گروه اقتصادى: شركت فولاد مباركه موفق به دريافت گواهينامه كيفيت ورق هاى دريايى شد. ورق هاى دريايى براى ساخت سازه هاى دريايى، بدنه كشتى ها وشناورهاى دريايى مورد استفاده قرار مى گيرند. در حال حاضر ۳۰۰ هزار تن ورق دريايى مورد نياز كشور به ارزش ۱۵۰ ميليون دلار از خارج وارد مى شود كه با توسعه توليد ورق هاى دريايى در كشور انتظار مى رود بخش عمده اى از نيازهاى صنايع كشتى سازى و دريايى از داخل كشور تأمين شود.

گروه اقتصادى : دكتر محمود ابوزيد وزير منابع آب و آبيارى مصر، سال جارى درارتباط با همكارى هاى دوجانبه درزمينه آب و نيز همكارى هاى منطقه اى و بين المللى به ايران سفر خواهد كرد.
دكتر رضا اردكانيان معاون وزير نيرو درامور آب در گفت و گو با خبرنگار « ايران» با اعلام اين مطلب گفت: اين سفر كه به دعوت وزير نيروى جمهورى اسلامى ايران صورت مى گيرد، با توجه به همكارى هاى نزديك بخش آب دو كشور درمجامع بين المللى به ويژه دو مركز منطقه اى مديريت آب درتهران و قاهره و نيز زمينه هاى مورد علاقه دو كشور براى استفاده از تجارب يكديگر برنامه ريزى شده است.
شايان ذكر است دكتر ابوزيد از شخصيت هاى شناخته شده بين المللى درزمينه آب است كه مدتى نيز رياست شوراى جهانى آب را برعهده داشته است.
همچنين وى عضو شوراى حكام مركز منطقه اى مديريت آب درتهران (RCUWM) ومتقابلاً اردكانيان مدير مركز يادشده عضو شوراى حكام مركز منطقه اى آموزش ومطالعات آب (RCTWS) درقاهره است.
گفتنى است كشور مصر داراى تجربيات وسيعى درزمينه شبكه هاى آبيارى وزهكشى وبهره ورى آب است.

گروه اقتصادى: قيمت نفت آمريكا طى سه روز گذشته با ۶‎/۳ دلار كاهش به ۴۳ دلار و ۱۹ سنت رسيد.
به گزارش خبرگزارى ها، افزايش ذخاير سوخت در آمريكا و پايان نگرانى مردم از نبود عرضه كافى نفت مهمترين عوامل اين كاهش قيمت به شمار مى روند.
اداره اطلاعات انرژى آمريكا روز چهارشنبه اعلام كرد كه ذخاير سوخت اين كشور با ۲‎/۳ ميليون بشكه افزايش به ۱۱۷‎/۹ ميليون بشكه رسيده است.
در همين حال قيمت نفت برنت درياى شمال در بازار بورس لندن نيز با كاهشى بيش از ۵ دلار به زير ۴۰ دلار در هر بشكه رسيد كه اين قيمت در سه ماه گذشته بى سابقه بوده است.
در عين حال وزيران نفت اوپك قصد دارند در ۲۰ آذر (۱۰ دسامبر) نشستى را در قاهره برگزار كنند كه در آن در خصوص تغيير احتمالى سقف توليد اين سازمان تصميم گيرى كنند كه با توجه به كاهش قيمت نفت پيش بينى مى شود نسبت به كاهش يا افزايش سقف توليد با احتياط بيشترى برخورد كنند.

ايسنا: بانك مركزى در گزارشى با عنوان «ارزش برابرى ريال براساس روش برابرى قدرت خريد پول» وضعيت موجود در اين بخش را تشريح كرد. اين گزارش در واكنش به اخبار و گزارش هاى اخير رسانه ها منتشر شده است.
بنابراين گزارش «جايگاه ويژه نرخ ارز در ميان متغيرهاى كلان اقتصادى و اهميت آن در تخصيص منابع كشور، آن را بدل به يكى از چالش بر انگيزترين موضوعات اقتصاد ايران كرده است.
انتشار آمارها و گزارش هاى سازمان هاى بين المللى نظير بانك جهانى و صندوق بين المللى پول نيز گاهى اوقات دستاويز تكرار برخى جهت گيرى ها و يا پافشارى بر استدلال هاى شخصى قرار مى گيرد. ليكن پيچيدگى خاص مقوله پول و ارز و اساساً اقتصاد بين الملل، تكنيكى بودن روش هاى برآورد و تجزيه و تحليل توأم با اعمال فروض متعدد يا قيود خاص بر روش ها، ايجاب مى كند كه در كاربرد نتايج حاصله احتياط فراوان به خرج داد.
در تازه ترين موج روى آورى به مقوله ارز و گران يا ارزان ارزيابى كردن سطح برابرى ريال در مقابل دلار براساس محاسبات صندوق بين المللى پول نرخ برابرى ريال در مقابل دلار (بر مبناى روش برابرى قدرت خريد) در سال ۲۰۰۴ را معادل ۲۶۰۰ ريال و براى سال آتى ميلادى در سطح ۳۰۰۰ ريال اعلام شده است.
شكاف اين رقم با نرخ مورد عمل در بازار آزاد ارز دستاويز جديدى براى طيف طرفدار تقويت ارزش اسمى ريال فراهم كرده و اذهان عامه رانسبت به سلامت اين بخش از اقتصاد، مشوش و نگران كرده است.
بنابراين گزارش: از مهمترين نكات مغفول در اينگونه مباحث، نبود تمايز ميان قيمت بازارى يا تجارى پول خارجى (كه صرفاً كاربرد درون مرزى دارد) و قيمت محاسباتى يا سايه اى آن (بنا به اهداف گوناگون) است. ارز به عنوان يك كالا همچون ديگر كالاها، بازارى دارد وعوامل درونى آن با قدرت تأثيرگذارى متفاوت در تعيين ارزش اسمى داخلى پول ملى ايفاى نقش مى كنند. در اين بازار فى المثل سهم عرضه كنندگان خصوصى ارز (صادركنندگان كالاها و خدمات) بالطبع قابل مقايسه با قدرت نقش آفرينى بانك مركزى (كه به نمايندگى از سوى دولت مسؤول تأمين ريال بودجه است) نيست؛ اما در كل متقاضيان و عرضه كنندگان حسب قواعد رژيم ارزى كشور سطحى از نرخ برابرى را براى ريال رقم مى زنند، اما براى مقايسه هاى بين كشورى و مطالعات تطبيق، روشها وتكنيكهاى خاصى از سوى سازمانها و نهادهاى بين المللى طراحى شده كه در اغلب موارد از رهيافت يا روش برابرى قدرت خريد (PPP) نام برده مى شود. اين روش كه مبتنى بر اصل «قيمت واحد و يكسان» است سبدى از كالاها وخدمات مصرفى بر حسب يك پول معتبر نظير دلار، يورو يا SDR و نيز برحسب پول ملى يا داخلى مورد سنجش قرار مى دهد.
حاصل تقسيم ارزش اين سبد با اوزان معين محاسبه شده بر حسب پول ملى به ارز، سطحى از نرخ برابرى را براى پول هاى داخلى رقم مى زند كه على القاعده مؤيد قدرت خريدى همسنگ و يكسان در سراسر جهان است، اما مقايسه اين نرخ محاسباتى يا سايه با نرخ برابرى جارى در بازارهاى ارز كشورها اساساً اشتباه است.
نكته اصلى اين است كه واگرايى هميشگى اين دو سطح برابرى ناشى از اشكالات نظام ارزى نيست، بلكه انعكاسى از اختلالات نظام قيمت هاى داخلى است كه غالباً در كشورهاى در حال توسعه سركوب شده است. در غالب كشورهاى در حال توسعه ارزش كالاهاى غير تجارى نه براساس نوسان آزادانه عرضه و تقاضا بلكه تا حدقابل توجهى متأثر از انواع دخالت ها و سركوب هاى قيمتى تعيين مى شود.

ايسنا: بازاريابى براى صادرات گندم با دريافت پيشنهاد از عراق آغاز شده. مجتبى خسروتاج معاون وزير بازرگانى ورئيس سازمان توسعه تجارت با اعلام اين خبر افزود: چنانچه مازاد توليد وجود داشته باشد مديريت كشاورزى و صنايع غذايى ايران آماده است كه در اين زمينه بازارهاى مورد نظر را شناسايى كند.
وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا اصولاً ايران مى تواند صادركننده گندم باشد يا خير؟ گفت: بايد ديد كه قيمت هاى ما تا چه حد با قيمت هاى بورس هاى بين المللى هماهنگى دارد.
به گفته وى، صدور گندم كار دشوارى نيست و بازاريابى براى اين محصول نيز مشابه ساير كالاهاى كشاورزى است.
رئيس سازمان توسعه تجارت خاطرنشان كرد: «مصالح اقتصادى كشور ايجاب مى كند كه تنها در حد خودكفايى، توليدكننده باشيم و در صورت برنامه ريزى براى توليد بيشتر و با هدف صادرات بايد مزيت هاى نسبى، رقابتى و توجيه اقتصادى آن را جويا شويم و همزمان در فكر خودكفايى در توليد ساير اقلام استراتژيك كشاورزى دانه هاى روغنى، پنبه، چغندرقند، نيشكر و ساير اقلام نيز باشيم.»

گروه اقتصادى : وزير مسكن وشهرسازى با اعلام اينكه ظرف ۲ ماه آينده سقف تسهيلات خريد مسكن افزايش چشمگيرى خواهد يافت، مخالفت وزارت مسكن را با پرداخت تسهيلات به خانه هاى دست دوم ابراز داشت.

على عبدالعلى زاده كه درآيين اختتاميه چهارمين نمايشگاه بين المللى ساختمان تهران ودرجمع خبرنگاران سخن مى گفت، افزود: افزايش سقف وام مسكن دراختيار شوراى پول واعتبار است اما تاكنون ۹۰ درصد توافق ها براى رساندن سقف تسهيلات به چندين برابر ميزان فعلى نهايى شده است.
وى تصريح كرد: با افزايش قابل توجه وام مسكن بازپرداخت پلكانى اجبارى مى شود همچنين كارمزد وام كاهش مى يابد.
وى با اشاره به اينكه دولت به دنبال يك رقمى كردن كارمزد وام مسكن براى سال آينده است گفت: همچنين بانك مسكن نيز پيشنهاد كرده است ميزان كارمزد وام با ۴ درصد كاهش به ۱۱ درصد برسد. وزير مسكن وشهرسازى خاطرنشان كرد: با چندين برابر شدن ميزان وام مسكن، شاهد تحرك در بخش مسكن خواهيم بود وانتظار نمى رود قيمت مسكن افزايش يابد.
وى با اعلام مخالفت وزارت مسكن وشهرسازى از پرداخت وام مسكن به خانه هاى دست دوم تصريح كرد: پرداخت اين وام به جاى اينكه سرمايه را صرف توليد كند، صرف مبادله مسكن به عنوان كالا مى كند وفقط معاملات بنگاههاى مسكن فعال مى شود.
عبدالعلى زاده گفت: وزارت مسكن به دنبال تشويق شركتهاى انبوه ساز براى ورود به بورس است و خوشبختانه با مجوزى كه از سوى بورس مبنى بر اجازه انتشار اوراق مشاركت به شركت هاى ساختمانى ارائه شده راه براى حضور شركتهاى ساختمانى دربورس هموار شده است.
وى گفت: دراين راستا وبا مذاكرات انجام شده با مسؤولان بورس بنا داريم شركتهاى سهام پروژه را ايجاد كنيم كه مى تواند تحول و دگرگونى قابل توجهى را دراقتصاد مسكن به وجود آورد. به گفته وى شركتهاى سهام پروژه ، شركتهايى هستندكه به فرض براى يك طرح يكهزار واحدى تشكيل خواهد شد و درمرحله تشكيل براى آن پذيره نويسى مى شود و ۵ سال بعد كه پروژه به بهره بردارى مى رسد، سود حاصله بين سهامداران توزيع و سپس شركت منحل مى شود.
وى با اشاره به اينكه اولين شركت از اين نوع درمشهد براى يك طرح تجارى ـ مسكونى در اطراف حرم امام درآستانه شكل گرفتن است گفت: براساس قانون شركتهايى قادر هستند سهام خود را دربورس عرضه كنند كه داراى سابقه باشند وبراى رفع اين مشكل قرار شده بورس، ضوابط خود را دراين زمينه اصلاح كند.
وزير مسكن وشهرسازى اظهارداشت: ايران بالاترين نرخ مالكيت مسكن دردنيا را دراختيار دارد به گونه اى كه ۸۰ درصد خانه هاى مسكونى كشور ملك شخصى مالكين است درحالى كه اين رقم در كشورى مانند انگلستان ۵۰ درصد است.
على عبدالعلى زاده درخصوص به تعويق افتادن همايش جذب سرمايه گذارى خارجى دربخش ساختمان و مسكن گفت: بازتاب برخورد مجلس با قراردادهاى « تاو» و «ترك سل» و بحث پرونده هسته اى ايران واحتمال محاصره اقتصادى ايران باعث شد سرمايه گذاران خارجى حتى رغبت كم خود را براى سرمايه گذارى درايران از دست بدهند. لذا تصميم گرفتيم خودمان آبرومندانه زمان برگزارى همايش را به زمان مناسب ترى موكول كنيم.
وى تصريح كرد: سرمايه گذاران خارجى دربخش نفت، گاز وپتروشيمى تضمين هاى كافى را دارند ولى براى جذب سرمايه دربخش مسكن چنين فضايى وجود ندارد.
وى همچنين درپاسخ به پرسش خبرنگار ما درخصوص آخرين دستاوردهاى بازسازى بخش مسكن بم درآستانه سالگرد زلزله اين شهر گفت: ساخت وساز در تمام بخشها به ويژه بخش مسكن طبق برنامه پيش بينى شده به خوبى به پيش مى رود ومن به عنوان وزير مسكن وشهرسازى قول مى دهم كه تا پايان كار دولت خاتمى، ساختار مسكن شهر بم شكل خود را پيدا كرده باشد.

گروه اقتصادى ـ سهام بلوكى كارخانه هاى مخابراتى ايران هفته آينده آگهى مى شود.
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان اين خبر به خبرنگار «ايران» گفت: هفته آينده آگهى سهام ۶ شركت در بورس اعلام مى شود كه از ميان آنها سهام بلوكى كارخانه هاى مخابراتى ايران داراى بالاترين ارزش است.
عبدالله پورى حسينى افزود: آگهى ۸ شركت ديگر نيز خارج از بورس اعلام خواهد شد. مدير عامل سازمان خصوصى سازى با اشاره به اينكه شركت هاى ياد شده، علاوه بر تعداد شركت هايى است كه در مهر و آبان ماه به مزايده گذاشته شده است، از تجديد مزايده بعضى شركت هاى فروش نرفته خبر داد.
وى در خصوص بزرگ ترين مزايده سازمان خصوصى سازى در سال جارى گفت: هفته آينده بزرگ ترين مزايده سازمان خصوصى سازى تاكنون به قيمت پايه بلوكى حدود ۲۲۷ ميليارد تومان برگزار مى شود.

گروه اقتصادى: در پى انتشار خبر قاچاق خودرو به كشور مديرعامل گروه صنعتى ايران خودرو روز پنجشنبه طى حكمى يك هيأت بازرسى ويژه را مأمور پيگيرى دقيق موضوع و شفاف سازى درباره هر گونه تخلف احتمالى در اين زمينه كرد.
به گزارش روابط عمومى ايران خودرو منوچهر منطقى در اين حكم تأكيد كرد: به منظور روشن شدن حقيقت ماجرا و آگاهى اذهان عمومى لازم است تحقيقات همه جانبه اى صورت گيرد، كليه اسناد و سوابق از منابع داخلى و خارجى جمع آورى شود و نظر كارشناسان و محققان خارج از شركت درباره موضوع اتخاذ شود.
وى گفت: بخش هاى بازرسى و نظارت ايران خودرو موظفند از تمام ظرفيت كارشناسى خود براى حقيقت يابى وشفاف سازى مسائل استفاده كنند.
به گفته وى قرارداد واردات قطعات خودرو در بهمن ماه ۱۳۸۱ ميان مديرعامل سابق شركت ايران خودرو ديزل و يكى از معاونت هاى وزارت دفاع منعقد شده بود.
مطابق اين قرارداد تمامى عمليات مربوط به خريد، گشايش اعتبار اسنادى (ال.سى)، حمل و ترخيص قطعات بر عهده طرف ديگر قرارداد بوده و شركت ايران خودرو ديزل هيچ نقش و دخالتى در اين زمينه ها نداشته است.