شاخص هاى بانك مركزى در ارتباط با اقتصاد كشور حاكى از بهبود و ادامه روند روبه رشد اقتصاد در سال جارى است. با اين حال برخى از كارشناسان معتقدند كه از ظرفيت اقتصاد كشورمان به نحو احسن بهره بردارى نمى شود.
بانك مركزى در آخرين گزارش خود كه در نماگرهاى اقتصادى ۳۷ منتشر شده نرخ رشد اقتصادى ايران را در سه ماهه اول امسال «با نفت» معادل ۴ درصد و «بدون نفت» معادل ۳‎/۹ درصد اعلام كرده است. اين نحوه اعلام رشد براى اولين بار است كه در اقتصاد ايران بيان مى شود تا پيش از اين رشد اقتصاد ايران سالانه اعلام مى شد.
براساس پيش بينى بانك مركزى رشد اقتصاد ايران در سال جارى معادل ۶‎/۸ درصد است.
در گزارش نماگرهاى اقتصادى بانك مركزى ارزش توليد ناخالص داخلى كشور در سه ماهه اول امسال (به قيمت ثابت سال ۱۳۶۷) حدود ۹۰ هزارو ۲۳۶ ميلياردريال و به قيمت جارى ۳۰۸ هزارو ۸۵۰ ميلياردريال بوده است. همچنين رشد ارزش افزوده بخشهاى مختلف اقتصادى در سه ماهه اول امسال، برحسب قيمت ثابت، به اين ترتيب بوده است: نفت ۴‎/۵ درصد، كشاورزى ۱ درصد، صنعت و معدن ۹‎/۱ درصد و خدمات ۴‎/۵ درصد. تنها بخشى كه از ارزش افزوده منفى برخوردار بوده بخش ساختمان با ۱۱ درصد منفى بوده است.
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، در اقتصاد يكى از شاخص هاى مهم رونق اقتصادى و نشان دهنده اعتماد سرمايه گذاران، چه در بخش خصوصى و چه در بخش عمومى است. بنابرگزارش بانك مركزى، نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در سه ماهه اول سال گذشته ۱۴‎/۷ درصد بود.
گزارش بانك مركزى در ارتباط با صدور پروانه هاى ساختمانى در مناطق شهرى حاكى است در نيمه اول امسال ۷۲ هزارو ۸۲۹ فقره پروانه صادرشده كه نسبت به نيمه اول پارسال حدود ۱۲ درصد كاهش دارد. اين كاهش پروانه بيشتر مربوط به شهرهاى بزرگ و ساير مناطق شهرى، به جز تهران است. در شهر تهران در نيمه اول امسال ۶ هزارو ۷۸۲ فقره پروانه ساختمانى صادر شده كه نسبت به نيمه اول پارسال بيش از ۵۰ درصد رشد داشته است.
بدهى هاى خارجى و سررسيد آن يكى ديگر از سرفصل هاى گزارش بانك مركزى است. بنابرگزارش بانك مركزى، ميزان بدهى هاى خارجى ايران در شش ماهه اول امسال معادل ۱۲ ميليارد و ۵۹۵ ميليون دلار بوده كه ۵ ميليارد و ۹۵۷ ميليون دلار آن بدهى هاى كوتاه مدت و ۶ ميليارد و ۶۳۸ ميليون دلار آن بدهى هاى ميان مدت و بلندمدت است.
براساس جدول سررسيد بدهى هاى خارجى، سررسيد بدهى خارجى ايران در سال جارى ۴ ميليارد و ۸۱۶ ميليون دلار است كه در سال آينده به ۳ ميلياردو۳۸۴ ميليون دلار كاهش مى يابد.
اين گزارش در ارتباط با رشد نقدينگى حاكى است، در نيمه اول امسال نرخ رشد نقدينگى كشور ۱۴‎/۴ درصد بوده است.

>در اجراى حكم اصلاحيه ماده ۴۶ قانون برنامه سوم توسعه و بند الف تبصره ۵ قانون بودجه سنواتى كل كشور كل يارانه پرداختى در سال ۱۳۸۲ از محل رديف ۵۰۳۰۱۹ ( يارانه كالاهاى اساسى) معادل ۱۵هزار و ۳۳۰ميليارد ريال و از محل رديف ۵۰۳۰۲۱ (يارانه كود شيميايى و سم و بذر) مبلغ ۶۵۰ ميليارد ريال بوده است . بيش از ۷۶ درصد از كل يارانه پرداختى به كالاهاى مصرفى وحدود ۱۱ درصد به مواد اوليه موردنياز براى بخش توليدى و بقيه به خدمات اختصاص داشته است . در سال ۱۳۸۲ نيز باتوجه به خريد ۱۰‎/۶ ميليون تن گندم داخلى، يارانه گندم افزايش يافته به گونه اى كه با پرداخت ۱۱۷۸۸‎/۱ ميليارد ريال، سهم آن در يارانه كل به حدود ۷۶ درصد رسيده است.
>سهم يارانه پرداختى از بودجه عمومى دولت كه طى سالهاى ۱۳۷۰ الى ۱۳۷۳ از ۶‎/۳ درصد به ۱۲‎/۷ درصد رسيده بود، طى سالهاى ۱۳۷۳ الى ۱۳۸۲ به ۴‎/۱۴ درصد كاهش يافته است.
>باتوجه به اجراى سياست يكسان سازى نرخ ارز، براى تأمين و توزيع كالاهاى اساسى، علاوه بر يارانه ريالى، مابه التفاوت نرخ ارز نيز تخصيص و پرداخت شده است. براين اساس درمجموع براى تأمين كالاهاى اساسى ۱۰۹۰۸ ميليارد ريال مابه التفاوت پرداخت شده است.
>در اجراى مفاد اصلاحيه ماده ۴۷ قانون برنامه سوم توسعه، قيمت تضمينى گندم و برنج در مقايسه با هزينه خريد خارجى درسالهاى ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ افزايش چشمگيرى داشته است، به طورى كه قيمت تضمينى خريد داخلى برنج در سال ۱۳۷۹ به ميزان ۱۵ درصد بالاتر از هزينه خريد آن از خارج از كشور بوده است و در سالهاى ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ قيمت خريد اين محصول حدود ۸۲ درصد بيشتر از قيمت تمام شده آن از خارج مى باشد.
> تأمين و تدارك كالاهاى اساسى درسالهاى برنامه سوم توسعه توسط وزارت بازرگانى با جهت گيرى كاهش تصدى دولت، حذف انحصارات و ايجاد زمينه مشاركت بخش خصوصى وتعاونى صورت گرفته است . برهمين اساس در سال ۱۳۸۲ معادل ۱۰ميليون و ۸۷۰هزارتن گندم، ۷۹۳هزار تن برنج، ۵۴۲ هزار تن روغن خام و ۸۴۱ هزار تن شكر، براى كشور تأمين شده است . نكته شايان توجه دراين خصوص سهم ۹۶درصدى تأمين گندم از محل توليدات داخلى در سال ۱۳۸۲ مى باشد كه روند افزايشى آن از سال ۱۳۷۹ با ۴۱‎/۳ درصد آغاز شده بود.
> در اجراى ماده ۱۹۷ قانون برنامه سوم توسعه از سال ،۱۳۸۱ به مقدار ۸۴ هزار تن شير براى ۶ميليون دانش آموز مقطع ابتدايى مناطق محروم كشور رايگان توزيع گرديده است، كه پيش بينى مى شود در سال ۱۳۸۳ به ۱۱۲ هزار تن افزايش يابد.
> تعداد سردخانه هاى فعال كشور در حال حاضر بالغ بر ۴۶۵ واحد مى باشد كه نسبت به سال ۱۳۷۹ حدود ۳۹ درصد افزايش نشان مى دهد. بخشى از سيستم نگهدارى و ذخيره سازى كشور به سيلوهاى گندم اختصاص دارد. حساسيت نگهدارى گندم به عنوان يكى از كالاهاى اساسى واستراتژيك كشور در تأمين امنيت غذايى، بر ضرورت توجه به توسعه سيلوها افزوده است. ميزان ظرفيت سيلوهاى گندم كشور حدود ۴۹۹۱ هزارتن است كه نسبت به سال ۱۳۷۶ از رشد ۳۴درصدى برخوردار مى باشد.
>با عنايت به جزء اول بند «پ» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور و آيين نامه اجرايى آن اعتبارى معادل صدوچهل ميليارد ريال به افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران (۵۰% اعتبار مصوب و ۵۰% ديگر به پرداخت يارانه صادراتى ) اختصاص يافت.
> در جزء (۶) بند «ر» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور مقرر گرديده بود، ۱۵ درصد از ۴۰ درصد سهم دولت از درآمد فروش كالاهاى قاچاق از محل اعتبار رديف ۵۰۳۱۱۶ براى امور تبليغى، ترويجى، نهادينه كردن فرهنگ مصرف كالاهاى ساخت داخل وهمچنين تجهيز و ايجاد امكانات لازم سازمانهاى وصول درآمد دولت هزينه گردد. در اين رابطه روى هم رفته ۱۵۰۰۰ ميليون ريال اعتبار در اختيار وزارت كشور قرار گرفت.
> در حال حاضر بخش بازرگانى باتوجه به پيشرفتهاى مناسب با استفاده از وب سايتهاى لازم برخى از عمليات تجارت الكترونيكى نظير تبليغات، بازاريابى و حتى سفارش كالا را انجام مى دهد، كه انتظار مى رود با فراهم آمدن ساير زمينه هاى لازم دراين خصوص، امكان انجام تمامى مراحل تجارت به طريق الكترونيكى فراهم شود.
تصويب قانون تأسيس مؤسسات بيمه غيردولتى ، تصويب قانون ومقررات فعاليت مؤسسات بيمه در مناطق آزاد، تصويب آيين نامه سرمايه گذارى مؤسسات بيمه، تهيه و ارائه لايحه تشكيل صندوق بيمه واحدهاى مسكونى درمقابل حوادث طبيعى، تهيه و ارائه لايحه تشكيل صندوق بيمه واحدهاى مسكونى درمقابل حوادث طبيعى ، توسعه بيمه هاى نفت وانرژى ، توسعه بيمه هاى مكمل درمانى ، توسعه بيمه هاى مسؤوليت، توسعه بيمه هاى شخص ثالث ومازاد جانى و مالى، توسعه بيمه هاى عمر پس انداز ومستمرى وتهيه لايحه اصلاح قانون بيمه شخص ثالث از مهمترين اقدامات طى سالهاى اجراى برنامه سوم توسعه بوده است.
بخش انرژى
عملكرد شاخص هاى مهم بخش انرژى در برنامه سوم به شرح زير است:
> اكتشاف نفت خام در افق خامى آزادگان و بينك وميادين كوشك و حسينيه، جمعاً به ميزان ۱۲‎/۴ ميليارد بشكه نفت خام در جا و كشف ميادين گازى لاوان ، بينك و كوشك و حسينيه به ميزان ۴۱۲ ميليارد مترمكعب
>بهره گيرى از ميدان عظيم گازى مشترك پارس جنوبى (فاز ۲و۳) و ميدان گازى تابناك به ميزان ۸۰ميليون مترمكعب گاز در روز
> افزايش ظرفيت توليد نفت خام با اجراى طرحهاى توسعه ميادين نفتى از جمله ميادين دورود، سروش، نوروز، دارخوين و بلال از ۳۷۳۶ هزار بشكه در روز در سال ۱۳۷۸ به ۴۲۰۰ هزار بشكه در روز در سال ۱۳۸۲ و تحقق ۶ ۶۵، درصد هدف برنامه در زمينه افزايش ظرفيت
> افزايش مصرف پنج فرآورده اصلى به ميزان ۲۴‎/۶۵ ميليون ليتر در روز طى چهار سال اول برنامه، على رغم اجراى راهكارهاى مختلفى نظير افزايش قيمت و جايگزينى فرآورده ها
> رشد متوسط مصرف بنزين موتور به ميزان ۹‎/۵ درصد در سال (در مقابل رشد پيش بينى شده ۵‎/۵ درصد براى بنزين موتور در برنامه) به علت افزايش تعداد خودروها، قيمت ارزان و مصرف بسيار زياد سوخت خودروها طى چهار سال اول برنامه
> حذف سرب از بنزين مصرفى كشور وعرضه نفت گاز كم گوگرد در راستاى حفظ محيط زيست
> بهره گيرى هرچه بيشتر از منابع گاز طبيعى و افزايش پوشش خانوارهاى شهرى بهره مند از گاز طبيعى به بيش از ۸۰ درصد
> شروع عمليات اجرايى طرح گاز طبيعى (CNG) سوز كردن خودروها و احداث جايگاههاى مربوط به آن به منظور جايگزينى گاز به جاى سوختهاى فسيلى در كشور
> افزايش صادرات گاز طبيعى به ميزان ۳‎/۴۱ ميليارد مترمكعب در سال (در برابر ۵ ميليارد مترمكعب هدف برنامه) در راستاى استفاده از منابع گازى كشور
> افزايش ظرفيت عملى نيروگاهها و توليد انرژى برق به ترتيب به ميزان ۹۸‎/۶ و ۱۰۶‎/۶ درصد هدف برنامه
> توسعه نيروگاههاى سيكل تركيبى در راستاى افزايش راندمان نيروگاهها
>  اجرا و تصويب طرحهاى متعدد بهينه سازى مصرف انرژى مانند ساخت تجهيزات كم مصرف، بهينه سازى مصرف صنايع انرژى بر و كمك به سيستم حمل و نقل عمومى

ايسنا: مشاركت و سرمايه گذارى جديد شركت هاى دولتى در ساير شركت ها و سازمان ها از سال آينده ممنوع مى شود.
مشاركت و سرمايه گذارى جديد شركت هاى دولتى در ساير شركت ها و تكثير آن در قالب شركت هاى موسوم به نسل دوم و نظاير آن ممنوع است.
همچنين دولت موظف است سالانه حداقل سه درصد از تصدى هاى اجتماعى، فرهنگى، توليدى، خدماتى و نظاير آن از سوى دستگاه هاى اجرايى را كاهش و منابع مربوطه را به توسعه بخش هاى غير دولتى اختصاص دهد.
شروع هر نوع طرح و پروژه تملك دارايى هاى سرمايه اى در سطوح ملى و استانى به استثناى موارد مربوط به امور حاكميتى و زيربنايى و مواردى كه به تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزى مى رسد نيز ممنوع است.
براساس قانون برنامه چهارم، اعتبار طرح هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى به صورت وجوه اداره شده براى توسعه بخش غير دولتى اختصاص مى يابد.
به گزارش مركز تحليل اخبار اقتصادى همچنين اهداف كمى برنامه خصوصى سازى شركت هاى دولتى و سقف اعتبارات آن در قوانين بودجه سالانه به گونه اى بايد تعيين شود كه نسبت اعتبارات شركت هاى دولتى و بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلى هر ساله حداقل دو درصد كاهش يابد.

معادن كوچك طى سه ماه آينده براى حضور سرمايه گذاران معرفى خواهند شد.
«هدايت اله آقايى» - معاون وزير صنايع و معادن - گفت: در شوراى عالى اكتشاف در حال انتخاب مشاور هستيم كه بتوانيم استان هايى كه معادن بزرگ ندارند ولى معادن كوچكترى براى توليد صنايع معدنى مانند كاشى و سراميك دارند را شناسايى و طرح هايى را در اين زمينه به سرمايه گذاران معرفى كنيم.
وى ادامه داد: در زمينه سيمان نيز كه يكى از صنايع بزرگ معدنى محسوب مى شود طى سال هاى اخير با استفاده از حساب ذخيره ارزى و تشويق سرمايه گذاران مجوزهاى زيادى صادر شده كه رشد قابل توجهى را در توليد ايجاد خواهد كرد. آقايى افزود: اميدواريم طى سه ماه آينده طرح هاى تيپ صنايع معدنى در استان هايى كه معادن بزرگ ندارند اعلام شود.
وى گفت: در حال حاضر مشكلى در واگذارى معادن به بخش خصوصى وجود ندارد و تعداد ۱۰ معدن كشور كه بر اساس مصوبه دولت به عنوان معادن بزرگ تعيين شده اند به شركت هاى توليدى مثل شركت ملى مس تعلق دارند كه چون مشكلى در واگذارى اين شركت ها وجود ندارد، معادن زير مجموعه اين شركت ها نيز خود به خود واگذار خواهد شد.
وى با بيان اينكه محدوديتى در واگذارى معادن بزرگ به بخش خصوصى وجود ندارد، افزود: اكثر معادن بزرگ و كوچك قابل واگذارى به بخش خصوصى هستند و بر اساس برنامه ريزى انجام شده اميدواريم تا پايان امسال مقدار بيشترى از سهام معدن سنگ آهن گل گهر، در بورس عرضه شود و همچنين برخى از معادن مس نيز به بخش خصوصى واگذار شوند.
آقايى با بيان اينكه تمام معادن ذغا ل سنگ به جز دو مورد از آنها به بخش خصوصى واگذار شده است، افزود: ظرفيت سالانه معادن واگذار شده به بخش خصوصى حدود يك ميليون تن است.
وى با اشاره به توليد بيش از ۱۴۰ ميليون تن مواد معدنى طى سال گذشته گفت: پيش بينى مى شود اين مقدار امسال به بيش از ۱۵۰ ميليون تن برسد.
آقايى حجم صادرات مواد معدنى خام را حدود ۱۵ ميليون تن عنوان كرد و افزود: پيش بينى مى شود امسال ۵۰۰ هزار تن مواد معدنى فراورى شده از كشور صادر شود. وى افزايش ظرفيت صنايع معدنى را از جمله اهداف وزارت صنايع و معادن عنوان كرد و افزود: اميدواريم طى پنج سال آينده ظرفيت فولاد سازى كشور به بيش از ۲۰ ميليون تن و ظرفيت توليد آلومينيوم به بيش از ۵۰۰ هزار تن و ظرفيت توليد مس به حدود ۳۰۰ هزار تن برسد.

فارس: رئيس هيات مديره كانون جايگاهداران اختصاصى كشور گفت: شركت پالايش و پخش به منظور قانونى جلوه دادن عدم توجيه اقتصادى جايگاهها، از جايگاهد اران اقرارنامه محضرى مى گيرد.
«ناصر رئيسى فر» با بيان اين كه هنوز نتيجه بررسى هاى شركت پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى در خصوص تبخير هاى غيرمتعارف به جايگاه ها ابلاغ نشده است، گفت: طبق اظهارات بازرسى نتيجه بررسيهاى اول آذرماه به هيات مديره اين شركت ارسال شده است. وى در مورد تصويب دو سوم ميزان پيشنهادى دولت براى واردات بنزين و تأثير آن در ساعات كارى جايگاهها گفت: چنانچه به اندازه نياز جايگاهها بنزين وارد كشور نشود، جايگاهها خود به خود با تعطيلى مواجه مى شوند.
رئيسى فر افزود: با محدود شدن ساعات فعاليت جايگاهها، جداى از كاهش ميزان فروش فرآورده ها، كارمزد اين واحدها نيز منطبق با ميزان فروش كاهش خواهد يافت.وى گفت: اين در حالى است كه هزينه هاى تمام شده اداره جايگاهها كماكان به اندازه ۲۴ ساعت شبانه روز تحميل خواهد شد. وى تصريح كرد: شركت پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى بايد مطابق روابط قانونى نسبت به اداره و جذب سرمايه گذارى در بخش احداث جايگاهها اقدام كند تا به نوعى جايگاهها بتوانند به صورت بنگاه اقتصادى فعاليت كنند.

در طول سه برنامه توسعه كشور كه تقريباً و در مجموع اجراى سه فاز اول پتروشيمى را در بر مى گيرد، بيش از ۱۲ ميليارد دلار سرمايه گذارى شده است.
به گزارش نشريه مشعل «محمد حسن پيوندى» ، مدير برنامه ريزى و توسعه شركت ملى صنايع پتروشيمى ضمن بيان اين مطلب افزود: «تا پايان برنامه پنج ساله پنجم يعنى سال ،۱۳۹۴ مجموع سرمايه گذارى هاى پتروشيمى به ۳۳ ميليارد دلار خواهد رسيد.وى گفت: قبل از انقلاب اكثريت سرمايه گذارى ها در توليد كود شيميايى بوده است، بنابراين تنها حدود دو ميليون تن در توليد كود و حدود ۲۳ ميليون تن در محصولات قابل فروش پليمرى، آروماتيك و شيميايى طى برنامه هاى پنج ساله اول تا سوم سرمايه گذارى شده است.پيوندى با اشاره به اينكه استراتژى پتروشيمى كشور استفاده از منابع گازى پارس جنوبى به عنوان خوراك به جاى نفتا و نفت خام است خاطر نشان كرد پيش بينى مى شود تمامى توليدات اتان و ميعانات گاز از پارس جنوب كه قابل دسترسى و واگذارى است به صنعت پتروشيمى اختصاص يابد.مدير برنامه ريزى و توسعه شركت ملى صنايع پتروشيمى با بيان اينكه مجموع ارزش صادرات محصولات پتروشيمى در سال ۱۳۹۴ در حدود ۲۰ ميليارد دلار برآورد شده است اظهار كرد: اميدواريم در سال ۱۳۸۶ درصد سهم پتروشيمى در توليد ناخالص داخلى به دو برابر نسبت سال ۱۳۷۸ يعنى سال اول برنامه سوم توسعه برسد كه ارتقاى اين شاخص در مقايسه با ساير بخش ها، براى وزارت نفت و پتروشيمى غرور انگيز است.

على رغم اجرايى شدن مصوبه شوراى پول و اعتبار مبنى بر اعطاى تسهيلات بانكى به واحدهاى مسكونى دست دوم با هدف رونق نسبى بازار مسكن، كارشناسان بر اين باورند كه اين مصوبه نمى تواند بدون اتخاذ سياستهاى حمايتى و افزايش سقف وام، مشكل خريد اقشار متوسط و پايين جامعه را حل كند.
هفته گذشته شوراى پول و اعتبار مصوبه اى را از نظر گذراند كه براساس آن «شرط نوساز بودن واحد مسكونى و دست اول بودن سند» از شرايط اعطاى تسهيلات حذف شد.
پيش از اين فقط كليه كاركنان دولت، نيروهاى نظامى و انتظامى، بازنشستگان، مستمرى بگيران دستگاههاى دولتى و كاركنان بانكها مى توانستند از تسهيلات ۳‎/۵ و ۵ ميليون تومانى صندوق پس انداز مسكن جهت ساخت يا خريد واحدهاى مسكونى (بدون شرط نوساز دست اول) استفاده كنند.
> مصوبه شوراى پول و اعتبار هنوز به بانك مسكن ابلاغ نشده است
احمد فرشچيان مديرعامل بانك مسكن در گفت و گو با خبرنگار «ايران» از عدم ابلاغ اين مصوبه به بانك مسكن (تا روز شنبه) خبر داد و گفت: مطمئناً تصويب اعطاى وام به واحدهاى مسكونى دست دوم موجب فعال شدن خريد و فروش واحدهاى مسكونى خواهد شد، ولى ميزان اين تأثير بستگى به شرايط جديد آن دارد كه بانك مسكن تاكنون از آن اطلاعى نداشته است.
وى افزود: بايد منتظر ابلاغ مصوبه شوراى پول و اعتبار ماند و از جزئيات آن مطلع شد و ديد كه نرخ سود، مدت تخصيص و سقف تسهيلات چقدر است و آيا تسهيلات بدون سپرده خواهد بود يا خير.
فرشچيان خاطرنشان ساخت: در صورت ابلاغ اين مصوبه به بانك مسكن، ما هيچ مشكلى از بابت پرداخت اين تسهيلات نخواهيم داشت.
وى تصريح كرد: بدون شك مصوبه جديد، وام ۱۲ ميليون تومانى را در بر نمى گيرد.
افزايش قيمت مسكن مى تواند يكى از تبعات منفى اين مصوبه باشد.
تفاوت فاحش سقف تسهيلات اعطايى با قيمت واحدهاى مسكونى در كشور ما همواره يكى از بزرگترين مشكلات اقشار كم درآمد در خريد بلندمدت مسكن بوده و هست و تجربه نشان داده هر بار و با تغيير شرايط يا افزايش سقف وام مسكن، به همان نسبت قيمت واحدهاى مسكونى نيز افزايش يافته و اين فاصله به ويژه در شهرهاى بزرگ همواره پابرجا بوده است.
> اعطاى وام به واحدهاى مسكونى دست دوم رونق نسبى بازار و افزايش قيمت را به دنبال دارد
كمال اطهارى كارشناس اقتصاد شهرى در گفت و گو با «ايران» پيرامون تأثيرات اين مصوبه بر بازار مسكن مى گويد: اتخاذ چنين تصميمهايى رونق نسبى بازار مسكن در كوتاه مدت و افزايش قيمت مسكن را به دنبال دارد و ظرف ۶ ماه آينده اين تأثير ملموس خواهد بود.
وى احتمال تأثير منفى اين مصوبه بر بازار مسكن را بيش از تأثير مثبت آن خواند و افزود: دور از انتظار نيست كه اين مصوبه با واكنش غير منتظره بازار مسكن مواجه شود و در واقع ابزارى كه براى تحرك بازار به كار گرفته شده، خود موجب افزايش قيمت شود و پس انداز مردم كفاف خريد مسكن را ندهد كه در آن صورت ركود تورمى ايجاد مى شود.
وى تصريح كرد: براى گرفتن نتيجه مطلوب از اجراى چنين اقداماتى، بايد سياستهاى حمايتى را به منظور پشتيبانى از اين سياست به كار گرفت.
اين كارشناس مسكن خاطرنشان ساخت: راه اصلى تحرك بازار مسكن، مناسب كردن قيمت تمام شده ساخت مسكن است و هرگونه اقدام ديگر كه به اين سياست اصلى بى توجه باشد، آثار كوتاه مدت خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار «ايران»، در حال حاضر ميانگين قيمت واحدهاى مسكونى دست دوم حدود ۲۵ درصد كمتر از واحدهاى مسكونى نوساز است.
به گفته برخى صاحبنظران بخش مسكن با تعلق وام مسكن به واحدهاى مسكونى دست دوم، تقاضاى خريد مسكن به سمت اينگونه واحدها مى رود و افزايش قيمت واحد مسكونى دست دوم و رسيدن آن به قيمت واحد مسكونى نوساز دور از انتظار نخواهد بود.
> ظرف يك ماه آينده بازار خريد و فروش واحدهاى مسكونى دست دوم پررونق مى شود
مصطفى قلى خسروى رئيس اتحاديه مشاورين املاك در گفت و گو با «ايران» ضمن اشاره به اينكه هنوز روند تقاضا براى خريد مسكن با استفاده از تسهيلات بانكى از واحدهاى نوساز به دست دوم تغيير نكرده، گفت: با توجه به اينكه بانك مسكن تا امروز به صورت رسمى اجراى اين مصوبه را اعلام نكرده، بازار در «انتظار» به سر مى برد و ركود حاكم بر خريد و فروش مسكن همچنان باقى است.
وى افزود: با شروع اعطاى تسهيلات به واحدهاى دست دوم ظرف يك ماه، تقاضا براى خريد واحد مسكونى دست دوم افزايش مى يابد كه به اين ترتيب اميدواريم شاهد رونق نسبى در خريد و فروش مسكن باشيم.
خسروى درخصوص تأثير اين مصوبه بر يكسان شدن قيمت واحدهاى نوساز و دست دوم گفت: بعيد به نظر مى رسد چنين اتفاقى بيفتد، چون مردم براى خريد واحدهاى مسكونى به مدرن بودن و بهره گيرى از «تكنولوژى روز» اهميت ويژه اى مى دهند و انتظار مى رود واحدهاى مسكونى نوساز و دست دوم هر كدام خريداران خود را حفظ كنند.
وى همچنين خاطرنشان ساخت: اين مصوبه در عين رواج خريد و فروش، خود مى تواند به نوعى قيمتها را نيز تعديل كند.
به گفته وى، اگر ميانگين قيمت يك متر مربع واحد مسكونى نوساز در تهران را هم اكنون يك ميليون تومان در نظر بگيريم، ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مسكونى دست دوم حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار تومان است.