ماده ۱۰۴۳ قانون مدنى، مصوب سال ۱۳۷۰ تصريح دارد: « نكاح دختر باكره، اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه پدر يا جد پدرى اوست.»
صراحت ماده نشان مى دهد پدر و جد پدرى بردختر ولايت دارند، اما مادر از هيچ حقى دراين مورد برخوردار نيست. به موجب قوانين ايران، پسر همين كه به ۱۵ سالگى (به سال هجرى قمرى) برسد، مى تواند بدون رضايت ولى خود يعنى پدر يا جد پدرى ازدواج كند، اما دختر حتى بعد از ۱۸ سالگى و تازمانى كه باكره است ـ نمى تواند با مرد دلخواه خود پيمان زناشويى ببندد، مگر با اجازه و رضايت پدر و جد پدرى ، كه درزبان فقهى و حقوقى « ولى قهرى» ناميده مى شوند.
به عبارت ديگر، قانون تأكيد كرده است، اگر دختر رشيد باكره باشد، ولايت ولى قهرى نسبت به او در هر انتخاب همسر درجريان اولين ازدواج به قوت خود باقى است. به اين معنا كه اگر پدر يا جد پدرى درزمان وقوع عقد نكاح درمحل حضور نداشته باشند ودختر اجازه كتبى يكى از آنها را به عاقد ارائه نكند، صيغه عقد جارى نمى شود واگر عقد بدون رضايت پدر يا جد پدرى جارى شود ومراتب در دفاتر ثبت گردد ، آنها مى توانند درمراجع قضايى كشور طرح دعوى كنند وخواهان ابطال عقد نكاح شوند.
البته همان ماده ۱۰۴۳ قانون مدنى تأكيد كرده است: « هرگاه پدر يا جد پدرى بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند، اجازه او ساقط است ودراين صورت دختر مى تواند با معرفى كامل مردى كه مى خواهد با او ازدواج كند وشرايط نكاح و مهرى كه بين آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنى خاص به دفتر ازدواج مراجعه ونسبت به ثبت ازدواج اقدام كند.
به اين ترتيب چنانچه پدر و جد پدرى بدون دليل موجه از ازدواج دختر رشيد خود جلوگيرى كنند، دختر چاره اى ندارد جز آن كه عليه پدر و جد پدرى درمحاكم قضايى طرح دعوى كند. اين اقدام تبعات زيانبار خانوادگى، عاطفى واجتماعى درپى دارد.
الفاظ اين ماده گوياى آن است كه قانونگذار درامر حساس قانونگذارى به تفاوت جنسيتى  بيش از اصل برابرى انسان ها ومقتضيات اجتماعى امروز كشور بها داده است. ماده ۱۰۴۴ قانون مدنى مصوب ۱۳۷۰ نيز درتكميل موضوع دستور داده است: درصورتى كه پدر يا جد پدرى درمحل حاضر نباشند استيذان از آنها عادتاً غيرممكن ودختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد، مى تواند اقدام به ازدواج كند.
تبصره: ثبت اين ازدواج دردفترخانه منوط به احراز موارد فوق دردادگاه مدنى خاص است.
بدين ترتيب قانونگذار براى مادر، كه نزديك ترين و دلسوزترين فرد نسبت به فرزند دختراست، كمترين اختيار قانونى درامر انتخاب داماد را قايل نشده و حداقل حقوق را از وى دريغ داشته است.
از نگاه قانونگذار، حتى درمواردى هم كه ولى قهرى غايب است يا بدون دليل موجه از اعلام رضايت خوددارى مى كند، مادر، شايسته آن نيست تا به جاى آنها (پدر و جد پدرى) تصميم گيرى كند. قانونگذار درغيبت ولى قهرى يا امتناع او، فقط دادگاه را براى تصميم گيرى صالح شناخته است.
همچنين قانونگذار پسران درسن ۱۵ سالگى را آنقدر عاقل، پخته وسنجيده دانسته كه به آنها آزادى واختيار مطلق براى انتخاب همسر داده است، درحالى كه براى دختران درهر سنى كه باشند (درصورت باكره بودن) عقل وتجربه و سنجيدگى براى تميز خوب و بد را به رسميت نشناخته است. اين درحالى است كه برخلاف نظر قانونگذار، تجربه نشان داده است دختر ها درشرايط مساوى از نظر سنى و خانوادگى ، مآل انديش تر از پسران همسال خود هستند و بيشتر از آنها جانب احتياط را نگه مى دارند.
البته از اين تناقض قانونى نيز نمى توان چشم پوشيد كه قانونگذار سن مسؤوليت كيفرى را براى دختر وپسر، زمان بلوغ تعيين كرده است. بدين ترتيب اگر دخترى در ۱۰ ، ۱۱ سالگى مرتكب جرم شود، ازسوى محاكم، محاكمه مى شود وبايد مسؤوليت جرم را بپذيرد ومجازات شود، اما همين دختر بچه تا سالها بعد، حق تصميم گيرى را درباره ازدواج خود ندارد!

كلثوم حضورى
زن وقتى با هزاران اميد و آرزو ازدواج مى كند، در حقيقت پايه هاى زندگى خود را در وجود همسرى مستحكم و پابرجا مى بيند و به اميد او زندگى مى كند، زحمت مى كشد، با كار در خارج ازخانه شالوده زندگى خود را پابرجا مى سازد و فرزندانى به دنيا مى آورد و به تربيت آنها مى پردازد. اما اين كارها تا زمانى ادامه مى يابد كه زندگى جريان عادى خود را داشته باشد. وقتى كانون زندگى زناشويى به دلايل مختلف (مرگ همسر، طلاق و ...) از هم مى پاشد، زنان با انبوه مشكلات و مسائل مختلفى روبرو مى شوند و مجبورند يك تنه در مقابل كوه عظيم مشكلاتى كه فراروى آنها قرار دارد بايستند، امروزه به اينگونه خانواده ها بى سرپرست اطلاق نمى گردد و در حقيقت اين زن است كه خود سرپرستى خانواده خويش را بر عهده مى گيرد.
جداى از دشوارى هاى معمولى زندگى، زنان سرپرست خانوار بايد به نكته مهمترى اشاره كنيم و آن اين كه هنوز هم رسوبات فكرى ارباب سالارانه اى در چارچوب ذهنى تك تك ما ايرانيان وجود دارد و لذا زن سرپرست خانوار را فردى مى دانيم كه با وجود نداشتن آمادگى  هاى لازم در موقعيت ارباب سالارانه اى قرار يافته است.
آسيب پذيرى اين گونه خانواده ها از آنجا نشأت مى گيرد كه نه نظم قانونى و نه نظام اجتماعى هيچ يك آنان را به رسميت نمى شناسد و بينش پدرسالارى مرسوم، مرد را نان آور و رئيس خانواده و زن را از لحاظ مالى و اعتبارى وابسته به او قلمداد مى كند.
اكثر زنان سرپرست خانواده در بازار كار ثانويه با دستمزد و امنيت پايين اشتغال دارند، شرايط كار نامساعد، ساعات كار طولانى و تنوع كار براى اكثر آنان شاق است و از طرف ديگر ميزان دسترسى زنان سرپرست خانوار به فرصت هاى تحصيلى و شغلى بسيار كم و اندك مى باشد، در بين گروه زنان سرپرست خانوار زنان بيوه و مطلقه دو گروه برجسته را تشكيل مى دهند كه در ميان اين دو گروه زنان مطلقه نسبت به زنان بيوه در شرايط نامساعدترى به سر مى برند زيرا زنان بيوه ممكن است در بدترين حالت ترحم محيط خويش را دريافت كنند و ازحمايت هاى خانواده، دوستان و آشنايان برخوردار شوند وليكن مصائب طلاق براى زنان مطلقه مضاعف است و به محدوديت هاى قبلى آنان مى افزايد. تعداد اين افراد به كل جمعيت در حدود چند در هزار است كه اقليت محدودى به شمار مى آيد.
وضعيت زن در جامعه ما پس از طلاق روندى از محروميت هاى گوناگون، تشنج عصبى، ناآرامى، شرم و ترس از طرد اجتماعى، بى رابطه بودن با محيط، افت توان اقتصادى، فقدان همدل و همراز در عصرى كه نياز به همدلى است و در نهايت تلاش براى ادامه راه دشوار و ناهموار زندگى به تنهايى است.
در مجموع طلاق در جامعه ما براى زنان تجربه بسيار تلخى است و به دليل محدوديت هاى شغلى، ارتباطى و گاه ضعف قوانين، اين زنان هستند كه بار سنگين طلاق را بيشتر بر دوش مى كشند و از نظر روانى با شكست و ناكامى بيشترى روبرو مى شوند.
مشكلاتى كه زنان سرپرست خانوار (در هر شكلى) با آن مواجه هستند به سه دسته عمده تقسيم مى شود:
۱ـ مشكلات اقتصادى ـ اجتماعى: اكثر زنان سرپرست خانوار به دليل عدم دسترسى به فرصت هاى تحصيلى و شغلى مناسب از موقعيت هاى اقتصادى نامناسب برخوردارند. عده اى از اين زنان هيچ توانايى خاصى ندارند و مجبورند به مراكز حمايتى مراجعه كنند و با دريافت مقررى ناچيز كه اغلب كم و ناكافى است و هيچ تناسبى با هزينه هاى زندگى ندارد، سر كنند.
۲ـ مشكلات روحى ـ روانى و عاطفى: در جامعه ما متأسفانه به دلايل مختلف فرهنگى و سنتى به يك زن تنها (بيوه، مطلقه و ...) به چشم ديگرى مى نگرند، برخى از اين زنان (به خصوص زنان مطلقه) حتى با داشتن تحصيلات بالا در جامعه ما، محكوم به گذران زندگى در زير سايه سنگين نگاه دوستان و اقوام مى باشند. آنان اگر بخواهند به ازدواج مجدد تن دهند و مايل باشند با عشق و محبت به تربيت فرزندان خود بپردازند بايد در مظان اتهامات و شايعاتى باشند كه هرازگاهى در مجالس دوستان و آشنايان مى پيچد. بسيارى ازمسائلى كه براى زنان متأهل، معمولى است گاهى براى اين دسته از زنان غيرمعمولى و مشكل آفرين مى شود. اگرچه اينگونه زنان بدبختى ها و ناملايمات را تحمل مى كنند تا سرزنش ها متوجه آنها نشود و ليكن به نظر مى رسد كه اين روند نامطلوب نبايد ادامه يابد و سياستها و نگرشهاى جامعه مى بايست تغيير كند.
۳ـ مشكلات در ارتباط با تربيت فرزندان: زنان سرپرست خانوار در امر تربيت فرزندان با مشكلات عديده اى روبرو هستند كه در رأس آنها تأمين هزينه هاى زندگى، منجمله (تأمين پوشاك، خوراك، مسكن، تحصيل و....) قرار دارد كه جزو حداقل نيازهاى اساسى افراد محسوب مى شود و اين درحالى است كه در دنياى پيشرفته كنونى نيازهاى ثانويه اى نيز از قبيل نياز به تفريح، اوقات فراغت و از اين موارد مطرح است كه به علت كمبود امكانات و پايين بودن توان اقتصادى اين قبيل خانواده ها در اغلب موارد به آنها پرداخته نمى شود.
به عبارت ديگر احساس نا امنى و نداشتن تكيه گاه اجتماعى كه عمدتاً ناشى از كاهش درآمد، مشكلات تأمين زندگى و به يغما رفتن سرمايه هاى معنوى زندگى خانوادگى آنها است و همچنين ضعف قوانين و محدوديت هاى حقوقى عرصه زندگى طبيعى و مشروع را چنان به آنها تنگ مى كند كه متأسفانه هر روز تعداد بيشترى از آنان قربانى انواع حق كشى ها مى شوند.
در تحقيقاتى كه در همين زمينه به منظور بررسى وضعيت اقتصادى ـ اجتماعى زنان سرپرست خانوار (مطلقه) و سياستهاى اجتماعى پيرامون اين زنان با حجم نمونه (۶۱ نفر) صورت گرفت، نتايج به دست آمده مؤيد وضعيت اسفناك زنان سرپرست خانوار، به ويژه زنان مطلقه مى باشد، نتايج به دست آمده حاكى از اين است كه:
۱ـ ميزان دسترسى زنان سرپرست خانوار به فرصتهاى تحصيلى و شغلى بسيار كم و اندك مى باشد. يعنى از مجموع افراد حجم نمونه ۸۵‎/۲ درصد آنها باسواد بوده وليكن اغلب آنها كم سواد مى باشند و ميانگين باسوادى اين زنان (۲‎/۱۵۴) يعنى در حدود سواد ابتدايى است. از نظر شغلى ۵۷‎/۴% موارد خانه دار و ۶‎/۶% كارمند و ۱۱‎/۵% كارگر و ۱۸‎/۰% ساير موارد ذكر شده است كه در بين افراد شاغل ۵۳‎/۸% افراد شغل موقت داشته اند.
۲ـ ضعف قوانين بخصوص در زمينه حضانت فرزندان، نفقه و مهريه آشكار به نظر مى رسد در پژوهش انجام شده ۷۱‎/۷% زنان مطلقه اظهار نموده اند كه فرزندان را پس از طلاق در نزد خود نگهدارى مى كنند و تنها ۲۵‎/۰% فرزندان، نزد پدرشان نگهدارى مى شوند، درحالى كه در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنى داريم:
«براى نگهدارى طفل مادر تا ۲ سال از تاريخ ولادت اولويت خواهدداشت، پس از انقضاى اين مدت حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.»
يعنى با وجود اين كه در عمل مى بينيم كه مادران سرپرستى فرزندان را به طور دائم به عهده مى گيرند، ولى در قانون هيچ جايگاه حقوقى از اين نظر براى مادران درنظر گرفته نشده است و مادران نسبت به تصميم گيريهاى حياتى ـ مالى و آموزشى و... فرزندانشان قانوناً بى اختيار هستند.
۸۸‎/۶% از افراد حجم نمونه در اين پژوهش نفقه اى را كه طبق نظر دادگاه به آنها تعلق مى گيرد، هيچ گاه از همسران سابق خود دريافت نكرده اند و ۹‎/۱% تنها گاهى نفقه دريافت كرده اند و فقط ۲‎/۳% نفقه را هميشه دريافت كرده اند. ۸۵‎/۱% پاسخگويان مهريه خود را هيچ گاه دريافت نكرده اند.
۳ـ سرزنش و طرد اجتماعى و نگرشهاى منفى نسبت به زنان مطلقه سرپرست خانوار كه همواره به عنوان مشكل مضاعفى موجب مشكلات روحى و روانى براى آنان مى شود نيز در اين پژوهش مورد بررسى قرار گرفته كه نتايج به دست آمده نشان مى دهد كه ۵۷‎/۴% از زنان مطلقه از جانب خانواده، دوستان و آشنايان به نسبتهاى مختلف (كم ـ تا حدى ـ زياد) سرزنش مى شوند.
۴ـ ۷۰‎/۵% زنان جامعه نمونه تحت پوشش خدمات مؤسسات رفاهى و اجتماعى از قبيل كميته امداد (به نسبت بيشتر) و بهزيستى قرار داشتند كه اين درصد بالا مى تواند نشان دهنده وضعيت بد اقتصادى اين گروه از زنان باشد.
از جمله نتايج ديگرى كه در اين پژوهش مورد كنكاش قرار گرفت و در اين مقاله تنها به آنها اشاره اى مى كنيم، عبارتند از: مسأله مسكن، ميزان حمايتهاى اجتماعى و عاطفى، ميزان كمك در مواقع بحرانى و ميزان ملاقات زنان مطلقه با فرزندانشان و...
در نتيجه گيرى از مجموع آنچه كه در اين پژوهش سعى داشتيم آنها را مورد توجه و مداقه قرار دهيم، مى توان چنين اظهار كرد كه اين گروه از زنان (زنان مطلقه) نيز همچون ساير زنان سرپرست خانوار اغلب با عواملى آسيب زا همچون تبعيضات فرهنگى، دسترسى نداشتن به فرصتهاى شغلى مناسب، بى سوادى يا كم سوادى و نداشتن درآمد مستمر مواجه هستند كه سبب شد چنين به نظر آيد كه خانواده هاى زن سرپرست در امر تربيت و كنترل خانواده خويش ناتوانند. درحالى كه به نظر مى رسد اگر تنگناها و موانع موجود در مقابل زنان برطرف شود و سازمانهاى دولتى كه مسؤوليت تأمين نيازهاى زنان سرپرست خانوار را بر عهده دارند، به طور كافى به نيازهاى آنان توجه نشان دهند تا حدود زيادى مشكلات آنان برطرف مى شود و خانواده هاى زن سرپرست كمتر در معرض تبعيض و پيشداورى قرار مى گيرند و چه بسا اگر اين زنان به فرصتهاى تحصيلى ـ شغلى ـ اقتصادى و اجتماعى و جايگاه حقوقى مناسب دسترسى داشته باشند، نه تنها آسيب پذير نيستند، بلكه به خوبى مى توانند سرپرستى خانواده هاى خود را نيز بر عهده بگيرند.

شراره كاكاوند
چندى پيش، مديركل دفتر آسيب ديدگان اجتماعى سازمان بهزيستى كشور ، با اشاره به اينكه هم اكنون مهريه، عامل وابزار زور و تهديد مردان دركشور شده است، گفت: بايد قانونى تصويب شود تا هر يك از زن و مرد كه مقصر اصلى برهم خوردن زندگى هستند، مبلغى را به طرف مقابل، به عنوان خسارت جدايى بپردازد!
دكتر معتمدى ، با اظهار تأسف ، نسبت به اينكه، مهريه زمانى عامل سوء استفاده مردان بوده وهم اكنون ابزار دست زنان شده است، افزود با توجه به اينكه درحال حاضر، تعداد قابل توجهى ازافراد درگير مسأله مهريه هستند وبا تأكيد براينكه مهريه براساس سنت، هديه اى است براى زن ، بايد حدود آن را تعيين كرد. حدآن نبايد بالاتر از ۱۰۰ يا ۲۰۰ سكه باشد.
مهر را صداق هم مى گويند وعبارت از مالى است كه شوهر همزمان با عقد نكاح به مالكيت زن درمى آورد يا پرداخت آن را به محض مطالبه زن، بر ذمه خود مى پذيرد. كلمه عندالمطالبه درقباله ازدواج به اين معناست كه هرگاه زن مهر خود را مطالبه كند، مرد ملزم به پرداخت آن است.
پيدايش مهريه با مالكيت خصوصى و افول دوران مادرسالارى آغاز شد. به دنبال تمركزاولين ثروت خصوصى كه با كشاورزى و دامدارى به وجود آمد، وفور و فراوانى آذوقه به تشكيل جمعيت هاى متمركزتر ونوع جديدى از تقسيم كار منتهى شد. مردانى كه قبلاً شكارافكن و صياد بودند، اينك، زارع، گله دار وافرازمند و صنعتگر شدند. پيدايش طبقات خاص ، نظير پادشاهان ، كاهنان ، نجبا و رعايا، سبب شد سرانه خالص جمع دردستان اقليت جدا بافته  و طبقه حاكم قرار گيرد. پيدايش و رواج مبادله كالا به مقياس وسيعى كه در راستاى يك اقتصاد پولى پيش مى رفت ، تشكيل قشر جديدى از مالكان وسوداگران ثروتمند را تسريع كرد كه برده دارى را به وجود آوردند. اسيران براى افزايش ثروت و مكنت اربابان خود به كار گماشته شدند واين سقوط زنان را تسريع كرد. زنانى كه دوره هاى قبل تر دركنار مردان ويا درنبود مردان به كارهاى دسته جمعى وگروهى ادامه مى دادند ومهارت هاى ساحرانه خود را در كشت و زراعت،  صنعت وكاركردهاى اجتماعى به كار بردند. حال، محروم از زندگى خلاقه  و فعاليت اجتماعى به زندگى انفرادى تبعيد شدند و زن ، به يك كالاى انفرادى، درخدمت خريد و فروش و پيشكش ازدواج مبدل شد. هنوز هم دربسيارى از شهرها و روستاها ، اهداى گله ، گاو ، گوسفند ، زمين ، پول و حتى مواد غذايى ، يك پيش شرط ضرورى براى مناسبات زناشويى محسوب مى شود كه قبل از عقد درمالكيت پدر وعروس قرار مى گيرد. اما دربسيارى ازنقاط، مالكيت زن در مهر به رسميت شناخته شده وپيامبر اسلام نيز به آن رسميت واعتبار اسلامى بخشيده است.
دكتر سيد محمد سيف زاده، درمورد ضرورت تعيين مهر ازسوى زنان مى گويد: در دوران مردسالارى و تفوق مرد نسبت به زن ، اسلام براى اينكه بتواند در مسائل اقتصادى تعادل به وجود آورد، مهريه را وضع كرده است كه ريشه مهريه بسيار زيباست. قانونگذار مهررا الزامى تعيين كرده است اما ميزان آن را به تراضى طرفين قرارداده است . نكته مهم اين است كه به محض اينكه عقد نكاح واقع شد، زن مالك مهر مى شود واين دقيقاً برخلاف عرفى است كه درجامعه وجوددارد كه مى گويند، مهر را كى گرفته كى داده! اين درحالى است كه درمواردى مثلاً در عقد موقت مهريه از اركان واساس عقد است ، چنانچه اين امر نباشد، ازموارد بطلان عقد است وحاكم براى او مهرالمثل تعيين مى كند. تعيين مهريه به حكم قانون است، نه به تراضى افراد.
قانونگذار سعى كرده است با توجه به اينكه زن به بسيارى تحميلات تن مى دهد ، با درنظر گرفتن مسائل مالى، توازن وتعادل به وجود آورد. اينكه قانونگذار مى گويد: زن مالك مهريه است ، بسيار كلمه زيبايى است . هرچند فلسفه اوليه مهريه كمكى به زن بوده است ، اما به صورت بحران درآمده وكار را به جايى رسانده كه مردها از ازدواج خوددارى مى كنند وسن ازدواج بالا مى رود . خانواده ها هم به اشتباه تصور مى كنند كه هر چه بيشتر مهر را تعيين كنند، امنيت وآينده دختر را بيشتر تأمين كرده اند واين مسأله مى رود تا به صورت بحرانى اجتماعى درآيد.
وى درمورد چگونگى تعيين سقف درمهريه مى گويد: « اين مسأله اگر شايعه باشد يا نباشد، قطعاً جزو مسائلى است كه قانونگذار بايد نسبت به آن انديشه كند. سؤال اينجاست كه آيا قانونگذار مى تواند سقفى براى آن تعيين كند؟ با توجه به وضعيت گسترده اى كه درقانون وجود دارد و اقداماتى كه زنان انجام مى دهند ، تا مردان به دليل نپرداختن مهريه، زندان بروند؟! معتقدم بايد سمينارى گذاشته شود واين بحران اجتماعى مورد بررسى قراربگيرد و درآن از جامعه شناسان، جرم شناسان، متخصصان مسائل اجتماعى، حقوقى و ... دعوت شود. اما مهم اين است كه درقانون مدنى ما سقفى براى اين كار گذاشته نشده است. به نظر من اين يك پديده بزرگ جامعه شناختى است كه آيا گذاردن سقف مى تواند اين بحران را حل كند ؟ آيا با تصويب قوانين و اوامر و نواهى مى توان مردم را از يك فرهنگ ضد ارزش نجات داد؟ اگر چه تصويب قوانين محدود كننده ضرورت دارد، اما بعيد مى دانم كه با تصويب قوانين اين مشكل بزرگ اجتماعى حل شود.
شايد مصيبت بار تر از همه حالات، موردى باشد كه زن در حالى كه هيچ شغل و درآمدى ندارد، طلاق داده مى شود و او بايد با نفقه ناچيزى سركند كه به سختى از شوهر قابل وصول است و گاه حيله ها و تشريفات قانونى با ضعف اجرايى آن به شوهر اجازه مى دهد كه از پرداخت آن به شادى سرباز زند.
وقتى مريم با پسردايى اش ازدواج كرد، هرگز تصور اين را نداشت كه هر روز شاهد كتك خوردنهايش ازسوى مرد باشد. يكسال و نيم بعد از اينكه مريم خانه همسر را به قصد متاركه ترك كرد و همچنان بدون نفقه مانده بود، تقاضاى طلاق و اجراى مهر را كرد، مهريه او هفتصدسكه بود كه با صلاحديد قاضى، مهر را به صورت اقساط ماهيانه ده هزار تومان، دريافت مى كند.
حالا زن بخوبى به اين قانون واقف است كه درخواست طلاق طبق خواسته زن بنابر قوانين امروز ايران بسيار دشوار و در بسيارى موارد غيرممكن است. حالا، بخوبى مى داند كه چرا زنان، خواهان طلاق از مهريه  سنگين مثل يك اهرم براى جلب رضايت شوهر در امر طلاق توافقى استفاده مى كنند و چرا در مواردى كه زن خواستار طلاق است و شوهر راضى به طلاق نيست، زن با بذل مهريه، رضايت مرد را براى طلاق توافقى از نوع خلع جلب مى كند!
دكتر سيف زاده، در اين باره معتقد است: «من فكر مى كنم علاوه براينكه نتوانسته ايم در فرهنگ ازدواج، بعد از انقلاب هيچ تعهدى به وجود آوريم، بلكه مانند بسيارى از كارها، اين جامعه را دچار بحران كرده ايم چرا ما به جاى اين محدوديت ها قوانين تبعيض آميز جنسيتى را برنمى داريم؟ چرا ما حق طلاق براى مردان را به جاى محدوديت در مهريه برنمى داريم، مرد، هروقت كه خواست مى تواند زن خود را طلاق دهد، زن هم بايد بتواند هر وقت كه مى خواهد، از مردش جدا شود. از اين جا معلوم مى شود كه تا چه اندازه جو مرد سالارانه به نظام قانونى ما تحميل شده است. باتوجه به ماده ۱۱۴۶ قانون مدنى، در مقابل اين همه اختيار بى حد و حصرى كه به فرد داده شده، يك طلاق به زن داده شده است و بنابرآن طلاق خلع، زن مى تواند با كراهت از مرد در مقابل بخشيدن مهريه و يا بيش از آن به مرد از او جدا شود. اين در حالى است كه همين قانون نيز تحريف شده است و رضايت مرد را در برخواهدداشت. من نمى دانم اين بدعت از كجا آورده شده است! تمام اختيارات بى حد و حصر و افسارگسيخته زوج در مقابل يك حق طلاق به زن است. به نظر من اين عقل نيست كه احتياج به تراضى داشته باشد.
زن، پنجاه و چهارسال پيش با مهريه هفت تك تومانى به عقد پدر هشت فرزندش درآمد. او با بدو خوبش ساخته بود و به قول خودش يكى مرد را دوتا كرده بود، تا جايى كه مرد يك راسته مغازه و ۳خانه خريده بود تا اينكه زن امسال همسر دوم مرد را در مراسم ختم مرد ديد. بچه ها، سال پدرشان نشده زن را از خانه بيرون كردند، چون حتى از زمين خانه هم كه جزو ماترك شوهر است ارث نمى برد، فقط از يك هشتم قيمت كارشناسى خانه به او تعلق گرفت و چون متوفى همسر ديگرى هم دارد. همين يك هشتم هم به نسبت مساوى تقسيم مى شود و از املاك مرد و وجوه نقد و ساير اموال در حدود مهريه اش در مالكيت زن قرارمى گيرد، زن آرزو كرد: اى كاش كه امروز معادل هفت تك تومانى ۵۴ سال پيش آنقدر زياد شودكه او بتواند يك اتاق كرايه كند. ولى كاش هيچ فرزندى نداشت تا يك چهارم كارشناسى قيمت را بگيرد و اى كاش هوو نداشت تا همين يك هشتم هم بين دونفرشان نصف شود و اى كاش، در ازاى هربار كه مرد در مشاجره ها فرياد مى زد، طلاقت مى دهم، يك بار از او جدا شده بود.
دكتر سيف زاده در مورد قوانين جنسيتى ارث مى گويد: قبلاً گفته مى شد چون مرد نان آور خانه است، بنابراين ارث هم دو برابر در نظرگرفته شود. وقتى در كلان شهرها و روستاهاى ايلام و لرستان نگاه مى كنيم مى بينيم تمام امور كشاورزى و خانه دارى و دامدارى وصنايع دستى با زن است؛ مرد غير از توليد مثل و چپق كشيدن كارى نمى كند و به گفته خود زنان وقتى هم كه بى ادبى كنيم، مارا كتك مى زنند. فلسفه وجودى اين 'آقا چيست؟ يا در كلان شهرها، زنها، نقش مهمى در اقتصاد خانه دارند. تصور مى كنم اگر قرار باشد حركت مثبتى براى از ميان بردن تبعيض هاى جنسيتى برقرار شود. مسأله مهريه و تبعات آن، بتدريج با يك كار فرهنگى طولانى حل خواهدشد، چرا كه قانون اساسى ما تبعيض جنسيتى را نپذيرفته است. ضمناً براساس اعلاميه جهانى حقوق بشر كه موافق با قانون اساسى است و براساس ميثاق بين المللى، فرهنگى، سياسى، اجتماعى ، اقتصادى و…
ما متعهد شده ايم كه هر گونه تبعيض جنسيتى را برداريم پس چرا اين تبليغات را بر نمى داريم؟!
زنان بعد از فوت شوهر، بهره اندكى از ماترك مى برند، آنان از زمين و عرصه ارث نمى برند و بسيار ديده شده كه ساير ورثه زن را پس از فوت شوهر از خانه بيرون مى كنند، زيرا زن حتى از زمين، باغ يا خانه كه جزو ماترك شوهر است، ارث نمى برد، بلكه اعيانى، يعنى مصالح ساختمانى و تأسيساتى و به طور كل ابنيه و حتى درختان روى زمين در مالكيت مرد قيمت گذارى مى شوند.
زن براى هزارمين بار به مرد سپرد كه از ۵ هزار تا كمتر نمى گويى. خود را در اين مورد كاملاً به حق مى دانست، نمى خواست بلايى را كه سر خواهر ناكام و جوانمرگش آمده بود، سر دخترش بياورند. خواهرش در تنهايى و بدون خرجى خودسوزى كرده بود. زن معتقد بود، مهريه بالا، مرد را آنقدر، دست و پا بسته مى كرد كه به زودى زود هوس زن دوم يا طلاق نكند. لااقل تا وقتى كه براى دخترش، پولى دست و پا كند و خانه اى بخرد يا حساب بانكى اش آنقدر باشد كه دخترش به خوارى و خفت نيفتد. او هميشه معتقد بود كه مردها قابل اعتماد نيستند.
فريده غيرت وكيل دادگسترى در اين باره توضيح مى دهد: «يكى دو بار به صورت شايعه وقتى يك راديو و تلويزيون خارج از كشور به من تلفن كرد و از من توضيح خواست و ... من به آنان گوشزد كردم كه بى خود به استقبال مسأله نروند، اگر يك مرجع قانونگذارى در اين مورد اظهار نظر كند، براى ما حائز اهميت است. اين روزها شايع شده كه يك طرح يا لايحه براى تعيين سقف مهريه به مجلس مى رود كه من هر چند كه خود با تعيين مهريه سنگين بسيار مخالفم و آن را تضمينى به عنوان عامل بازدارنده اى براى جدايى نمى دانم، اما معتقدم كه حق اختيارات مرد هم بايد محدود باشد. من موافقم كه حد مهريه محدود شود كه مردان هم به ضرر نيفتند اما چرا خانواده ها به دنبال مهريه سنگين مى روند؟ چون در قوانين ما، زن حمايت كامل نمى شود و الا هيچ پدر و مادرى با قصد فروش نمى توانند دختر خود را به معامله و قيمت گذارى وادار كنند؛ اين است كه دليل آن فقط تضمين است.»
وى در ادامه مى افزايد: «وقتى در جامعه اى قدرت قانونى مرد داراى حد و مرزى نيست و قانون به او اختيار داده كه هر وقت مى خواهد، زن خود را طلاق دهد، اگر ما به عدالت اجتماعى اعتقاد داريم در هنگام وقوع عقد، بايد سقفى براى مهريه تعيين شود و اختيارات زن در اين مورد محدود شود، در قبال آن هم بايد محدوديتى براى مرد قائل شويم. اين دو كفه ترازو با هم برابر نيست.»
وى در پايان مى گويد: «آزادى بى قيد و شرط در برابر محدوديت تمام و كمال! مهريه هاى سنگين كه خانواده ها پيش بينى مى كنند فقط براى تضمين است و لاغير اگر دخترى در ازدواج تضمين ببيند، خانواده و خود وى به دنبال مهريه سنگين نخواهد رفت. آنان كه به فكر جامعه و به دنبال نظم بيشتر هستند، بايد به فكر باشند كه اين محدوديت ها و كنترل ها دو طرفه باشد.»
مسأله طلاق و تعدد زوجات، از جمله مهمترين عوامل اخذ مهريه است، اگرچه اين فقط مشكل يك قشر خاص نيست. گاهى طلاق براى زن، دقيقاً آزادى و رهايى از رنجى مداوم است ولى زن هيچگاه نمى تواند بدون موافقت شوهر به اين آزادى دست يابد. اين مرد است كه در هر صورت بايد تصميم به طلاق بگيرد و يك كلمه كه از دهان او خارج شود، به آن تحقق مى بخشد، ولى او، درست به دليل همين قدرت يك طرفه خود، گاهى فقط از روى دشمنى و عناد و سوءاستفاده از اين حق قانونى خويش از اداى اين كلمه سرباز مى زند. گاه حتى پيش مى آيد كه زن سركش خود را با زور و حتى نيروى پليس به خانه مى كشاند تا زن جديد خود را با او روبرو كند.
لذا اين ماده قانونى ۱۱۳۲ قانون مدنى، مثل شمشير برهنه اى بالاى سر تمام زنان مسلمان ايرانى است و هنوز بعد از گذار از تحولات وسيع اجتماعى، نهادهاى قانونگذارى كشور نتوانسته يا نخواسته اند براى آن چاره اى بينديشند، اين حق بى چون و چراى مرد براى طلاق، به زن اجازه مى دهد كه مهر بيشترى بخواهد و با اين حربه از احساس ناامنى خود در زندگى زناشويى بكاهد.
دكتر سيف زاده ضمن تأكيد بر تعداد اندك مردان زندان رفته به واسطه مهر در حال حاضر، مى گويد: «طبق آخرين آمار از هر صد ازدواج، ۴۸ طلاق صورت مى گيرد و اين به عوامل مختلفى بستگى دارد كه مهمترين آنها، اعتياد، آزار و اذيت جسمى، فقر و ازدواج مجدد و در مواردى رد پنهان زنى ديگر در زندگى زناشويى است كه مورد آخر كمتر افشا مى شود. شايد اگر آمار بگيريم، ببينيم تعداد زنانى كه مهريه را گرفته اند ـ و اين مهر براى آنان كارساز و باعث تحصيل درآمد زنان است ـ ده تا ۱۵ درصد از مطلقگان را شامل مى شود. تعداد مردانى هم كه تا قبل از رأى هيأت ديوان عالى كشور، تا مدتى قبل، كه بنا بر آن، هر گاه مرد ثابت كند كه معسره است، يعنى توانايى پرداخت مهريه را ندارد، لازم نيست كه در زندان باشد و در زندان ثابت كند كه توانايى بازپرداخت مهريه را ندارد، تعداد اين مردان به شدت كم شده است.
مدير كل دفتر آسيب ديدگان اجتماعى در خبر مذكور، ۸۰ درصد دختران فرارى را محصول خانواده هاى طلاق مى داند. اين در حالى است كه مطالعا ت مربوط به اين دختران نشان داده است كه بيشتر اينان قربانيان پدرانى هستند كه دخترانشان را به خاطر زن و يا معشوقه تازه خويش و در گام بعدى اعتياد رها كرده اند و همه آنان بدون استثنا، قربانيان خانواده هاى تهيدستى هستند كه طلاق و تعدد زوجات شالوده آنها را به هم ريخته است. فقر و عدم درآمد مالى، عامل مهم ديگر در جدايى اين زنان محسوب مى شود