سعيد پورزند

درج يك پيام شخصى در يك كادر آگهى ده هزارتومانى مى تواند پول زيادى رادر صورت به سرانجام رسيدن پيام به همراه داشته باشد و اين آگهى چيزى جز «جابه جايى دانشجو» نيست.
پيام هايى كه حكايت از تمايل دانشجويان براى انتقال به شهرهاى مهم به ويژه پايتخت دارد، نشان دهنده اين واقعيت است كه يك دانشجو بدون دستيابى به رتبه علمى خوب در كنكور سراسرى دانشگاههاى كشور و با اتكا به پول خود مى تواند راه دانشگاههاى پيشرو را به عنوان مسير هدف طى كند و در طرف مقابل فردى كه با اتكا به پشتوانه علمى اش توانسته به رتبه بالايى برسد و صاحب يك صندلى ممتاز شود به خاطر حل مشكلات مالى اش، تن به يك جابه جايى (شايد به نوعى بتوان گفت ناخواسته) مى دهد.
با اين وصف، اكنون تنها بحث جابه جايى دانشجويان مطرح نيست و بايد به موضوع انتقال دانشجويان هم در كنار اين قضيه پرداخت تا يك ديدگاه كلى نسبت به آنچه مى گذرد (به ويژه در سايه تفويض اختيار وزارت علوم به دانشگاهها) حاصل آيد. آنچه مسلم است هر فرآيندى به لحاظ ماهيتى مى تواند از تأثيراتى مثبت و منفى برخوردار باشد و جابه جايى و انتقال دانشجويان هم از اين امر مستثنى نيست. به طورى كه اعطاى اختيار به دانشگاه به مثابه حل مشكل از سوى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى تلقى مى شود و اين درحالى است كه مهاجرت دانشجويان به پايتخت تصويرى از مشكلى خود ساخته توسط سازمان سنجش آموزش كشور ارائه مى دهد.
دكتر سيدمهدى الوانى معاون آموزشى دانشگاه علامه طباطبايى در اين باره مى گويد: فكر مى كنم ابتدا مشكلى را درست مى كنيم كه مى توانيم نداشته باشيم و سپس دور هم جمع مى شويم تا راه حل آن را بيابيم. به عنوان مثال دانشجويى كه اهل كردستان است به تهران مى آيد و دانشجويى كه اهل خراسان است، به خوزستان مى رود. اين طرحى است كه سازمان سنجش آموزش كشور دارد و به دنبال آن مشكلى به نام جابه جايى دانشجو ايجاد مى شود. درصورتى كه سازمان سنجش آموزش كشور مى توانست از ابتدا اين طرح را كه طى آن يك دانشجو ۱۰۰ انتخاب براى بخت آزمايى انجام مى دهد، اجرا نكند. حالا كه مشكل ايجاد شده به دنبال راه حل آن مى گردند.
تعريف دكتر على محدث مديركل امور دانشجويان داخل كشور وزارت علوم، تحقيقات و فناورى از نقل و انتقال دانشجويان اينگونه است: بحث نقل و انتقال دانشجويان منطقى است به اين معنا كه به طور طبيعى دانشجو به خصوص دانشجوى دختر ترجيح مى دهد، در كنار خانواده باشد. معمولاً دانشجويانى كه در محيط خانواده حضور دارند به لحاظ آموزشى موفق تر نيز هستند. البته اين امر درباره دانشجويان پسر نيز صدق مى كند. آنچه مسلم است، امنيت هيچ محيطى به اندازه خانواده نيست و طبيعى است كه اين تقاضا از سوى دانشجو باشد كه در شهر و خانواده خود حضور داشته باشد. البته مهاجرت يك جوان و دورشدن از خانواده و رفتن به شهرستانى ديگر مى تواند منشأ خير باشد. چرا كه دانشجو در سايه اين امر، با تجربيات جديد و واقعيات جامعه روبرو مى شود. با اين وصف، زندگى در شهرستان ديگر به خصوص براى جوانانى كه تازه وارد دانشگاه مى شوند، مشكل است و وزارت علوم در بخش خدمات خوابگاهى مشكلاتى دارد و فضايى كه در اختيار دانشجويان قرار مى گيرد از استانداردهاى طبيعى فاصله دارد.
براساس آمار موجود در حال حاضر ۶۰۰ خوابگاه در سطح كشور وجود دارد كه بيش از ۸۰ درصد آنها ملكى و بقيه استيجارى يا خودگردان است. همچنين ۴۵ درصد از اين تعداد، نزديك دانشگاهها و بعضاً مجاور است و حدود ۲۵ درصد از آنها با دانشگاهها فاصله نسبتاً زيادى دارند. اين درحالى است كه سرانه هر دانشجو حدود ۱۰ مترمربع است و به گفته دكتر محدث انتظار مى رود سرانه فضاى خوابگاهى به ۱۲ تا ۱۴ متر برسد. ديگر نكته قابل توجه اين است كه تعداد كل دانشجويان دانشگاههاى دولتى بالغ بر ۸۹۰ هزار نفر است كه حدود ۲۱ درصد آنها در استان تهران تمركز يافته اند و پس از تهران بيشترين تعداد دانشجو در استانهاى اصفهان و خراسان گنجانده شده اند.
به هر حال زندگى در خوابگاه على رغم تجربيات جديد، مشكلات خاص خود را دارد به ويژه آنكه برخى از خوابگاهها هم از شهر دور است و مشكلات روحى براى دانشجويان به سبب دوربودن از همكلاسى هايش به همراه دارد. با توجه به اين عوامل بعضى از دانشجويان تمايل دارند در خانواده باشند. اما با نگاهى به گذشته مشخص مى شود انتقال يك دانشجو در مقطع كارشناسى به شرط موافقت دانشگاههاى مبدأ ومقصد امكانپذير بود و منعى براى آن وجود نداشت و فقط انتقال به تهران ممنوع بود. در اين ميان امكان انتقال سه گروه از دانشجويان به تهران نيز وجود داشت؛ دختران دانشجويى كه ازدواج مى كردند، دانشجويان پسرى كه به دليل فوت پدر كفيل خانواده مى شدند و دانشجويانى كه به دليل بيمارى و ضرورت معالجه به تهران منتقل مى شدند.
دكتر الوانى معاون آموزشى دانشگاه علامه طباطبايى با ذكر اين مثال كه چرا ما بايد دانشجوى تهرانى را به مازندران بفرستيم و دانشجوى مازندرانى را به تهران بياوريم، مى افزايد: چون مشكل پيش آمده حل نشده، براى آن مسكن تجويز كرده اند و وزارت علوم به دانشگاهها تفويض اختيار مى كند. اين معضلى است كه وزارت علوم به عنوان ستاد به وجود آورده و بعد آن را به دانشگاهها مى دهد تا حل كنند. در صورتى كه دانشگاهها براساس ظرفيت شان اعلام نياز مى كند. به عنوان مثال يك دانشگاه ظرفيت خود را در رشته مديريت ۱۰۰ نفر اعلام مى كند اما چون گرايش به تهران زياد است به يكباره اين ۱۰۰ نفر به ۱۵۰ نفر تبديل مى شود و يا مثلاً براساس آيين نامه نوشته شده به يكباره ظرفيت يك دانشگاه درسيستان و بلوچستان ۲نفر مى شود و در تهران به ۳۰ نفر مى رسد.
مديركل اموردانشجويان داخل كشور وزارت علوم درخصوص تفويض اختيار صورت گرفته به دانشگاهها مى گويد: از دوسال گذشته طى بخشنامه اى، اختيار انتقال را به دانشگاهها تفويض كرديم و در اين شرايط دانشجو به طور مستقيم به دانشگاه مراجعه و تقاضا مى دهد و با نظر مثبت دانشگاه مبدأ، كميسيون موارد خاص دانشگاه مقصد تشكيل جلسه داده و تصميم مى گيرد. پيدايش اين امر باعث شده تا حجم انتقال به تهران افزايش يابد به دليل اينكه در گذشته يك مركز كميسيون موارد خاص به وضعيت انتقال دانشجويان رسيدگى مى كرد وبا توجه به برگزارى جلسات در هر دو هفته يكبار، حجم محدودى از پرونده ها، رسيدگى مى شد. اما الان در تهران ۱۲ دانشگاه دولتى مى توانند تصميم بگيرند و طبيعتاً حجم بيشترى دانشجو منتقل مى شود.
اين موارد مربوط به مقطع كارشناسى است و در مقطع كارشناسى ارشد، نظر به آنكه بخشى از كار دانشجوى كارشناسى ارشد به عنوان پروژه انجام مى شود و وابسته به استاد است اگر دانشجو نتواند در دانشگاه مربوطه استاد را پيداكند، امكان انتقالش وجودنخواهدداشت. البته در اين مورد هم فقط با توافق دو دانشگاه، دانشجو مى تواند منتقل شود.
وى مى افزايد: پيش از و اگذارى اختيار به دانشگاهها، تعداد افرادى كه جزو آن ۳ گروه بودند و منتقل مى شدند، خيلى كم بود. ولى اكنون ممكن است دانشگاهها، دانشجويى را كه عضو آن ۳ گروه نباشند به صورت ميهمان و تا دو ترم بپذيرند. اگر هم نمرات آن دانشجو بسيار عالى باشد، خود دانشگاه نسبت به انتقال دانشجو تصميم مى گيرد.
به هرشكل با اعطاى اختيارات به دانشگاهها حجم انتقال ها رشد قابل توجهى داشت كه اين كار مثبت و موردحمايت و تأييداست جداى از اين در شيوه متمركز گذشته، امكان بروز اشتباهاتى وجودداشت.
چرا كه اطلاعات وزارتخانه نسبت به دانشجويان كم بود و بعضى مواقع شناخت دقيقى از دانشجويان وجودنداشت. اما اكنون با وسعت نظر بيشترى به مشكلات دانشجويان توجه مى شود و بخاطر ارتباط مستقيم دانشگاه با دانشجو در رابطه با ميهمان شدن دانشجو بهتر تصميم گرفته مى شود.
درگذشته ارتباط غيرمستقيم با دانشجو حاكم بود. درحالى كه روش بدون واسطه مى تواند مناسب تر و قابل قبول تر تصميم بگيرد.
دكترالوانى هم با تأكيد بر بررسى پيامدهاى هرآيين نامه عنوان مى كند: بايد ديد ضرورت جابه جايى ناشى از چيست؟ در سايه اين امر و جابه جايى دانشجو، مشكل خوابگاه، مشكل اخلاقى و... به وجود مى آيد و اين مشكلى است كه سازمان سنجش به وجود آورده است. جداى ازاين بايد توجه داشته باشيم كه آيين نامه جابه جايى باعث خروج دانشگاهها ازحالت تعادلى مى شود بطورى كه شاهد انتقال دانشجويان دانشگاههاى شهرستانها به دانشگاههاى مركز و حجم زيادى از درخواستهاى انتقال و ميهمان از شهرستانها به تهران مى شويم.
آنگونه كه از اظهارات معاون آموزشى دانشگاه علامه طباطبايى پيداست، اين دانشگاه به تنهايى در هرترم با بيش از ۱۰۰ تقاضا براى انتقال و ۲۰۰درخواست براى ميهمان شدن مواجه مى شود كه با حدود ۷۰درصد از درخواستهاى ميهمان شدن موافقت مى شود.
وى تأكيدمى كند: درطى دوره يكساله، درخواستهاى زيادى دريافت مى كنيم كه دانشجويان مى خواهند ميهمان شوند و براى يك يا دو ترم دردانشگاه حضور يابند كه البته اين خود مقدمه انتقال است.
اين آيين نامه و آزادشدن اختيارات، قبل از تفويض اختيارباعث انتقال مسأله به وجود آمده از يك محيط ديگر به دانشگاهها است و مشكلى كه به صورت متمركز و توسط سازمان سنجش به وجود آمده، بايد به صورت غيرمتمركز و توسط دانشگاهها حل شود. اينكه حل مشكل پيش آمده تا چه حد ازطريق ميهمان شدن و انتقال دانشجويان منطقى به نظرمى رسد موضوعى است كه نمى توانم پاسخى براى آن بيابم.
به عنوان مثال ما در آغاز هرترم با روندى از تقاضاها مواجهيم و تقاضاهايى هم كه وسط ترم مى رسد، به ترم آينده موكول مى شود. وى مى افزايد: من موافق اين طرح نيستم چرا كه برنامه ريزى دانشگاهها را به هم مى ريزد و اين مختص دانشگاههاى مقصد نيست و پيش بينى هاى دانشگاههاى ديگر نيز به هم مى خورد.
بطورى كه تعداد دانشجويان در يك دانشگاه كم و تعداد آنان در يك دانشگاه ديگر بيش از حدمى شود.
ازطرفى با آيين نامه موجود مفرى بازشد وفرهنگ ما هم طورى است كه همه به دنبال آن هستند تا از اين طريق جابه جا شوند. درواقع به غير از آنهايى كه دلايل مستند دارند، افراد ديگر هم به دنبال فراهم كردن دلايلى نظير نگهدارى همسر، بيمارى پدرومادر، نداشتن امكانات، بدى هوا و انواع مسائلى كه باعث مى شود، ضوابط كارايى خود را ازدست بدهند و خيلى نافذ باشند.
دكترمحدث درخصوص بحث جابه جايى دانشجويان نيز مى گويد: درمورد بحث جابه جايى دانشجويان هم بايد گفت طبق آيين نامه، دانشگاههامى توانند با جابه جايى دو دانشجو موافقت كنند و بطورمعمول جابه جايى از شهرستان دورافتاده به مركز صورت مى گيرد.
دراين ميان معمولاً كسى كه در دانشگاه دورافتاده حضور دارد، حاضرمى شود مبلغى براى جابه جايى به دانشجوى مقابل پرداخت نمايد كه اين كار خلاف قانون نيست و قانون جلوى اين كار را نگرفته است. اين يك معامله وقرارداد دوطرفه است كه يك نفر حاضرمى شود، صندلى اش را با صندلى ديگرى عوض كند.
درواقع هردونفر از انجام كار راضى هستند و قانون درهيچ جا آن را نفى نكرده است. البته رضايت دو دانشجو فقط مسأله را حل نمى كند و اگر شخصى بابت انتقالش پول هنگفتى پرداخت و دانشگاه اين را نپذيرفت، اين كار صورت نمى گيرد.
دكتر الوانى هم درباره توافق دو دانشجو و پولهايى كه ميان طرفين ردوبدل مى شود، مى گويد: درحال حاضر جابه جايى دانشجويان همراه با پول نيست و دانشجو مى تواند بدون جايگزين جابه جا شود. البته اگر دليل داشته باشد. حال اگر دو دانشجو دليل را به وجود بياورند و بخواهند اينچنين با هم توافق كنند ازنظر من كاردرستى نيست كه ميان آنان پولى ردوبدل شود.
دكترمحدث ادامه بحث خود را اينگونه پى مى گيرد: دراين باره شاهد درج آگهى ها و خبرهايى هستيم اما درواقعيت انتقالى صورت نمى گيرد. بخصوص آنكه دانشگاههاى مادر موافقت نمى كنند دانشجويى كه رتبه خوبى دركنكور گرفته جايش را با دانشجويى چه بسا ضعيفتر عوض كند.
معاون آموزشى دانشگاه علامه طباطبايى مى گويد: نكته مهمى كه جابه جايى دانشجويان ايجادكرده و وزارت علوم از آن غافل است، مربوط به بودجه دانشگاههامى شود. چرا كه اين بودجه براساس تعداد دانشجويان پرداخت مى شود.
به عنوان مثال دانشگاه سيستان وبلوچستان براساس تعداد ۲۰ دانشجو بودجه دارد و دانشجويى كه از اين دانشگاه به تهران مى آيد بودجه اش آنجا است و درحالى كه آيين نامه موجب سيلان و جابه جايى دانشجو مى شود، بودجه ها ثابت مى مانند.
به اين ترتيب ما با مشكلى به نام سرانه مواجه مى شويم كه براى تهيه غذا، خوابگاه، چاى، تكثير نسخ، استفاده از اينترنت و نظاير آن هزينه مى شود. اين در شرايطى است كه ما نمى توانيم به دانشگاه مقابل بگوييم همراه با دانشجو بودجه اش را نيز بفرست.