مترجم: هاماياك آوديس يانس
علاوه بر اين، اين شركتها مواد غذايى را براى تغذيه مردم محلى كشت نمى كنند، بلكه آنها طرفدار اقلام تجملى گران قيمت و سودآور ـ مثل گل ها، گياهان گلدانى، گوشت گاو، ميگو، پنبه، قهوه ـ براى صادرات به كشورهاى پر مصرف هستند. اما مردمى كه صدها سال در اين زمينه ها زندگى كرده اند و به كشت غذاى مورد نياز خود پرداخته اند، در حال ترك كردن زمين هاى خود هستند. از طرف ديگر چون نظام هاى شركتى نقش مهمى براى توليد ماشينى قايل هستند، مشاغل كمترى وجود دارد. بنابراين، مردمى كه عادت داشتند غذاى خود را شخصاً تأمين كنند، بى زمين، بى پول، بى خانمان، وابسته و گرسنه مى شوند. جوامعى كه روزگارى متكى به خود بودند از بين مى روند؛ فرهنگ هايى كه دست نخورده باقى مانده اند نابود مى شوند. اين موضوع حتى در مورد ايالات متحده نيز كه در آن خانواده هاى كشاورز اندكى كماكان به اين كار مشغول هستند، صادق است.
ساير مسائل زيست محيطى ناشى از تغيير جهت گيرى توليد به سوى صادرات، شامل از دست رفتن تنوع زيستى بر اثر اصرار بركشت تك محصولى براى صادرات و استفاده زياد از سموم آفت كش است. براى مثال، در حالى كه بوميان فيليپين روزگارى هزاران نوع برنج مى كاشتند، امروزه فقط چند نوع از آن براى توليد انبوه مورد استفاده قرار مى گيرد و ساير گونه ها از بين رفته اند. در مكزيك بيش از ۷۵ درصد از گونه هاى ذرت بومى از بين رفته اند. به گزارش سازمان خواربار و كشاورزى ( فائو) هم اكنون ۷۵ درصد از تنوع محصولات دنيا به دليل جهانى شدن كشاورزى صنعتى از بين رفته اند.
كشاورزى صنعتى هزينه هاى بيرونى هم دارد. اين نوع كشاورزى در مقايسه با كشاورزى محدود، بسيار كارآمد تلقى مى شود اما در اين نوع كارآيى، هزينه هاى مربوط به آلودگى هوا، آب و خاك، رودخانه هاى مسموم و ماهيان مرده ناديده گرفته مى شود. بسيارى از مسائل بهداشت عمومى در رابطه با بيمارى هاى ناشى از غذا نتيجه مستقيم روش هاى كشاورزى صنعتى است: مثل عفونت هاى ناشى از سالمونلا، اى. كولى، وليستريا و همچنين بيمارى جنون گاوى، و بيمارى سم و دهان، و غيره.
سرانجام كشاورزى صنعتى موجود تحميل هزينه هاى اجتماعى مراقبت از همه كشاورزانى مى شود كه در اثر اين شيوه وسيله امرار معاش خود را از دست داده اند؛ همچنين هزينه هاى اجتماعى و محيطى به ميلياردها دلار مى رسد. اگر همه اين هزينه هاى بيرونى را به حساب آوريم، آيا معقول است كه چنين سيستمى را «كارآمد» تلقى كنيم؟
در واقع، در بسيارى از مناطق دنيا كشاورزان به سرعت به رهبران مقاومت بين المللى در برابر جهانى شدن مبدل مى شوند. نمونه آن اعتراضات گسترده كشاورزان برنجكار ژاپنى، تايلندى و فيليپينى است. در هندوستان ميليونها نفر به خيابانها ريخته اند و برعليه شركت هاى كارگيل ، مرغ سوخارى كنتاكى، و مونسانتو دست به تظاهرات عظيمى زده اند. چند سال پيش يك كشاورز فرانسوى به نام ژوزه بووه با راندن تراكتورش به داخل رستوران مك دونالد در فرانسه به «غذاى بد» و همچنين به كل نظام كشاورزى صنعتى، تصاحب مزارع كوچك توسط شركت ها براى صادرات تك محصولى، و از بين بردن كشاورزى سنتى در فرانسه اعتراض كرده است.
چه كسانى از جهانى شدن اقتصادى بهرمند مى شوند
انگيزه هاى طراحان جهانى شدن اقتصادى مورد ترديد است. شايد آنان به راستى معتقد بودند كه اين سيستم موجب چنان رشد سريعى خواهد شد كه هم فقرا و هم محيط زيست واقعاً از آن بهره مند شوند. آنان اين موعظه را مدام تكرار مى كنند كه «يك موج در حال بالا آمدن همه قايق ها را با خود بلند خواهد كرد.» اين شعار را كماكان از سران سازمان جهانى تجارت، بانك جهانى، رهبران بيشتر كشورها، از جمله جورج بوش رئيس جمهور آمريكا مى شنويم، اما آيا اين سخنان واقعاً درست است؟
مشكل با اين فرض آغاز مى شود كه رشد و توسعه سريع مى تواند براى هميشه ادامه پيدا كند. با در نظر گرفتن محدوديتهاى كره زمين به عنوان يك سياره متناهى چگونه امكان دارد رشد تصاعدى براى هميشه ادامه پيدا كند؟ از كجا مى توان منابع لازم براى توسعه سريع ـ مواد معدنى، جنگل، آب، زمين ـ را بدون از بين بردن اين سياره و نابود كردن خودمان به دست آورد؟ محدوديتهاى جهانى نيز امرى بديهى است. چه تعداد خودرو و يخچال مى توان توليد كرد و خريد؟ چقدر جاده مى توان در سطح كره زمين احداث كرد؟ پيش از اين كه انواع ماهى ها منقرض شوند و اكوسيستم تخريب شود، چه تعداد ماهى مى توان از دريا صيد كرد؟ دنيا تا چه اندازه مى تواند آلودگى را تحمل كند و زنده بماند؟ تكليف افزايش دماى زمين، زباله هاى سمى و تخريب لايه اوزون چيست؟
پرسش مهم ديگرى نيز مطرح است: چه كسى واقعاً از اين روند بهره مند مى شود؟ مسلماً كشاورزانى كه در كشورهاى شمال و جنوب از زمينهاى خود بيرون رانده شده و به پناهندگان آواره و بيكار مبدل مى شوند، از اين شيوه بهره اى نمى برند. ساكنان شهرها نيز كه بايد با انبوهى از مردم آواره جوياى كار روبرو شوند، از آن بهره مند نمى شوند. كارگرانى كه در شمال و جنوب با كاهش دستمزدها مواجه هستند، از اين روش استفاده نمى برند. مردم بومى كه با انبوهى از شركتهاى مهاجم براى غارت باقى مانده منابع آنان روبرو هستند، از آن بهره مند نمى شوند و مسلماً طبيعت هم چيزى به دست نمى آورد.
كسانى كه واقعاً از اين شيوه سود مى برند، دقيقاً در جناح مخالف آنانى هستند كه مدافعان جهانى شدن ادعا مى كنند. براى مثال در آمريكا طى سريع ترين دوره جهانى شدن ـ سالهاى ۱۹۹۰ ـ مديران ارشد بزرگترين شركتهاى جهانى دستمزدها و امكاناتى در حد چند ميليون دلار (اغلب صدها ميليون) به دست آورده اند، درحالى كه دستمزدهاى واقعى كارگران معمولى چندان افزايش نيافته است. سارا اندرسن و جان كاوانا از مؤسسه بررسى سياستها گزارش داده اند كه مديران اجرايى ارشد آمريكايى در سال ۲۰۰۰ به طور متوسط ۴۵۸ برابر كارگران توليدى دستمزد دريافت كرده اند، درحالى كه در سال ۱۹۹۱ اين نسبت ۱۰۴ برابر بود. لارنس ميشل و همكارانش در گزارش سال ۱۹۹۹ مؤسسه سياستهاى اقتصادى اعلام كرده اند كه طى ۲۵ سال گذشته متوسط دستمزد ساعتى در واقع ۱۰ درصد كاهش يافته است. در صنعت كامپيوتر، صنعتى كه موجب شكوفايى اقتصادى سالهاى اخير شده است و برخى از افراد ثروتهاى كلانى از آن به دست آورده اند، ۸۰ درصد كارگران مونتاژ و توليد كارگر موقتى هستند كه براى هر ساعت ۸دلار دريافت مى كنند و هيچ نوع مزايا و اتحاديه اى ندارند.
درخصوص از بين بردن فقر جهانى، گزارش توسعه انسانى سال ۱۹۹۹ برنامه توسعه ملل متحد نشان مى دهد كه شكاف ميان فقرا و ثروتمندان در بين كشورهاى جهان و در داخل كشورها به طور مداوم در حال افزايش است و بى عدالتى هاى ذاتى موجود در نظام تجارت جهانى را مسؤول اين اوضاع معرفى كرده است. حتى سازمان اطلاعات و جاسوسى آمريكا (سيا) نيز اين موضوع را تأييد كرده است. سازمان مذكور در گزارشى تحت عنوان «جريانات جهانى تا ۲۰۱۵» اين نظر را بيان كرده است كه جهانى شدن «حتى موجب گسترش بيشتر شكاف ميان برندگان و بازندگان منطقه اى خواهد شد. پيشروى جهانى شدن به سختى انجام خواهد شد و با بى ثباتى جدى و گسترش شكاف اقتصادى، تشديد ركود اقتصادى، بى ثباتى سياسى و بيگانگى فرهنگى همراه خواهد بود و موجب تقويت افراط گرايى سياسى، قومى، ايدئولوژيكى و مذهبى و خشونت خواهد شد.»

بخش كشاورزى و منابع طبيعى

> اين بخش در سال ۱۳۸۲ حدود ۱۴‎/۱ درصد از توليد ناخالص داخلى، بيش از يك چهارم ارزش صادرات غيرنفتى، يك پنجم اشتغال، بيش از ۹۳ درصد از عرضه غذا در داخل كشور را به خود اختصاص داده است. همچنين تراز بازرگانى بخش كشاورزى در سال ۱۳۸۲ مثبت گرديده است.
> توليد محصولات زراعى طى چهار سال اول برنامه در مجموع ۲۱۱‎/۹ ميليون تن بوده است كه نشان دهنده ۸۵‎/۱ درصد تحقق هدف تعيين شده در برنامه مى باشد.
> در دوره ۱۳۷۹ـ۱۳۸۲ توليد محصولات باغى به ۵۲‎/۴ ميليون تن بالغ گرديده است كه در مقايسه با هدف تعيين شده در برنامه (۵۱‎/۴ ميليون تن) حاكى از تحقق ۱۰۲ درصد اهداف برنامه مى باشد.
>توليد ماهى و ميگو طى چهار سال اول برنامه در مجموع ۱۶۶۷ هزارتن بوده است كه درمقايسه با هدف برنامه (۲۰۹۸ هزارتن) تحقق ۷۹ درصد را نشان مى دهد.
> هدف برنامه سوم در زمينه توليد شير در سالهاى ۱۳۷۹ـ۱۳۸۲ به ترتيب ۵‎/۶ ، ۵‎/۷ ، ۵‎/۹ و ۶‎/۳ ميليون تن بوده كه ۱۰۱‎/۴ درصد آن محقق شده است.
> توليد گوشت قرمز و گوشت مرغ در چهار سال اول برنامه به ترتيب ۲۹۶۴‎/۶ و ۳۷۳۰ هزارتن بوده است كه درمقايسه با ارقام متناظر هدف برنامه به ترتيب تحقق ۹۷‎/۲ و ۱۱۹‎/۴ درصد را نشان مى دهد.
> در دوره ۱۳۷۹ـ۱۳۸۲ توليد تخم مرغ در مجموع معادل ۲۳۳۵ هزارتن بوده است كه نسبت به هدف تعيين شده در برنامه (۲۳۱۸ هزارتن)، معادل ۱۷ هزارتن بيشتر محقق شده است.
> در چهار ساله اول برنامه اراضى تحت نظامهاى آبيارى تحت فشار در مجموع ۱۳۹ هزارهكتار افزايش يافته كه ۳۰‎/۳ درصد از هدف تعيين شده در اين زمينه مى باشد.
> ميزان اراضى تجهيز و نوسازى شده در سالهاى ۱۳۷۹ـ۱۳۸۲ در مجموع معادل ۲۰۰ هزارهكتار بوده است كه درمقايسه هدف تعيين شده برنامه تحقق هدف ۳۳ درصد را نشان مى دهد.
> براساس اهداف برنامه قرار بوده است طى چهار سال اول برنامه پوشش انهار در سطح ۷۹۶‎/۵ هزار هكتار انجام گيرد. عملكرد اعلام شده در اين زمينه ۲۱۵ هزار هكتار يا ۲۷ درصد هدف تعيين شده بوده است.
> اجراى عمليات آبخيزدارى اراضى بالادست سدها در سال ۱۳۷۹ در ۱۲۳۷ هزار هكتار (۱۴۱ درصد هدف برنامه)، در سال ۱۳۸۰ در ۱۳۶۰هزارهكتار (۱۵۴ درصد هدف برنامه)، در سال ۱۳۸۱ بالغ بر ۱۹۹۸ هزارهكتار (۱۹۵ درصد هدف برنامه) و در سال ۱۳۸۲ در ۱۵۵۲ هزار هكتار (۷۳ درصد هدف برنامه) انجام گرفته است.
> درخصوص شاخص تهيه و اجراى طرحهاى بيابان زدايى در برنامه سوم مقرر گرديده بود در سالهاى ۱۳۷۹ـ ۱۳۸۲ در مجموع در ۱۹۴۰ هزار هكتار از اراضى بيابانى كشور عمليات تهيه و اجراى طرحهاى بيابان زدايى صورت پذيرد. ميزان تحقق اين هدف در تهيه طرحهاى بيابان زدايى ۱۸۸۰ هزارهكتار با ۱۱۷ درصد و در اجراى طرحهاى بيابان زدايى ۳۳۸ هزارهكتار يا ۱۰۲ درصد هدف برنامه بوده است.
> هدف پيش بينى شده براى شاخص جنگلكارى، احيا و غنى سازى جنگلهاى كشور براى سالهاى ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ در مجموع ۷۰۸هزارهكتار و تحقق آن معادل ۳۰۶ هزارهكتار يا ۴۳ درصد هدف تعيين شده بوده است.
> در چهار سال اول برنامه آموزشهاى ترويجى در سطح ۳۵۵۴ هزارنفر در روز انجام گرفته كه در مقايسه با هدف برنامه (۳۶۰۰ نفر روز) ۹۸‎/۷ درصد محقق شده است.
> عملكرد تجهيز و راه اندازى شركتهاى تعاونى توليد تا پايان سال ۱۳۸۱ در مجموع معادل ۲۶۸ شركت بوده است. همچنين در سال ۱۳۸۲ تعداد ۲۳ شركت جديد تشكيل و به ثبت رسيده است. ازنظر ميزان راه اندازى تعاونى هاى توليد تا پايان برنامه سوم ۷۳۴ شركت تعاونى توليد جزو تعهدات طرح بوده است كه تا پايان سال ۱۳۸۲ تعداد ۹۷۵ شركت تعاونى توليد راه اندازى شده است و براين اساس تشكيل شركتها ۳۲ درصد بيش از هدف برنامه تحقق يافته است.
بخش صنعت و معدن
> رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در برنامه سوم توسعه سالانه به طور متوسط ۸ درصد پيش بينى شده است. عملكرد نرخ رشد اين متغير به قيمتهاى ثابت ۱۳۷۶ در سال ،۱۳۷۹ معادل ،۱۰‎/۳ در سال ،۱۳۸۰ معادل ،۱۲‎/۱ در سال ،۱۳۸۱ معادل ۱۱‎/۰ و در سال ،۱۳۸۲ معادل ۱۰ درصد بوده است. بدين ترتيب ميزان تحقق هدف مزبور در سالهاى ۸۲ـ۱۳۷۹ به  طور متوسط ۱۳۶ درصد مى باشد.
> هدف رشد سرمايه گذارى صنعت و معدن طى سالهاى برنامه سوم توسعه به طور متوسط سالانه ۱۷‎/۵ درصد برآورد شده است. عملكرد رشد سرمايه گذارى صنعت و معدن، طى دوره يادشده ۱۷‎/۶ درصد بو ده است. بدين ترتيب حدود ۱۰۰ درصد از هدف تعيين شده در اين خصوص محقق شده است.
> رشد مطلوب ارزش افزوده و سرمايه گذارى بخش باعث گرديد در ۴ سال اول برنامه سوم نزديك به ۶۲۳ هزار فرصت شغلى ايجاد گردد، كه ۴۰ درصد بيشتر از هدف برنامه سوم مى باشد. همچنين نيروهاى ماهر بخش به رقم ۱۱‎/۷ درصد رسيد كه نشان دهنده تغييرات كيفى در نيروى انسانى بخش مى باشد.
> مهمترين اقدامات انجام شده در اين بخش درخصوص احكام ذيربط در برنامه سوم به شرح زير بوده است:
ـ در زمينه خصوصى سازى، پس از تشكيل شركتهاى مادر تخصصى، معرفى شركتهاى قابل واگذارى به سازمان خصوصى سازى آغاز شد.
ـ ادغام وزارتخانه هاى صنايع و معادن و فلزات به منظور تمركز سياست صنعتى و معدنى
ـ تشكيل سازمان توسعه و نوسازى صنايع معدنى در جهت ايفاى وظايف توسعه اى در بخش معدن
ـ تهيه و پيشنهاد اولويتهاى كلان بخش صنعت و معدن توسط وزارت صنايع و معادن و همچنين اجراى طرح تدوين استراتژى توسعه صنعتى كشور
> عملكرد واگذارى شركتهاى دولتى مرتبط با بخش صنعت و معدن در مقايسه با ساير حوزه هاى تصدى دولتى از عملكرد مطلوبترى برخوردار بوده است. عملكرد سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران در سالهاى ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ به ترتيب ،۱۲۳۵ صفر، ۸۹۰ و ۵۲۰۲۳۵۹ ميليون ريال بوده است. عدم واگذارى در سال ۱۳۸۰ به دليل انجام مراحل تشكيل شركتهاى مادرتخصصى بوده است. سازمان صنايع ملى ايران نيز طى اين دوره ۱۸۶ شركت را واگذار و ۴۹ شركت خود را منحل كرده است. در مقايسه شركت ملى صنايع پتروشيمى طى سه سال اول برنامه عملكرد مطلوبى در واگذارى سهام و خصوصى سازى نداشته است. شركت مزبور در سال ۱۳۸۲ معادل ۱۳۶۲۰۲۱ ميليون ريال سهام واگذار كرده است. از ديدگاه شركت مزبور الزام قانون برنامه سوم به واريز ۵۰ درصد از عوايد حاصل از فروش سهام به حساب خزانه باعث از دست دادن منابع و بروز مشكلاتى در ايفاى تعهدات فاينانس و اجراى طرحهاى در دست اجرا بوده است.
> رشد مطلوب ارزش افزوده وسرمايه گ ذارى بخش باعث گرديد در ۴ سال اول برنامه سوم نزديك به ۶۲۳ هزار فرصت شغلى ايجاد گردد كه ۴۰درصد بيشتر از هدف برنامه سوم مى باشد. همچنين نيروى ماهر بخش به رقم ۱۱‎/۷ درصد رسيد كه نشاندهنده تغييرات كيفى درنيروى انسانى بخش مى باشد.
>افزايش ميزان اشتغال وسرمايه گذارى تحت تأثير كاهش نرخ مالياتى به رقم ۲۵ درصد، اختصاص وجوه اداره شده (به خصوص وجوه اداره شده اشتغالزا در صنايع كوچك)، اصلاح قانون سرمايه گذارى خارجى، نوسازى صنايع نساجى، اختصاص سهم قابل ملاحظه اى از منابع حساب ذخيره ارزى در جهت تقويت سرمايه گذارى ارزى، تأكيد بر توان فنى و مهندسى داخلى، حمايت از صادرات از طريق حذف ماليات وعوارض براى كالاها و خدمات صادراتى و بطور كلى مقررات زدايى نسبى از فضاى كسب و كار بوده است . به دنبال افزايش اشتغال و سرمايه گذارى ، ارزش افزوده بخش صنعت ومعدن افزايش يافت. به گونه اى كه ارقام عملكرد اين بخش بر ارقام پيش بينى شده برنامه پيشى گرفت.
>به طور كلى اقبال سرمايه گذاران بخش خصوصى موجب تحقق رشد سرمايه گذارى پيش بينى شده در برنامه بوده و بهبود شرايط توليد كشور از نظر مقررات و قوانين حاكم موجب گرديد ارزش افزوده بخش صنعت ومعدن بيشتر از هدف برنامه تحقق يابد. دليل اين امر بهبوداستفاده از ظرفيتهاى موجود در بخش و كاهش زمان راه اندازى طرحها مى باشد.

نمايندگان مجلس در اوايل ماه جارى كليات دو طرح را به تصويب رساندند كه در صورت تأييد نهايى، از سال آينده قيمت فراورده هاى نفتى افزايش نمى يابد.
در كنار اين، طرحى ديگر در كميسيون اقتصادى مجلس به تصويب رسيده كه ماهيت آن، از تلاش طراحان براى تثبيت قيمت ها حكايت مى كند. بنا به اين طرح كه تحت عنوان «الزام دولت به رعايت قواعد علمى در قيمت گذارى كالا و خدمات دولتى» تدوين شده، افزايش قيمت ها نمى تواند بيش از حد تكرار شود. همچنين كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات نيز بررسى هايى جهت تهيه طرحى مشابه براى تعيين نرخ فروش و هزينه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب را آغاز كرده است.
به هر روى، با وجود آنكه اظهارات نمايندگان مجلس هفتم تاكنون نشان داده كه اكثريت آنها با اجراى سياست هايى چون اقتصادى كردن قيمت ها و حذف يارانه حامل هاى انرژى و ... به طور كلى با راهكارهاى «آزادسازى اقتصادى» مخالفند، اما تدوين و تصويب طرح هاى مذكور را مى توان اقدام عملى آنان براى برقرارى سياست هاى تثبيتى دانست.
درباره اين دو طرح با دو تن از اعضاى مجلس گفت وگويى كرده ايم:
محمد مهدى فتح مى گويد: «با توجه به تأثير قابل توجه افزايش قيمت بنزين بر تورم و رشد شاخص عمومى قيمت ها، اكثريت نمايندگان مجلس با عدم افزايش قيمت فرآورده هاى نفتى در سال آينده موافق هستند و معتقدند كه دستگاه هاى دولتى براى جبران محدوديت هاى درآمدى احتمالى، وادار به افزايش بهره ورى خواهند شد.»
از او سؤال شد: با توجه به ابلاغ قانون برنامه چهارم توسعه كه مقرر كرده بود بنزين با شاخص هاى قيمت منطقه قيمت گذارى شود، آيا ارائه چنين طرحى آن هم در نيمه دوم سال، برنامه هاى دولت براى تنظيم منابع و مصارف را بر هم نمى زند؟
اين عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هفتم پاسخ داد: «خير، دولت فرصت دارد كه شاكله بودجه سال آينده را بر مبناى ثابت ماندن قيمت فرآورده هاى نفتى تنظيم كند. ديدگاه عموم نمايندگان مجلس هفتم هم با اجراى اين بخش از برنامه چهارم يعنى افزايش قيمت در سال اول برنامه (۸۴) مغايرت دارد و به همين دليل دولت با اولويت بندى هزينه ها، مى تواند كاهش منابع را جبران كند.»
اين نماينده مجلس در عين حال اصلاح ساختار قيمت ها را ضرورى مى داند و مى گويد:«بايد به سمت اقتصادى شدن قيمتها حركت كنيم، اما تجديدنظر در مكانيزم كنونى ماده ۳ برنامه چهارم توسعه و زمان اجراى آن ضرورى به نظر مى رسد.»
او ادامه مى دهد: «طى سالهاى گذشته، روال بر اين بوده كه با افزايش قيمتها، اقشار آسيب پذير تحت فشار واقع مى شدند، بدون آنكه سياستهاى جبرانى از آنها حمايت كند. تصويب طرح مجلس، فرصتى است تا دولت به شكل عملى، برنامه جامع اصلاح الگوى مصرف و ساماندهى حمل و نقل عمومى را تهيه كند. در آن زمان اصلاح قيمتها هم توجيه پذير خواهد بود.»
اين نماينده مجلس، طرح اخير را در راستاى نگرانى هاى نمايندگان از عواقب آتى افزايش قيمتها و عدم اجراى سياستهاى حمايتى از دهك هاى پايين درآمدى جامعه ارزيابى مى كند.
ايرج نديمى، عضو فراكسيون اقليت مجلس هفتم هم از نمايندگانى است كه در كنار نمايندگان اكثريت طرح اصلاح ماده ۳ برنامه چهارم توسعه را امضا كرده است. او در مورد دلايل امضاى اين طرح مى گويد: «به هرحال براى ما مشخص شده كه اكثريت نمايندگان، بنا به اعتقاد يا به هر دليل ديگر، معتقدند دولت بايد از منابعش براى كوتاه مدت مردم خرج كند.»
او اضافه مى كند: «درحالى كه به اعتقاد من، ارزان فروختن فرآورده هاى نفتى زمينه ساز افزايش قاچاق يا رشد مصرف بى رويه خواهد شد.»
اين نماينده اضافه مى كند: «با اين وجود، براى اينكه مجلس عزم خود را براى ثابت نگه داشتن قيمت فرآورده هاى نفتى جزم كرده بود، اين طرح را امضا كردم تا دولت براى تهيه بودجه و سياستگذاريهاى آتى از هم اكنون تكليف خود را بداند.»
او مى گويد: «وقتى مجلس بنا را بر اين گذاشته كه قيمتها را در سطح فعلى نگه دارد و منابع بودجه را صرف ارزان فروختن بنزين كند، پس بايد از حالا دولت را مطلع كرد تا اين موضوع ابزارى براى جنجال سازيهاى آتى نشود.»
عضو كميسيون اقتصادى ادامه مى دهد: «در صورتى كه چنين فضايى بر مجلس حاكم نبود، اين طرح را تأييد نمى كردم، زيرا منابع بودجه بايد صرف سرمايه گذاريهاى مولد، اشتغال زايى و بهداشت و آموزش شود، درحالى كه قيمت كنونى بنزين بيشترين كمك را به حمل و نقل خصوصى اغنيا و دهك هاى بالاى درآمدى مى كند.»
اين نماينده مجلس مى افزايد: «درآمد حاصل از واقعى شدن قيمت بنزين و ساير فرآورده هاى نفتى بايد به سمت توسعه ناوگان حمل و نقل عمومى هدايت شود، اما منطق دفاع من اين بود كه با اطلاع دهى به دولت، از انتخاباتى شدن قضيه جلوگيرى شود.»
او مى گويد: «متأسفانه اكنون در مورد قيمت فرآورده هاى نفتى فضاسازى مى كنند، اينها هم ناشى از تب سياسى است و منطق اقتصادى پشت اين مسائل به چشم نمى خورد.» او مى گويد: «عملكرد برخى نمايندگان نشان داده كه تصميم دارند هرچه پول هست، براى زندگى ارزان قيمت در كوتاه مدت خرج كنند، اما بايد بدانند اگر خودشان هم دولت بعدى را در اختيار گيرند، نمى توانند پاسخگوى اين روند باشند.»
در عين حال، وقتى از مخبر كميسيون اقتصادى درخصوص طرح مصوب كميسيون اقتصادى مبنى بر الزام دولت به رعايت قواعد علمى در قيمت گذارى كالا و خدمات دولتى مى پرسيم، آن را در راستاى منطقى كردن روند افزايش قيمتها مى داند و مى گويد: «به هر صورت گرانى كالا و خدمات بايد از منطق يا تئورى علمى پيروى كند و داراى توجيه اقتصادى، اجتماعى يا فنى باشد.» نديمى مى افزايد: «به موجب طرح مذكور، افزايش قيمتها نمى توانند بيش از حد تكرار شوند، مگر اينكه تئورى هاى اقتصادى لازم ارائه گردد.»
او تأثير منفى اين طرح بر تثبيت قيمتها را رد مى كند و مى گويد: «كاهش قيمتها با انضباط مالى، صرفه جويى و افزايش بهره ورى امكان پذير خواهد بود، همان طور كه در صورت افزايش قيمتها بايد راهكارهاى ترميمى و حمايتى را جايگزين نمود. » به هر ترتيب اين مخالفت با افزايش قيمت ها در ميان نمايندگان مجلس از هر دو طيف اكثريت و اقليت، طرفدارانى دارد و در زمان بررسى بودجه سال اينده اوج تفكرات آنها نمود پيدا خواهد كرد.

فارس: صندوق بين المللى پول اعلام كرد: جمهورى اسلامى ايران در سال جارى ميلادى با سه پله صعود به سى و دومين قدرت اقتصادى جهان تبديل خواهد شد.
صندوق بين المللى پول در گزارش چشم انداز اقتصادى جهان نوشت: در حالى كه ايران در سال ۲۰۰۳ ميلادى با توليد ناخالص داخلى به ارزش ۱۳۸ ميليارد دلار پس از ۳۴ كشور جهان در رتبه سى و پنجم قرار گرفته بود، ارزش توليد ناخالص داخلى ايران در سال جارى به ۱۶۵ ميليارد و ۹۷۳ ميليون دلار افزايش خواهد يافت و ايران از اين نظر در سال جارى از كشورهاى هنگ كنگ، پرتغال و تايلند پيشى خواهد گرفت و به رتبه سى و دوم صعود خواهد كرد.
بنابراين گزارش، در حالى كه سه كشور هنگ كنگ، پرتغال و تايلند در سال گذشته توليد ناخالص داخلى به ارزش ۱۵۶ ميليارد دلار، ۱۴۷ ميليارد دلار و ۱۴۳ ميليارد دلار داشته اند و جلوتر از ايران بودند، ارزش توليد ناخالص داخلى اين سه كشور در سال جارى ميلادى به ترتيب ۱۶۴ ميليارد دلار، ۱۶۳ ميليارد دلار و ۱۶۵‎/۷ ميليارد دلار پيش بينى شده است كه كمتر از توليد ناخالص داخلى ايران است.
گزارش صندوق بين المللى پول حاكى است: در حالى كه ايران در سال گذشته دهمين قدرت برتر اقتصادى در آسيا بود، در سال جارى به هشتمين قدرت اقتصادى آسيا تبديل مى شود.
براساس اين گزارش، آمريكا با توليد ناخالص داخلى ۱۱۷۵۰ ميليارد دلار در سال جارى همچنان قدرت اول اقتصادى جهان خواهد بود.
ژاپن نيز پس از آمريكا با توليد ناخالص داخلى ۴۶۲۱ ميليارد دلار در رتبه دوم جهان قرار خواهد گرفت.
كشورهاى آلمان، انگليس و فرانسه نيز هر كدام به ترتيب با توليد ناخالص داخلى ۲۶۷۲ ميليارد دلار، ۲۱۲۸ ميليارد دلار و ۱۹۸۶ ميليارد دلار در رتبه هاى سوم تا پنجم قدرت اقتصادى جهان قرار خواهند گرفت.
اين گزارش حاكى است: ارزش توليد ناخالص داخلى كشورهاى ايتاليا و چين نيز در سال جارى به ترتيب ۱۶۴۹ ميليارد دلار و ۱۶۰۰ ميليارد دلارخواهد بود واين دو كشور رتبه هاى ششم و هفتم را اخذ خواهند كرد.
براساس گزارش صندوق بين المللى پول، ارزش توليد ناخالص داخلى كشورهاى استراليا ۶۰۲ ميليارد دلار، اتريش ،۲۸۲ بلژيك ،۳۳۸ برزيل ،۵۵۸ كانادا ،۹۷۰ دانمارك ،۲۳۶ فنلاند ،۱۷۹ يونان ،۱۹۹ هند ،۶۵۴ اندونزى ،۲۲۲ ايرلند ،۱۷۶ كره جنوبى ،۶۶۷ مكزيك ،۶۶۳ هلند ،۵۶۸ نروژ ،۲۴۲ لهستان ،۲۲۹ روسيه ،۵۷۱ عربستان سعودى ،۲۵۱ آفريقاى جنوبى ،۱۷۴ اسپانيا ،۹۶۴ سوئد ،۳۳۶ سوئيس ،۳۵۱ تايوان ۳۰۷ و تركيه ۳۱۲ ميليارد دلار خواهد بود كه بيشتر از ايران است.

فارس: در پى واگذارى ميدان نفتى يادآوران به چين، روزنامه اينديا تايمز نوشت: هنديها خواستار توسعه ميدان نفتى «ظفيل» در ايران شدند.
اين روزنامه افزود: عليرغم موضع گيرى آمريكا در برابر ايران، مذاكرات هند با ايران براى خريد سالانه پنج ميليون تن گاز مايع طبيعى از اين كشور به مراحل پايانى نزديك شده است.
بنابراين گزارش، ايران نيز در عوض خريد گاز، توسعه يكى از سه ميدان نفتى خود را به شركتهاى هندى واگذار خواهد كرد.
اين روزنامه نوشت: توسعه بخشى از ميدان نفتى يادآوران، توسعه تمامى ميدان نفتى ظفيل و يا توسعه بخشى از ميدان نفتى شمال آزادگان احتمالا «به شركتهاى هندى واگذار خواهد شد.
در پى امضاى تفاهمنامه ۷۰ ميليارد دلارى گازى بين ايران و چين، ايران متعهد شد كه ۵۱ درصد توسعه ميدان نفتى يادآوران را به شركتهاى چينى واگذار كند و البته با چين شرط كرد كه در توسعه اين ميدان يكى از معتبرترين شركتهاى نفتى بين المللى را به همكارى بپذيرد.