گروه اجتماعى:

• رئيس جمهورى: جامعه ما تجربه مردم سالارى را كه در آن تحمل و شكيبايى و پذيرفتن ديگرى به عنوان يك واقعيت شرط آن است، ندارد. در نظامهايى كه قرنها تحت تأثير استبداد بوده اند، يك نوع رسوبات استبدادزدگى در حاكمان و شهروندان و همه آحاد اجتماعى وجود دارد و از بين بردن آن از كارهاى مهمى است كه زمان مى خواهد
حجت الاسلام و المسلمين سيدمحمدخاتمى نقش وسايل ارتباط جمعى را تحكيم كننده آزادى و تبادل اطلاعات دانست وتصريح كرد: وسايل ارتباط جمعى بايد وسيله آگاهى بخشى و ارتباط رسانى آزاد وتبادل آزادانه آگاهى باشد. خاتمى كه به مناسبت ششمين سال فعاليت خبرگزارى «ايسنا» در جمع دست اندركاران اين خبرگزارى حضور يافته بود گفت: وسايل ارتباط جمعى براى آگاهى بخشى، اطلاع رسانى و خبررسانى وجود داشته اما وسايط ارتباط جمعى به اين صورت مطبوعات، رسانه هاى خبرى وكتاب يك پديده جديد ومتناسب با وضعيت دنياى امروز است. به همين جهت در كشورهايى كه داراى اقتصاد آزاد و نيز برخوردار از نظام هاى مدعى دموكراسى هستند، مى بينيم كه اين رسانه ها فعال تر، پويا تر و اثرگذارتر هستند

خاتمى در ادامه سخنانش به وجود يك نوع گسست يا نوعى تعارض ميان فلسفه وجودى وسايط ارتباط جمعى وكاركرد آنها اشاره كرد وادامه داد: وسايط ارتباط جمعى بايد وسيله آگاهى بخشى و ارتباط رسانى آزاد و تبادل آزادانه آگاهى باشد اما در دنياى امروز و با توجه به اثر فوق العاده وسايط ارتباط جمعى در دنياى امروز كه قطعاً از وسايل سهمگين نظامى كارآمدتر است، مورد توجه مراكز قدرت هستند و اين مراكز برخلاف گذشته كه فرد يا قبيله بود، جريان هاى اقتصادى و سياسى دنيا هستند كه با امكاناتشان مى كوشند اين وسايط را در اختيار بگيرند وخواست هاى خود را از طريق آن و نه به صورت تهديد و اجبار به جوامع تحميل كنند.
رئيس جمهور ادامه داد: به عبارتى ديگر با توجه به نقشى كه افكار عمومى دردنياى امروز دارد وتأثيرى كه وسايط ارتباط جمعى در شكل دادن و جهت دادن افكار عمومى دارند، قدرت ها مى كوشند كه اين وسيله بسيار مهم حكومت و تأمين منافع را به نحوى در اختيارداشته باشند. اگر مى خواهند جنگ كنند ذهنيت ها را آماده مى كنند براى توجيه جنگ. اگر مى خواهند صلح كنند ابتدا ذهنيت ها را آماده مى كنند براى اين كه خواست خود را فراهم آورند واگر مى خواهنداشغال كنند، ذهنيت ها را در اين جهت مى سازند.
وى افزود: قدرت ها مى كوشند از اين طريق حتى اگر مى خواهند سركوب كنند، سركوب شده را ظالم و ستمگر و سركوب گر را مظلوم و مدافع مظلوم نشان دهند. اين دنياى امروز و ماهيت قدرتى است كه درنظام خود، توسعه طلب است.
خاتمى با يادآورى اين كه قدرت ها اين كار را با ظرافت انجام مى دهند، اظهار داشت: با سركوب هاى ظاهرى، با بستن دهان ها، بريدن زبانها و زدن گردن ها اين كار را نمى كنند. اين كار از طريق وسايط ارتباط جمعى با استفاده از بهترين روش هاى روانشناسى انجام مى شود.
وى ادامه داد: وسايط ارتباط جمعى كه در دنياى امروز مى بايست تحكيم كننده آزادى وتبادل اطلاعات باشد، سعى دارد نظام امور افكار را در اختيار بگيرد. اين تعارض بين فلسفه و كاركرد رسانه ها مسأله مهم دنياى امروز است ولى با وجود اين نفس آزادى و نسبتى كه وسيله ارتباط جمعى با معناى آزادى دارد، گلى است كه در فضايى كه در آن ادعاى وجود آزادى مى شود، مى رويد و اثر شگفت انگيز خود را دارد.
رئيس جمهور در ادامه يادآور شد: همين مسأله يك رئيس جمهورقدرتمند، مشهور وتوانمندمثل نيكسون را با واترگيت به زير مى كشد. همين واسطه است كه با وجودتمام تلاش براى توجيه حضور يك نيروى اشغالگر مسأله ابوغريب را به افكار عمومى مى كشد و اشغالگر را از آن چهره اى كه دلخواهش است دور مى كند واو را وادار به پيگيرى و پاسخگويى مى كند.
خاتمى اضافه كرد: اگر گفته شود كه اين افشاگرى هاى وسايط نيز متكى به قدرت يك جناح در مقابل جناح ديگر براى به زير كشيدن رقيب است، ايرادى ندارد، بگويند چرا كه همين امر باعث مى شود قدرت ها براى اين كه نتوانند رقيب، آن ها را به راحتى از ميدان خارج كند، به قانون پايبند باشند.
وى با تأكيد بر اين كه نمى توان نقش بسيار مؤثر منفى يا مثبت وسايط ارتباط جمعى را انكار كرد، اظهار داشت در كشورهايى مثل ايران، اين مشكلات مضاعف و به گونه اى ديگر مى شود. ما مى خواهيم يك نظام مردم سالار داشته باشيم و خواست مردم هم همين بوده و اهميت اين انقلاب هم همين بوده كه با اتكا به ارزش هاى مردم اين مردم سالارى را عرضه كرده است.
وى ذات اين نظام را مردم سالار عنوان كرد كه آزادى در آن يك اصل است و با تأكيد بر آزادى انديشه و آزادى اعمال حق حاكميت بر سرنوشت خود گفت: مى گويند فرياد آزادى مى زنى، بى بندوبارى زياد مى شود.اين آزدى ربطى به بى بندوبارى ندارد.
اين آزادى، آزادى شخصيت انسانى، آزادى حق تعيين سرنوشت ولوازم آن يعنى آزادى بيان است وچاره اى جز داشتن اينها در مردم سالارى نيست كه اگر اين نبود ديگر مردم سالارى نخواهد بود هر اسمى كه بر روى آن بگذاريم.
خاتمى با تأكيد بر اين كه آزادى لازمه نظام هاى مردم سالار است، خاطرنشان كرد: در كشورهاى غربى مراكز و جناح هاى قدرت بدون اين كه افكار عمومى متوجه شوند، يا به سادگى متوجه شوند، سعى مى كنند تأثير بگذارند و اين از آفت هاى دموكراسى در دنياى امروز است كه بايد از نظر جامعه شناسى مورد بحث قرار بگيرد.
وى در همين راستا با بيان اين كه دركشور ما اين مشكل مضاعف مى شود، در اين باره گفت: جامعه ما تجربه مردم سالارى را كه در آن تحمل و شكيبايى و پذيرفتن ديگرى به عنوان يك واقعيت شرط آن است ندارد. در نظام هايى كه قرن ها تحت تأثير استبداد بوده اند يك نوع رسوبات استبدادزدگى در حاكمان و شهروندان و همه آحاد اجتماعى وجود دارد و از بين بردن آن از كارهاى مهمى است كه زمان مى خواهد.
اصلاحات واقعى در طول زمان تبدل و تحول اين فرهنگ است و آماده شدن جامعه (مردم و حاكمان) براى استقرار يك نظام مردم سالار كه تحمل در آن، اصل مهمى است.
خاتمى با بيان اين كه در كشور ما تحمل كم است، ادامه داد: قدرت حتى شايد با حسن نيت قدرت تحمل انتقاد را كمتر دارد و دلش مى خواهد صداهايى كه بيرون مى آيد تأييدكننده سياست هايى باشد كه در جامعه وجود دارد.
بنابراين وسايط ارتباط جمعى در كشورهايى مثل ما تا وقتى كه امر دموكراسى كه ما دموكراسى دينى را مى خواهيم پايدار شود، با اين مشكل روبرو هستند كه قدرت به طوركلى داراى غيرت است، غير را نمى پذيرد و در جوامع استبدادزده غيرت قدرت بيشتر است، همچنين توقع از آحاد شهروندان به خصوص وسايط ارتباط جمعى، همسويى و همراهى كامل با سياست هايى است كه قدرت مى خواهد، از اين روبه سادگى ممكن است ميان قدرت و وسايط ارتباط جمعى، سوء تفاهم ايجاد شود.
رئيس جمهور با بيان اين كه ما دريك جهان به هم پيوسته حضور داريم كه امكان نفوذ سلطه در آن زياد است، اظهار داشت: خيلى شعارها در مورد آزادى و دموكراسى و حقوق بشر داده مى شود اما بايد كوشيد تا در دنيا تحقق پيدا كند.
مدعيان اين شعارها كه آن رابراى حمله وفشار به جاهاى ديگر مطرح مى كنند صادق نيستند؛ يعنى سودانگارى نظام هاى جديد به شدت، حرمت انديشه، شخصيت، حقوق و آزادى انسان را اگر سود ايجاب كند، خيلى زودتر زير پا مى گذارد. برخوردهاى گزينشى با كشورها و صدها نمونه ديگر نشان دهنده اين است كه به هر حال قدرتها دلشان مى خواهد اعمال حاكميت و گسترش سيطره بدهند و از هر راهى نيز اقدام مى كنند كه از جمله آنها نفوذ در افكار جهانى است.
وى با تأكيد بر اينكه آزادى به عنوان يك امر مقدس، لازمه مردم سالارى است. خاطرنشان كرد كه اگر آزادى نظارتى نباشد، همواره مى تواند نقطه نفوذى براى اعمال برخى فشارها، خواستها و انحراف اذهان جهت تأمين منافع قدرت هاى بيرونى باشد.
رئيس جمهور ادامه داد: در شكل گيرى وسايط ارتباط جمعى به هيچ وجه نبايد اجازه دهيم ابزار دست قدرت به معناى عام كلمه چه قدرت سياسى، چه قدرت اقتصادى، چه قدرت اجتماعى در جامعه شود و واقعاً مستقل باشد و البته اين كار آسانى نيست.
خاتمى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به مشكلات و حساسيت هاى فعاليت رسانه اى، خاطرنشان كرد: معتقدم راهى جز توسعه وسايط ارتباط جمعى اين چنينى براى تثبيت ارزشهاى انقلاب كه آزادى از برجسته ترين آنهاست و تقويت پايه هاى مردم سالارى وجود ندارد و اين راهى است كه ما بايد طى كنم.
خدا را شكر مى كنم كه ايسنا يك الگوى موفق در اين زمينه عرضه مى دارد كه هم مى تواند براى دنيايى نظير دنياى ما واقعاً يك سرمشق باشد و هم در برابر بعضى يأس ها نه تنها در كشور ما كه در همه كشورها اميدوارى ايجاد كرد.
وى همچنين با تأكيد بر اين كه توسعه فضاى اطلاع رسانى كشور، قطع وابستگى به منابع غيرمطمئن را سبب خواهد شد، ادامه داد: اگر كسانى كه به ارزشها معتقد هستند، وسايط ارتباط جمعى مورد اعتقاد مردم را ايجاد و به مردم بدهند كه آزادى را در جامعه ترويج كنند، آزادانه كار كنند و به مردم دروغ نگويند، گزينش بى جا نكنند البته گزينش از بين انبوه خبرها لازم است بلكه گزينش هاى منطقى و اولويت دار در عين وفادارى نسبت به ذهن جامعه داشته باشند، اعتماد جامعه جلب خواهد شد ومى توان از خطرى كه ممكن است از نبود آزادى موجب نفوذ بيگانه و منجر به براندازى شود، باتأمين آزادى جلوگيرى كرد.
يعنى جلب اعتماد به تشكيلات خودى و احساس نياز نكردن براى فرونشاندن آتش كسب اطلاع از منابع نامطمئن و بيگانه ونيز فروكش كردن واسطه ارتباط جمعى شايعه كه در جوامع غير آزاد شكل مى گيرد و چيز بسيار خطرناكى است را موجب مى شود.متأسفانه در جامعه ما، تلقى نبود آزادى از بعضى محدوديت ها كه ما هم قبول نداريم خيل خطرناك تر و بيشتر است.
متأسفانه آن را در گروههاى سياسى تبليغ كرده ايم اما وجود رسانه هاى آزاد تا حدود زيادى مى تواند جلو اين مشكلات را بگيرد.
> آگاهى بخشى فرصتى براى پاسدارى از سرمايه هاى مصنوعى
پيش از سخنان رئيس جمهور ابوالفضل فاتح مدير عامل خبرگزارى دانشجويان ايران نيز طى سخنانى با بيان اين كه آگاهى بخشى فرصت پاسدارى از سرمايه هاى معنوى كشور را فراهم مى كند با معرفى خاتمى به عنوان مظلوم ترين رئيس جمهور انقلاب ابراز اميدوارى كرد كه در آينده شخصيتى مانند آقاى خاتمى به عنوان نقطه جمع روشنفكرى دينى بتواند بسيارى از گسست هاى كشور را به سمت همگرايى گرايش دهد.
وى خاطرنشان كرد: متأسفانه در شرايطى به سر مى بريم كه فقر و شكاف اطلاعاتى به شدت كشورهاى درحال توسعه را رنج مى دهد.
در اين شرايط امكان استقلال و آزادى براى هيچ كشورى وجود نخواهد داشت مگر اينكه بتواند به لحاظ توليد اطلاعات و دسترسى هاى آن به جايگاه قابل قبولى نايل شود.
فاتح همچنين يادآور شد: دانشجويان ايرانى همواره منشأ تحولات بزرگ در كشور بوده اند، چه در ۱۶ آذر- كه حركتى ضد استبدادى و ضد استعمارى بود - چه در ۱۳ آبان ،۵۷ چه در ۱۳آبان ،۵۸ چه در دوران دفاع مقدس، چه در دوم خرداد ۷۶ و سوم خرداد در همه اين موارد جوانان ما انگيزه اى جز دفاع از كيان دين و ميهن و هدفى جز آزادى خواهى و الهام بخشى به ملت عزيز ايران نداشتند.
در اين دوران نيز نسل جوان دانشجو به اين نتيجه رسيد كه براى پيشبرد اين اهداف متعالى، رسانه از نافذترين و مؤثر ترين ابزارهاست.
وى با اشاره به انتقاداتى كه از رئيس جمهور در سايت خبرگزارى دانشجويان ايران منتشر شده است گفت: على رغم اين شهادت مى دهم كه رئيس جمهور محترم هرگز به اين دليل حتى يك بار هم روى از ايسنا بر نگرداند چرا كه سياست هاى ايشان حامى توسعه رسانه اى در كشور بوده است و من اميد دارم به اين كه اين سياست ها تداوم پيدا كند و ما شاهد توسعه رسانه اى در كشور باشيم.

گروه اجتماعى: مشاور وزير آموزش وپرورش در امر مسكن فرهنگيان با تأكيد بر اينكه طى حركتى ضربتى يك سوم فرهنگيان فاقد مسكن در سال جارى خانه دار مى شوند، گفت: با ارائه زمين، تسهيلات بانكى و خانه هاى پيش ساخته درسال جارى صدهزار فرهنگى خانه دار مى شوند.منصور ضيايى در گفت وگو با خبرگزارى مهر با تأكيد بر اينكه طى هماهنگى هاى صورت پذيرفته با شركت فولاد از اين پس آهن آلات مورد نياز ساخت و ساز مسكن فرهنگيان خارج از بورس تأمين مى شود، افزود: وزارت بازرگانى طى توافقى با وزارت آموزش و پرورش تسهيلات ويژه اى را براى تأمين سيمان مورد نياز مسكن فرهنگيان در نظر گرفته است تا سيمان مورد نياز به صورت ويژه تأمين شود.مشاور وزير آموزش وپرورش در امر مسكن فرهنگيان با اشاره به اينكه پرداخت وام مسكن فرهنگيان در سال جارى با مشكلاتى برخورد كرده است، اظهار داشت: وزارت آموزش وپرورش براى حل مشكل تسهيلات بانكى وام مسكن فرهنگيان اصلاحيه تبصره ۱۵ قانون بودجه را به هيأت دولت ارائه كرده است كه پس از تصويب مشكل وام مسكن فرهنگيان نيز حل مى شود.

گروه اجتماعى : مهسا جزينى :

• مدير يكى از مؤسسات طرح« همسان يابى» : يك ميليون و ۷۰۰ هزار دختر جوان به استناد آمار طى چند سال آينده با شرايط فعلى حاكم بر ازدواج بدون همسر خواهند ماند به همين علت ازدواج سنتى نياز به مكمل دارد
در حالى كه فعاليت مراكز همسريابى و همسرگزينى تا به حال بدون مجوز و در مواردى با برخورد نيروى انتظامى مواجه بوده است، سازمان ملى جوانان با طرح اين موضوع دركميسيون مشاوره و ازدواج شوراى عالى جوانان در نظر دارد با ساماندهى مراكز همسرگزينى به نابسامانى هاى موجود پايان دهد.
برخوردهايى كه طى يكى دو سال گذشته با مراكز همسر گزينى صورت گرفت به تعطيلى اين مراكز نينجاميد . مراكزى كه بعضاً كارشان با سوء استفاده هاى اخلاقى ومالى نيز همراه بود . نابسامانى در نظارت ومديريت اين مراكز در حالى مشكلاتى بوجود آورده است كه درساير كشورها مؤسسات اين چنينى بسيارى وجود دارد كه با سازوكار مشخص وقانونى ومطابق فرهنگ آن جامعه در اين حوزه فعاليت مى كنند.
شواهدنشان مى دهد كه مراكز فعال در اين حوزه نه تنهامايل به تعطيلى نيستند بلكه خواهان دريافت مجوز رسمى براى فعاليت وتوسعه آن هستند ولى سكوت قانون در شرح وظايف دستگاههاى مرتبط از جمله وزارت كشور ، سازمان بهزيستى و سازمان ملى جوانان اعطاى مجوز را با مشكل مواجه كرده است.
مدير يكى از اين مؤسسات با اشاره به فتاوى مراجع تقليد در تأييد فعاليتشان مى گويد: ما حتى از نهادهاى مختلف نيزاستعلام كرده ايم و هيچ كسى مخالفتى با ما نكرده است . وى با اشاره به اينكه در شيوه اى كه اين مؤسسه استفاده مى كند همه مواردعلمى، اخلاقى وشرعى رعايت شده و از متخصصان امر هم دراين حوزه بهره گرفته مى شود ، مى گويد : در عين حال حمايتى از ما نمى شود. پر كردن يك فرم ظاهرى با مشخصات، وجود افرادى بدون دانستن سابقه يا صلاحيت خاص دراين حوزه و معرفى افرادبه هم براساس استنباط شخصى از مواردى است كه دراين مؤسسات با دريافت مبالغ نه چندان كم به كار گرفته مى شود.
مدير مؤسسه ديگرى كه در حال حاضر در حال فعاليت است مى گويد: هزينه يك تست ساده كه از فردگرفته مى شود ۴۵۰۰ تومان وهزينه بررسى وكاربر روى تست ها وخدمات ديگر بسته به ساعاتى كه صرف مى شود متفاوت است، وى مى گويد: هزينه اى كه براى پيدا كردن گزينه مناسب صرف مى شود براى هر فرد در حدود
۲۰ هزار تومان مى شود».
عدم نظارت بر تعرفه هاى خدماتى اين مراكز نيز از مواردى است كه امكان سودجويى وكلاهبردارى را تشديد كرده است.
> قانونى يا غيرقانونى
علاوه بر مشكلات حقوقى وقانونى به نظرمى رسد عرف جامعه نيز هنوز در جذب چنين مراكزى با مشكل مواجه است؛ همين امرباعث شده دستگاهها بيش از اينكه سعى در ساماندهى اين مراكز داشته باشند. از غيرقانونى بودن آن سخن گويند، يا با سكوت از كنار آن رد شوند، شايد نگاه كامل بدبينانه  به اين مراكز مانع از اعطاى مجوز به آنها شد.
تاآنجا كه «حسينى » مدير كل مشاركت هاى بررسى بهزيستى معتقد است:« اين مراكز اكثراً كلاهبردارندو به خاطرمسائل اخلاقى ومالى در پى مراكز مزايده اى، قرض الحسنه ها و... با سوء استفاده از شرايط جامعه ايجاد شده اند. »
اما«روشنك خدابخش»مدير دفتر خدمات مشاوره سازمان ملى جوانان كه از تصميم سازمان ملى جوانان براى طرح مقوله مراكز همسرگزينى در كميسيون مشاوره و ازدواج اين سازمان خبر مى دهد مى گويد: بعيد مى دانم كميسيونهاى تخصصى سازمان از كنار تصويب مركزى كه وجودش نياز جامعه است با بى اعتنايى عبور كنند مگر اينكه نياز آن را احساس نكنند وى به درخواستهايى كه دراين حوزه براى دريافت مجوز وجود دارد و رو به افزايش هم هست اشاره دارد و مى گويد:« اصل مسأله در كميسيون قابل طرح است ».
جامعه شناسى براين نياز صحه مى گذارد و اگر درخواستى براى ايجاد مركز يا نهادى در جامعه باشد و كاركرد مناسب آن هم وجود داشته باشد دليلى بر حذف آن نيست.
«خدابخش»مى گويد: درصورتى كه قرار باشد به اين مؤسسات مجوز داده شود بايد حدود و ثغور آن مشخص شود. از كارشناسان و متخصصان روانشناسى در آن استفاده شود نه اينكه به هر فردى بتوان مجوز داد و سوم اينكه بايد شيوه هايى كه در اين مراكز استفاده مى شود اعم از تست هاى مختلف مشاوره ... استاندارد و تابع ضوابط و نظارت باشد.»
«خدابخش» با اشاره به ظريف بودن بحث ازدواج مى گويد: «به علت بار عاطفى، حقوقى و روانشناختى اى كه اين مسأله دارد و تبعاتى كه ممكن است در پى آن ايجاد شود حتماً اين مراكز بايستى بر طبق موازين علمى، اخلاقى فعاليت كنند و فعاليت آنها قابل ارزشيابى و شناخته شده باشد.» وى مى افزايد:« بحث مجوز يك مسأله است و بحث تخصص مسأله ديگر كه توجه و رعايت هر دو آن لازم است.»
آيا مراكز همسرگزينى نياز است
«حسينى» مديركل امور مشاركت هاى بهزيستى به برهم خوردن تعادل جمعيتى در اين حوزه اشاره مى كند و آن را دلايل ايجاد اين مراكز عنوان مى كند و دكتر «خدابخش» اما به تقاضايى از خارج كشور و جانب ايرانيان مقيم آنجا اشاره مى كند كه امكان انتخاب همسر مناسب را ندارند . «شرايط جامعه شهرنشينى و وضعيت جمعيت شناختى عصر حاضر هم از عواملى است كه باعث شده نياز يا تقاضا و به تبع آن درخواست براى راه اندازى اين مراكز در جامعه به وجود آيد همين مسأله از سوى دكتر خدابخش علتى است براى امكان مطالعه بيشتر درا ين حوزه.
دكتر« يزدانى»مدير يكى از مؤسساتى كه طرح« همسان يابى» را در امر ازدواج اجرا مى كند با اشاره به اينكه چنين مراكزى بايستى در هر شهر و منطقه احداث شود مى گويد: «يك ميليون و ۷۰۰ هزار دختر جوان به استناد آمار طى چند سال آينده با شرايط فعلى حاكم بر ازدواج بدون همسر خواهند ماند به همين علت ازدواج سنتى نياز به مكمل دارد. وى اضافه مى كند :«در صورتى كه شيوه هاى استفاده شده علمى مطابق موازين جامعه باشد نه تنها مشكلى ايجاد نخواهد شد بلكه امكان گزينه هاى بيشترى را در اختيار افراد قرار خواهد داد، گزينه هايى كه هم سخنى بيشترى با فرد دارد در حالى كه در شيوه سنتى فضاى انتخاب چند محيط مثل فاميل، محل كار، تحصيل و گزينه هاى درون آن محدود مى شود.»

گروه اجتماعى: معاونت وظيفه عمومى ناجا در اطلاعيه اى شرايط اعزام به خدمت مشمولان ديپلمه و عادى را در آذرماه ۱۳۸۳ اعلام كرد.
به گزارش مركز اطلاع رسانى ناجا، كليه مشمولان ديپلمه غايب و غير غايب، متولدين ۱۳۵۵ تا پايان سال ۱۳۶۳ كه از اداره كل وظيفه عمومى تهران بزرگ دفترچه آماده به خدمت دريافت داشته اند، بايد در ساعت ۷ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۹ آذر به معاونت وظيفه عمومى ناجا واقع در ميدان سپاه مراجعه نمايند و كليه مشمولان عادى (زير ديپلم) غايب و غير غايب متولدين ۱۳۵۵ تا پايان ۱۳۶۳ در تهران ساعت ۷ صبح روز شنبه ۲۱ آذر به معاونت وظيفه عمومى ناجا واقع در ميدان سپاه مراجعه نمايند. بنابراين گزارش همچنين كليه مشمولان ديپلمه و عادى غايب و غير غايب متولدين سالهاى ۱۳۵۵ تا پايان ۱۳۶۳ كه از مراكز وظيفه عمومى شهرستانها دفترچه آماده به خدمت دريافت داشته اند بايد از ساعت ۷ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۹ آذر تا پايان وقت ادارى روز شنبه ۲۱ آذر به مراكز وظيفه عمومى صادر كننده دفترچه آماده به خدمت مراجعه نموده تا به خدمت دوره ضرورت اعزام گردند.
ضمناً مشمولان متولد سال ۱۳۶۴ كه از مراكز رايانه اى معاونت وظيفه عمومى ناجا برگه معرفى به محل آموزش دريافت داشته اند شخصاً در موعد تعيين شده به مركز آموزش اعلام شده در برگه معرفى مراجعه و خود را به مركز آموزش معرفى كنند.
در پايان اين اطلاعيه تأكيد شده است كليه مشمولان قبل از موعد اعزام بايد واكسن مننژيت تزريق كرده و در دفترچه يا برگه اعزام به خدمت آنها درج شود.

گروه اجتماعى: مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجى وزارت كشور گفت: ۲۶ هزار و ۷۴۲ زن ايرانى، طى چهارسال گذشته تاكنون، با اتباع خارجى ازدواج شرعى غيرقانونى كردند.
احمدحسينى درگفت وگو با ايسنا با يادآورى ماده ۱۰۶۰ قانون مدنى مبنى بر لزوم كسب مجوز دولت براى ازدواج با تبعه خارجى افزود: از سال ۷۵ تا ابتداى امسال، براى ۲ هزار و ۹۲۵ فقره ازدواج زنان ايرانى با اتباع بيگانه ازسوى نمايندگى هاى دولت ايران درخارج، به نمايندگى از وزارت كشور، مجوز صادرشده است.
به گفته مديركل اموراتباع و مهاجرين خارجى وزارت كشور، اكثر اين افراد به اخذ مجوز اكتفا كرده و ازدواج خود را درداخل كشور ثبت نمى كنند، اين درحالى است كه طبق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامى تمام افراد تبعه ايران موظف هستند ازدواج خود را دركشورشان ثبت كنند. حسينى، تعداد ازدواج هاى مجوزدار زنان ايرانى با اتباع بيگانه در داخل كشور از سال ۷۵ تا ابتداى سال ۸۳ را ۲ هزار و ۹۱ مورد عنوان كرد و به ايسنا گفت: صددرصد اين ازدواج ها ثبت شده اند.
مديركل اموراتباع و مهاجرين خارجى وزارت كشور اظهارداشت: در اجراى طرح آمايش اتباع خارجى از بهمن ۷۹ تا خرداد امسال، ۲ ميليون و ۵۵۰هزار تبعه بيگانه شناسايى شدند كه از اين ميان، ۲۶ هزار و ۷۴۲ موردازدواج شرعى بدون مجوز داشته اند. حسينى گفت: درحال حاضر، اعطاى مجوز آن دسته از ازدواج هايى در دست بررسى است كه قبل از سال ،۸۰ اززمان آغاز طرح شناسايى، در رايانه جمع آورى شده باشند. مديركل اتباع و مهاجرين خارجى وزارت كشور اظهارداشت: طى ۳ سال گذشته تاكنون، يكهزار و ۷۰۰مورد از ازدواجهاى شرعى بدون مجوز كه قبل از سال ۸۰صورت گرفته و اطلاعات آنها تا اين سال ثبت نشده نيز به آمار ازدواجهاى بدون مجوز اضافه شده است. وى اعلام كرد: كميته دائمى اتباع بيگانه درصدد جست و جوى روشهاى قانونى براى امكان ثبت ازدواجهاى غيرقانونى شرعى است.