گروه اجتماعى: قانون مجازات جرايم رايانه اى براى تأييد و امضاى نهايى تسليم رئيس قوه قضاييه شد.
«رضاپرويزى» دبير كميته مبارزه با جرايم رايانه اى درحاشيه نمايشگاه الكامپ درگفت وگو با ايسنا، درباره وضعيت فعلى قانون مجازات جرايم رايانه اى تأكيدكرد: آخرين اصلاحات برروى قانون مجازات جرايم رايانه اى به نفع ارائه كنندگان خدمات رايانه اى است.
وى درباره آخرين تغييرات و اصلاحات انجام شده برروى اين لايحه گفت: در ماده ۲۰ اين قانون مسؤوليت ICPها در فيلترينگ به صورت مطلق ديده شده بود كه با اصلاحات انجام شده، ICPها درحد متعارف موظف به فيلترينگ خواهندبود.
پرويزى در ادامه به اين موضوع اشاره كرد كه در تغييرات صورت گرفته در اصل جرم انگارى ها تغييرى صورت نگرفته بلكه اصلاحات و تغييرات بيشتر برروى مجازات اعمال شده است.
دبير كميته مبارزه با جرايم رايانه اى در پايان تأكيدكرد: به عنوان مثال در بخش ICPها نوع مجازات هايى كه درنظرگرفته شده با كار ICPها سنخيت دارد و مجازات ها از مجازات زندان به لغو پروانه ارائه خدمات يا تعطيلى از چندروز تا چندماه تغيير يافته است.

گروه اجتماعى: وزير رفاه و تأمين اجتماعى از ارائه پيشنهاد «تأسيس صندوق بيمه روستائيان و عشاير به هيأت دولت طى روزهاى آينده خبر داد. براساس اين پيشنهاد علاوه بر ارتقاى بيمه درمانى روستائيان و عشاير در طول ۱۰سال آينده اين قشر از جامعه براى اولين بار از خدمات بيمه هاى اجتماعى برخوردارمى شوند.
دكتر محمدحسين شريف زادگان در گفت وگو با ايسنا همچنين با اشاره به عدم توازن ميان هزينه هاى درمانى مردم و خدمات دريافتى گفت: تاپايان برنامه چهارم توسعه و با اجراى مصوبات نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعى مردم با پرداخت هزينه هاى كمتر، خدمات بيشترى دريافت و ارائه كنندگان خدمات درمانى در بخش عمومى و دولتى نيز به حقوق حقيقى خود دست مى يابند.
شريف زادگان با اشاره به اينكه بيش از۹۰درصد اعمال جراحى تخصصى در بيمارستانهاى دانشگاهى و تأمين اجتماعى صورت مى گيرد، افزود: يكى از دلايل سوءبرداشت از كيفيت ارائه خدمات درمراكز درمانى دولتى، ارائه خدمات جانبى (هتلينگ) نامطلوب در بيمارستانهاى دولتى است؛ چرا كه اين بيمارستانها به دليل كمبود اعتبار خدمات جانبى نازلى را ارائه مى كنندواز آنجا كه بخش عمده رضايتمندى بيماران از بيمارستانها معطوف به خدمات جانبى است، نه فعاليتهاى تخصصى، سطح رضايتمندى از بيمارستانهاى دولتى پايين است.
وى درخصوص توقف ساخت بيمارستانهاى تأمين اجتماعى گفت: توليد خدمات درمانى در سازمان تأمين اجتماعى غيراقتصادى است و نمى توان به ساخت بيمارستان ادامه داد: به همين دليل ساخت و سازها متوقف شده و با خريد خدمت از ظرفيتهاى موجود كشور استفاده خواهد شد.

گروه اجتماعى رئيس هيأت مركزى نظارت بر انتخابات نظام پزشكى كشور از برگزارى انتخابات در ۱۹۰حوزه سراسر كشور در روز نهم بهمن ماه سال۸۳ خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما، دكترشاهين محمد صادقى صبح ديروز در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر افزود: براساس قانون جديد نظام پزشكى مسؤوليت اجرا و برگزارى انتخابات با وزارت بهداشت است. وى هيأت نظارت بر انتخابات را متشكل از دونفر نمايندگان وزير بهداشت، ۳نفر از اعضاى كميسيون بهداشت مجلس و يك نفر از نمايندگان وزير دادگسترى و دادستان كل كشور دانست و گفت: اين هيأت بر تمامى مراحل انجام انتخابات نظارت دارد. وى اضافه كرد: براساس قانون جديد، هيأت مركزى نظارت مى تواند براى هر شهرستان سه تا پنج نفر را براى نظارت بر حسن اجراى انتخابات نظام پزشكى شهرستان تعيين نمايد.
وى در بخش ديگرى از سخنانش به شرايط انتخاب كنندگان اشاره كرد و گفت: تابعيت دولت جمهورى اسلامى ايران، داشتن كارت عضويت در نظام پزشكى، شاغل بودن در شهرستان منطقه انتخاباتى در زمان انتخابات كه به تأييد نظام پزشكى شهرستان يا شبكه بهداشت رسيده باشد از جمله شرايط شركت در انتخابات است.

گروه اجتماعى :شوراى عالى ادارى ممنوعيت جذب دانشجو توسط مؤسسات آموزشى وابسته به دستگاههاى دولتى را تصويب كرد.
به گزارش ديروز دفتر امور رسانه هاى رياست جمهورى،در جلسه شوراى عالى ادارى كه به رياست معاون اول رئيس جمهورى و باحضور ساير اعضا برگزار شد، همچنين اصلاحات ساختارى وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشكى به تصويب رسيد. در اين جلسه همچنين ممنوعيت ايجاد دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكى وخدمات بهداشتى، درمانى و مراكز تحقيقاتى مستقل دولتى توسط شوراى گسترش علوم پزشكى قبل از موافقت شوراى عالى ادارى، تصويب شد.
دراين جلسه مقرر شد در راستاى اصلاح تشكيلات دستگاههاى وابسته به وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكى وظايف مركز ملى تحقيقات علوم پزشكى كشور، مركزتحقيقات علوم پزشكى در اسلام و مركزمطالعات تحقيقات اخلاق پزشكى به معاونت تحقيقات و فناورى وزارت مذكور منتقل و مراكز ياد شده منحل شوند.
در ادامه اين جلسه، تغيير نام مؤسسه «آموزش عالى علمى كاربردى محيط زيست» به «آموزشكده علمى - كاربردى محيط زيست» به تصويب رسيد و مقرر شد مؤسسه مذكوراز پذيرش دانشجوى جديد تا اتمام تعهدات قبلى و فارغ التحصيل شدن دانشجويان موجود خوددارى و نسبت به پذيرش و آموزش دانشجو فقط در مقطع كاردانى وبرگزارى دوره هاى كوتاه مدت ضمن خدمت براى كاركنان اين سازمان اقدام كند.

گروه اجتماعى- ندا دهقانى: برنامه زمان بندى نمايشگاه الكامپ مشخص شده و براساس آن تا ۵سال ديگر اين نمايشگاه ۲۴ تا ۲۸ خردادماه در محل نمايشگاههاى بين المللى تهران برگزارخواهدشد.
مشخص نبودن تاريخ دقيق برگزارى نمايشگاه الكترونيك، كامپيوتر و تجارت الكترونيك و محل آن، تقريباً بهانه اى شده است براى توجيه حضور كمرنگ شركتهاى خارجى در بزرگترين نمايشگاه الكترونيكى ايران. به همين دليل عضو هيأت رئيسه انجمن شركتهاى انفورماتيك درباره اين ضعف الكامپ توضيح مى دهد كه براساس تصميم گيريهاى اخير، تا ۵ سال آينده تاريخ و محل دقيق نمايشگاه مشخص شده است.
به گفته ناصر على سعادت اين اقدام برنامه ريزى براى الكامپ و دعوت از شركتهاى خارجى را منظم تر مى كند چون شركتهاى خارجى از سال قبل براى مشاركت تصميم مى گيرند.
وى ادامه مى دهد كه درگيرى ميان مسؤولان نمايشگاه و شهردارى تهران باعث از بين رفتن برنامه ريزى هاى قبلى شد. عباس قبادى مدير نمايشگاههاى داخلى شركت سهامى نمايشگاهها هم با تأييد اين خبر معتقد است، جز مكان فعلى نمايشگاه محل ديگرى را نمى توان يافت كه مناسب مشاركت مهمانان بين المللى باشد.
اين نكته در حالى بيان مى شود كه شهردارى تهران اعلام كرد، محلى را در منطقه «وردآورد» براى انتقال نمايشگاه در نظرگرفته و مشغول آماده سازى آن است.
> آخرين روز
دهمين نمايشگاه بين المللى الكترونيك، كامپيوتر و تجارت الكترونيك، ديروز، سه ساعت بعد از آنكه احمدمعتمدى و نصرالله جهانگرد شانه به شانه همديگر براى مراسم اختتاميه وارد سالن همايش شدند، پايان يافت تا صنعت آى تى كشور براى شركت در نمايشگاه بعدى يك سال تجديد قوا كند. معتمدى وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات و جهانگرد نماينده ويژه رئيس جمهورى در فناورى اطلاعات كه دو تن از مديران اصلى دولت در اين حوزه هستند هر دو در مراسم اختتاميه جملات خود را اينگونه آغاز كردند كه «فناورى اطلاعات در ايران توسعه يافته است.»
جهانگرد كه حضور خاتمى در مراسم افتتاحيه، وزير ارتباطات، مسؤولان قوه قضاييه و ساير مقام ها را در نمايشگاه الكامپ نشانه مثبتى براى فعالان حوزه آى تى مى داند، تأكيد مى كند، نمايشگاه الكامپ امسال نشان داد كه ايران بازار اول منطقه است. اشاره او درباره ضعف هاى نمايشگاه تنها به سمت شركت هاى بزرگ خارجى رفت كه به دليل مسائل سياسى در الكامپ حضور نيافته اند اما در رابطه با اينكه چرا برخى از شركتهاى بزرگ داخلى خود ما در نمايشگاه حاضر نشدند، توضيحى از جهانگرد شنيده نشد.
احمدمعتمدى وزير ارتباطات هم كه درمراسم اهداى جايزه به غرفه داران برتر حضور داشت جملات خود را با قدردانى از برگزاركنندگان نمايشگاه شروع كرد. ساير سخنان وزير به ارائه گزارش عملكرد اين وزارتخانه ختم شد.
اينكه در طول برنامه سوم سالانه ۱۰۰ تا ۱۷۰ميليارد تومان در حوزه آى تى در وزارت فناورى اطلاعات هزينه شده و در حال حاضر ۶ ميليون كاربر اينترنت در كشور وجود دارد. توصيه معتمدى درباره نمايشگاه الكامپ براين موضوع متمركز شد كه چند نمايشگاه موجود در حوزه فناورى اطلاعات و ارتباطات ادغام شده و ابعاد بين المللى آن تقويت شود.
نمايشگاه الكامپ تهران ديروز در حالى پايان يافت كه به گفته سهيل مظلوم رئيس انجمن شركتهاى انفورماتيك، ۸۹هزارنفرثبت نام الكترونيكى از راه دور داشته اند و ۱۷۰هزار نفر از الكامپ بازديد كرده اند.

گروه اجتماعى : مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه روزشنبه خود، در پاسخ به استفساريه وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشكى، كشت نوعى گياه دارويى به نام «شقايق الى فرا» به منظور توليد مواد اوليه دارويى مرفين را بلامانع دانست.
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكى دراستفساريه اى براى تفسيرماده ۴۱ قانون مبارزه بامواد مخدرمصوب سال ۱۳۷۶ مصلحت نظام، تعيين تكليف كشت نوعى گياه دارويى به نام «شقايق الى فرا» OLEI FERA)) به منظور توليد مواد اوليه دارويى مرفين را خواستار شده بود.
به گزارش روابط عمومى مجمع تشخيص مصلحت نظام براساس تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام،گياه دارويى «شقايق الى فرا» مشمول ماده۴۱ قانون مذكور مى گردد و كشت آن به درخواست وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى تحت نظر وزارت جهاد كشاورزى و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر براى مصارف دارويى بلامانع است .

گروه اجتماعى: مديركل امور اجتماعى استاندارى تهران با اعلام راه اندازى مركز نگهدارى متكديان و بى خانمانهاى اسلامشهر در روز اول آذر، اطمينان داد كه طرح جمع آورى متكديان و بى خانمانها بطور قطع از امروز آغاز شود.
قاسم احمدوند در گفت وگو با ايسنا افزود: حدود ۹۵ درصد امكانات مركز آماده شده و با توجه به ظرفيت ۳۵۰ نفره آن، روزانه بين ۳۰ تا ۴۰ بى خانمان و متكدى از سطح استان تهران جمع آورى و به مركز نگهدارى، منتقل و به ازاى هر تعداد ساماندهى، بى خانمانها و متكديان جديد وارد مى شوند. وى سقف مدت نگهدارى بى خانمانها در مركز نگهدارى اسلامشهر را يك ماه خواند و تأكيد كرد كه اين افراد بدون حكم قاضى حق خروج از مركز را ندارند.
به گفته مديركل امور اجتماعى استاندارى تهران، مناطقى كه تبديل به پاتوق متكديان شده و چهره شهر را زشت كرده اند، در اولويت طرح قرار دارند.

فريبا عرب زاده

هنوز ديرزمانى از به دست آمدن امكان پيوند اعضاى انسان نگذشته بود كه اهدا، خريد، فروش ، تجارت و... رفته رفته به مسأله اى جهانى در خصوص اعضاى بدن انسان تبديل شد. به موازات آن، تلاش براى جلوگيرى از رواج اين نوع نگاه كه انسانها را ابزار و منبعى براى به دست آوردن اعضاى «يدكى» و تجارت آن مى ديد، آغاز شد. با اين وجود و به رغم افزايش اين تجارت سياه، هنوز پاسخ روشنى به اين مسائل داده نشده است. اين مطلب نگاهى دارد به مسائل مربوط به اهدا وخريد و فروش اعضاى بدن انسان و رويكرد چند سازمان فعال در اين زمينه نسبت به اين موضوع .
•••
خريد و فروش اعضاى بدن انسان از بعد اخلاقى و معنوى نكوهيده است.آيا دليلى براى قانونمند بودن تجارت كليه وجوددارد؟
انجمنهاى پزشكى و گروههاى حقوق بشر در سراسر دنيا خريد و فروش اعضاى بدن انسان را محكوم كرده اند. طبق اعلاميه سازمان بهداشت جهانى، تجارتى كردن اعضاى بدن انسان، تجاوز به شرافت و حقوق بشر است. درسال ۱۹۹۱ اعلاميه راهنماى پيوند اعضاى انسان سازمان بهداشت جهانى حاكى از افزايش حجم معاملات اعضاى انسانى بود. برهمين اساس دستورالعملى از سوى سازمان بهداشت جهانى به اين شرح انتشار يافت:
«بدن انسان و اعضاى آن قابل خريد وفروش نيست و نمى تواند مورد معاملات تجارى قرار گيرد».
طبق اين دستورالعمل، پرداخت و دريافت هرگونه وجهى (شامل غرامت يا پاداش) در ازاى اعضاى بدن انسان بايد ممنوع شود.
انجمن پزشكى جهانى (WMA) يك سازمان بين المللى است كه اطلاعات لازم را به پزشكان و انجمن هاى مربوطه بيش از ۷۰ كشور جهان ارائه مى كنند. دستور اين سازمان كاركردن پزشكان با بالاترين استانداردهاى اخلاقى ممكن ومراقبت دايمى توسط آنها است. اين انجمن طى سى و هفتمين اجلاس پزشكى جهانى كه اوايل اكتبر ۱۹۸۵ در بروكسل تشكيل شد، خريد و فروش اعضاى انسان را محكوم و عنوان كرد كه دولت ها بايد قوانين مؤثرى به منظور جلوگيرى از استفاده تجارى اندامهاى انسانى به كار برند.
در اكتبر ۲۰۰۰ طى بيست و پنجمين اجلاس عمومى سازمان پزشكى جهانى (WMA)اعلاميه مفصل ودقيقى را در مورد اهدا و پيوند اندامهاى انسانى منتشر كرد كه شامل بخشهاى مختلفى از قبيل تعهد اخلاقى حرفه اى پزشكان، ارزشها، حصول اندام ها و بافت ها با توجه به جنبه هاى اجتماعى در سطوح خصوصى و سازمانى (حقيقى و حقوقى) ، آزادى و اختيار براى اهداى عضو است.
در اعلاميه اين سازمان در مورد زندگى اهداكنندگان، بر تلاشهاى خاص براى حصول اطمينان از اين كه اهدا از روى اختيار و بدون اجبار و تهديد است تأكيد شده است. انگيزه هاى مالى براى تهيه و به دست آوردن اندام ها و بافت ها براى اهدا مى تواند حالت اجبار وفشار داشته باشد و بنابراين بايد ممنوع شود. پرداخت وجه در ازاى اندام ها و بافت ها به منظور اهدا و پيوند بايد قدغن شود.
يك انگيزه مالى، اهداى داوطلبانه را تحت الشعاع قرار مى دهد و آن را تضعيف مى كند. به علاوه با توجه به هزينه هاى معالجات پزشكى، اهداى رايگان، منصفانه نيست.
بعد از گذشت دو دهه انجمن پيوند از طريق كميته اخلاقى، مخالفت خود را با پرداخت وجه به ازاى اهداى عضو بيان كرد:
«اعضاى بدن انسان بايد به طور آزادانه اهدا شوند بدون هيچ سود مالى و تجارى.» همچنين انجمن جراحان پيوند اعضاى آمريكا، اروپا، كانادا و بريتانيا تجارت اعضاى انسانى را محكوم كردند.
اين فقط يك مرحله است. در هر حال بيشتر بودن ميزان تقاضا براى پيوند كليه سالم نسبت به عرضه آن، يك بحث بين المللى در مورد كنار گذاشتن ارزشهاى اخلاقى و قانونى اين كار مطرح كرده است. افزايش مسافرتهاى پزشكى براى انجام جراحى پيوند عضو، تفاوت هاى قبلى بين شمال و جنوب، و دارا و ندار را شديدتر كرده است.
به طور كلى روند پيوند اندام و بافت و قسمتهاى بدن داراى يك جريان اصلى است: از جنوب به شمال، از كشورهاى جهان سوم به كشورهاى پيشرفته، از فقير به غنى، از سياه به سفيد، از زن به مرد. تلاش در جهت قيمت گذارى بدن انسان يا اجزاى آن، موضوع ثروت و يا فقر اهداكننده نيست و مغاير با اظهارنظرهاى عمومى است و باعث خدشه دار شدن و تضعيف شرافت انسانى قشرهايى از مردم كه ممكن است مورد بهره بردارى اقتصادى قرار گيرند مى شود. همانطور كه يك جامعه شناس به نام «وى. آوايا» اشاره مى كند كه: «ما حريصانه به بدن يكديگر به عنوان منبع بالقوه اجزا براى افزايش طول عمرمان چشم دوخته ايم.» تشويق حسى بشردوستى محرك قدرتمندى براى ترغيب اهداى عضو است.
يك جراحى پيوند كليه، كاملاً بى خطر نيست اگرچه يك اهداكننده ممكن است بعد از عمل با مشكلات پزشكى مواجه شود، ولى اين مشكلات با حس رضايتمندى از خود به خاطر بخشش عضو جبران مى شود. يك اهداكننده همچنين لذت بخشش و اين موضوع كه كسى از اين عمل ايثارگرانه او بسيار بهره مند شده است را درك خواهد كرد. وقتى كه اهداكننده فقط انگيزه مالى دارد قضيه كاملاً برعكس است. به جز زمانى كه يك سيستم قانونى پاداش براى اهداى عضو وجود داشته باشد. دراين روش اهداكنندگان خودشان را فقط به صورت دست فروش مى بينند مشكلات پزشكى اهداكنندگان تركيبى از احساسات بى  ارزشى است. آنها احساس توهين، افسردگى و دلواپسى و تمايلات انتحارى دارند چنين احساساتى باعث تضعيف گسترده ايثارگرى به عنوان يك نيروى معنوى و اجتماعى مى شود. اغلب براى اثبات اخلاقى بودن تجارت كليه به مثال پدر جوان تركى كه مى خواست براى معالجه دختر بيمارش، كليه اش را بفروشد استناد مى شود. اين مورد كه در اوايل دهه ۱۹۹۰ اتفاق افتاد، توجه بسيارى را به خود جلب كرد. آيا ما حق داريم كه اين مرد را از استقلال و فرصت كمك كردن به دخترش محروم كنيم؟
حاميان تجارت كليه اين بحث را كه افراد در مورد اين كه مى خواهند با بدنشان چه كار كنند حق انتخاب و آزادى دارند، مطرح مى كنند. و اينكه هدف اين اختيار از طريق مداخله قانونى تعدى و تجاوز به اين آزادى انتخاب محسوب مى شود.
با آزادى فروش كليه به آزادى هاى كسى اضافه نخواهدشد و قدغن كردن فروش كليه نيز از آزادى شخصى افراد كم نخواهدكرد. آزادى يا ممنوعيتى كه به شرايط سياسى ـ اجتماعى و اقتصادى زندگى افراد بستگى دارد، حتى آزادى براى اختيارات شخصى نبايد ازحدمعينى فراتر رود.
تجارت كليه سؤالات مهمى درمورد مسؤوليت هاى اخلاقى پزشكان مطرح مى كند. سؤالاتى كه در ۲۵سال گذشته دراعلاميه سازمان پزشكان جهانى مطرح شده است.
دكتر «سوند» از مركز پزشكى Lakeside معتقداست كه تجارت كليه قانونى يا غيرقانونى ادامه خواهدداشت و معتقداست كه براى جلوگيرى از سوءاستفاده كردن از اقشار آسيب پذير جامعه قوانينى براى اين تجارت تنظيم شود و استانداردها بهبود يابد.
اين بحث ها ناديده انگاشتن واقعيتى است كه بسيارى از مردم جهان درآن زندگى مى كنند.
دكتر فيليپ توماس معتقداست كه پيوند كليه جراحى بسيار ساده اى است و قانونى كردن اين معامله، باعث سوءاستفاده هاى بسيارى مى شود. حتى بهترين سيستم تنظيمى نمى تواند واقعيت تجارت اعضا و اجزاى انسان را پنهان كند و بنابراين ازنظر اخلاقى و معنوى مذموم و ناپسنداست.
پرداخت وجه بابت اهداى اندام، مانع توسعه برنامه هاى پيوند اعضاى اجساد مى شود. تعدادى از پزشكان با اين موضوع مخالفند و معتقدند كه اين ادعاى مضحكى است. آنها مى گويند اگر اين دليل است پس چرا پيوندهاى قلب و كبد بيشترى از جنازه ها صورت نمى گيرد؟ آنان معتقدند كه استفاده از اعضا و اندام هاى اجساد هنوز جانيفتاده چون مردم هنوزمرگ مغزى و اهداى عضو بعد از مرگ را نپذيرفته اند و وجود موانع اجتماعى براى پيوند عضو بعد ازمرگ كاملاً صحيح است.
درهرحال اين موانع و مخالفت ها نمى توانند براى ناديده انگاشتن پيوند از اجساد به حساب آيند، در سال ۱۹۹۴ قانونى دراين مورد تهيه شد.
درحالى كه كليه يك فرد فقير با قيمت ارزان در دسترس است چرا بايد براى كليه يك جنازه صبركرد؟
اين سؤالى است كه دكتر «مانى» درمقاله اش تحت عنوان يك قانون احمقانه مطرح كرده است.
تصوركنيد كه اگر پيوند عضو از اهداكنندگان وجودنداشت، چه اتفاقى مى افتاد؟ اگر بيماران مجبور بودند كه به دياليز ادامه دهند، به دولت براى تصويب پيوند از اجساد، فشار مى آوردند.
طبق مشاهدات دكتر فيليپ توماس پزشكان ICU و جراحان مغز و اعصاب به علت عدم كارايى سيستم پيوند اعضا، تمايلى براى تحويل دادن اجساد به اين منظور ندارند.
خريد وفروش كليه جو منفى به وجود آورده و تجارى كردن اين امر، حتى پيوند از اجساد را نيز زيرسؤال برده است.
بحث هاى جديد در مورد سيستم پرداخت به ازاى اهدا قادر به برطرف كردن نتايج و درگيرى هاى اجتماعى و اخلاقى به وجود آمده در اين زمينه نيستند.
تجزيه و تحليل هايى مؤكد اين نكته است كه فقر و محروميت باعث ادامه و استمرار خريد وفروش اندام هاى انسانى است. ادامه دادن اين تجارت نه تنها باعث استمرار فقر و ندارى مى شود بلكه موجب مى شود كه فقرا علاوه بر محروميت و بدبختى، مورداستثمار و بهره كشى نيز قرارگيرند.