گروه حوادث: پرونده پسر جوانى كه با فيلمبردارى از دخترى، اقدام به اخاذى از او مى كرد، با صدور قرار مجرميت به دادگاه ارسال شد.ماجراى اقدامات تبهكارانه اين پسر جوان هنگامى فاش شد كه مادر دختر جوان به دنبال به سرقت رفتن جواهراتش شكايتى را در شعبه سوم بازپرسى دادسراى شميران مطرح كرد.وى در شكايت خود ادعا كرده بود از مدتى قبل مقاديرى از طلا و جواهرات و پول نقد موجود در خانه اش به طور مرموزى به سرقت رفته است. مأموران كه در بررسى هاى خود از نحوه سرقتها، پى به آشنا بودن سارق به محيط خانه برده بودند، اعضاى خانواده را تحت بازجويى قرار دادند. آنان در جريان اين تحقيقات، از اظهارات ضد و نقيض دختر خانواده به او مظنون شده و ادامه تحقيقات را روى او متمركز كردند.دختر خانواده وقتى پى برد مأموران به وى ظنين شده اند، گفت: از مدتى قبل با پسر جوانى آشنا شده بودم. او كه از خانواده ام در خواستگارى از من جواب رد شنيده بود، در يكى از دفعاتى كه به خانه شان رفته بودم، با فريب من، اقدام به فيلمبردارى كرد و از آن پس براى انتقامگيرى از خانواده ام شروع به اخاذى از من كرد . در پى اين اظهارات، پليس پسر جوان را بازداشت كرد. بازپرس شعبه سوم با اعترافات او، قرار مجرميت صادر كرد و پرونده به شعبه ۱۰۵۵ دادگاه عمومى تهران فرستاده شد.

گروه حوادث: چهار مرد تركيه اى وقتى يك ايرانى را در خاك كشورشان غريبه ديدند، پس از ضرب و شتم وى، پولهايش را به سرقت بردند.اين مرد ايرانى وقتى به وطن بازگشت، براى مسدود كردن حسابش كه چكى ۲ ميليون تومانى از آن توسط چهار تركيه اى به سرقت رفته بود، طرح شكايت كرد و دستگاه قضايى را در برابر يك موضوع پيچيده قرار داد.بنا به اين گزارش، مرد ايرانى يك ماه پيش براى گردش به تركيه رفته بود و زمانى كه پس از ۲۰ روز مى خواست به ايران بازگردد، در شهر ازمير از سوى چهار مرد تركيه اى مورد دستبرد قرار گرفت.وى وقتى در دادسراى امور جنايى تهران طرح شكايت كرد، پى برد با توجه به وقوع جرم در خاك كشور ديگر، دستگاه قضايى ايران نمى تواند دستورى براى مسدود كردن حساب مالباخته در جلوگيرى از وصول شدن چك او بدهد.داديار قندى زاده درحال بررسى روشهاى قضايى براى صدور يك دستور قانونى در جهت جلوگيرى از ضرر و زيان مالباخته است.

گروه حوادث: پسرى جوان كه در جريان شوخى دوستش و انفجار ترقه در جيب شلوارش با مرگ دست و پنجه نرم مى كرد پس از ۴۰ روز روى تخت بيمارستان جان سپرد.روز ۵ مهرماه سال جارى پسر ۱۸ ساله اى به نام ايمان، در جيبش اكليل حمل مى كرد كه دوستش با نام «حميدرضا» ترقه اى را در جيب وى منفجر كرد و با پاره شدن ناحيه شكم او را روانه بيمارستان كرد.بازپرس حسينى دستور داد تا با تبديل قرار وثيقه دوست قربانى به قرار بازداشت موقت مأموران اداره ۱۰ جزئيات اين حادثه را روشن كنند.

گروه حوادث: حسين خانى ـ برگه هاى خاك گرفته پرونده يك جنايت پس از ۲۶ سال به دنبال يك اتفاق غير منتظره ورق خورد. عامل جنايت كه پس از آتش زدن خانه، زن مورد علاقه اش به طور اسرارآميزى ناپديد شده بود، على رغم اينكه پليس از روز تشكيل پرونده عكس و مشخصات متهم را در اختيار داشت، هرگز موفق به رديابى او نشده بود.
> آتش سوزى در نيمه شب ـ نيمه شب ۲۸ ارديبهشت ماه سال ۱۳۵۷ ساكنان منطقه خزانه قلعه مرغى در جنوب تهران با فريادهاى زن و شوهر جوانى به خيابان دويدند. آنان با مشاهده شعله هاى آتش كه از طبقه دوم خانه همسايه شان زبانه مى كشيد، مأموران آتش نشانى را در جريان قرار دادند. لحظاتى بعد پس از مهار آتش، پيكر بى هوش و نيم سوخته زوج جوان به بيمارستان سوانح و سوختگى «اقبال» انتقال داده شد.
> آغاز تحقيقات ـ به دنبال ارائه شكايتى از سوى خانواده اين زوج در ژاندارمرى، به دستور بازپرس دادسراى عمومى تهران، مأموران پليس تحقيق درباره چگونگى و علت آتش سوزى را آغاز كردند.وقتى در بررسى هاى مقدماتى پليس يك گالن ۴ ليترى و چند تكه چوب آغشته به بنزين از پشت بام خانه زوج جوان به دست آمد، آنان با احتمال اينكه زوج جوان در جريان توطئه دچار حادثه شده اند، به تحقيق از مصدومان روى تخت بيمارستان پرداختند.«مه لقا» زن ۲۲ ساله كه دچار سوختگى شديدترى نسبت به همسرش شده بود، در اين باره ادعاهايى را مطرح كرد كه با مرگ او ادامه تحقيقات بى نتيجه رها شد.وى درباره شب حادثه گفت: از مدتها قبل مرد جوانى به نام «محمد شجاعى ابرى» كه داراى زن و فرزند است، به واسطه دوستى با برادرم به خانه ما رفت و آمد پيدا كرده بود. در جريان اين آشنايى، او به من علاقه مند شده و پيشنهاد كرد تا از شوهرم طلاق گرفته و به عقد او درآيم.به دنبال پاسخ منفى من، مزاحمتهاى او شروع شد. دامنه اين اقدامات تا آنجا پيش رفت كه حتى وقتى قصد داشتم براى خريد از خانه خارج شوم، با مشكل روبرو بودم، ولى چون تصور مى كردم علاقه مندى اين عاشق سمج به مرور زمان از بين مى رود، ماجرا را با خانواده ام در ميان نگذاشتم.شب حادثه هنگامى كه به همراه شوهرم مشغول استراحت بوديم، در يك لحظه او را ديدم كه به سرعت از قسمت بهارخواب ساختمان وارد اتاق خواب ما شده و با پاشيدن بنزين به لحاف و تشك با مشعلى كه در دست داشت، آنجا را به آتش كشيده و به سرعت متوارى شد.با مطرح شدن اين ادعاها، تجسس هاى پليس براى رديابى متهم مورد نظر آغاز شد.زن جوان به دليل شدت جراحات پس از ۵ روز بسترى بودن در بيمارستان جان سپرد و شوهر ۲۶ ساله اش به نام «پرويز دشتى» نيز فلج شد.درحالى كه مأموران خانه و پاتوقهاى متهم را تحت مراقبتهاى خود قرار داده بودند، هيچ ردى از او به دست نيامد تا اينكه با پيروزى انقلاب و آتش گرفتن اداره آگاهى تهران، پرونده اين جنايت نيز ميان پرونده هاى ديگر به خاكستر تبديل شد.
> تشكيل مجدد پرونده ـ با گذشت يك سال از پيروزى انقلاب با مراجعه خانواده قربانى حادثه به دادسراى تهران به دستو بازپرس ويژه قتل، يك بار ديگر پرونده اى در ارتباط با اين حادثه تشكيل و تحقيقات براى دستگيرى «محمد شجاعى ابرى» آغاز شد، ولى به دليل از بين رفتن سرنخهاى موجود در پرونده پليس براى رديابى اين متهم با مشكلات زيادى روبرو شده و پرونده به حالت راكد رها مى شود.سرانجام پرونده به دليل مجهول المكان بودن متهم و تغيير مكان اولياى دم، با صدور كيفرخواست غيابى به شعبه ۵۰۱ دادگاه عمومى تهران ارجاع شد.قاضى «محمدعلى بيك وردى» ـ رئيس دادگاه ـ براى صدور رأى از دادستانى كل كشور به عنوان مقام مأذون از جانب ولى امر استعلام كرد.دادستان كل كشور نيز بنا به حكايت صورتجلسه ۲۴ مهرماه سال ۷۷ درخواست قصاص متهم فرارى را از دادگاه مى كند.بدين ترتيب يك وكيل تسخيرى براى متهم فرارى تعيين و پس از ارائه آخرين دفاع وكيل مدافع، قاضى دادگاه رأى خود را به اين شرح اعلام كرد.
> رأى دادگاه ـ قاضى رسيدگى كننده به پرونده با توجه به اعلام نظر پزشكان قانونى كه مرگ «مه لقا» را ناشى از آتش سوزى دانسته بودند و نظر به اينكه سه شاهد در بازجويى هاى پليس ادعا كرده بودند با چشم خود «محمد شجاعى ابرى» را ديده اندكه به خانه قربانى حادثه حمله كرده است و اظهارات «مه لقا» قبل از مرگش كه عامل حادثه را اين مرد معرفى كرده بود و نتيجه تحقيقات پليس، اتهام «محمد شجاى ابرى» را داير بر قتل عمدى «مه لقا» ثابت تشخيص داده و متهم را به قصاص نفس پس از پرداخت تفاضل ديه و استيذان از ولى امر محكوم كرد.
> تأييد حكم در ديوان عالى ـ به دنبال صدور اين رأى در دادگاه عمومى تهران و اعتراضيه وكيل تسخيرى متهم نسبت به حكم صادره، پرونده براى بررسى مجدد به شعبه ۲۰ ديوان عالى كشور ارجاع شد.«محمدناصر صالح آبادى» به عنوان رئيس و «احمد محقق» به عنوان عضو معاون بررسى پرونده را آغاز و سرانجام با رد اعتراضيه وكيل متهم حكم صادره از سوى قاضى شعبه ۵۰۱ دادگاه عمومى تهران را تأييد كردند.
> پرونده در بايگانى ـ با توجه به اعلام نظر قضات ديوان عالى كشور، پرونده در سال ۷۹ براى اجراى حكم به شعبه اجراى احكام دادسراى شميران فرستاده شد، ولى به دليل رديابى نشدن متهم فرارى در بايگانى اين شعبه ماند تا اينكه يك حادثه و اتفاق پس از ۴ سال باعث شد تا بار ديگر روند پيگيرى آن از سر گرفته شود.
> حادثه چه بود ـ «دارا حق بين توتونچى» داديار شعبه ۱۱ دادسراى شميران در اين باره مى گويد: تراكم پرونده در شعبه اجراى احكام دادسرا باعث شد كه از طرف سرپرست دادسرا براى كمك به آن شعبه مأمور شوم. هنگام بررسى پرونده ها ناگهان به اين پرونده قطور برخوردم. در جريان مطالعه اجمالى پرونده متوجه شدم با وجود گذشت ۲۷ سال از طرح شكايت و تشكيل پرونده، پيگيرى آن بى نتيجه رها شده است. بنابراين ماجرا را با معاون دادستان در ميان گذاشتم.به درخواست خودم، پرونده براى پيگيرى به شعبه يازدهم داديارى ارجاع شد. جلساتى را با دايره ويژه عمليات آگاهى به رياست سرهنگ «امير محمدى» برگزار كرديم. تحقيقات روى كوچكترين سرنخها آغاز شد. تا اينكه رد متهم را در روستايى حوالى استان اصفهان به دست آورديم.
> بازداشت بدل متهم ـ براساس هماهنگى هاى انجام شده، اكيپى از مأموران آگاهى تهران به اصفهان اعزام شدند.آنان پس از به محاصره درآوردن خانه متهم مورد نظر، نيمه شب درحالى كه وى در خواب بود، او را بازداشت و براى انجام تحقيقات به تهران انتقال دادند.درحالى كه تصور مى شد با دستگيرى متهم پس از ۲۷ سال، اين پرونده بسته مى شود، متهم بازداشت شده با پذيرش اينكه نامش «محمد شجاعى ابرى» است، ادعا كرد از ماجراى آتش سوزى و قتل «مه لقا» بى اطلاع است.با مطرح شدن اين اظهارات به دستور داديار حق بين بررسى هاى تخصصى روى چهره متهم و تنها عكسى كه از او در اختيار پليس بود، آغاز شد تا اينكه تيم كارشناسان تشخيص هويت پليس آگاهى اعلام كرد تفاوتهاى اندكى در چهره متهم فرارى و مرد بازداشت شده وجود دارد.
> دستگيرى مرد اعدامى ـ با توجه به اين اظهار نظر، تحقيقات پليس روى شاخه هاى ديگر فرضيات مطرح شده ادامه پيدا كرد تا اينكه ردى از متهم اصلى در استانهاى خراسان و سيستان و بلوچستان به دست آمد.در ادامه تحقيقات، مأموران پى بردند «محمد شجاعى ابرى» در شهر «سراوان» حوالى زاهدان به همراه همسر دومش ساكن است.اين متهم پس از بازداشت و انتقال به تهران، ماجراى آتش زدن خانه زوج جوان را به گردن گرفت.
> اعترافات متهم ـ اين متهم وقتى در برابر داديار شعبه يازدهم دادسراى شميران قرار گرفت، درباره چگونگى و انگيزه اقدام خود ادعا كرد «مه لقا» به من ظلم كرده بود. از زمانى كه با او آشنا شدم، تا ۲ سال نمى دانستم كه شوهر دارد. البته اتفاق خاصى بين ما نيفتاده بود. برادر او در كافه اى نوازندگى مى كرد. سه سال بود كه دسترنج مرا مى گرفت و وعده مى داد كه زن من مى شود. وقتى شوهرش را ديدم، خودم را كنار كشيدم، ولى او مرا رها نمى كرد. تصميم گرفتم او را بترسانم تا دست از سرم بردارد. فكر نمى كردم اقدام من باعث مرگ او مى شود.آن شب عصبانى بودم. نمى دانستم چه كار مى كنم. يك گالن بنزين تهيه كردم. پشت خانه او راه آهن بود. چند تكه چوب هم برداشته و سرشان پارچه پيچيدم. با روشن كردن آنها، مشعل درست كردم. در حوالى خانه آنها نردبان كارگران يك ساختمان نيمه ساز را برداشته و با آن خودم را به پشت بام خانه او رساندم.از بهارخواب ديدم كه او زير لحاف خوابيده بود. نمى دانستم كه شوهرش هم كنارش است.بنزين را روى لحاف پاشيده و مشعلها را روى او انداختم، سپس آنجا را ترك كردم. سه روز بعد مأموران به خانه ام آمدند. دخترم مرا در جريان قرار داد. متوارى شدم. سرانجام به همراه زن دومم به زاهدان گريختم و آنجا ساكن شدم.
> درخواست داديار پرونده ـ داديار «حق بين» از كسانى كه اطلاعى از خانواده و بستگان «مه لقا» ـ قربانى حادثه و همسرش «پرويز دشتى» ـ دارند، خواست تا مراتب را به شعبه ۱۱ داديارى شميران يا نزديكترين مركز پليس اطلاع دهند.براساس اطلاعات موجود در پرونده، آخرين نشانى محل سكونت اين خانواده در منطقه خزانه قلعه مرغى، دايره مقدم، ۱۲ مترى مهناز شمالى، كوچه ،۲۳ پلاك ۵۹ عنوان شده است.همچنين پدر «مه لقا» كه «براتعلى مجيدى جزينى» نام دارد، در آخرين درخواست نشانى خود را خزانه، خيابان ششم بهمن، جنب سينما شهاب، قهوه خانه احمد عموزاده عنوان كرده است.

گروه حوادث: زن توطئه گر و دو آدمكش ازسوى قضات دادگاه كيفرى استان تهران به قصاص نفس ـ اعدام ـ و تحمل ۳۰ سال زندان محكوم شدند.دراين رأى، خواستگار قبلى همسر مقتول به قصاص نفس ـ اعدام ـ، زن توطئه گر و آدمكش اجيرشده هركدام به تحمل ۱۵سال زندان محكوم شدند.
از ظهر روز سيزدهم ارديبهشت ماه سال جارى وقتى مرد ۳۵ساله اى به نام «داوودكهن ترابى» درخانه اش واقع درگلشهر كرج به طرز مرموزى به قتل رسيدكارآگاهان پى بردند درخون قربانى داروى خواب آور وجوددارد و همسر ۲۵ساله وى معروف به «آزاده» را مظنون شماره يك شناختند كه اين زن با وجود ادعاهاى گمراه كننده، پرده از توطئه شومى برداشت كه با خواستگارقبلى اش طراحى كرده بود و براى كشتن «داوود» يك آدمكش در ازاى پرداخت ۱۵ميليون تومان اجيركرده بود.

گروه حوادث: عامل جنايت باغى دركرج كه درآن زنى جوان با شليك گلوله از پاى درآمده است دردادگاه كيفرى استان تهران محاكمه شد. اين جنايت ، روز ۲۰ فروردين ماه سال جارى رخ دادودرآن مردى درجريان سرقت از زنى آشنا وى را به باغى كشاند وبا شليك گلوله دست به جنايت زد.بنا به اين گزارش، با پيدا شدن جسد زنى ۴۰ ساله به نام پروين درباغى حوالى امامزاده محمد، كه با اصابت گلوله اى به پيشانى به قتل رسيده بود، پليس دست به تجسس هاى گسترده اى زد تا اينكه با راهنمايى هاى دختر نوجوان قربانى و بررسى هاى مخابراتى ردپايى از يك مرد شرور را به دست آورد.اين مرد كه رضا نام دارد وقتى قربانى را به خودروى مسافركشى اش سوار كرده بود با توجه به اينكه «پروين » براى رفت و آمد نياز به خودروى دربستى داشت باوى قرار گذاشته بود هر زمان نياز به خودرو بود با او تماس بگيرد.اين آشنايى كه به سه ماه قبل از جنايت بر مى گشت به اعتمادى بين قربانى وراننده مسافركش انجاميده بود تا اينكه رضا، او را به باغى كشاند وبراى سرقت ۵ النگوى طلا، دو انگشتر و ۱۵۰۰ تومان پول، اين زن را هدف گلوله قرارداد.
< در دادگاه صبح ديروز ـ سه شنبه ۱۰ آذر ماه سال جارى ـ تيرانداز باغ درشعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران دربرابر پنج قاضى قرارگرفت وبا ادعاهاى عجيبى قتل زن جوان را به گردن گرفت.