گروه اقتصادى: شوراى پول واعتبار درجلسه اخير خود با اعطاى تسهيلات جديد به زلزله زدگان موافقت كرد.
به گزارش روابط عمومى بانك مركزى جمهورى اسلامى، شوراى پول واعتبار معين كرد، براى شهروندانى كه پيش از زلزله از تسهيلات بانكها استفاده نموده وهنوز به بانكها بدهكار هستند مى توانند از اعطاى تسهيلات بانكى براى بازسازى واحدهاى مسكونى وتجارى وغيره بدون تسويه حساب بدهى تسهيلات اخذ شده قبل از وقوع زلزله برخوردار شوند.
همچنين بازپرداخت تسهيلات اعطايى قبل از وقوع زلزله بم به افراد آسيب ديده از زلزله به مدت دو سال از تاريخ وقوع زلزله استمهال گرديد و هزينه هاى ناشى از استمهال مذكور از سوى دولت دربودجه سنواتى سال بعد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور منظور خواهد شد.»

ايرنا: نمايندگان مجلس شوراى اسلامى تصويب كردند، معادل ۹۰۰ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزى برداشت شود و معادل ريالى آن به كشاورزان و دامدارانى كه از خشكسالى و سرمازدگى خسارات ديده اند، تخصيص يابد.
مجلس كه در جلسه علنى روز سه شنبه خود اين طرح را به عنوان «طرح اصلاح ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران» بررسى مى كرد، ابتدا كليات اين طرح يك فوريتى و سپس جزئيات آن را تصويب كرد.

گروه اقتصادى: توليد گاز در حوزه سرخون بندرعباس در شش ماهه اول امسال با ۱۵ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲ ميليارد و ۶۶۵ ميليون متر مكعب رسيد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، سيف ا• بازرگان رئيس بهره بردارى شركت پالايش گاز سرخون و قشم در جمع خبرنگاران اعزامى به منطقه، ضمن اعلام اين مطلب افزود: ميزان توليد گاز در نيمه اول امسال ۷ درصد بيش از پيش بينى برنامه سال ۸۳ بوده است.وى كه به همراه ساير اعضاى هيأت مديره اين شركت در جمع خبرنگاران سخن مى گفت، ميزان توليد مايعات گازى در ۶ ماهه اول امسال را ۳۱۸ هزار متر مكعب اعلام كرد و گفت: در اين مدت ۲۹ هزار متر مكعب نيز گاز مايع توليد شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۱ درصد افزايش داشته است. «عليرضا تاجرزاده» مديرعامل شركت پالايش گاز سرخون و قشم نيز با اشاره به اينكه كل توليدات اين پالايشگاه در داخل كشور مصرف مى شود، اظهار داشت: با برنامه ريزى هاى انجام شده و اهميت استمرار توليد، تعميرات اساسى پالايشگاه طى ۵ سال گذشته به هيچ عنوان موجب توقف توليد نشده است.

گروه اقتصادى: بازار جهانى ارز در روز گذشته همچنان با نوسانات پياپى دلار آمريكا در برابر ارزهاى عمده خارجى روبرو بود.
به گزارش خبرگزارى هاى خارجى، ارزش دلار آمريكا ديروز دربرابر يورو هر چند افزايش كمى يافت، اما از نظر دلالان ارزى اين افزايش هنوز ناپايدار است و احتمال كاهش دوباره آن دربرابر يورو و ارزهاى عمده ديگر به ويژه ين ژاپن و پوند انگليس وجود دارد.
ارزش دلار آمريكا در روز گذشته دربرابر يورو به ۱‎/۲۹ دلار رسيد. اين برابرى در روز دوشنبه معادل ۱‎/۳۰۴ دلار بود، كه به معنى رشد ۳۰ درصدى ارزش يورو است. كاهش ارزش دلار آمريكا در برابر يورو از روز جمعه گذشته و به دنبال سخنان آلن گرين اسپان رئيس كل فدرال رزرو آمريكا آغاز شد. او در سخنان خود گفته بود: «كاهش ارزش دلار آمريكا ممكن است براى بهبود كسرى تراز حساب جارى مفيد باشد.»
بنابرآخرين آمار ايالات متحده كسرى تراز حسابجارى آمريكا در سه ماهه دوم سال جارى ميلادى به ۱۶۶ ميليارددلار رسيد. بيشترين كسرى تراز بازرگانى آمريكا با كشورهاى چين و ژاپن است. در اين ميان آمريكا براى بالابردن ارزش يوان چين دربرابر دلار به شدت بر چين فشار وارد مى آورد. به طورى كه مقامات چينى را به جواب دادن وادار كرده است. معاون رئيس كل بانك مركزى چين در گفت وگو با فاينانشيال تايمز چاپ لندن گفت: «سنت چينى ها آن است كه مشكلات خودمان را گردن ديگرى نمى اندازيم.»
در همين حال كه ارزش دلار دربرابر ارزهاى عمده كاهش مى يابد جورج بوش رئيس جمهورى آمريكا از دلار قوى سخن مى گويد. جورج بوش، رئيس جمهورى آمريكا كه در اجلاس سران كشورهاى عضو سازمان همكاريهاى اقتصادى كشورهاى آسيا و حوزه اقيانوس آرام اپك در سانتياگو، پايتخت شيلى، سخن مى گفت، افزود كه براى افزايش نرخ برابرى دلار لازم است دولت ايالات متحده با مسأله كسرى هنگفت بودجه خود برخورد كند. دولت وى به تقويت دلار متعهد است و بهترين روش براى دستيابى به اين هدف را نيز معرفى كرده است.

گروه اقتصادى: در حالى كه عدم ورود خودرو به كشور سبب مطرح شدن سؤالات بسيارى توسط رسانه ها و مسؤولان اقتصادى شده، وزير بازرگانى شنبه گذشته در اظهاراتى كم سابقه عدم واردات خودرو را به گردن رانت خواران انداخت اما وى به اين نكته اشاره نكرد كه اين رانت خواران دقيقاً چه كسانى هستند و جوسازى توسط چه كسانى عليه واردات شده و چرا آنها داراى چنين قدرتى هستند كه حتى فرياد وزير بازرگانى از دست آنها به جايى نمى رسد.
انتقادات وزير بازرگانى درباره خودرو درحالى انجام مى شود كه عمده واردات خودرو در سال جارى عملاً مانع تحقق درآمدهاى بودجه اى دولت نيز شده و با روند كنونى نيز به نظر مى رسد تا پايان سال واردات خودرو حتى به ۵ هزار دستگاه نيز نرسد اما واقعاً مانع بزرگ واردات خودرو چيست؟
< وزارت صنايع و معادن با واردات خودرو مخالف نيست
از ۲ سال قبل به اين سو وزير صنايع و معادن بارها اعلام كرده كه اين وزارتخانه  با واردات خودرو مخالف نيست اگرچه تعرفه ها بايد حمايتى باشد. در وزارت صنايع و معادن از ابتدا نيز مخالفت جدى با واردات خودرو وجود نداشت چرا كه بحث تعرفه وواردات به مديريت احمددوست حسينى معاونت توليد اين وزارتخانه بازمى گردد كه وى به طور جدى به دنبال اصل رقابتى شدن صنايع بويژه صنايع خودرو است.
وى در پاسخ به اين سؤال «ايران» كه دليل اصلى عدم واردات خودرو چيست، گفت: بالابودن «تعرفه، واردات خودرو را با مشكل مواجه كرده به همين جهت ما براى سال آينده قصد داريم سطح تعرفه هاى خودرو را از ۱۳۰ درصد فعلى به ۱۰۰ درصد كاهش دهيم.» دوست حسينى افزود: كميسيون ماده يك كه وزير بازرگانى نيز درآن عضويت دارد نظر نهايى را درباره تعرفه ها اعمال مى كند.
وى در پاسخ به اين سؤال كه فكر مى كنيد مخاطب وزير بازرگانى در فشار براى عدم واردات خودرو كيست، گفت: تا آنجا كه من در جريان هستم وزارت صنايع و معادن و سازمان گسترش و نوسازى صنايع به عنوان ۲ ستاد اصلى صنعتى فشارى وارد نياورده اند و به وزارت صنايع و معادن نيز تاكنون فشار مشخصى از شركتى وارد نشده است.
معاون وزير صنايع و معادن افزود: البته اگر فشارى به هر مقام دولتى وارد آيد وظيفه آن مقام دولتى است كه تحت تأثير قرار نگيرد چرا كه به طور مثال خودروسازى به يك مسؤول براى عدم واردات خودرو فشار وارد آورد اين وظيفه آن مسؤول است كه تسليم نشود و به عقيده من اگر كسى تسليم آنها شود مسؤوليت متوجه او است نه مجموعه فشارآورنده.
دوست حسينى گفت: وزارت بازرگانى بهتر است مخاطب خود را مشخص كند چرا كه سياستهاى مبهم وپشت پرده به صنعت ضربه مى زند.
<رانت خواران چه كسانى هستند؛ با سياستگذارى مناسب جلوى رانت خواران را بگيريد
داود ميرخانى رشتى دبير انجمن خودروسازان نيز در پاسخ به اين سؤال كه آيا مخاطب سخنان وزير بازرگانى خودروسازان هستند گفت: ايشان مشخص نكرده اند كه منظور از رانت خواران چه كسانى هستند امانبايد از ياد ببرندكه وظيفه ايشان و وزارت صنايع ومعادن سياستگذارى مناسب براى مبارزه با رانت خوارى است.وى افزود: من در دلسوزى آقاى شريعتمدارى شكى ندارم اما سؤال اينجاست كه اگر دولت براى فروش ارز (براى تأمين درآمد ريالى) ناگزير از واردات است چرا تعرفه ها را كاهش نمى دهيد تا خودروى نو وارد شود؟ وى يادآور شد: در كميسيون ماده يك كه وظيفه تعيين تعرفه ها را بر عهده دارد وزارت صنايع و معادن تنها يك رأى دارد و اينطور نيست كه تعيين تعرفه ها بر عهده ما باشد.
ميرخانى مخالفت انجمن خودروسازان را نه با واردات خودروهاى نو بلكه با خودروهاى دست دوم ذكر كرد و گفت: خودروهاى دست دوم در اروپا به دليل استفاده زياد، عمدتاً در مرحله «قطعه خوارى» هستند و در مورد خودروهاى سنگين نيز اين اتفاق پس از ۲ تا ۳سال از ساخت آنها رخ مى دهد. وى افزود: اگر وزارت راه و ترابرى نتوانسته نياز بخش خود را براى سال جارى درست ارزيابى كند، آيا خودروسازان مقصرند؟ ميرخانى توليد سال ۸۳ كاميون كشور را ۶ برابر سال۸۱ ذكر كرد و گفت: در چنين شرايطى خودروسازان مقصر نيستند. دبير انجمن خودروسازان از وزارت بازرگانى و وزارت صنايع و معادن خواست تا به وزارت راه و ترابرى براى خريد كاميونهاى سفارش داده شده كمك كنند. وى افزود: بوروكراسى بانكى سبب «خواب» ۱۵۰۰كاميون در كف كارخانجات شده و لازم است كه اين كاميونها به سيستم حمل و نقل بپيوندد تا حداقل بخشى از مشكل كشور حل شود.

گروه اقتصادى: سهم شركت هاى خارجى ازكل بازار تلفن همراه ازنظر سرمايه گذارى تنها ۱۴درصد است و بهره بردارى از اين طرح، منافع بلندمدتى را براى كشور تأمين مى كند.
روابط عمومى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات در اطلاعيه خود آورده است: مخالفان در مصاحبه هاى متعدد خود اعلام كرده اند: سرمايه گذارى انجام شده براى ايجاد طرح، طى يك سال مالى برگشت داده مى شود و از سالهاى بعد تمام درآمدها به عنوان سود خواهدبود. در پاسخ به اين سؤال به اطلاع مى رسد:اولاً جهت حفظ حقوق دولت در برگزارى مزايده واگذارى مجوز ليسانس بهره بردار (اپراتور) دوم، شركت كنندگان درمزايده، مكلف به تضمين پرداخت حداقل ۸۰درصد از طرح تجارى خود به دولت بودند و ثانياً طرح تجارى برنده مزايده كه در بين شركت كنندگان بالاترين وضعيت پيشنهادى را داشت بازگشت سرمايه در بهترين شرايط بين ۶ تا ۷ سال برآوردشده و اين درحالى است كه در طرح تجارى بقيه شركت كنندگان بازگشت سرمايه حدود ۸سال برآوردشده بود، براى روشن شدن موضوع به درآمدهاى دولت از اين پروژه درطول ۱۵سال اشاره مى شود.
۱ـ دريافت مبلغ ۳۱۵۶ميلياردريال معادل ۳۷۵ميليون دلار به عنوان پيش پرداخت اوليه، حق ليسانس.۲ـ دريافت ۲۸‎/۱درصد از درآمدهاى سالانه حدود ۷۱هزار ميلياردريال معادل ۸‎/۳ ميليارددلار كه ۸۰درصد اين مبلغ تضمين شده بابت حق ليسانس است.۳ـ دريافت مبلغ ۲۵۸۰ميلياردريال معادل ۳۰۰ميليون دلار بابت حداقل ۲۰ درصد عوارض گمركى براى ورود تجهيزات شبكه.۴ـ دريافت حدود ۵‎/۵ درصد از درآمد سالانه بابت تأمين انتقال بين شهرى (شبكه زيرساخت مخابراتى) يعنى ۱۴۰۲۵ ميلياردريال معادل ۱‎/۶۵ ميليارددلار.۵ـ دريافت بابت شماره گذارى (۳۲ميلياردريال)، حق فركانس (حداقل ۱۴۵ميليون دلار)، حق رگولاتورى (۰‎/۲۵درصد درآمد سالانه) و حق سرويس هاى عمومى (USO) جمعاً ۵درصد درآمد سالانه حدود ۱۲۸۵۰ميلياردريال معادل ۱‎/۵ ميليارددلار.۶ـ دريافت بابت ماليات فروش (Sale Tax) سيم كارت براى ۱۶ ميليون مشترك درطول ۱۵ سال ۴۸۰۰ميلياردريال معادل ۵۶۵ ميليون دلار.۷ـ دريافت ۱۵۳۰۰ ميلياردريال معادل ۱‎/۸ ميليارددلار از مشتركين بهره بردار (اپراتور) دوم بابت ۶درصد ماليات آبونمان براساس قانون.۸ـ دريافت بابت اتصال متقابل بين شبكه هاى (موبايل به ثابت و ثابت به موبايل و موبايل به موبايل) فى مابين شبكه هاى شركت مخابرات ايران و بهره بردار (اپراتور) دوم (درسال هاى اول حدود ۲۳درصد و درسال هاى انتهاى برنامه مجوز به حدود ۱۰درصد مى رسد) به طور متوسط سالانه حداقل ۱۲‎/۵ درصد از درآمد سالانه يعنى حدود ۳۲۷۰۰ ميلياردريال معادل ۳‎/۷۵ ميليارددلار برآوردشده است.

سهم دولت و ايرانيها از درآمد اپراتور دوم حداقل ۵برابر طرفهاى خارجى است
براساس ارزيابى اقتصادى، شركت «ايران سل» گردش مالى اين طرح را درطول ۱۵ سال به قيمت جارى حدود ۲۵۸هزارميلياردريال معادل ۳۰ ميليارددلار (هردلار ۸۶۰۰ريال) برآورد كرده است كه درمجموع حدود ۱۵۶۴۰۰ ميلياردريال معادل ۱۸‎/۲ ميليارددلار سهم دولت ايران است و نظر به اينكه حدود ۳۰‎/۲ درصد از سهام «ايران سل» متعلق به شركاى ايرانى است لذا ۳۱۶۳۶ ميلياردريال (معادل ۳‎/۵۶ ميليارددلار) سهم شركاى ايرانى و تنها حدود ۶۶۴۰۲ ميلياردريال (معادل ۷‎/۲۳ ميليارددلار) درآمد ناخالص سهم شركاى خارجى است كه سالانه ماليات بر درآمد را به دولت بايد بپردازند. اين درآمدهاى ناخالص در بهترين شرايط و درحالتى است كه هزينه ها در سال هاى اول و درآمدها در سال هاى هفتم و هشتم به بعد است. باتوجه به اينكه در برنامه ۵ساله چهارم توسعه نرخ برابرى ارز (دلار) با رشد سالانه ۷درصد كه درانتهاى ۱۳۸۸ به مبلغ ۱۱۸۰تومان پيش بينى شده است و مسلماً در برنامه هاى ۵ساله پنجم و ششم رشد نسبى و مشابهى را خواهدداشت، لذا درآمد شركتهاى خارجى به نرخ ثابت قطعاً درصد كمترى را شامل خواهدشد.

سهم شركاى خارجى ايران سل ازنظر سرمايه گذارى حداكثر ۱۴درصد بازار تلفن همراه كشور است

ازنگاهى ديگر، مخالفان طرح طورى وانمودكرده اند كه كل موبايل كشور دراختيار شركت هاى خارجى قرارمى گيرد. درحالى كه اگر درنظر داشته باشيم كه زيرساخت موبايل دراختيار دولت باقى خواهدماند كه خود حدود ۵۰ درصد سرمايه گذارى را تشكيل مى دهد و در بهترين شرايط حداكثر ۴۰ درصد بازار تلفن همراه سهم بهره بردار (اپراتور) دوم مى شود، يعنى ۲۰ درصد از كل سرمايه گذارى تلفن همراه و از اين ميزان نيز حدود ۳۰ درصد سهم شركت هاى داخلى است مشاهده مى كنيم كه سهم شركت هاى خارجى از كل بازار تلفن همراه ازنظر سرمايه گذارى تنها ۱۴ درصد است.