فارس : مديرعامل سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف كننده گفت: ليست قيمت انواع نان توسط وزارت بازرگانى اعلام شده است.
محمدعلى احمديان افزود: مصوبه افزايش ۱۰ تا ۱۵ درصدى قيمت نان در استان تهران سه شنبه به نانواييها ابلاغ شده است.وى با بيان اينكه بيش از ۸ماه از سال را مجبور شديم با زيان در بخش يارانه ها سپرى كنيم، گفت: على رغم افزايش هزينه ها طى اين ۸ماه ، قيمت نان افزايش پيدا نكرد.
احمديان مبناى افزايش قيمت نان را افزايش هزينه نانوايان عنوان كرد و افزود: با توجه به ليست اعلام شده، برخى از نانوايان به قيمتهاى فوق اعتراض دارند.
مديرعامل سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف كننده در خصوص واردات خودرو و دريافت مبلغ مابه التفاوت توسط اين سازمان اظهار داشت: تا قبل از اينكه واردات با تعرفه ۱۳۰ و ۱۴۰ درصد آزاد شود، طبق قانون واردكنندگان موظف بودند مبلغى را به عنوان مابه التفاوت به سازمان حمايت از مصرف كننده پرداخت كنند اما با تغيير تعرفه واردات و با اعمال قانون جديد دريافت اين مابه التفاوت منتفى شد.
همچنين رئيس مجمع امور صنفى توليدى وخدمات فنى تهران از اعمال نرخهاى جديد نان از هفته آينده درتهران ونيز آغاز بازرسى از نانوايان براى جلوگيرى ازتخلف احتمالى دراين زمينه خبرداد.
على فاضلى درگفت وگو با خبرنگار اقتصادى خبرگزارى فارس با اعلام اين مطلب اظهار داشت: بازرسى ازنانوايان با همكارى صنوف، سازمان بازرسى ونظارت ونيز سازمان تعزيرات انجام خواهد شد.
وى تأكيد كرد: تا قبل از سخنان معاون وزير بازرگانى قيمتهاى جديد به اتحاديه نانوايان ابلاغ نشده بود.وى درزمينه تعيين محل برگزارى نمايشگاه فروش بهاره امسال نيز گفت: كار كارشناسى در اين زمينه انجام شده وگزارشات مربوطه به معاون وزير و وزير بازرگانى ارائه شده است ومنتظر پاسخ نهايى آنها هستيم.
فاضلى تأكيد كرد: مصلاى تهران ونيز پارك ارم از جمله مكانهاى درنظر گرفته شده است

ايسنا: رئيس مجلس شوراى اسلامى تصريح كرد: حساب ذخيره ارزى هرچه كه باشد متناهى است و دولت نيز اعلام كرده كه از سهم دولت چيزى در حساب ذخيره ارزى باقى نمانده است كه نمايندگان طرحى براى برداشت از اين حساب بدهند.
«غلامعلى حدادعادل» درسخنان ديروز خود درتذكرى به نمايندگان نيز تصريح كرد: اين روزها مكرر ديده مى شود كه براى اصلاح ماده ۶۰ برنامه سوم، طرح هايى به منظور برداشت از حساب ذخيره ارزى داده شده البته انگيزه نمايندگان محترم رفع مشكلات است.بنده نيز در دلسوزى نمايندگان ومشكلات قشرهايى از مردم ترديدى ندارم وبحثى نخواهم كرد، اما ازنمايندگان محترمى كه اين طرح ها را پيشنهاد مى كنند وكسانى كه امضا مى كنند، سؤال مى كنم آيا اصولاً اطلاع دارند كه چقدر دراين حساب ذخيره ارزى مانده است كه مرتباً طرحى براى برداشت از حساب ذخيره ارزى بدهيم؟
وى افزود: اين حساب هرچه كه باشد، نامتناهى نيست ومثل هر حساب ديگرى حساب دارد. آيا مطلع هستيد چقدر در آن مانده؟ چرا كه آن گونه كه دولت اعلام مى كند از سهم دولت چيزى درحساب ذخيره ارزى باقى نمانده است كه نمايندگان طرحى براى برداشت از اين حساب بدهند. اگر هم مى خواهيد از آن ۵۰ درصدى كه بايدصرف اعطاى وام به مؤسسات توليدى بشود برداشت كنيد در آن صورت آن هم آثار منفى ديگرى دارد. يعنى نبودن پول در حساب ذخيره ارزى براى توسعه اشتغال و توليد اثر منفى دارد لذا نمايندگان بايد در اين نوع طرح هاى برداشت از حساب ذخيره ارزى تأمل كنند.
حداد عادل با اشاره به تورم زا بودن اين گونه برداشت ها از حساب ذخيره ارزى، اين مسأله را يك امر علمى دانست وگفت: دولت نمى تواند دلار بين نيازمندان توزيع كند. وقتى شمااجازه برداشت و يا تكليف برداشت راتصويب مى كنيد، اين مسأله به صورت دلار است وآنچه كه بايد به مردم، كشاورزان واقشار ديگر داده شودبه صورت ريال بايد باشد. لذا اينجاست كه موضوع تورم زا بودن اين نوع طرح ها جلوه گر مى شود وبالا رفتن نرخ تورم نيز از طريق ديگرى به ضرر قشرهاى مستضعف و آسيب پذير است.
> صنعت و دانشگاه بايد به هم كمك كنند
صنعت و دانشگاه بايد به يكديگر كمك كنند، در غير اين صورت هيچ كدام به اهداف خود نمى رسند. غلامعلى حداد عادل رئيس مجلس شوراى اسلامى روز گذشته در همايش نقش و جايگاه آموزش در صنعت، با اعلام اين مطلب گفت: صنعت بايد پروژه هاى آموزشى، تحقيقاتى خود را به دانشگاهها ارائه كند و دانشگاهها نيز بايد در تربيت نيرو «صنعت نگر» عمل كنند. وى افزود: بدترين اتفاق براى دانشگاه آن است كه صرفاً آموزش را براى «آموزش» دهد، در اين صورت دانشگاه حداكثر قدرت تربيت استادهاى ديگرى را دارد و از واقعيات جامعه دور مى افتد.
در اين همايش دو روزه هزار متخصص فنى و آموزشى از دانشگاهها و صنايع خودروسازى شركت داشتند. منوچهر منطقى مديرعامل ايران خودرو نيز در سخنانى بسيار كوتاه گفت: ايران خودرو در استراتژى ۱۰ ساله خود آموزش را در اولويت گذاشته است. همچنين وى از پاسخ به سؤالات متعدد خبرنگاران درباره بحث قاچاق خودرو توسط شركت ايران خودرو ديزل خوددارى كرد و آن را موكول به دريافت اطلاعات بيشتر كرد.
> مجلس بنا ندارد با ال ۹۰ سياسى برخورد كند
رئيس مجلس گفت: انتظار داريم دولت سياست خود را در مورد واردات خودرو از خارج، شفاف و يكدست كند و يك حرف از دولت شنيده شود. غلامعلى حدادعادل در حاشيه همايش نقش و جايگاه آموزش در صنعت در جمع خبرنگاران، بازديد از مجموعه ايران خودرو را بازديد خوبى دانست و گفت: اين بازديد مرا با واقعيت هاى بخشى از صنعت خودروسازى از نزديك آشنا كرد. صنعت خودرو از صنايعى است كه در يك گستره وسيع در اقتصاد كشور تأثير دارد.
وى در ادامه درباره تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازى گفت: از انگيزه دوباره براى تحقيق و تفحص اطلاعى ندارم، ولى يك بار اين موضوع مطرح شده بود كه متوقف شد و هنوز تحقيق و تفحص مجددى به هيأت رئيسه تقديم نشده است. رئيس مجلس درباره مسائل مطرح درمورد صنعت خودرو تصريح كرد: مسائل مربوط به اين صنعت انواع و اقسامى دارد. يكى از آن ها بحث ال - ۹۰ است كه مى توانم بگويم ترديد ها و سؤالات همكاران ما در مجلس، صرفاً جنبه كارشناسانه دارد و هيچ انگيزه ديگرى پشت سر آن نيست و قطعاً اگر سؤالات كارشناسى پاسخ كارشناسى پيدا كند، نمايندگان قانع مى شوند. مجلس بنا ندارد با اين مسائل به صورت سياسى برخورد كند.
حداد عادل همچنين درباره مسائل كلى و اجتماعى مربوط به صنعت خودرو متذكر شد: معتقديم دو مشكل اجتماعى، يكى ترافيك و ديگر محيط زيست در اين مسأله وجود دارد كه هر دو مسأله با صنعت خودروسازى و سياست هاى آن گره خورده است. اگر قرار باشد توليد خودرو رو به فزونى باشد، ولى اين صنعت بازارى در خارج از كشور پيدا نكند، لاجرم اين توليدات بايد وارد خيابان هاى شهرها شود كه هر اندازه هم شهردارى بخواهد گره ترافيك را باز كند، مشكل حل نمى شود.
رئيس مجلس در ادامه درباره مباحث مطرح درباره واردات خودرو به صورت قاچاق در چند روز اخير گفت: اين موضوع تعجبى را برانگيخت كه چرا بايد چنين اتفاقى بيفتد؟ بنده از آقاى منطقى كه اسم ايشان در چند روز گذشته در مطبوعات به ميان آمده بود، سؤال كردم كه گفت قضيه آن طورى كه مطرح مى شود نيست، لذا بنده درخواست كردم كه گزارشى به من دهند تا براى مجلس و جلسه سران قوا و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى توضيحات رئيس ايران خودرو را داشته باشم.

گروه اقتصادى ۱۰ ميليون و ۶۶۰ هزار تن كالاى غيرنفتى به ارزش ۴ ميليارد و ۴۷۷ ميليون دلار درهشت ماهه امسال صادر شد كه درمقايسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن وارزش به ترتيب ۱۴‎/۵ و ۱۲‎/۳ درصد افزايش نشان مى دهد.
به گزارش روابط عمومى گمرك ايران از كل ميزان صادرات غيرنفتى دراين مدت ، ۲۵ ميليون و ۴۰۰ هزار دلار از طريق تجارت چمدانى و ۲۷۳ ميليون و ۲۰۰ هزار دلار از طريق بازارچه هاى مرزى بوده است. همچنين دراين مدت متوسط قيمت هر تن كالاى صادراتى حدود ۴۲۰ دلار بوده كه درمقايسه با مدت مشابه سال قبل ۲ درصد كاهش نشان مى دهد. براساس اين گزارش درهشت ماهه امسال بخشهاى صنعت و پتروشيمى ۶۸‎/۳ درصد از ارزش كل صادرات، كشاورزى ۱۹‎/۶ درصد، فرش وصنايع دستى ۸‎/۳ درصد ومواد معدنى ۳‎/۷ درصد كل صادرات غير نفتى را به خود اختصاص دادند.
اين گزارش حاكيست، طى همين مدت ۸ ميليون و ۳۱۳ هزار تن انواع كالاهاى صنعتى به ارزش ۲ ميليارد و ۸۵۵ ميليون و ۸۰۰ هزار دلار صادر شد كه درمقايسه با مدت مشابه سال ۸۲ از نظر وزن ۲۲‎/۷ وازحيث ارزش ۲۹ درصد رشد داشته است.
دراين مدت ۶۱۷ هزار و ۹۰۰ تن انواع كالاهاى كشاورزى به ارزش ۸۲۱ ميليون و ۲۰۰ هزار دلار به خارج از كشور صادر شد كه اين رقم درمقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۵ درصد واز حيث ارزش ۷‎/۳ درصد كاهش نشان مى دهد.
صادرات فرش وصنايع دستى در هشت ماه سال جارى به رقم ۱۸ هزار و ۳۰۰ تن وبه ارزش ۳۴۶ ميليون و ۲۰۰ هزار دلار رسيد كه درمقايسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن ۳۶‎/۵ واز حيث ارزش ۱۱‎/۴ درصد كاهش داشت.
درهشت ماهه امسال همچنين ۲۱ ميليون و ۱۶۰ هزار تن كالا به ارزش ۲۲ ميليارد و ۳۳۳ ميليون و ۹۰۰ هزار دلار وارد كشور شد كه اين ميزان درمقايسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن و ارزش به ترتيب ۴‎/۴ و ۳۲ درصد افزايش داشت.
متوسط قيمت هر تن كالاى وارداتى دراين مدت حدود ۱۰۵۵ دلار بوده كه درمقايسه با هشت ماهه سال قبل ۳۶‎/۵ درصد افزايش نشان مى دهد.
طى هشت ماهه سال جارى لوازم ماشين آلات صنعتى مكانيكى با ۴ ميليارد و ۲۲۰ ميليون دلار، آهن آلات با ۲ ميليارد و ۷۶۸ ميليون و ۷۰۰ هزار دلار، لوازم برقى با يك ميليارد و ۵۵۹ ميليون دلار، مواد اوليه پلاستيك با ۷۸۶ ميليون دلار، مواد شيميايى با ۷۲۰ ميليون و ۷۰۰ هزار دلار، ماشين آلات راهسازى، كشاورزى وجرثقيل با ۵۷۶ ميليون و ۷۰۰ هزار دلار، روغن خوراكى با ۵۴۷ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار، ماشين آلات صنعت نساجى وچرم با ۳۶۷ ميليون دلار، محصولات دارويى با ۳۲۵ ميليون دلار وكاغذ ومقوا با ۳۲۳ ميليون دلار ده قلم عمده كالاهاى وارداتى را به خود اختصاص دادند.

على مزروعى
۱ـ يادم مى آيد در مجلس ششم هر وقت لايحه و طرحى درمورد اصلاح ماده ۶ قانون برنامه سوم براى برداشت از «حساب ذخيره ارزى» مطرح مى شد يكى از نمايندگان همواره در مخالفت با اين اصلاح و برداشت پيشگام بود و با اين استدلال كه: «حساب ذخيره ارزى ملك دولت و مجلس نيست كه هر وقت خواستند دست توى اين قلك كرده و براى هزينه هاى جارى از آن پول برداشت كنند.» و البته مى افزود: «اصلاح طلبان با اين برداشت ها مى خواهند براى خود محبوبيت درست كنند...» چرخ روزگار به گونه اى به پيش رفته است كه همين فرد راه يافته به مجلس هفتم اين روزها با هر اصلاح و برداشتى از «حساب ذخيره ارزى» موافقت و در مزاياى آن سخن مى گويد! و گويا ماجراى «قلك» تمام شده است.
۲ـ مردم ما فراموش نكرده اند كه در چند سال اخير شعار چه افراد و گروه هايى بر مسائل اقتصادى و سامان بخشيدن به معيشت مردم و آبادانى كشور متمركز شده بود و اينها تبليغ مى كردند كه اگر شوراها و مجلس و لابد در آينده دولت را در اختيار بگيرند غول تورم و گرانى را در شيشه كرده و زندگى مردم را زير و رو مى كنند و ... ظاهراً براى تحقق همين هدف در گام اول مى خواهند از «حساب ذخيره ارزى» برداشت كرده و اوضاع خانواده هاى محروم، زنان بى سرپرست، كميته امداد، كشاورزان و بسيج را بهبود بخشند. جداى از اينكه خالى كردن اين حساب كه بايد پشتوانه اقتصاد و بودجه كشور در روزگار افت درآمد نفتى باشد، ظاهراً اينها توجه ندارند كه برداشت از اين حساب و تبديل به ريال و توزيع آن بين محرومان و ... چه آثارى در پى دارد. به زبان اقتصادى برداشت هر يك ميليارد دلار از «حساب ذخيره ارزى» ۵‎/۶ درصد رشد نقدينگى را در اقتصاد ملى به همراه دارد و اگر رابطه مؤثر بين رشد نقدينگى و نرخ تورم را در نظر بگيريم به اين نتيجه مى رسيم كه در واقع با مجوز چنين برداشتى مجوز افزايش تورم نيز صادر شده است و در واقع تصميم گيرندگان مى خواهند با هزينه از جيب همه مردم به محرومان و ... مدد رسانند! و معلوم نيست كه با سر دادن شعار هر روزه «مبارزه با گرانى» چگونه مى توان چنين «تصميم هاى تورم زا» را توجيه كرد؟ افزايش طرف تقاضا با تزريق پول در جامعه و به گروه هاى خاص، درحالى كه طرف عرضه تكانى نخورد جز تورم و گرانى بيشتر حاصلى به بار نخواهد آورد.
۳ـ تمهيد «حساب ذخيره ارزى» توسط دولت خاتمى و در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه يكى از اقدامات اساسى براى ثبات بخشى به اقتصاد ملى و بودجه دولت و استفاده بهينه از درآمدهاى نفتى براى سرمايه گذارى و توسعه كشور بوده است، بر پايه چنين تمهيدى از اين حساب بايد به عنوان لنگرگاه اقتصادى كشور محافظت و نگهدارى كرد. متأسفانه روندى كه براى برداشت از اين حساب براى هزينه هاى جارى در پيش گرفته شده است ديگر ذخيره اى باقى نمى گذارد تا بشود از آن براى تحقق اهداف پيش بينى در تأسيس اين حساب استفاده كرد. به نظر مى رسد روند كاهش قيمت نفت در حال شكل گرفتن است و همه دست اندركاران اداره كشور، با توجه به همه شرايط و مقتضياتى كه در عرصه داخلى و جهانى، كشور با آن روبروست، بايد با احتياط و ملاحظه فراوان درمورد برداشت از اين حساب تصميم بگيرند و نمى دانم كه در فردا روزى كه درآمد نفت كاهش يابد براى تأمين بودجه دولت در حد هزينه هاى ضرورى چه مى توان كرد!
۴ـ در كشور ما به دليل عدم وجود احزاب قوى و فعال و شناور بودن افراد و گروه ها در نهايت معلوم نمى شود كه مسؤوليت چنين تصميماتى به عهده كيست و پيامدهاى حاصله از اجراى اين تصميمات (مثبت يا منفى) متوجه چه افراد يا گروه هايى است؟ آخر چگونه مى شود كه مواضع افراد و گروه ها در برابر يك موضوع اين همه متغير باشد؟ بد نيست محافظه كاران به مواضع ديروز خود در مورد همين برداشت از حساب ذخيره ارزى رجوع كنند و آن را با تصميمات امروز همفكرانشان مقايسه كنند. آنها در خواهند يافت كه چه تناقض فاحشى در مواضع ديروز و امروزشان وجود دارد.

گروه اقتصادى : سازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويى براى انتقال بخشى از وظايف وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات اعلام آمادگى كرد.
اين سازمان روز گذشته دراعلاميه اى اعلام كرد كه با توجه به اختيارات و وظايف وزارت خانه فوق الذكر سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى قصد دارد تا پروانه ارائه خدمات عمومى انتقال داده ها از طريق ارتباطات ماهواره اى را به شركتهاى تخصصى غيردولتى درزمينه ارتباطات داده اى ويا ارتباطات ماهواره اى اعطا كند.
براساس اين گزارش شركتهاى داوطلب بايد از برخى شرايط برخوردار باشند ازجمله اينكه دارندگان پروانه تنها مجاز به تأمين خدمات اشتغال از طريق ماهواره بوده كه تمام انواع صدا، تصوير و يا داده هاى رايانه اى راشامل مى شود. تأمين محتواى خدمات نهايى تلفنى ويا تلويزيونى و داده هاى رايانه اى چه به صورت پخش عمومى و يا اختصاصى درمحدوده شرح خدمات پروانه نيست. همچنين پروانه براى حداكثر ۵ شركت براى ۵ سال صادر مى شود. كه تاپايان نيمه اول سال ۱۳۸۶ پروانه بيشترى صادر نمى شود.
براساس اين اطلاعيه ، شركت متقاضى بايد غير دولتى بوده وبه صورت خصوصى ويا تعاونى ثبت شده باشند ودولت يا نهادهاى عمومى نيز حداكثر بيش از ۲۵ درصدمجاز به مشاركت نيستند. همچنين حق امتياز پروانه براى مدت اعتبار آن، حداكثر ۴۵ ميليارد ريال مى باشد كه از اين مبلغ ۱۵ ميليارد ريال بايد همزمان با دريافت پروانه به عنوان مبلغ اوليه به حساب مربوطه در خزانه دارى كل واريز شود. از ابتداى سال دوم وتا پايان مدت اعتبار پروانه هر ساله مبلغ ۷‎/۵ ميليارد ريال به عنوان حق امتياز سالانه حداكثر تا ۳ ماه بعد از پايان هر سال به حساب خزانه پرداخت مى شود.
براساس اين اطلاعيه ، دارندگان پروانه به منظور اطمينان از حسن انجام تعهدات ضمانت نامه معتبر به ميزان ۱۵ ميليارد ريال به صورت قيد و شرط ومعتبر براى طول اعتبار پروانه نزد سازمان خواهند سپرد. قلمرو فعاليت (اين شركتها) تمام خاك ايران شامل آبى و فضاى هوايى است ودرمورد فعاليت درمناطق آزاد تجارى وصنعتى كشور ها علاوه به اين پروانه، اجازه مسؤولين مناطق مذكور نيز ضرورى است.