فريال طهماسبى

دانشگاه هاى كشورما با وجود برگزارى چندين همايش در زمينه بهبود كيفيت دانشگاه ها وانتشار آثار فراوان ، همچنان نسبت به ساير دانشگاه هاى جهان اعتبار چندان قابل قبولى ندارند.
طورى كه در گزارش دانشگاه شانگهاى چين كه به معرفى ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان پرداخته است ،نام هيچ يك از دانشگاه هاى ايران ديده نمى شود.
اين درحالى است كه سهم آمريكا از ۲۰ دانشگاه اول جهان، ۱۵ وسهم انگلستان وژاپن به ترتيب چهار و يك دانشگاه است. ضمن آنكه بايد ياد آور شد، آمريكا ۷۵ درصد از ۴۰ مؤسسه تحقيقاتى برتر جهان را به خود اختصاص داده است.
گرچه پارامترهاى متعددى مانند تعداد مقالات اعضاى هيأت علمى،تعداد ثبت اختراعات، تعداد مقالات منتشره در مجلات معتبر، تعداد جوايز نوبل دريافتى ، تعداد محققان پراستناد وتعداد دانشجويان فارغ التحصيل دكترى درتعيين رتبه بندى و كيفيت دانشگاه ها مؤثر است ولى مؤسسه شانگهاى چين تنها به چند مورد از اين معيارها استناد كرده است.
هرم اعضاى هيأت علمى ،يكى از متغيرهاى بنيادى تغيير كيفيت در هر دانشگاهى محسوب مى شود.
چنانچه دكتر حسن شريفى ، مديركل پشتيبانى پژوهشى وزارت علوم با اشاره به اينكه اين هرم نشان مى دهد به ازاى چند نفر دانشجو، چه تعداد عضو هيأت علمى داريم، مى گويد: « درحال حاضر ، هرم هيأت علمى در دانشگاه هاى ما به اين صورت تعريف شده است كه بايد به ازاى هر ۲۰ نفر دانشجو، حداقل يك عضو هيأت علمى مشغول به كار باشند. البته قرار بوداين رقم در پايان برنامه سوم توسعه، به ازاى هر ۱۸ نفر دانشجو ، يك عضو هيأت علمى باشد. ضمن آنكه بايد توجه داشت اگر اين رقم به ميزان ۱۵ دانشجو برسد، كيفيت آموزشى بهبود خواهد يافت.»
يكى ديگر ازمباحث مرتبط درزمينه كيفيت دانشگاه ها خروجى آنها است. اين خروجى با معيارهايى چون انتشار مقالات علمى اعضاى هيأت علمى وتعداد آن سنجيده مى شود كه گرچه درايران نسبت به چند سال پيش روند رو به افزايشى داشته ولى همچنان از روند رشد جهانى به دور است.
دكتر يحيى امامى، عضو گروه محقق علم سنجى مركز تحقيقات علمى كشور، تعداد اعضاى هيأت علمى را با تعداد مقالات منتشر شده آنان وثبت آن درمجلات معتبر مرتبط دانسته و مى گويد: « اعضاى هيأت علمى دردانشگاه ها ، آنچنان كه بايد فعال نيستند. از حدود ۳۰ هزار عضو هيأ ت علمى تنها چهار هزار نفر مقاله مى نويسند كه اين رقم، رقم تكان دهنده اى است. گرچه درميان كشورهاى اسلامى، رتبه دوم را كسب كرده ايم، ولى هنوز جاى كار بسيارى دارد. تركيه هر سال ۱۲ هزارمقاله درمجلات خارجى معتبر منتشر مى كند واين رقم درايران تنها به سه هزار مقاله مى رسد.»
دريك مقياس ديگر و طبق بررسى هاى انجام شده ، به ازاى ۴ نفر اعضاى هيأت علمى دانشگاهها، تنها يك مقاله منتشر مى شودكه اگر نسبت مقالات منتشر شده در مجلات معتبر را با تعداد اعضاى هيأت علمى بسنجيم وبه عنوان يك شاخص درنظر بگيريم ، اين رقم نيم درصد است كه دربرخى دانشگاهها به ۷۵ صدم درصد و گاهى به ندرت به يك مى رسد كه عدد يك به اين معنا خواهد بود كه هر عضو هيأت علمى درطول يكسال، تنها يك مقاله منتشر مى كند وبا توجه به اينكه ۳۰ هزار عضو هيأت علمى داريم هر سال بايد شاهد انتشار ۳۰ هزار مقاله درمجلات معتبر باشيم.
دكتر شريفى رشد متوسط جهانى مقالات علمى را حدود ۷تا ۸ درصد عنوان مى كند ومعتقد است كشور ما ، درسال ۸۱ ،اين رقم را به ۳۵ درصد و درسال ۸۲ به ۳۷ درصد رسانده است كه درمقايسه جهانى رقم خوبى است ولى هنوز جاى كار بسيارى وجود دارد تا خلأهاى علمى موجود پرشود.»
روزنه اى از موفقيت
اما مؤسسه اطلاعات علمى (ISI) كه بيش از هشت هزار مجله را به ۳۶ زبان مختلف مشتمل برمهمترين موضوعات علم ومهندسى جمع آورى مى كند، براى نخستين بار نام دو دانشگاه ايرانى را درشمار مؤسسات علمى برتر دنيا از لحاظ تعداد ارجاعات به مقالات منتشر كرد . طبق شاخصهاى اساسى علم در دنيا كه اين مؤسسه هر دو ماه يك بار مورد ارزيابى قرار مى دهد، دانشگاه شيراز درسال گذشته، به عنوان اولين مؤسسه از ايران انتخاب شد. همچنين دانشگاه رازى كرمانشاه با ۵۳۹ ارجاعى كه در ۱۰ سال گذشته به مقالات اين دانشگاه شده، توانست به عنوان دومين دانشگاه از ايران انتخاب شود. آمريكا درحوزه انتشار مقاله ها، استنادها وسهم درمقالات پراستناد با ۶۵‎/۶ درصد دررأس همه كشورهاست. البته اكنون درمجموع ۱۵ كشور اتحاديه اروپا بيش از ايالات متحده مقاله چاپ مى كنند ودراستنادها هم فاصله نزديكى با آن دارند.
يك معيار ديگر
يكى ديگر از پارامترهاى دخيل در روند كيفيت دانشگاهها تعداد نيروى محقق وپژوهشگر است كه بنا به تأكيد دكتر شريفى، در حال حاضر جامعه ما فاصله زيادى تا اينگونه شاخص هاى بين المللى دارد. وى در توضيح اين مطلب مى گويد: «تعداد نيروى محقق در ايران تا پايان برنامه دوم توسعه ۳۰۰ نفر در يك ميليون نفر بود كه در حال حاضر به حدود ۷۰۰ نفر در يك ميليون نفر رسيده است. اين رقم نسبت به قبل رشد خوبى داشته ولى قابل ذكر است در كشورهاى پيشرفته، بالاى ۲ هزار نفر است وحتى در بعضى از كشورها مثل آمريكا و ژاپن، به حدود ۳ تا ۴ هزار نفر هم مى رسد. بنابراين تا شاخص بين المللى فاصله زيادى داريم.»
در حال حاضر تعداد دانشمندان كل جهان حدود ۵۴هزار نفر در ۲۲ شاخه علمى است كه تنها دو صدم آنها در ايران ساكن اند. اين در حالى است كه ۸۱۵ نفر (۶۶ درصد) از ۱۲۲۲دانشمند برتر جها ن متعلق به آمريكا هستند و فقط ۲۱۵ نفر آن از كشورهاى انگليس (۱۰۰ نفر)، آلمان (۶۲ نفر)، فرانسه (۲۹ نفر)، سوئيس (۲۶ نفر)، سوئد (۱۷ نفر) و ايتاليا (۱۷ نفر) هستند. حقوق هاى كلانى كه پاره اى از دانشگاه ها و نهادهاى تحقيقاتى براى جذب دانشمندان برتر جهان اختصاص مى دهند، احتمالاً عامل مهمى در حفظ اين نابرابرى است. تلاش هاى اخير دانشگاه هاى آمريكايى براى جذب رياضيدان جوان روسى به نام «گريگورى يول مان» نمونه اى از اين امر است.
البته افزايش رقم نيروى محقق و پژوهشگر در جدول آموزشى دانشگاه ها، تنها بر كيفيت آموزشى آنها نخواهد افزود. بلكه عملكرد همين تعداد محقق در دانشگاه براى ورود به حوزه هاى جديد علم، مى تواند ديگر افراد جامعه را از نتايج تحقيقات داخل و خارج كشور آگاه سازد.
دكتر امامى، بر اهميت فعاليت محققان و پژوهشگران در دانشگاه در زمينه حوزه هاى جديد علوم، تأكيد دارد و تصريح مى كند محققان ما در دانشگاه بايد خود را براى ورود به حوزه جديد علمى كه به عبارتى مرز نهايى دانش است، آماده كنند.اينكه آنها تنها در زمينه تحقيقات دسته ۲ و ۳ عمل كنند و كمتر خود را به مرز نهايى دانش كه همان جديدترين يافته هاى علمى در سراسر دنياست نزديك نكنند، نمى توانند كيفيت برنامه هاى تحقيقاتى، پژوهشى وآموزشى دانشگاه ها را ارتقا بخشند.»
از سوى ديگر درگير بودن محققان با آخرين يافته هاى علمى مى تواند دانشجويان را نيز در دانشگاه با مطالب جديد علمى و تحقيقاتى درگير كرده و مطالب آموزشى را صرفاً از روش يكسويه تعليم و حفظ كردن صرف بيرون آورد.
دكتر شريفى خاطرنشان مى كند: «روش معمول در دانشگاه هاى ما teach me and I remember ؛ يعنى ياد دادن به دانشجو و به خاطر سپردن او است. در حالى كه در كشورهاى پيشرفته اى مثل آمريكا، انگليس، آلمان و ژاپن، روش تدريس در دانشگاه ها بر اساس involve me and I Learn؛ يعنى مرا درگير كن تا بياموزم است. محور آموزش در دانشگاه هاى اين كشورها به اين سمت حركت مى كند. در طول يك ترم، پروژه هاى تحقيقاتى در حوزه يافته هاى جديد علمى به دانشجو داده مى شود تا دانشجو تا آخر ترم با اين پروژه درگير باشد و با طرح سؤالات متعدد به منابع متنوع علمى رجوع كند و در نهايت بر سطح اطلاعات علمى و عمومى دانشجو افزوده شود.»
دكتر امامى چنين فرايندى را براى دانشجويان دوره هاى تحصيلاتى تكميلى دكترا كه مشغول به تحصيل هستند، بسيار ضرورى مى داند و تأكيد مى كند آنها بايد وارد خط اصلى پژوهش و تحقيقات شده و با مراكز تحقيقاتى دنيا هماهنگ شوند و در زمينه پروژه هاى تحقيقاتى مشترك با دانشگاه هاى كشورهاى پيشرفته ارتباط برقرار كنند.»
از جنبه ديگر نيز مى توان به تأثير تحقيقات مشترك دانشگاه هاى ما با دانشگاه هاى خارج براى حل مشكلات و معضلات بخش صنعت اشاره كرد. در اين زمينه كشورهايى چون چين و هند پيشرفت هاى سريع و مؤثرى داشته اند. چنانچه، مؤسسات علمى بزرگ هند، توانايى هاى قابل ملاحظه اى دارند و فارغ التحصيلان با كيفيتى پرورش مى دهند، لذا سهم عمده اى در پيشرفت اقتصادى مداوم اين كشور داشته اند. دانشگاه هاى چينى نيز به همين نحو توانسته اند به استانداردهاى بالايى دست پيدا كنند. چين با افزايش سرمايه گذارى در زيربناى تحقيقات، دانشمندان اين كشور را كه در كشورهاى ديگر به ويژه آمريكا تحصيل كرده اند وحتى درمواردى به كار مشغول شده اند به برگشت به چين ترغيب كرده و در حال حاضر سريع ترين رشد اقتصادى جهانى را به خود اختصاص داده است. سرانه هزينه دانشجويى در دانشگاه ها، يكى ديگر از پارامترهايى است كه دانشگاه هاى ما همچنان در مقايسه با دانشگاه هاى كشورهاى پيشرفته از رتبه بسيار پايينى برخوردارند.
دكتر شريفى با اشاره به رقم ۶۰۰ هزار تومان به ازاى هر دانشجو در سال، مى گويد: «اين رقم بدين معناست كه دولت به ازاى هر دانشجو، سالانه ۶۰۰ هزار تومان سرمايه گذارى مى كند و اين رقم آنچنان در كشورهاى پيشرفته بالاست كه اصلاً با كشور ما قابل مقايسه نيست. اگر بخواهيم زمينه هاى تحقيقاتى، فضاهاى آموزشى و امكانات جنبى دانشجويان را جهت ارتباط گسترده تر با دنياى علوم وسيع تر كنيم، لزوماً نيازمند اعتباراتى بيش از اين مقدار هستيم. لذا هزينه سرانه هر دانشجو بايد به اندازه اى افزايش يابد كه حداقل قابل مقايسه با كشورهاى ديگر دنيا باشد.»
البته اين ماجرا به افزايش هزينه سرانه دانشجويى ختم نمى شود. بلكه فراهم كردن فرصت هاى مطالعاتى براى اعضاى هيأت علمى وجه مؤثر در افزايش كيفيت آموزشى دانشگاه هاست.
بنا به نتايج اعلام شده از سوى دانشگاه ها در سال ،۸۱ تنها ۲۲۰ نفر از اعضاى هيأت علمى براى استفاده از فرصت هاى مطالعاتى به خارج از كشور اعزام شده اند كه اين تعداد در سال ،۸۲ به حدود ۱۵۰ نفر  رسيد و اين نشان از روند رو به كاهش دارد. علت آن هم كمبود اعتباراتى است كه در اختيار دانشگاه ها، قرار مى گيرد. همين كمبود در زمينه استفاده از استادان خارج از كشور براى تدريس در دانشگاه  نيز به نحو ديگرى بروز مى كند.
گرچه براى دوره هاى كوتاه مدت جهت رفع نيازهاى داخل سيستم علمى كشور، اعتباراتى تخصيص داده شده، ولى گسترش پديده فرار مغزها، خود شاهدى بر اين مدعاست كه دانشگاه هاى ما هنوز بايد بنيه خود را به منظور بهبود كيفيت آموزشى و پژوهشى تقويت كنند و ارتقا بخشند.