غلامعلى رياحى

در مطبوعات مى خوانيم كه در حاكميت طالبان زنان حق رفتن به حمام هاى عمومى را نداشتند و در مورد عربستان هم مى دانيم كه سالها است نه تنها از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن محرومند، بلكه حق رانندگى را هم ندارند.
اين محروميتها نه تنها براى انسان غربى غيرباور كردنى است، حتى ايرانيان را نيز به شگفتى مى اندازد.
سطح فرهنگ و تمدن جامعه ايرانى و پيچيدگى روندهاى صنعتى و اقتصادى و خدماتى خصوصاً در حوزه بنگاههاى جديدالتأسيس مرتبط با رايانه و اينترنت و سطوح مختلف دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى، ارتقاى سطح تحصيلاتى زنان و دختران ايرانى كه در بعضى موارد قبولى آنها نسبت به مردان بيشتر است، ضرورتهايى است غيرقابل انكار و هيچ سياست گذارى ملى نمى تواند اين خيل عظيم را كه به علت حرمانهاى تاريخى و استثمار دوگانه پى جويانه در راه تأمين حقوق مدنى و اجتماعى و سياسى شان به حركت درآمده اند ناديده انگارد.
مطابق اصول متعدد قانون اساسى، زنان با مردان مساوات قانونى دارند، جز استثنائاتى كه در قانون اساسى پيش بينى شده است.
سالهاى طولانى است كه بانوان ايرانى از حضور در مجامع و ميادين ورزشى نظير فوتبال ممنوع شده اند اين در حالى است كه مطابق قسمت اخير اصل ۳۹ قانون اساسى «هيچ مقامى حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضى كشور آزاديهاى مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند» . وقتى مسائل مهمى نظير حفظ استقلال يا تماميت ارضى محدوديت آزاديهاى مشروع را توجيه نمى كند و عنايت و حساسيت قانونگذار به حدى بوده است كه اين محدودسازى را حتى با وضع قانون تجويز نكرده است چگونه مى توان پذيرفت نيمى از ۷۰ميليون انسان ايرانى به صرف زن بودن از رفتن به ورزشگاهها و تماشاى مسابقات ورزشى مردان منع ومحروم شوند. اين يك بام و دو هوا يعنى چه تمام مسابقات ورزشى مردان از طريق تلويزيون پخش مى شود و زن و مرد و كوچك و بزرگ آن را مى بينند . آنگاه زنان حق ندارند در ورزشگاه مثلاً مسابقه فوتبال يا ژيمناستيك را از نزديك مشاهده كنند. ممكن است در توجيه اين ممنوعيت مسائل اخلاقى و منكراتى مطرح شود اين مشكل نيز على رغم اينكه ملت ايران و ورزش دوستان و ورزشكاران به نوعى حساس اخلاق پهلوانى و جوانمردى هستند و در اين جايگاهها قطعاً متعرض بانوان نمى شوند با اين وجود مى توان قسمت مخصوصى از ورزشگاهها را به بانوان اختصاص داد. نظير مورد بازى آلمان و ايران كه جمعى از بانوان در ورزشگاه حضور داشتند. كلام آخر اينكه مطابق ماده۵۷ قانون مجازات اسلامى هر مقام و مأمور دولتى كه اينگونه آزادى را سلب كند قابل پيگرد قانونى است و در صورت اثبات به ۵سال انفصال از خدمت و ۳سال حبس مى تواند محكوم شود.

جشنواره سراسرى زن و پژوهش همزمان با هفته پژوهش در ۲۳ آذرماه به منظور معرفى، شناسايى و تجليل از زنان پژوهشگرى كه در عرصه هاى مختلف علمى و پژوهشى كشور فعاليت مى كنند، برگزار مى شود.
اين جشنواره در نظر دارد ضمن معرفى زنان پژوهشگرى كه در عرصه هاى علمى و اجتماعى به انجام تحقيق و پژوهش مشغول هستند، از آنها تجليل به عمل آورده، با جمع آورى نظرات انديشمندان از طريق مقالات تحقيقى و پژوهشى، كه با موضوع زنان و حوزه هاى مربوط به زنان صورت گرفته است را با ديدى ويژه بررسى كرده، جامعه را نسبت به اين نوع پژوهش حساس كند تا ظرفيت ها و استعدادهاى نهفته اين بخش را شناسايى و معرفى نمايد.
بررسى راهها و موانع توانمندسازى زنان در عرصه پژوهش، تبادل تجارب و فراهم كردن زمينه آشنايى و معرفى پژوهشگرانى كه در امور زنان فعاليت مى كنند، ترغيب و ايجاد حساسيت براى پژوهشگران نسبت به فعاليت در امور زنان و نهادينه سازى پژوهشهايى كه با محوريت زنان در جامعه پژوهش و تحقيق كشور صورت مى گيرد، از جمله اهداف كلى جشنواره سراسرى زن و پژوهش است كه در بخشهاى تجليل از زنان پژوهشگر، تهيه ويژه نامه هفته پژوهش، نمايشگاه دستاوردهاى پژوهشى، معرفى و تكميل بانك اطلاعاتى زنان پژوهشگر و انتشار كتاب آثار و تحقيقات مربوط با موضوع زنان برگزار مى شود.
جشنواره سراسرى زن و پژوهش به اهتمام مركز امور مشاركت رياست جمهورى و گروه مطالعات زنان دانشگاه تربيت مدرس دوشنبه هفته جارى در دانشكده علوم انسانى دانشگاه تربيت مدرس برگزار مى شود.

زهرا ابراهيمى

اگر سرى به دادگاه هاى خانواده زده باشيد، يكى از مسائل مطرح در اين دادگاه ها، طرح دادخواست مهريه از سوى زنان است. با آنكه بر اساس احكام شرعى و قانونى، مهريه عندالمطالبه و از ديون ممتاز است كه بلافاصله پس از جارى شدن صيغه عقد در هر زمان مى تواند از سوى زن درخواست شود و مرد هم مكلف به پرداخت آن است، ولى عرف رايج راهى كاملاً خلاف اين مسير را مى پيمايد. اكثريت زنان، در طول حيات خود مهريه خود را طلب نكرده و به آن نمى رسند و در صورتى كه كار زندگى شان به دادگاه بكشد از آن به عنوان اهرم فشار براى گرفتن امتياز از مرد استفاده مى كنند كه در اين صورت هم تعداد كمى به مهريه خود مى رسند و تعداد بيشترى هم از آن مى گذرند.
وجود سيكل معيوب از عندالمطالبه و دين ممتاز بدون مهريه زن تا مرحله اى كه تنها تعداد كمى از زنان موفق به دريافت كامل مهريه خود مى شوند ناشى از آن است كه مردان عملاً و احساساً مهريه را طلب و حق زن نمى دانند، بلكه فكر مى كنند پول زورى است كه پرداختش را به عهده مى گيرند. شايد اين احساس و دليل روانى سختى پرداخت مهريه از سوى مرد اين است كه ظاهراً زنان براى كسب اين سرمايه كه با سال ها تلاش مرد حاصل شده،هيچ زحمتى نكشيده اند. به همين دليل بسيار در اقليتند مردانى كه با رضايت خاطر و در زمان حيات خود چه در دعوا و چه آشتى مهريه زن خود را پرداخت مى كنند.
فلسفه مهريه چيست؟
ساليان سال است كه فلسفه مهريه را پشتوانه اقتصادى زن عنوان مى كنند. همين فلسفه است كه عندالمطالبه بودن آن را عملاً زير سؤال مى برد، زيرا زنان ازنظر قانونى و عرفى، مسؤوليت تأمين معاش خود و خانواده را ندارند و مردان موظف به اين كار هستند، لذا دليلى ندارد كه پس از جارى شدن صيغه عقد، مهر خود را طلب كنند. ضمن اينكه طلب كردن مهريه در ابتداى زندگى، از سوى شوهران نيز پذيرفته نمى شود و طلب مهر به نوعى اعلام جنگ عليه شوهر تلقى مى گردد.
اين برداشت به مرور و طى ساليان سال، اكنون مهريه را تنها به ابزارى در دست زن براى رسيدن به خواسته هايى تبديل كرده است كه قانون اجازه رسيدن به آن را ـ حتى اگر منطقى و منصفانه هم باشد ـ نمى دهد؛ از جمله مهمترين اين خواسته ها، طلاق و كسب حضانت فرزندان است.
همين فلسفه و انگيزه است كه در سال هاى اخير، به ويژه از زمانى كه كاهش ارزش ريال به يك قاعده در روند اقتصادى كشور تبديل شده، مهريه هاى كلان هزاران سكه اى را رواج داده است. مهريه هايى كه جز درموارد خاص خانواده هاى متمول، در اكثر موارد، هم پيشنهاد دهنده و هم پذيرنده آن، به خوبى مى دانند كه مرد از عهده پرداخت آن بر نخواهد آمد. همين آگاهى به ناتوانى مرد از پرداخت مهريه است كه مثل معروف «كى داده، كى گرفته» را براى توجيه پذيرش آن از سوى خانواده ها رايج ساخته است تا عروسى هر چه زودتر سربگيرد، اما وقتى پاى عمل به ميان مى آيد، به ويژه در زمان بروز اختلافات خانوادگى، مرد متوجه كذب بودن مثل «كى داده، كى گرفته» مى شود.زن هم دليلى نمى بيند زمانى كه پيوندهاى زوجيت گسسته شد، ملاحظه همسر خود را كرده و ازحق خود بگذرد و يا آن مقدار طلب كند كه در استطاعت مرد است.
احساس زور بودن مهريه، سست شدن متقابل علاقه زوجين نسبت به يكديگر، بروز كينه و خشم در طرفين، تقويت حس انتقام جويى و بالاخره ناتوانى اكثر مردها در پرداخت مهريه سنگين و خطر زندان رفتن، باعث رواج شيوه هاى دور زدن قانون، به ويژه از سوى مردان شده است. يكى از اين شيوه ها خارج كردن دارايى ها از مالكيت مرد است تا زن نتواند مالى از او را توقيف كند. در نهايت يا مرد مى تواند به دادگاه ثابت كندكه قادر به پرداخت يك جاى مهريه نيست و آن را قسط بندى كندو احتمالاً تا آخر عمرش قسط بدهد و يا چند ماه زندان را تحمل كند تا دادگاه به ناچار حكم به تقسيط مهريه دهد و يا اگر نتوانست تحمل كند، كل مهريه را پرداخت خواهد كرد.
تهديد و يا تطميع زن هم دو راه ديگر پرداخت نكردن مهريه و يا تقسيط آن است. گاهى اوقات آزار و تهديد مرد نسبت به زن به حدى مى رسد كه زن با گفتن جمله معروف «مهرم حلال،جانم آزاد» از همه حق و حقوق خود مى گذرد تا بتواند حداقل زندگى پردرد و رنج خود را رها كند.
شايد بتوان فلسفه ديگرى نيز براى مهريه شناخت. در گذشته وابستگى اقتصادى به مرد، جزيى جدانشدنى از زندگى زنان را تشكيل مى داد، اكنون هم اين وابستگى اگر چه در ميان درصد كمى از زنان كاهش يافته، ولى هنوز با همان غلظت ادامه دارد، زن پس از طلاق يا به پدر و مادر و خويشان خود وابسته مى شود و يا ناچار بايد به ازدواج ديگرى تن دهد تا زندگى مادى اش تأمين شود. اين زنان كه اكثريت زنان مطلقه را تشكيل مى دهند در دوران زندگى مشترك براى حفظ زندگى و يا به خاطر نداشتن اعتماد به نفس، حتى فكر گرفتن مهريه را نيز به ذهن خود راه نمى دهند؛ چون طلب مهريه در شرايط عادى ـ از سوى مرد ـ نوعى ناسازگارى و جدا كردن زندگى تلقى مى شود و هيچ زنى حاضر نيست زندگى و حمايت اقتصادى مستمر را با دريافت مهريه متزلزل كند.
گذشت زمان هم به قدرى از ارزش مالى مهريه مى كاست كه ديگر دريافت آن دردى را دوا نمى كرد؛ هر چند كه در سال هاى اخير با تصويب قانون محاسبه مهريه به نرخ روز، دريافت مهريه اقتصادى شده است. لذا شايد بتوان گفت كه مهريه براى اكثريت زنان - در صورت طلاق - هزينه از دست رفتن زندگى محسوب مى شود. توضيح آنكه اگر شكست در ازدواج تركش هاى خردكننده زيادى دارد كه به هر دو عضو آن يعنى زن و مرد وارد مى شود، اما هزينه اى كه زن براى شكست در ازدواج پرداخت مى كند، بسيار بيشتر از مرد است اگر مرد دچار خسران مادى مى شود، خسارت زن عمدتاً معنوى است كه جبران آن مشكل تر است. توضيح آنكه چون مردان انتخاب كننده همسر هستند، در تمام طول زندگى خود امكان شروع يك زندگى جديد را دارند، حتى بسيار ديده شده مردان كهنسالى كه امكان ازدواج با يك زن جوان را پيدا كرده اند، درحالى كه زنان معمولاً از چنين فرصت هايى برخوردار نمى شوند. نخستين ازدواج براى زن، تأمين كننده بهترين شرايط زندگى است، درحالى كه در ازدواج هاى بعدى، شرايط براى آنها سخت تر مى شود. بيوه بودن، داشتن فرزند و بالا رفتن سن، از عوامل مهم كاهش شانس زنان براى ازدواج موفق ديگر است. البته اگر آنها بتوانند و يا بخواهند ازدواج ديگرى داشته باشند. در غير اين صورت، بسيارى از زنان، بويژه آنهايى كه داراى فرزند هستند، ترجيح مى دهند زندگى مشترك ديگرى را تجربه نكنند. تداوم زندگى آرام براى زنان جوان و بيوه نيز تقريباً ممكن نيست. ضمن اينكه زنانى كه به فرزندان خود فكر مى كنند، ناچار مى شوند غرايز و خواسته هاى طبيعى خود را سركوب كنند، درحالى كه مردان اكثراً پس از فوت يا طلاق همسر خود، اقدام به ازدواج مجدد كرده، زندگى جديدى را آغاز مى كنند. مهريه براى زنانى كه شوهران خود را از دست مى دهند و كمتر از همه منسوبين او ارث مى برند، نيز پشتوانه اى است كه مى تواند زندگى مستقل را براى آنها بوجود آورد. البته استقلال اقتصادى زمانى است كه مقدار مهريه بتواند شرايط مساعد را فراهم كند. در غير اين صورت، زن پس از فوت همسر، به فرزندان وابسته مى شود.
البته در مورد مهريه موضوع چشم و هم چشمى نيز بحث مهمى است كه مهريه هاى كلان امروزى را رقم زده است. بسيارى از خانواده ها ترجيح مى دهند با قراردادن مهريه كلان، ارزش دختر خود را بالا ببرند و بتوانند با دختران فاميل رقابت كنند. اين خانواده ها شايد از همان ابتدا نيز دريافت مهريه برايشان اهميتى نداشته باشد، زيرا به ازدواج فكر كرده و ترجيح مى دهند بحث اختلاف و جدايى را به ذهن خود نيز خطور ندهند كه براى ازدواج بدشگون باشد. مرد هم به دليل شرايط مساعد اوليه مهريه كلان را مى پذيرد، اما به هنگام اختلاف و جدايى زن و خانواده او احساس مى كنند چنين مهريه اى حقشان است و حاضر به چشم پوشى از آن نيستند، مرد نيز دادن پول كلان را برنمى تابد و آن را پول زور مى داند كه بايد به زنى كه اكنون با او اختلاف دارد بپردازد.
شايد بتوان فلسفه هاى ديگرى نيز براى مهريه بشمرد، ولى به نظر مى رسد زنان بايد به اين واقعيت تن دهند كه مهريه عامل خوشبختى و يا استقلال اقتصادى و ... نيست. هيچ عاملى به جز توانايى و اعتماد به نفس نمى تواند سرمايه و ثروتى دائمى براى زن باشد. زنانى كه روى پاى خود مى ايستند و به اداره زندگى توسط خود اطمينان دارند، نسبت به مهريه بى اعتناتر هستند.
با وجود آنكه زنان نسبت به گذشته تواناتر شده اند، اما هنوز قوانين حقوق مدنى ما به نسبت رشد زنان در جامعه اصلاح نشده باقى مانده است.
لذا حتى زنان مستقل نيز خود را از ابزار مهريه محروم نمى كند تا در قبال از دست دادن آن، به حقوقى كه قانون براى آنها به رسميت نشناخته مانند طلاق و يا حضانت فرزندانشان به هنگام جدايى برسند. با اين شرايط به نظر نمى رسد سيكل معيوب فعلى اصلاح شود. هرچند كه راه هايى براى آن وجود دارد. يكى از راه هاى اصلاح اين سيكل، قبول عرفى عندالمطالبه بودن مهريه است. اگر چنين سياستى اجرا شود، مرد مهريه اى را مى پذيرد كه بتواند سريعاً پرداخت كند و زن هم ناچار است مهريه اى قرار دهد كه در توانايى و استطاعت مرد باشد.
يك راه ديگر اصلاح اين سيكل، اصلاح قانون مدنى به گونه اى است كه آزادى عمل بيشترى را براى زنان و مردان در نحوه تداوم يا گسستن زندگى مشترك بوجود آورد. تحصيل و اشتغال زن، كاهش توقعات مرد از همسر نيز مى تواند به حل مسائلى نظير مهريه هاى سنگين و يا اسير شدن زن در دست مرد كمك كنند.

خشونت عليه زنان اكنون چنان همه گير شده است كه كشورهاى صنعتى و در حال توسعه به يكسان به آن مبتلا هستند و ديگر تفاوتى از حيث اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى بين كشورهاى خشونت كننده وجود ندارد. بدين ترتيب قربانى و مهاجم در هر طبقه و گروهى يافت مى شوند. طبق امار سازمان جهانى بهداشت، از هر ۵ زن در جهان لااقل يك نفر خشونت فيزيكى يا جنسى را از سوى يك مرد تجربه كرده است و خطر عمده افراد آشنا، شوهران و پدران و بعد همسايه هاى نزديك، دوستان صميمى و همكاران يا همكلاسى ها هستند. براى نمونه در انگلستان ازهر ده زن يك زن به حد مرگ از شوهر يا شريك زندگى اش كتك مى خورد. در كانادا و در اسرائيل بيشتر احتمال دارد كه زن به دست مردش كشته شود تا به دست يك غريبه. در روسيه،از ميان هر۵۰ قتل يك زن به دست شوهرش به قتل مى رسد.
خشونت عليه زنان حتى در دمكراسى هاى بسيار پيشرفته اسكانديناوى هم رواج دارد: مارين اريكسن، عضو سوئدى پارلمان اروپا، اعلام كرده است كه در كشورش «هر ۱۰ روز يك زن به دنبال اذيت و آزارهاى يك مرد دوست يا آشنا مى ميرد.» و در ايالات متحده هر ۱۵ ثانيه يك زن مورد تهاجم قرار مى گيرد، معمولاً هم مهاجم شوهر يا شوهر سابق اوست.
وقتى به اماردر كشورهاى در حال توسعه مراجعه مى كنيم اطلاعات دراماتيك تر مى شوند. به اين معنى كه خشونت عليه زنان در واقع در بخش اعظم جهان يك رفتار عادى و معمول و جزو بافت فرهنگى است و حتى از سوى قربانيان به آن به چشم خشونت نگريسته نمى شود. در بسيارى از كشورهاى در حال توسعه، كتك زدن زن بخشى از روال طبيعى زندگى است و از خصوصيات مردانه بدون چون و چرا محسوب مى شود. در منطقه اى در كنيا، ۴۲ درصد زنان مورد مصاحبه گفتند كه مرتب از شوهران خود كتك مى خورند.
در اين ميان فقر هم قربانيان خود را از ميان زنان مى گيرد: در نپال سالانه حدود ۱۰ هزار دختر بچه توسط خانواده هاى خود براى روسپيگرى فروخته مى شوند. در آسياى جنوب شرقى، قاچاقچيان در موقع خشكسالى يا قحطى به روستاها مى روند و خانواده ها را متقاعد مى كنند در مقابل دو پشيز دختران خود را بفروشند. طبق تحقيقات سازمان جهانى مهاجرت، همه ساله تقريباً ۵۰۰ هزار زن، از همه نقاط جهان، به بازارهاى غربى فحشا وارد مى شوند.
داده هاى سازمان جهانى بهداشت تعداد زنان ساكن ايالات متحده، كانادا، كره و نيوزيلند را كه در طول زندگى خود حداقل يك بار مورد تجاوز جنسى قرار گرفته اند، بين ۱۴ تا ۲۰ درصد مى داند. البته در برخى كشورها تعقيب مجرمان سخت تر از تحمل تجاوز است. براى نمونه در پاكستان، زن براى اثبات اين كه مورد تجاوز بوده بايد ۴ شاهد مرد داشته باشد و شهادت خودش ارزشى ندارد. بعلاوه، قربانى كه موفق نشود نشان دهد مورد تجاوز قرار گرفته، به جرم روابط نا مشروع زندانى مى شود.
طبق آخرين آمار منتشر شده براى زنان بين ۱۵ تا ۴۴ سال خشونت - قبل از سرطان، بيمارى و تصادف اتومبيل و حتى جنگ - نخستين علت مرگ و معلوليت است.
خشونت خانگى چيست؟
دكتر معتمدى در تعريف علمى خشونت خانگى مى گويد: «آسيبى كه يك هم خانه يا هم خانواده به يك طرف يا طرف هاى ديگر خود در چهار جنبه جسمى ، روانى ، جنسى و سهلانگارى وارد مى كند،» خشونت خانگى «ناميده مى شود. به واسطه اين تعريف ،» خشونت خانگى «تنها آسيب جسمى نيست، بلكه حتى قهر كردن و بى توجهى كردن به طرف مقابل هم مى تواند خشونت تلقى گردد.
اين روانپزشك با تأكيد براينكه آموزه هاى دينى و سنتى مهمترين عامل در عدم افزايش انواع خشونت عليه زنان است ، مى گويد: اگر اين آموزه ها در جامعه رعايت نمى شد، خشونت عليه زنان در جامعه فعلى به مراتب بيشتر و زواياى آن گسترده تر مى بود. به خاطر داشته باشيم كه نبايد سنت ها را در مقابل مدرنيته قرار داد، بلكه بايد سنت ها تعديل شده، از ناخالصى ها و زشتى ها پاك شود.
وى ، آموزش زنان در مقابله با انواع خشونت را ضرورى و مفيد دانسته و مى گويد: اين آموزش بايد براساس افزايش آگاهى و اطلاعات آنان باشد.
وى افزايش طلاق زوجهاى جوان را يك فاجعه مى داند ومى افزايد: ميزان طلاق زوجهاى جوان به ۳۰درصد رسيده كه اين ميزان نسبت به گذشته بى سابقه است. بر اساس آمارهاى سازمانهاى بين المللى درباره ايران يك درصد از جمعيت ايران معادل۷۰۰ هزار نفر دچار بيمارى هاى روانى (سايكوتيك ) و۱۰ درصد دچار بيماريهاى خفيف هستند.
در ايران چه مى گذرد؟!
راهروهاى دادگاههاى خانواده مملو از زنانى است كه براى احقاق حق خود چشم اميد به قانون دارند. در راهروهاى پزشكى قانونى نيززنان زيادى چشم به انتظارند تا پزشك قانون آثار ضرب و جرح همسرانشان را ثبت كند؛ اما اين تنها گوشه كوچكى از محنت هايى است كه زنان ايرانى تحمل مى كنند. بخش عمده اى از زنان ايرانى خشونت را جزء جدايى ناپذير زندگى مى دانند، كه خود و مادرانشان آن را تجربه كرده اند و دخترانشان آن را تجربه خواهند كرد.
تحقيق ملى بررسى خشونت خانگى عليه زنان در مراكز ۲۸ استان كشور نشان مى دهد كه ۶۶ درصد خانواده هاى مورد مطالعه از اول زندگى مشترك، حداقل يك بار تجربه خشونت خانگى با تعريف عام آن داشته اند ودر حدود ۳۰ درصد خانوارها حداقل يك بار در طول زندگى مشترك خشونتهاى فيزيكى جدى و حاد و در ۱۰ درصد خانوارها خشونتهاى منجر به صدمات موقت و يا دائم و جدى گزارش شده است.
اين تحقيق مشخص كرده است يك سال اول ازدواج و ميانسالى، پرخشونت ترين دوره زندگى زنان را تشكيل مى دهد. بر اين اساس، دوران تنگناى مالى، پس از تولد فرزندان، حداقل يك بار در ماه، ميانسالى و دوران باردارى پرخشونت ترين دوره هاى زندگى زنان هستند .
رايج ترين خشونت عليه زنان نيز بهانه گيرى هاى پى در پى مردان است. داد و فرياد و بداخلاقى با زن، قهر و صحبت نكردن شوهر با همسر، به كاربردن كلمات ركيك و صحبتهاى بيرون از نزاكت و دشنام، محكم كوبيدن به در، به هم زدن سفره، سيلى زدن، بى ارزش تلقى كردن و بردن آبرو پيش ديگران، كشيدن و هل دادن، ايجاد محدوديت در ارتباطات فاميلى، لگد زدن از رايج ترين انواع خشونتهايى است كه پاسخگويان از اول زندگى مشترك تاكنون تجربه كرده اند.
تهديد به طلاق و اجبار زن براى تمناى پول از شوهرنيزاز انواع خشونتهاى گزارش شده است. تحت نظر قراردادن و ايجاد محدوديت در تماس هاى تلفنى و رفت و آمدهاى روزانه، تهديد به ترك خانه، تهديد به خودكشى، تهديد به آزار و اذيت فرزندان، تهديد و شكايت به پليس و دادگاه عليه زن و اقوام او، تهديد به طلاق و يا تهديد به ازدواج مجدد و آوردن هوو، تهديد به كشتن فرزندان و اقوام و خويشان، امتناع از طلاق، على رغم اصرار زن به متاركه، مجبور كردن به ديدن عكسهاى مبتذل، اجبار در روابط زناشويى ناخواسته و غيرمتعارف ، عدم بكارگيرى وسايل پيشگيرى از باردارى درحالى كه مرد دچار بيمارى واگيردار است، حاملگى ناخواسته و جلوگيرى از مصرف داروهاى ضدباردارى، متهم كردن به بى مبالاتى در مسائل ناموسى، شك و بددلى، اخراج از خانه، گازگرفتن، كتك كارى مفصل، چنگ انداختن و كشيدن موها، زدن تا حد كبودى زير چشم، زدن تا حد لق شدن دندانها، زدن تا حد از دست دادن دندانها، شكستن دست يا پا، پاره شدن پرده گوش، بسترى شدن و رفتن نزد دكتر، شكستن فك و بينى و بيهوشى از جمله ديگر خشونتهايى هستند كه از سوى زنان به عنوان خشونتهاى خانگى تجربه شده از آغاز زندگى مشترك تاكنون گزارش شده است.
بررسى نظرات پاسخگويان مرد درباره ميزان تقصير افراد در ايجاد اختلافات و خشونتهاى خانگى، آنها عموماً حاكى از اين است همسرخود، دخالت خانواده همسر، دخالت فاميل و اقوام، دخالت خانواده خود و دخالت دوستان را در اين مورد دخيل مى دانند. از نظر پاسخگويان زن نيز همسر، خود، دخالت خانواده همسر، دخالت خانواده خود، دخالت فاميل و اقوام و دخالت دوستان به عنوان بيشترين مقصران در اختلافات زناشويى و خشونتهاى خانگى مطرح مى شود.
در همين حال نحوه تربيت كودكان عمده ترين عامل اختلاف زن وشوهرمعرفى شده است.ضمناً نتايج يافته هاى طرح ملى بررسى خشونت خانگى عليه زنان، حاكى است كه تربيت بچه ها، تصميم گيرى در مورد مسائل مهم زندگى، دخالت بى جاى ديگران، طرفدارى بى دليل يكى از والدين از بچه ها، ول خرجى همسر، نبود امكانات اساسى در زندگى، تفاوت سليقه در روش زندگى و معاشرت با نامحرمان، از موضوعات عمده اختلاف در خانواده است.
بررسى سطح تحصيلات افراد درگير با خشونت نيز بيانگر آن است كه در شاخص كلى خشونت از اول زندگى، افراد بى سواد و فوق ديپلم و ليسانس به ترتيب، بيشترين و كمترين خشونت را شاهدند. از سوى ديگر همسران مردان فوق ليسانس و بالاتر كم خشونت ديده ترين زنان را شامل مى شوند.
خشونت كمتر عليه زنان شاغل
نتايج تحقيق در بخش عوامل مؤثر بر خشونت خانگى عليه زنان بر حسب وضع فعاليت زنان خشونت ديده نشان مى دهد غيرشاغلين و شاغلين در شاخصهاى خشونت، استفاده از تهديدات متفاوت و ايجاد مخاطره، خشونت روانى و كلامى، خشونت جنسى و ممانعت از رشد اجتماعى، آموزشى و فكرى، به ترتيب، بيشترين و كمترين خشونتها را متحمل شده اند؛ حال آن كه در شدت صدمات ناشى از خشونت، خشونت فيزيكى نوع اول و دوم، اقتصادى و مالى و حقوقى و مرتبط با طلاق، تفاوت معنى دارى در نوع فعاليت زنان درگير با خشونت ملاحظه نشده است. در همين حال كارگران كشاورزى درصدر ارتكاب به خشونت عليه زنان جاى دارند.
بررسى سطح درآمد و تأثير آن بر خشونت خانگى نيز بيانگر آن است كه زنان در خانوارهايى با هزينه هاى۷۵ هزار - ۲۲۶ تا ۳۰۰ هزار تومان شاهد بيشترين و كمترين ميزان خشونت در شاخص هاى كلى و شدت صدمات ناشى از خشونت بوده اند.
درحالى كه شدت صدمات مردان بزرگ شده روستا، خشونت فيزيكى نوع اول و دوم، روانى و كلامى، حقوقى و مرتبط با طلاق بيش از مردان شهرى بوده، اما مردان بزرگ شده شهر در خشونت جنسى عليه زنان سهم بيشترى از مردان بزرگ شده روستا دارند و از لحاظ ممانعت از رشد اجتماعى، فكرى و آموزشى، اقتصادى و مالى و استفاده از تهديد و مخاطره، تفاوت معنادارى بين محل بزرگ شدن مردان وجود ندارد.