تراز حساب جارى بر حسب توليد ناخالص داخلى (gdp) همواره يكى از شاخصهاى صادراتى و توسعه بازرگانى به حساب مى آيد.
براساس گزارش اكونوميست، سنگاپور از لحاظ مازاد تراز حساب جارى بر حسب gdp بالاترين تراز را بين كشورهاى جهان دارد. مازاد اين تراز معادل ۲۵ درصد توليد ناخالص داخلى است.
پس از سنگاپور، ونزوئلا بزرگترين مازاد تراز حساب جارى بر حسب gdp را دارد. اين مازاد كه معادل ۱۳ درصد است، ناشى از افزايش قيمت نفت در ۱۰ ماهه گذشته بوده است.
مجارستان در بين كشورهاى مورد بررسى بيشترين كسرى تراز حساب جارى را از لحاظ نسبت با gdp دارد. اين كسرى معادل ۸‎/۸ درصد است.

ايرنا: مدير اجرايى شهر رسانه اى دبى اعلام كرد: شركتهاى تبليغاتى بيشترين سهم را در شهرك رسانه اى دبى دارند و در اين محل اكنون درمجموع ۸۳۰ شركت فعاليت دارند.
گزارش باشگاه خبرنگاران دبى حاكى است:عبدالحميد گفت، در زمان حاضر۸۰ شركت راديو وتلويزيونى در اين شهرك فعال هستند و ۱۴۰ شركت انتشاراتى نيز مجوز فعاليت دارند.
شركتهايى كه در زمينه تبليغات، چاپ ونشرآگهى، روابط عمومى وبازاريابى فعاليت مى كنند ، عمده فعالان شهرك رسانه اى محسوب مى شوند. شمارافرادى كه دراين شهرك مستقرشده اند ۱۲ هزارنفراست و برخى شركتهاى رسانه اى بين المللى دراين شهرك فعاليت دارند.
گفته مى شود:ظرفيت اين شهرك در زمان حاضر تكميل شده وقرار است درسال آينده چهار هزار فوت به مساحت آن اضافه شود.

ايرنا: چين ازماه آينده، در رديف سوم جدول كشورهاى سازنده خودرو قرارمى گيرد وبدين ترتيب از آلمان سبقت خواهد گرفت .
به گزارش يك پايگاه اينترنتى وبه نقل ازروزنامه «دى ولت ام زونتاگ» ، براساس آمار منتشر شده توسط اتحاديه خودروسازان آلمان،كشور چين درسال جارى موفق به توليد ۵۷ ميليون خودرو شده كه نيمى از اين خودروها سوارى هستند.
در اين گزارش آمده است : شش سال قبل ، توليد خالص خودرو در كشور چين تنها رقمى معادل ۱۶۴ ميليون دلار را به خود اختصاص مى داد .
در آن زمان چين در مقام دهم صنعت خودروسازى جهان قرارداشت ، ولى درسال جارى، اين كشور از آلمان كه در مقام سوم خودروسازى جهان قرار دارد، سبقت خواهد گرفت. دو كشور آمريكا و ژاپن در مقام اول ودوم توليد خودرودرجهان قرار دارند.

بى.بى.سى: رئيس بانك مركزى آمريكا نسبت به ادامه كسرى تراز پرداخت تجارى اين كشور هشدار داده و خواستار اتخاذ تدابيرى براى مقابله با اين وضعيت شده است.
«الن گرينسپن» ، رئيس فدرال ريزروز - بانك مركزى آمريكا - در سخنانى در آلمان گفته است كه كسرى تجارى آمريكا، كه به منزله فزونى گرفتن ارزش واردات اين كشور از ساير نقاط جهان در مقايسه با صادرات آن به كشورهاى ديگر است، بايد به نحوى جبران شود هرچند در مورد چگونگى دستيابى به اين هدف و زمان اقدام در اين زمينه اظهار نظرى نكرده است. حجم كسرى تراز پرداخت تجارى آمريكا در سال گذشته به بيش از ۵۰۰ ميليارد دلار رسيد كه بيش از ۵ درصد از كل توليد ناخالص داخلى آن كشور است.
بسيارى از اقتصاددانان ادامه چنين وضعيتى را، كه به منزله بدهى مستمر ايالات متحده به ساير كشورهاست، قابل دوام ندانسته و خواستار تمهيداتى براى از ميان بردن آن شده اند. كسرى تراز پرداخت تجارى ايالات متحده بيش از يك دهه ادامه داشته و دولت هاى اين كشور اقدام مؤثرى در اين زمينه صورت نداده اند.
آقاى گرينسپن، كه از ديدگاهى مالى به بررسى مسأله پرداخته بود، در سخنان خود بيشتر نحوه تأمين مالى اين كسرى را مورد توجه قرار داد.
در عين حال، وى از دولت آمريكا خواست كه در زمينه مقابله با كسرى بودجه سالانه خود و حتى تبديل آن به مازاد بودجه نيز اقدام كند تا از اين طريق به كاهش كسرى تراز تجارت خارجى كمك كرده باشد. از ميان بردن كسرى بودجه به معنى كاهش تقاضا در اقتصاد آمريكاست كه طبيعتاً تقاضا براى اقلام وارداتى را نيز كاهش مى دهد. به گفته كارشناسان، بعيد است كه دولت جورج بوش، رئيس جمهورى، با اقدام در زمينه كاهش كسرى بودجه موافقت كند در حالى كه تلاش براى كاهش بيكارى و هزينه جنگ عراق عملاً مانع از چنين اقدامى مى شود و دولت نيز به خوددارى از افزايش ماليات براى تأمين اين هزينه ها متعهد است.
افزايش نرخ بهره، به منظور كاهش تقاضاى مؤثر داخلى براى خريد اجناس و افزايش نرخ برابرى دلار، كه به منزله گران شدن واردات و ارزان شدن صادرات ايالات متحده است، از جمله راه هاى ديگر مقابله با كسرى تراز تجارى است. گرچه هر اقدامى در اين زمينه آثار سياسى ناخوشايندى در داخل و تبعات اقتصادى گسترده در خارج خواهد داشت، با توجه به حجم مبادلات ايالات متحده و ميزان كسرى اين كشور، ادامه وضعيت موجود قطعاً بر شرايط اقتصاد بين المللى از جمله ميزان نقدينگى در اقتصاد جهانى تأثيرى ناگوار خواهد داشت.

ايرنا: كنگره آمريكا سرانجام پس از ۷ هفته تأخير شنبه شب گذشته با طرح بودجه ۳۸۸ ميليارد دلارى اين كشور كه بخشى از آن به اجراى برنامه هاى نظامى پاكستان و افغانستان و ساير متحدان آمريكا اختصاص دارد، موافقت كرد.
به گزارش خبرگزارى فرانسه از واشنگتن، اين طرح با ۳۴۴ رأى موافق در برابر ۵۱ راى مخالف از تصويب مجلس نمايندگان آمريكا گذشت و سناى آمريكا نيز با ۶۵ رأى موافق در برابر ۳۰ رأى مخالف با اين طرح موافقت كرد. اين طرح كه بازتاب اولويت هاى راهبردى جديد آمريكا است، براى اولين بار ۳۰۰ ميليون دلار براى كمك به برنامه هاى نظامى پاكستان و افزايش توانايى هاى نيروهاى مسلح اين كشور كه به آمريكا براى دستگيرى اعضاى القاعده در مرزهاى افغانستان و پاكستان كمك مى كنند، اختصاص داده است.
اين طرح به عنوان پاداشى براى «پرويز مشرف» رئيس جمهورى پاكستان تلقى مى شود كه به خاطر جانبدارى از دولت «جرج بوش» رئيس جمهورى آمريكا در مبارزه گسترده با جنگجويان اسلامى در معرض تنش هاى داخلى قرار دارد. دولت بوش، اخيراً به كنگره آمريكا اعلام كرد كه تصميم دارد در آينده يك مجموعه تسليحاتى ۱‎/۳ ميليارددلارى شامل ۸ فروند هواپيماى «پى-۳ سى اوريون» در اختيار پاكستان قرار دهد. هدف از اين اقدام افزايش نظارت بر سواحل و مرزهاى پاكستان به منظور توقف رفت و آمد تروريست ها و قاچاقچيان مواد مخدر در اين كشور است.
فروش اين هواپيماها، بزرگترين فروش نظامى آمريكا به پاكستان پس از لغو تحريم هاى اسلام آباد در اواخر سال ۲۰۰۱ خواهد بود. آمريكا در مقابل حمايت پاكستان از نيروهاى آمريكايى در جنگ با طالبان و القاعده در افغانستان، تحريم هاى اسلام آباد را در سال ۲۰۰۱ لغو كرد. بر اساس اين گزارش، ۴۰۰ ميليون دلار از اين بودجه ۳۸۸ ميليارد دلارى نيز براى آموزش و تجهيز ارتش ملى جديد افغانستان درنظر گرفته شده است. در اين طرح، مبالغى نيز براى كمك به برنامه هاى نظامى و اقتصادى اسرائيل و مصر اختصاص يافته است . كمك نظامى آمريكا به اسرائيل بزرگترين متحد آمريكا در خاورميانه در بودجه سال مالى جديد آمريكا با ۷۳ ميليون دلار افزايش در مقايسه با سال گذشته به ۲ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار رسيد. علاوه بر اين اسرائيل ۳۶۰ ميليون دلار در قالب كمك اقتصادى از آمريكا دريافت مى كند. در اين بودجه، ۱ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار براى ارتش و ۵۳۵ ميليون دلار براى كمك به اقتصاد مصر تعيين شده است.سال مالى در آمريكا از اول اكتبر آغاز مى شود.

منبع : اكونوميست
زمانى كه ادوارد لامپرت سرمايه گذار پيشتاز، سهام «ك مارت» و «سييرز روباك» ، دو تا از بزرگترين فروشگاه هاى زنجيره اى خرده فروشى آمريكا را خريد، بايد به اين فكر مى افتاد كه با ارزش ترين كار، ادغام آن دو است. او با پاك كردن حسابهاى «ك مارت» كمك كرد تا اين فروشگاه از ورشكستگى نجات يابد و با خارج كردن شيوه سنتى فروش از مراكز خريد «سييرز» ، آنها را تشويق كرد تا با يكديگر ادغام شوند. در روز چهارشنبه ۱۷ نوامبر اين دو شركت كه نام آنها در بين خانواده هاى سراسر آمريكا مشهور است اعلام كردند كه قصد ادغام ۱۱ ميليارد دلارى را دارند، كه بدين ترتيب سومين فروشگاه بزرگ خرده فروشى را در آمريكا به نام «هلدينگ سييرز» به وجود مى آورند.
آنچه كه باعث شده درچشمان آقاى لامپرت برق بزند، البته درصورتى كه روند به خوبى پيش رود، درآمد سالانه ۵۵ ميليارد دلار از ۲۳۵۰ شعبه فروشگاه اصلى و بيش از يك هزار فروشگاه تخصصى آنها است. اكثر فروشگاههاى «ك مارت» و «سييرز» تحت نام خود به فعاليت شان ادامه مى دهند، اما تعداد كمى از فروشگاههاى «ك مارت» بويژه آنهايى كه خارج از مركز خريد هستند زير پرچم «سييرز» فعاليت مى كنند. اين فروشگاهها به ۵۰ فروشگاهى كه «سييرز» در ابتداى امسال از «ك مارت» خريدارى كرده بود و آنها را به فروشگاههاى خود ملحق كرده بود اضافه مى شوند. شايد تعجبى ندارد از آنجا كه آقاى لامپرت پشت اين ادغام ها بود، او به عنوان رئيس «هلدينگ سييرز» انتخاب شود، اين در حالى است كه آلن ليسى ، رئيس فعلى و رئيس اجرايى «سييرز» ، و آلوين لوييس، مديرعامل و رئيس اجرايى «ك مارت» قرار است در پست هاى بالا همكارى كنند.
اين ادغام، نشانگر گامهاى بلندپروازانه بعدى آقاى لامپرت، كه ۵۳درصد سهام «ك مارت» را از طريق سرمايه گذاريهاى ESL و كمتر از ۱۵درصد سهام «سييرز» را در اختيار دارد، است. همچنين اين ادغام نشان از تغيير مسير خرده فروشى در آمريكا است كه از يك سو بايد رقابت «وال مارت» (كه بزرگترين بنگاه خرده فروشى در آمريكا) و از سوى ديگر طرحهاى بلندپروازانه بنگاههاى ديگر مانند «تارجت» كه مى خواهد همزمان بازار بالادستى و پايين دستى كشور را در دست داشته باشد، خنثى كند.
«سييرز» با تغيير مراكز خريد، تقريباً يك گام در مسير جديد گذاشت. مدت زمان زيادى نيست كه اين بنگاه نه فقط خودش را يك زنجيره اى از مغازه هاى بزرگ، بلكه يك خرده فروشى گسترده اى كه آينده خود را به احتمال در خارج از آمريكا مى بيند درنظر گرفته است. «سييرزگراند» كه نمونه جديدى از فروشگاههايى است كه در سراسر آمريكا پخش شده، به منظور رقابت سالم با فروشگاههاى زنجيره اى ارزان قيمت مانند «وال مارت» طراحى شده است.
«سييرز» مى تواند در همكارى با «ك مارت» اين تجربه خود را يك گام به پيش ببرد كه در اين فرايند پول زيادى براى هردو بنگاه پس انداز خواهدشد. انتظار مى رود پس انداز سالانه اين دوگروه در سه سال اول پس از اين ادغام به ۵۰۰ميليون دلار بالغ شود كه نزديك به ۳۰۰ميليون دلار آن اصل صرفه جويى در بهبود عرضه و خريد و ۲۰۰ميليون دلار ديگر از فروش كالاهاى همديگر در فروشگاههاى يكديگر به دست مى آيد.
همانطور كه «تارجت» نشان داده، راههاى سودآورى زيادى از فروش اقلام «بازار بالادستى» مانند فروش پوشاك «برانددار» وجود دارد تا از طريق فروشگاههاى بخشى كسل كننده. در حقيقت، «تارجت» از ابتداى امسال هم كالاهاى «مارشال فيلد» كه مربوط به فروشگاههاى زنجيره اى بخشى خودش است و هم كالاهاى متعلق به فروشگاههاى زنجيره اى «مروين» (يك بنگاه متوسط بازار) را مى فروشد. تقريباً «سييرز» طيف فروش پوشاك خود را با خريد براندهايى مانند «لندز اند» كه يك خرده فروش موفق آن لاين است، تقويت كرده است . از شروع ادغام ، «سييرز» و «ك مارت» قصد دارند با تركيب مد و محصولات بهداشتى خانگى، به تقويت براندهاى منفرد مانند «ژاكلين اسميت» يا «جوباكسر» بپردازند.
حال بايد ديد كه تا چه اندازه «سييرز» و «ك مارت» مى توانند، درعين حال كه براند خودشان را دارند، با يكديگر كار كنند. البته اگر «تارجت» مدنظر است، اين امكان وجود دارد كه بدون آ نكه «براند» كمرنگ شود، تغييراتى را در گروههاى مختلف آمارى و مختلط شهرى به وجود آورد. در حقيقت، «سييرز» سعى مى كند فروشگاههاى بزرگتر ، خلوت تر كه نيازهاى «بازار بالا» را هم جوابگو باشد، برپا كند.
براى آقاى لامپرت، كنار گذاشتن يك ادغام موفق بين «سييرز» و «ك مارت» يعنى پايان بازى. اين بانكدار سابق «گلدمن ساچس» كه اكنون ۴۲ ساله است تقريباً با دوران جوانى «وران بافت» ، سرمايه گذارى كه «برك شابر هاثوى» را برپا كرد و آن را به يكى از بزرگترين هلدينگ كمپانى آمريكا درآورد، پيوند خورده است. هردو نفر در كاهش دادن هزينه ها و به چنگ گرفتن بنگاههاى بى ارزش، كه به نوبه خود آنها را به ماشين توليد پول تبديل مى كنند كه سپس با آن بتوانند دارايى هاى بيشترى را خريدارى كنند، شهرت دارند. آقاى لامپرت، كه حدس زده مى شود ۲ميليارد دلارثروت داشته باشد از يك آدم ربايى تقريباً جان سالم به در برده است. او در موقع آزادشدن طورى رفتار كرد كه انگار پس از دو روز از پشت ميز كار خود بر مى گردد. حدود دوسال پيش او توانست «ك مارت» را از طريق دادگاه ورشكستگى به ميزان كمتر از يك ميليارد دلار به دست آورد و اين بازرگانى را با كمك مؤسسات تراستى احيا كند. او هزينه هاى سرمايه اى را كاهش داد ، به مديران فشار وارد كرد تا فروش را بالا ببرند و در نهايت با فروختن بخشى از اموال «ك مارت» توانست پولى را انباشته كند. اين تاكتيك موفقيت آميز بود به طورى كه اكنون فروش «ك مارت» سالانه ۴ ميليارد دلار است و ارزش سهام آن چندين برابر افزايش يافته است. هنوز كسى نمى داند كه منظور آقاى لامپرت از افزودن «سييرز» چيست ، اما بدون شك او مورد تقدير كسانى است كه اقتصاد آمريكا را سبكبال مى خواهند.

به دنبال اعلام كلوپ پاريس مبنى بر بخشودن ۸۰ درصد از بدهيهاى عراق ،يك مقام آگاه اعلام كرد روسيه اين نشست را تحريم كرده بود.
پيش از اين بى بى سى در گزارشى آورده بود:
جان اسنو و هانس فيشل، وزيران دارايى آمريكا و آلمان، در حاشيه نشست كشورهاى ثروتمند و توسعه يافته جهان كه در برلين، پايتخت آلمان جريان دارد، به كليات توافقنامه اى دست يافته اند كه بنابر آن، امكان دارد يك چهارم از كليه بدهيهاى خارجى عراق بخشوده شود.
بخشودگى اين بدهيها به ميزان موفقيت عراق در عمل به برنامه اقتصادى اى دارد كه صندوق بين المللى پول تدوين كرده است.
عراق اعلام كرده است كه بيش از يكصد و بيست ميليارد دلار بدهى خارجى دارد كه در روند بازسازى اين كشور مشكل ايجاد مى كند.
عراق چهل ميليارد دلار از اين مبلغ را به كشورهاى معروف به باشگاه پاريس بدهكار است كه بنابر توافقى كه آمريكا و آلمان، دو عضو اين باشگاه به آن دست يافته اند، هشتاد در صد از اين بدهى ممكن است بخشوده شود.
آمريكا و بريتانيا خواهان بخشودگى كامل بدهى عراق به باشگاه پاريس هستند.
با بخشوده شدن اين بدهى، عراق همچنان نود ميليارد دلار ديگر بدهكار خواهد ماند كه بخشى از اين بدهى بايد به عربستان سعودى و كويت پرداخت شود.
به گزارش خبرگزارى فرانسه ، يك مقام آگاه در حاشيه نشست وزيران دارايى گروه ۲۰ در برلين «اين توافقنامه بدون حضور روسيه و با اكثر اعتبار دهندگان با عراق تشكيل شد.»
وى گفت «روسيه در موقعيتى نبود كه در توافقنامه شركت كند ... هم اكنون مذاكرا ت بين مقامات عاليرتبه آمريكا و روسيه مبنى بر توافق بخشش بدهيهاى عراق از سوى روسيه در جريان است.»
بنا براين گزارش نحوه بخشودن بدهيهاى عراق در سه مرحله ۳۰ درصد ، ۳۰ درصد و ۲۰ درصد رخ خواهد داد.
هانس فيشل وزير امور دارايى آلمان در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: «در مرحله اول ۳۰ درصد بدهيها بخشيده خواهدشد. در مرحله دوم ۳۰ درصد ديگر بدهيها كه مربوط به برنامه هاى صندوق بين المللى پول است بخشيده مى شود و در مرحله سوم ۲۰ درصد ديگر بدهيها ، بسته به موفق بودن اين برنامه بخشوده خواهد شد.»