در حال حاضر بيشترين ميزان مصرف آب كشور در بخش كشاورزى است، بخشى كه به دليل عدم استفاده از روش هاى جديد آبيارى، نداشتن كانال هاى انتقال آب و ... بيشترين اتلاف آب را داراست.
|
|
|
در بحث قانونى، ساختن سد و شبكه هاى اصلى درجه يك و دو بر عهده وزارت نيرو و ساخت شبكه هاى سه و چهار (كه در واقع كانال هاى نهايى انتقال آب به مزارع و تقسيم آب در مزارع است) و شبكه هاى سنتى داخل مزرعه محسوب مى شود بر عهده وزارت جهاد كشاورزى است و آمارها نشان مى دهد كه بسيارى از مزارع كشور، فاقد كانال هاى سه و چهار هستند و هرزروى آب در آنها بسيار بالاست. ضمن اينكه به دليل معافيت ها و توجهاتى كه همواره نسبت به بخش كشاورزى وجود داشته، اين بخش كمترين ميزان آب بها را پرداخته است. اين در حالى است كه به گفته معاون وزير نيرو در امور آب در صورتى كه يك درصد راندمان آب مصرفى بخش كشاورزى افزايش يابد، با ساختن چندين سد برابرى مى كند. در همين راستا طى چند سال گذشته تصميماتى نظير تحويل حجمى آب، تجهيز چاه ها، نصب كنتور و ... اتخاذ شد اما بسيارى از آنها به دلايل مختلفى به مرحله اجرا در نيامد. عدم اتفاق نظر ميان مراجع تصميم گير و نيز وزارتخانه هاى مرتبط، از جمله عوامل مؤثر بر معطل ماندن چنين طرح هايى بوده و هست.
تازه ترين نمونه ازهمين دست، قانون جديد مجلس هفتم است كه به موجب آن دريافت حق آب بها از كشاورزانى كه از منابع آب زيرزمينى استفاده مى كنند، از ابتداى سال آينده ممنوع شد. اين در حالى است كه به علت برداشت بى رويه از منابع آب زيرزمينى، بحران در اين بخش كاملاً جدى است. به قول وزير نيرو «بيش از ۲۰۰ دشت كشور ممنوعه هستند» و در صورت اضافه برداشت، دامنه بحران در دشت هاى كشور روز به روز گسترش مى يابد كه پيامد آن شورى آب، نشست زمين و از بين رفتن خاك خواهد بود. وقتى در نظر گرفته شود كه براى تشكيل هر يك سانتى متر خاك، چند ده سال زمان لازم است اهميت اخطار وزير نيرو دو چندان خواهد شد.
< طرح هايى كه در دولت خاتمى به سرانجام رسيدند
به بار نشستن چندين طرح و پروژه بسيار مهم كه جلوه عينى پيشرفت و توسعه بخش آب و نتيجه برنامه ريزى هاى مستمر به شمار مى رود، اطلاق «دوران احياى بخش آب ايران» به سال هاى اخير را توجيه پذير مى سازد. با وجود آنكه طى هفت سال اخير طرح هاى متعددى در اين بخش مورد بهره بردارى قرار گرفته اما تنها بررسى چند پروژه برجسته نيز مى تواند بيانگر سير صعودى تحولات باشد.
< سدها:
اگرچه آغاز بحث سدسازى در كشور به سال هاى پايانى جنگ و شروع دوران سازندگى بر مى گردد، اما اين رويكرد، به منظور استحصال هر چه بيشتر منابع آبى جديد از سال ۱۳۷۶ با شدت بيشترى دنبال شد، به گونه اى كه براى دوره ۱۳۷۶ (شروع آغاز به كار دولت خاتمى) تا نيمه اول ۱۳۸۴ (پايان دولت دوم)، بهره بردارى از ۴۹ سد مخزنى با قدرت تنظيم آب ۸۸۴۰ ميليون متر مكعب و آغاز عمليات اجرايى ۸۶ سد جديد با قابليت تنظيم ۸۲۲۶ ميليون متر مكعب آب هدف گذارى شده است.
در ميان همه سدهايى كه در اين دوره ساخته شد به گفته كارشناسان نام چندين سد به عنوان «يادگاران ارزشمند دولت خاتمى» در تاريخ ايران ماندگار خواهد بود.
< سد كرخه
رودخانه كرخه از مناطق ميانى و جنوب غربى رشته كوه هاى زاگرس در نواحى غرب و شمال غرب كشور سرچشمه گرفته و پس از طى مسافتى در حدود ۹۰۰ كيلومتر در امتداد شمال به جنوب، سرانجام در مرز مشترك ايران و عراق به مرداب «هورالعظيم» مى رسد.
رودخانه كرخه پس از رودخانه كارون و دز سومين رودخانه بزرگ ايران از نقطه نظر آبدهى محسوب مى شود.
مطالعات اوليه در حوزه آبريز كرخه در سال ۱۳۳۵ توسط مشاورين آمريكايى و انگليسى آغاز شد و در نهايت در سال ،۱۳۵۸ پيشنهاد احداث سد مخزنى در محلى به نام كرخه صفر واقع در ۵۳ كيلومترى بالادست ايستگاه پاى پل ارائه شد.
پس از پيروزى انقلاب اين مطالعات مورد بازنگرى واقع شد و در سال ۱۳۶۹ از سوى يك شركت ايرانى، محور كنونى كه به مراتب از توجيه اقتصادى بيشترى برخوردار است، در ۲۱ كيلومترى شمال غرب انديمشك به عنوان محور نهايى سد تعيين و متعاقب آن عمليات اجرايى طرح از اسفندماه ۱۳۷۰ با حفارى سيستم انحراف آب آغاز شد.
در سال ۱۳۷۳ عمليات ساخت بدنه و سرريز كرخه شروع و سرانجام در بهار ۱۳۸۰ آبگيرى مخزن ۷/۳ ميليارد متر مكعبى كرخه آغاز شد. اين سد به ارتفاع ۱۲۷ متر، طول تاج ۳۰۳۰ متر و عرض تاج ۱۲ متر به اتمام رسيد.
هدف از ساخت كرخه تأمين و تنظيم آب براى آبيارى بيش از ۳۴۰ هزار هكتار از اراضى پايين دست، دشتهاى پاى پل (اوان ـ ارايض ـ دوسالق و باغه) همچنين دشتهاى حميديه، قدس، دشت آزادگان، دشت عباس، فكه و عين خوش واقع در شمال غرب و غرب خوزستان، كنترل سيلابهاى مخروب رودخانه و جلوگيرى از خسارات ناشى از آن و توليد انرژى برقابى به ميزان ۹۳۴ گيگاوات در سال بود.
پروژه كرخه (سد و نيروگاه) با سرمايه گذارى حدود ۳۷۵ ميليارد و ۲۲۵ ميليون تومان در سال ۱۳۸۱ با حضور سيد محمد خاتمى، رئيس جمهورى به بهره بردارى رسيد.
رئيس جمهورى در مراسم بهره بردارى از نيروگاه اين سد با اشاره به اهميت فوق العاده آب در جهان، گفت: در آينده اى نه چندان دور اهميت و ارزش آب از نفت هم بالاتر خواهد رفت. سد كرخه در همان سال بهره بردارى، چندين سيلاب بزرگ كرخه را خنثى كرد و موجب تحولات اقتصادى و فرهنگى مثبتى در منطقه شده است.
< سد كارون ۳
سد كارون ،۳ سومين سدى است كه بر روى رودخانه كارون، پر آب ترين و طويل ترين رودخانه ايران، احداث شده است. «كارون سه»، بلندترين سد تاريخ ايران (تاكنون) است. سدى كه به طور كامل توسط كارشناسان و متخصصان داخلى كشور احداث شده و بى جهت نيست كه مجرى طرح، در مراسم آغاز آبگيرى، از آن به عنوان «برگ سبز دولت خاتمى به مردم ايران» ياد مى كند. عمليات اجرايى سد و نيروگاه كارون ۳ در سال ۱۳۷۴ شروع شد و ۹ سال بعد در پايان تابستان سال جارى خاتمه يافت.هدف اصلى از ساخت اين سد، توليد انرژى برق آبى است، به طورى كه ۲۰۰ ميليون دلار درآمد سالانه حاصل از احداث اين نيروگاه خواهد بود.مهار و كنترل سيلاب هاى كارون و تنظيم آب كشاورزى از ديگر اهداف ساخت اين سد است.
سد كارون ۳ از نوع بتونى دو قوسى است، ارتفاع سد از پى ۲۰۵ متر، ارتفاع از كف رودخانه ۱۸۵ متر، طول تاج ۴۶۲/۲۸ متر و عرض تاج سد ۵/۵ متر است.
با ساخت سد كارون سه، بخش زيادى از روستاها و راههاى منطقه زير آب مى رفت كه در اين زمينه براى اتصال محور ايذه ـ شهركرد، بزرگترين پل قوسى كشور در ارتفاعى بالاتر ساخته شد. براى ساخت اين پلها بيش از ۹ ميليارد تومان سرمايه گذارى شده است.
به گفته مسؤولان با ساخت كارون ،۳ ديگر خطر سيلاب خوزستان را تهديد نخواهد كرد. بهره بردارى از اين سد، قرار است در پايان سال با حضور رياست جمهورى صورت گيرد و همزمان، دو واحد نيروگاهى آن وارد مدار شود.
علاوه بر اين دو سد كه بلندترين و بزرگترين سدهاى تاريخ ايران هستند، طى سالهاى اخير، دهها طرح بزرگ و كوچك سدسازى نيز در كشور شروع شد و بخشى از آنها نيز به بهره بردارى رسيد.
مطابق برنامه قرار است طى چند ماه پايانى سال، ۱۴ سد از جمله شهرچاى، آيدوغموش، زنوز، سليمانشاه، گيلانغرب، گاوشان و دامغان به بهره بردارى برسد و ۱۶ سد ملى نيز در نيمه اول سال آينده در صورت تأمين اعتبار به موقع، آبگيرى يا بهره بردارى شود.
< سد دوستى
از جمله مهم ترين سدهايى كه تا پايان سال به بهره بردارى مى رسد، سد «دوستى» است. سدى كه تا حدودى بحران كم آبى را در استان خراسان حمل خواهد كرد. ويژگى ممتاز اين سد، سرمايه گذارى مشترك ايران و تركمنستان است.
هدف از ساخت سد دوستى، تأمين آب كشاورزى، آب شرب و صنعت است. اين سد كه بر روى رودخانه هريرود ساخته مى شود، از نوع خاكى سنگريزه اى است، ارتفاع از پى ۷۹ متر، حجم بدنه ۵/۳ ميليون متر مكعب است و كل آب قابل تنظيم سالانه آن ۸۲۰ ميليون متر مكعب است كه از اين ميزان ۴۱۰ ميليون متر مكعب سهم ايران خواهد بود. برآورد هزينه ساخت اين سد، ۱۶۸ ميليون دلار است. آب قابل تنظيم سالانه سد دوستى ۲۵ هزار هكتار اراضى دشت سرخس و ۲۵ هزار هكتار اراضى تركمنستان را سيراب خواهد كرد.
< مهار آبهاى مرزى
مهار آبهاى مرزى و استفاده بهينه از منابع آب جزو سياستهاى اصلى دولت طى سالهاى اخير بوده و در اين زمينه پيگيريهاى مستمر و قابل توجهى صورت گرفته است.
يكى از اصلى ترين چالشها طى سالهاى اخير، مسأله «هيرمند» و مشكل با كشور افغانستان بود، به طورى كه حقابه ايران از هيرمند، سالها توسط افغانها ناديده انگاشته شد، اين مسأله با تحولات سياسى اى كه در افغانستان اتفاق افتاد و پيگيريهاى دولت ايران، سرانجام به نتيجه رسيد و اولين نشست كميساران آب ايران و افغانستان با گذشت ۳۲ سال از امضاى معاهده هيرمند بين دو كشور برگزار شد.
براساس معاهده هيرمند كه در سال ۱۳۵۱ بين دو كشور منعقد شد، در صورت ورود ۵/۶ ميليارد متر مكعب آب در هر سال به مخزن سد كجكى، دولت افغانستان متعهد به تحويل ۲۶ متر مكعب آب در ثانيه يعنى ۸۲۰ ميليون متر مكعب آب در هر سال به ايران شده و مبناى محاسبه آب ورودى نيز ايستگاه دهراوود در بالادست سد كجكى است.
با مذاكرات انجام شده، قرار است هيأت نمايندگى دو كشور به زودى از محل ايستگاه بازديد كنند. به نظر مى رسد همكاريهاى آبى دو كشور وارد مرحله تازه اى شده است.
طى چند سال گذشته علاوه بر اين اقدامات كه در راستاى سدسازى و مهار آب صورت گرفته، طرحهاى متعدد انتقال آب نيز اجرا شده است، به گونه اى كه طى ۷ سال گذشته ۸۴ طرح آبرسانى به شهرها به اجرا درآمده است. طرحهاى آبرسانى به تبريز، يزد، بندرعباس، زاهدان و كرمانشاه از جمله بزرگترين طرحهاى آبرسانى و انتقال آب در كشور هستند.
< شبكه هاى آبيارى و زهكشى
يكى از انتقاداتى كه به ساخت سدها در كشور وارد مى شود، عدم توجه به ساخت شبكه هاى آبيارى و زهكشى است، چرا كه احداث اين شبكه ها، مكمل پروژه هاى سدسازى است، درحالى كه مطابق آمارها، طى سالهاى ۷۶ تا پايان ۸۲ بيش از ۴۰۷ هزار و ۶۷ هكتار شبكه اصلى، ۴۹ هزار و ۱۷۴ هزار هكتار شبكه فرعى احداث شده و ۶۹ هزار و ۵۵۲ هكتار شبكه نيز مورد مرمت و نوسازى قرار گرفته است. همچنين در سال جارى ۱۰۳ هزار و ۲۳۹ هكتار شبكه اصلى در دست ساخت است. به گفته مسؤولان اين بخش اكثر سدهاى كشور در حال حاضر داراى شبكه هاى آبيارى و زهكشى (كانالهاى يك و دو) هستند يا اين شبكه ها در دست احداث قرار دارد.در دستور كار قرار گرفتن پروژه هاى احداث شبكه آبيارى و زهكشى را مى توان نقطه تكميلى بهره ورى از صنعت سدسازى در كشور دانست كه با تكميل كانالهاى ۳ و ۴ آن امكان استفاده بهينه آب و افزايش راندمان آب بخش كشاورزى نيز بيش از پيش فراهم مى شود.
اگر دوران سازندگى، مقطع آغازين سدسازى پس از انقلاب باشد، بى شك دولت خاتمى را مى توان ميراث دار امينى دانست كه با تداوم و پيگيرى اين سياست، پروژه هاى متعددى را به بار نشاند. گزارش حاضر با ارائه آمار مربوط به ۵۷ سال سدسازى در ايران، مى تواند تصويرى از عملكرد دولت هاى مختلف در اين عرصه ترسيم كند.
به طور كلى اقليم «خشك و نيمه خشك» توزيع نامتوازن مكانى و زمانى، بارش هاى جوى، جريان هاى سطحى و عدم انطباق آن با نيازهاى آبى از جمله ويژگى هاى هيدرولوژيكى «ايران» محسوب مى شود. اين ويژگى ها از گذشته دور باعث برنامه ريزى هاى متوالى براى مهار آب با بهره گيرى از فناورى هاى شناخته شده در هر دوره زمانى شده است.
سدسازى به شيوه هاى نوين و به ويژه ساخت سدهاى بزرگ از سال ۱۳۲۶ در ايران آغاز شد، آمار و ارقام ارائه شده، نشان مى دهد در طول ۳۱ ساله قبل از پيروزى انقلاب (سال هاى ۱۳۲۶ تا ۱۳۵۷) طرح هاى تأمين آب، تنها در ۱۲ استان كشور به اجرا درآمده و حاصل آن ساخت ۱۳ سد مخزنى بزرگ با حجم آب قابل تنظيم ۱۳/۲ ميليارد متر مكعب بوده است. اين سدها غالباً با هدف تأمين انرژى و به دست مشاورين و پيمانكاران خارجى طراحى و ساخته شده اند.
طى اين سال ها همچنين ۵۵۲ هزار هكتار شبكه هاى اصلى آبيارى و زهكشى در كشور احداث شده و ظرفيت نيروگاه هاى برقى آبى مورد بهره بردارى نيز حدود ۱۸۰۰ مگاوات بوده است.
بعد از پيروزى انقلاب و با توجه به رشد جمعيت و كمبود منابع آب، توجه ويژه اى به بخش آب كشور شد اما وقوع جنگ بين ايران و عراق سبب تضعيف توان سرمايه گذارى در اين بخش انجاميد. به طورى كه آمارها نشان مى دهد طى سال هاى ۱۳۵۸ تا ،۱۳۵۹ ۶ سد در دست اجرا در كشور وجود داشته كه يك سد به بهره بردارى رسيده و هيچ پروژه ديگرى نيز شروع نشده است. در اين دوره مساحت بهره بردارى شبكه هاى آبيارى و زهكشى اصلى نيز ۱۳۰ هزار هكتار بود. در فاصله سال هاى ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ در بخش سدسازى، اتفاق چندان مهمى نيفتاد. در شروع اين دوره، سه سد در دست اجرا در كشور وجود داشت، عمليات اجرايى ۵ سد جديد با قابليت تنظيم ۵۶۶ ميليون مترمكعبى نيز آغاز شد و سه سد نيز به بهره بردارى رسيد. در اين دوره همچنين از ۱۲۱ هزار هكتار شبكه هاى آبيارى و زهكشى اصلى بهره بردارى شد.
|
|
|
در سال هاى ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷ نيز اين روند به كندى ادامه يافت. در ابتداى اين دوره ۷ سد در دست اجرا در كشور وجود داشت، در اين دوره نيز عمليات اجرايى ۲ سد جديد آغاز شد و سه سد جديد با قابليت تنظيم آب ۳۰۱ ميليون متر مكعب نيز به بهره بردارى رسيد. در اين دوره همچنين ۵۶ هزار هكتار شبكه هاى آبيارى و زهكشى مورد بهره بردارى قرار گرفت.
در يك نگاه گذرا طى سال هاى اوج جنگ (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷) در مجموع ۵ سد نيمه تمام در كشور وجود داشت، عمليات اجرايى ۷ سد جديد شروع شده و بهره بردارى از ۶ سد با قابليت تنظيم آب ۱۰۹۰ ميليون متر مكعب نيز آغاز شده بود. در اين دوره ۷ ساله در مجموع، ۱۷۷ هزار هكتار شبكه هاى آبيارى و زهكشى اصلى به بهره بردارى رسيد.از نظر ظرفيت نيروگاه برق آبى نيز، ظرفيت نصب شده نيروگاه برق آبى در آغاز دوره، ۵۲ مگاوات بود كه با احداث سدها اين ميزان به ۱۰۰مگاوات افزايش يافت.در سال ۱۳۶۸ با پايان سال هاى جنگ و شروع دوران سازندگى تحولى نيز در سدسازى رخ داد.
در آغاز دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ با شروع رياست جمهورى هاشمى رفسنجانى، در مجموع ۶ طرح نيمه تمام سدسازى در كشور وجود داشت. ۱۲ طرح سدسازى جديد با قابليت تنظيم ۶۰۴۶ ميليون مترمكعب آب نيز آغاز شد. اما در پايان اين دوره تنها سه سد با قابليت تنظيم ۳۷۶ ميليون متر مكعب به بهره بردارى رسيد. در اين دوران در بخش بهره بردارى از شبكه هاى آبيارى و زهكشى نيز تنها ۷۰ هزار هكتار شبكه به بهره بردارى رسيد.
اما در دولت دوم هاشمى رفسنجانى تحولى در اين بخش صورت گرفت. چنانچه آمارها نشان مى دهند، در ابتداى اين دوره ۱۵ سد نيمه تمام در كشور وجود داشت و عمليات اجرايى ۴۷ سد جديد نيز آغاز شد اما در اين دوره نيز ۱۳ سد با قابليت تنظيم ۹۷۹ ميليون متر مكعب آب به بهره بردارى رسيد. همچنين بهره بردارى از ۱۷۸ هزار هكتار شبكه آبيارى و زهكشى اصلى نيز آغاز شد. در مجموع در اين دوره (۷۵ـ۱۳۶۸) عمليات اجرايى ۴۵۶۵ مگاوات نيروگاه برق آبى جديد نيز آغاز شد ولى تنها ۲۶ مگاوات آن به بهره بردارى رسيد.
بدين ترتيب دولت خاتمى در سال ۱۳۷۶ آغاز شد. در حالى كه بنا به گزارش هاى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور بيشترين طرح هاى عمرانى نيمه تمام كشور مربوط به وزارت نيرو و به ويژه طرح هاى سدسازى بود، در دوره اول آغاز به كار دولت خاتمى (۷۹ـ۱۳۷۶) ۴۹ طرح نيمه تمام سدسازى در كشور وجود داشت. در اين دوره عمليات اجرايى ۲۲ سد جديد نيز آغاز شد و هدف گذارى براى پايان دوره، در مجموع بهره بردارى از ۱۱ سد با قابليت تنظيم آب سالانه ۱۳۹۰ ميليون متر مكعب است. اين ارقام براى بخش شبكه هاى آبيارى و زهكشى بهره بردارى از ۲۲۲ هزار هكتار شبكه اصلى پيش بينى شده است.
اما در سال ۱۳۸۰ و با شروع دولت دوم خاتمى، ۶۰ طرح نيمه تمام سدسازى در كشور وجود داشت در اين سال ها ۶۴ پروژه جديد سدسازى نيز در كشور آغاز شد و پيش بينى مى شود تا پايان دوره (نيمه اول ۸۴) ۳۸ سد با قدرت تنظيم آب ۷۴۵۰ ميليون متر مكعب به بهره بردارى برسد. در اين دوره ۳۳۸ هزار هكتار شبكه اصلى آبيارى و زهكشى نيز در كشور به بهره بردارى رسيد. در مورد نيروگاه برق آبى در اين دوره عمليات اجرايى ۴۰۰۷ مگاوات نيروگاه برق آبى آغاز شد كه پيش بينى مى شود تا پايان دوره ظرفيت نصب شده نيروگاه برق آبى به ۳۵۳۹ مگاوات برسد.
