محمد نورى ـ منصور بيطرف
كارزار انتخاباتى درايران درحالى وارد فصل جديدى شده كه هنوز مشخص نيست جناح هاى قدرت درايران چه مانيفست و منشورى براى دولت پس ازخاتمى نوشته اند.نه ناظران حزبى و نه كارشناسان حكومتى به درستى نمى دانند از آستين اراده بازيگران سياست ايران چه دولتى برخواهدكشيد و مولود انتخابات بهار۸۴ چه سيما و سيرتى خواهديافت.
ستادهاى سياسى احزاب تاكنون صرفاً مشخصات رئيس جمهورى مطلوب خود را بيان كرده اند و چيزى از هويت و سرشت دولت آينده عيان نمى كنند و دراين ميان گزارش رسانه هاى نوشتارى و شنيدارى كشور از مرحله تعيين نامزدان انتخابات و معرفى جانشينان آينده خاتمى فراتر نرفته است.
اين درحالى است كه هويت دولت آينده مسأله مركزى انتخاباتى است كه بر نقطه پايان و آغاز دوران سياسى واقع شده است.عمر هشت ساله دولت اصلاحات روبه پايان است و دير يا زود ذهن هر شهروند ايرانى را اين پرسش فراخواهدگرفت كه برگزيده انتخابات بهار آينده با چه الگو و انديشه اى در صدر قوه مجريه ايران خواهدنشست، اينكه دولت آينده با دوره دولت سازندگى خويشاوندى برقراركند يا دولت اصلاحات تابع تفكر مؤتلفه باشد يا آبادگران كافى است تا تغييرى بنيادين درجهت گيرى ها و سياستهاى نظام و به تبع آن در فضاى جامعه انجام پذيرد. اگر دولت توسعه گراى كارگزاران در پايان دهه ۶۰ اقتصاد ايران را خصوصى كرد و دولت اصلاح طلب خاتمى درميانه دهه ۷۰سياست را عموميت بخشيد، دولت مولود ۸۴ مى تواند در دو عرصه اقتصاد و سياست ايران رجعتى به گذشته يا جهشى به آينده ايجادكند.
ترديد نمى توان داشت كه دهه هاى تغيير و تحول ساختار سياست و اقتصاد ايران در ميانه دهه ۸۰ برش تازه اى خواهدخورد. تنها با جابه جايى و تغيير در سياست ها و سازمان دولت است كه نشانى و مشخصه راه جديد سياست و اقتصاد ايران روشن خواهدشد.نه انتخابات شوراها و نه انتخابات مجلس هفتم، هيچكدام مشخص نكردند كه نظام سياسى و جامعه ايران پس از پشت سرگذاشتن تجربه دو دولت توسعه گرا و اصلاح طلب روى در كدامين طريق سياست ورزى و زمامدارى نهاده است. ازهمين روست كه بهار ۸۴ آزمون دشوار و چالش جدى بازيگران سياست و اقتصاد ايران است و رياست جمهورى آينده به يك ابهام و بلاتكليفى بزرگ پيرامون موازنه نيروهاى سياسى و انتخاب مسير زمامدارى پايان خواهدداد.
< سه جريان مدعى معمارى دولت آينده
همه شواهد و قرائن دلالت بر اين دارند كه دولت آينده كانون مبارزه جمعى از نيروهاى درون نظام سياسى خواهدبود. قطب هاى اصلى رقابت دراين انتخابات را گروهها و احزابى تشكيل مى دهند كه طى دو دهه گذشته به شكل ادوارى درمتن و حاشيه تصميم گيريها قرارداشته اند. نامزدان اين احزاب يا صاحب كرسى وزارت و رياست بوده اند يا عنوان وكالت در پارلمان را بردوش كشيده اند اما تمامى آنها درداشتن رابطه خويشاوندى با نظام حاكم مشترك هستند.
درماجراى انتخابات تمام نيروهاى سياسى برآمده از نظام گرد سه ائتلاف صف آراسته اند و هركدام انديشه و الگوى دولتى خاص را درذهن مى پرورانند: ائتلاف راست مدرن (محوريت كارگزاران)، ائتلاف چپ هاى اصلاح طلب (با محوريت سه گروه مشاركت، سازمان مجاهدين انقلاب و مجمع روحانيون) و ائتلاف راستگرايان سنتى و ارزشى ( بامحوريت مؤتلفه، آبادگران و جامعه اسلامى مهندسين) دركنار سه ائتلاف حاضر درميدان رقابت، حلقه هاى پراكنده اى از گروههاى سياسى نيز نامزدانى متفاوت را شكل داده اند اما تجربه هشت دور انتخابات رياست جمهورى گوياى آن است كه اين حلقه هاى فرعى از وزن لازم براى تغيير نتيجه و تأثيرگذارى برساختار دولت آينده برخوردار نيستند.
دوجريان اصلاح طلب و كارگزاران با دو الگوى آشنايى از دولت به پيشواز انتخابات و دولت آينده آمده اند. كارگزاران و طيف راست هاى مدرن ـ چنانكه سخنگويان اين جريان گفته اند ـ در صورت پيروزى به دنبال احياى الگوى دولت سالهاى پايانى دهه ۶۰ و آغاز دهه ۷۰ ايران خواهندرفت. طيف اصلاح طلبان نيز به تداوم مشى دولت كنونى مى انديشند. از نگاه چپ هاى مدرن دولت آينده يك مجال تازه براى تنفس وتجديد قواى مولود نوپايى است كه خرداد ۷۶ در ساختار حكومت ايران پا به عرصه نهاد.
نگاه دو طيف كارگزاران و اصلاح طلبان در بحث معمارى دولت آينده در يك نقطه به اشتراك مى رسد و آن اينكه هر دو گروه در انديشه «ترميم» و نه تغيير سياستها و جهت گيريهاى دولت كنونى هستند و با فرض راهيابى كانديداى كارگزاران واصلاح طلبان به كرسى رياست جمهورى نه ساختار و سازمان دولت و نه اهداف و اولويت هاى حركت آن دچار تلاطم نخواهد شد. هر دو گروه از درستى مبنا و استوارى منطق سياستهايى كه به عنوان رفرم و توسعه براى جامعه ايران ارائه كرده اند سخت دفاع مى كنند و برآنند خطاها و قصورات كارنامه توسعه گرايان و اصلاح طلبان بايد درروشها و تاكتيكها و نحوه تطبيق امكانات و اهداف جست وجو شود و بس.
فرزندان دو دولت پيشين در حالى زير بيرق دو گفتمان آزادسازى اقتصادى و سياسى مى روند تا بخت خود را در اداره دولت بيازمايند، وارثان جناح راست هنوز چيزى به عنوان«گفتمان رقيب» و «الگوى موازى» در امر دولت سازى ارائه نكرده اند.
البته يكبار در جريان انتخابات مجلس هفتم آبادگران به عنوان عضوجديد خانواده جناح راست از «گفتمانى » به نام«پيشرفت» سخن به ميان آورد اما شعار پيشرفت چيزى جز ترجمه و تبديل واژه توسعه نبود. از همين رو واژه پيشرفت در مسير آزمون وتجربه نه در نزد نخبگان و نه توده جامعه نتوانست جايگاه يك گفتمان و دكترين را پيدا كند.
هنوز هم مشخص نيست واژه پيشرفت در صورت انتخاب آن به عنوان رويكرد جناح راست در دولت آينده چه مبانى و محتوايى خواهد داشت و در برابر دو گفتمان توسعه و اصلاحات كه هركدام برسلسله اى ازاهداف و مؤلفه ها تأكيد دارند بر چه چيزى تكيه خواهدكرد.
<احزاب سياسى در برابر آزمون كارآمدى دولت
در آستانه انتخابات ديگر وتشكيل دولت نو يكبار ديگر احزاب سياسى ايران با اين سؤال طاقت سوز روبرو شده اندكه چه پاسخى براى كارآمدن دولت دارند و با چه نسخه اى مى خواهندفاصله آرزوهاى ذهنى آنها را با ايجاد يك دولت مقتدر ترميم كنند.
دولت ودستگاه اجرايى، هنوز در صحنه سياسى ايران در كانون انتظارات قراردارند وگويا پس از صد سال از تجربه اولين دولت اقتدارگرا در ايران بار ديگر اين تكليف بر دوش احزاب مدعى اصلاح دولت در انتخابات جديد سنگينى مى كند كه آيا نسخه تجويزى آنها در باب كارآمدى واقتدار دولت مرهمى بر زخم كهنه «ضعف دولت» خواهد گذاشت. دو دولت اصلاح طلبان و كارگزاران بسياركوشيدند تا موج انتظارات شهروندان از نهاد دولت را با سه ملاك: معيارهاى جهان مدرن ،واقعيت هاى ساخت حكومت و ظرفيت هاى واقعى نهاد دولت در ايران تعديل كنند.تلاشهاى اين دو گروه به اصلاحاتى در وظايف و كاركرد دولت انجاميد اما سيل انتظارات و مطالبات جامعه همچنان به راه خود ادامه داد.
آرزوى ايجاد دولت مقتدر در عين حال كه يك مطالبه تاريخى است و اصحاب سياست را به تقلا براى يافتن راه و روشهاى اصلاح دولت مى كشانداما حربه اى خطرناك در دست حريفان نو رسيده است تا با سوار شدن برمركب شعار كاذب «دولت مقتدر» صاحبان منطق كارآمدى دولت را از صحنه خارج كنند.
به هر روى ايده «دولت كارآمد وكارآمدى دولت» با وجود سرگذشت غمبارش و سوء استفاده هاى بى حدى كه از آن شده، اين بار نيز مهم ترين مسأله اى است كه ارزش واقعى مانيفست گروهها بر مبناى آن سنجيده مى شود.دراين هنگامه رقابت و چالش مى توان گروهها و احزاب رقيب را درانتخابات آينده برحسب پاسخ آنان به معضل ناكارآمدى ماشين دولت دسته بندى كرد:
دولت مقتدر به مثابه دولتى نيرومند و قوى: كم نيستند كسانى كه به پيروى از يك ذهنيت تاريخى، ضعف و كمبودهاى دولت را در خست دولتمردان در استفاده از روشهاى اجبار و زور جست وجو مى كنند و بر اين باورند كه بدون چاشنى اجبار و بى ابزار قهرهيچ دولتى قادرنخواهدبود، راه سنگلاخى توسعه سياسى و اقتصادى را دراين مرز و بوم همواركند.
اين ذهنيت تاريخى بارها به سراغ دولتمردان ايرانى آمده است. باراول آنگاه كه موانع ساختارى پيدا و پنهان مسير توسعه و اصلاحات را دچار تأخير و فرسايش كرده است و بارديگر زمانى كه قانون گريزيهاى نهادينه شده و بوروكراسيهاى فرساينده طاقت از كف تدبيرگران و تصميم سازان ربوده است.
در حيات هشت ساله دولت اصلاحات، هواداران اين نظريه بارها خاتمى و تيم كارگزارش را به بهره مندى از روش اجبار و قهر در سياست داخلى و خارجى توصيه كردند و گفتند:بزرگترين چالشهاى دولت درمواجهه با ناهنجاريهاى فرهنگى و سياسى در داخل و خارج علتى ندارد جز اينكه دولت ها و نظام هاى سياسى حاكم از قدرت اجبار و تحميل خود بهره وافى نگرفته است.
به هرروى تصوير اين عده از دولت مقتدر، تصويرى است كه درآن دولت دستى گشاده براى بهره گيرى از لوازم قهر براى پيشبرد سياستهايش دارد و دولتى است كه براى اعمال اتوريته خود و گرفتن انقياد و اطاعت جامعه از توليد ترس دريغ نمى كند. چنين دولتى در بهترين حالت، پدرى سنگدل ولى دورانديش است كه به خاطر مصلحت فرزندانش آنها را تأديب مى كند.«ديكتاتورى مصلح» نمونه آرمانى چنين الگويى است كه در فرهنگ سياسى ايران جاى بازكرده است.
هواداران الگوى دولت قوى تفكر خود را بر ذهنيت «جامعه ضعيف» استواركرده اند و درصحنه عمل ازحق قيموميت دولت بر توده جامعه دفاع مى كنند يا دست كم مى گويند تازمان بلوغ و رشادت جامعه دولت بايد منطق پدرانه خود را درباره شهروندان اعمال كند.
وعده ايجاد دولت قوى بارها درانتخابات جوامع غرب و شرق دستمايه مخالفان اصلاحات براى بسيج و تهييج توده جامعه قرارگرفت. ايجاد دولت نيرومند پوپوليستى ترين شعارى است كه فرايند دموكراسى و حيات نيروهاى دموكرات را درهرانتخاباتى تهديدمى كند چه آنكه ظهور دولتى نجات بخش آرزوى خيل توده هاى سرگردانى است كه براى رفع درماندگى خود به دنبال يك منجى و دستى ازغيب مى گردند.
دولت مقتدر درنقش دولت توسعه گرا:آرزوى گذار از جامعه سنتى و اقتصاد بسته به جهان مدرن شمارى از سياست ورزان را بر اين عقيده رساند كه جاده اقتدار دولت از دگرگونى و توسعه ساختارهاى اقتصادى و ادارى مى گذرد.شرايط اقتصادى درهم ريخته پس از جنگ، اولين محرك بود كه جرقه توسعه گرايى را درذهن عده اى از دولتمردان زد، سالهاى پايانى دهه ۶۰ اغلب سياست ورزان ايران به يك چيز مى انديشيدند:
و آن آزادسازى گريبان اقتصاد و تجارت كشور از چنگ مناسبات سنتى و حكومتى بود. الگوى دولت توسعه گرا در ايران، شكل و شمايى متفاوت از جوامع ديگر يافت، از آن رو كه طراحان اين سياست صرفاً بر طريق اصلاح نظام اقتصادى گام برداشتند. برنامه توسعه آنها رشته اى از فورماسيون و تغيير بود كه بايد ظرف برنامه هاى پنج ساله قوانين، تصميمها و روشهاى عرصه اقتصادى، ادارى و پولى كشور را طبق معيار اقتصاد جهان آزاد دگرگون كند.
كارگزاران دولت توسعه گرا در عرصه جهانى سياست درهاى باز و منطق مدارا و ميانه روى را پيشه كردند، اما گشايش و اصلاح در فضاى سياسى داخل را يك ريسك ديدند. پايه گذاران اين الگو تا زمان تحويل قدرت به خلف اصلاح طلب خود بر نظريه رجحان توسعه اقتصادى بر اصلاحات سياسى وفادار ماندند. رونق اقتصادى و جذب سرمايه گذارى چنان در نگاه آنان ارزش يافته بود كه آزاديهاى فرهنگى و سياسى را همواره يك «نياز ثانوى» ديدند. تجربه توسعه جنوب شرق آسيا و كارنامه دولتهاى مالزى و اندونزى آرمانى ترين الگويى بود كه هواداران اين نظريه در ايران براى جلب رضايت توده جامعه دنبال كردند.
دولت مقتدر، دولت پاسخگو: ميانه دهه ۷۰ جمعى از دانش آموختگان و فعالان سياست در گرماى پيروزى هفتمين انتخابات رياست جمهورى با انديشه ايجاد دولت پاسخگو وارد صحنه شدند. اين جريان كه از سويى ادامه مناسبات سنتى و ناكارآمد درون دولت سرخورده بود و از طرف ديگر در برابر مطالبات انبوه جامعه شانه خم كرده بود، راه دستيابى به اقتدار دولت را در دگرگونى نگاهها و بينش دولتمردان به جامعه جست و جو كرد. مانيفست اصلاح طلبان براى ايجاد دولت نوين كه با عنوان دولت پاسخگو ارائه شد، بر سلسله اى از مبانى و اصول مبتنى بود كه در رأس آن مقوله مشروعيت به عنوان محور و مدار اقتدار دولت اعلام گرديد.
توسل به عامل مشروعيت اصلاح طلبان را موظف مى كرد تا در ايفاى وظايف پرشمار دولت، تمناى مشاركت مردم را همواره بر زبان جارى كنند و آينده هر سياست و تصميمى از سوى نظام را به تأييد جامعه و رضايت شهروندان مشروط سازند. به اين ترتيب بود كه اصلاح طلبان در تجربه دولت سازى خود، پاى يك عنصر جديد را در بحث كارآمدى دولت به ميان كشيدند و آن قدرت دولت در اقناع و مجاب كنندگى مردم به پذيرش مدعياتش بود.
اقتدار نوينى كه اصلاح طلبان تحت عنوان «قدرت مجاب كنندگى» در سازمان دولت انتظار مى كشيدند، نه به دست قوه مجريه، بلكه به بازوى پرتوان نهادهاى مدنى حاصل مى شد. به سخن ديگر، دولت مقتدر و مطلوب اصلاح طلبان تنها بر شاخ و برگ جامعه مقتدر و سازمان يافته مى توانست جامه عمل پوشد.
اصلاح طلبان در عين حال در پروسه كارآمدى دولت تمام اصول و آموزه هاى جهان مدرن را ملاك عمل قرار دادند. آنها هم تز محدودسازى سازمان دولت و افتراق ساختارها و نقشهاى دولت سلف خود را مهر تأييد نهادند هم روند تمركززدايى و كاهش بار تصدى دولت را با اشتياق دنبال كردند.
هواداران دولت پاسخگو نيز در اين انديشه سلف كارگزار خود غوطه ور شدند كه نهاد دولت ايران براى ايفاى وظايف و نقشهاى نوين ناگزير از اصلاح و پالايش سازمان خويش است و انتظار اصلاحگرى از دولتى كه سازمان و ساختار آن هنوز دچار اصلاح و ترميم نشده، انتظارى مهمل و نافرجام است.
بحران تئورى دولت و توسل به دامان پوپوليسم: ائتلاف اصلاح طلبان و كارگزاران با ارائه تابلوى دو دولت هشت ساله خود تكليف خود را در ميدان رقابت روشن كرده اند. اكنون همه نگاهها به جبهه راست دوخته شده كه در چالش با دو رقيب خود كدامين تصوير از دولت را ارائه كند.
نظريه پردازان جناح راست به اندازه اى كه در دو دهه پيش در نقد و چالش دولتهاى وقت توان فرسوده اند، براى ارائه تصوير دولت آرمانى خود گام ننهاده اند، هواداران و فعالان اين جناح درحالى وعده گرفتن بزرگترين نهاد قدرت در ايران را پس از دو انتخابات شوراها و مجلس هفتم دريافت كرده اند كه در ميدان مبارزه با دو حريف كارگزار و اصلاح طلب خويش از داشتن تكيه گاه تئوريك بى نصيب هستند. تاكنون آنچه در قلم و لسان سخنگويان اين جناح به عنوان دولت آرمانى و دولت كارآمد جارى شده، نه تئورى بلكه طرح واره اى است كه مضامين و مفاد آن يا برگرفته و اقتباسى از انديشه هاى جريان چپ سنتى و نو ايران است يا حكم عكس العمل ها و واكنش هايى را دارند كه در نفى و رد تفكرات اصلاح طلبان و كارگزاران ارائه مى شود. اندك تأملى در سخن فرزندان امروز جناح راست كافى است تا روشن سازد بسيارى از مدعيات اقتصادى و سياسى اين جناح عدولى آشكار از تفكر ديرين جناح راست است، از اين قبيل است شعار عدالت، دفاع از سوبسيد و مبارز ه باگرانى كه بزرگان جناح راست روزگارى در نقد آنها سخن ها بسيار مى رانده اند.
بنابراين بين نگاه پيران و نورسيدگان اين جناح بر سر دولت مقتدر تفاوتى آشكار پديد آمده است، در حالى كه سرآمدان جناح راست در مؤتلفه از كوچك سازى دولت و آزادى اقتصاد و كنترل آهنگ تعامل در روابط خارجى سخن مى گويند، نسل نوپاى اين جناح به اقتدار و تمركز در امور دولت پا مى فشارد و از دخالت فراگير دولت در حيطه اقتصاد و اعمال كنترل در سياست خارجى دفاع مى كند.
بنابراين هنوز روشن نيست كه از دل تعدد آراى درون ائتلاف راست چه دولتى بر خواهد آمد، لذا اكنون در فقدان يك تئورى حدس و گمان ناظران در تخمين ماهيت دولت مطلوب جناح راست فقط روش ها و تاكتيك ها را نشانه رفته است. در اين وادى رفتار نحله هاى جناح راست در مجلس هفتم تنها معيار سنجش مشى راستگرايان در عرصه دولت خواهد بود. از همين روست كه شمارى از ناظران با فرض پيروزى جناح راست در انتخابات آينده از ايجاد دولتى عملگرا و پراگماتيست سخن مى گويند و معتقدند رشته هدايت دولت در جناح راست را كسانى خواهند داشت كه با حفظ وضع موجود بر ادامه سياست تلاش خواهند كرد.
اما طيف ديگر ناظرا ن در چهره دولت مطلوب راست ظهور راديكالهايى را مى بيند كه از هيچ فرصتى براى برانداختن ميراث دولت هاى اصلاح طلب و توسعه گرا دريغ نخواهند كرد.
با اين اوصاف قرائن و شواهد حاكى از آن است كه در كارزار انتخابات آينده جبهه راست بر تاكتيك ها و روش هاى انتخابات مجلس هفتم تكيه خواهند كرد. آنها براى خلع سلاح توسعه سياسى از دست رقيب از غيرسياسى كردن كابينه آينده سخن خواهند راند و هر آنچه در مورد تصوير دولت آرمانى مردم زيبا جلوه كند ـ صرف نظر از انطباق آن با مبانى فكرى راست ـ سرلوحه تبليغات خود قرار خواهند داد. براى جناحى كه ۲۵ سال رنج دورى از دولت را چشيده اولويت با تغيير تركيب دولت است.
شرايط و فضاى انتخابات رياست جمهورى نهم از بعضى جهات مشابه انتخابات رياست جمهورى ششم است. يك جهت آن كه رئيس جمهور ششم زمانى اختيار كشور را در دست گرفت كه اقتصاد ايران از جنگ سر بلند كرده بود و نياز به دميدن روحى در كالبد مرده پس از جنگ داشت، نياز به آن داشت كه چرخ توليد به راه افتد و روند بازسازى احيا شود، نياز به مديريتى داشت كه بتواند اعتماد سرمايه گذاران داخلى و خارجى را جذب و جلب كند و مهمتر از آن ، نيازمند رئيس جمهورى بود كه پايه روابط متقابل با جهان خارج را بريزد. اينكه رئيس جمهور ششم تا چه اندازه در اين مسير موفق بود نياز به بحث مفصلى دارد كه دراينجا جاى طرح آن نيست ، بلكه در اينجا مى خواهيم شرايط كشور را براى اداره آن توضيح دهيم.
در اين مقطع نيز شرايط و فضاى كشور براى رياست جمهورى نهم كاملا بغرنج و پيچيده است . از يك سو روند جهانى سازى به سرعت در حال گسترش است و تمامى افكار و اذهان نخبگان ، كارشناسان ، توليدكنندگان و مصرف كنندگان را به خود جلب كرده واز سوى ديگر انقلاب صنعتى سوم سريعا در تكاپوى گرفتن عرصه هاى اقتصادى جهانيان است و سرعت طى آن به حدى است كه ديروز از امروز عقب افتاده تر جلوه مى كند و اگر كشورى دير بجنبد از گردونه توسعه اقتصادى خارج خواهد شد. شايد از همين رو است كه بسيارى از كشورهاى كمتر توسعه يافته و يا درحال توسعه اين ضرورت را درك كرده و به تجديد نظر در ديدگاههاى داخلى ، پيرامونى ، منطقه اى و بين المللى خود پرداخته اند. تجديد نظرى كه اكنون بازتاب خود را در روابط تجارت خارجى و سطح درآمدى نشان مى دهد. براى اين منظور كافى است ، نه به كشورهاى در حال توسعه بلكه به كشورهاى كمتر توسعه يافته در دهه گذشته نگاهى بياندازيم .
براساس مطالعات صورت گرفته در دهه ۱۹۸۰ حدود ۲۴ كشور درحال توسعه به جهانى شدن اقتصاد روى آوردند. از بين اين كشورها پنج كشور رواندا ، ساحل عاج ، كاستاريكا ، جامائيكا و مالى جزو كشورهاى كمتر توسعه به حساب مى آيند. رشد اقتصادى اين كشورها تا پيش از روى آورى به اقتصاد جهانى اكثرا منفى وصادرات آنها بين يك صدم تا يك دهم توليد ناخالص داخلى بود. اما اكنون آمارها حاكى از بهبود اقتصاد آنها است. براساس آخرين آمارها ، رشد اقتصادى فعلى كشور رواندا ۳‎/۵ درصد ، جامائيكا ۱‎/۹ درصد ومالى نيم درصد است . نسبت صادرات آن كشورها به توليد ناخالص داخلى براى رواندا ۷ دهم درصد ، جامائيكا و مالى نيز به ترتيب ۱۵ و ۱۰ درصد است. اين نسبت اكنون براى ايران (بدون در نظر گرفتن صادرات نفت ) حدود ۱‎/۵ درصد است .
به گفته كارشناسان نسبت صادرات به توليد ناخالص داخلى ملاك و معيار «باز بودن» يك اقتصاد است . معيارى كه مى تواند موفقيت يك نظام را در جلب و جذب سرمايه گذارى بخش خصوصى ( اعم از داخلى و خارجى ) را نشان دهد. از طرف ديگر افزايش حجم تجارت بازرگانى عامل موثرى در رشد اقتصادى است. بنا بر گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزى «نتايج اقتصاد سنجى نشان مى دهدكه افزايش ۲۰ درصدى در حجم تجارت (برحسب درصد سهم در توليد ناخالص داخلى) موجب افزايش رشد اقتصادى بين ۵ دهم درصد و ۱ درصد در سال مى شود.»
بنابراين مهمترين سياست پيش روى رئيس جمهور بعدى روشن كردن تكليف اقتصاد ايران با «جهانى سازى» است . سيد محمد خاتمى رئيس جمهورى دوره هفتم وهشتم كشورمان در تدوين برنامه هاى خود بويژه قانون برنامه پنجساله سوم (كه عمده دوران رياست جمهورى خود را ۵، سال ، در اجراى اين قانون گذراند) و نيز برنامه چهارم ، بدنبال آن بود كه بين اقتصاد ايران واقتصاد جهانى پيوند برقرار كند. بازنگرى در قانون جلب و جذب سرمايه گذارى خارجى ، واگذارى پروژه هاى مهم اقتصادى به سرمايه گذاران خارجى (فرودگاه امام ، اپراتور دوم تلفن همراه و قرارداد ال - ۹۰ ) و ملزم كردن آنها به انتقال فناورى به متخصصان ايرانى ، گسترش مشاركت ايرانيها در پروژه هاى خارجى (درسال گذشته درآمد ارزى حاصل از صادرات خدمات فنى و مهندسى حدود ۲ ميليارد دلار بود) از بسترسازى هاى ورود اقتصاد ايران به اقتصاد جهانى بود كه در اين زمينه موفقيت نسبى هم كسب كرد ولى هنوز كافى نيست .
در حال حاضر بين دو جناح فكرى اقتصادى در ايران بر سر ورود به اقتصاد جهانى و هم پيوندى با آن چالش بسيار شديدى وجود دارد. يك جناح هنوز بستر اقتصاد ايران را براى ورود به اقتصاد جهانى آماده نمى بيند ومعتقد است كه بايد اقتصاد ايران را ابتدا توانمند و سپس آن را وارد اقتصاد جهانى كرد، اما يك جناح ديگر مى گويد درتعامل با اقتصاد جهانى و كسب تجربه از آنها است كه اقتصاد ايران قدرتمند تر خواهد شد چرا كه ديگر نمى توان اقتصاد ايران را نوپا و نوزاد تلقى كرد.
اين دو جناح به طور حتم در انتخابات رياست جمهورى آينده نقش موثرى را بازى خواهند كرد و هر كدام كه وارد عرصه اجرايى شوند، آينده اقتصاد كشور را در دوره چهار ساله ( كه برحسب اتفاق دوره تعيين كننده اى است) ترسيم خواهند كرد ، دوره اى كه اقتصاد جهانى هم برنامه هاى مطولى براى خود دارد.
گزارش بانك جهانى حاكى از آن است رشد حجم تجارت جهانى در دو سال آينده به ترتيب ۸‎/۴ و ۷‎/۸ درصد خواهد بود . ميانگين اين رشد ازميانگين رشد سه سال گذشته فراتر است. اين رشد در حالى رخ مى دهد كه قيمت كالاهاى غيرنفتى در دو سال آينده ، بنا برپيش بينى بانك جهانى ، رشد منفى خواهند داشت.
همچنين ، بنابر اين گزارش رشد اقتصاد جهانى در دو سال آينده هر سال ۳‎/۲ درصد خواهد بود كه باز از ميانگين سه سال گذشته بيشتر است(در سال ۲۰۰۲ رشد اقتصاد جهانى ۱‎/۷ درصد ، ۲۰۰۳ حدود ۲‎/۷ درصد و پيش بينى امسال ۴ درصداست).
موتور محركه اين اقتصاد چه كشورهايى خواهند بود ؟ كدام كشورها ازاين رشد سود خواهند برد؟
على القاعده كشورهايى از اين رشد جهانى سود مى برند كه از يك سو رشد بالايى داشته باشند و از سوى ديگر با اقتصاد جهانى تعامل داشته و حجم مبادلات آنها بالا باشد. براساس گزارش بانك جهانى ، رشد اقتصادى ايالات متحده در دو سال آينده معادل ۳‎/۲ درصد در سال خواهد بود كه بالاترين رشد را دربين كشورهاى توسعه يافته خواهد داشت. رشد اقتصادى ديگر كشورهاى توسعه يافته بين ۱‎/۶ درصد تا ۲‎/۶ درصد خواهد بود.
در كشورهاى در حال توسعه ، رشد اقتصادى بالاتر از ميانگين كشورهاى توسعه يافته وجهان است . بنا بر پيش بينى بانك جهانى ميانگين رشد اقتصادى كشورهاى در حال توسعه در دو سال آتى حدود ۵‎/۴ درصد در سال خواهد بود. بالاترين رشد با ۷ درصد متعلق به آسياى شرقى و اقيانوسيه و سپس با حدود ۶‎/۵ درصد متعلق به آسياى جنوبى خواهد بود. در اين ميان ميانگين رشد اقتصادى خاورميانه و شمال آفريقا (MENA) كه شامل ايران هم مى شود بين ۴‎/۵ تا ۴‎/۷ درصد خواهد بود كه در حد متوسط تلقى مى شود.
با اين مقايسه ازهم اكنون مى توان پى برد كه در دو سال آينده برندگان و بازندگان اقتصاد جهانى كدامند.در اصل كشورهايى پيروزند كه بتوانند حداكثر منابع رشد جهانى را از آن خود سازند.
با اين تفاسير رئيس جمهورى بعدى ايران، كشور را در چه جايگاهى از اقتصاد جهانى قرار خواهد داد ؟
جواب به اين سوال آنقدرها هم كه تصور مى شود ساده نيست. شايد در اذهان برخى از كارشناسان ، قانون برنامه چهارم كه مبناى فعاليت اقتصادى دولت آينده در ۵ سال آتى است و درآن فصلى تحت عنوان «تعامل با اقتصاد جهانى» آمده تكليف رئيس جمهورى آينده را با اقتصاد جهانى روشن كرده باشد،اما واقعيت چيز ديگرى است .
بسته به انتخاب رئيس جمهورى بعدى قانون برنامه چهارم يا «مبناى عمل» است يا «مبناى كنار.» اگر رئيس جمهور بعدى از بين افرادى انتخاب شود كه «ساز» مخالفت با برنامه چهارم را «نواخته» بودند و مى گفتند «از همان ابتداى اجراى برنامه طرحهاى اصلاحى را اعمال خواهيم كرد» ، بايد منتظرآن بود كه اين برنامه «مبناى عمل» قرار نگيرد و همانند سالهاى ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ كه برنامه دوم تحت فشار مخالفان برنامه به اجرا درنيامد،اين برنامه هم در قفسه هاى دستگاههاى اجرايى خاك بخورد.
ولى اگر رئيس جمهور بعدى از ميان افرادى انتخاب شود كه نه فقط به برنامه چهارم معتقد هستند بلكه سربلندى ايران را علاوه بر مديريت صحيح منابع، در «استفاده حداكثرى» از ظرفيت هاى داخلى و خارجى براى رشد بالاى اقتصادى مى دانند ( نكته ظريفى كه سيد محمد خاتمى بسيار برآن تاكيد مى كرد) ، مطمئناً جايگاه اقتصاد ايران در اقتصاد جهانى رفيع تر از حال خواهد بود.
به نظر مى آيد رفع مشكلات اقتصادى ايران در پنج سال آينده ؛ اشتغالزايى ، كاهش نرخ تورم ،بالا بردن سطح درآمد سرانه مردم و مهمتر از اينها استفاده از فناورى هاى نوين در افزايش توليد ناخالص داخلى در گرو سياست «استفاده حداكثرى» از منابع داخلى و خارجى باشد.