گروه اقتصادى: معاون فنى سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى كشور گفت: طيف فركانس بويژه در باند طلايى (VHF,UHF) از منابع حياتى كشور به شمار مى رود و با توجه به برنامه هاى ميان مدت و بلندمدت ارائه شده در برنامه چهارم توسعه موظف به افزايش ظرفيت اين باند هستيم.
«سيدفرشيد يعسوبى» ديروز در نخستين سمينار تخصصى ديجيتال ترانك تترا افزود: ترغيب كاربران به آزادسازى فركانسهاى اضافى و سوق دادن آنها بدين سمت از طريق اطلاع رسانى و آشنايى با فناوريهاى جديد از وظايف اين سازمان است.
وى اظهار داشت: سازمان تنظيم مقررات در راستاى نقش حاكميتى خود مسؤوليت مديريت طيف فركانس و دادن مجوزهاى ورود تجهيزات راديويى را بر عهده دارد.

فارس: معاون عمرانى وزارت كشور از سوى رئيس جمهورى به عنوان وزير پيشنهادى راه و ترابرى به مجلس معرفى مى شود.
محمدحسين مقيمى پيش از اين سوابقى در مديرعاملى شركتهاى فولاد، استانداريها و سرپرست شهردارى تهران داشته است. رئيس جمهور قراراست روز چهارشنبه در مجلس شوراى اسلامى وى را معرفى و براى وى رأى اعتماد بگيرد.

ايسنا: قائم مقام وزير امور اقتصادى ودارايى گفت: طرح جامع كد اقتصادى به شكل گذشته به كار گرفته نخواهد شد، بلكه به شكل جديدى كه آن نگرانى ها ومشكلات در ايجاد فساد را نداشته باشد، اجرا مى شود.
«محسن صفايى فراهانى» افزود: كداقتصادى كه در دو سال گذشته كاملاً متوقف بوده، در حال حاضر هم بلافاصله بوجود نخواهد آمد، زيرا آنچه از سوى ما وسازمان امورمالياتى مطرح شد طرح جامع مالياتى براى در بر گرفتن كل سيستم مالياتى كشور است و همه مؤديان مالياتى داراى كد خواهند شد.

گروه اقتصادى: يك منبع آگاه در بانك مركزى گفت: افرادى كه مى خواهند در صندوق هاى قرض الحسنه و يا تعاونى هاى اعتبارى آزاد سپرده گذارى كنند، پيش ازاين اقدام از تأييديه بانك مركزى اطمينان حاصل كنند.
اين منبع آگاه درگفت وگو با خبرنگار«ايران» گفت: براساس مصوبه امسال دولت وماده ۱۰ قانون پولى بانكى ،ساماندهى اين گونه نهادها برعهده بانك مركزى گذاشته شده است.
به گفته اين منبع آگاه، مشكلاتى كه در اواخر سال گذشته وامسال براى صندوق هاى قرض الحسنه و تعاونى هاى اعتبارى آزاد پيش آمد ناشى از آن بود كه آنها به جاى انجام وظايف اصلى خود به كار پول سازى و وامهاى جدولى روى آورده بودند. از اين رو به بانكها گفتيم كه ازعامليت آنها خارج شوند.
وى گفت: در حال حاضر ۲۰ درصد صندوق هايى كه ۸۰ درصد منابع را دراختيار دارند تخلف مى كنند، و ۸۰ درصد صندوق هايى كه ۲۰ درصد منابع را دارند درچارچوب تعريف صندوق هاى قرض الحسنه كار مى كنند. اين منبع آگاه در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» كه پرسيده بود اكنون بعضى از تعاونى هاى اعتبار آزاد با بحران روبرو شدند وقادر نيستند حتى اصل سپرده هاى مردم را پس دهند، گفت: متأسفانه وزارت تعاون پيش از صدور مجوز براى اين تعاونى هاى اعتبار، كه در اصل براى وام دادن به اعضا تأسيس مى شوند، از بانك مركزى مجوز لازم رانگرفته بود. لذا اينها بدون مجوز پول هاى مردم را مى گرفتند وتخلف مى كردند، كه با پيگيرى هاى انجام شده وزارت تعاون شكايت كرد ودادگاه هم حكم به مسدود كردن حساب هاى آنها را داده است و بانكها هم براساس حكم اين كار را كرده اند.

گروه اقتصادى: مجلس ديروز مصوبه اى را به تصويب رساند كه براساس آن مبالغى براى افزايش حمايت ازخانواده هاى تحت پوشش كميته امداد، خريد اتوبوس براى حمل و نقل شهرى از صندوق ذخيره ارزى برداشت مى شود. در همين حال در جلسه علنى روز يكشنبه مجلس يك فوريت طرحى تصويب شد كه در صورت نهايى شدن مبلغ سيصد و پنجاه ميليون دلار از صندوق ذخيره ارزى براى كمك به گردانهاى الزهرا و عاشوراى بسيج و جانبازان اختصاص مى يابد.
به گزارش خبرنگار امور مجلس «ايران» اختصاص مبالغى براى كميته امداد وخريد اتوبوس پس از آن صورت گرفت كه هفته گذشته كليات لايحه دولت مبنى بر برداشت يك ميليارد و سيصد ميليون دلار از صندوق ذخيره ارزى براى واردات بنزين به تصويب نمايندگان رسيد. اين لايحه كه پس از نزديك به دو ماه در صحن مطرح مى شد، روز گذشته در شور دوم با پيشنهادى از سوى حسن سبحانى رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس و چهره شاخص اصول گراى مجلس مواجه شد، پيشنهاد سبحانى كه با موافقت احمد توكلى همراه بود، در حالى به تصويب نمايندگان رسيد كه بيژن زنگنه وزير نفت و مفتح مخبر كميسيون برنامه وبودجه به نمايندگى از اين كميسيون در مخالفت با پيشنهاد سخن گفتند.
براساس پيشنهاد سبحانى ۱۱هزار و ۲۶۶ ميليارد و ۸۶۰ ميليون ريال درخواستى دولت به گونه اى تقسيم مى شود كه برطبق آن ۷هزار و ۱۸۱ ميليارد ريال بابت واردات بنزين، ۲هزار و ۶۶۱ ميليارد و ۸۶۰ ميليون ريال به منظور افزايش مستمرى معيشت ماهانه خانوارهاى تحت پوشش دستگاههاى حمايتى ومعادل ارزى مبلغ يك هزار و ۴۱۹ ميليارد ريال جهت خريد اتوبوس CNG سوز و مينى بوس به منظور تسهيل حمل ونقل عمومى اختصاص مى يابد.به موجب اين مصوبه شيوه نامه اجرايى اين قانون ظرف يك ماه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور با همكارى وزارت نفت، وزارت كشور و كميته امداد امام خمينى (ره) و سازمان بهزيستى تهيه و به تصويب هيأت وزيران مى رسد.
> برداشت از صندوق ذخيره ارزى براى كمك به بسيج و جانبازان
پس از تصويب اين پيشنهاد، يك فوريت طرحى با امضاى حدود ۴۰نماينده در صحن علنى مطرح شد كه براساس آن مبلغ ۳۵۰ميليون دلار براى تجهيز گردان هاى عاشورا و الزهرا و جانبازان اختصاص مى يابد.
رضا طلايى نيك طراح اين طرح طى سخنانى برضرورت فوريت آن تأكيد كرد . رئيس كميته دفاعى مجلس با اشاره به لزوم «تأمين تجهيزات ولوازم توانبخشى وخدمات درمانى جانبازان» و «تكميل آموزش و تجهيز و حفظ انسجام گردانهاى عاشورا و الزهرا براى آمادگى لازم وتقويت بنيه دفاعى برمبناى استراتژى بازدارندگى» خواستار رأى به فوريت آن شد. اسماعيل گرامى مقدم نماينده بجنورد در مخالفت با اين فوريت طى سخنانى با تأكيد برنفس راه اندازى صندوق ذخيره ارزى خواستار تأمين نيازهاى بسيج وجانبازان از ديگر منابع شد. با اين وجود اين طرح از سوى نمايندگان به تصويب رسيد.
> مخبر كميسيون اقتصادى: هنوز سه طرح ديگر براى برداشت از حساب ذخيره ارزى آماده است
به دنبال مصوبات مجلس هفتم مبنى بر برداشت از صندوق ذخيره ارزى كه طى ماه هاى گذشته چندين بار صورت گرفته است، ايرج نديمى مخبر كميسيون اقتصادى مجلس طى اظهار نظرى در اين باره گفت: بر اساس بند ج قانون برنامه چهارم توسعه برداشت بودجه اى از صندوق ذخيره ارزى از ابتداى سال آينده ممنوع خواهد بود و دولت تنها در صورت كاهش عوايد نفتى مى تواند نسبت به اين امر اقدام كند. وى اضافه كرد: به نظر مى رسد مجلس براى اينكه با اين محدوديت مواجه نشود در صدد جارو كردن حساب صندوق ذخيره ارزى است.
نماينده مردم لاهيجان خاطرنشان كرد: من طى ديدار با آقاى خاتمى به ايشان پيشنهاد كردم كه به جاى اينكه ديگران صندوق را خالى كنند، دولت نسبت به هزينه كردن آن اقدام كند كه ايشان فرمودند من مى خواهم صندوق براى آيندگان بماند. نديمى اضافه كرد: ولى با اين رويه مجلس چيزى ازصندوق باقى نخواهد ماند، به خصوص اينكه خبرهايى داريم مبنى بر اينكه سه يا چهار طرح ديگر در اين رابطه در مجلس در حال آماده شدن است.
اين عضو فراكسيون اقليت مجلس افزود: قرار بود حساب ذخيره ارزى براى نوسانات اقتصادى، كاهش ريسك و يا حمايت از بخش خصوصى و تعاونى مصرف شود ولى مجلس هفتم در حال صرف آن در بودجه هاى جارى است. مصرف بودجه اى صندوق ذخيره ارزى بيش از آنكه به صلاح مملكت باشد، به نفع يك جناح خاص است. اين اقدام مجلس هفتم كارى سياسى است و به ضرر عامه مردم تمام خواهد شد.

گروه اقتصادى: اعمال مقررات فنى سبب شده كه از ابتداى مهرماه توليد ۹۶ شركت موتوسيكلت هاى غيراستاندارد و آلاينده متوقف شود.
محسن پور رئيس اداره خدمات فنى و مهندسى وزارت صنايع و معادن در گفت وگو با «ايران» با اعلام اين مطلب گفت: در حال حاضر از ۲۰۳ شركت داراى مجوز توليد موتوسيكلت تنها ۱۰۷ شركت فعاليت مى كنند و اين شركتها طى ۸ ماه اول امسال ۸۳۶ هزار دستگاه موتوسيكلت توليد كرده اند.
وى در پاسخ به سؤالى درباره دليل بالابودن حجم توليد موتوسيكلت در كشور گفت: درآمد سرانه پايين برخى اقشار جامعه و كندى تحرك خودروها به دليل ترافيك، جذابيت موتور را افزايش مى دهد.
محسن پور در پاسخ به اين سؤال كه آيا توليدكنندگان مذكور به دليل توقف توليد معترض نشده اند، گفت: متأسفانه برخى از توليدكنندگان متخلف به دنبال اعمال فشار به مراجع تصميم گيرى براى لغو تصميم مشترك وزارت صنايع و معادن، سازمان محيط زيست و مؤسسه استاندارد هستند.
وى افزود: آنها مى گويند كه كارگران ما كار خود را از دست داده اند و بدهكارى كارخانه هاى تعطيل شده نيز سبب بروز مشكل در بازار مالى موتوسيكلت شده است.
محسن پور ابراز اميدوارى كرد كه با جدى گرفته شدن استانداردها بتوانيم تا سال ۸۶ به سطح قابل قبولى برسيم.
وى با اشاره به بالا بودن مصرف سوخت برخى موتوسيكلتهاى توليد داخل گفت: در حال حاضر ۱۰ درصد مصرف بنزين كشور (حدود ۶‎/۵ ميليون ليتر در روز) متعلق به موتوسيكلتهاى ۵۰ تا ۲۵۰ سى سى در حال تردد است و ما اميدواريم كه با اجبارى شدن استانداردها، مصرف اين وسايل نقليه به شدت كاهش يابد.
رئيس اداره خدمات فنى و مهندسى وزارت صنايع و معادن با اشاره به تنوع ۸۷۴ نوع توليد موتوسيكلت در كشور گفت: اين تعدد مدل، سبب بروز مشكل در بازار براى مردم و فروش برخى كالاهاى بى كيفيت مى شود.
لازم به ذكر است كه طى ۴ سال اخير تعداد توليدكنندگان (مونتاژكنندگان) موتوسيكلت در ايران از ۵۶ شركت به ۲۰۳ شركت افزايش يافته و توليد اين محصول نيز از ۲۸۰ هزاردستگاه در سال ۷۹ به ۱‎/۱ ميليون دستگاه در سال ۸۲ رسيده است.

گروه اقتصادى ـ رئيس سازمان امور مالياتى كشور درآمدهاى مالياتى ۸ ماه نخست امسال را ۳۳ هزار و ۱۲۶ ميليارد ريال اعلام كرد.
غلامرضا حيدرى كرد زنگنه با بيان اين خبر به خبرنگار «ايران» گفت: مجموع ماليات هاى مستقيم و غيرمستقيم در ۸ ماهه امسال با ۳۹ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل و نسبت به هشت دوازدهم بودجه ۹۶ درصد رشد داشته است.
وى افزود: ماليات هاى مستقيم امسال نسبت به پارسال با ۳۳ درصد رشد به ۹۵ درصد هشت دوازدهم بودجه رسيده است.
رئيس سازمان امور مالياتى كشور درآمدهاى مالياتى مستقيم را ۲۷ هزار و ۲۲۸ ميليارد ريال ذكر كرد.
وى همچنين در خصوص ماليات هاى غيرمستقيم خاطرنشان كرد: ماليات بركالا وخدمات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۱ درصد افزايش يافته كه نسبت به هشت دوازدهم بودجه نشان دهنده تحقق صددرصدى است.
حيدرى كرد زنگنه رقم ماليات بركالا وخدمات را در ۸ ماهه اخير ۵۸۹۷ ميليارد ريال عنوان كرد.
وى در ادامه به راه اندازى مركز اطلاعات الكترونيكى ماليات در ايران اشاره كرد و افزود: در اين راستا مذاكراتى با شركت هاى بزرگ به ويژه تايوان صورت گرفته تا با تبادل نظر، همكارى مستمرى در اين زمينه به وجود آيد.
رئيس سازمان امور مالياتى كشور از حضور هيأت تايوانى (رئيس مركز اطلاعات كامپيوترى تايوان) به همراه مسؤولان شركت هاى معتبر بين المللى در خصوص امور الكترونيكى سيستم هاى مالياتى خبر داد.
وى همچنين با اشاره به حضور يك هيأت بلژيكى بنا به دعوت سازمان امور مالياتى كشور، تصريح كرد: اين هيأت بلژيكى جهت دور دوم مذاكرات اجتناب از ماليات مضاعف بين دو كشور به تهران آمده اند.
حيدرى كرد زنگنه با بيان اين كه ايران و بلژيك در اين زمينه به توافق نهايى رسيده اند، يادآور شد: پيش نويس قرارداد اجتناب از ماليات مضاعف ميان ايران و بلژيك جهت امضاى نهايى بين مسؤولان دو دولت آماده شده است. وى از امضاى اين قرارداد در آينده نزديك خبر داد.

گروه اقتصادى: بانك مركزى نسبت به فعاليت شركتهايى كه تحت عنوان «ليزينگ» اقدام به تأمين اعتبار جهت خريد كالاهاى مصرفى يا سرمايه اى مردم مى كنند، هشدار داد. روابط عمومى بانك مركزى با صدور اطلاعيه اى اعلام كرد: طبق قوانين پولى و بانكى كشور، قبول سپرده از عموم مردم (تحت هر عنوان و به هر شكلى) منحصراً در حيطه اختيارات بانكها و مؤسسات اعتبارى داراى مجوز از بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران است
واين بانك موظف به اعمال نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتبارى به منظور صيانت از منابع مالى سپرده گذاران نزد اين قبيل مؤسسات است. بر اين اساس اقدام برخى شركتهاى ليزينگ مبنى بر اخذ پيش دريافت و ديعه يا موارد مشابه از مردم، اقدامى خلاف قوانين موجود بوده و قابل پيگرد قانونى است.
بديهى است بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران در اجراى رسالت نظارتى خود ناگزير از برخورد با شركتهاى متخلف از طريق مجارى قانونى است و در همين راستا از هم ميهنان درخواست مى شود از توديع وجوه خود نزد شركتهاى متخلف ليزينگ خوددارى كنند. همچنين به موجب همين اطلاعيه از شركتهاى ليزينگ درخواست مى شود از دريافت وجوه متقاضيان قبل از تحويل كالا خوددارى كنند.