سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۸۳ - ۲۴ شوال ۱۴۲۵
Tue, Dec 7, 2004
ضميمه ۴
سال دهم - شماره ۲۹۹۳
sLogo.gif

PDF Edition
صفحه اول
سياسى
داخلى
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
اجتماعى
بين الملل
گزارش
فرهنگ و انديشه
گزارش ويژه
فرهنگ و هنر
گفت و گو
ايران زمين
قيمت سكه و طلا
اقتصادى
حوادث
ورزشى
صفحه آخر
اوقات شرعى
فرهنگ و پايدارى
مهرگان
ضميمه ۱
ضميمه ۲
ضميمه ۳
ضميمه ۴
آرشيو
روايت دهها سال سركوب
192738.jpg
دكتر محمدرسول اسلاميه
سه استان «تاراتيوات» ، «يالا» و «پتانى» در جنوب تايلند عمده ترين منطقه مسلمان نشين آن كشور را تشكيل مى دهند. مسلمانان جنوب تايلند معتقدند به لحاظ تاريخى مستقل بوده و توسط حكام مسلمان محلى اداره مى شده اند. كما اينكه آثارى از كاخهاى حكام محلى در استان تپانى بر جاى مانده است. در همين ارتباط، گرايش هاى استقلال خواهى در اقشارى از مسلمانان تايلند همواره وجود داشته است وطى دهه هاى گذشته سازمانها و تشكيلاتى، مخفيانه در اين زمينه فعاليت داشته والبته با سركوب دولت مركزى مواجه بوده اند.
ظاهراً بعد از حوادث يازدهم سپتامبر، فعاليت سازمانهاى افراطى استقلال طلب در جنوب تايلند تشديد شد وحوادث متعددى از حمله مسلمانان مسلح به مراكز پليس و مراكز مذهبى بودايى در جنوب كشور گزارش شده است. مطبوعات تايلندگزارش داده اند كه طى سال ميلادى جارى، حدود يك هزار اقدام تعرض آميز مسلحانه در جنوب كشور رخ داده است، ۳۵۰نفر به قتل رسيده و بيش از پانصدنفر مجروح شده اند. لذا فضايى از رعب و وحشت درجنوب بروز كرده است و پليس و ارتش تايلند توجه زايدالوصفى به منظور كنترل اوضاع در آن منطقه بذل كرده اند كه شيوه حضور آنها خود عاملى جهت تشديد رعب و وحشت بوده است.
در آوريل گذشته تعدادى از جوانان مسلمان در مسجد تاريخى و قديمى «كروسه» در جنوب تايلند توسط نظاميان محاصره و قتل عام شدند. قسمت هايى از مسجد تخريب شد و حدود ۱۳۰نفر به قتل رسيدند. دولت ادعا كرد كشته شدگان، افراد لاابالى و اهل شرب خمر و جزو باندهاى موادمخدر بوده كه احتمالاً با گروههاى افراطى براى تحريك جوانان به كارهاى خرابكارى ارتباط داشته اند. مردم مسلمان منطقه اين ادعاها را نپذيرفتند و هنوز جوانب آن حادثه وعلت خشونت بيش از حد نظاميان در هاله اى از ابهام باقى مانده است.
پس از حادثه تخريب مسجد و كشتار مسلمانان، حضور نظاميان تايلند در استانهاى جنوبى تقويت شد. آنها به بهانه مقابله با افراطيون، مردم منطقه را به شدت تحت فشار گذاشته و طى ماههاى گذشته، صدها نفر از جوانان را در نقاط مختلف بازداشت كردند.
آخرين دستگيرى مربوط به شش نفر از جوانانى بود كه داوطلبانه براى حفظ امنيت در شهر كوچك «تاك باى» با نظاميان همكارى مى كردند و به اتهام دادن اطلاعات غلط، در آستانه ماه مبارك رمضان بازداشت شدند.
مردم مسلمان منطقه كه از بازداشت هاى بى مورد به ستوه آمده بودند، به حالت اعتراض در مقابل پاسگاه پليس تجمع كردند و خواستار آزادى فرزندانشان شدند. تعداد جمعيت معترض از ۳۰۰نفر به ۳۰۰۰نفر افزايش يافت. نظاميان براى متفرق كردن آنها دست به خشونت زدند و در اولين دقايق ۶نفر را به قتل رساندند. سپس آنها تظاهركنندگان وحشت زده را محاصره وحدود ۱۳۰۰نفر را بازداشت كردند و دستانشان را بستند. همه آنها در چند كاميون به صورت فشرده جاى داده شدند تا به مقر اصلى كه حدود يكصدكيلومتر فاصله داشت، برسند. اما در مقصد معلوم شد كه حدود ۸۰نفر از افراد دستگير شده، خفه شده و جان باخته اند. اين خبر به سرعت در منطقه و سطح كشور وحتى در سطح جهان انتشار يافت و باعث جريحه دار شدن احساسات قاطبه مسلمانان گرديد كه چنين حادثه دلخراشى براى همكيشان روزه دارشان رخ داده است. در اين حال دولت تايلند ادعا كرد: هيچ قصدى در كار نبوده و اين اتفاق ناگوار تصادفاً رخ داده است. «تاكسين شيناوترا» نخست وزير تايلند با ظاهر شدن در تلويزيون از مسلمانان عذرخواهى، اما تأكيد كرد نظاميان مطابق وظيفه عمل كرده اند و كشته شدن افراد را به ضعف جسمانى شان به خاطر روزه دارى نسبت داد. لحن نخست وزير تايلند در توجيه حادثه براى مسلمانان تايلند ناخوشايند بود. لذا تعدادى از شخصيت هاى سرشناس و نيز سازمانها و تشكيلات اسلامى طى نامه اى به پادشاه تايلند، نخست وزير را عامل اصلى حوادث جنوب مخصوصاً كشتار اخير ذكر كردند و خواستار بركنارى او شدند.
تحليل هاى متفاوتى از علل تشديد درگيريها در جنوب تايلند طى يكسال گذشته ارائه شده وعوامل داخلى و بين المللى متعددى مورد توجه قرار گرفته است. براى مثال، بدبينى زيادى به سياستهاى آمريكا و كشورهاى غربى وجود دارد كه براى موجه جلوه دادن حضور نظامى خود در منطقه به اينگونه بحرانها دامن مى زنند. دولت تايلند به طور سنتى، كشورهاى مسلمان همسايه را در تحريك حركتهاى استقلال طلبانه در جنوب مؤثر مى داند. اما مسلمانان جنوب تايلند رقابت گروههاى سياسى داخلى آن كشور را در ايجاد ناآرامى درجنوب بى تأثير نمى دانند.
عكس العمل مسلمانان منطقه
گروههاى فعال اجتماعى در كشورهاى اندونزى و مالزى به شدت درخصوص قتل عام مسلمانان در جنوب تايلند عكس العمل نشان دادند. از جمله هر روز، گروهى از مسلمانان در مقابل سفارت تايلند در آن دوكشور تجمعات اعتراض آميزى برگزار كرده اند. يك گروه اسلامى در يكى از استانهاى اندونزى كه شمار قابل توجهى تايلندى الاصل زندگى مى كنند، تهديد كرد: با قتل آنها از عاملان حادثه تاك باى انتقام خواهدگرفت. اما «سوسيلوبامبانگ يودهيوتو» رئيس جمهورى جديد اندونزى، امنيت تائى هاى ساكن كشورش را تضمين كرد. بايدخاطرنشان كرد كه دهها هزار تايلندى در مالزى مخصوصاً در استان «كلانتان» زندگى مى كنند. على رغم اينكه مردم استان كلانتان، مذهبى هستند و به پايبندى به احكام اسلامى و شرعى شهرت دارند، اما همواره با تايلنديهاى بودايى ساكن در منطقه خود همزيستى مسالمت آميزى داشته اند. حوادث يك سال گذشته در جنوب تايلند، اين نگرانى راايجادكرده كه ممكن است زندگى مسالمت آميز مسلمانان و بودائيان در منطقه موردمخاطره قرار گيرد.
پيشنهاديك ديپلمات مسلمان تايلندى براى حل بحران
آقاى «سورين پيتسوان» وزير امور خارجه سابق تايلند خواستار رويكردى جديد براى حل مشكل جنوب تايلند شد. او پيشنهادكردواحدمديريت غيرنظامى براى كنترل اوضاع تشكيل شود. اوكه معاون دبيركل حزب دموكراتيك تايلند (حزب مخالف) است، گفت: پليس و نيروهاى نظامى تمام توان خود را به كار برده اند، اما هيچ بهبودى در اوضاع سه استان «يالا» ، ناراتيوات و تپانى حاصل نشده است.وى گفت: ايجاد يك ساختار جديد كه بتواند اعتماد و اطمينان مردم را جلب كند، تنها راه حل است. چنين ساختارى بايد غيرنظامى، اما از حمايت كامل پليس و نظاميان برخوردار باشد. او پيشنهادكرد: يكى ازمقامات عاليرتبه وزارت كشور كه قبلاً رياست مركز منحل شده مديريت استانهاى مرزى را بر عهده داشته ونزدمردم منطقه اعم ازمسلمان و بودايى شناخته شده است، رياست واحدمديريت مدنى اداره جنوب را بر عهده گيرد. سورين، مديريت مدنى را براى برداشتن محيط رعب و وحشت از منطقه جنوب كه هم اكنون تحت حكومت نظامى است، ضرورى دانست. پيشنهاد سورين بعد از آن اعلام شد كه پادشاه تايلند از دولت ونخست وزير خواست رويكردى نرم تر و آرام تر در جهت حل بحران جنوب در پيش گيرند. دراين ميان، حزب حاكم تايلند از پيشنهاد سورين تنها به عنوان نقطه نظرات فردى از حزب مخالف يادكرده است.
نقطه نظرات ماهاتيرمحمد و انورابراهيم
ماهاتير محمد نخست وزير سابق مالزى پس از حادثه تاك باى از تايلند خواست به سه استان جنوبى خود كه اكثريت جمعيت مسلمانان آنجا ساكن هستند، خودمختارى اعطا كند. اما «تاكسين شيناواترا» نخست وزير تايلند پيشنهادماهاتير را غيرسازنده خواند. او گفت: اظهارات ماهاتير مردم تايلند را ناراحت كرده است. او اضافه كرد: «به هر حال ماهاتير ديگر در دولت نيست و ما رابطه مستحكم خود رابا دولت مالزى حفظ خواهيم كرد» . ماهاتير در سخنان خود وضعيت جنوب تايلند را به جنگ اسرائيل و فلسطين تشبيه كرده بود. وزير دفاع تايلند از اظهارات مداخله جويانه شخصيتهاى ساير كشورها درمورد كشورش اظهار ناخرسندى كرد. سخنگوى وزارت خارجه تايلند نيز گفت: سخنان ماهاتيرمحمد به دولت تايلند كمك نمى كند كه بتواند بحران جنوب را حل كند. شايان ذكر است چندين گروه در بانكوك در اعتراض به اظهارات ماهاتير درمقابل سفارت مالزى تظاهرات كردند. اما «انور ابراهيم» معاون سابق نخست وزير مالزى، حادثه تاك باى را از زاويه ديگر مورد توجه قرار دادو هشدار داد: جنوب تايلند مى تواند به پايگاه افراطى گرى اسلامى در منطقه تبديل شود. او گفت: اگر خشونت ادامه پيدا كند ودولت براى كنترل آن صرفاً از ارتش كمك بگيرد، قهراً اين منطقه، پايگاه افراط گرى خواهد شد. انور افزود: اعتقاد ندارد دولت تايلند عمداً اين فاجعه را خلق كرده است، اما رها كردن اوضاع به دست نظاميان قابل قبول نيست. انور ابراهيم به تايلند توصيه كرد: از مالزى به عنوان رئيس سازمان كنفرانس اسلامى كمك بگيرد و از حاكميت خود به خاطر گرفتن كمك از مالزى نگران نباشد. او گفت: اگر دولت تايلند در مبارزه با افراط گرى اسلامى و تروريسم جدى است، بايد از مداخله مالزى در اين امر استقبال كند و موضوع را مشكل داخلى خودتلقى نكند. او گفت: شرايط فعلى، زمان مناسبى براى طرح اعطاى خودمختارى به جنوب تايلند، آنگونه كه ماهاتير مطرح كرده است، نيست
اندونزى به شوك درمانى نياز دارد
192744.jpg
اداره كشور اندونزى در بهترين اوقات كار دشوارى است ؛ ملتى ناراضى متشكل از ۲۴۰ميليون نفر از بيش از ۳۵۰گروه قومى كه درحدود ۱۷۵۰۰ جزيره پراكنده اند. تاچه رسد به موقعيت خصوصاً دشوار فعلى ، كه سوسيلو بمبنگ يودويونو رئيس جمهور جديد اين كشور زمام امور را به دست گرفته است . اكنون تروريسم به تهديدى پايدار تبديل شده و اقتصاد اندونزى درميان اقتصادهاى اصلى و درحال توسعه آسيا داراى كندترين آهنگ رشد است. سالهاى اخير اندونزيايى ها ، شاهد خروج خالص سرمايه خارجى از كشورشان بوده اند. آن هم نه صرفاً به خاطر بمب گذاريها ؛ بلكه به علت فساد، كاغذبازى و نظام ناپايدار حقوقى و قضايى. مقامات حكومتى هنوز موفق به حل شورش سرسخت و جدايى طلبانه منطقه «آچه» و نيز درگيريهاى متناوب بين مسلمانان ومسيحيان نشده اند. «يودويونو» ژنرال سابق ۵۵ ساله، هفته پيش در نخستين مصاحبه خود از زمان روى كار آمدن ، در گفت وگو با «سايمون الگانت» و «جيسون تداسوكمانا» از هفته نامه «تايم» با آرامش و اعتماد به نفس و بى اعتنا به چالشهاى عظيمى كه در پيش دارد، به سؤالات آنها پاسخ گفت.
براى مبارزه با تروريسم در اندونزى چه خواهيد كرد ؟
ما براى شناسايى فعاليتهاى تروريستى ، توانمندى مأموران اطلاعاتى ، پليس و مهاجرت خودمان را ارتقا خواهيم داد. من از مقامات ايالات هم خواهم خواست كه چنين رويه اى در پيش گيرند تا حركتهاى تروريستى امكان رشد نيابند.
با جماعت اسلاميه، شبكه مبارزان مسلمانى كه به خاطر بمب گذاريهاى بالى و جاكارتا مقصر شناخته شده است و نيز مدارس تندروى مذهبى مرتبط بامسؤولين اين حوادث، چه برخوردى خواهيد داشت؟
اين كار نيازمند اتخاذ رويكردى صحيح و ارتباطات است تا اجراى قانون مورد سوءتعبير مردم قرار نگيرد، كه گويى دولت رفتارى نامناسب با برخى افراد يا مدارس مذهبى دارد. من اقدامات دستگاههاى قضايى ، اطلاعاتى و پليس در مورد برخورد با تروريسم را مورد بازنگرى قرار مى دهم تا معين شود كه براى حذف تروريسم، از جمله پايگاه جماعت اسلاميه و اماكن مشكوك به ارتباط با تروريسم ، چه اقداماتى ضرورى است . اگر پس از اين، بررسى ثابت شود كه جماعت اسلاميه به منزله يك سازمان در اندونزى وجود دارد و اعضايش درگير فعاليتهاى تروريستى هستند؛ آن گاه اين تشكيلات به عنوان سازمانى غيرقانونى اعلام خواهد شد. ما در اين زمينه از رويه حقوقى استفاده خواهيم كرد، زيرا اين موضوع مصداقى از اجراى قانون و نه
مسأله اى سياسى، مى باشد.
اندونزى يكى از فاسدترين كشورهاى جهان و دشوارترين جاها براى فعاليتهاى تجارى است. چگونه از پس اين تشكيلات برخواهيد آمد؟
ما بايد فساد را به صورت ساختارى و فرهنگى ريشه كن كنيم. من به پليس و دادستان كل گفته ام كه تمامى پرونده هاى معوقه فساد را مجدداً به جريان بيندازد. دفتر خود من و نيز دفاتر معاون رئيس جمهور و وزراى كابينه و فرمانداران ايالات بايد سالم و عارى از فساد ديده شوند. من خواسته ام كه در سطح حكومتهاى ايالتى نيز اقدامات مشابهى انجام گيرد. همچنين از دادستان كل خواسته ام كه اقدامات حقوقى لازم را در برخورد با بانكهاى ناسالم و يا هر جايى كه نشانى از فساد در آن است، صرف نظر از آنكه چه كسى پشت قضيه باشد؛ به كار گيرد. اگر ما جلوى گسترش فساد را نگيريم، اين كشور نابود خواهد شد. مواردى از شوك درمانى لازم است تا مردم بدانند كه اين دولت در مبارزه با فساد جدى است. ما به دنبال بهبود فضاى سرمايه گذارى هستيم و اين كار را از ثبات سياسى آغاز خواهيم كرد و نيز ارتقاى امنيت، اتخاذ سياستهاى اقتصادى و مالياتى مناسب و همچنين قاطعيت قضايى كه در آن حرمت قراردادها محفوظ بوده و اختلافات به گونه اى منصفانه حل و فصل شود.
پنج تن از مسؤولان يك شركت محلى وابسته به شركت آمريكايى «گروه معدنى نيومونت» به اتهام نقض مقررات زيست محيطى به مدت يك ماه زندانى شدند. آيا چنين اقداماتى به جريان سرمايه گذارى خارجى در اندونزى آسيب نمى رساند؟
رئيس پليس گزارش پرونده نيومونت را به من داده است. من خواسته ام كه رويه قضايى به گونه اى منصفانه اجرا شود. اگر به اين ماجرا به نحوى عادلانه و بدون مداخله سياسى، رسيدگى شود؛ به نفع تجارت و سرمايه گذارى خواهد بود. من خواسته ام كه همه شواهد در دادگاه ارائه شود. ما نمى خواهيم كه در فرايند حقوقى ماجرا كوچكترين انحرافى رخ دهد و مايليم كه همه طرفهاى درگير قادر به پيگيرى شفاف مراحل رسيدگى به اين دعواى حقوقى باشند.
برخى مى گويند كه ارتش بيش از حد مستقل و قدرتمند است. آيا براى افزايش كنترل غيرنظاميان بر ارتش، نبايد آن را تحت مديريت وزارت دفاع قرار داد؟
ما اكنون در دوره گذار سياسى به سر مى بريم. درموقع مناسب ارتش بايد تحت مديريت وزارت دفاع قرار گيرد تا اطمينان حاصل شود كه سياستگذارى بر عهده سياستمداران خواهد بود. ولى از سوى ديگر، بايد مطمئن شويم كه وزير (غيرنظامى) دفاع هم با نحوه تفكيك مسائل نظامى از سياسى آشنايى دارد. در اين فاصله، من كارى خواهم كرد كه هماهنگى و ارتباطات پايدارى ميان وزير دفاع و ارتش برقرار شود و وزير دفاع تعيين كننده سياست و بودجه ارتش باشد. آنچه كه ما خواستار آن نيستيم، استفاده از ارتش براى مقاصد سياسى، از هر نوع آن، است ؛ چرا كه اين كار نقشى مخرب در روند رشد دموكراسى در اندونزى خواهد داشت.
هنوز اخبارى در مورد نقض حقوق بشر توسط ارتش، خصوصاً در آچه به گوش مى رسد. براى توقف اين بدرفتاريها چه بايد كرد؟
رعايت حقوق بشر توسط ارتش روند رو به بهبودى دارد و اكنون موارد نقض حقوق بشر در مناطق درگيرى بسيار كاهش يافته است. اگر هنوز مواردى از تخلف در مناطقى مثل آچه و پاپوا وجود داشته باشد. ما دادگاههاى نظامى را برپا خواهيم كرد. هيچ يك از اين موارد، صرفاً به خاطر اينكه اين افراد در مناطق عملياتى بوده اند، دچار تأخير يا تعليق نخواهد شد.
آيا شما مذاكرات صلح با شورشيان جدايى طلب «جنبش آچه آزاد» را از سر خواهيد گرفت؟
عميات نظامى جارى در آچه بايد تداوم يابد، زيرا اگر خلأ قدرتى پيش آيد، تهديدات امنيتى جديدى رخ خواهد داد. در عين حال، براى يافتن راه حل مسالمت آميز بايد رويكرد تازه اى برگزيد. ما فرصت آن را داريم كه با اتخاذ سياستى نوين به منازعه در آچه پايان دهيم. درخواست من از رهبران نيروهاى جدايى طلب آچه، پيوستن مجدد به اندونزى؛ و از سربازانشان خروج از اختفا و تحويل سلاح است. اين موضوع به معناى پايان درگيرى مسلحانه و تمهيد مقدمات براى تحقق نوع خاصى از خودمختارى براى آچه است. من با پارلمان در مورد اعلام عفو براى كسانى كه داوطلبانه تسليم مى شوند، مشورت خواهم كرد.
دولت اندونزى از مدتها قبل براى سوخت يارانه پرداخته است، ولى بهاى نفت رو به افزايش دارد و اين يارانه ها به بودجه فشار مى آورند. درعين حال، اگر يارانه ها را حذف كنيد، قيمتها افزايش مى يابد و ناآرامى هايى به بار خواهد آمد، همچنانكه در گذشته چنين اتفاقاتى رخ داده است. در اين مورد چه كار خواهيد كرد؟
من از وزيران مسؤول خواسته ام كه در مورد تأثير افزايش بهاى سوخت بر سياست يارانه ها و بودجه سال۲۰۰۵ بررسى و تحقيق كنند. اگر اين يارانه ها بارى جدى بر بودجه تحميل كنند، سياستهاى جديدى وضع خواهد شد كه ممكن است بهاى برخى از انواع سوخت را؛ بويژه سوختهايى كه مورد مصرف فقرا نيست، متأثر كند، يارانه نفت سفيد (خانگى) و گازوئيل كماكان برقرار خواهد بود، در حالى كه بنزين از شمول يارانه ها خارج خواهد شد. روشن است كه بودجه ما به لحاظ مالى بايد قابل دوام باشد، ولى فقرا نيز نيازمند حمايت هستند. به هر حال، هر سياستى كه اتخاذ شود، فقرا مورد حمايت خواهند بود.
آيا از اينكه رئيس جمهور هستيد لذت مى بريد؟
بله، البته. ولى اين موضوع براى من نوعى مسؤوليت است و نه سرگرمى؛ و نيز يك مأموريت، يك چالش و البته نوعى آموزش. مسائل اساسى بسيار زيادى است كه مى بايد با آنها روبرو شوم.
ترجمه محمود اسماعيل نيا


|   شناسنامه   |   آرشيو   |