقاضايى براى صدور مجوز پذيرفته نمى شود.
دكتر رحمتى با تأكيد بر لزوم آگاهى خانواده ها نسبت به سوءاستفاده برخى مؤسسات اعزام، اسامى مؤسسات ردصلاحيت شده را «مؤسسه خوشه چينان خرد در حوزه هندوستان»، «مؤسسه كارون سير آسيا در حوزه هندوستان»، «مؤسسه دانشگاهى ايالتى وارنژ» و «مجتمع آموزشى فرهنگى انديشه مفيد» ذكر كرد و اذعان داشت كه اين مجتمع در كشور هندوستان تحت عنوان مدرسه جمهورى اسلامى ايران فعاليت مى كند و دانشجو را به طرق مختلف قبل از سن مشموليت نظام وظيفه از كشور خارج مى كند و با تعهد اخذ پذيرش در دانشگاه، وى را در دبيرستان مشغول به تحصيل مى كند كه فعاليت اعزام دانشجوى اين مؤسسه غيرقانونى است.
وى افزود: همچنين فعاليت مؤسسات تحت سرپرستى افرادى با اسامى «كشانى» و «محمدحسينى» نيز غيرقانونى است.
مدير كل امور بورس و دانشجويان خارج وزارت علوم همچنين با تأكيد بر دقت نظر خانواده ها در قبال مراجعه به مؤسسات داراى مجوز قانونى ارائه خدمات دانشجويى و اعزام دانشجو، گفت: متأسفانه برخى مؤسسات اعزام دانشجو از مجوز خود سوءاستفاده مى كنند، بنابراين به خانواده ها توصيه مى شود كه به هيچ عنوان به قول شفاهى مؤسسات داراى مجوز اعتماد نكنند، چرا كه ممكن است اين مؤسسات پس ازمدتى، قول هاى خود را انكار كنند.
وى ادامه داد كه هر كس خواهان برقرارى ارتباط با اين مؤسسات و دريافت خدمات دانشجويى از آنهاست، بايد در قالب قراردادى اين خدمات را مكتوب كند تا قابل پيگيرى حقوقى باشد و هر گونه هزينه اى را نيز بايد در قالب قرارداد بپردازند.
دكتر رحمتى با اشاره به اعتراضات موجود در خصوص برخى مؤسسات داراى مجوز فعاليت، گفت: اين مؤسسات با دادن وعده وعيدهاى كذب و نادرست به دانشجويان يا تشريح دروغين شرايط تحصيل، افكار و برنامه هاى دانشجو را منحرف مى كنند كه اين امر موجب اعتراض ونارضايتى خانواده ها مى شود.
مدير كل امور بورس و دانشجويان خارج وزارت علوم خاطرنشان كرد: خانواده ها مى توانند حتى در صورت اعزام دانشجو به خارج از كشور توسط اين مؤسسات، در صورت وجود هر نوع مشكلى با مراجعه به اداره كل بورس شكايات خود را از آن مؤسسه اعلام كنند تا از طريق دفتر حقوقى وزارت علوم پيگيرى شود.

گروه اجتماعى: معاون سازمان حج و زيارت گفت: زائران حج تمتع از روز شنبه ۳۰ آبان ماه مى توانند براى دريافت گذرنامه هاى خود به كاروان هاى اعزام مراجعه كنند.
سيدابوالحسن رضوى در گفت وگو با «مهر» درخصوص ارائه گذرنامه زائران حج تمتع گفت: گذرنامه هاى زائران حج تمتع از آنها دريافت و اطلاعات به سفارت عربستان داده شده و به زودى ويزاى زائران به سازمان حج منتقل و سازمان نيز آن را تحويل كاروان ها مى دهد. بنابراين زائران اعزامى در سراسر كشور مى توانند از روز شنبه براى دريافت ويزا به كاروان هاى خود مراجعه كنند.
وى افزود: پيش پروازهاى اعزام زائران به حج تمتع از روز يكشنبه ۶ دى ماه آغاز مى شود و در اين پروازها عوامل خدماتى و ستادى كه بيش از ۶ هزار نفر مى شوند اعزام خواهند شد.
معاون سازمان حج و زيارت درخصوص اعزام اتباع افغانى و عراقى به حج تمتع تأكيد كرد: سفارت عربستان هنوز موافقت خود را درخصوص اعزام اين افراد به حج اعلام نكرده، البته مسؤوليت اعزام اين افراد برعهده وزارت كشور و وزارت امور خارجه است.

نتايج قطعى ۱۶ رشته آزمون دكترى تخصصى دانشگاه آزاد سال ۸۳ فردا اعلام مى شود.
دكتر ناصراقبالى رئيس مركز آزمون دانشگاه آزاداسلامى گفت: نتايج ۱۶ رشته آزمون دكترى تخصصى در گروههاى فنى و مهندسى، علوم انسانى و هنر اين دانشگاه به همراه اسامى پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت ۱۴رشته اين آزمون در گروههاى علوم پايه، كشاورزى و علوم انسانى روز سه شنبه از طريق هفته نامه فرهيختگان منتشر خواهدشد.
وى افزود:اين دسته از پذيرفته شدگان مى توانند روزهاى چهارشنبه و پنجشنبه ۴ و ۵ آذرماه با در دست داشتن مدارك لازم جهت ثبت نام به واحدهاى دانشگاهى مراجعه نمايند.

دادگاه انقلاب اسلامى تهران، تشكل دانشجويى اتحاديه انجمن هاى اسلامى دانشجويان و دانش آموختگان را به جرم «اقدام عليه امنيت كشور» منحل اعلام كرد.
به گزارش روز شنبه روابط عمومى دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامى انحلال اين تشكل دانشجويى با حكم شعبه بيست و ششم دادگاه انقلاب اسلامى تهران صورت گرفت. در گزارش دادگاه انقلاب اسلامى آمده است كه اين انحلال «با عنايت به اقدام هاى متعدد گروه اتحاديه انجمن هاى اسلامى دانشجويان و دانش آموختگان عليه امنيت كشور و با توجه به شكايت كميسيون ماده ۱۰ احزاب به دادگاه» صورت پذيرفت.