گروه اقتصادى: نرخ تورم درهفت ماه اول امسال به ۱۴‎/۸ درصد رسيد.
براساس گزارش بانك مركزى، شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى (نرخ تورم) در مناطق شهرى ايران در هفت ماه اول سال۸۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴‎/۸ درصد افزايش يافت. بيشترين افزايش شاخص بها مربوط به بخش مسكن با ۱۹‎/۲ درصد است.بنابراين گزارش در مهرماه امسال شاخص بهاى گروه خوراكى ها، آشاميدنى ها و دخانيات در مقايسه با ماه قبل ۷دهم درصد افزايش يافت، اين افزايش بيشتر ناشى از بالا رفتن شاخص بهاى گروه گوشت قرمز و مرغ و ماهى معادل ۲‎/۶ درصد، سبزى هاى تازه ۶‎/۵ درصد، لبنيات و تخم مرغ ۳‎/۷ درصد و نان و برنج و فرآورده هاى غلات ۱‎/۹ درصد بوده است.

گروه اقتصادى: قيمتهاى جديد نان در استان تهران از سوى وزارت بازرگانى به مراجع ذيربط ابلاغ شد، با اين وجود اتحاديه نانوايان استان تهران همچنان نسبت به افزايش قيمت آرد سهميه اى نانواييها و ميزان افزايش قيمت نان معترض است.
به گزارش خبرنگار «ايران» قيمتهاى جديد نان كه با حداكثر ۱۰درصد افزايش نسبت به قيمتهاى فعلى احتمالاً از هفته آينده در نانواييهاى سطح استان تهران اعمال خواهد شد، به تازگى از سوى وزارت بازرگانى به مراجع ذيربط (اتحاديه نانوايان تهران) ابلاغ شده است.
به گفته «حسن يونس سينكى» ، معاون توسعه بازرگانى داخلى وزير بازرگانى، قيمت نان حداكثر ۱۰درصد افزايش مى يابد، البته در برخى از موارد، براى گرد شدن قيمت، برخى از نانها تا ۱۵درصد نيز افزايش قيمت خواهند يافت.
قيمت آرد سهميه اى را كاهش دهيد
در همين حال، رئيس اتحاديه نانوايان تهران از وزارت بازرگانى خواست تا براى جلوگيرى از افزايش قيمت نان، قيمت آرد سهميه اى نانواييها را كاهش دهد.
«حسين نظرى» درگفت وگو با ايسنا تصريح كرد: وزارت بازرگانى اگر قيمت آرد
را هم كاهش دهد، مشكل كارگر حل نمى شود، چرا كه بيشترين هزينه هر نانوايى هزينه بالاى كارگر است.
وى اظهار داشت: وقتى وزارت بازرگانى قيمت آرد را از ۴۰ به ۷۵ريال افزايش مى دهد، تثبيت قيمت نان شدنى نيست.
رئيس اتحاديه نانوايان تهران،سياست در تنگنا قرار دادن اصناف به ويژه نانوايان براى سوق يافتن به سوى صنعتى شدن را ناكارآمد دانست واظهار داشت: اگر قرار بر صنعتى شدن است، راهش اين نيست. وزارت بازرگانى بايد ابتدا با تغيير نرخ و در اختيار قرار دادن وام به نانوايان آنان را به صنعتى شدن تشويق و ترغيب كند

گروه اقتصادى: نسبت به تغيير اسم خليج فارس در نشريه نشنال جئوگرافيك رسماً به سازمان جهانى دريانوردى شكايت كرده ايم.
احمد دنيامالى معاون وزير راه و ترابرى و رئيس سازمان بنادر و كشتيرانى روزگذشته درگفت وگو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: نام خليج فارس حدود يك قرن است كه ثبت رسمى شده و درسال ۱۹۹۴ نيز سازمان ملل متحد رسماً به مجموعه هاى خود دستورداد كه دركليه نوشته هاى خود ازعنوان «خليج فارس» استفاده كنند.
وى افزود: اين سازمان براى كمك كارشناسى و حقوقى به وزارت امورخارجه اعلام آمادگى كرده است.
دنيامالى با اشاره به طرح ۷۰۰ميليون دلارى توسعه بندر شهيدرجايى گفت: فازاول اين طرح ازاواخر سال قبل آغازشده و مناقصه براى فاز۲ آن شروع شده است.
وى ابرازاميدوارى كرد كه توسعه ظرفيت اين بندر، سبب شود تا در برنامه چهارم توسعه اين بندر قادر به جابه جايى ۵ميليون كانتينر در سال باشد.
معاون وزير راه و ترابرى درباره فعاليتهاى اين سازمان براى توسعه بنادر كشور گفت: ظرفيت بندرى كشور مرتب درحال افزايش است و اكنون در درياى خزر ايران به اندازه كل كشورهاى منطقه شمال توسعه ظرفيت بندرى داشته است.
على طاهرى معاون فنى و مهندسى سازمان بنادر و كشتيرانى نيز دراين كنفرانس خبرى گفت: بودجه توسعه بنادركشور از ۴۹ ميلياردتومان در سال ۸۰ به ۶۰۰ميلياردتومان در سال ۸۳ افزايش يافته و توسعه زيربناها در كليه بنادر هدف استراتژيك ما است.
وى ازتوسعه بنادر چابهارو بوشهر به عنوان برنامه هاى اصلى سازمان نام برد و گفت: بندر چابهار بايد تا ۳سال آينده توان پهلوگيرى كشتيهايى به وزن ۱۲۰هزارتن (۳برابر ظرفيت فعلى) داشته باشد.
به گفته طاهرى در برنامه چهارم توسعه، پوشش رادارى براى كليه بنادر كشور ايجادمى شود و اين تجهيزات دركنار قايقهاى تندرو عمليات تجسس و نجات و همچنين مبارزه با قاچاق كالا را تسهيل مى كند.
كبير صادقى دبير همايش بين المللى سواحل، بنادر و سازه هاى دريايى نيز دراين برنامه از برگزارى اين همايش در روز ۹آذر (فردا) به مدت ۳روز درتهران خبرداد و گفت: ۱۳۵۰نفر شركت كننده از ۲۰ كشور جهان دراين همايش شركت خواهندكرد.
درحاشيه
درطول مصاحبه بخش بزرگى از سؤالات خبرنگاران درباره قاچاق كالا و بنادر بدون مجوز و غيرقانونى بود اما رئيس سازمان بنادر و كشتيرانى از پاسخ مستقيم به سؤالات خبرنگاران دراين باره خوددارى كرد و اعلام داشت كه دراين مسأله تنها مرجع انتشار خبر ستاد مبارزه با قاچاق كالا است و قرارشده كليه ارقام و آمار ازطريق اين ستاد اعلام شود.
وى در پاسخ به اين سؤال كه درگزارش رسمى سازمان بنادر، تعداد بنادر غيرمجاز و بدون مجوز چه تعداد اعلام شده، گفت: نمى توانم اعلام كنم.
وى يادآور شد: بنادر نظامى اصولاً تحت فرمان دولت نيستند كه نياز به مجوز دولتى داشته باشند.

گروه اقتصادى: ۷۰۰ شركت دولتى در برنامه چهارم به دليل زياندهى منحل مى شوند.
سيد حميد پورمحمدى معاون وزير امور اقتصادى به خبرنگار «ايران» گفت: شركتهاى دولتى در قالب برنامه هاى چهارم توسعه ساماندهى شده اند و پيش نويس برنامه آن به دولت ارائه مى شود.
معاون امور بانكى، بيمه اى و شركتهاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى خاطرنشان كرد: با تصويب اين برنامه در دولت، ساماندهى شركتهاى دولتى از ابتداى سال ۸۴ آغاز خواهد شد.
سيد حميد پورمحمدى برنامه ساماندهى شركتهاى دولتى را شناسايى و انحلال شركتهاى راكد و زيانده و انحلال شعب خارج از كشور را اعلام كرد.
وى افزود: در راستاى اين برنامه افزايش بهره ورى شركتهاى دولتى در دستور كار قرار گرفته است.
معاون امور بانكى، بيمه اى و شركتهاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى از تفويض اختيار هيأت دولت در قالب اصل ۱۳۸ قانون اساسى به وزراى عضو شركتهاى دولتى براى تصويب آيين نامه هاى مالى، معاملاتى و استخدامى خبر داد.
وى درخصوص وضعيت شركتهاى دولتى متذكر شد: با توجه به اين كه برنامه چهارم تأكيد دارد كه تكليف شركتهاى دولتى تا پايان سال دوم برنامه مشخص شود، بنابراين بايد شركتهاى قابل واگذارى زيانده و يا مجرى تكاليف دولتى را شناسايى و تعيين تكليف كرد.
پورمحمدى افزود: يكى از تكاليف برنامه چهارم جداسازى موارد حاكميتى شركتهاى دولتى از غير حاكميتى است.
وى شركتهاى دولتى را ۱۷۰۵ شركت اعلام كرد كه از اين ميزان حدود ۷۰۰ شركت يا زيانده هستند و يا سودى سر به سر دارند.
پورمحمدى ارزش دارايى دفترى اين شركتها را حدود ۹۰ هزار ميليارد تومان و ارزش به روز آنها را ۵۰۰ هزار ميليارد تومان اعلام كرد.
به گفته وى، در حال حاضر ارزيابى شركتهاى بيمه، بعضى بانكها، بعضى شركتهاى نفتى و... انجام شده و دارايى اين شركتها تاكنون ۲۵۰ هزار ميليارد تومان برآورد شده است.

فارس: معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى اعلام كرد: اروپاييها احتمالاً علاقه مند به سرمايه گذاريهاى عمده در ايران خواهند شد تا از اين طريق بازار آسياى ميانه را به دست آورند و از طريق ارتباط با آبهاى آزاد، بتوانند با آسياى جنوب شرقى و جنوبى مبادلات تجارى برقرار كنند.
«حميدرضا برادران شركا» در گفت وگو با نشريه برنامه افزود: در برنامه ۵ ساله وزارت خارجه آمريكا نيز اعلام شده كه آمريكاييها يك منطقه آزاد در خاورميانه ايجاد خواهند كرد و پيش بينى ها اين است كه مركز اين منطقه در عراق خواهد بود. آنها تلاش مى كنند منطقه آزاد خاورميانه و آمريكا را ايجادكنند و ۱۲ كشور منطقه را تشويق مى كنند به اين منطقه بپيوندند و به دليل اين كه ما عضو اين مجموعه نخواهيم شد، احتمالاً اروپايى ها علاقه مند خواهند بود چنين منطقه اى را با ما در ايران ايجاد كنند.
وى اظهار داشت: در واقع رسيدن به نرخ رشد اقتصادى ۸ درصد مستلزم آن است كه نرخ رشد سرمايه گذارى به ۱۲‎/۲درصد در سال برسد و اين واحد ۴۰۰ هزار ميليارد تومان مجموع منابع ما را در طول برنامه، تشكيل مى دهد.
وى گفت: پيش بينى ما اين بود كه حدود ۸درصد اين رقم را منابع خارجى و ۹۲درصد مابقى را منابع داخلى تأمين مى كند. روش غلط تقسيم منابع سرمايه گذارى و روش صحيح آن، تخصيص منابع است كه براساس اهداف، برنامه ها و عمليات هر بخش، منابع موجود را به صورت بهينه، تخصيص دهيم.
وى اضافه كرد: پس از اين مرحله تنها مى توان ۵‎/۵ درصد از ۸ درصد رشد را محقق كرد يعنى ۴۰۰ هزار ميليارد تومان در طول برنامه ما را به ۸درصد رشد در سال مواجه نمى كند. ۲‎/۵ درصد باقى مانده رشد اقتصادى از محل ارتقاى بهره ورى تأمين مى شود.
حميد رضا برادران شركا افزود: برنامه چهارم توسعه داراى ۱۲ محور اساسى و از جمله حكمرانى خوب است و گفته مى شود كه دولت فعاليتها و وظايف حاكميتى، بخش خصوصى، فعاليتهاى اقتصادى و بخش سوم تحت عنوان نهادهاى مدنى وظايف توسعه سياسى و اجتماعى را برعهده دارند. بنابراين يك تقسيم كار اصولى و منطقى در دنيا صورت مى گيرد كه مجموعه آن تحت عنوان حكمرانى خوب است.
حميدرضا برادران شركا افزود: بدين اعتبار دولت بايد تصديها را به بخش خصوصى واگذار و حاكميت خود را تقويت كند.
> ضوابط اجرايى بودجه سال ۸۴ به دستگاه هاى اجرايى ابلاغ شد
فارس: ضوابط اجرايى بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشور از سوى رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزى به دستگاه هاى اجرايى ابلاغ شد.
در اين ضوابط اجرايى كه بخش ابتدايى آن به گسترش فعاليتهاى دولتى اختصاص دارد، آمده است: گسترش تشكيلات ادارى وايجاد پستهاى سازمانى جديد ممنوع و در موارد ضرورى در چارچوب مواد مرتبط در بخش ششم قانون برنامه چهارم توسعه، با پيشنهادسازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و تصويب هيأت وزيران امكان پذير است.
همچنين استخدام در دستگاه ها با توجه به جزء يك بند«و» ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه ورعايت بند «۸» جهت گيريها و راهبردهاى اساسى لايحه بودجه امكان پذير خواهد بود.
به كارگيرى نيروى انسانى از محل طرحهاى تملك داراييهاى سرمايه اى براى فعاليتهاى هزينه اى جارى وكار در ادارات ممنوع است.
براين اساس، تمديد قرارداد پرسنل غيررسمى شاغل در سال ۱۳۸۳ در صورت نياز دستگاه از محل اعتبار هزينه هاى (جارى) ملى يا استانى مجاز است.
اين گزارش حاكى است: هيچ گونه مجوزى براى افزايش حقوق و مزايا و فوق العاده ها جز در حد تغيير ضريب حقوق (از ۳۵۰ به ۳۸۰ ) و افزايش سنواتى براى هيچ گروه از كارمندان دولت صادر نمى شود.
پرداخت اضافه كارى هر دستگاه، حداكثر در حد پرداختى سال ۱۳۸۳ و در سقف ۱۲۰ ساعت براى هر نفردر ماه مجاز خواهد بود.
همچنين مأموريت خارج از كشور دستگاه هاى اجرايى، حداكثر معادل عملكرد ريالى و تعداد نفر روز مأموريت سال ۱۳۸۳ خواهد بود و سفرهايى كه هزينه هاى آن توسط سازمان بين المللى يا كشور دعوت كننده تأمين مى شود، از محدوديت مقرر دراين بند مستثنى است.

گروه اقتصادى: نرخ رشد اقتصادى كشور در سه ماهه اول امسال معادل ۴ درصد بوده است. به گزارش خبرنگار «ايران»، بانك مركزى ايران در آخرين گزارش اقتصادى خود، براى اولين بار نرخ رشد اقتصادى سه ماهه را اعلام كرد.
در اين گزارش نرخ رشد اقتصادى كشور با محاسبه نفت ۴ درصد و بدون نفت ۳‎/۹ درصد اعلام شده است. پيش بينى بانك مركزى آن است كه نرخ رشد اقتصادى كشور تا پايان امسال به ۶‎/۸ درصد برسد.
گزارش بانك مركزى از ارزش افزوده بخش هاى مختلف اقتصادى كشور در سه ماهه اول حاكى است كه ارزش افزوده نفت در سه ماهه اول امسال نسبت به سه ماهه اول پارسال ۴‎/۵ درصد، كشاورزى يك درصد، صنعت و معدن ۹ درصد و خدمات ۴‎/۵ درصد رشد و ارزش افزوده ساختمان ۱۱ درصد كاهش داشته است. بنا بر گزارش بانك مركزى نرخ بيكارى كشور در سه ماهه اول امسال به ۱۰‎/۴ درصد كاهش يافته است.
در بخش تجارت خارجى، اين گزارش حاكى است كه در نيمه اول امسال صادرات كالاهاى ايران ۲۰ ميليارد و ۹۳۲ ميليون دلار و واردات كالا ۱۷ ميليارد دلار بوده است كه بدين ترتيب تراز بازرگانى كشور به حدود ۳ ميليارد و ۹۳۰ ميليون دلار مازاد داشته است. بانك مركزى تراز حساب جارى كشور در نيمه اول امسال را ۲ ميليارد و ۳۹۴ ميليون دلار اعلام كرده است. در آخرين گزارش بانك مركزى از اقتصاد ايران، ميزان بدهى هاى خارجى كشور ۱۲ ميليارد و ۵۹۵ ميليون دلار اعلام شده است.
در ارتباط با وضع مالى دولت، اين گزارش حاكى است درآمدهاى دولت در سه ماهه دوم معادل ۶۴ هزار و ۹۶۸ ميليارد ريال و پرداخت هاى هزينه اى آن ۱۰۳ هزار و ۲۴ ميليارد ريال بوده است.