< توانمندسالارى
يك جريان فمينيستى در كشور ما وجود دارد كه شعارهاى زن سالارانه مى د هد، ولى نتيجه همه كارهايش به سود مردان تمام مى شود. ما نه فمينيست هستيم، نه زن سالار ونه مردسالار، ما به توانمندسالارى معتقديم (عشرت شايق نماينده تبريز، ايرنا، شنبه۹آبان).
< هزينه هاى بازگشت يك پيكر
سوسن شريعتى همسر دكتر على شريعتى: «چرا بازگشت يك پيكر به خاك وطن اين همه هزينه دارد؟ هزينه هاى سياسى اجتماعى بازگشت جنازه شريعتى چيست؟ چنين پيداست كه شريعتى همجوار زينب بماند يا نه، آرامگاه داشته باشد يا نه؟ چه فخرى بالاتر از اين در به درى روشنفكرى.» (روزنامه شرق، ۶آبان)
< برنامه هاى ۵ماهه
برنامه كارى ۵ماه آينده كميسيون زنان جبهه مشاركت اعلام شد. پنج نشست با اصناف، برگزارى نشست هاى نوانديشى دينى در هر دوهفته يكبار، بررسى مشاركت سياسى زنان در انتخابات رياست جمهورى، قضاوت و اجتهاد، ديدار با علماى طراز اول كشور براى حل معضلات زنان، برگزارى دومين نشست سراسرى زنان عضو جبهه مشاركت و تأسيس شاخه زنان رئوس اين برنامه كارى است. (ايسنا، ۱۰آبان)
< ۶۲درصد دانشگاه ۱۱درصد نيروى كار
در سال تحصيلى جديد۶۲،درصد قبول شدگان كنكور دختران هستند، ولى زنان ۱۱درصد نيروى كار فعال شهرى را تشكيل مى دهند و فقط ۲۵درصد زنان شاغل، داراى تحصيلات دانشگاهى هستند. (خبرگزارى سينا، ۲۶مهر)
< شيب ملايم
عفت شريعتى نماينده مشهد در مجلس هفتم: «كانديدا شدن زنان براى انتخابات رياست جمهورى بايد در يك شيب ملايم ومطلوبى پيش رود كه براى اذهان عمومى جامعه قابل قبول و پذيرش باشد. اگر در اين دوره امكانپذير نشد براى دوره هاى آينده كم كم فرهنگ سازى  شود تا در آينده به نتيجه مطلوبى برسيم» . (خبرگزارى مهر، ۱۰آبان)
< قحط الرجال كه نيست
مريم بهروزى دبير كل جامعه زينب: «قحط الرجال نيست كه مجبور باشيم از نامزدى زنان در انتخابات رياست جمهورى حمايت كنيم. بايد تفسير شوراى نگهبان را از قانون اساسى قبول كنيم. نيازى به نامزدى زنان در انتخابات رياست جمهورى نيست. انتظار داريم دولت آينده از زنان براى مديريت وزارتخانه ها استفاده كند.» (شرق، ۵آبان)
< زنان جلوتر از مردان
آيت الله موسوى بجنوردى: «به عنوان معلم بايد بگويم كه دركلاسهاى درس، زنان يك نمره از مردان جلوتر هستند. زنان در استعداد فكرى، در فهم و شعور از پسرهاكمتر كه نيستند، بلكه آنها كوشاترند. زن به جايگاه حقيقى خودش خيلى نزديك شده، البته صددرصد احيا نشده. افتخار مى كنم طى دوران عضويت در شوراى عالى قضايى براى احياى حقوق زنان بسيار فعاليت كردم. در مورد قضاوت زنان كه زن مى تواند قاضى باشد، اين موضوع را جا انداختم.» (شرق، ۵آبان)
< دو روزنامه نگار زن دربازداشت
درپى بازداشت محبوبه عباسقلى زاده و فرشته قاضى در پرونده وبلاگ نويسان تعداد روزنامه نگاران زن بازداشت شده در روز هاى اخير به دو تن رسيده است. سازمان گزارشگران بدون مرز نسبت به بازداشت فرشته قاضى و عباسقلى زاده سردبير نشريه فرزانه واكنش نشان داده وبازداشت وى پس از بازگشت از لندن را مورد انتقاد قرار داده است. (شرق ۱۷ آبان)
< حذف سها عرفات
رسانه هاى اسرائيلى از حذف سهاعرفات از دايره قدرت درتشكيلات فلسطينى ها پس از مرگ ياسرعرفات سخن گفتند . سها عرفات كه مقيم پاريس است، پيش از ازدواج با عرفات درسال ۱۹۹۲ ، منشى وى بود. وى خواستار نيمى از ثروت شخصى عرفات وعضويت درساف، فتح ودولت خودگردان فلسطين شده است. (سايت بازتاب) به نقل از روزنامه القبس كويت ( ۲۰ آبان)
< نرخ بيكارى زنان درتهران : ۲۷ درصد
زهرا نژاد بهرام كارشناس مسائل اجتماعى وسياسى: مسائل زنان، كودكان و رفاه اجتماعى سه مسأله مهمى هستند كه بايد در دستور كار رئيس جمهور آينده باشد. درحالى كه نرخ بيكارى زنان دركشور ۲۰ درصد است، اين نرخ درتهران به ۲۷ درصد مى رسد. (ايلنا، ۱۳ آبان)
< طرح شوراى عالى خانواده بايد اصلاح شود
عفت شريعتى عضو كميسيون فرهنگى مجلس هفتم: درصورت عدم رفع ابهامات و اشكالات موجود درطرح تشكيل شوراى عالى خانواده ، احتمال ارائه طرحى جداگانه دراين زمينه وجود دارد. (ايلنا ، ۱۱ آبان) 
< منشور زنان جبهه مشاركت
فاطمه راكعى رئيس كميسيون زنان جبهه مشاركت: منشور جبهه مشاركت درباره زنان تا پايان سال تدوين مى شود . (۱۰ آبان ـ ايلنا)
< بحث انحرافى
عشرت شايق نماينده تبريز در مجلس هفتم: عدالت جنسيتى يك نوع زورگويى عليه جنس مرد است. اگر عدالت جنسيتى مطرح شود، مردان هم مى توانند بگويند كه چرا ما بايد به اجبار، نفقه زن را بپردازيم؟ اين كار نوعى اذيت و خشونت براى ما محسوب مى شود. درصورتى كه بحث عدالت جنسيتى جنبه رسمى به خود بگيرد ، حتماً مردان كارهاى شاق را هم از زنان خواهند خواست . اگر چنين شود مرخصى هايى كه به لحاظ قانونى به زنان تعلق مى گيرد، بايد به مردان نيز تعلق بگيرد. (كيهان ۱۰ آبان)
< بركنارى تنها معاون زن فرماندارى تهران
طى حكمى از سوى استاندار تهران وبه پيشنهاد فرماندار تهران، زهرا نژاد بهرام تنها معاون زن فرماندار دراستان تهران از كار بركنار شد. استاندار تهران اين جابه جايى را امرى عادى توصيف كرده وگفته است كه اين امر با صلاحديد فرماندار تهران صورت گرفته است.
(سايت Women in iran ۱۹ آبان)

لادن سلامى
با گذشت ۷سال از رخداد دوم خرداد ،۱۳۷۶ قضاوت هاى متفاوتى در باره دستاوردها و نتايج آن وجود دارد. گروهى از آن به عنوان يك حركت و جنبش تكاملى ياد مى كنند ، گروهى منتقدانه آن را نگاه مى كنند وبرخى ديگر ديدگاهى ميانه دارند و ضمن تأييد دستاوردهاى آن ، انتقادات خود را از حاملان اصلاحات يعنى دولت، مجلس و اصلاح طلبان پنهان نمى كنند. چنين رويكردى به دستاوردهاى دوم خرداد، در حوزه مسائل زنان نيز قابل شناسايى است. اصلاح طلبان دوم خردادى، دستاوردهاى اين جنبش را در حوزه مسائل زنان، غيرقابل مقايسه با ادوار پيشين مى دانند ودر تأييد ادعاهاى خود به مصوبات وقوانين صادره از سوى مجلس ششم در حوزه زنان استناد مى كنند؛ در مقابل زنان محافظه كار ، ديدگاه انتقادى خود را به دوم خرداد و زنان اصلاح طلب حفظ مى كنند، اگرچه آنان نيز به صفت زن بودن، قدرت مخالفت با تمامى خواسته هاى زنان را در خود نمى بينند. گروهى ديگر كه فمنيست هاى سكولار خوانده مى شوند ضمن مخالفت بنيادين با محافظه كاران ، معتقدند كه تلاشهاى اصلاح طلبان در حوزه مسائل زنان ، متناسب با خواسته ها و انتظارات زنان نبوده و در واقع اصلاح طلبان فرصت سوزى كرده اند.
> فراكسيونى با ۱۷مصوبه راهبردى
بررسى آمارها نشان مى دهد كه زنان حاضر در مجلس ششم به عنوان بخشى از حكومت، دستاوردهاى قابل ارائه اى داشته اند. فراكسيون زنان مجلس ششم، ۳۵ طرح و لايحه را در خصوص حل مسائل مربوط به زنان وخانواده بررسى كرد (خبرگزارى دانشجويان ايران. گزارش طرحها ولوايح مربوط به زنان وخانواده در مجلس ششم، ايران امروز، ارديبهشت ،۱۳۸۳ ص ۶ ) . باتوجه به اينكه مجلس در اولين دوره فعاليت خود ۱۶ طرح و لايحه و در دوره هاى دوم، سوم ، چهارم و پنجم به ترتيب ۱۳ ، ۶ ، ۸ و ۲۱ طرح و لايحه را مورد بررسى قرار دادند، رقم ۳۵ بالاترين رتبه را براى فراكسيون زنان مجلس ششم به ارمغان آورده است. تجزيه وتحليل اين ارقام نشان مى دهد كه مجلس اصلاحات، باعث پيدايش زمينه مساعدترى براى پيگيرى مسائل زنان شده بود، بويژه اينكه ۱۷ طرح و لايحه از مجموع ۳۵ مورد به تصويب رسيده وساير موارد نيز به دليل عدم تصويب درشوراى نگهبان يا مشكلات ديگر، نهايى نشده است. تصويب طرح اعزام دانشجويان دختر به خارج از كشور، از اولين دستاوردهاى زنان اصلاح طلب در مجلس ششم بود كه پس از ساليان متمادى ، بخشى از حقوق زنان را احيا كرد.
مصوبه و دستاورد ديگر زنان اصلاح طلب مجلس ششم، تصويب قانون تعيين سن حضانت از فرزندان بودكه پس از دو بار رفت و برگشت بين مجلس و شوراى نگهبان، سرانجام مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را تأييد كرد.
لايحه تعيين سن ازدواج و تفكيك رشد از بلوغ وتعيين سن بلوغ دختران در ۱۳ سال، از ديگر دستاوردهاى فراكسيون زنان مجلس ششم بود كه طبق آن سن قانونى ازدواج از ۹ سال به ۱۳ سال تغيير يافت.
مصوبه حق طلاق براى زنان نيز درهمين مجلس به دست آمد، اگرچه مجمع تشخيص مصلحت نظام درنهايت بدين گونه مصوبه مجلس را تصويب كرد كه زنان تنها در شرايط خاصى مانند اعتياد شوهر ، انحراف اخلاقى ، ندادن نفقه و … حق تقاضاى طلاق دارند. يكى از مهمترين مصوبات زنان اصلاح طلب مجلس ششم ، رفع تبعيض جنسى در پذيرش دانشجو بود كه مانع اجراى تصميم وزارت بهداشت در محدودكردن سهم دختران در برخى رشته هاى پزشكى شد.
اين درحالى است كه در بخش قوه مجريه نيز رئيس مركز امور مشاركت زنان معتقد است كه رشد سازمانهاى غيردولتى زنان ، فقط در سالهاى اواخر دهه ۷۰ و ۸۰ شمسى ، حدود ۳۱۸ درصدبوده است ( كنشگران داوطلب، مركز مطالعات وآموزش سازمانهاى جامعه مدنى ايران ، مرداد و شهريور ۸۲ ، شماره ۱۴ و ۱۵ ، ص ۲۰)
فراكسيون زنان مجلس ششم همچنين در مقطعى (آذر ۸۱) تلاش كرد تا با برگزارى جلسات مشترك با آن دسته از فعالان سياسى زن كه منتقد اصلاح طلبان و برنامه هاى زنان اصلاح طلب بودند، ديدگاههاى دو طرف را درباره مسائل زنان به يكديگر نزديك كند. مهمترين موضوع موردبحث در نشستهاى مشترك دوگروه، بحث پيوستن ايران به كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان بود. برخى از زنان عضو مجلس پنجم دراين جلسه ديدگاههاى منتقدانه خود را به موضوع پيوستن به اين كنوانسيون اعلام كردند، اگرچه اين جلسات، سرانجام به يك كميته همكارى مشترك درباره مسائل زنان نرسيد.
با وجود اين، زنان اصلاح طلب تلاش كردند تا با عناصر ذى نفوذ جامعه وارد مذاكره و تعامل شوند.
پيشنهاد تشكيل حزب زنان نيز به عنوان اولين حزب ويژه زنان ايرانى، در دوران دوم خرداد ارائه شد. فريبا داودى مهاجر كه بانى تأسيس اين حزب است همراه تعداد ديگرى از زنان اصلاح طلب درصدد تشكيل حزب مذكور برآمده اند، معتقدند كه«موانع رشد زنان واحقاق حقوق آنان همچون ديگر مسائل در ايران، ريشه هاى سياسى دارد».
زهرا مجردى عضو حزب زنان و عضو جبهه مشاركت معتقد است در چارچوب حزب زنان بهتر مى توان مسائل حقوقى زنان را پيگيرى كرد، زيرا بيشتر مشكلات جامعه ريشه سياسى دارد.
داودى مهاجر نيز معتقد است كه جاى چنين حزبى در كشور خالى است، حزبى كه فراگير بوده، همه زنان ايران را در بر گيرد؛ چرا كه درخواست ها و مطالبات زنان ايرانى تقريباً يكسان است كه برخاسته از تاريخ، سنت ها و مصائب مشتركى است كه بر زنان ايرانى رفته است. تأكيد ما اين بوده كه اعضاى حزب هويتى مستقل داشته باشند و نه هويتى نشأت گرفته از همسران وبرادران و يا پدرانشان. وى هدف از تأسيس حزب زنان را فراهم آوردن فرصت هاى برابر براى زنان در جهت دستيابى به امكانات اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و آموزشى مى داند و امكان حضور زنان در مديريت هاى ارشد و ميانى، تلاش براى كسب حقوق صنفى و ايجاد نگاه فرا جنسيتى برجامعه، سياست، تاريخ، فلسفه و قانون را بر آن اضافه مى كند. (سايت عصر نور۲۱ آذر ۱۳۸۱ )
* اصول گرايان
نماد فعالان زن غيراصلاح طلب را مى توان زنان حاضر درمجلس هفتم دانست. ۱۰ نماينده از ۱۲زن نماينده مجلس هفتم فراكسيون جديدى تشكيل داده اند كه مسير فعاليت آن با فعاليت فراكسيون زنان مجلس ششم متفاوت به نظرمى رسد.
درميان آنها كه حاضر نشدند با اعضاى فراكسيون زنان مجلس ششم ديداركنند، افرادى نظير نفيسه فياض بخش مشهورترند، اگرچه چهره هاى قديمى اين جريان و تفكر نظير مريم بهروزى ازجامعه اسلامى زينب(س) درميان آنان حضورندارند. او كه ازمخالفان سرسخت پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان است، خود درمجلس پنجم ازمدافعان تشكيل كميسيون خانواده بوده است.
وى درمجلس پنجم ازحاميان طرح اصلاح قانون حضانت بود، اگرچه تلاش هاى وى درآن هنگام به جايى نرسيد. طرح اصلاح ماده قانونى مربوط به حضانت كودكان پس از طلاق، بعدها به صورتى كامل تر درمجلس ششم تصويب و تبديل به قانون شد. او دردوره پنجم مجلس در برخى طرح ها كه در دفاع ازحقوق زنان تهيه شده بود، نظير طرح محاسبه مهريه به نرخ روز، طرح تعيين مصاديق عسر و حرج براى طلاق زنان و طرح تشكيل دادگاه خانواده نقش ايفاكرد ولى در به انجام رسيدن برخى طرح هاى ديگر نيز نقش مهمى داشت، كه نزد افكارعمومى به عنوان طرح هايى دردفاع ازحقوق زنان تلقى نشد.
عشرت شايق عضو ديگر اين كميسيون درمخالفت با عضويت در كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان، اين كنوانسيون و «اجلاس پكن+۱۰» را كه دو نماد فعاليت هاى زنان اصلاح طلب دوم خردادى و فمنيست هاى سكولار هستند، همزمان موردنقد قرارمى دهد و معتقداست: «درآستانه اجلاس پكن تلاش هاى عجولانه اى درحوزه زنان صورت مى گيرد تا همه را متقاعدكنند كه ايران بايد به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بپيوندد، درحالى كه كنوانسيون داراى ۸۰ ايراد حقوقى و عرفى است و تحفظ هم دراين زمينه راهگشانيست.»
* فمنيست هاى سكولار
تفكر مزبور با انتقاد مشترك از اصلاح طلبان دوم خردادى و محافظه كاران، هردوجريان را مورد نقد قرارمى دهد. اين جريان در آستانه انتخابات مجلس ششم معتقدبود.آيا زنانى كه به مجلس ششم راه يافتند يا در آينده اى نزديك بر صندلى هاى قرمز مجلس هفتم تكيه خواهندزد، نماينده جامعه زنان ايرانى با همه تنوع و تكثر آن هستند يا بازهم تنها گروهى از زنان را نمايندگى مى كنند (مقاله: نمى توانيد انتخاب شويد، فقط بايد انتخاب كنيد. شادى صدر ـ سايت ايران امروز ـ ۱۶دسامبر ۲۰۰۳).
گرايش مزبور با وجود اذعان به دستاوردهاى دولت و مجلس اصلاحات در دفاع از حقوق زنان و تصويب برخى قوانين به نفع زنان، سطح انتظارات زنان را با ميزان دستاوردهاى دولت خاتمى و مجلس ششم متناسب نمى داند و معتقداست: «بررسى طرح ها و لوايح تصويبى فراكسيون زنان مجلس ششم كه ازسد شوراى نگهبان گذشته، نشان مى دهد كه نتيجه تلاش ها وكوشش هاى اين فراكسيون بازده ناچيزى را به دنبال داشته است كه از مطالبات و انتظارات جامعه زنان فاصله زيادى دارد. چرا فراكسيون زنان با وجود تلاش شديد چهارساله اش نتوانسته است تا حدودى معقول جوابگوى مطالبات و خواسته هاى زنان باشد؟ (دكتر شهلا عبقرى، سايت ايران امروز، ۱۱مرداد ۱۳۸۳)
با وجود اين، برخى از كارشناسان مستقل و غيرسياسى، دستاوردهاى دوم خرداد را براى زنان مهم مى داند. دكتر على اكبر مهدى معتقد است: «بعد از دوم خرداد تعداد ناشران و نويسندگان زن خيلى بيشتر شد و اينها نشانه هاى خوبى است (جنبش زنان درايران امروز، انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه صنعتى اصفهان).
دكتر ژاله شادى طلب استاد دانشگاه و پژوهشگر نيز اختلافات مزبور بين نحله هاى فكرى مختلف زنان و تأثيرات آن را برنقش و جايگاه آينده زنان در فعاليت هاى سياسى ـ اجتماعى ايران، از زاويه اى انتقادى مورد توجه قرار داده و معتقد است: «آنچه كه اكنون در جامعه ايران وجود دارد بسيار «اليت گرا» است. اين حركت، حداكثر جنبش اليت زنان است، نه جنبش عموم زنان ايران. عده اى از زنان تحصيلكرده به دليل آگاهى از نابرابرى هايى كه نسبت به آنها اعمال مى شود، ناراضى هستند و اين نارضايتى ها در مسيرهاى مختلفى در جريان است.جريان فمنيست هاى سكولار در يك طرف و فمنيست هاى مسلمان و اسلامى در طرف ديگر و اختلاف بين اينها به قدرى زياد است كه به نظر من هيچ وقت نمى توانند با هم حركت كنند. اين اليت ها با زبان توده زنان ايرانى هم نزديكى ندارند. عامه زنان نمى توانند در اين حركت به راحتى مشاركت كنند، در نتيجه از آن دورى مى جويند.»
با وجود اين دكتر شادى طلب معتقد است كه: «فمنيست هاى مذهبى بيش از سايران توانسته با مردم ارتباط برقرار كنند، زيرا به دنبال باز تعريف نابرابرى زنان به زبان اسلامى هستند.» با وجود اين وى اختلاف نظر بين فمنيست هاى مذهبى را رد نمى كند و معتقد است اين اختلافات باعث دسته بندى آنان به بنيادگرا و غيربنيادگرا مى شود. (چندگانگى گروهها و فعالين امور زنان در ايران، ژاله شادى طلب، سايت hustia.org جمعه ۳ مهر ۱۳۸۳).
دكتر شادى طلب اختلافات بين نحله هاى فكرى مختلف زنان را بسيار جدى مى داند و اين اختلافات را باعث دور شدن آنان از يكديگر مى داندو مى گويد: «در كشورهاى غربى تكثر بين فعالان زنان وجود دارد، ولى وقتى مسأله منافع مشترك زنان مطرح مى شود، تمام گروهها در كنار همديگر عمل مى كنند. درواقع اين گروههاى متكثر توانايى ائتلاف دارند و به همين دليل به شكل جنبش عمل مى كنند اما در ايران هنوز اختلاف نظرها بسيار زياد است و گروههاى مختلف زنان نتوانسته اند به هم نزديك شوند. چون اختلاف فعالان زنان در ايران بنيادين است، لذا جريان هاى موجود، ظرفيت همكارى را با يكديگر ندارند و در مسائلى اختلاف نظر دارند كه اصل قضيه است.»
اگرچه وى در نهايت، اميدوارى خود را از دست نمى دهد و معتقد است: «نسل جوان حتماً مى تواند جنبش زنان را پيش ببرد، چون بسيارى از محافظه كارى هاى نسل قبلى را ندارد، جبهه گيرى و بدبينى ميان جوانان كمتر است و زمينه تحمل همديگر را دارند و راحت تر مى توانند به تفاهم برسند.»

نسرين ستوده
در خبر ها آمده بود كه «اعدام زير ۱۸ سال ممنوع مى شود» . خبر مسرت بخشى بود زيرا يكى از مهم ترين محور فعاليت سازمان هاى غير دولتى زنان، كودكان و مجموعاً سازمان هايى را تشكيل مى دهد كه پيرامون مقوله هاى مختلف حقوق بشر فعاليت مى كنند. مطالعه خبر حاكى از قريب الوقوع بودن تصويب لايحه تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان بود و روزنامه ها از قول سخنگوى قوه قضاييه نقل كرده بودند كه در صورت تصويب لايحه گفته شده، مجازات شلاق و اعدام براى افرادى حذف مى شود كه پيش از ۱۸ سالگى مرتكب جرم شده اند.
ضمناً قرار بر اين است كه حكم مجازات بر مبناى سن مرتكب در زمان ارتكاب جرم صادر شود و پيشينه زندگى اجتماعى و خانوادگى مجرم نيز در تعيين مجازات وى در نظر گرفته شود. همه اينها نويد بخش است، اما آيا با تصويب لايحه ياد شده، واقعاً مجازات شلاق و اعدام به كلى براى افرادى كه در زمان ارتكاب جرم كمتر از ۱۸ سال داشته اند، حذف مى شود؟ اين يادداشت قصد پاسخ دادن به سؤال بالا را دارد.
براى پاسخ به اين سؤال ابتدا بايد به روح كلى قانون جزاى ايران رجوع كرد. كه در حال حاضر در قانون مجازات اسلامى متجلى است.
مجازات هاى مندرج در قانون مجازات اسلامى ايران شامل دو دسته است:
الف: مجازات هايى كه از طرف حكومت و براى حفظ نظم عمومى تعيين مى شود. اين مجازات ها بيشتر در بردارنده مجازات هاى تعزيرى است و شامل حبس، جريمه، تبعيد و مجازات هايى از اين دست مى شود. مجازات هاى تعزيرى ضمن اينكه در مقايسه با مجازات هاى حدود و قصاص از شدت كمترى برخوردارند، با توجه به شرايط متهم و اوضاع و احوالى كه مرتكب تحت تأثير آنها دست به ارتكاب جرم زده است، از طرف دادگاه قابل تخفيف هستند.
ب: مجازات هايى كه به زعم قانونگذار قطعى و غير قابل تخفيف اند و به حدود الهى شهرت دارند. اين مجازات ها شامل مجازات هاى شديدى مانند اعدام، رجم، سنگسار، قطع دست و پا و ... هستند. اين مجازات ها در بسيارى از موارد با گذشت شاكى، قابل گذشت نيستند، چرا كه حد الهى اند و حد الهى قابل تخفيف يا تعطيل نيست. در بسيارى از موارد اعدام كودكان زير ۱۸ سال نيز با استناد به حدود الهى اجرا مى شود، و گرنه در جرايم مشمول تعزير است و قاضى آنقدر اختيار دارد كه به حال زار متهم ترحم كرده بخشى از مجازات را تخفيف دهد.
بنابر اين در جرايم مشمول حدود و قصاص: اولاً قاضى حق ندارد پيشينه زندگى مرتكب را در صدور رأى در نظر بگيرد.
ثانياً با هيچ توجيهى نمى تواند در حدود الهى تخفيفى قائل شود.
در جرايم مشمول قصاص نيز، مجرم صرفاً با گذشت اولياى دم از اعدام رهايى مى يابد. علت وجود چنين مجازات هاى شديدى براى افراد زير ۱۸ سال نيز آن است كه طبق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامى، دختران از ۹ سالگى و پسران از ۱۵ سالگى داراى مسؤوليت كيفرى كامل مى شوند و مانند فردى بزرگسال محاكمه و مجازات مى شوند و چنانچه مرتكب جرمى شوند كه مجازات آن اعدام يا سنگسار باشد، به مجازات مربوطه خواهند رسيد.
اين مجازات براى كسانى كه در زمان ارتكاب جرم كمتر از ۱۸ سال داشته اند نه تنها با مفاد بند ۲ ماده ۵ ميثاق حقوق مدنى و سياسى در تعارض است، چندان خشونت آميز بوده است كه لايحه تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان قصد دارد به اين موضوع توجه كند، اما بر خلاف آنچه اعلام شده است، حتى در صورت تصويب لايحه ياد شده اعدام كودكان زير ۱۸ سال واقعاً «ممنوع» نمى شود، زيرا به طور منطقى زمانى به عملى اطلاق «ممنوع» مى شود كه مطلقاً انجام آن عمل نهى شده باشد.
در حالى كه لايحه مربوطه به تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان بزهكار اين مشكل را به كلى حل نمى كند. زيرا درون اين قانون تناقضاتى وجود دارد كه نمى تواند به نيازهاى اجتماعى پاسخ دهد از جمله اينكه ماده ۳۱ اين لايحه چنين مى گويد: «درباره نوجوانانى كه سن آنان بيش از ۱۵سال و تا ۱۸سال تمام خورشيدى است مجازاتهاى زير اجرا مى شود: بند۳ حبس در كانون اصلاح و تربيت از ۲ تا ۸سال در موردجرايمى كه مجازات قانونى آن حبس ابد يا اعدام باشد.»
مفاد اين ماده منطبق با درخواست عمومى جامعه و با منطق حقوقى سازگار است، اما دو ماده جلوتر و در ماده ۳۳ اين لايحه چنين مقرر شده است كه: «در جرايمى كه مجازات قانونى آن قصاص يا حداست، هرگاه در رشد و كمال عقل مرتكب شبهه وجود داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وى را به يكى از مجازاتهاى مذكور در بند ۲ و ۳ ماده۳۱ اين قانون محكوم مى كند.
و تبصره همان ماده مقرر مى دارد:» دادگاه اطفال و نوجوانان براى تشخيص رشد و كمال عقل مى تواند از نظر پزشكى قانونى يا از هر طريق ديگرى كه مقتضى بداند استفاده كند. «
بنابراين همچنان كه در قانون مجازات اسلامى فعلى، تأكيد قانونگذار بر اجراى برداشت خاصى از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همين برداشت تا كنون مانع حذف اعدام كودكان زير ۱۸ سال بوده است، همچنانكه در لايحه تنظيمى نيز قانونگذار ايران قادر به جمع تعهدات بين المللى دولت ايران و برداشت هاى فقهى خاص خود درخصوص اعدام، آن هم اعدام زير ۱۸ سال نشده است و در اين راه موفقيت خاصى به دست نياورده است، زيرا تشخيص رشد و كمال عقل را به عهده قاضى گذارده است كه با برخوردارى از كمترين امكانات مادى و حجم زياد پرونده هاى روزانه، اكنون قضاوت در خصوص رشد و كمال عقل متهم را نيز بايد بر دوش بكشد تا نهايتاً حكم حيات يا مرگ كسى را در كارزار رسيدگى به پرونده ها، امضاء كند.
قسمت اخير تبصره ياد شده بيش از پيش قابل تأمل است كه احراز رشد و كمال عقل مرتكب را به نظر پزشكى قانونى» يا از هر طريق ديگرى كه قاضى مقتضى بداند «موكول كرده است.در زمانه اى كه متأسفانه، قضات متهم به اعمال نظر شخصى در پرونده ها مى شوند، بويژه در پرونده هايى كه جاى پايى از صاحب منصبان در آن مشاهده شود، هرچند بسيارى از اين شبهه ها نابجاست، اين مسامحه قانون نويس ايرانى سؤال برانگيز است.
گويا قانونگذار همچنان بر سن ۹ و ۱۵ سالگى پاى مى فشرد زيرا اصل را بر رشد و كمال عقل مرتكب قرار داده است و چنين اظهار مى دارد كه هر گاه در رشد و كمال عقل مرتكب شبهه وجود داشت، دادگاه اطفال بتواند...
در حالى كه امروزه ۱۸ سالگى در جوامع مختلف، مبنا قرار داده مى شود و تاقبل از ۱۸ سالگى اصل بر نقصان رشد و عقل فرد است و پس از ۱۸ سالگى اصل بر رشد و كمال عقل مرتكب است، مگر اينكه خلاف اين امر ثابت شود. در حالى كه اين لايحه اصل را بر رشد و كمال عقل مرتكب قرار داده است، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. بنابراين قاضى مجبور است در كارزار رسيدگى به پرونده هاى روزانه، رشد و كمال عقل مرتكب را احراز كند تا به وسايل نامطمئنى حكم مرگ يا حيات كسى را صادر كند.
اين لايحه اعدام را به كلى ممنوع نكرده است، به دليل همان تناقضاتى كه در بطن خودش نهفته دارد. اما گامى به پيش است تا قاضى بتواند از صدور حكم اعدام خوددارى كند. هر چند هنوز اميد به اصلاح تناقضات ياد شده در مرحله تصويب لايحه كاملاً منتفى نيست. به هر حال در حيثيت قوه قانونگذارى نيست كه تصويب قانون متناقضى را در تاريخ مصوبات خويش ثبت كند.
از همه نكات گفته شده كه بگذريم، به ياد خواهيم آورد كه قرار نيست نيمه خالى ليوان را ببينيم و قرار است صبورانه و خوش بينانه برحوادث شيرين لبخند بزنيم. پس چشم مى پوشيم بر كودكانى كه پيش از اين از طناب هاى دار در شهر يا روستايى، كنار خط راه آهن يا در ميدان اصلى شهر يا در هر نقطه ديگرى از زمين پهناور خداوندى به دار آويخته شدند!