عليرضا قصرى
هنوز از آن روزهايى كه استناد به پيشينه تمدن و تاريخ ايران زمين براى هويت بخشى به جامعه امروز، گناهى نابخشودنى محسوب مى شد، زياد فاصله نگرفته ايم. اندكى پيش ازاين بود كه بر زبان آوردن كليه واژه هاى تمدن ايرانى نظير «مجموعه هخامنش»، مستوجب توبيخ و تكفير بود و مدافعان ميراث فرهنگى غنى و ديرينه ايران زمين، مدام گوشه نشينى و انزوا را تجربه مى كردند.
از آن روزها خيلى فاصله نگرفته ايم، اما اينك نگاهها و رويكردها به نحوى ملموس تغييريافته و لزوم يافتن قالبى استوار براى هويت بخشيدن به جامعه درتمام بخش هاى سياسى و اجتماعى موردتأكيد قرارمى گيرد.
اينك از زبان و گويش اصيل ايرانى گرفته تا طراحى لباس ملى و دهها مصداق و مثال ديگر، واقعيتى به نام لزوم ايجاد تغييرات بنيادين درنحوه نگرش به ميراث هاى فرهنگى اين سرزمين را گواهى مى كنند.
ستون هاى تخت جمشيد كه تا همين چندسال پيش مظهر حكومتهاى متضاد با نظام هاى الهى و عدالتخواه معرفى مى شد امروز دستمايه طراحان برنامه هاى تلويزيونى قرارمى گيرد تا تيتراژ ميان برنامه هاى شبكه اول سيما (رسمى ترين شبكه تلويزيونى كشور) برخاسته از سمبل هويت تاريخى و ملى ايران زمين باشد.
اين تغييرنگرش چرا و چگونه رخ داده و تا كدام لايه هاى اجتماعى و حاكميتى نفوذ و رسوخ كرده است؟
اين مهمترين سؤالى است كه حول محور تغيير نگرش نسبت به ميراث فرهنگى مى توان مطرح كرد.
مرور بازنگرى هاى نظام تصميم گيرى فرهنگى كشور در رويه هاى مواجهه با ميراث فرهنگى، شواهد و قراينى را آشكارمى سازد كه بر شكل گيرى نگاه مثبت بخش هاى مختلف حاكميت به مقوله ميراث فرهنگى گواهى مى دهند.
سخنگوى دولت با مبناقراردادن رويكردهاى جديد حاكميت اينطور نتيجه گيرى مى كند كه در سطح حاكميت نوعى اجماع براى اين تغيير نگرش نسبت به ميراث فرهنگى به وجود آمده است.
عبدالله رمضانزاده مى گويد: تصورمى كنم كه مراجع تصميم ساز نظام به اين نتيجه رسيده اند كه بايد آموزه هاى ايرانى و اسلامى دركنارهم و در قالب مجموعه هويت بخش فرهنگ ايرانى لحاظ شود.
درعين حال پى بردن به اينكه آيا نگاه حاكميت نسبت به ميراث فرهنگى تغييركرده است يا خير و اين تغييرنگرش تاچه حد قالب عملى به خود گرفته، موضوعى است كه اثبات آن نيازمند شواهد عينى است.
دريك برآورد كلى به نظرمى رسد گرچه تغييرنگرش به ميراث فرهنگى، تقريباً به تمامى بخش هاى حاكميت تسرى يافته است، اما اين رويكرد جديد در شمارى از بخش ها، قالبى عملياتى به خود گرفته و در برخى قسمتها از مرز حرف فراتر نرفته است.
مرور برخى نمونه ها اين واقعيت را روشن مى سازد. به عنوان مثال مجموعه دولت و مجلس سال گذشته و درپى يك سرى بررسى هاى كارشناسى به اين نتيجه رسيدند كه بخش قابل توجهى از مشكلات حوزه ميراث فرهنگى ناشى از پايين بودن موقعيت سازمان متولى امور اين حوزه در چارت حكومتى است. همين نتيجه گيرى در حوزه گردشگرى نيز صورت گرفت و درنهايت با تصويب لايحه ادغام دو سازمان ميراث فرهنگى و ايرانگردى و جهانگردى كه زيرمجموعه وزارت ارشاد بودند و تشكيل سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى، امكان ارتقاى موفقيت اين سازمان تا سطح يكى از معاونتهاى رئيس جمهورى و عضو هيأت دولت فراهم آمد.
درواقع تأسيس سازمان جديد نشان از آن داشت كه اراده مجلس و دولت براى ارتقاى جايگاه ميراث فرهنگى و گردشگرى و بسترسازى براى ورود متوليان اين بخش به سطوح بالاتر حاكميتى، قالبى عملى به خود گرفته است، اما درهمين نهادهاى دولت و مجلس شواهد متعددى را مى توان مثال آورد كه نشان مى دهد ميراث فرهنگى همچنان امرى حاشيه اى محسوب مى شود.
تشكيل نشدن يگان ويژه پاسداران ميراث فرهنگى نمونه عينى اين مدعا است. سالها است كودن ترين سارقان و بى دست و پاترين قاچاقچيان، اشياى تاريخى اين سرزمين را مى دزدند و به خارج از كشور قاچاق مى كنند و در شرايطى كه با تأسيس يك تشكيلات حفاظتى محدود مى توان براحتى از تكرار اين ماجراى تأسف بار جلوگيرى كرد.
تشكيل يگان ويژه پاسداران ميراث فرهنگى بارها به تأخير افتاده است. ظرف يكى دو سال گذشته، تشكيل اين يگان در قوانين بودجه سنواتى پيش بينى شده است، اما كمبود اعتبار و ممانعت قانون برنامه سوم توسعه از جذب نيروهاى جديد براى دولت، مانع از اجراى كامل اين قانون شده است.
حتى پيش بينى تشكيل اين يگان درچارت سازمان جديدالتأسيس ميراث فرهنگى و گردشگرى نيز به اقدامى جدى و عملى منجرنشده است.
در ديگر بخش هاى حاكميتى نيز وضعيت، چندان متفاوت نيست. به رغم تمام تأكيداتى كه براى حراست از ميراث هاى فرهنگى كشور صورت مى گيرد، واحدهاى انتظامى و قضايى، براى برداشتن گامهاى اوليه دراين راستا، خود را با مشكلات زيادى مواجه مى بينند.
اكنون بيش از يك سال از طرح مباحثى مبنى بر لزوم آموزش قضات براى آشنايى با مفاهيم ميراث فرهنگى مى گذرد و تاكنون تنها وعده داده شده است كه تا پايان سال جارى اولين دوره آموزشى دراين زمينه برگزارشود.
مرتضى احمدى مديركل دفتر برنامه ريزى آموزش سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى مى گويد: اخيراً جلسه اى با حضور رئيس قوه قضاييه برگزارو مقرر شده است پس از معرفى تعدادى از قضات توسط قوه قضاييه نخستين دوره آموزشى آنها برگزارشود.
به گفته احمدى هم اكنون دروسى كه قرار است دراين دوره ها به قضات آموزش داده شود برنامه ريزى و تدوين شده است.
ازجمله اين مفاهيم «ويژگى هاى يك اثر تاريخى، تعريف ميراث فرهنگى، ميراث معنوى و ميراث طبيعى، قوانين و مقررات ميراث فرهنگى، قوانين انواع ثبت ميراث فرهنگى در فهرست ملى و جهانى، مالكيت ميراث منقول و انواع آن، كارشناسى ميراث منقول و انواع جرايم در اين حوزه همچون سرقت، قاچاق و ديگر موارد است».
به اين ترتيب بايد اذعان كرد كه گرچه اقداماتى نظير بسته سازى هاى قضايى و انتظامى را مى توان نشان دهنده اهميت يافتن ميراث فرهنگى از نگاه مسؤولان اين بخش ها ارزيابى كرد، اما تا زمانى كه اين رويكردهاى جديد، عملى نشود، نمى توان به آن خوشبين بود.
صرفنظر از دستگاههايى كه در داخل كشور به نوعى با ميراث فرهنگى مرتبط مى شوند نهادهايى كه در خارج از مرزهاى كشور با اين مقوله در ارتباط هستند نيز راهى طولانى براى محوريت بخشيدن به ميراث فرهنگى در امورشان درپيش رو دارند. به عنوان مثال درشرايطى كه ايران با برخوردارى از غنى ترين ميراث هاى فرهنگى جهان مى تواند از اين موضوع به عنوان يك عامل تسهيل كننده مناسبات ديپلماتيك خود بهره ببرد، اما بهره بردارى از ميراث فرهنگى در اين عرصه، تاكنون حداقلى بوده است. به گفته مديركل هماهنگى هاى امور فرهنگى وزارت امورخارجه، مقوله فرهنگ تاكنون در عرصه ارتباطات برون مرزى در انزوا قرار گرفته و اقدامات لازم براى گسترش امور فرهنگى در روابط بين الملل به صورت نظام مند و هدف دار صورت نگرفته است.
وحيد احمدى مى گويد: «معرفى فرهنگ اصيل ايرانى به دنيا ، نيازمند تبليغى جامع و اصولى است و هم اكنون با توجه به تخصصى شدن تبليغ در كل دنيا، بدون تخصص نمى توان به طرح موضوع پرداخت و در جذب مخاطب موفق بود.»
بدون ترديد، بى توجهى و محور قرارگرفتن ميراث فرهنگى در بخشهاى مختلف، اتفاقى نو نيست و بايد سابقه آن را در سالهاى گذشته جست وجو كرد.
اميررضا خادم، نماينده مجلس علل بى توجهى نسبت به ميراث فرهنگى طى سالهاى نخست پس از پيروزى انقلاب را حول چند محور قابل ارزيابى مى داند.
عضو كميسيون فرهنگى مجلس مى گويد: «انقلاب اسلامى سال ،۵۷ اتفاقى منحصر به فرد در تاريخ ۲۵۰۰ ساله ايران بود، وضعيت انقلابى و حاد سالهاى نخست پس از انقلاب و پس ازآن شرايطى كه در دوران جنگ تحميلى بركشور حاكم شد، نگاه افكار عمومى و حاكميت را به مسائل مهمترى معطوف كرد و درواقع بى توجهى نسبت به ميراث فرهنگى را مى توان متأثر از شرايط خاص و ملتهب آن دوران دانست.»
از سوى ديگر تحت شرايطى كه پديدار شده بود، شاهد غلبه احساسات بر منطق بوديم و اوضاعى حاكم شده بود كه نگاه منطقى به ميراث فرهنگى جاى خود را به نگرشهاى احساسى و بعضاً مخرب داده بود.
ديگر اينكه جامعه ايران، تحت تأثير شرايط ملتهب آن روزها رويه «تجربه وخطا» را جايگزين روش «بهره بردارى از تجربيات پيشين» كرده بود و به اين ترتيب وضعيتى به وجود آمده بود كه ميراث هاى فرهنگى كشورمان را مورد بى توجهى قرار داده بوديم.
به گفته خادم، سرازيرشدن درآمدهاى سرشار نفتى نيز به عنوان عامل ديگرى در جهت به حاشيه رانده شدن ميراث فرهنگى ايفاى نقش كرده است. به باور نماينده تهران، در مجلس، درآمدهاى نفتى، بسيارى از نيازهاى كشور را پوشش مى داد و لذا اين تفكر كه ميراث فرهنگى به عنوان عاملى درآمد زا در كشور مورد توجه قرار بگيرد، مغفول ماند.
خادم معتقد است اكنون تمامى آن شرايطى كه موجبات بى توجهى به ميراث فرهنگى را فراهم آورده بود يا از ميان رفته و يا كم رنگ شده است، يعنى اكنون حداقل در سطح تصميم سازان نظام، نگرش منطقى جايگزين رويكردهاى احساسى شده، از شرايط ملتهب دوران جنگ و اوايل انقلاب خبرى نيست و با رشد جمعيت و غيرقابل اتكا شدن درآمدهاى نفتى، لزوم يافتن منابع درآمدى جديد براى كشور، بيش از پيش خود را هويدا ساخته است.
از سويى ديگر به گفته عبدالله رمضانزاده سخنگوى دولت، در مقطع كنونى، ميراث فرهنگى به عنوان يك عنصر هويت بخش،  كاركردهاى بسيار كليدى يافته است. او با اشاره به اينكه پس از پايان جنگ تحميلى شرايطى براى كشور پديد آمد كه نياز به تعريف هويتى جديد براى كشور احساس مى شد اظهار مى دارد:«جنگ يك عامل فراگير هويت بخش براى بخش عظيمى از جامعه بود، چرا كه حول محور دفاع از كيان كشور و ملت، هويتى خاص براى جامعه ايران تعريف مى شد. با پايان جنگ يك باره با خلأ عامل هويت بخش روبرو شديم. در عين حالى كه برآموزه هاى دينى تأكيد داشتيم اما متوجه شديم اين آموزه ها را به درستى نمى توانيم منتقل كنيم و با مشكلاتى در پذيرش آن توسط بدنه جديد جامعه يعنى نسل جوان روبرو شديم. بنابراين نيازمند اين بوديم كه عوامل هويت بخشمان را دوباره پيدا كنيم، عواملى كه بتوان به آن تكيه زد و آن را دقيق شناسايى و به نسل بسيار جديد منتقل كرد. به همين دليل در شرايط جديد ناچار بوديم اين عامل هويت بخش كه تركيبى از آموزه هاى دينى و ملى بود را پيدا كنيم.»
تأكيد بر تركيب آموزه هاى «دينى و ملى» از آن جهت صورت مى گيرد كه در سابقه تاريخى كشورمان، مقاطعى از تعارض ميان آموزه هاى دينى و ملى وجود داشته است.
رمضانزاده به تعارض ايجاد شده ميان هويت ملى و دينى در اوايل انقلاب اشاره كرد و مى گويد: «اول انقلاب گفتيم كه ما فقط مسلمانيم، اما در نگاه جديد به اين جمع بندى رسيديم كه همه عوامل هويت بخش ايرانى را پيدا كنيم و به هم پيوند بزنيم. اين تعريف هويتى جديد، تمام آثار به جاى مانده از ايران قديم و همه آنچه از اسلام داريم و همه آنچه كه امروز متن فرهنگى جامعه ما را تشكيل داده است دربرمى گيرد.»
ادامه دارد