درست در دورانى كه خاتمى ، آن را به « هر ۹ روز يك بحران» تعبير كرد، معضلى چون « بحران آب» نيز دركمين بود تا منتقدان كه از هر سو به دستاوردهاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى اصلاحات حمله مى كردند، آن را دستاويزى براى انتقاد به عملكرد دولت قراردهند، اما پيش از اينكه ، آنان با تكيه برجايگاه اجتماعى موضوع واهميت بحران كم آبى نزد افكار عمومى فرصت زير سؤال بردن دولت را بيابند، مجموعه تدابير ضربتى و اتخاذ سياستهاى بلند مدت جهت توسعه بخش آب، توانست چنان نتيجه اى به دست دهد كه منتقدان « منصف » را نيز به تأييد وادارد.
عبور از اين بحران درشرايطى صورت گرفت كه براى كشور چشم انداز روشنى دراين زمينه متصور نبود: چنانكه فرارسيدن دوره هفت ساله خشكسالى واحتمال جيره بندى هاى ممتد آب درهمه شهرها حتى پايتخت، نابودى كشاورزى كشور،تعطيلى برخى صنايع و ... تصويرى خطرناك از كمبود آب به دست مى داد؛ خطرى كه اگر چه با تدابير مختلف تا حدودى مهار شد اما هنوز ايران ودرمقياسى وسيعتر، كل جهان را تهديد مى كند.
> ورود به دوران تنش آبى
ايران ، وارد مرحله « تنش آبى» شده است. اين هشدار جدى معاون وزير نيرو درامورآب است. هشدارى كه به گفته وى اگر « جدى» گرفته نشود طى سال هاى آتى به طور قطع بروز «بحران» را در پى خواهد داشت.
آنچه از محتواى هشدار وزارت نيرو مبنى بر خطر كم آبى واهميت آن درآينده كشورها دريافت مى شود، ديرزمانى است كه موضوع بحث و بررسى صاحبنظران قرارگرفته ، آن گونه كه بسيارى از كارشناسان اقتصادى وسياسى، جنگ آينده ملت ها را « جنگ آب» مى دانند.
بدين صورت كه طى دهه هاى نه چندان دور ملتى كه سياستهاى آبى قوى اى را درپيش گرفته وداراى مديريت برمنابع آبى باشد، قدرت بيشترى خواهد يافت. به گونه اى كه اردكانيان بازهم تأكيد مى كند، دردو دهه آينده كشورهايى كه هوشمندانه با مسأله آب برخورد كنند قطعاً نقش تعيين كننده اى درمنطقه خواهند داشت.
اكنون « آب» آن گونه نقش مؤثرى در تداوم روند توسعه پايدار نيافته وترس از كمبود آن برجهانيان سايه انداخته كه نه تنها اجلاس هاى منطقه اى براى بررسى ابعاد مشكلات فراروى آن برگزار مى شود، بلكه دراجلاس هاى جهانى ومهم مورد بررسى قرار مى گيرد و دولت ها وملل را به توجه بيشتر وبرنامه ريزى دراين بخش فرا مى خواند. اتخاذ تصميمات بزرگ درخصوص آب در اجلاس جهانى ژوهانسبورگ آفريقاى جنوبى شاهدى براين ادعاست.
بنا به مذاكرات اين اجلاس، دولت ها ملزم شده اند تا سال ۲۰۰۵ ميلادى، برنامه جامع مديريت منابع آب خود را تهيه وبه تصويب برسانند. همچنين مقررشده موضوع استفاده از آب براى توليد انرژى در رديف وهمسطح با آب براى كشاورزى، شرب، صنعت و خدمات مطرح شود. اين به عنوان يك وظيفه بين المللى برعهده كشورها گذاشته شده است.
درچنين شرايطى، ايران نيز پيگيرى وساماندهى اين معضل را جدى تر از گذشته دردستور كار قرار داده مضاف برآن كه دوره خشكسالى ۷ ساله دركشور نيز، ناخودآگاه اهميت وتوجه به منابع آبى را براى مردم ومسؤولان هويدا كرده است به صورتى كه مى توان نمود عينى آن را در تغييرنگرش همگان به آب ديد؛ تغيير نگرشى كه برگرفته از درك نقش حساس آب درامنيت وتوسعه آتى ايران است.
>وضعيت منابع آب ايران
ايران كشورى است نيمه خشك درمنطقه خاورميانه، منطقه اى كه براساس آمار يونسكو طى دهه هاى آتى، خشكسالى وكمبود آب جدى را تجربه خواهد كرد واكثر كشورهاى آن داراى سرانه مصرف آب بسيار پايين هستند چنانچه جدول نيز نشان مى دهد كشورهاى هم منطقه با ايران درشمار كم آب ترين هاى دنيا قرار دارند.
درحال حاضر كل آب استحصال شده كشور حدود ۹۳ تا ۹۴ ميليارد مترمكعب است كه حدود ۸۳ ميليارد متر مكعب آن دربخش كشاورزى مصرف مى شود، بخشى كه در خوش بينانه ترين حالت ، راندمان مصرف آب آن ۳۰ درصد تخمين زده مى شود. به عبارت ديگر ۹۳ درصد آب دركشور ما دربخش كم بازده كشاورزى به مصرف مى رسد درحالى كه اين رقم دردنيا حدود ۶۵ درصد است. دركنار اين موضوع؛ بايد توزيع زمانى ومكانى نامناسب منابع آب را نيز لحاظ كرد چرا كه ۷۰ درصد منابع آب كشور در ۳۰ درصد خاك توزيع شده است. اگر به اين موارد، متوسط بارندگى « ۲۵۰ ميلى متر » ومتوسط تبخير آب سالانه «۲۱۰۰ ميلى متر » اضافه شود، شرايط ويژه آبى ايران بيش از پيش آشكار خواهد شد؛ مهم تر آن كه ارقام فوق دردنيا به ترتيب « بيش از ۸۰۰ ميلى متر» و « ۷۰۰ ميلى متر » است.
شاخص هاى جهانى هم مى گويد: كشورى كه بيش از ۴۰ درصد منابع آبى خود را مصرف كند، وارد مرحله تنش آبى شده است. برهمين اساس، ايران، وارداين مرحله شده است؛ رخدادى كه درصورت تداوم روند فعلى مصرف وعدم اجراى سياست هاى جبرانى، يقيناً حامل بحران هاى جدى خواهد بود. ازهمين رو است كه قائم مقام وزير نيرو، درتبيين دوچالش پيش روى ايران، محدوديت منابع آب (به لحاظ كمى وكيفى) را در كنار چالش جمعيت كشور قرار مى دهد. چالش كمبود آب كه درساير كشورهاى منطقه هم عموميت دارد، از مدت ها قبل همسايگان ايران را به چاره انديشى واداشته است چنانكه درك جايگاه حساس اين بخش و «اجماع» برسر موضوع آب، زمينه ساز اتخاذ سياست هاى ويژه دراين كشورها شده است.
>همسايگان ايران وبحران آب
كشورهاى خاورميانه از چند سال پيش، برنامه ريزى براى استحصال منابع آبى جديد واستفاده بهينه از منابع آب را آغاز كرده اند. تركيه كه برخى مقامات ارشد آن از مديران سابق بخش آب به شمار مى روند، از مدت ها پيش قدم دراين راه گذاشته است به گونه اى كه با يك برنامه جامع، طى دوره زمانى مشخص ، بيش از ۲۰۰ سد بزرگ ساخته است واجراى ساير برنامه ها دركنار آن نيز دراين كشور ادامه دارد. برنامه هاى جدى كشورهاى حاشيه خليج فارس دراين زمينه نيز قابل تأمل به نظر مى رسد:
طى سه دهه اخير ، به دليل سرمايه گذارى زياد، اين بخش در كشورهاى عربى به رشد چشمگيرى دست يافته است. بنا به گفته وزير سابق آب عربستان ، طى سه سال گذشته بيش از ۱۵۰ ميليارد دلار براى ايجاد سيستم آب شيرين كن وتوليد آب مورد نياز دركشورهاى حوزه خليج فارس هزينه شده و پيش بينى سرمايه گذارى ۳۰ ميليارد دلار ديگر نيز براى ايجاد ۳۵ مركز جديد توليد آب شيرين تا سال ۲۰۲۵ مطرح است. (۲۲ واحد اين مراكز به عربستان سعودى تعلق خواهد داشت)
به لحاظ توليد آب شيرين از آب دريا، كشورهاى آمريكا، عربستان و امارات متحده عربى، به ترتيب در رتبه هاى اول تا سوم قرار دارند. امارات به تنهايى ۲۵ مركز آب شيرين كن با ظرفيت توليد ۱۷۵ ميليارد گالن ايجاد كرده كه بيش از ۳۵ درصد از آب مصرفى مورد نياز خودرا از همين طريق تأمين مى كند. با استفاده بهينه از همين آبها، بيابان هاى وسيعى از امارات سرسبز شده واكوسيستم منطقه اى تا حدودى تغيير كرده است.
كويت ديگر كشور حاشيه خليج فارس است كه براساس آمار يونسكو، كم آب ترين كشور دنيا در دهه هاى آينده خواهد بود به طورى كه سرانه آب مصرفى آن (براساس مترمكعب به ازاى هر نفر درسال ) ۱۰ متر مكعب تخمين زده مى شود.
براين اساس علاوه برپروژه احداث آب شيرين كن ها ، اين كشور انتقال آب از طريق خط لوله را نيز دربرنامه خود قرارداده است كه يكى از مهم ترين گزينه ها دراين زمينه انتقال آب ازجنوب ايران به كويت به شمار مى رود. دراين خصوص موافقتنامه هاى اوليه امضا شده ودرانتظار مجوز مجالس دو كشور است.
> مديريت منابع آب در ايران
امروزه در تقسيم بندى چالش هاى آب، سه محور اصلى به چشم مى خورد. نخست موضوع حكمرانى: از اين منظر، شيوه و كيفيت حكمرانى مناسب هر اقليم بر آب مطرح است.
از آنجايى كه در موضوع مديريت آب، تقسيمات كشورى چون استان و ... مطرح نيست و از مقياس هاى ديگرى به نام حوزه آبريز و... سخن به ميان مى آيد، زمانى كه مسائلى مربوط به حوزه هاى آبريز مشترك مطرح شود، به خودى خود، پيچيدگى هاى مربوط به آن نيز پيش كشيده خواهد شد.
چالش دوم شامل كمبود منابع مالى و تنوع بخشى به منابع مالى در آب است و بحث سوم به انتقال دانش و ظرفيت سازى نيروى انسانى بر مى گردد يعنى مسأله اى كه از جمله چالش هاى جهانى به شمار مى رود.
با توجه به شرايط حاضر،كشور ما دربر دارنده تمامى زمينه ها و چالش هاى مديريت جامع منابع آب در عرصه هاى مختلف عرضه و تقاضا است.
هم اكنون، به گفته معاون وزير نيرو در امور آب، ايران در دوره مديريت توأمان «عرضه و تقاضا» به سر مى برد. به گونه اى كه از يك سو بايد سرمايه گذارى هاى لازم براى استحصال منابع آبى جديد را انجام دهد و سدهاى مورد نياز كشور را بسازد و از سوى ديگر بر بحث ها ى مديريتى، بخش تقاضا و ... متمركز شود.
> مطالعات، قوانين و مقررات
مطالعات بخش آب از چند سال قبل در كشور شروع شده و شايد جامع ترين آنها، مطالعاتى به نام «طرح جامع آب» باشد كه حاصل آن در چندين جلد كتاب منتشر شد و چندين بار نيز با آمارهاى جديد مورد تجديد نظر قرار گرفت. بر اساس اين طرح تفضيلى، همه حوزه هاى آبريز كشور مشخص و مطالعات كامل روى آن صورت گرفته است، بر اساس مطالعات مذكور، نوع محصول قابل كشت در هر منطقه، ميزان آب مصرفى و ... تعيين شده است. همچنين درمورد صنايعى كه مى توانند با توجه به منابع آب در محل مورد بررسى، فعال باشند نيز تصميم گيرى شده است. نتيجه حاصل از اين مطالعات پس از بررسى هاى بسيار در قالب «راهبردهاى توسعه بلندمدت منابع آب كشور» تدوين شد كه اكنون به عنوان يكى از اسناد مهم بخش آب كشور مورد توجه است. در اين سند، راهبردهاى توسعه بلند مدت مديريت آب كشور با محوريت اهميت نگرش جامع و هماهنگى هاى متقابل بين بخش هاى مختلف تعريف شده است.
از جمله محورهاى مورد توجه در اين راهبرد برنامه ريزى براى رعايت ظرفيت تحمل منابع آب بر اساس اصول توسعه پايدار، تأمين نياز محيط هاى طبيعى آبى در سطح حوزه هاى آبريز، اصلاح ساختار مصرف آب و مديريت آب به حساب نيامده، تطبيق برنامه هاى توسعه بخش هاى اقتصادى و طرح هاى توسعه كالبدى و آمايش سرزمين در هر حوزه آبريز با ملاحظه ارزش اقتصادى و زيست محيطى آب، كنترل و مديريت آلودگى منابع آب، نرخ گذارى عادلانه و كارآمد آب، رعايت منافع ملى و حقوق طبيعى و اجتماعى شهروندان با توجه ويژه به طرح هاى انتقال آب بين حوزه اى و تبادل آبى، تمركززدايى ساختار مديريت منابع آبى كشور و مشاركت گروه هاى ذى نفع در انطباق با برنامه هاى توسعه استانى است.
«راهبردهاى توسعه بلندمدت منابع آب ايران» در بهمن ماه ۱۳۸۲ در هيأت وزيران به تصويب رسيد و اكنون به عنوان سند پايه اين بخش محسوب مى شود.
> بسترسازى براى حضور بخش خصوصى
همچنين از آنجا كه يكى از مهمترين محورهاى مورد نظر در برنامه هاى آبى، توجه به بخش خصوصى و مشاركت آن در سرمايه گذارى هاى مربوط به طرح ها و پروژه هاى آب است، قانون «تشويق سرمايه گذارى در طرح هاى آب كشور» توسط نمايندگان مجلس ششم به تصويب رسيد و آيين نامه اجرايى آن نيز از سوى هيأت وزيران ابلاغ شد. بر اساس اين قانون از سرمايه گذاران غيردولتى در بخش آب كشور، حمايت هاى جدى و تشويقى صورت مى گيرد.
با وجود اين تدابير، به گفته مسؤولان، هنوز تمايل بخش خصوصى براى مشاركت در طرح هاى آب، به دليل مشكلات خاص آن كم است و استقبال چندانى براى سرمايه گذارى صورت نمى گيرد.
> دريافت حق نظاره آب از كشاورزان
«آب يك كالاى اقتصادى است.» اين را بارها و بارها مسؤولان بخش آب كشور يادآور شده اند. به اعتقاد آنان در صورتى كه ارزش اقتصادى آب مورد توجه قرار گيرد، بسيارى از رفتارهاى مصرفى به ويژه در بخش كشاورزى اصلاح مى شود.
