عليرضا سميعى
< زن رنجكشيده و كهن الگوها
در دهه هاى اخير شاهد به چالش كشيده شدن تصوير زن ازسوى حاميان برابرى بوده ايم، گاهى مناقشات دراين زمينه بالاگرفته و توجه مطبوعات را نيز جلب كرده است. مقالات و حتى كتابهايى در باب نسوان به مثابه گروهى رنج كشيده يا دردناك بودن زنانگى نوشته شده و زواياى گونه گونى عزيمت گاه مباحثى با محوريت زن شدند. از آنجا كه متون كهن ـ چه تاريخى، چه تربيتى و چه ادبى ـ شاهد سلوك زن درتاريخ بوده اند به عنوان سندهايى خاموش موردتوجه قرارگرفتند.
ارواح نويسندگان اينجا و آنجا درمصاحبه هاى بلند و كوتاه احضارشده و تأديب كشتند. دركتابى (تاريخ مذكر) خواندم تنها زن ايرانى كه درمتون فارسى حضور فعال دارد مادر حسنك است كه البته او هم درنهايت جگرآور بودن به گريه نكردن اكتفامى كند. اما آيا به راستى راه ديگرى براى تحقيق نمانده است؟
درنگاه اول، اغلب كتابها نااميدكننده اند اما پايگاههاى مقاومت نيز ديده مى شوند.
مثلاً مولوى [بين شعرا] مردانى را كه عاشق همسر خود نيستند ناقص مى داند و ابن عربى [بين عرفا] زن را قابل و حق را فاعل مى پندارد، آنگاه نتيجه مى گيرد كه او پذيراى صور حق است.
به تاريخ دور و كهن الگوها كه دقيق مى شوم نمى توانم جلوى تعجب خودم را بگيرم.
گذشته از مادر ـ خدابودن مادر بودا در شرق و مريم مقدس درغرب، در فرهنگ ما حضرت فاطمه (س) علت خلقت معرفى شده و حضرت على (ع) مى فرمايند: وقتى حضرت رسول(ص) درباره مقام و حق زن در برابر مرد مى گفتند احساس كردم كه مى خواهند بگويند هيچ مردى حق اف گفتن به زن خود را ندارد.
در دوره اشكانى حق مالكيت، سهم ارث و حق شكايت به دادگاه از بدرفتارى شوهر داشتند، كوروش برخلاف سنن و تحت تأثير آتوسا، پسركوچكتر خودش «خشايار» را به وليعهدى برمى گزيند، گردآفريد، فرنگيس و گردويه جنگ آور و فرمانده بودند و هما، دينك، پوراندخت و آزرميدخت به پادشاهى رسيدند.
درآيين مزدايى سه تن از گروه فرشتگان يا ايزدان جاودانى زن اند. تا به حال به شاهنامه فكركرده ايد، بيشتر پيشنهادهاى ازدواج ازسوى دختران است.
اما آيا عملاً همه چيز به همين خوشى بوده است؟
اين عنصرالمعالى نيست كه در قابوسنامه ترديد مى كند آيا دختران بايد آموزش ببينند؟ آيا نظامى نمى گويد: «آيا نمى بينى كه ريحان را چون تروتازه باشد ببويند و چون به پژمردگى دگرگون حال شود در [پليدى جاى] افكنند» و به اين ترتيب زن همچون محصولى مصرف شدنى بررسى مى شود.
جمله هاى ضدونقيضى كه نوشته ام وقتى بحرانى تر مى شوند كه به ياد بياوريم زبان فارسى ماهيتى خنثى دارد، به عنوان مثال ما در اشاره به زن و مرد فقط مى گوييم «او» اما در ديگر زبانها مجبور به روشن كردن جنسيت «مورداشاره پذير» هستيم.
آيا ما سنتى زن ستيز را پشت سر نهاده ايم؟ براى پاسخ به اين پرسش نمى توان به يك نگاه ايدئولوژيك متكى بود چرا كه ويژگى تقليل دهنده ايدئولوژى بنا به آنچه مشهور است توليدكننده نوعى آگاهى كاذب است در حالى كه ما به سازوكارى فرارونده وفراگير نيازمنديم.
< گفتمان
چرخش دكارت به سمت انسان و اصالت بخشيدن به سوژه از مهمترين وقايع تاريخ فلسفه است.
او مى انديشيد، پس بود. وجود سوژه در ادبيات فلسفى دكارت وابسته است به توانايى اش به اينكه خود را يگانه و مستقل، متمايز از ديگران بداند و چيزى كه فوكو با آن مخالفت كرد همين سوژه خودمختار بود. سوژه درنگاه فوكو درموقعيت شدن است و نه درحالت بودن، بحرانى كه از آن يادمى شود به خاطر جابه جايى افراد در سوژه هاى مختلف است آنها گاهى به نقشهاى ناخواسته پرت مى شوند و گاهى فعالانه به فاعليت در سوژه مشخصى مى پردازند.
از يك طرف آدمى نمى تواند به كمدهاى شخصى خود پناه ببرد [همه مى دانيم كه هيچ كمدى آشپزخانه ندارد] و ازسوى ديگر مجبور است منبع اين فشارهاى خارجى را تحليل كند.
به اين ترتيب پاى گفتمان به بازى «آگاهى» بازمى شود.هرچه را كه دلالت مند است يا معنى دارد مى توان بخشى از گفتمان به حساب آورد.
درواقع آن مجموعه ساده اى از پاره گفتارهايى است كه واجد معنا، نيرو و تأثير در يك ساخت اجتماعى است. به اين صورت مى توان زمينه اى كه پاره گفتارها را گرد مى آورد به نوعى گفتمان دانست.
گفتمانها هم فهم ما از واقعيت، هم تصورى را كه از هويت خودمان داريم را شكل مى دهند. با اين حال ثابت نيستند، بلكه پايگاه تعارضى دائمى برسرمعنا هستند.
فوكو گفتمان را نه به مثابه مجموعه اى از نشانه ها يا قطعه اى از متن بلكه «رويه ها»يى مى داند كه به گونه اى نظام مند موضوعات و ابژه هايى را كه درباره شان سخن مى گوييم شكل مى دهند.
مسأله مهم از نظر او پرداختن به نحوه چانه زنى در روابط قدرت است [چرا كه گفتمان توليد كننده حقيقت و قدرت است] او بر اين گمان نيست كه در يك رابطه نهادى شده، طرف قوى در واقع از قدرت بلا منازع برخوردار است ومى گويد:«هر جا قدرت هست مقاومت نيز هست» اين مفهوم از مقاومت هميشه حاضر ، از نظر بيشتر فمنيست ها(در غرب) در دور كردن نظريه از پرداختن به الگوهاى سلطه مبتنى بر ظالم ـ مظلوم كه در انديشه فمنيستى اوليه رايج بود يارى رسانده است.
< بار ديگر گذشته و متون
عبور از زندگى قبيله اى و نظام اجتماعى مبتنى بر كشاورزى رفته رفته به انسجام جمعيتها ونهايتاً ايجاد سرزمين و استقرار حكومت انجاميد. ثروتها اندوخته شد و نزاع شكل سيستماتيك گرفت بنابراين قهرمانها سر بر آوردند. وجود طبقات و نياز به تقسيم كار انسانهايى را كه با شكلى مشخص آفريد كه يا براى دفاع و يا براى حمله گسيل مى شدند و به خاطر اهميتى كه داشتند از نفوذ خوبى برخوردار بودند. مى توان گفت موازى با آن(نه به شكلى مكانيكى بلكه به صورتى پيچيده) ادبيات فولكولور كه شاخص فرهنگى ـ ادبى جوامع مادرسالار بود به ادبيات حماسى تبديل شد. ادبيات فولكولوريك همچون مادرى ادبيات حماسى را در خود پرورانداما بزودى اين رويكرد به عنوان رويكردى مردانه متمايز شده قهرمان ـ مرد را فراهم آورد. دوره شعر غنايى(عراقى ) پا مى گرفت ومحبوب با ظاهرى زنانه مرام ورفتار مردانه اى را به رخ مى كشيد. پارادوكس غزلهاى اين دوره بسيار جالب توجه است. شاعران كه غالباً مرد هستند به زارى وشكوه مى پردازند كه معمولاً عملى زنانه محسوب مى شد، مردى كه فاعل است قلم به دست مى گيرد ودر كاغذى كه مفعول است شروع به نوشتن مى كندو...
چنانكه يونگ مى گويد هر مردى در خودزنى وهر زنى درخودمردى دارد اما گويى در ادبيات غنايى اين نرينگى و مادينگى به تعادل رسيده اند. از طرفى خنثى بودن زبان فارسى باعث مى شود من در پدر سالار بودن تاريخ ادبيات بعداز دوره حماسى شك كنم گيرم كه حضور زنها در ادبيات مخفيانه باشد.
در بحث از گفتمان «تعارض» يكى از مباحثى است كه موردتوجه رويكردهاى فمنيستى قرار گرفته است، هرگاه بپذيريم كه ادبيات تعليمى واكنشى نسبت به مسائل اجتماعى بود. آنگاه مى توانيم به شكل ديگرى گزاره هاى زن ستيز را تأويل كنيم، مثلاً اوحدى مى گويد: زن خود را قلم به دست مده ‎/ دست خود را قلم زنى زان به ‎/ او كه الحمد را نكرده درست‎/ ويس و رامين چراش بايد جست.
در جايى كه زنان آموزش نمى ديدند چگونه چنين ابياتى نوشته مى شوند. وجوداين ابيات خود حجتى بر وجود آموزش وچانه زنى زنها براى آموختن است يا اگر غزالى اززبان خسرو پرويز مى گويد: «به تدبير ورأى زنان كار مكنيد، كه هر كس كه به تدبير ورأى زنان كار كند به هر در مى زيان كند» نشان مى دهد كه زنان در امور حكومتى دخالت داشته اند كما اينكه مثلاً يكى از دلايل سقوط هخامنشى را دخالت زنان دانسته اند.
موضوع بعدى مسأله دسترسى به گفتمان است و من سعى مى كنم به طور خلاصه از آن به شكل يك نتيجه گيرى نسبى استفاده كنم. راست است كه مى گويند مسائل بيرونى باعث محروميت زنان از به دست گرفتن پاره گفتارها شده است. معمولاً مردها سخن مى گويند و اين مطلقاً به خاطر بى كفايتى ذاتى زنها نيست اما اين تصور كه مردها در گروه هاى مخفى به شكلى حساب شده و موذيانه و درجلساتى سرى شروع به كارشكنى عليه زنها كرده اند تا گفت وگو را به چنگ بياورند بسيار رؤياپردازانه است. اساساً عواملى كه ناخواسته زنها را از گفتن بازداشته، مردان را به گفتن محكوم كرده.
به هر روى رابطه دو جنس گاهى خصمانه بوده است و حملات از دوطرف پيگيرى مى شد. با اين تفاوت كه جور مردها به شكل مكتوب مستنداست اما اين موجب اثبات منفعل و صرفاً منفعل بودن زنها نمى شود. تصوير تاريخى كه مردها تمام وقت به ظلم عليه زنان مشغولند اغراق آميز و كاريكاتوريزه است، از طرفى ديگر با اندكى تلاش مى توان سكوت زنها را رياكارانه و همچون سلاحى عليه مردها دانست و نام آن را استراتژى موش مردگى نهاداما اين هر دو نامنصفانه اند.
در لحظات خصمانه تاريخ مردها با جنجال و به شكلى مكتوب و زنها درسكوت عليه يكديگر مانور داده اند اما طى سالها انباشت مكتوبات حاوى زن ستيزى ضعف نسوان راچنان حقيقى مسلم وانموده است و آرام آرام فرهنگى پرداخته گشته كه از جامعه مؤنث جمعيتى ضعيف ومظلوم ساخته است واين متأسفانه چيزيست كه نمى توان انكار كرد اما در بخش دوم يادآورديم كه سوژه تحت تأثير گفتمانهاست با اين وجود دشوار مى توان گروه جنسى خاصى را در آنچه بر سر تاريخ گذشته است مقصر دانست.در پايان بايد توجه داشت كه اين يك واقعيت است: در آينده سرنوشت هرجامعه اى به دست همان جامعه رقم مى خورد.

سيدمحمدحسين جوادى
… محور بودن قوانين جزايى در كشور ما زمينه اى براى متراكم شدن زندانها از زندانيان است . براساس اعلام نظر مسؤولين سازمان زندانها ورودى زندانها ساليانه بيش از ۶۰۰ هزارنفر است. به عبارت ديگر، در هر ۵۲ ثانيه يك نفر روانه زندانها مى شود. بررسى ها نشان مى دهد كه بالاترين فراوانى جرايم در ايران، مربوط به جرايم موادمخدر است، كه همجوارى با بزرگترين توليدكننده موادمخدر (افغانستان) يكى از دلايل اصلى اين موضوع است. در كشور ايران در برخورد با مجرمين موادمخدر حساسيت ويژه اى وجود دارد و اكثر مجرمين مذكور به حبس هاى طولانى مدت محكوم مى شوند.
از آنجايى كه بيشترين تعداد مجرمين موادمخدر مربوط به سنين ۴۵ـ۲۰ سال است، اين گروه سنى اكثراً متأهل و سرپرست خانوار هستند و تحقيقات نشان داده كه عملاً از پايگاه اقتصادى ـ اجتماعى پايينى در جامعه برخوردارند؛ لذا با جداشدن آنها از خانواده (به دليل محكوميت) اعضاى خانواده از ابعاد مختلف در معرض آسيب قرار مى گيرند. آنچه از منظر شما مى گذرد، گوشه اى از مشكلات پيش روى همسران زندانيان و سياستهاى اجتماعى اتخاذ شده براى حمايت از اين گروه آسيب پذير است.
زندانى  شدن سرپرست خانواده واكنش هاى مختلفى را در خانواده برمى انگيزد؛ زندانى شدن مى تواند هرج و مرج را در سيستم خانواده افزايش دهد و خانواده را بيش از پيش دچار از هم گسيختگى كند.
اغلب انتقالها فشارزا هستند و انتقالهايى كه مستلزم از دست دادن اعضاى خانواده، تجديد ساختار خانواده و يافتن الگوهاى جديد عملكرد خانواده، از قبيل طلاق يا زندانى شدن يكى از والدين است، هم براى والدين و هم براى كودكان بسيار استرس زا هستند. بدون ترديد، همسران زندانيان بيشترين لطمات و آسيبهاى جسمى، روانى، عاطفى و اقتصادى را تحمل مى كنند و بسيارى از آنان توان مقاومت در برابر اين همه فشار را ندارند.
< فشارهاى روانى موجود
سبك زندگى و عملكرد مادران و كودكانى كه در خانواده هاى زندانيان طولانى مدت زندگى مى كنند، با خانواده هاى عادى متفاوت است. اين خانواده ها فشارهاى خاصى را تحمل مى كنند كه برخى از آنها عبارتند از:نخست، همسران زندانيان از فشار بيش از حد مسؤوليت زندگى رنج مى برند. والد تنها مجبور است با مسؤوليت ها و نيازهايى سروكار داشته باشد كه در خانواده هاى عادى مسؤوليت تمام وقت هر دو همسر است.
دوم، خانواده هاى زندانيانى كه سرپرستى آنها را زنان برعهده دارند، اغلب با محدوديت هاى مالى مواجه اند و محروميتهاى اقتصادى بيشترى را در مقايسه با خانواده هايى كه فرزند ندارند، تجربه مى كنند. « بيش از نيمى از كودكان زير ۱۸ سال كه در خانواده هاى مادر سرپرست زندگى مى كنند، داراى درآمد خانوادگى زيرخط فقر اند.»
سوم، همسران زندانيان طولانى مدت اغلب از نظر اجتماعى منزوى و فاقد حمايتهاى اجتماعى و عاطفى هستند. هر چند به نظر مى رسد كه حضور كودكان مى تواند تنهايى مادر را از بين ببرد، وليكن مطالعات نشان مى دهد كه وجود كودكان در عمل باعث مى شود مادران بيشتر احساس ناخشنودى، ناكامى، درماندگى، زودرنجى و بى كفايتى كنند. اين گفته به ويژه در مورد مادران پسران سركش و پرجنب و جوش صادق است. اين مادران اغلب از زندانى شدن، در تله افتادن، يا محدودشدن در يك دنياى كودكانه شكايت مى كنند.
چهارم، همسران زندانيان طولانى مدتى كه خود سرپرست خانوارند و در پرورش كودكان خود هيچگونه حمايتى دريافت نمى كنند، ممكن است در بزرگ كردن فرزندان خود با مشكلاتى مواجه شوند. كودكان، پدران را قويتر و تهديدكننده تر از مادران مى دانند. در خانواده هاى عادى، كودكان رفتارهاى انحرافى كمترى نسبت به پدرانشان در مقايسه با مادرانشان،  نشان مى دهند و هنگامى كه رفتار نامطلوب انجام مى شود، پدر بسيار بهتر و سريعتر از مادر مى توان آن را از بين ببرد. مادران، بعضاً براى آنكه بتوانند به اقتدار بيشترى دست يابند، بايد مبدل به يك ابرمادر شوند، اگرچه اعضاى ديگر خانواده همچون مادر بزرگ، مى توانند تا حدودى از مشكلات ناشى از تنهايى و مسؤوليت بيشتر از حد مادر بكاهند ولى نقش پدران بسيار متمايز و مهم (به ويژه در تربيت پسران) است.
هرتينگتون (۱۹۸۶) اظهار مى دارد كه حضور والد همجنس مى تواند اهميت خاصى در رشد كودكان داشته باشد. يافته هاى پژوهشى نشان مى دهد كه پسران در كنار پدران سازگارى بهترى دارند، در حالى كه دختران در كنار مادران بهتر رشد مى كنند.
پنجمين و آخرين نوع فشارهايى كه خانواده هاى زندانيان طولانى مدت با آن رودررو هستند، اين است كه در اينگونه خانوادهها، پدر زندانى اهميت خاصى در تربيت كودك پيدا مى كند، زيرا در خانواده هاى زندانيان، پدرى وجود ندارد كه بتواند نقش سپرحائل ميان مادر و كودك را ايفا كند (يا بالعكس). در خانواده هاى عادى، يك والد مورد علاقه، كارآمد، يا داراى سازگارى بالا به خوبى مى تواند اثرات والد طردكننده ، بى كفايت و از نظر عاطفى ناپايدار راخنثى كند. «در خانواده هاى زندانيان، نحوه سازگارى مادر و كيفيت رابطه او با كودك به نحوى مستقيم در سازگارى كودك انعكاس مى يابد تا در خانواده هاى عادى» . (هرتينگتون و همكاران ۱۹۸۲). اگر همسر و فرزندان زندانيان فشارهاى ديگرى را تحمل نكنند، اغلب مى توانند ظرف دو يا سه سال پس از زندانى شدن والد به خوبى با وضعيت موجود سازش يابند، ليكن اينگونه خانواده ها در معرض خطر فزاينده مواجهه با فشارهاى روانى متعدد هستند كه مى توانند در تركيب با هم، باعث ايجاد وضعيتى درخانه شوند كه تربيت موفقيت آميز فرزندان در آن بسيار دشوار باشد.پيامدهاى آسيب شناختى عدم دسترسى به همسر
هرچند زندانى شدن مى تواند اثراتى نامطلوب بر زندگى زن و شوهر بگذارد، امابه جهت آسيب پذيرى بيشتر زنان در جامعه ما كه ناشى از نگرشهاى فرهنگى عدم استقلال مادى اين قشر است؛ اين تأثير در زنان تنها بسيار شديدتر و مخرب تر است.
زندانى شدن سرپرست خانواده از اصلى ترين عوامل قطع رابطه عاطفى و جنسى در بين همسران است. تحقيقى كه توسط كمالى جلودار (۱۳۷۰) در مازندران در رابطه با ارتكاب زنا انجام شد، مؤيد اين موضوع است ، نشان داد كه يكى از عوامل مهم گرايش به ارتكاب زنا در مازندران، عدم دسترسى به همسر شناخته شده است.
بنابراين، زندان به عنوان يك عامل مهم قطع ارتباط جنسى و عاطفى بين زن و شوهر مى تواند بسترى مناسب را براى ارتكاب جرايم و انحرافات جنسى و نهايتاً طلاق فراهم سازد. براساس تحقيق غياثى (۱۳۷۶) يكى از عوامل مهم طلاق، فشارهاى روحى و عاطفى و جنسى ناشى از زندانى شدن همسر است. مطالعات انجام گرفته نشان مى دهد در صورت محكوميت بيش از دو سال، معمولاً همسر تقاضاى طلاق مى دهد و اگر اين مدت به سه سال برسد، احتمال اين تقاضا افزايشى چشمگير مى يابد و به احتمال ۶۹درصد بعد از اولين زندان، طلاق به وقوع مى پيوندد. (عبدى، ۱۳۷۰)
با وقوع پديده طلاق در خانواده زندانيان ، آسيبهاى اجتماعى ديگرى خانواده را تهديد مى كند جدايى، ضمن افزايش آمار كلى جرايم و كجرويهاى زنان، سبب افزايش ارتكاب برخى جرايم خاص نيز مى شود كه دلايل اين امر را در تلاش جهت ارضاى نيازهاى فيزيولوژيكى و روانى مى توان جست وجو كرد. نتايج تحقيق زمانى (بدون ذكر تاريخ) كه درباره بزهكارى زنان بعد از طلاق انجام گرفته ، مؤيد اين مطلب است كه ميزان جرايم زنان بعد از طلاق افزايش مى يابد؛ بويژه جرايم مربوط به اعمال منافى عفت عمومى، سرقت، قتل و موادمخدر. همچنين در تحقيق فيض خراسانى (۱۳۶۹) چنين نتيجه گيرى شده است كه ۵۴درصد زنان مجرم مطالعه شده، زنان مطلقه يا بيوه بوده اند و ۳۰درصد جرايم آنان روابط نامشروع و ۴۰درصدجرايم موادمخدر بوده است.
< سياستهاى اجتماعى موجود
براساس اصل بيست ونهم قانون اساسى، به منظور توسعه عدالت اجتماعى ،نظام تأمين اجتماعى با هدف حمايت از اقشار مختلف جامعه در برابر رويدادهاى اقتصادى ، اجتماعى و طبيعى و پيامدهاى آن، نظير بى سرپرستى و... دولت مكلف است طبق قوانين، از محل درآمدهاى عمومى و درآمدهاى حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاى مالى فوق را براى يكايك افراد كشور تأمين كند.
باتوجه به اينكه خانواده زندانيان در دوران محكوميت همسر ، عملاً سرپرست خانوار خود را از دست مى دهند، مشمول افراد بى سرپرست اصل فوق مى شوند. در تبصره يك ماده ۴۳ و بند الف ماده ۱۹۰ قانون برنامه سوم توسعه در جهت حمايت از خانواده زندانيان وظايفى به دولت به شرح ذيل محول شده است:
به منظور بهبود ارائه خدمات به محرومين و اقشار آسيب پذير وساماندهى متمركز خدمات قابل ارائه به آنان، كليه خدمات حمايتى به محرومين و اقشار آسيب پذير توسط كميته امدام امام خمينى(ره) و كليه خدمات توانبخشى به معلولين توسط سازمان بهزيستى انجام مى شود (ماده ۴۳). همچنين براساس بندالف ماده ،۱۹۰ سازمان زندانها موظف است با همكارى انجمن ها و نهادهاى مردمى نسبت به فعالتر كردن انجمن هاى حمايت از زندانيان و معدومين نيازمند و ايجاد انجمن در تمام مراكز اقدام كند. به نحوى كه تا پايان برنامه (صددرصد) خانواده هاى نيازمند زندانيان ومعدومين تحت پوشش قرار گيرند، همانطور كه ملاحظه مى شود براساس دو قانون مطرح شده حمايت از خانواده هاى زندانيان برعهده كميته امداد امام خمينى (ره) و سازمان زندانها و اقدامات تأمين و تربيتى گذاشته شده است.
< ارزيابى سياستهاى اجتماعى موجود
باتوجه به مسائل ومشكلات عديده خانواده زندانيان كه ساختار خانواده را شديداً تهديد مى كند، بررسى ها نشان مى دهد كه سياستهاى حمايتى اعمال شده در رابطه باخانواده هاى زندانيان هيچ گونه تناسبى بامشكلات موجود ندارد، به نحوى كه در سال ۱۳۸۰ آمار خانواده زندانيان نيازمند براساس اعلام سازمان زندانها بيش از ۷۰هزار نفر بوده كه از ا بعاد مختلف اقتصادى، اجتماعى ، عاطفى و... در معرض خطر بوده اند؛ اما كميته امداد فقط ۳۹هزار نفر از خانواده زندانيان را تحت پوشش خدمات خود قرار داده و مابقى خانواده ها عملاً از دريافت خدمات محروم بوده اند. اين درحالى است كه كميته امداد دراين سال قسمتى از بودجه درنظرگرفته شده براى حمايت از خانواده هاى زندانيان را دربخش هاى ديگر هزينه كرده و سقف حمايت از خانواده زندانيان تقريباً ماهى ۱۲هزارتومان بوده است! بادرنظر گرفتن خط فقر دراين سال، ملاحظه مى شود كه رقم ارائه شده عملاً تأثيرى در بهبود وضعيت اقتصادى ـ اجتماعى خانواده هاى زندانيان نداشته است. شايان ذكر است كه كميته امداد در راستاى آزادسازى زندانيان اقدامات درخور توجهى را انجام داده . اعتبار اين اقدام تحت عنوان كمك به ديه محكومين معسر در ذيل اعتبارات وزارت دادگسترى وكميته امداد از محل بودجه عمومى دولت تأمين مى شود. از آنجا كه با استخلاص يك زندانى طبعاً بسيارى از مسائل و مشكلات خانواده مرتفع مى شود توسعه اين اقدام امرى مؤثر درجهت حمايت از خانواده هاى زندانيان است. علاوه براين اداره كل اقدامات تأمينى سازمان زندانها به عنوان سازمان هماهنگ كننده سياستها و راهكارها واجراى حمايت از خانواده زندانيان باكميته امداد حضرت امام (ره) در راستاى حمايت از خانواده هاى زندانيان اقدام به توسعه انجمن هاى حمايت از زندانيان در سطح كشور كرده، به طوى كه در حال حاضر نزديك به ۱۶۰انجمن حمايت در سطح كشور ايجاد شده است و دراين چارچوب تأكيد خاصى برتقويت مددكارى اجتماعى در انجمن ها شده است و باتوجه به اقدامات ارزنده اى كه در سطح انجمن هاى حمايت از زندانيان براى كمك به خانواده هاى تحت پوشش انجام شده، به دليل عدم اختصاص بودجه دولتى از طرف دولت براى اجراى ماده ۱۹۰ قانون برنامه سوم توسعه و فقدان ارتباط اصولى بين كميته امداد وانجمن هاى حمايت از زندانيان، تغييرات محسوسى در كاهش آلام و آسيبهاى تهديدكننده خانواده هاى زندانيان صورت نگرفته است وهمچنان همسران وفرزندان زندانيان با انبوهى از مشكلات مواجهند و آسيب هاى اجتماعى در كمين آنها نشسته است .
از طرف ديگر آنچه جريان كمك رسانى به خانواده هاى زندانيان را دچار مشكل مى كند نگرش نادرست خانواده در رابطه با دريافت خدمات است. خانواده هاى زندانيان معمولاً با اكراه به كمكهاى بيرونى روى مى آورند و در مورد پذيرش اين نوع كمكها دچار ترديد مى شوند. پيش از زندانى شدن يكى از اعضاى خانواده ،ممكن است خانواده مشكلات را انكار يا آنها را تحمل كند. حتى هنگامى كه تصميم گرفته مى شود از كمكهاى بيرونى استفاده شود، لزوماً اين انكار از بين نخواهد رفت. بعضى از خانواده ها تحت تأثير عقايد رايج در جامعه مبنى براينكه خانواده ها بايد خودشان به تنهايى با مشكلاتشان كنار بيايند، قرار دارند. اين خانواده ها در مقابل استفاده از كمكهاى خارجى، اغلب براثر احساس شرمسارى، مقاومت مى كنند لذا اطلاعات مربوط به تاريخچه خانوادگى و افكار واحساساتشان را كه اطلاع از آنها توسط اشخاص حرفه اى مى تواند در جريان كمك رسانى مؤثر باشد به سختى در اختيار ديگران قرار مى دهند و بنابراين روند كمك به اين خانواده ها دشوار و دردناك است ، جمع بندى مطالب ذكر شده مبين اين موضوع است كه سياستهاى اجتماعى درنظرگرفته شده براى حمايت از خانواده هاى زندانيان با ميزان مسائل و معضلات خانواده هاى زندانيان تناسب چندانى ندارد و نيازمند بازنگرى در خط مشى ها و راهكارهاى درنظرگرفته شده است.