آيا رنو ـ نيسان قادر به متصل كردن صنعت خودروى ايران به زنجيره جهانى توليد و مصرف خواهد بود؟
اين سؤالى است كه اكنون در ذهن ميليونها ايرانى و هزاران كارشناس صنعت خودرو نقش بسته است. صنعت پيچيده و پردغدغه خودرو هنوز در انحصار جهان صنعتى است و سهم جهان سومى ها از اين صنعت بسيار كم و در حد «دنباله روى» به حساب مى آيد.
صنعت خودروى ايران از ۱۳ سال قبل حيات دوباره اى را آغاز كرد و هرچند به پيشرفتهايى نيز دست يافت، اما هنوز «راه باقيمانده» آن بسيار زياد است. اكنون بسيارى به اين اميد هستند كه قرارداد «ال ـ ۹۰» بتواند راه ميانبرى براى خودروساز شدن ايران باشد. اما نسبت به اين پروژه از همان ابتدا انتقادات زيادى مطرح بود و عده اى بدبينانه اظهار مى داشتند كه رنو ـ نيسان تنها به دنبال بازار ايران است و به مانند هر شركتى (غير ايرانى) اهميتى به توسعه صنعت خودروى ما نمى دهد. دليل اين منتقدان نيز همكارى بى سرانجام پژو با ايران طى ۱۵ سال اخير بوده است. همچنين تعداد زيادى از منتقدان اين قرارداد، توان شركت رنو ـ نيسان را پايين ارزيابى كرده و آن را «همراه» مناسبى براى صنايع خودروى ايران نمى دانستند.
چندى پيش دعوت شركت رنو از خبرنگاران براى سفر به فرانسه، فرصتى را فراهم كرد تا كليه سؤالات در اين باره و ابهامات را با مقامات شركت رنوى فرانسه از نزديك مطرح كنيم و همچنين به صورت مستقيم به ارزيابى وضعيت اين شركت بپردازيم.
< يكى از ۵ شركت بزرگ خودروسازى
رنو ـ نيسان يكى از ۵ شركت اول خودروسازى جهان است. رنو به تنهايى در سال ۲۰۰۳ ، ۲ ميليون و ۳۸۶ هزار خودرو توليد كرده كه به اين ترتيب مقام دهم خودروسازى دنيا را در اختيار دارد و نيسان نيز در همين زمان ۲‎/۹ميليون خودرو توليد كرده كه به اين ترتيب هفتمين خودروساز جهان بوده، اما توليد اين دو شركت بر روى هم جايگاه آنها را پس از تويوتا قرار مى دهد.
رنو در فرانسه ۱۱ مركز اصلى دارد كه يكى از بزرگ ترين اين مراكز در شهر «دوا» (Douai) در شمال فرانسه واقع است. حضور رنو در كنار پژو سبب شده تا فرانسه پس از آمريكا، ژاپن و آلمان، چهارمين سازنده خودروى جهان و دومين سازنده خودروى اروپا شود.
< تنوع توليد
رنو از نظر تنوع توليد ظرفيت قابل ملاحظه اى در اروپا دارد. اين شركت توانسته طى سالهاى اخير خودروهاى مناسب با درآمد اقشار متوسط فرانسه و اروپا توليد كند و تا حدودى سطح بالاى قيمتها را بشكند. مردم اروپا به ويژه ساكنان اروپاى غربى اكنون از بالا بودن قيمت خودرو ناراضى هستند، از طرف ديگر شركتهاى توليد كننده نيز نتوانسته اند قيمت خودرو را از سطح حدوداً ۱۲ هزار يورو كاهش دهند.
اگرچه رنو سعى كرده كه با ارائه مدلهاى ارزان مانند تونيگو و سليو و اخيراً لوگان «سطح برخوردارى» مردم از خودروهاى جديد را افزايش دهد.
< رنو تا چه اندازه به ايران به عنوان يك شريك كارى مى نگرد؟
رنو به ايران به عنوان يك مشترى (وارد كننده) مى نگرد يا يك همكار در توليد؟ پاسخ به اين سؤال مشكل است، اما اين يك سؤال «كليدى» است. اين مسأله به نگرش رنو به ايران باز مى گردد. پژو شايد هيچ گاه به ايران به عنوان يك «همراه در توليد» نگاه نكرد. تالبوت انگليس، كياموتورز و دووى كره نيز به دنبال توسعه خودروسازى در ايران نبودند. رنو نيز در سالهاى گذشته همراه خوبى (در توليد رنو ـ ۵ و رنو ۲۱) براى ايران نبوده است، اما شايد اين بار قضيه متفاوت باشد.
سؤال اصلى نمايندگان رسانه ها در سفر به فرانسه از مديران رنو، اين نكته بود كه توسعه صنعت خودروى ايران در قرارداد ال ـ ۹۰ چه جايگاهى خواهد داشت؟
لوك الكساندر مينارد مدير امور بين الملل شركت رنو در پاسخ به اين سؤال خبرنگاران كه سهم ايرانيان در ساخت داخل كردن خودروى لوگان كه قرار است از سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) در ايران توليد شود، چقدر است، گفت: ما ۵۰ درصد ساخت داخل در ابتداى كار را هدف گرفته ايم و اين نكته مورد ترديد نيست، اما من به شما بگويم اين «حداقل» است و ما مى خواهيم ظرف ۶ ماه ساخت داخل (ايران) اين خودرو را به ۶۰ درصد برسانيم.
مينارد مى گويد: براى ما مسأله اساسى، پيدا كردن سازندگان خوب ايرانى است و اعلام مى كنم كه از كيفيت كار ايرانيها شگفت زده شده ايم.
به گفته مينارد، موقعيت جغرافيايى ايران شرايط استثنايى را براى رنو ايجاد كرده، اما صادرات تنها به «محصول خوب» محدود نمى شود. ايران بايد موانع گمركى را نيز با همسايگانش حذف كند.
وى كه عضو هيأت مديره شركت رنوپارس هم هست، گفت: رنو، ۴۴ درصد سهام نيسان را دارد و امروز رنو ـ نيسان به عنوان پنجمين قدرت خودروسازى دنيا به دنبال چندمليتى شدن است، خريد واچياى رومانى و سامسونگ كره نيز با همين هدف صورت گرفت.
وى در پاسخ به سؤالى درباره كيفيت لوگان گفت: شايعاتى به گوش ما مى رسيد مبنى بر اينكه لوگان خودرويى بى كيفيت است و به همين دليل به اروپاى غربى صادر نخواهد شد، حال آنكه صحبت لويى شوايتزر مديرعامل رنو مبنى بر صادرات لوگان به غرب اروپا اين نگرانى را برطرف كرد و اكنون همه مى توانند مطمئن باشند كه لوگان و مجموعه هاى قرارداد ال ـ ۹۰ كيفيت لازم را خواهند داشت.
< مه ۲۰۰۶
مه ۲۰۰۶ يا خرداد ۱۳۸۵ تاريخى است كه مديران رنو مرتب تكرار مى كردند. در اين زمان قرار است خط توليد ال ـ ۹۰ در ايران رسماً آغاز به كار كند.
نگرانى مديران رنو از اينجا آغاز مى شود كه آنها قرار است به جاى ۴۰ ماه، ۲۶ ماهه پروژه ال ـ ۹۰ را تحويل دهند و اين كار بايد بدون كاستن از كيفيت و ايمنى باشد.
هنگامى كه از مديران رنو نظرشان را درباره پروژه «سمند» مى پرسيديم، آنها اين پروژه را مثبت ارزيابى مى كردند، اما بلافاصله اظهار مى داشتند كه ايران بايد ۳ تا ۴ ساله اين پروژه را جمع مى كرد، چرا كه با طولانى شدن پروژه، «اقتصادى» بودن آن زير سؤال مى رود.
< از شريك دولتى خود چراغ سبز گرفته ايم
اندرياس گابريل مديرعامل شركت رنوپارس، بالاترين مقام اجرايى در پروژه ال ـ ۹۰ است. او در بين مديران فرانسوى از همه نگران تر به نظر مى رسد. وقتى دليل اين نگرانى را از او مى پرسيم، مى گويد: تنها ۱۸ ماه وقت دارم تا لوگان در تهران به حركت درآيد و اين فرصت بسيار كمى است. گابريل از سؤالات خبرنگاران درباره نحوه شركت دادن ايرانيها در پروژه ال ـ ۹۰ تعجب مى كند و مى گويد: تعجب مى كنم هنوز برخى فكر مى كنند لوگان قرار است در ايران مونتاژ شود، ما حتى اسم ۷۰ شركت ايرانى كه حداقل ۵۰ درصد قطعات خودروى لوگان را مى سازند، منتشر كرده ايم.
گابريل درباره تأثير اتفاقات سياسى بر اين قرارداد مى گويد: من هم اين نگرانى را دارم كه اتفاقات سياسى بر اين پروژه اقتصادى اثر بگذارد.
وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا نگران كارشكنى آمريكا در اين پروژه نيستيد، مى گويد: منافع آمريكا ممكن است با اين پروژه در تضاد باشد، اما اينكه آمريكا بتواند اين پروژه را با مشكل مواجه كند، بعيد است.
گابريل درباره تأثير مسائلى مانند پرونده هسته اى ايران نيز معتقد است: «دورنماها را مثبت مى بينيم و در ضمن از ياد نبريد كه بخشى از سهام شركت رنو دولتى است و ما براى سرمايه گذارى در ايران از شريك دولتى خود نيز چراغ سبز گرفته ايم. مطمئناً آنها با توجه به اشراف به مسائل، اگر اين قرارداد را تأييد كرده اند بنابراين در مجموع چندان نگران نيستند.
مديرعامل رنوپارس در پاسخ به سؤالات خبرنگاران درباره صداقت شركت رنوى فرانسه در قراردادش با ايران گفت: مى دانم كه برخى از شركت هاى رقيب ما در ايران به وعده هاى خود عمل نكرده اند اما حتى اگر بخواهيم هم نمى توانيم نسبت به شما بدقولى كنيم چرا كه اين قراردادها بسته شده است.
< ايمنى لوگان در سطح استاندارد اروپا است
«تكنوسنتر» مركزى است كه «مغز» و مركز طراحى شركت رنو محسوب مى شود لوگان نيز در اين مركز طراحى شده است. اگزاويردلوا مدير پروژه هاى بين المللى مهندسى مجموعه طراحى تكنوسنتر مى گويد: لوگان استانداردهاى ايمنى اروپا را دارد و از نظر من در تست Crash يا ضربه از بسيارى خودروهاى اروپايى مطمئن تر است. توليد اين خودرو كه هم اكنون توسط شركت داچياى رومانى آغاز شده از مارس ۲۰۰۵ (اسفند ۸۳) در روسيه و سال ۲۰۰۶ در ايران، كلمبيا و مراكش توليد مى شود.
دلوا در پاسخ به اين سؤال كه قيمت اين خودرو چقدر است، مى گويد: اين خودرو براى كشورهاى بادرآمد متوسط طراحى شده و قيمتى بين ۶ تا ۸ هزار يورو دارد. وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا «ارزان سازى» اين خودرو سبب كاهش كيفيت آن نخواهد شد، گفت:ما از تجهيزات اين خودرور كم كرده ايم اما با كمك علم مهندسى هزينه موفق شده ايم بدون كاستن از كيفيت، هزينه هاى ساخت را كاهش دهيم.
به گفته دلوا، لوگان بر اساس حركت در جاده هاى ايرانى طراحى شده و به همين دليل از كمك ها و سيستم تعليق مناسبى برخوردار است و كف ماشين ارتفاع بيشترى نسبت به ماشين هاى مشابه دارد.
< رقيبان لوگان در ايران
مسؤولان رنو نگران فروش محصول خود در ايران نيستند. مدير روابط عمومى رنو مى گويد: فولكس واگن كه به دنبال حضور در بازار ايران است نمى تواند رقيب ما شود چرا كه آنها محصولشان گرانتر از محصول رنو است. ساير خودروهاى جديد نيز نمى توانند مانند لوگان جادار باشند مضافاً آنكه قيمت ۶ تا ۸ هزار يورو تقريباً غيرقابل رقابت است.
< به ايران اعتماد داريم
پيرادوارد سورل مدير پروژه ال ـ ۹۰ نيز عقيده جالبى دارد. وى مى گويد: نگرانى از بابت شما ايرانى ها در ساخت داخل كردن ال ـ ۹۰ندارم چرا كه شما اين كار را در مورد چند خودرو انجام داده ايد. سورل مى افزايد: بررسى ها نشان مى دهد كه ال ـ ۹۰ حداقل ۳۰۰ هزار فروش در سال در ايران دارد و تا سال ۲۰۱۰ فروش سالانه اين خودرو به ۵۰۰ هزار دستگاه مى رسد.
< نگاهى كوتاه به شركت رنو
شركت رنو پس از آنكه بخشى از سهام نيسان را خريدارى كرد موفق شد تا خود را به عنوان يكى از ۶ خودروساز بزرگ دنيا مطرح كند. اين شركت هم اكنون سهام سامسونگ موتورز كره و دامپاى رومانى را نيز دارد و در سال ۲۰۰۳ حدود ۲‎/۴ ميليون دستگاه توليد داشته است كه با توليد ۲‎/۹ ميليون دستگاهى شيان در مجموع قدرتى در حدود ۵‎/۲ ميليون دستگاه پيدا مى كند. رنو در حال حاضر ۱۳۰ هزار كارمند و كارگر و ۳۷ ميليارد يورو فروش در سال دارد و در سال ۲۰۰۳ به درآمد خالصى معادل ۲‎/۵ ميليارد يورو دست يافته است. رشد ۶‎/۵ درصدى فروش رنو در سال جارى ميلادى اين نويد را به مديران شركت مذكور مى دهد كه تا سال ۲۰۱۰ بتوانند توليد شركت را به ۴ ميليون دستگاه برسانند. رنو در حال حاضر ۴۴ درصد سهام نيسان را خريده و در مقابل ۱۵ درصد سهام خود را نيز به نيسان داده است. ۱۶ درصد سهام رنو هنوز در اختيار دولت فرانسه است و در اصل رنو جزو آخرين شركت هاى دولتى بوده كه به بخش خصوصى واگذار شده است.
شركت رنو در اروپا به عنوان خودروسازى كه به «ايمنى» و «كيفيت» در كنار ارزانى اهميت مى دهد، مطرح است.
< دغدغه هاى ايران
در بازديد از مراكز تحقيقات رنو، گفت وگو با مديران ارشد اين شركت و بررسى خطوط توليد اين شركت خودروسازى فرانسه، بخش بزرگى از نگرانى هاى «ايرانى» نسبت به اين پروژه منتقل شدكه از آن جمله مى توان به بحث توانايى شركت رنو در خودروساز كردن ايران، جديت آنها در دخالت دادن ايران در روند توليد ال ـ ۹۰ و اجراى سريع پروژه اشاره كرد. اكنون به نظر مى رسد قرارداد مذكور بيش از گذشته «عملياتى» شده است.
اما هنوز دغدغه هاى ديگرى وجود دارد، بخشى از اين دغدغه به مسائل داخلى ايران باز مى گردد، آيا برخى درگيرى هاى سياسى مانع اجراى سريع اين پروژه نخواهد شد؟ آيا خودروسازان كليه همكارى ها را براى اجراى اين پروژه خواهند كرد؟ البته بخشى از اين پروژه نيز به طرف خارجى باز مى گردد. آيا فرانسوى ها براى انجام اين پروژه راه را تا آخر ادامه خواهند داد؟ آيا فرانسه نيز مانند ژاپن، آلمان و حتى روسيه ممكن نيست تحت تأثير فشار آمريكا پروژه هاى كليدى صنعتى را به تأخير بيندازد؟
اما اگر به هر تقدير اين پروژه در ايران با موفقيت اجرا شود مى تواند دستاوردهاى بسيارى براى كشور داشته باشد كه مهمترين آنها، تقويت ارتباط سياسى و اقتصادى بين ايران و فرانسه، افزايش سرمايه گذارى مستقيم خارجى در ايران و «تشويق ساير شركت ها به اين امر، توسعه صنعت خودرو و ايجاد رقابت شديد بين خودروسازان خواهد بود. ورود يك شركت فرانسوى، ايرانى (رنوپارس) به بازار ايران آن هم با يك محصول جديد و كيفى مى تواند سبب رشد صنعتى ايران شود و نمى توانيم نسبت به چنين تحولى در كشور و صنعت ايران بدبين و يا بى تفاوت باشيم.

قانون جديد چك براى تعيين تكليف ۱۷ هزار زندانى در تاريخ ۸۲‎/۶‎/۲ تصويب شد. هرچند اين قانون به منظور رفع مشكلات عديده قوه قضاييه در اين زمينه به تصويب رسيد و بسيارى از زندانيان با سپردن وثيقه و يا توافق از زندان رهايى يافتند، اما به نظر مى رسد كاهش حداقل ۶۰ درصدى زندانيان چك تأثير چندان مناسبى بر مشكلات پيرامون چك نداشته و حتى در مواردى بر مشكلات افزوده شده است.
به طورى كه چك امروزه درفعاليت هاى روزمره به اندازه سفته و برات هم ارزش ندارد.
از اين روست كه امروزه دست اندركاران درصددند تا به هرترتيب و با اعمال قوانين جديد جايگاه واقعى چك را به آن برگردانند. تلاش براى تصويب و اصلاح قانون جديد چك در سال ۸۲ نيز به همين منوال صورت گرفت. در آن زمان كارشناسان و دست اندركاران با ارائه نظرات مختلف سعى كردند تا بهترين قانون در اين زمينه به تصويب برسد. اما از آنجا كه هيچ قانونى در حد كمال نياز جامعه را برطرف نمى كند و همواره داراى محاسن و معايب بسيارى است، قانون چك نيز از اين قاعده مستثنى نبود.
در قانون سال ۸۲ چك، با حذف مجازات هاى ماده ۱۳ و همچنين قانون تعيين تكليف خسارت تأخير تأديه، كيفرزدايى از اين قانون به صوت غيركيفرى مطرح شد. اين درحالى است كه مسأله از نظر بسيارى از كارشناسان يك مسكن مقطعى براى رفع مشكلات فعلى بوده و ضمانت اجرايى كيفرى براى چك لازم است. با اين حال بسيارى از افراد بدون داشتن هيچ گونه پشتوانه مالى به صدور چك مبادرت مى  ورزند و در اين صورت با استناد به قانون كلاهبردارى مورد تعقيب قرارگرفته و زندانى خواهند شد.
از سوى ديگر قانون چك را نمى توان به شمول جزايى و جرم زدايى محدود كرد، زيرا اين گونه جرايم با مشكلات اقتصادى جامعه رابطه مستقيم دارد و تا اين معضل اجتماعى حل نشود، پديده جرم زدايى نيز حلال مشكلات نخواهد بود.
پس در اين زمينه چه بايد كرد؟ كارشناسان معتقدند كه براى برخورد اصولى با تخلف هاى چك در كشور بايد با چك مانند يك سند تجارى برخورد كرد و قوانين و ملاحظات مربوط به اسناد تجارى را براى آن لحاظ كرد. اما مستندات نشان مى دهد كه در قانون جديد ماده ۳ مكرر با ماده ۳۱۳ قانون تجارت در تعارض است. چرا كه اين قانون چك را تنها در تاريخ مندرج قابل وصول و قبول مى داند و با فلسفه وجودى چك منافات دارد.
به هر حال واقعيت جامعه امروز ما نشان دهنده اين مسأله است كه چك جايگاه اصلى خود را در ايران از دست داده و برخلاف تعريف آن يعنى وسيله پرداخت نقدى در بازار داد و ستد وسيله پرداخت بلندمدت و تضمينى شده است.
اين روند با مصوبه هاى مكرر منجر به بى اعتمادى مردم به اسناد تجارى شده و مردم در معاملات تجارى به جايگزينى پول روى آورده اند.
بدون ترديد جايگزينى پول نقد به جاى اسناد تجارى نيز معضلات خاص خود رابه همراه دارد و موجب ضرر و زيان مضاعف به دولت مى شود. اين ضرر و زيان با چاپ بى شمار اسكناس با هزينه بالا همراه خواهد بود. ضمن اين كه خروج پول از بانك نه تنها عامل وقوع جرم در جامعه است بلكه باعث مى شود تا چرخه مالى طرح هاى عمرانى نيز مسكوت بماند.
< محسنات قانون چك سال ۸۲
قانون جديد علاوه بر ايرادهايى كه برآن گرفته مى شود محسناتى نيز دارد. تسهيلات قانون جديد چك موجب شده تا بسيارى از شكات رضايت دهند. آمارى كه ۶ ماه پس از تصويب اين قانون از سوى معاون امور زندان هاى قوه قضاييه در خبرگزارى مهر درج شده نشان مى دهد كه در اين زمان ۸ ميلياردتومان از بدهى زندانيان چك پرداخت گرديد. اين درحالى است كه داديار دادسراى ناحيه شميران نيز در گفت وگو با همين خبرگزارى در ارديبهشت ماه ۸۳ اعلام كرد كه براساس بخشنامه دستگاه قضايى به شعبات و دادسراها، تمامى زندانيان مشمول قانون سال ۸۲ چك و ماده ۱۳ آن شناسايى و آزاد شده اند.
آمار ۶ ماهه نخست امسال نيز نشان مى دهد كه در اين مدت ۴۷۹۱ نفر به دليل چك زندانى شده اند. اين تعداد در مدت مشابه سال قبل ۱۲۴۳۰ نفر بوده كه نشان از كاهش ۶۱ درصدى زندانيان چك دارد. قانون چك سال ۸۲ نه تنها بر اوضاع اجتماعى تأثير به سزايى داشته، وضعيت اقتصادى كشور را نيز تحت تأثير قرار داده به همين دليل به سراغ بعضى كارشناسان رفتيم تا نظر آنان را نيز جويا شويم.
در همين زمينه بازپرس دادسراى كاركنان دولت تصريح مى كند: با توجه به سياست جديد قوه قضاييه در مورد كاهش يا حذف مجازات زندان تا حد مقدور و كاهش حجم زندانيان اين قانون بسيار مثبت و ارزنده است، اما باعث ايجاد خلل در روند معاملات و تجارت شده است.
حسين حسينيان با بيان اين كه بيشتر معاملات در بازار به وسيله چك انجام مى شود و در ماههاى اخير با مشكل مواجه شده است، متذكر مى شود: بانك ها بايستى پرداخت وجه چك را تضمين كنند. در واقع بانك بايد به هر فرد به اندازه توانايى مالى وتجارى اعتبار و دسته چك اعطا كند تا صادر كنندگان چك به همان ميزان كه در اوراق دسته چك تعيين شده، حق برداشت داشته باشد.
به اعتقاد وى مسؤولان بانكى مى توانند در ازاى اعطاى دسته چك به متقاضيان، اسناد معتبر و وثيقه دريافت كنند تا در زمان بروز مشكل مالى، از آن برداشت نمايند.
اين بازپرس با تأكيد بر اطلاع رسانى همگانى در خصوص قانون چك اضافه مى كند. براساس قانون اعمال مجازات به مجرم بودن شخص بستگى دارد. بنابراين بايستى براى دادگاه محرز شود كه چرا متهم چك بلامحل صادر كرده است كه در اين صورت بازپرس پرونده با استناد به دلايل، مستندات واظهارات دو طرف، قرار تأمين مناسب براى صادركننده چك را صادر مى كند.
حسينيان در راستاى ارزيابى قانون جديد چك متذكر مى شود: تا زمان نهادينه شدن اين قانون نمى توان آن را به طور مناسب ارزيابى كرد. چرا كه همه دريافت كنندگان انتظار دارند كه با چك برخورد كيفرى شود، اين در حالى است كه دادگاه بايد در مورد چگونگى آن تصميم گيرى كند.
وى همچنين با اشاره به تأثير اجراى قانون جديد چك در كاهش زندانيان يادآور مى شود: عده بسيار زيادى از زندانيان مالى صدور چك بى محل از زندان هاى كشور با سپردن وثيقه مناسب به دادگاه و يا توافق با طرف مقابل آزاد شده اند تا مشكلات مالى شان حل شود.
بازپرس دادسراى كاركنان دولت تصويب و اجراى اين قانون راموجب كاهش اعتبار سابق چك دانسته واضافه مى كند: البته اين بدان معنانيست كه جنبه كيفرى چك حذف شده باشد، چرا كه در صورت نبود موجودى كافى در حساب، مسؤولان بانك بلامحل بودن چك راتأييد كرده و چك جنبه كيفرى خواهد يافت.
علاوه بر اين كه صادركننده چك اگر بابت قراردادى، چك تضمين شده يا سفيد امضا امانت داده باشد، بايد مستندات و دلايل خود را به مرجع قضايى ارائه كند تا چك جنبه حقوقى يابد.
مرتضى كاويانى نيز مى گويد: اعتبار چك بعد ازسال ۸۲ به طور كامل از بين رفته است.
اين وكيل پايه يك دادگسترى و مشاور حقوقى اضافه مى كند: با قانون جديد اگر صادركننده چك بتواند مدت دار يا سفيدامضا بودن چك را ثابت كند، مشمول مجازات نخواهد شد.
وى با اشاره به قانون سابق چك يادآورى مى كند كه در قانون سابق اگر فردى چك بى محل صادر مى كرد براى مدت ۳ سال از گرفتن دسته چك و يا باز كردن حساب محروم مى شد.
اما در قانون جديد اين مدت به ۲ سال كاهش يافته و صادركننده چك با شهامت بيشترى مرتكب اين جرم مى شود.
اين مشاور حقوقى همچنين مى افزايد: قانون سال ۵۳ با تجديدنظر در سال ۷۲ قدرت زيادى به چك داد تا مردم در صدور چك احتياط بيشترى داشته باشند. اين قانون حتى صدور چك وعده دار وامانى را مشمول مجازات مى دانست. با تصويب قانون سال ۸۲ اين اعتبار به طور كامل از بين رفته است.
وى در مقايسه قانون قديم با قانون سال ۸۲ مى گويد: درقانون قديم براى جلوگيرى از زندانى شدن صادركننده چك بايد وثيقه نقدى سپرده مى شد اما در قانون سال ۸۲ وثيقه هاى ديگر هم پذيرفته مى شود. به طورى كه حتى براى صادركننده چك صدميليونى نيز مى توان قرار كفالت صادر كرد.
كاويانى با بيان اين كه در قانون قديم قاضى مى توانست براى مدت يك ماه وثيقه ملكى بپذيرد و همين امر مورد سوء استفاده قرار مى گرفت، خاطرنشان مى كند كه قانون جديد اين عيب را از بين برده است.علاوه بر اين كه براى ميزان مجازات نسبت به وجه چك تناسب قائل شده است. بنابراين هر صادركننده چك با مبلغ جزيى، مجازات سنگين نمى شود.
در قانون سال ۸۲ مجازات جزاى نقدى معادل يك چهارم وجه چك حذف شده است، در نتيجه متهم هر زمان كه پول را به حساب بريزد از مجازات خلاص مى شود.
به اعتقاد اين كارشناس حقوقى با خلاصى متهم از مجازات تمامى زحمات دستگاه قضايى و انتظامى براى كشف جرم و تعقيب ومجازات مجرم نيز بى اثر مى شود، اين در حالى است كه اگر جزاى نقدى باقى بماند مجرم سعى خواهدكرد تا هرچه زودتر رضايت شاكى را جلب كند. وى مجازات را از عوامل بازدارنده مجرمان مى داند و پيشنهادمى كند كه براى مجازات تكميلى صدور چك بى محل، متهم بايد پس از محكوميت از حق امضاى اسناد رسمى تازمان پرداخت بدهى ها محروم شود.
اين وكيل پايه يك چك را دررديف سفته قرارداده و تأكيدمى كند: اعتبار چك و سفته يكى شده به طورى كه بسيارى ترجيح مى دهند به جاى خريد سفته با قيمت ۲۵ريال چك صادركنند.
اما مديرعامل بانك ملى ايران در اين زمينه نظرى متفاوت دارد. دكتر ولى الله سيف قانون سال ۸۲چك را عاملى مهم براى بازگشت ارزش چك مى داند.
وى با اشاره به اين كه چك وسيله پرداخت نقدى است، تصريح مى كند. چك بايد در فعاليت هاى روزمره و به عنوان ابزاركار تجارو بازرگانان مورداستفاده قرارگيرد. اما متأسفانه چك در ايران جايگزين ابزار پرداخت بلندمدت مانند سفته شده است.
رئيس بانك ملى ايران تأكيدمى كند كه قانون جديد، چك را درجايگاه اصلى آن قرارداده است. در حقيقت باعث شده تا چك به عنوان وثيقه نقدى به كار برده شود.
وى خاطرنشان مى كند: اگرچك تحت عنوان پرداخت نقدى ردوبدل شود، جنبه كيفرى آن محفوظ مى شود اما اگر در پرداخت مدت دار و به عنوان سفته ارائه شود، تعادل اجتماعى را به هم مى زند.
سيف در پاسخ به اين كه آيا كارمندان دولت نيازى به چك دارند يا خير، پاسخ مى دهد: كارمندان باتوجه به اين كه مى توان حقوقشان را درحساب هايشان پرداخت كرد، بنابراين نيازى به چك ندارند.
اين درحالى است كه در سال هاى قبل توصيه مى شد كه نظام بانكى نگاه يكسانى به مشتريان داشته باشد. وى متذكرمى شود: چك وسيله و ابزار پرداخت درمعاملات است و به طور قطع كارمندان به آن نيازى ندارند. بنابراين پيشنهاد مى شود تا دسته چك هاى خاصى براى كارمندان درنظرگرفته شود تا تمايز ميان چك كارمندى و معمولى حاصل گردد.
مديرعامل بانك ملى در ادامه توضيح داد: درحال حاضر نظام بانكى نمى تواند فرقى ميان مشتريانش قائل شود، از اين رو ريسك چك را بايد نسبت به توان و اعتبار صادركننده تشخيص داد، زيرا چك را نمى توان از فلسفه وجودى آن دوركرد.
وى توصيه كرد تا اطلاعات چك برگشتى افراد به عنوان يك منبع اطلاعاتى به روز بايد ثبت و ضبط شود و اين ملاحظات در افتتاح حساب افراد موردنظر قرارگيرد.
سيف همچنين متذكرمى شود: هم اكنون اگر چكى برگشت داده شود، هيچگونه دسته چكى براى صادركننده آن صادرنمى شود مگر اين كه بانك به طور كامل توجيه گردد.
وى اعتبار چك را اعتماد مردم به يكديگر مى داند. چرا كه اعتماد موجب مى شود تا ريسك صدور چك كاهش يابد و معاملات با اين ابزار راحت تر شود.
< تهيه لايحه جديد قانون چك
اگرچه كارشناسان در اظهارنظرهاى مختلف تغييرات مكرر درقوانين چك را پايمال كردن حقوق شهروندان عنوان مى كنند، اما رئيس قوه قضاييه با تأكيد بر اين كه سيستم استفاده از چك دركشور به خوبى پياده نشده، از تهيه لايحه جديد قانون چك خبرداد.
شاهرودى مى گويد: بانك هاى ما ساختارهاى پيشرفته امروزى دنيا پيرامون چك را اجرا نمى كنند و به هرفردى به راحتى وبدون كاركارشناسى دسته چك مى دهند.
اين درحالى است كه اقتصاد و فرهنگ مردم ايران در بازار و مسائل اقتصادى وفرهنگى بى عيب و آسان نيست و چك به راحتى صادرمى شود.
رئيس قوه قضاييه خاطرنشان مى كند: چك درايران مشكلات زيادى ايجادكرده، در صورتى كه دردنيا براى صدور چك حرمت قائلند و به عنوان پول به آن مى نگرند.
وى اصلاح قانون چك را در سال ۸۲ موجب رفع مشكلات بسيارى مى داند اما معتقداست براى سهولت و استفاده بهتر از سيستم و ابزار چك بايد قانون جديدى به تصويب برسد.
لايحه قانون جديد چك در چه زمانى تهيه و به سامان مى رسد، جاى خود دارد. اما به راستى نمى توان تغييرات مكرر چك دركشور را ناديده گرفت. چرا كه تغيير روزبه روز قوانين معاملات تجارى را نيز با مشكلات فراوانى مواجه مى كند.
به هرحال بايد منتظر باشيم تا ببينيم قانون جديد چه تأثيراتى براجتماع و اقتصاد كشور به ويژه بازار خواهدداشت؟!