محمدمهدى غفارى
در ماه نوامبر سال ۱۹۸۹ ، به دعوت دولت استراليا، وزيران امور خارجه و بازرگانى ۱۲ كشور استراليا، زلاندنو، اندونزى، برونئى، تايلند، سنگاپور، فيليپين، مالزى، ايالات متحده آمريكا، ژاپن، كانادا وكره جنوبى در «كانبرا» جمع شدند تا اصول و مفاداوليه يك موافقتنامه اقتصادى و بازرگانى را پى ريزى و تدوين كنند. دركانبرا، تصميم گرفته شد كه يك سازمان بين المللى تحت عنوان سازمان همكارى اقتصادى آسيا و اقيانوس آرام (آپك)در سال ۱۹۹۰ ميلادى تأسيس شود. در نوامبر ۱۹۹۱ ميلادى، طى نشستى كه اعضاى «آپك» در «سئول» پايتخت كره جنوبى، تشكيل دادند، چين، تايوان وهنگ كنگ نيز به آن پيوستند. (هنگ كنگ در جولاى ۱۹۹۷ مجدداً تحت حاكميت چين در آمد و بدينسان، فلسفه وجودى اين بندر به عنوان عضو آپك عملاً منتفى شد)
در ۲۱ نوامبر ۱۹۹۳ ميلادى، اجلاس سران آپك در شهر «سياتل» آمريكا تشكيل شد كه در حاشيه آن ، «جيانگ زمين» و «بيل كلينتون» رؤساى جمهورى اسبق چين وآمريكا با يكديگر ملاقات كردند. در واقع، با ورودچين به آپك ايجاد يك بازار گسترده منطقه اى كه بيشترين سهم ثروت جهان را توليد مى كند، عملاً قطعيت يافت. در آن سوى قضيه، كلينتون نيز مى خواست در «سياتل» هم به آمريكايى ها و هم به آسيايى ها ـ نشان دهد كه ايالات متحده آمريكا تصميم گرفته است از هر حيث در منطقه آسيا ـ اقيانوس آرام حضور داشته باشد تا از تفوق و برترى كشورهاى تأثير گذار آسيا مثل ژاپن و چين جلوگيرى كند.درنشست سال ۱۹۹۴ ميلادى اندونزى كه، نمايندگان پاپواگينه نو، شيلى ومكزيك نيز حضور داشتند، رهبران ۱۸ كشور شركت كننده تعهد كردند تمام تلاش خودرا با هدف ايجاد منطقه بزرگ تجارت و سرمايه گذارى آزاد ـ حداكثر تا سال ۲۰۲۰ ـ به كار گيرند.
در اجلاس سال ۱۹۹۶ ميلادى در فيليپين، با برنامه هاى عملى براى ايجاد چنين بازارى موافقت به عمل آمد و تمايل به تجارت آزاد جهانى در تمام زمينه ها به ويژه در زمينه تكنولوژى اطلاعاتى ابراز شد. «سانتياگو» (پايتخت شيلى) در حالى ميزبان سران آپك است كه شرايط حاكم بر منطقه و جهان از يكسو و ديدگاههاى متفاوت رهبران از سوى ديگر، هرگونه اميد به تحقق چنين بازارى را به يأس تبديل كرده است. زيرا كشورهاى آسيا و اقيانوس آرام هم با فرصت ها و هم با چالش هاى متعددى روبرو هستند.
ظرفيت هاى بالاى اقتصادى كشورهاى چين ، ژاپن ، كره جنوبى ، استراليا و ۱۰ كشور عضو اتحاديه «آ.سه.آن» اسكله هاى فراوان، منابع زيرزمينى، خطوط مواصلاتى دريايى و زمينى، منابع دريايى و خطوط راه آهن و جنگلها در محدوده گسترده جغرافيايى آسيا از يك سو، توان بسيار بالاى تكنولوژيكى آمريكا و برخى كشورهاى اروپايى و همچنين ظرفيت هاى مناسب اقتصادى برخى كشورهاى آمريكاى لاتين از سوى ديگر، مى تواند از جمله فرصت ها براى تقويت همكاريهاى اقتصادى آپك محسوب شود. اما در عين حال ، اعضاى آپك با چالش هايى روبرو هستند كه كمتر مجال همكارى به آنها داده و در واقع، بيشتر وقت و انرژى اعضا مصروف حل وفصل منازعات درون اين كشورها شده است. اين چالش ها را مى توان به شرح ذيل نام برد:
۱ـ تروريسم؛ پس از۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ميلادى، هر يك از اعضاى آپك بر سر چگونگى مبارزه با تروريسم اختلاف نظر پيدا كردند، به طورى كه اصرار بر ادامه ديدگاهها باعث شد به فرمول جامعى درباره مبارزه با تروريسم دست نيابند.
۲ ـ نظامى گرى و سياست يكجانبه گرايى آمريكا كه به ميزان قابل توجهى باعث بوجود آمدن ترديدها در ميان اعضاى آپك شد؛ به گونه اى كه برخى كشورها با ستايش ازاين سياست آمريكابه ايجاد شكاف در ميان خود با ساير اعضاى آپك مبادرت ورزيده اند.
۳ ـ ساختارهاى متفاوت سياسى و اقتصادى كه در جاى خود مانع ايجاد كرده اند. كشورهاى كمتر توسعه يافته و فقير عضو آپك معتقدند كشورهاى توسعه يافته به دليل ناديده گرفتن برخى معيارهاى اين سازمان عملاً شكاف ميان اعضاء  را عميق كرده اند.
۴ـ استقرار طرح دفاع ملى موشكى آمريكا كه جورج بوش رئيس جمهورى آمريكا به شدت به دنبال اجراى اين طرح است. بخصوص آنكه بوش در دوره دوم رياست جمهورى خود اعلام كرده كه اجراى پروژه هاى «ان ام دى» و «تى ام دى» برگشت ناپذير است، چرا كه آمريكا براى دفاع از ايالات و محافظت از نظاميان خود در ژاپن، كره جنوبى و ديگر نقاط شرق آسيا ناگزير به اجراى اين دو طرح است. بسيار طبيعى است كه چين با اين دو طرح آمريكا مخالف باشد و اجراى آن را در راستاى نقض حاكميت خود بر جزيره تايوان بداند. در صورت تحقق پروژه ان ام دى تايوان تحت پوشش آن قرار خواهد گرفت.
۵ ـ رشد سريع اقتصادى چين و تهاجم كالاهاى چينى به بازارهاى مصرف منطقه آسيا و اقيانوس آرام از هم اكنون برخى كشورهاى جهان به ويژه در آسيا و اقيانوس آرام ورود انبوه كالاهاى توليدى چين را مخاطره جدى براى بازار و توليدكنندگان داخلى قلمداد مى كنند و اگر تمهيداتى براى اين كار اتخاذ نشود، احتمال آنكه برخى بازارهاى آسيايى با ركود و تعطيلى مواجه شوند، بسيار زياد است. با توجه به اين داده ها مى توان گفت آپك هنوز با هدف خودمبنى بر تشكيل بازار گسترده آزاد تجارى فاصله دارد و اين ادعا كه تحقق اين بازار منطقه اى تا سال ۲۰۲۰ امكان پذير است تنها در حد همان ادعا باقى مى ماند.
رهبران آپك در حالى يكديگر را در سانتياگوى شيلى ملاقات مى كنندكه نمى توانند اختلافات ميان خود را ناديده بگيرند. اختلاف چين وژاپن بر سر مسائل ارضى، اختلاف ميان ژاپن و كره جنوبى بر سر جزيره «تاكه شيما»، اختلاف چين وآمريكا بر سر مسائل مربوط به تايوان، اختلاف بسيارى از كشورهاى شرق آسيا با آن دسته از كشورهايى كه خواهان به رسميت شناختن نقش ژاندارمى آمريكا در منطقه هستند و اختلاف روسيه با آمريكا بر سر چگونگى به كارگيرى راهكارها براى فرو نشاندن بحران عراق و بالاخره اختلاف برخى اعضاى شوراى امنيت سازمان ملل متحد وعضو آپك با آمريكا به دليل ناديده گرفتن اقتدار اين شورا كافى است كه براجلاس سانتياگو سايه افكند. در آن صورت و بدون ترديد، بايد گفت كه دورنماى همكارى آپك براى تحقق آنچه برايش تلاش كرده اند، هنوز تيره است.