دوشنبه ۲ آذر ۱۳۸۳ - ۹ شوال ۱۴۲۵
Mon, Nov 22, 2004
اقتصادى
سال دهم - شماره ۲۹۷۸
sLogo.gif

PDF Edition
صفحه اول
سياسى
داخلى
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
اجتماعى
بين الملل
گزارش
فرهنگ و انديشه
گزارش ويژه
فرهنگ و هنر
گفت و گو
ويژه ۱
ويژه ۲
ويژه ۳
ويژه ۴
ايران زمين
قيمت سكه و طلا
اقتصادى
حوادث
ورزشى
صفحه آخر
اوقات شرعى
ميراث فرهنگى
مهرگان
آرشيو
وزارت ارتباطات وفناورى اطلاعات:
وزير امور اقتصادى و دارايى:
با تصويب شوراى پول واعتبار ارائه مى شود
• وام مسكن از اين پس شامل خريد خانه هاى دست دوم هم مى شود
وزارت ارتباطات وفناورى اطلاعات:
مزايده اپراتور دوم تلفن همراه مغايرتى با قوانين وسياستهاى نظام ندارد
گروه اقتصادى: وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات اعلام كرد مزايده اپراتور دوم تلفن همراه كشور كاملاً در چارچوب قوانين، سياست ها و برنامه هاى نظام برگزار شده است وهيچ مغايرتى با آنها ندارد.
روابط عمومى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات در دومين بخش از اطلاع رسانى اين وزارتخانه در مورد پرونده اپراتور دوم تلفن همراه كشور، به ابهامات و مسائل قانونى اين مزايده كه از سوى منتقدين اين پروژه مطرح مى شود پاسخ داده است. در اين گزارش كه به صورت نمابر به دفتر روزنامه ارسال شده،آمده است: در زمينه آنچه از قول اندك منتقدان پيرامون مسائل قانونى بهره بردار دوم تلفن همراه مطرح شده،بايدگفت كه در روندانجام مزايده قانون اساسى، قانون برنامه پنجساله دوم، قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذارى خارجى و قوانين ثبت شركتها مورد ملاحظه واقع شد وضمن جمع آورى اطلاعات قانونى با كمك مشاورين حقوقى داخلى، جلساتى با كارشناسان وزارت ارتباطات وفناورى اطلاعات، شركت مخابرات ايران، سازمان سرمايه گذارى و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران برگزار و تصميم گيرى شد.
مطابق ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم و به استناد اصل ۴۴ قانون اساسى ، شبكه مادر مخابراتى كشور بايد در دست حاكميت دولت باقى بماند. در اين ماده اين اجازه به وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات داده شد تا براى واگذارى امتياز ايجاد شبكه تلفن همراه اقدام كند.
همچنين، در ماده ۴ قانون تشويق وحمايت سرمايه گذارى خارجى، نيازى به تصويب مجلس شوراى اسلامى براى شركتهاى دولتى وخصوصى خارجى در نظر گرفته نشده است.
در ماده ۵ قانون تشويق و حمايت سرمايه گذارى خارجى، تنها نهاد رسمى تشويق سرمايه گذارى خارجى در كشور سازمان سرمايه گذارى و كمكهاى اقتصادى و فنى ايران اعلام شده است. در ماده ۴ آيين نامه اجرايى قانون مذكور نيز هيچ محدوديتى براى سرمايه گذارى خارجى در نظر گرفته نشده است. همچنين، در ماده ۲ و ۳ آيين نامه اجرايى ماده ۱۲۴ مشخص شدن شرايط واگذارى حق امتياز وليسانس به عهده كميسيون ماده ۲ قرار گرفته است.
در ادامه اين گزارش آمده است: مجلس شوراى اسلامى در بند «ح» تبصره ۱۳ قانون برنامه سال ۱۳۸۲ ، بند «چ» تبصره ۱۴ قانون برنامه سال ۱۳۸۳ در دو سال متوالى موضوع «دريافت حق امتياز ايجاد شبكه تلفن همراه» را تصويب و وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات را قانوناً مكلف به كسب درآمد كرده است. اين وزارتخانه براساس آيين نامه هاى اجرايى دوبند يادشده از مواد ۱۳ و ۱۴ قانون هاى برنامه سالهاى ۸۲ و ۱۳۸۳ (مصوب هيأت وزيران) نيز، ملزم به اجراى مصوبه و كسب درآمد (يعنى پيشبرد روند مزايده) بوده است.
علاوه بر اين، كميسيون ماده ۲ آيين نامه اجرايى ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجساله سوم «كميته راهبردى» (كه در بخش اول يا ضرورت فعاليت بهره بردار دوم به آن اشاره شد ) فعال بوده و موارد مرتبط را با حضور اعضا بررسى وتصويب كرده است.
بنابراين با توجه به موارد ياد شده، بايد نتيجه گرفت كه مزايده واگذارى حق امتياز(ليسانس) بهره بردار دوم تلفن همراه كشور كاملاً در چارچوب قوانين، سياستها و برنامه هاى نظام صورت گرفته است.
روابط عمومى وزارت ارتباطات وفناورى اطلاعات در ادامه اين گزارش با اشاره به نامه رئيس مركز پژوهش هاى مجلس به رياست جمهورى آورده است: پس از نامه «احمد توكلى» نماينده تهران و رياست مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى به رياست جمهورى اسلامى ايران در تاريخ ۵ مردادماه ۸۳ و پرسش ها و مسائل حقوقى مطرح شده درباره قرارداد بهره بردار دوم تلفن همراه، نشستى در روز ۶ مردادماه ۱۳۸۳ با حضور نمايندگان اين وزارتخانه و كارشناسان حقوقى دولت و مجلس در معاونت حقوقى و امور مجلس رياست جمهورى برگزار شد. در اين نشست مواردى به شرح زير بررسى و نتيجه گيرى شد:
ـ در مورد مغايرت قرارداد با اصل ۴۴ و برخى از اصول ديگر قانون اساسى و مواد ۲۸ و ۱۲۴ قانون برنامه پنجساله سوم، «با توجه به تجويز قانون برنامه سوم توسعه براى عرضه خدمات پستى ومخابراتى توسط بخش غيردولتى (در ماده ۲۸) و بالاخص ذكر «شبكه تلفن همراه» در ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم وتأييد آن توسط شوراى محترم نگهبان، ايراد مغايرت واگذارى اپراتورى تلفن همراه با اصل ۴۴ و ديگر اصول قانون اساسى منتفى است».
ـ در بخش ديگر از دغدغه ها، ذكر شده بود كه در قرارداد«شبكه مادر مخابراتى» واگذار شده است.
نظر: اين امر در جلسه مورد بحث و رسيدگى قرار گرفت واز آنجا كه در متن قرارداد به طور مشخص آمده است كه «اجازه تأسيس شبكه زيرساخت به بهره بردار (اپراتور) داده نمى شود»، آنچه در قرارداد آمده، مثبت ارزيابى شد.
ـ سپس مواردى همچون ايجاد انحصار براى بهره بردار دوم، عدم تحقق قيد استمرار خدمت توسط بهره بردار دوم و خارجى بودن طرف قرارداد موردبحث و رسيدگى قرار گرفت واز طرف نمايندگان اين وزارتخانه وديگر دستگاه هاى ذيربط به اشكالات مطروحه پاسخ داده شد، لذا در هيچ يك از موارد، مغايرتى با قوانين تشخيص داده نشد. اعضاى اين جلسه در جهت شفاف سازى هرچه بيشتر اين موضوع توصيه هايى داشتندكه بلافاصله مورد توجه قرار گرفت و به عنوان «اصلاحيه»، به اصل قرارداد بهره بردار دوم افزوده شد.
وزير امور اقتصادى و دارايى:
سهام ۴۵ شركت دولتى در مزايده
به فروش رفت
گروه اقتصادى: سهام ۴۵ شركت دولتى در مزايده هاى آبان ماه سازمان خصوصى سازى به فروش رفت.
وزير امور اقتصادى و دارايى با اعلام اين خبر در جمع خبرنگاران گفت: در آبان ماه گذشته سهام ۶۱ شركت دولتى در بورس (۱۴ شركت) و خارج از بورس (۴۷ شركت) عرضه شد كه از اين تعداد تنها دو شركت به دليل بسته بودن نماد در بورس عرضه نشدند. سيد صفدر حسينى اضافه كرد: از ۴۷ شركت عرضه شده در خارج از بورس تاكنون ۳۸ شركت و از ۱۲ شركت قابل عرضه در بورس نيز ۷ شركت به فروش رسيده است.
به گفته وى، سازمان خصوصى سازى در ۲ ماه گذشته سهام ۷۳ شركت دولتى را از طريق مزايده عرضه كرده كه نشان دهنده رشد مطلوب ۴‎/۳ برابرى نسبت به سالهاى ۸۱ و ۸۲ است.
وى از فروش تدريجى ۱‎/۲ تريليون ريال سهام در بورس توسط سازمان خصوصى سازى خبر داد و افزود: اين سازمان طى ۵ ماه گذشته اين ميزان سهام را به فروش رسانده كه در مجموعه از ارزش سهام فروخته شده در سال گذشته بيشتر بوده است. حسينى در مورد تحقق درآمدهاى دولت از خصوصى سازى يادآور شد: هدف دولت از فروش شركتها، تنها كسب درآمد نبوده است.
وى يادآور شد: در بودجه سال ،۸۳ رقم واگذارى سهام دولتى در حدود ۲۴۰۰ ميليارد تومان پيش بينى شده كه ۱۲۰۰ ميليارد تومان آن به خزانه دولت واريز مى شود. وزير امور اقتصادى و دارايى تأكيد كرد كه ۵۰ درصد درآمدهاى دولت از اين بخش به طور مجدد صرف اصلاح ساختار و توسعه فعاليت بنگاههاى اقتصادى مى شود. در همين زمينه رئيس سازمان خصوصى سازى در گفت و گو با خبرنگار «ايران» خاطرنشان كرد: برگزارى اين تعداد مزايده در آبان ماه با توجه به حجم و تعداد در سالهاى اخير بى سابقه بوده است.
عبدا• پورى حسينى درخصوص برنامه فروش شركتهاى دولتى در آذرماه گفت: اگر هيأت عالى قيمت گذارى برنامه نرخ پايه سهام شركتها را تصويب كند، پيش بينى مى شود مزايده ۱۱ شركت در آذرماه برگزار گردد. وى با بيان اين كه روز گذشته آخرين مزايده سهميه آبان ماه برگزار شد، به فروش سهام ۵ شركت عرضه شده اشاره كرد
با تصويب شوراى پول واعتبار ارائه مى شود
تسهيلات تازه براى خريد مسكن
• وام مسكن از اين پس شامل خريد خانه هاى دست دوم هم مى شود
گروه اقتصادى: از اين پس، تسهيلات خريد مسكن به واحدهاى مسكونى «دست دوم» نيز تعلق مى گيرد.
به گزارش خبرنگار « ايران» ، در آخرين جلسه شوراى پول و اعتبار، با تصويب اعضا، شرط « نوساز و دست اول » بودن واحدهاى مسكونى جهت استفاده از تسهيلات بانكى خريد مسكن حذف شد.
محمدمهدى مفتح، ناظر مجلس در شوراى پول و اعتبار ضمن تأييد اين خبر گفت: « طبق ضوابط جارى ، تنها منازل نوساز و دست اول ،مشمول استفاده از تسهيلات بانكى مى شدند و همين امر ، محدوديتى در بازار معاملات مسكن ايجاد كرده و شرايط ويژه اى براى واحدهاى مسكونى دست اول فراهم شده بود».
191001.jpg
مخبر كميسيون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس اضافه كرد: « در جلسه اخير شوراى پول واعتبار، پس از بحث و بررسى ، اعضا به اين نتيجه رسيدند كه محدوديت فوق از منطق خاصى پيروى نمى كند و لازم است جهت رونق بازار مسكن موردتجديدنظر قرار گيرد».
وى افزود: « به اين ترتيب اعطاى وام خريد به واحدهاى مسكونى دست دوم از تصويب گذشت و با حذف قيد نوساز و دست اول بودن منازل، پرداخت تسهيلات مسكن به تمام واحدها عموميت يافت».
او درخصوص جزئيات ونحوه پرداخت تسهيلات به واحدهاى دست دوم گفت: «شوراى پول و اعتبار، با تصويب كليات لازم، تصميم گيرى راجع به چگونگى اعطاى وام را به بانكها واگذار كرده تا خود با پيش بينى سازوكارهاى قانونى نسبت به پرداخت تسهيلات وتوجيه پذيرى آن اقدام كنند».
نتايج قرارداد اپراتوردوم تلفن همراه امروز دركميسيون تلفيق جمع بندى مى شود
گروه اقتصادى: نتايج بررسى قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه (ترك سل) اين هفته دركميسيون تلفيق مجلس جمع بندى و براى طرح در صحن علنى به هيأت رئيسه ارائه خواهدشد.
«مسعود مقدس» رئيس هيأت مديره شركت مخابرات ايران در گفت وگو با خبرنگار «ايران» گفت: براساس درخواست كميسيون برنامه و بودجه براى حضور در كميسيون تلفيق بررسى قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه، هيأت رئيسه مجلس تركيب كميسيون تلفيق را تغييرداد كه مورداعتراض كميسيون صنايع قرارگرفته است.
وى ادامه داد: با اين وجود و با توجه به پيگيرى نمايندگان به نظرمى رسد كميسيون تلفيق روزدوشنبه (امروز) براى جمع بندى نظرات تشكيل جلسه دهد.
مقدس گفت: اگر كميسيون ازما توضيحاتى درمورد قرارداد بخواهد، قطعاً درجلسه روزدوشنبه حاضر خواهيم شد.
وى با تأكيد بر اينكه وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات پيگير موضوع است، اظهارداشت: باتوجه به جلساتى كه تاكنون كميسيون صنايع تشكيل داده و توضيحاتى كه ازسوى ما ارائه شده است، اميدواريم نتايج بررسى قرارداد درجلسه روزدوشنبه دركميسيون تلفيق جمع بندى شده و به هيأت رئيسه مجلس ارائه شود.
رئيس هيأت مديره شركت مخابرات ايران در واكنش به سخنان رئيس مركز پژوهش هاى مجلس كه گفته بود مزايده به گونه اى بود كه شركتهاى داخلى امكان حضور پيدانكردند، گفت: وزارت ارتباطات تاكنون بارها اعلام كرده كه اگر شركتى داخلى توانايى انجام اين پروژه را دارد، خود را معرفى كند اما تاكنون دراين زمينه اقدامى انجام نشده و شركتى اعلام آمادگى نكرده است.
وى با تأكيد بر سياست هاى اين وزارتخانه مبنى بر استفاده از توانمندى هاى داخلى اظهارداشت: با تلاشهايى كه صورت گرفت درحال حاضر حدود يكصد شركت داخلى درزمينه تلفن همراه با شركت مخابرات ايران (اپراتوراول) درحال همكارى هستند. وى ادامه داد: از ۵ميليون و ۶۰۰هزار شماره تلفن همراهى كه ارديبهشت ماه گذشته توسط مردم ثبت نام شده است، تجهيزات ۲ميليون شماره آن خريدارى و تا پايان سال نصب خواهدشد و قرار است براى ۳ميليون شماره آن نيز از توانمندى شركتهاى داخلى استفاده شود. مقدس توضيح داد: بزودى خريد تجهيزات، نصب، نگهدارى و پشتيبانى ۳ميليون شماره تلفن همراه به مدت ۵سال به پيمانكاران عمومى (جى سى) داخلى واگذار خواهدشد.
وى با اشاره به اينكه مناقصه مربوط درحال انجام است، گفت: دراين راستا تاكنون ۱۷شركت داخلى توانسته اند از سازمان مديريت و برنامه ريزى گواهى پيمانكارى عمومى (جى سى) دريافت كرده و درمناقصه شركت كنند. مقدس افزود: بنابراين كسى نمى تواند وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات را به ناديده گرفتن توان شركتهاى داخلى متهم كند.
توسعه لايه نفتى پارس جنوبى هفته آينده به تصويب شوراى اقتصاد مى رسد
ايسنا: توسعه لايه نفتى پارس جنوبى در دستور كار شوراى اقتصاد قرار دارد و هفته آينده با تصويب اين شورا بلافاصله فاز اول توسعه اين لايه آغاز مى شود. اسدالله صالحى فروز ـ مدير عامل شركت نفت وگاز پارس ـ در مراسم افتتاح فاز اول پارس جنوبى در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: فاز اول لايه نفتى پارس جنوبى با ۳۵ هزار بشكه نفت در روز آغاز خواهد شد. وى گفت: توسعه اين لايه در دو مرحله و توسط دو شركت پيمانكار يعنى پترو ايران به عنوان پيمانكار اصلى و به روش بيع متقابل و شركت شلاين ورژر به عنوان مديريت پروژه، صورت خواهدگرفت كه اين شركت سرويس هاى اختصاصى اين پروژه را انجام خواهد داد. صالحى فروز ميزان توليد در جريان توسعه لايه نفتى فاز دوم را تا مرز ۱۰۰ هزار بشكه اعلام كرد كه ميزان آن به رفتار ديناميكى ميدان مربوط مى شود و در حال حاضر توليد در پارس جنوبى تا ۶۰ هزار بشكه پيش بينى شده است.


|   شناسنامه   |   آرشيو   |