جهانى شدن اقتصادى، فاصله بين تصميم گيران و آنهايى كه نتايج تصميمات را متحمل مى شوند، زياد كرده است. البته اجلاس هايى مثل همايش اجتماعى جهانى، به جنبش هاى مقاومت محلى كشورهاى فقير امكان مى دهد تا با همرزمانشان در كشورهاى غنى نزديك شوند . از جمله اين حركت هاى مشترك مى توان به مقاومتى اشاره كرد كه زمان ساختن نخستين سد خصوصى در منطقه مهشاور هندوستان سازماندهى شد : ارتباط بين سازمان محلى نارمادا با چائوآندولان هندى، اورگوالد آلمانى و اعلاميه برن سوئيسى و شبكه بين المللى رودخانه ها در بركلى توانست بانك ها و شركتهاى بين المللى را از پروژه خارج كند. البته اگر در محل، مقاومت جدى وجود نداشت، اين امر امكان پذير نمى شد، اين همپيوندى مقاومت جنبش محلى و جهانى بود كه توانست سرمايه گذاران خارجى را بترساند و وادار به عقب نشينى كند.
يكى از خطراتى كه مقاومت جنبش هاى توده اى كشورهاى فقير را تهديد مى كند، سازمان هاى غيردولتى يا به عبارتى «ان ـ جى ـ او  زدگى » است. البته اين صحبت به معناى نفى همه اينگونه سازمانها نيست، درست است كه در ميان انواع سازمان هاى غيردولتى (ان- جى- او)ها برخى تنها به دنبال دريافت يارانه و فرار از پرداخت ماليات هستند، اما بسيارى از آنها فعاليت هاى با ارزشى انجام مى دهند. اين پديده بايد در چارچوب سياسى وسيع ترى بررسى شود.
در هندوستان، در اواخر سال هاى ۸۰ و در سالهاى ۹۰ ، سازمانهاى غيردولتى اى كه از يارانه استفاده مى كردند مثل قارچ از زمين روييدند. اين امر همزمان با گشايش درهاى بازار هندوستان به روى نئوليبراليسم بود. در آن زمان دولت در چارچوب سياست بازسازى ساختارى اش به سازمان هاى غيردولتى اى كه در زمينه هاى روستايى، كشاورزى، انرژى، حمل و نقل و بهداشت عمومى فعاليت مى كردند، يارانه مى داد.
به اين ترتيب، رفته رفته ، دولت وظايف خود را به «ان ـ جى ـ او  » ها واگذار مى كرد. البته با اين فرق كه بودجه اى كه در اختيارشان قرار مى داد، تنها بخش ناچيزى از هزينه هاى دولتى رادر بر مى گرفت.
اغلب «ان ـ جى ـ او  » ها توسط آژانس هاى كمك به توسعه، تأمين مالى و اداره مى شوند. هزينه اين آژانس ها خود توسط دولتهاى غربى، بانك جهانى، سازمان ملل يا شركت هاى چندمليتى تأمين مى شود. آنها بدون اينكه كاملاً مشابه نهادهاى نئوليبرالى باشند، جزيى از مجموعه سياسى اى مى باشند كه ضمن ناروشنى مرزها، بر پروژه هاى نئوليبرالى اى نظارت دارد كه تقاضاى اصلى آنها، كاهش و قطع هزينه هاى دولت است.
چرا اين گونه آژانس ها هزينه مالى «ان ـ جى ـ او  » ها را تأمين مى كنند؟ آيا انگيزه يارى رسانى ميسيونرهاى سابق و از مدافتاده را دارند؟ آيا احساس گناه مى كنند؟ شايد مجموعه اى از همه اين عوامل ، انگيزه كمك هايشان باشد. درعمل، سازمانهاى غيردولتى، خلأيى را كه دولت با كناره گيرى از وظايفش برجاى مى گذارد پر مى كنند. عملكرد واقعى آنها كاهش نارضايتى عمومى از طريق كمك رسانى با قطره چكان است، آن هم در عرصه هايى كه مردم حق دارند به صورت مشروع و قانونى حقوق خود را مطالبه كنند.
«ان ـ جى ـ او» ها روانگردانى مى كنند، انسانها را به قربانى تبديل مى سازند، قربانيانى وابسته، و بدين ترتيب مقاومت سياسى تضعيف مى شود. آنها نوعى ميانجى بين دولتمردان و مردم اند، بين امپراطورى و شهروند ساده، در عمل در عين حال داور، ميانجى و پيمانكارند.
سازمان هاى غيردولتى نهايتاً تنها در برابر كمك دهندگان كشورهاى متبوعشان پاسخگو هستند. وجودشان بيانگردرجه وخامت اوضاع است، هرقدر خرابى هاى ناشى از ليبراليسم بيشتر شود، تعداد آنها نيز افزونتر مى گردد. گزنده ترين و گوياترين تصوير اين وضعيت هنگامى است كه آمريكا خود را همزمان آماده حمله به يك كشور و فرستادن سازمان هاى غيردولتى به آنجا براى بازسازى ويرانه ها مى كند.
ان- جى- اوها براى اطمينان ازامكان ادامه كار، برخوردارى از كمك هزينه و اجازه كار از دولت هاى محلى، سعى مى كنند مستقل از چارچوب سياسى يا تاريخى محلى عمل كنند و يا زمانى كه اين چارچوب مورد تأييدشان نيست ، تا حد ممكن از آن فاصله بگيرند.
فراخوانهاى اين سازمانها براى كمك رسانى، به ظاهر غيرسياسى، اما عميقاً سياسى است ، و از كشورهايى فقيرو يا مناطق جنگ زده فرا مى رسد. در يك كلام مردم (در ظلمت ) اين كشورهاى (در ظلمت) را مثل قربانيان نوعى بيمارى نشان مى دهند. بازهم يك هندى كه دچار سوء تغذيه است، يك اتيوپيايى كه از گرسنگى جان مى سپارد، يك اردوگاه پناهندگان افغانى ديگر، يك سودانى قطع عضو شده، همه آنها به كمك انسان سفيد پوست احتياج دارند. ان- جى- او ها ناخواسته، كليشه هاى نژادپرستانه را با تأكيد بر كارايى، موفقيت و خيرخواهى تمدن غرب تشديد مى كنند. آنها ميسيونرهاى غيرمذهبى جهان نوين هستند.
در مقياسى كوچك تر اما مشابه، كمك هاى آنها همان نقشى را دارد كه ورود و خروج سرمايه گذارى هاى سوداگرانه در اقتصاد كشورهاى فقير ايفا مى كند.
اين سازمانها در وهله اول، دستور كارخود را تحميل مى كنند، سپس درگيرى و مبارزه را به مذاكره تبديل مى سازند، مقاومت را غيرسياسى و در جنبش هاى مردمى محلى كه سنتا مستقل هستند، مداخله مى كنند. آنها بودجه هايى دارند كه امكان مى دهد افراد محلى را استخدام كنند، افرادى كه در غير اين صورت مى توانستند از فعالين جنبش مقاومت باشند، اما با همكارى با ان- جى- او ها هم احساس مى كنند مفيد و خلاق اند و هم نانشان را در مى آورند، متأسفانه مقاومت واقعى سياسى چنين شرايطى را فراهم نمى كند...
منبع: لوموند ديپلماتيك

در هر سه ماه، اكونوميست پيش بينى يك گروه از كارشناسان را درباره رشد و تراز حساب جارى ۲۵كشور در حال ظهور منتشر مى كند.
پيش بينى اين بار اكونوميست نسبت به پيش بينى قبل حاوى نكات جالبى است. اين دفعه، پيش بينى كنندگان اكونوميست، نظر خود را نسبت به رشد اقتصادى سال ۲۰۰۴ تغيير و آن را بهبود داده اند. اما پيش بينى شان نسبت به تصوير سال ۲۰۰۵ همچنان پابرجا است. براساس اين پيش بينى نرخ رشد اقتصادى ۱۰كشور افزايش و در ۱۰كشور كاهش يافته است:

كنفرانس وزراى دارايى و رؤساى بانكهاى مركزى بيست كشور موسوم به «جى۲۰» روزهاى بيستم و بيست و يكم نوامبر در برلين تشكيل خواهد شد. كشورهاى جى۲۰ را مهمترين كشورهاى صنعتى و در حال پيشرفت جهان تشكيل مى دهند و اداره نشست امسال آنها را آلمان به عهده خواهدداشت. در حالى كه مقامات وزارت دارايى آلمان خود را براى برگزارى اين نشست مهم آماده مى كنند، هفته گذشته آقاى هانس آيشل وزير دارايى آلمان خواستار آن شد كه تهيه برنامه هايى براى مقابله با سوء استفاده از سيستم مالى بين المللى در دستور كار اين نشست قرار گيرد. وزير دارايى آلمان ضمن يك سخنرانى در مورد تهيه مقدمات اجلاس بيست كشور صنعتى و در حال پيشرفت اظهار داشت: «سيستم مالى بين المللى به ويژه از طريق عدم پرداخت ماليات، نقل و انتقال غيرقانونى پول و تأمين مالى تروريسم بين المللى آسيب مى بيند.» براساس اطلاعات منتشرشده از سوى بانك جهانى، در حال حاضر در كشورهاى كم توسعه، گروههاى مرفه و ثروتمند، هر سال از پرداخت ۵۰ميليارد دلار ماليات خوددارى مى كنند و اين تقريباً معادل ميزان كمكهاى عمرانى است كه كشورهاى صنعتى در اختيار اين كشورها قرار مى دهند. از ديدگاه وزير دارايى آلمان كه امسال ميزبان اجلاس كشورهاى گروه جى۲۰ است، تفاهم ميان اين كشورها مى تواند شانس مقابله با اين سوءاستفاده ها را بالا ببرد. وزير دارايى آلمان در سخنان خود همچنين اشكال تراشى هاى موجود در راه تجارت آزاد رامورد انتقاد قرار داد و گفت: «كشورهاى كم توسعه مى بايست از اين شانس برخوردار شوند كه بتوانند از طريق فروش توليدات خود كسب درآمد كنند. اينكه ابتدا يارانه توليدات كشورهاى كم توسعه را كاهش دهيم و بعد با وجدان ناراحت كمك عمرانى در اختيار اين كشورها قرار دهيم كارى بى معنااست.»
وزير دارايى آلمان افزود: «مسأله يافتن راه حل هايى براى مقابله با سوءاستفاده از سيستم مالى بين المللى اجلاس نوامبر امسال ۲۰كشور صنعتى و در حال پيشرفت را به خود مشغول خواهد ساخت.» براساس اطلاعات موجود، كشورهاى گروه جى۲۰ سه چهارم جمعيت جهان و ۹۳درصدتوليد ناخالص آن را دربرمى گيرند. علاوه بر هفت كشور مهم صنعتى و روسيه كه گروه «جى۸» را تشكيل مى دهند كشورهاى آرژانتين، استراليا، برزيل، چين، هند، اندونزى، كره، مكزيك، تركيه، عربستان سعودى و آفريقاى جنوبى عضو اين گرو هستند. در اجلاس امسال وزيران دارايى و رؤساى بانكهاى مركزى بيست كشور، علاوه بر چاره انديشى براى مبارزه با سوءاستفاده از سيستم مالى بين المللى، مسائلى نظير ليبراليزه كردن نقل و انتقال سرمايه، ثبات مالى كشورهاى عضو، بهاى نفت، برابرى نرخ ارزهاى مختلف، مقابله با تأمين مالى تروريسم بين المللى و سوءاستفاده هاى مالياتى مورد بررسى قرار خواهندگرفت. به نظر وزير دارايى آلمان، در صورت عدم شكل گيرى اين گروه، اصولاً يافتن راه حل براى اين موضوعات عملى نبود. گروه «جى۲۰» پنج سال پيش تشكيل شد و نخستين اجلاس خودرا نيز در همان سال برپا كرد.
با توجه به افزايش سرسام آور بهاى نفت، پيش بينى مى شود كه مسأله تأمين انرژى آينده جهان نيز، يكى ازمهمترين بحثهاى نشست امسال ۲۰كشور باشد. عربستان سعودى به عنوان يكى از اعضاى اين گروه در عين حال پرنفوذترين عضو كارتل اوپك است و چين عضو ديگر گروه، در سالهاى اخير به علت رشد صنعتى چشمگير خود به يكى از بزرگترين مصرف كنندگان مواد سوختى سراسر جهان تبديل شده است.

فارس: از بين بزرگترين شركتهاى خودروسازى جهان، شركت فولكس واگن بيشترين سهم را از بازار كشورهاى عضو اتحاديه اروپا دارد.
به گزارش واحد اطلاعات اقتصادى لندن، شركت فولكس واگن با ثبت سفارش يك ميليون و ۷۴۵ هزار خودروى سوارى در كشورهاى اتحاديه اروپا طى هشت ماه اول امسال ۱۷‎/۷ درصد بازار اين كشورها را كسب كرد. اين در حالى است كه پژو يك ميليون و ۴۲۳ هزار خودروى سوارى در اين كشورها ثبت سفارش كرد و با كسب ۱۴‎/۵ درصد از بازار اتحاديه اروپا دوم شد. بنابراين گزارش، شركتهاى خودروسازى فورد، رنو و جنرال موتورز نيز هر كدام به ترتيب ۱۱‎/۳ درصد، ۱۰‎/۲ درصد و ۹‎/۶درصد از بازار اين كشورها را طى اين هشت ماه به خود اختصاص دادند و در رتبه هاى سوم تا پنجم قرار گرفتند. اين در حالى است كه شركتهاى خودروسازى فيات، دايملر كرايسلر و «بى.ام.و» هر كدام به ترتيب ۷‎/۶درصد، ۶‎/۲درصد و ۴‎/۵ درصد از بازار اين كشورها را كسب كردند و در رتبه هاى ششم تا هشتم جاى گرفتند. شركتهاى خودروسازى ژاپن و كره جنوبى نيز به ترتيب ۱۳‎/۳ درصد و چهار درصد از بازار اتحاديه اروپا را در اختيار دارند.

ايرنا: نتايج بررسى هاى سازمان آمار اروپايى «اوروسپزه» نشان مى دهد كه درآمد بخش عمده خانواده هاى ايتاليايى پاسخگوى مخارج ماهانه آنان نيست و اين خانواده ها ناچارند براى جبران هزينه هاى زندگى ،به مشاغل كاذب روى آورند.
اين بررسى ها جمع بندى نتايج آمارگيرى ۱۵ استان ايتاليا است. طبق اين بررسيها، مخارج متوسط ماهانه يك خانواده دو نفره ايتاليايى ، ۳ هزار و ۴۴ يورو است درحاليكه درآمد آنان تا اين ميزان نيست. درآمد ماهانه يك حسابدار در ايتاليا ۲ هزار و ۴۸۲ يورو ، يك معلم ۲ هزار و ۵۴۵ يورو ، يك كارمند بانك و يا مغازه دار ۲ هزار و ۷۶۵ يورو و درآمد يك مدير مؤسسه و يا كارمند دانشگاه ۲ هزار و ۶۱۵ يورو است.
«جان ماريا فارا» رئيس اين سازمان آماراروپايى در گزارشى تأكيد دارد كه يك خانواده دو نفره ايتاليايى ،ماهانه براى خريد حداقل مواد غذايى ، ناچار است كه ۸۲۰ يورو هزينه كند.
رئيس اين سازمان اروپايى در پايان گزارش خود از نخست وزير ايتاليا مى خواهد به جاى طرح كاهش مالياتها ، حقوق كارمندان خود را حداقل ۷ درصد افزايش دهد تا بتوانند دست كم ۲۵ درصد قدرت خريد خود را كه ظرف سه سال اخير از دست داده اند، تا حدودى جبران كنند.
دولت ايتاليا در آخرين روزهاى هفته گذشته تصميم گرفت بخشى از ماليات ها را كاهش دهد.

ايرنا: ونزوئلا تصميم گرفته است به بوليوى - كشور فقير آمريكاى لاتين - سوخت به بهاى ترجيحى بفروشد.
«گيرمو تورس» وزير انرژى بوليوى با اعلام اين خبر گفت: ونزوئلا توافق كرده است گازوئيل مورد نياز كشورش را با قيمتى كمتر از بهاى بين المللى و به صورت هميارى و ترجيحى تأمين كند. وى افزود: بر اساس اين توافق، بوليوى به مدت يكسال ماهانه چهار هزار متر مكعب گازوئيل مورد نياز خود را با نرخ ترجيحى از ونزوئلا وارد خواهد كرد.

سيسيل، منطقه نگران كننده اقتصادى براى ايتالياست. اين وضعيت، همانند ايرلند شمالى براى انگلستان است. بعد از يكى شدن دو آلمان، ايالت هاى شرق اين كشور، با درصد بالاى بيكارى، ساختار سست اقتصادى و عدم رشد كافى نگرانى مسؤولان كشور را برانگيخت و براى بسيارى از مردم غرب آلمان، اين مناطق همان سيسيل ايتاليا و يا ايرلند شمالى شده اند. اما نتايج يك تحقيق درمورد شرايط اقتصادى در شرق آلمان، چندى پيش مخالف اين نظريه را به اثبات رساند و اعلام كرد كه رشد اقتصادى در شرق آلمان بيشتر از غرب كشور است. ميزان بيكارى در بخش هاى شرقى آلمان به اين ترتيب اند: براندنبورگ، ۵.۱۸ درصد، مِكلنبورگ فورپومرن، ۲۰ درصد و ساكسن آنهالت، ۲۰‎/۴ درصد. اين ها آمارهايى هستند بسيار دردناك از درصدِ بيكاران در شرق آلمان. اين در حالى است كه تاكنون ميلياردها يورو از بودجه كل آلمان از غرب به شرق سرازير شده و به امر سرمايه گذارى هاى اقتصادى در اين بخش اختصاص يافته است. نتيجه تحقيقى كه اخيراً در آلمان منتشر شده حاكى از آن است كه در ده سال اخير، نرخ رشد درآمد سرانه ناخالص ملى، سالانه در شرق آلمان، با ۳.۳ درصد، بيشتر از بخش هاى غربى كشور با رشدى برابر يك درصد بوده است. اين تحقيق همچنين نشان داده است كه در سال هاى اخير، اين ميزان اندكى به ضرر ايالت هاى شرقى آلمان بوده و اين روند سير نزولى داشته است. نوربرت ايرش، يكى از مسؤولان تحقيق نامبرده، در مورد دلايل اين روند چنين مى گويد: «شايد بتوان گفت كه در نيمه اول دهه ۹۰ ميلادى، روند ساختمان سازى در شرق آلمان رشد بسيار بالايى داشت، اما با پايان يافتن اين دوران، وضعيت اقتصادى تحت تأثير اين روند به تدريج از رشدش كاسته شد.» گفتنى است كه ساختار اقتصادى در شرق آلمان اما، در مورد بخش هايى كه به امور ساختمانى مربوط نيستند، همچنان پيشرفت كرده و در آينده نيز به نظر مى رسد كه اين روند رشد ادامه يابد. نظر نوربرت ايرش در اين مورد چنين است: «آنچه ما در حال حاضر در شرق آلمان با آن روبرو هستيم، روند منفى اى ست كه بخش ضعيف شده ساختمانى به بخش هاى ديگر وارد مى آورد، اما با پايان اين روند كه به نظر مى رسد طى سه تا پنج سال آينده رخ دهد، رشد اقتصادى در شرق آلمان محسوس خواهد شد.» امسال در بخش صنايع مونتاژ، ميزان سرمايه گذارى در شرق آلمان
۹ درصد به نسبت سال گذشته افزايش يافته است. همچنين ميزان صادرات آلمان شرقى نيز به نسبت گذشته افزايش يافته و ايالات شرقى آلمان به تدريج در سطح جهانى مى توانند در مقابل رقباى خارجى به رقابت بپردازند. آنچه به كمك صادرات آلمان در بخش هاى شرقى كشور آمده زيربناهاى اقتصادى كاملى است كه در سال هاى گذشته براى اين بخش ها تأمين گرديده و اين نكته كه كارگران شرق آلمان زمان بيشترى به نسبت ِ همكاران شان در بخش هاى غربى كشور كار مى كنند. بر طبق نتايج اين تحقيق، در بخش هاى شرقى آلمان درآمد ناخالص ملى از سال ۱۹۹۱ ميلادى تا كنون ۵۴ درصد افزايش يافته و اين در حالى است كه در جمهورى چك، اين رقم ۲۴ درصد و در مجارستان ۳۴ درصد بوده است. در حال حاضر درآمد ناخالص ملى در شرق آلمان ۵۰۰ ۱۷، يورواست. اين درآمد در جمهور چك ۷۰۰ ۷، و در مجارستان۲۰۰ ۷، يورواست. در اين تحقيق همچنين آمده است كه زيربناى اقتصادى در شرق آلمان بسيار بهتر از اروپاى مركزى و شرقى بوده است. بر طبق اين تحقيق، بخش هاى شرقى آلمان بعد از اتحاد با بخش هاى غربى، از رشد اقتصادى بالايى برخوردارند و طرح بازسازى شرق آلمان به هيچ وجه با شكست روبرو نشده است.

با اجراى يك طرح عظيم ساختمانى در منامه، شيخ نشين بحرين در آينده نزديك به مهم ترين مركز بانكدارى خاورميانه تبديل خواهد شد.
در حال حاضر، اين مجموعه تجارى نو در منطقه ساحلى منامه در دست ساختمان است. اين مجموعه كه فايننشيال هاربورنام دارد تا سال ۲۰۰۹ ميلادى دفاترى را در اختيار بانك ها و مؤسسات مالى و خدماتى ديگر قرار خواهد داد كه كل مساحت آن ها ۳۸۰ هزار متر مربع پيش بينى شده است. اجراى اين طرح عظيم، مستلزم يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار است كه عمدتاً از سوى بخش خصوصى تأمين خواهد شد.
هدف نهايى اجراى اين طرح آن است كه موقعيت بحرين را به عنوان مركز بانك هاى اسلامى، تقويت كند. به گزارش روزنامه فرانكفورتر آلگماينه، بدون اين طرح هم، امروز بيشترين بانك هاى اسلامى خاورميانه در بحرين استقرار يافته اند. اين روزنامه تعداد بانك هاى اسلامى موجود در بحرين را ۲۶ واحد اعلام كرده است.
به موجب آمار دولتى، در حال حاضر، بحرين با استقرار ۳۵۰ بانك و شركت خدمات مالى، به بزرگترين مركز مالى خاورميانه تبديل شده است و ترازمالى مجموعه بانك هاى اين كشور به ۱۰۰ ميليارد دلار مى رسد. در سال هاى اخير، دوبى به عنوان مركز مالى خليج فارس به شهرت جهانى دست يافته است. به اين دليل است كه مجريان طرح محله تجارى تازه در منامه، بيش از هرچيز به جذب بانك هاى اسلامى اميدوارند. از آنجا كه به موجب قوانين اسلامى دريافت بهره حرام است، بانك هاى اسلامى كوشيده اند راه هاى ديگرى را براى معاملات پولى بيابند كه با شرع اسلام تقابل مستقيم نداشته باشد. گمانه زنى هاى مراكز تحقيقاتى نشان مى دهد كه در حال حاضر حدود ۱۰۰ ميليارد دلار سرمايه در صندوق هاى پس انداز اسلامى ذخيره شده است و مجموعه دارايى هاى خصوصى خاورميانه را، همين مراكز، يك و سه دهم بيليون دلار برآورد مى كنند.
هم اكنون، در قلب محله مالى تازه منامه دو آسمانخراش ۵۰ طبقه در دست ساختمان است كه برج هاى دوآل نام نهاده شده اند. در اين برج ها، دفاترى با چشم انداز خليج فارس و شهر منامه ايجاد مى شود. پيش بينى شده است كه در هر برج يك طبقه به يك بانك يا شركت خدمات مالى ديگر فروخته شود. ساختمان اين دو برج مى بايست تا سال ۲۰۰۷ به پايان برسد. علاوه بر اين دو برج، طرح بيش از سى ساختمان بزرگ ديگر در محله تجارى جديد منامه پيش بينى شده است كه در معمارى آن ها عمدتاً از شيشه و فلز استفاده خواهد شد. در اين ساختمان ها، هتل ها، آپارتمان هاى لوكس، نمايشگاه ها و مراكز تفريحى ايجاد مى شوند. همچنين، محلى براى پهلو گرفتن كشتى هاى شخصى در اين مجموعه پيش بينى شده است.
دولت بحرين، با تأمين زمين ارزان از اجراى اين طرح پشتيبانى كرده و مى كوشد با معافيت هاى مالياتى، بانك هاى اسلامى را به تأسيس دفاتر خود درمنامه جذب كند. علاوه بر اين، بحرين از سى سال پيش داراى يك سيستم بازرسى بانكى است كه كارش با استانداردهاى بين المللى انطباق دارد و همين نكته مى تواند انگيزه بانك هاى خارجى را براى استقرار در اين كشور تقويت كند.
* بى نياز از درآمدهاى نفتى؟
دولت بحرين، تصميم دارد با گسترش اين طرح، از وابستگى ۷۱۵ هزار شهروند خود به درآمد نفت و گاز بكاهد. به نظر كارشناسان محلى، اقتصاد بحرين امروز چنان قوى است كه مى تواند بدون درآمد نفت و گاز نيز به حيات خود ادامه دهد. در حال حاضر تخمين زده مى شود كه حدود ۳۰ درصد توليد ناخالص ملى بحرين از نفت و گاز، ۲۲ درصد آن از خدمات مالى و ۲۰ درصد آن از توليدات صنعتى تأمين مى شود. اما هنوز ۶۰ درصد بودجه دولت را درآمدهاى نفتى تأمين مى كند.
كارشناسان محلى ضمناً بر اين عقيده اند كه رشد اقتصادى بحرين، در سال هاى اخير، تنها مديون افزايش بهاى نفت بوده است. به همين دليل، به رغم وضعيت اقتصادى خوب كشور، آمار بيكاران در بحرين بين ۱۳ تا ۱۶ درصد برآورد مى شود. براى مقابله با اين وضعيت، دولت تصميم گرفته است از طريق گسترش مراكز جهانگردى، سهم صنعت توريسم را در توليد ناخالص ملى تا سال ۲۰۱۰ به ۱۵ تا ۱۸ درصد افزايش دهد. در چارچوب همين برنامه، اخيراً اجازه ساختمان دو هتل بزرگ و لوكس در شمال و جنوب بحرين صادر شد كه بخش خصوصى حدود يك ميليارد دلار در آن ها سرمايه گذارى خواهد كرد.
منبع: دويچه وله