سعيد پورزند

ظرفيت سالن همايش بين المللى اخلاق زيستى (بيواتيك) روبه تكميل بود ومباحثى كه طرح مى شد حكايت از پاپيش گذاشتن حقوقدانان درجهت يارى رسانى به علمى داشت كه آن را ژنتيك مى خوانيم. دراين همايش كه از سوى پژوهشگاه ملى مهندسى ژنتيك و زيست فنآورى وزارت علوم،تحقيقات و فنآورى و سازمان بين المللى يونسكو وبا همكارى دانشكده حقوق وعلوم سياسى دانشگاه علامه طباطبايى و سفارت فرانسه برگزار شد، علاوه برجمع زيادى از استادان ودانشجويان ،نمايندگان ويژه هيأت مديره كانون وكلاى دادگسترى مركز و جمعى از علماى حوزه علميه قم حاضر شده بودند وهمين امر نشان از توجه مجامع علمى كشور به مسائل مختلف و به ويژه نو پديده ها دارد. البته نوپديده از آن جهت كه درجامعه ايرانى به دليل توجه ويژه به مسائل فرهنگى واجتماعى وگرايش به اخلاقيات، مقوله هايى چون بيواتيك (اخلاق زيستى) هنوز جايگاه خود را نيافته ونياز به برگزارى چنين همايش هايى احساس مى شود.
بانيان اين همايش دو روزه كه اهدافى چون « گسترش فضاى تبادل اطلاعات بين دانشمندان وحقوقدانان» ، « بررسى وتعيين معيارها ومؤلفه هاى اخلاق زيستى» ،« همگرايى درمسائل اخلاقى زيستى نوين» ، « ايجاد زمينه مشاركت درشناخت نيازها وتنگناهاى اخلاق زيستى» و « هدايت تفكر پژوهشى به سمت و سوى پروژه هاى زيربنايى و راهبردى» را دنبال مى كردند، به موضوعاتى نظير« تشخيص وجلوگيرى از بيماريهاى ژنتيكى انسان ومحرمانه نگهداشتن اطلاعات ژنتيكى» ، « تحقيقات برروى سلولهاى پايه و پيوند با فتها» ، « زيست شناسى مولكولى وحق مالكيت معنوى» ، «موجودات زنده تغيير يافته ژنتيكى» و « انتقال ودستكارى ژنتيكى جنين انسان و ژن درمانى» توجه كردند.
دكتر على تقى زاده دبير اين همايش وعضو هيأت علمى دانشكده حقوق وعلوم سياسى دانشگاه علامه طباطبايى درباره ضرورتهاى برگزارى چنين همايش هايى مى گويد: نيازهاى جامعه با پيشرفت زمان و متناسب با آن خود را به جامعه تحميل مى كند وهمين امر باعث مى شود متوليان جامعه، دست اندر كاران وانديشمندان در يافتن راهكارهاى لازم تأمل كنند. يكى از اين نيازها بحث اخلاق زيستى است كه به يكى از مسائل مهم و روز جامعه فعلى تبديل شده است. درواقع مقوله پيوند اعضا ديگر كهنه شده وافرادى كه سالها پيش اعضاى خود را از دست داده اند درسايه پيشرفت علم مى تواند نيازهايشان تأمين شود.
وى مى افزايد: به عنوان مثال درگذشته اگر كليه فردى از كار مى افتاد، يك كليه به آن پيوند مى زدند اما اكنون جامعه پزشكى ومتخصصان علوم بيولوژى به شيوه هايى دست يافته اند كه اين نيازها را پاسخ مى دهد . درحال حاضر تكنيك هاى جديدى به جاى عضو گرفتن از افراد ديگر مطرح هستند كه از آن جمله مى تواند به كشت سلولهاى بنيادين اشاره كرد وكشت اين سلولها مى تواند جايگزين پيوند اعضا شود. ما در فراخوان خود بحث شبيه سازى درمانى و پيوند اعضا را عنوان كرديم و آن را درمعرض قضاوت انديشمندان قرارداديم كه دراين ارتباط مراكز زيادى با ما همكارى كردند.
دكتر تقى زاده ادامه مى دهد: درهمين ارتباط بيش از ۴۰ مقاله به دبيرخانه همايش رسيد كه دركميته علمى همه مقالات مد نظر قرار گرفت ودرسه گروه تقسيم شد. يك گروه مقالات عالى تشخيص داده شدند كه جهت ارائه درنظر گرفته شدند، يك تعداد از مقالات فقط قابل چاپ تشخيص داده شدند وتعدادى هم نه قابل ارائه و نه قابل چاپ بودند.
نگاه حقوقى به بحث اصلى اين همايش با توجه به آنكه دكتر تقى زاده خود عضو هيأت علمى دانشكده حقوق و علوم سياسى است، مورد مداقه قرار مى گيرد؛« برطرف كردن نياز يك مسأله حقوقى است و متناسب با هنجارهاى حاكم برجامعه و درچارچوب مذهب، اخلاق، عرف وقوانين حاكم برجامعه برشمرده مى شود. به طور طبيعى نمى توانيم بگوييم مسائل مطرح شده با مباحث حقوقى، تلاقى ندارند وبه همين جهت دانشكده حقوق وعلوم سياسى، انديشمندان را كه درآزمايشگاه ها به نتايجى رسيده اند، يارى مى دهد ، همانگونه كه درمقالات به طرح مشكل پرداخته شده، مسأله داراى ابعاد بسيار پيچيده حقوقى است چرا كه همه چيز جديد بوده و چارچوبى براى آن ديده نشده است. لذا اين همايش به دنبال روشن كردن وارائه دور نما از مسيرى گنگ و تاريك است.
همانگونه كه پيشتر از قول دكتر تقى زاده گفته شد، درمقالات ارائه شده درهمايش مشكلات موجود مطرح و راهكارهاى لازم نيز ارائه شد. دراين ميان « اهداى جنين به زوجين نابارور » عنوان مقاله اى از دكتر صفايى كه در بردارنده نكات جالب توجهى بود، حاضرين را به وجد آورد.
دكتر صفايى با اشاره به اينكه قانونى كه دراين ارتباط درسال ۱۳۸۲ وضع شده داراى نواقصى است ، مى گويد: هرچند دراين قانون خيلى از مسائل پيش بينى نشده اما درهمين حد نيز قانونگذار گام مهمى برداشته است. البته دراين ارتباط نكات مبهمى وجود دارد، نظير اينكه آيا لقاح خارج از رحم ازنظر شرعى ـ قانونى مجاز است؟ حدود آن چيست؟ تحت چه شرايطى مى توان اين مورد را تجويز كرد؟
آيا تشكيل جنين با نطفه فرد خارجى جايز است؟ آيا جنين مى تواند دررحم فرد ديگرى رشد كند وبعد طى قراردادى به طرف آن قرارداد تحويل داده شود؟
آيا فرد مجرد مى تواند صاحب جنين شود؟ مثلاً خانمى نمى خواهد ازدواج كند ويا طلاق گرفته اما مى خواهد بچه داشته باشد؟ آيا تشكيل جنين با انتقال نطفه رحم مردى كه فوت كرده بعد از فوت به همسرش جايز است؟ ومسائل ديگرى مثل نسبيت و تعلق و ...
وى مى افزايد : تحت شرايطى عمل لقاح خارج از رحم وتشكيل جنين درآزمايشگاه وانتقال به رحم در قانون پذيرفته شده است چون تعدادى از فقها با آن موافق بودند و شوراى نگهبان نيز آن را پذيرفته است. در اين قانون پنج ماده بيشتر وجود ندارد و خيلى از مسائل را جواب نمى دهد. ولى با اين حال تحول و پيشرفتى محسوب مى شود و شايد نويسندگان آن نمى توانستند قانون را باز كنند. آنچه مسلم است خيلى از افراد در آرزوى داشتن فرزند هستند و از اين طريق مى توانند صاحب فرزند شوند. در فرانسه هم در اين ارتباط دو قانون جداگانه تصويب شد كه بعضى از مفسران از اينكه دو قانون لحاظ شده ابراز تأسف مى كنند اما قانون فرانسه نسبت به قانون ما جامع تر و كاملتر است.
دكتر صفايى در خصوص شرايط انتقال جنين عنوان مى كند: طبق قانون، درخواست كنندگان بايد زن و شوهر باشند در حالى كه در فرانسه لازم نيست و كافى است كه زن و مرد ۲سال زندگى مشترك داشته باشند. به غير از اين زوجين ضمن برخوردارى از صلاحيت اخلاقى نبايد محجور، مبتلا به بيمارى صعب العلاج و يا معتاد به موادمخدر باشند. ضمن اينكه بنا به گواهى معتبر پزشكى امكان بچه دار شدن را نداشته باشند. البته اين شرايط بيشتر براى حمايت از طفل است و در كنار اين عوامل، زوجين بايد تابعيت جمهورى اسلامى را داشته باشند. در صورتى كه اصل تساوى خودى و بيگانه در دنيا شناخته شده است و موضوع ياد شده قابل ايراد است. از طرفى ممكن است يك فرد خارجى مقيم ايران باشد و يا جنينى را از زن و شوهر غيرمسلمان بپذيرند بنابراين خارجى ها نبايد از اين حق محروم شوند.
اين استاد دانشگاه درباره وظايف و تكاليف زوجين اهدا گيرنده جنين و طفل متولد شده، مى گويد: اين موضوع از نظر نگهدارى، تربيت، نفقه و احترام همچون تكاليف اولاد و پدر و مادر است. در واقع زوجين دريافت كننده تفاوتى با پدر و مادر نسبى ندارند. اما چنين تصور مى شود كه اين بچه از دريافت كنندگان جنين چيزى به ارث نمى برد و بالعكس. علاوه بر اين، اين بچه مثل فرزند خود يك فرد است و بايد محرميت وجود داشته باشد كه اين نكته در قانون گفته نشده است. همچنين ماهيت نفقه مشخص نيست و در قانون به اجاره رحم اشاره نشده، فرض تركيب تخمك آزمايشگاهى با اسپرم و تخمك زن و شوهر (كه به رحم زن منتقل مى شود) مشخص نشده است و... از همين رو ما مجبوريم از حقوق تطبيقى استفاده كنيم مثل آنچه كه در كشورهايى چون فرانسه واقع مى شود و از تجربيات بيشترى برخوردارند.
پروفسور «ژان دومو» متخصص حقوق بين الملل هم به طرح نظر پيرامون «يونسكو و شوراى اروپا در برابر بيواتيك» مى پردازد؛ «اخلاق زيستى تابع مذاهب و سنتهاى فرهنگى است و جوابهاى گوناگونى براى حل مشكل داريم، اين دو نهاد (يونسكو و شوراى اروپا) همديگر را تكميل مى كنند.
البته فرمول يونسكو قواعدى است كه اجبارى نيست چرا كه اين نهاد قدرت اجرايى ندارند و مقررات اعلام شده حالت ابزارگرايى داشته و حاوى كرامات بشر است در اين ارتباط محدوديتى براى چندگانگى فرهنگى وجود دارد كه حقوق بشر بايد آن را رعايت كند و برعكس. به عنوان مثال وقتى منع شبيه سازى براى توليد مثل وجود خواهد داشت اين مسأله به خود آن كشور برمى گردد كه چگونه بخواهد با اين موضوع برخورد كند.
خانم «آن مارى مولن» رئيس شوراى ادارى آژانس تحقيق بر روى ايدز، استاد فلسفه و متخصص تاريخ پزشكى در خاورميانه نيز در مقاله اى با عنوان «رويكردهاى فلسفى و اخلاقى در تفكر پزشكى ايرانيان» مى گويد: اگر قوانين بين المللى در اين زمينه ناكافى هستند، استفاده از حقوق تطبيقى بيش از پيش ضرورى به نظر مى رسد. تحقيقى كه در سالهاى اخير در خصوص راههاى نوين زمينه هاى تشخيص و مداوا انجام شده، به انسان بسيار غنا بخشيده و ما با يك نوع مدرنيته در خصوص ايران و فرانسه مواجه هستيم. اشاره به امكاناتى كه براى شبيه سازى درمانى مطرح شده مثل تلقيح مصنوعى و تهيه نقشه ژنتيك افراد، در حقيقت تخيل ما را به كار انداخته و ايده هايى را زنده كرده است. با اين حال طبيعى است كه محققان از حد فراتر رفته و از حقوقدانان بخواهند تا خيلى كارهاى خطرناك انجام دهند.
وى مى افزايد: مشكل اينجاست كه آنها خودشان تحقيقات را انجام مى دهند و دامنه تحقيقاتشان را مى دانند. البته همراه با طبيعت و جوهر تجربى پزشكى مخاطرات و ريسك هاى شناخته شده اى وجود دارد كما اينكه ابن سينا دانشمند بزرگ خيلى پيشتر به تجربه و كار آزمايشگاهى احساس نياز پيدا كرده بود و به تجربه هاى بالينى و خطرات و امكان «اوردوز»(Over dose) دست يافته بود و يا مسموميت دارويى را مى شناخت و دقيقاً مى دانست معالجه با طبيعت هر كس و نظام شخصى آن تجويز و صورت گيرد. مسأله تجويز و مطابقت با نقشه ژنتيك هر فرد افقى است كه طب روى آن كار مى كند و هنوز مشخص نشده است. از اين مرحله كه بگذريم با حذف برخى قوانين دست و پاگير، بسيارى از كشورهاى جهان توانستند خود را با قوانين ملى شان تطبيق دهند و ديگر سوگند بقراط را لحاظ نكنند. در واقع يك سرى ملاحظات اجتماعى فرهنگى لحاظ شد.
وى با تأكيد بر اينكه در برخى جوامع سلسله مراتب و بعضى ديگر كرامات انسانى بالاتر دانسته مى شود، مى گويد: تفاهمى كه از سالها پيش در مورد كرامت انسانى پيش آمده، امكان نوعى نزديكى و درك متقابل ميان فرهنگها را به وجود مى آورد اما در انقلاب بيواتيك بايد از اين تفاهم كلى فراتر رفت. جدار بين استدلال علمى و استدلال اجتماعى اخلاقى چندان عايق نيست و ما در قوانين فرانسه در سال۱۹۹۴ يك دوره آرامش و سكون داشتيم كه در سايه آن مهلت لازم براى فاصله گيرى از جريان تحقيقى پيش آمد. در همين مدت قوانين رشد كردند و تحت تأثير پيشرفت علمى، روش و عرف زندگى قرار گرفتند. به عنوان مثال انتخاب اينكه يك عضو از يك جسد و يا يك فرد زنده برداشته شود به انتخاب جامعه و عرف اجتماع بازمى گردد و در اتحاديه اروپا اين مسأله بسيار متفاوت است. به طورى كه در نروژ دهنده زنده مهم است ولى در فرانسه محدوديتهاى زيادى وجود دارد. ما بايد هراس مان را از ناشناخته ها پايين بياوريم. به طور كلى متخصصين و كارشناسان اخلاق از يك نوع پيچيدگى اخلاقى دفاع مى كنند كه حاكى از چندگانگى جوامع بشرى است و همين تكثر مى تواند به تصميم گيريهاى اخلاقى و داشتن گفت وگوى اخلاقى زيستى كمك كند.