Iran Newspaper

گروه سياسى : ديروز سيد محمد خاتمى رئيس جمهورى در ماههاى پايانى رياست جمهورى اش از دستاوردهاى آمارى سياسى، امنيتى واجتماعى دولت خود كه در نمايشگاه «دستاوردهاى وزارت كشور» به نمايش درآمده، ديدن كرد. اينك براى خاتمى كه در دوم خرداد۷۶ با برنامه توسعه سياسى آمد، بيش از دستاوردهاى آن برنامه، از دستاوردهاى اقتصادى اش سخن مى رود .گويى تقدير اين بود كه خاتمى با سياست بيايد و بااقتصاد برود. چنانكه او ديروز نزديك به دو ساعت در بيش از پنجاه غرفه سياسى ، اقتصادى، اجتماعى،عمرانى وامنيتى وزارت كشور حضور يافت ويكسان از همه بازديد كرد .هرچند گاهى فقط نگاه مى كرد، گاهى پرسش مى كرد و گاهى توضيح مى گرفت اما او در هر غرفه به يك ميزان استقبال كرد. او وقتى كه درغرفه معاونت امنيتى و انتظامى حاضرشد به طور خصوصى و غير علنى از اقدامات امنيتى وزارت كشور و نيروى انتظامى آگاه شد . او درغرفه سياسى هم مدتى را تأمل كرد وكارهاى اين معاونت در بخش هاى احزاب ، انتخابات ، تجمعات ونهاد هاى مدنى را ديد. خاتمى در غرفه معاونت عمرانى و سازمانهاى تابعه آن همچون شهرداريهانيز حاضر شد .در ادامه خاتمى وقتى از كنار عكس هايى كه بحرانهاى هشت سال گذشته را همچون ترور حجاريان ، كوى دانشگاه،حمله به تجمعات و... را نشان مى داد، گذشت، بى اختيار چهره اش در هم كشيده شد اماهمچنان از دهها عكس اين مكان ديدن كرد. خاتمى در پايان در ستادخبرى نمايشگاه هم حاضر شد وباز هم با خبر نگاران خوش وبش كرد اما اين بار حاضر نشد گفت وگويى انجام دهد. خاتمى وقتى بازديد از سه طبقه نمايشگاه را پايان داد در سالن دو هزار نفرى وزارت كشور در جمع استانداران، معاونان، مديران كل و رؤساى سازمانهاى تابعه وزارت كشورو نمايندگان مجلس شوراها و احزاب حاضرشد . او پس از گزارش وزيركشور سخن خود را بدون مقدمه اى آغاز كرد: «به عنوان يك شهروند و مسؤول اجرايى كشور صميمانه از وزارت كشور و اركان و اجزاى آن به دليل فعاليتهاى ارزنده اى كه در اين مدت انجام داده اند، تشكر مى كنم. كافى است براى دريافت چشم اندازى از اين زحمات، از نمايشگاه برگزارشده، بازديد شود.» رئيس جمهورى گفت: نمايشگاه دستاوردهاى وزارت كشور نشان دهنده پيچيدگى وظايف و اهميت نقش دولت و بطور خاص وزارت كشور در عرصه حيات سياسى ، اجتماعى و فرهنگى كشور است. خاتمى افزود : گاهى انسان با نگاه سطحى احساس مى كند كه دولت و وزارت كشور با وظايف متناقضى روبرو هستند . «وزارت كشور از يك طرف مسؤول نظم و امنيت جامعه است كه ايجاد نظم و امنيت مستلزم نوعى محدوديت در جامعه است و از سوى ديگر مسؤول زمينه سازى رشد سياسى، اجتماعى و فرهنگى جامعه مى باشد كه رشد سياسى واجتماعى بر اثر آزادى و تأمين آزادى تحقق پيدا مى كند .» خاتمى اين سؤال را مطرح كرد كه چگونه مى توان هم نظم و امنيت را برقرار كرد و هم پاسدار آزاديها بود و آزاديها و فعاليتهاى اجتماعى را پاس داشت ؟او خود چنين پاسخ داد: اين تناقض با ديدگاه قديمى نسبت به حوزه قدرت و اجتماعى تطبيق دارد، ولى در دنياى امروز معلوم است كه امنيت و نظم واقعى بر اثر رشد جامعه و حضور مردم در عرصه هاى مختلف و بخصوص در عرصه حاكميت بر سرنوشت خود تحقق پيدا مى كند.
وى اظهار داشت : هيچ حكومت و قدرتى با همه امكانات در صورتى كه جامعه و مردم در عرصه حضور نداشته و رشد كافى نداشته باشند،نمى تواند امنيت و نظم پايدار را در جامعه برقرار كند،گرچه ممكن است براى مدتى اين امر تحقق يابد، ولى چون عميق نيست به صورت خيلى بدى بعد از مدتى مشكلات بروز و ظهورمى كند. رئيس جمهورى گفت : وزارت كشور هم بايد به نحوى از انحاء نظم و امنيت و آرامش را در جامعه مستقر بكند و يا حافظ آن باشد و از سوى ديگر بايد زمينه ساز رشد سياسى و اجتماعى در جامعه باشد . خاتمى افزود : آزادى بايد در چارچوب قانون باشد، البته بدون قانون اصلا آزادى معنا ندارد، آزادى و قانون لازم و ملزوم هم هستند و آزادى در چارچوب قانون از لوازم و مقومات مردم سالارى است و ما مدعى هستيم صورتى از مردم سالارى را در جامعه در سايه انقلاب بزرگ اسلامى مى خواهيم پياده كنيم .
وى با بيان اين كه مهمترين عرصه بروز آزادى كه مقوم مردم سالارى است ، اصل انتخابات است، گفت : آزادى مطلوب ، محورى و بنيادى ، آزادى مردم براى حاكميت بر سرنوشت خويش است و در نظامهاى مردم سالار بر پايه انتخابات است كه مردم قدرت را بدست نمايندگان خود مى سپارند.
رئيس جمهورى با بيان اينكه اين ديدگاه به لحاظ نظرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تأمين شده است ، گفت : از رهبرى نظام گرفته تا مسؤولان اجرايى و قانونگذارى از طريق انتخابات تعيين مى شوند .
وى تأكيد كرد : تأمين آزادى در سايه انتخابات آزاد و رقابتى صورت مى گيرد، به صورتى كه واقعاً مردم نمايندگان خود را انتخاب كنند و نيز اين احساس را داشته باشند كه نمايندگان آنها شده اند .خاتمى خاطرنشان كرد : امر انتخابات يكى از مهمترين مسائلى است كه دولت عهده دار اجراى سالم و شايسته آن است كه عمدتاً وزارت كشور و نيز مسؤولان اجرايى وزارت كشور در سراسر ايران اين كار را انجام مى دهند.
وى اظهار داشت : اگر ما مردم سالارى را مى خواهيم نمى توانيم اينها را نخواهيم و اگر نخواستيم يا دليل بر اين است كه مردم سالارى را نمى خواهيم يا اين كه مردم سالارى را درك نكرده ايم.
خاتمى با تاكيد بر اينكه استقرار نظم بر پايه حقوق شهروندى و نيز رعايت موازين دينى و معنوى از وظايف مهم دولت است كه كار بسيار دشوارى است ، گفت : هم ممكن است عده اى معترض باشند كه دولت يا حكومت رعايت حقوق و آزاديهاى مردم را نكرده و هم عده اى معترض باشند كه آن طور كه بايد و شايد حكومت به مسائل معنوى و دينى جامعه رسيدگى نكرده است كه همواره بخصوص دولت با هر دو اشكال مواجه بوده است .
وى خاطرنشان كرد : ايجاد نظم ، جلوگيرى از بى بند و بارى ، مبارزه با مفاسد اجتماعى و اقتصادى و مقابله با برهم زدن نظم اجتماعى از وظايف مهم دولت است .خاتمى افزود : دولت نسبت به مفاسد اخلاقى ، اقتصادى و مفاسد در عرصه سياسى و اجتماعى و نسبت به عواملى كه نظم و روال قانونى جامعه را برهم مى زنند، نمى تواند بى تفاوت باشد و اين هم كار دشوارى است و از طرف ديگر نبايد به بهانه اين كار جلو آن كار اصلى كه براى جامعه ما لازم است يعنى تأمين آزاديها گرفته شود.
رئيس جمهورى در ادامه گفت : يك هدفى كه در بينش ما به عنوان مسلمان و به عنوان معتقد به آيين الهى اسلامى خيلى اهميت دارد، مسأله امر به معروف و نهى از منكر است . البته نمى توان اصل امر به معروف و نهى از منكر را قبول داشت و بعد بگوييم دولت مستثنى است ، يعنى وظيفه امربه معروف و نهى از منكر را ندارد .
وى با بيان اين كه بايد سامان و سازمان جامعه به گونه اى باشد كه رفتار دولت رفتارى متناسب با امر به معروف و نهى از منكر باشد، گفت : اما يك اشتباه وحشتناكى در اينجا صورت مى گيرد و آن اينكه وقتى حكومت منتسب به دين شد،شايد بعضى تصور مى كنند كه وظيفه امر به معروف متوجه حكومت و دستگاههاى حكومتى است ،آن هم در حيطه هاى خاص با سليقه هاى خاص و با بينش خاصى نسبت به اسلام و نسبت به وضعيت انسان در روزگار ما، درحالى كه همه مى دانيم امر به معروف و نهى از منكر وظيفه همه مؤمنان است . خاتمى تأكيد كرد: بارزترين وجه امر به معروف و نهى از منكر بازخواست از قدرتى است كه از سوى مردم به دستگاههايى تفويض شده است .
خاتمى با بيان اين كه در دنياى امروز اين نظارت ، اصلاحگرى ، اين امر به معروف و نهى از منكر با روشها و نهادهاى خاص خودش جريان پيدا مى كند، گفت : تريبونها، مطبوعات و تشكلهاى آزاد و تأمين آزادى بيان در چارچوب قانون از بهترين و شايد راه منحصر به فرد اعمال امر به معروف و نهى از منكر نظام يافته در جامعه مدرن و پيشرفته امروزى است . رئيس جمهورى گفت : «بايد اين حرف را قبول كرد كه امر به معروف و نهى از منكر فقط اين نيست كه بنده چون قدرت دارم بر سر فردى بزنم آن هم در مسائل خاصى حساسيتهاى فراوانى نشان دهم و نسبت به مسائل بسيار مهم بى تفاوت باشم .»
وى افزود : دولت نسبت به مفاسد و بى بند و باريها موظف است و بايد سازوكار مبارزه با اينها را با معيارهاى قانونى پيدا كند، اما امر به معروف و نهى از منكر يك امر عام است و مخاطب آن در اسلام توده مردم و مؤمنان هستند و مهمترين وجه و مصداق آن نظارت بر قدرت و بازخواست ازقدرت و پذيرش مسؤوليت از سوى قدرت در برابر مردم است .
خاتمى اظهار داشت : اينكه مجلس بر همه امور نظارت مى كند قدرت متمركز در يك جا است ، مثل رياست جمهورى اما هم مردم اين قدرت را انتخاب كرده اند و هم قدرت شايع است به همين دليل گفته اند كه مجلس شوراى اسلامى بايد منتخب مردم باشد و بر همه امور از جمله بازخواست از قدرت به نمايندگى از مردم نظارت داشته باشد .
وى خاطرنشان كرد : امر به معروف و نهى از منكر وظيفه همه مردم است و مصداق بارز آن هم امر به معروف و نهى از منكر كردن از قدرت است كه در معرض خطرات بزرگى قرار دارد، بازداشتن قدرت از خودسرى ، از سوء استفاده از امكانات و از انحراف . البته از طرف ديگر دولت هم موظف است ضمن تأمين معيارهاى مطلوب و مقبول و معروف جامعه در درون جامعه حقوق شهروندى و آزاديهاى مردم را رعايت كند و به گونه ظريفى ميان اين دو وظيفه به ظاهر متناقض جمع كند كه جمع شدنى هم است .
خاتمى افزود : از طرف ديگر هيچ قدرت و حكومتى حق ندارد به نام احترام به آزادى اجازه دهد امنيت كشور به خطر بيفتد و مصالح اساسى كشور از بين برود.
رئيس جمهورى در بخش ديگرى از سخنان خود، از تحقق نهاد شوراها به عنوان گام بلندى كه در اين دولت برداشته شده است ياد كرد و خاطرنشان كرد: تكميل اين اصل با شوراهاى فرادستى و همچنين تكميل سازمان سازوكارهاى شورايى با مصوبات و مقررات پس از ۶ سال تجربه عملى مى تواند گام بلندى در زمينه اجراى اصل شوراها باشد و اين دولت شايسته ترين مقام را براى برداشتن اين گام دارد.
رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه در مقام گفتار و همچنين در مقام عمل تا آنجا كه ممكن بوده سعى شده است از حق مردم دفاع شود، اظهار اميدوارى كرد در مدت باقى مانده دوران رياست جمهورى ، دولت و وزارت كشور به وظايف خودش عمل كند .