رئيس جمهورى گفت: ميدان گازى پارس جنوبى در عسلويه بوشهر، گنجى پربها و ذخيره اى ارزشمند براى ايران و جهان است كه قادر است گاز مورد نياز جهان را تا ۱۰ سال تأمين كند.
به گزارش خبرنگار ايرنا حجت الاسلام سيد محمد خاتمى ديروز در مراسم بهره بردارى از فاز يك ميدان گازى پارس جنوبى، افتتاح اين فاز را از افتخارات بزرگ كشور ناميد كه توسط نيروهاى ايرانى طراحى و اجرا شده است. وى با اشاره به نقش مؤثر گاز در اقتصاد جهانى وبهبود شرايط زيست محيطى اظهار داشت: نمى توان صاحب دومين منبع گاز جهان بود اما به صادرات آن نينديشيد.
آقاى خاتمى اهتمام به صنعت پتروشيمى را از جمله فعاليتهاى قابل توجه دولت دانست و گفت : ۶ واحد پتروشيمى در عسلويه احداث شده و يا در دست احداث است كه اميدواريم همه اين واحدها در سالهاى ۸۴ و ۸۵ به بهره بردارى برسد.
وى به ارزش سرمايه گذارى هاى انجام شده درپتروشيمى وارزآورى آن اشاره كرد و گفت: براى ايجاد اين واحدها بيش از ۵ ميليارد و ۱۷ ميليون دلار سرمايه گذارى شده است.
آقاى خاتمى در جمع صدها مهندس ، كارشناس و مدير صنايع نفت وگاز كشور، فازيك پارس جنوبى در عسلويه بوشهر را يكى از طرحهاى بزرگ و مؤثر در سرنوشت و عظمت ايران اسلامى معرفى كرد.
پس از پرده بردارى از لوح ياد بود فاز يك اين ميدان خاتمى در دفتر يادبود پروژه نوشت: «گشايش فاز يك پارس جنوبى گرچه افتخارى بزرگ در عرصه اقتصاد و صنعت كشور است ولى افتخار بالاتر اين است كه اين كار توسط ايرانى، شركت پتروپارس و مهندسان، طراحان و مديران كاردان صورت مى گيرد كه سرمايه بزرگ ملت و كشورند، براى همه اين عزيزان آرزوى موفقيت مى كنم» .
در لوح ياد بود اين پروژه نيز آمده است: اجراى فاز يك فصل نوينى از رشد صنعتى و اقتصادى ميهن اسلامى است كه در آن پيمانكاران و صنعتگران ايرانى براى اولين بار خالق حماسه اى پرشكوه شدند.فاز اول ميدان گازى پارس جنوبى شامل تأسيسات عظيم دريايى و خشكى است كه با افزون بر يك ميليارد و ۱۸۱ميليون و ۲۰۰ هزار دلار هزينه ارزى به دست متخصصان، مهندسان و پيمانكاران داخلى ساخته و اجرا شده است.
عمليات اجرايى اين طرح در سال ۱۳۷۶ در قالب قرارداد بيع متقابل به شركت پتروپارس واگذار شده است كه روزانه ۲۵ ميليون متر مكعب گاز طبيعى، ۴۰ هزار بشكه ميعانات گازى و ۲۰۰ تن گوگرد به دست مى آيد.
تأسيسات دريايى اين فاز شامل دو سكوى حفارى، سكوى بهره بردارى، سكوى مسكونى، سكوى مشعل و يك لوله زيردريايى به قطر ۳۲ اينچ و به طول ۱۰۵كيلومتر و يك پايانه بارگيرى است.
به گفته مقامات مسؤول براى طراحى، ساخت و بهره بردارى از اين پروژه عظيم بيش از يكصد پيمانكار داخلى و خارجى فعاليت كرده اند كه سهم پيمانكاران ايرانى در اين پروژه ۷۰ درصد اعلام شده است.
جذب و انتقال دانش فنى و مديريت پروژه هاى زيربنايى در زمينه هاى مهندسى، تداركات واجرا، افزايش دانش و توانمندى صنعتگران و پيمانكاران ايرانى، اجراى پروژه هاى كلان با كيفيت مورد تأييد استانداردهاى بين المللى، كاهش هزينه هاى اجرايى پروژه هاى زيربنايى در رقابت با شركت هاى نفتى جهان و اشتغال زايى از جمله اهداف فاز يك ميدان گازى پارس جنوبى است.
* گزارش مسؤولان از روند اجراى فاز يك ميدان گازى پارس جنوبى به رئيس جمهورى
در جريان سفر روز شنبه حجت الاسلام سيد محمد خاتمى رئيس جمهورى به منطقه عسلويه بوشهر، گزارشى از روند اجراى فاز يك ميدان گازى پارس جنوبى به رئيس جمهورى ارائه شد.
در نشستى كه جمعى از وزيران، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و مديران صنعت نفت و گاز كشور حضور داشتند۷ تن از مديران و مسؤولان صنعت نفت و گاز كه در اجراى فاز يك پروژه پارس جنوبى مشاركت داشتند در سخنان جداگانه اى گزارشى از فعاليتهاى حوزه كارى خود در اجراى اين پروژه را به اطلاع رئيس جمهورى رساندند.
« سيد مهدى حسينى »قائم مقام مدير عامل شركت ملى نفت ايران در اين جلسه در سخنان كوتاهى فاز يك ميدان گازى پارس جنوبى را ايرانى ترين پروژه صنعت نفت كشور دانست كه به دست متخصصان و مهندسان و پيمانكاران ايرانى اجرا شده است.
«غلامرضا منوچهرى»مدير عامل شركت پتروپارس نيز در گزارشى، اجراى فاز يك را نمادى از استعداد و توان مهندسان ايرانى در اجراى پروژه هاى صنعت نفت كشور دانست.
« مهدى تهرانى »معاون مدير عامل شركت صدرا در امور نفت و گاز و مدير اجرايى پروژه فاز يك در بخش دريا، «مسعود سلطان پور»مدير عامل شركت مهندسى و ساخت تأسيسات دريايى ايران،« رسول زرگر»معاون مدير عامل شركت« مپنا»،« رضا ويسه»مدير عامل سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران نيز گزارشى از چگونگى مشاركت در اين پروژه را در بخش هاى مربوطه به اطلاع آقاى خاتمى رساندند.
آقاى خاتمى سپس از بخشهاى فاز يك ميدان پارس جنوبى ديدن كردند و در جريان پيشرفتهاى اين طرح بزرگ كه از افتخارات صنعت نفت و گاز كشور به شمار مى رود، قرار گرفت.
* حضوريكصد خبرنگار براى پوشش آغاز بهره بردارى از فاز يك پارس جنوبى
اين رويداد آن قدر اهميت داشت كه حدود يكصد خبرنگار، گزارشگر، تصويربردار و عكاس از رسانه هاى داخلى و خارجى مراسم بهره بردارى از فاز يك ميدان عظيم گازى پارس جنوبى در منطقه عسلويه استان بوشهر را پوشش خبرى دادند.
لازم به ذكر است كه اجراى فاز يك پارس جنوبى در سال ۷۶ به دنبال برنده شدن شركت پتروپارس به صورت بيع متقابل بر عهده اين شركت گذاشته شد.
به عقيده كارشناسان، اهميت اصلى بهره بردارى از اين فاز، به دليل اجراى آن توسط ايرانيان است چرا كه تاكنون سابقه نداشته پروژه اى به اين ابعاد به طور محورى توسط ايرانيان انجام و مديريت شود.
با بهره بردارى از اين فاز روزانه ۱‎/۵ تا ۲ميليون دلار به درآمد ارزى ايران اضافه مى شود.
شركت پتروپارس عملاً با راه اندازى كامل اين پروژه خود را به عنوان يك مجموعه مطرح در سطح پيمانكارهاى عمده در صنايع بالادستى نفت مطرح كرد.
پيش از اين نيز غلامرضا منوچهرى مديرعامل شركت پتروپارس در گفت وگويى با «ايران» درباره نحوه اجراى اين پروژه و مشكلات پيش روى آن گفته بود كه اين پروژه به دليل ابعاد، حجم، رقم قرارداد كارى كاملاً منحصر به فرد بود. وى فاز يك پارس جنوبى را اصلاً قابل مقايسه با طرح هايى چون اتوبان سازى و صنايع ساختمانى ندانسته و گفته بود كه پتروپارس به عنوان يك تجربه ايرانى عمرى به اندازه پروژه پارس جنوبى داشت كه بايد به محض تولد كار بزرگى را بر گردن گرفت.
پتروپارس اپراتور بين المللى
به گفته كارشناسان، پتروپارس امروز يك اپراتور بين المللى است كه مهندس نفت، دانش مديريت و قدرت ساخت داخل را به نمايش گذاشته و با استفاده از قدرت هاى بزرگ صنعتى نظير صدرا، كشتى سازى خليج فارس و شركت تأسيسات دريايى توانسته فاز اول پارس جنوبى را به پايان برساند. منوچهرى معتقد است اگر چه به كارگيرى شركت هاى داخلى باعث بروز تأخير در اجراى پروژه شد اما انعكاس مثبت آن در بدنه كارشناسى كشور به مراتب اثر قوى ترى را بر جاى گذاشته به طورى كه توان مديريت پروژه اى ايران به شدت افزايش يافت.

گروه اقتصادى: امكان تغيير اپراتور دوم تلفن همراه وجود ندارد. يا عمليات اپراتور دوم باطل مى شود يا آن را به «ايران سل» واگذار مى كنيم.
احمدمعتمدى وزير فناورى اطلاعات و ارتباطات عصر ديروزدر حاشيه مراسم پايانى نمايشگاه الكامپ در پاسخ به سؤال «خبرنگار ايران» گفت: به هيچ عنوان امكان تغيير شرايط وجود ندارد. از وى پرسيده شد ،«شنيده شده در مجلس مذاكراتى براى واگذارى اپراتورى دوم تلفن همراه به شركتهاى عضو سنديكاى مخابرات و مخالفان اصلى اين پروژه در جريان وتصميم نمايندگان لغو اجراى پروژه توسط ايران سل است».
معتمدى در اين باره تأكيدكرد كه بيشتر نمايندگان نظر بر تغيير برخى موارد جزئى اين پروژه دارند نه اپراتور آن.
وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات ادامه داد: «عده اى مى گويند۷ هزار ميليارد تومان حق ليسانس از شركت هاى خصوصى داخل به عنوان ضمانت نامه پروژه اپراتور دوم گرفته نشود كه نمى توانيم چنين رانتى را به كسى دهيم».
معتمدى تأكيد كرد: «دولت چنين اختيارى ندارد كه به كسى رانت دهد».
وى درباره اينكه آيا شركتهاى داخلى توان انجام چنين كارى را دارند يا نه؟ گفت: «اين پروژه را ايران سل كه يك كنسرسيوم داخلى است انجام مى دهد. اينكه گفته مى شود پروژه به خارجى ها داده شده، در سال شروع تنها ۱۰درصد كارشناسان خارجى در اين پروژه فعال خواهند بود. سال پنجم هم از ۲۵۰۰ كارمند فقط ۱۵ نفر خارجى هستند. ما همين الآن هم در اپراتور اول از مشاور خارجى استفاده مى كنيم.
پاسخ وزارت ارتباطات به ابهامات
تمام نكات امنيتى و اقتصادى قرارداد اپراتور دوم رعايت شده است
همچنين وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات اعلام كرد بدون حضور بخش خصوصى، پاسخ به تقاضاى ۲۵ ميليونى تلفن همراه ۱۰ سال زمان نياز خواهد داشت.
روابط عمومى وزارت ارتباطات وفناورى اطلاعات در پى مطرح شدن مطالب ابهام برانگيز در مورد انتخاب اپراتور دوم تلفن همراه كشور و با هدف روشن شدن افكار عمومى و كمك به پيشبرد روند سالم اين پروژه گزارشى را به روزنامه ارسال كرد.
در اين گزارش آمده است: برآورد انجام شده از تقاضاى تلفن همراه در كشور نشان مى دهد كه روند تقاضا روبه رشد بوده و هست، در حال حاضر حدود ۲۵ ميليون تقاضا براى اين وسيله ارتباطى وجود دارد كه پيش بينى شده تا پايان برنامه چهارم توسعه به حدود ۴۰ ميليون افزايش يابد.اين ضرورتها، فعاليت بهره بردار خصوصى (اپراتور دوم) در كنار بهره بردار بخش دولتى (شركت ارتباطات سيار) را ناگزير مى كرد زيرا در بهترين شرايط و با رساندن سقف توان دولتى و بخش خصوصى داخلى به واگذارى ۲‎/۵ ميليون شماره تلفن همراه در سال، حدود ۱۰ سال براى به روزرسانى عرضه و تقاضا، زمان نياز است.
در ادامه اين گزارش با اشاره به تشكيل كميته راهبردى با حضور نمايندگان ديگر وزارتخانه ها و سازمانهاى ذيربط براى انتخاب اپراتور دوم تلفن همراه آمده است:
از آغاز روند اجرايى مزايده (حدود ۲ سال پيش) از آنجا كه پيش بينى مى شد اين مزايده حساسيت هايى را از نظر امنيتى، اقتصادى و … به همراه داشته باشد، به ابتكار مديريت كنونى وزارتخانه، كليه تمهيدات ممكن براى اتخاذ يك تصميم جمعى، ملى و شفاف به اجرا گذاشته شد.
بنابراين از ابتدا يك «كميته راهبردى» تشكيل شد و در جلسات متعدد به رياست وزير ارتباطات وفناورى اطلاعات و حضور نمايندگان دستگاههاى ذيربط از جمله سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، وزارت امور اقتصادى و دارايى، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسى كل كشور، قوه قضاييه و بازرسى نهاد رياست جمهورى، چگونگى برگزارى مزايده و ساير موارد مربوط به آن، مورد بررسى قرارگرفت و نمايندگان دستگاههاى يادشده ضمن ارائه نظرات خود بر روند كار نظارت داشتند.
همچنين در مراحل مختلف كار، مجلس وقت (مجلس ششم) به ويژه اعضاى كميسيون مربوطه (صنايع و معادن) درجريان قرار مى گرفتند. علاوه بر اين، كميسيون ماده ۲ آيين نامه اجرايى ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجساله سوم نيز فعال بوده و موارد مرتبط رابا حضور اعضا بررسى و تصويب كرده است.
بازگشايى پاكات پيشنهاد نيز در حضور نمايندگان كليه شركتهاى حاضر در مزايده، نمايندگان دستگاههاى فوق و مسؤولين ذيربط صورت گرفت و شايد براى اولين بار بود كه شركتهاى بازنده، هم در جلسه بازگشايى پاكات و هم به صورت كتبى از شفافيت مزايده تشكر كردند كه از جمله آنها تشكر وزير ارتباطات آفريقاى جنوبى بوده است.
در ادامه اين گزارش، انتخاب مشاور داخلى و خارجى براى برگزارى اين مزايده اقدام ديگرى در جهت حفظ منافع ملى و شفاف سازى عنوان شده و آمده است:
شركت «بى.ان.پى.پريباس» فرانسوى كه از قويترين شركت هاى مشاوره اى بين المللى است از طريق برگزارى مناقصه انتخاب شد، به موازات آن جهت بهره مندى از متخصصين «اتحاديه بين المللى مخابرات» قراردادى منعقد شد، همچنين قراردادى با شركت داخلى «شاهين ارتباط تهران» منعقد و مركز تحقيقات مخابرات ايران وابسته به اين وزارت نيز به عنوان مشاور چهارم انتخاب شد. در كميته راهبردى مقرر شد مراحل مختلف مزايده به وسيله هر چهار مشاور، جداگانه تأييد شود و نظرات نهايى آنان به تأييد كميسيون ماده ۲ آيين نامه اجرايى ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم توسعه برسد.
قابل ذكر است كه هر يك از مشاوران به طور مستقل، فرآيند مزايده را به طور كتبى تأييد كردند. همچنين براساس تصميم هيأت وزيران در جلسه مورخ ۳۰ بهمن ماه ،۷۹ كميسيون ماده ۲ آيين نامه اجرايى ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم توسعه متشكل از افراد حقيقى و حقوقى از وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به همراه ۲ نفر از متخصصان دانشگاهها، وظيفه نظارت بر روند آزادسازى و خصوصى سازى در بخش ارتباطات و فناورى اطلاعات را برعهده دارد. اين كميسيون نيز با برگزارى ۲۱ جلسه و پس از بحث و مذاكره طولانى و بررسى فرآيند مزايده اپراتور دوم تلفن همراه، تمام موارد آن را به تصويب رساند و سازمان جلب و حمايت از سرمايه گذاريهاى خارجى(وابسته به وزارت) مجوز لازم را براى فعاليت اپراتور دوم صادر كرد. شوراى اقتصاد و كميسيون ويژه نيز طى چند جلسه در حضور رئيس جمهورى فرآيند مذاكره مذكور را تصويب كرد. در پايان اين گزارش آمده است: براساس موارد مطرح شده، در هيچ موردى اين وزارتخانه خارج از چارچوب اختيارات خود عمل نكرده و سعى كرده كه در همه مراحل مزايده به عنوان كار ملى، كليه دستگاههاى ذيربط بر اين امر نظارت داشته و نظرات خود را اعلام كنند.

وزير صنايع ومعادن گفت: فقط در ۶ ماه اول امسال ۴‎/۵ ميليارد دلار تقاضاى سرمايه گذارى در ايران توسط شركتهاى خارجى پيشنهاد شده است.
اسحاق جهانگيرى در جمع سرمايه گذاران، بازرگانان و صنعتگران ايرانى مقيم انگليس با اعلام اين مطلب از آنان خواست تا با اطمينان كامل به سرمايه گذارى و فعاليت در ايران بپردازند. وى با تأكيد بر اينكه در هيچ برنامه اى به اندازه برنامه چهارم به بخش خصوصى توجه نشده گفت: با تفسير جديدى كه مسؤولان نظام از اصل ۴۴ قانون اساسى عرضه كردند، امكان فعاليت بخش خصوصى، دربسيارى از زمينه هاى بزرگ نيز كه پيشتر فرض مى شد بايد در انحصار دولت باشد، فراهم مى شود.
وزير صنايع ومعادن، فعال كردن بخش خصوصى در عرصه اقتصادى را از برنامه هاى جديد دولت در چند سال گذشته برشمرد و به تشريح جايگاه بخش خصوصى و صنعت در سه برنامه پنج ساله اقتصادى پرداخت. جهانگيرى سپس به تشريح برخى تسهيلات كه دولت در جهت اهداف اين برنامه دراختيار بخش خصوصى قرار داده بود، پرداخت و از جمله به آزاد شدن تجارى كالاها و رفع موانع وارداتى واصلاحات تعرفه اى در اين زمينه اشاره كرد.
وى با تأكيد بر حمايت دولت از بخش خصوصى در زمينه هاى مختلف از جمله فعاليتهاى صادراتى، گفت: دولت تاكنون از محل حساب ذخاير ارزى حداقل هشت ميليارد دلار گشايش اعتبار براى پشتيبانى از بخش خصوصى صادر كرده است.