گروه اجتماعى: با اجراى برنامه دانش آموز پژوهنده، از اين پس به جاى اينكه دانش آموز انبارى از محفوظات باشد به پژوهشگر و تحقيق گر تبديل مى شود.
به گزارش ايرنا، «مرتضى حاجى» وزير آموزش و پرورش ديروز در همايش ارايه و كاربست يافته هاى پژوهشى در وزارت آموزش و پرورش به مناسبت هفته پژوهش افزود: رويكرد آموزش و پرورش به دانش آموز پژوهنده تغيير خواهد كرد.
برنامه هاى هفته پژوهش از امروز در مراكز علمى، آموزشى و پژوهشى سراسر كشور آغاز شده است.
وى اظهار داشت: در برنامه چهارم توسعه كشور همچنين افزايش مهارت حرفه اى معلمان مورد توجه قرار گرفته است كه براساس اين برنامه معلمان مهارت لازم براى تربيت دانش آموز پژوهنده كسب خواهند كرد.
حاجى توضيح داد: آموزش و پرورش همچنين هم اكنون در صدد تدوين استاندارد حرفه اى معلمان در زمينه دانش، رفتار و عملكرد آنان است.
وى گفت: استاندارد كردن حرفه معلمان دوره ابتدايى براى تصويب نهايى آماده شده و اين كار لازم است براى معلمان ساير دوره ها اجرا شود.

گروه اجتماعى ـ
• درحالى كه كمتر از ۶ هفته به اول بهمن ماه ـ پايان آخرين ضرب الاجل دريافت مجوز از سوى مؤسسات آموزشى باقى مانده است، شوراى عالى انقلاب فرهنگى با تعيين مهلتى چهارماهه، از وزارتخانه هاى ذى ربط خواسته است حد و مرز فعاليت هاى خود را در حوزه آموزشگاه هاى تحت پوشش خود مشخص كنند
• طبق مصوبه اى كه از سال ۱۳۸۴ قابل اجراست هر مؤسسه يا آموزشگاه آزاد از اين پس تنها مجاز است در يك حوزه و با دريافت مجوز از يك وزارتخانه فعاليت كند
در حالى كه كمتر از ۶ هفته به اول بهمن ماه پايان آخرين ضرب الاجل دريافت مجوز از سوى مؤسسات آموزشى باقى مانده است، شوراى عالى انقلاب فرهنگى با تعيين مهلتى چهارماهه، از وزارتخانه هاى ذيربط خواسته است حد و مرز فعاليتهاى خود را در حوزه آموزشگاههاى تحت پوشش خود مشخص كنند.
وزارتخانه هاى «آموزش و پرورش» ، «علوم، تحقيقات و فناورى» ، «ارشاد اسلامى» و سازمان فنى حرفه اى وزارت كار در حالى موظف به تعيين حد و مرز فعاليتهاى خود در حوزه آموزشگاهها شده اند كه شكايات متعددى از سوى مراجع رسمى و غيررسمى در خصوص فعاليت و مؤسسات آموزشى مجاز و غيرمجاز صورت گرفته است.
وجود مراكزى كه تاكنون بدون داشتن مجوز از هيچ نهاد رسمى، اقدام به فعاليت و آموزشهاى غيراستاندارد مى كردند و مشكلاتى كه در اثر عدم نظارت بر اين مراكز براى مردم ايجاد شده بود، چهار وزارتخانه را در كنار نيروى انتظامى بر آن داشت تا با صدور اطلاعيه اى به افراد حقيقى و حقوقى كه در اين زمينه فعاليت دارند اعلام كنند تا اول بهمن فرصت دارند نسبت به اخذ مجوز قانونى اقدام كنند. در اين اطلاعيه تأكيد شده بود در صورت عدم تمكين اين مؤسسات، از فعاليت آنها جلوگيرى خواهد شد و مسؤولان آنها از طريق مراجع ذيصلاح تحت پيگرد قانونى قرار خواهند گرفت.
با اين وجود، هنوز برخى از اين مؤسسات با چاپ آگهى و تبليغات غيرواقعى، صرف هزينه هاى ناچيز و به خدمت گرفتن افراد فاقد صلاحيت علمى و بعضاً اخلاقى اقدام به برگزارى كلاسهاى آموزشى با شعارهاى عوامفريبانه مى كنند. اعطاى پايان نامه از دستگاه معتبر و تضمين قبولى در دانشگاههاى داخلى و خارجى از جمله اين شعارهاست.
مى توان گفت، گستردگى اين مسأله در سالهاى اخير با عنايت به جوانى جمعيت باعث شده مقابله با اين جريان از شكل درون بخشى خارج و با تبديل شدن به يك جريان فرابخشى به اقدامى ضرب الاجلى تبديل شود.
< از سال،۸۴ هر آموزشگاه فقط يك مجوز خواهد داشت
اما در كنار اين مسأله آنچه به همين اندازه مهم به نظر مى رسد وجود مؤسساتى است كه با داشتن مجوز از يك يا چند نهاد رسمى، با سوءاستفاده از فضا و تقاضاى بازار در حال تخلف هستند و به علت نظارت ضعيف دستگاهها، تداخل فعاليتها، عدم تعريف دقيق از وظايف، وجود خلأهاى قانونى و حتى مسائل مالى و قدرتهاى پشت پرده، خارج از وظايف تعريف شده خود فعاليت مى كنند. اين مسأله به خصوص در حوزه آموزشهاى آزاد و حتى شبه رسمى دانشگاهى و كنكور بيشتر نمايان است.
تداخل كارى آموزشهايى كه چهار وزارتخانه آموزش و پرورش، علوم تحقيقات و فناورى، ارشاد اسلامى و سازمان فنى و حرفه اى وزارت كار و حتى در مواردى ثبت شركتها درگير آن هستند، در حالى صورت مى گيرد كه اين مسأله به نوعى امكان فرار قانونى را نيز به استناد همين مجوزها براى اين مؤسسات فراهم كرده است.
به دليل همين تداخل ها و امكان فرارهاى قانونى و نظارتى، برخى مؤسسات با دريافت چند مجوز، فعاليتى چندجانبه داشته اند. اين در حالى است كه طبق مصوبه اى كه از سال۸۴ قابل اجراست هرمؤسسه يا آموزشگاه آزاد از اين پس تنها مجاز است در يك حوزه و با دريافت مجوز از يك وزارتخانه فعاليت كند.
< 15هزار آموزشگاه بدون مجوز
«يدالله سبحانى» دبير هيأت رسيدگى و نظارت بر مؤسسات فرهنگى وزارت ارشاد دراين مورد كه چگونه مراكزى كه براى فعاليت هاى فرهنگى، هنرى يا درچارچوب مقررات وزارت ارشاد مجوز گرفته اند، توانسته اند بدون نظارت ارشاد وارد حيطه هاى دانشگاهى شوند مى گويد: آنها با زيركى اقدام به چنين فعاليتهايى مى كنند و فعاليت آنها مجاز نيست. او بيشترين موارد تخلف را فعاليت بدون مجوز مى داند و مى گويد: معمولاً اين مراكز ازطريق آگهى هاى آنها در رسانه ها شناسايى و با آنها برخوردمى شود.
اتفاقاً يكى از مؤسساتى كه فعاليتش ازسوى وزارت علوم، غيرمجاز اعلام شده اما اقدام به برگزارى كلاس حضورى و مكاتبه اى مى كند، مجوز خود را از وزارت ارشاد و براى نشر كتاب دريافت كرده است.
«مجيد تهرانيان» مديركل دفتر آموزشگاههاى آزاد سازمان فنى و حرفه اى علت تداخل فعاليت هاى آموزشى خارج از حوزه مجوزها در مؤسسات را زيادشدن دستگاههاى متولى آموزش دركشور مى داند. او با اشاره به اينكه در كشور دو دستگاه آموزش و پرورش و آموزش عالى، متولى آموزشهاى رسمى و حواشى آن و سازمان فنى و حرفه اى نيز متولى آموزشهاى غيررسمى و شغلى در همه حوزه هاست مى گويد: اين درحالى است كه درحال حاضر دستگاههايى چون ارشاد، شهردارى، صنايع، مخابرات و... هم به حوزه آموزش واردشده اند.
تهرانيان مى گويد: با اين شيوه آموزشها به دست افراد يا مراكزى ارائه مى شود كه نه صلاحيت لازم را دارند و نه استانداردهاى لازم را رعايت مى كنند.
او براى مثال به حوزه IT و نياز آن درجامعه اشاره مى كند و مى گويد: حتى هلال احمر و بنيادشهيد هم دراين حوزه واردشده اند. درحالى كه معلوم نيست استانداردهاى لازم از سوى آنها رعايت مى شود يا نه. او با اشاره به اينكه تولى گرى آموزشهاى غيررسمى تنها در دست فنى حرفه اى است، مى گويد: مدارك اعطايى سازمان فنى حرفه اى و آموزشگاههاى وابسته به آن استاندارد شده در آيسسكو و بين المللى است و آموزش خارج از اين حوزه داراى ارزش نيست.
تهرانيان درمورد تداخل حوزه هاى فعاليتى وزارتخانه هاى علوم و كار و اينكه مؤسسه اى درمقابل اطلاعيه وزارت علوم مبنى بر مجازنبودن فعاليتهايش به مجوز خود از وزارت كار اشاره كرده است، مى گويد: البته ما با وزارت علوم هم در حوزه هايى داراى اختلاف هستيم. به طور مثال اگرچه اين وزارتخانه مسؤوليت اعطاى مجوز درحوزه آموزشهاى IT را از كاردانى به بالاتر دارد، اما اعطاى مجوز براى آموزش هاى word و lcdl درحوزه وزارت علوم نيست و در استانداردهاى سازمان فنى و حرفه اى مى گنجد.
او به اين نكته اشاره مى كند كه تاكنون هيچ نهاد بالادستى اى نيامده تا اين حوزه ها را تفكيك كند. «
» تهرانيان «با اشاره به اينكه وزارت ارشاد مى تواند تنها براى مؤسسات فرهنگى هنرى مجوز صادر كند و اجازه صدور مجوز آموزشى را ندارد مى گويد:» شايد چون براى رشد مثلاً بازيگرى استانداردى در سازمان فنى حرفه اى تعريف نشده، ارشاد الآن متولى صدور مجوز براى اين آموزشگاههاست. اين در حالى است كه در سازمان فنى و حرفه اى هيچ محدوديتى در تعاريف آموزش حرفه هاى مختلف و جديد وجود ندارد. به همين دليل صحيح تر اين بود كه ارشاد با مراجعه به ما و هماهنگى با كارشناسان سازمان براى تدوين استانداردهاى اين آموزش اقدام مى كرد.
به اين ترتيب حتى الامكان صدور گواهينامه بين المللى نيز براى كارآموزان فراهم مى شد.
«تهرانيان» در نهايت به وجود ۱۵هزار آموزشگاه مجاز در حوزه آموزشگاههاى فنى و حرفه اى اشاره مى كند و مى گويد: «شايد به همين تعداد نيز مركز بدون مجوز وجود داشته باشد.»
< شگردهاى تبليغى
وزارت آموزش و پرورش، تابستان گذشته، با همكارى اداره اماكن، نزديك به ۱۲۰مؤسسه متخلف در حوزه كنكور را تعطيل كرد و نام مؤسسات مجاز خود را بر روى سايت آموزش و پرورش شهر تهران قرار داد. «تهرانيان» مى گويد: «نام مؤسسات آموزشى مجاز كه از فنى حرفه اى مجوز گرفته اند تا چند وقت ديگر بر روى سايت قرار مى گيرد. در حال حاضر نيز نام مؤسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج بر روى سايت اطلاع رسانى معاونت دانشجويى وزارت علوم قرار دارد و اسامى ۲۱مؤسسه مجاز در حوزه آموزشهاى آزاد وزارت علوم منتشر شده است.»
با اين وصف به نظر مى رسد تا زمان ساماندهى فعاليت مؤسسات مجاز و غيرمجاز مردم بايد آگاهى لازم را در مورد مراكز مجاز و همچنين شگردهاى تبليغاتى مراكز غيرمجاز آموزشى كسب كنند. «
زيرا با وجود اينكه طبق مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى و آيين نامه وزارت ارشاد، تبليغ مراكز و مؤسسات بدون مجوز در رسانه ها ممنوع است اما، روزانه صدها آگهى از اين مراكز در رسانه ها و سطح شهر به چشم مى خورد. مدير يك مؤسسه آموزشى با بيان اينكه مجبور شده براى چاپ آگهى خود در صدا و سيما و مطبوعات علاوه بر مجوز از نهاد مربوطه، تأييدنامه نيز دريافت كند، مى گويد:» من تعجب مى كنم كه چگونه مؤسساتى كه مجوز ندارند موفق مى شوند تبليغات خود را از طريق صدا و سيما و ديگر رسانه ها منتشر كنند. »
سود ملى حاصل از چاپ اين آگهى هاى ريز و درشت براى رسانه ها، شگردهاى قانونى وغيرقانونى در چاپ آگهى ها مثل حذف نام مؤسسه و شماره ثبت و ذكر تنها يك شماره تلفن، باعث بروز چنين مسأله اى است. از ديگر شگردهاى چاپ اين تبليغات برخوردهاى دوگانه با آن است. براى مثال در مواردى كه حساسيت زياد باشد مؤسسه تنها با استناد به فعاليتى كه در آن زمينه مجوز گرفته، اقدام به چاپ آگهى مى كند و در مواردى همچون تبليغات در سطح شهر از بيل بورد گرفته تا تابلوهاى تبليغاتى رايگان كه سازمان زيباسازى سختگيرى چندانى بر روى آن ندارد وجوه ديگرى از فعاليت خود را اعلام مى كند. اما نكته ديگرى هم وجود دارد؛ موضوعى كه شايد علت اصلى برخى از فعاليتهاى غيرمجاز اين مؤسسات باشد. مدير يك مؤسسه به اين نكته اشاره كرده است:« روند سختگيرانه و طولانى در صدور مجوزها، گاه ماهها طول مى كشد و سنگ اندازيهاى متعدد در اين مسير گاه باعث مى شود افراد عطاى مجوز را به لقاى آن ببخشند و... »

گروه اجتماعى ـ نماينده صندوق كودكان سازمان ملل متحد (يونيسف) در ايران از پيشنهاد سن كيفرى ۱۵ سال براى دختران و پسران و پرداختن به موضوع ممنوعيت اعدام زير ۱۸ ساله ها در برنامه آتى اين صندوق در كشور خبر داد. به گزارش خبرنگار «ايران» هر چند «كارى اگه» ديروز هنگام تشريح گزارش «وضعيت كودكان جهان ـ ۲۰۰۵» بر اين نكته تأكيد كرد كه قانون سن كيفرى ۱۵ سال براى دختران و پسران به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده است، اما پس از اين كنفرانس مطبوعاتى، «عزت الله يوسفيان» نايب رئيس كميسيون حقوقى مجلس به خبرنگار ما گفت: «پيش نويس اين لايحه كه در مورد سن رشد است، در كميسيون قضايى مجلس مطرح و در حال بررسى است و هنوز تصويب نشده است.»

در حال حاضر در كشور ۹ سال براى دختران و ۱۵ سال براى پسران به عنوان سن رشد مطرح است. در حالى كه سن مسؤوليت و قانونى، بر اساس كنوانسيون هاى بين المللى ۱۸ سال تعيين شده است. اين اختلاف ديدگاه شرعى و عرفى باعث شده در قوانين نظام حقوقى كشور، موضوع «سن قانونى» همچنان به عنوان يك چالش مطرح باشد. ديروز، «كارى اگه» چشم انداز روشنى ازحل اين چالش، در سايه توافقات و همكارى هاى قوه قضاييه و ساير نهادهاى ذى ربط ارائه داد. او همچنين به حذف اعدام به عنوان اقدام ديگر اشاره كرد، هر چند به گفته كارشناسان حقوقى بر اساس يك رويه، حكم اعدام درمورد افراد زير ۱۸ سال در كشور اجرا نمى شود. او همچنين به بازنگرى در مورد قانون حضانت و حمايت از كودكان و به طور كلى رويه مثبت اصلاح قوانين مربوط به كودكان در ايران با همكارى نهادهاى ذى ربط در كشور اشاره كرد.
> دوران كودكى، در معرض تهديد
« گزارش وضعيت كودكان جهان در سال ۲۰۰۵ حاوى يك پيام ناخوشايند براى جهان است كه نشان مى دهد ميليون ها كودك از حقوق خود محرومند.» كارى اگه، گزارش را با اين جمله آغاز كرد و سپس به مسائل مربوط به كودكان در جهان و كشور پرداخت. به گفته او نيمى از كودكان به دليل جنگ، فقر و ايدز، از دوران كودكى خوبى بهره مندنيستند و اين موضوع يك ميليارد كودك را شامل مى شود كه يك ششم جمعيت جهان است.
«اگه» وضعيت كودكان در كشور را به سكه اى شبيه دانست كه يك روى آن آراسته است اما اگر با نكته سنجى و ريزبينى به موضوع نگاه كنيم، افرادى را مى بينيم كه امكان دسترسى به خدمات برايشان ميسر نيست. او گفت: «در ايران، على رغم پيشرفت هاى خيلى زياد درچند سال اخير در حوزه هاى بهداشت، بهزيستى و خدمات اجتماعى در شاخص هاى خرد و در مناطق محروم و مرزى و مناطقى كه از مراكز استان ها دورند، فقر را مى توانيم چشمگيرتر ببينيم.» به گفته او درآمد روزانه ۷‎/۳ درصد افراد جامعه ۲ دلار و كمتر است و ۳۴ درصد از اين تعداد، كمتر از ۱۸ سال سن دارند. ۲ درصد افراد در كشور زير خط فقر زندگى مى كنند. بر اساس نتايج يك تحقيق كه از سوى ILO (سازمان بين المللى كار) ارايه شده ۱۴ درصد از كودكان در ايران مشغول به كار هستند و هنوز تنبيه در مدارس وجود دارد. «اگه» اين سؤال را مطرح كرد كه ايران درآمد متوسط دارد اما چرا همگان نمى توانند از اين ثروت استفاده كنند. او گفت: در حقيقت آنچه مى بينيم مسأله توزيع درآمد است تا عدم تعهد يا كارآيى دولت.
نماينده يونيسف سپس به اقداماتى كه بايد انجام شود اشاره كرد: «ابتدا بايد تعريف مجددى از فقر كودك ارايه دهيم و سپس نابرابرى ها را كاهش دهيم.»
بهره مندى كودكان از آموزش تا پايان دوره تحصيل، ارتقاى برابرى جنسيتى بين زن و مرد و توانمندسازى زنان در تمام ابعاد و به كارگيرى راه هاى جلوگيرى ازكودك آزارى به ويژه آموزش دهى در اين زمينه از ديگر مواردى بود كه كارى اگه به آنها اشاره كرد.
او خاطرنشان كرد كه كودكان و زنان آسيب پذيرترين قشر در زمان وقوع جنگ و درگيرى هستند و ۱۹ درصد آزارها به كودكان در ۲۴ ساعت اول پس از شروع جنگ و درگيرى يا وقوع حوادث طبيعى رخ مى دهد.
> HIV و ايدز
به گفته كارى اگه چيزى حدود ۱۵ ميليون كودك در جهان تحت تأثير بيمارى ايدز قرار گرفته اند؛ يا خود مبتلا شده اند يا والدينشان را به دليل ابتلا به اين بيمارى از دست داده اند.
او به نوع ديگرى از استثمار در رابطه با اين بيمارى اشاره كرد: «در خانواده، به محض اينكه يك فرد مبتلا به ايدز مى شود، اولين كسى كه ناچار است مدرسه را ترك و از فرد مريض مراقبت كند، دختربچه است.»
او به ميزان ابتلاى پايين افراد به ايدز در ايران اشاره كرد و گفت: «اين بيمارى در ايران اپيدمى نيست. شيوه ابتلا به ايدز نيز اكثراً از طريق اعتياد تزريقى است اما اين به اين معنى نيست كه در انتقال بيمارى از طريق ارتباطات جنسى مشكلى نداريم. در حقيقت در ميان افرادى كه اخيراً به اين بيمارى مبتلا شده اند، دختران و زنان بين ۱۵ تا ۲۴ سال بيشترين ميزان ابتلا را داشته اند و شيوه اين ابتلا از طريق ارتباط جنسى بوده است.»
اين نكته در واقع اشاره اى بود به نزديك شدن شيوه ابتلا به ايدز در كشور به الگوى جهانى اين بيمارى. او هشدار داد كه در آينده اى نزديك ميزان ابتلا به ايدز در ميان دختران و زنانى كه فعاليت جنسى دارند افزايش خواهد يافت و اين موضوع بر تعداد كودكانى كه از طريق مادر به اين بيمارى مبتلامى شوند تأثير خواهد گذاشت.
«اگه» اعلام اين تغيير الگو به عنوان يك «بحران» را تأييد كرد اما گفت: «اگر تمامى اقدامات پيشگيرانه در اين زمينه به درستى اجرا شود، اين بحران به وقوع نخواهد پيوست.» او گفت: يكى از اقدامات در اين خصوص مى تواند تشويق و ترويج يك رهبرى استوار و پيشرو در سطح ملى باشد به گونه اى كه بتواند اقدامات لازم براى پيشگيرى و آموزش را انجام دهد. «اگه» به نكته ديگرى هم اشاره كرد: «مسأله ترويج به كار بردن روش هايى بر پايه حقوق بشر درمورد مسائل جنسى با تأكيد بر حق نه گفتن از طرف زنان تا آنان را به زور و با خشونت مورد سوءاستفاده جنسى قرار ندهند.»
> ۷ محروميت عمده كودكان در جهان
نوزدهم آذرماه امسال، «كارول بلامى» رئيس صندوق كودكان سازمان ملل متحد، گزارش وضعيت كودكان جهان در سال ۲۰۰۵ را در دانشكده اقتصاد لندن ارائه كرد. او گفت: «بيش از يك ميليارد كودك در جهان از رشد و پرورش سالم و حمايت شده اى كه سران طى تصويب پيمان نامه حقوق كودك در سال ۱۹۸۹ (۱۳۶۷)- اين پذيرفته شده ترين معاهده حقوق بشر - به آن متعهد شده اند، محرومند.» اين گزارش بر اين نكته تأكيد دارد كه عدم موفقيت دول در حفظ استانداردهاى اين پيمان نامه باعث آسيب دائمى كودكان و اين آسيب نيز به نوبه خود مانع از پيشرفت به سمت حقوق بشر و توسعه اقتصادى شده است. او خاطرنشان كرد: «بسيارى از دولت ها تصميماتى را اتخاذ مى كنند كه در واقع به ضرر دوران كودكى كودكان تمام مى شود. فقر به يكباره پديد نمى آيد؛ جنگ از هيچ به وجود نمى آيد و بيمارى ايدز نيز به خودى خود گسترش پيدا نمى كند. اين ها همه به انتخاب عمل ما وابسته اند.» او گفت: «وقتى نيمى از كودكان در گرسنگى و عدم سلامت بزرگ مى شوند ، وقتى مدارس هدف حملات تروريستى قرار مى گيرند و بيمارى ايدز باعث خالى شدن يك روستا از كل اهالى آن مى شود، بايد گفت كه ما نتوانسته ايم به سوگند خود در قبال دوران كودكى جامه عمل بپوشانيم.» گزارش وضعيت كودكان جهان ۲۰۰۵ با عنوان «دوران كودكى در معرض تهديد» به بررسى سه عامل اصلى عفونت HIV بيمارى ايدز، جنگ و فقر و نيز به تحليل از محروميتهاى اصلى كودكان مى پردازد كه به ميزان زيادى آينده آنان را تحت تأثير قرار مى دهد. يونيسف با همكارى محققين دانشكده اقتصاد لندن و دانشگاه بريستول، به اين نتيجه دست يافته است كه بيش از نيمى از كودكان جهان در كشورهاى در حال توسعه به شدت از يك و يا بيش از يكى از خدمات و امكانات اساسى مورد نياز دوران كودكى محرومند: ۶۴۰ ميليون كودك فاقد سرپناه مناسبند. ۵۰۰ ميليون كودك بدون دسترسى به توالت هاى بهداشتى بزرگ مى شوند.
۴۰۰ ميليون كودك آب آشاميدنى سالم در دسترس ندارند. ۳۰۰ميليون كودك دسترسى به اطلاعات (تلويزيون، راديو يا روزنامه ) ندارند. ۲۷۰ ميليون كودك دسترسى به خدمات بهداشتى ندارند. ۱۴۰ ميليون كودك كه اكثراً دختر هستند تا به حال به مدرسه نرفته اند. ۹۰ ميليون كودك به شدت از غذا محرومند

گروه اجتماعى: جمعى از دانشجويان دانشگاه شهيد عباسپور ديروز در اعتراض به تغيير سياست جذب دانشجو در اين دانشگاه تجمع كردند.
به گزارش خبرنگار «ايران» بر اساس مصوبه اخير شوراى عالى ادارى دستگاه هاى دولتى به جز وزارت علوم و تحقيقات و فناورى و وزارت بهداشت مجاز به جذب دانشجو و ارائه آموزش عالى نيستند لذا دانشگاه شهيد عباسپور كه وابسته به وزارت نيرو است نيز مشمول اين قانون مى شود. دانشجويان معترض معتقدند تغيير مشى فعلى و جذب دانشجو به صورت علمى ـ كاربردى سبب كاهش سطح علمى دانشگاه مى شود. يكى از دانشجويان با اعلام اينكه تا سال گذشته رتبه پنجم علمى دانشگاه هاى كشور از آن اين دانشگاه بود به خبرنگار «ايران» گفت: معدل قبولى كارشناسى ارشد اين دانشگاه بالاى ۵۰ درصد است و در مسابقات علمى جهانى نيز دانشگاه شهيد عباسپور داراى مقام ها و رتبه هاى برتر است.اين دانشجو با اشاره به اينكه اما با ورود دانشجويان علمى كاربردى از تعداد دانشجويان رسمى و به تبع آن از كيفيت و فضا، امكانات، كلاس ها و بهره گيرى از كادر هيأت علمى نيز كاسته مى شود، گفت: ما شديداً به اين سياست اعتراض داريم تا آنجا كه رتبه علمى دانشگاه در سال جارى به مقام ششم تنزل يافته است. «احسان بى نياز» دبير انجمن صنفى اين دانشگاه نيز با اشاره به اينكه اعتراض دانشجويان دو قسمت دارد گفت: يك اعتراض ما به پذيرش دانشجوى علمى كاربردى و پايين آمدن سطح علمى دانشگاه است و اعتراض دوم ما به معلوم الحال بودن سرنوشت اين دانشگاه در كميته بررسى وضعيت ۳۸ دانشگاه طبق مصوبه شوراى عالى ادارى است.» وى با اشاره به اينكه طبق مصوبه شوراى عالى پذيرش دانشجو توسط دانشگاه هاى وابسته به سازمان ها و وزارتخانه ها تا زمان تعيين تكليف نهايى آن متوقف است، گفت: اين در حالى است كه دانشگاه ۱۰ دى ماه قرار است ۲۰۰ دانشجوى علمى ـ كاربردى پذيرش كند. «حسن سراجى» مدير امور آموزشى دانشگاه نيز با اشاره به اينكه پذيرش دانشجوى علمى كاربردى لطمه اى به پذيرش دانشجوى رسمى نمى زند، گفت: «دانشگاه شهيد عباسپور پيش از اين نيز دوره هاى داخلى پذيرش دانشجو را داشت و بعد از دريافت مجوز از وزارت علوم شروع به برگزارى دوره هاى رسمى كرد.»

گروه اجتماعى: معاون امور مطبوعاتى و تبليغاتى وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى گفت: جمهورى اسلامى به عنوان نظامى مبتنى بر نفى طاغوت و استبداد از طريق تلاش در جهت توسعه نهادهاى تضمين كننده آزادى بيان و قلم - همچون مطبوعات و تشكل هاى غيردولتى - بيشترين كمك را به تقويت مفهوم حقوق بشر در خاورميانه كرده است.
سيد محمد صحفى در حاشيه بازديد از بنياد مطبوعات اسلامى قم به مناسبت روز جهانى اعلاميه حقوق بشر در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اينكه اعلاميه حقوق بشر سند اجماع ملت ها، احترام گذاردن به يكديگر و نيل به سلامت نفس، صلح و همزيستى فرهنگ ها در مفهوم سرزمينى خود است، يادآور شد: انقلاب اسلامى براى ارائه قرائتى معنوى از اعلاميه حقوق بشر و توسعه معنايى آن مفاهيم در گوهر دينى خود، فرصتى ارزشمند فراهم ساخته است.
وى گفت: در پرتو اين مواجهه انسانى و به يارى اين قرائت نوين، جهان عميقاً نگران رفتار كسانى است كه با داعيه بسط حقوق بشر و استقرار دموكراسى در سرزمين هاى ديگر و با تكيه بر نظاميگرى، تصرف سرزمين ها، قتل و تخفيف و تحقير شأن انسانى شهروندان ديگر كشورها، اصول مصرح حقوق بشر را نقض كرده اند.
صحفى، تصريح كرد: به رغم پيشرفت هاى به دست آمده در مسأله حقوق بشر نبايد فراموش كنيم كه خاورميانه پارادوكسى از انديشه حقوقى عدالت جويانه و عملكرد ظالمانه ، مهد آزادى خواهى و سرزمين استبدادزدگان، سرمايه فكر و زندانى از جمود است. وى گفت: مؤلفه درخشان كرامت انسانى، در همه اديان الهى به عنوان فصل مشترك ملت ها در اعلاميه حقوق بشر ظهور يافته و از اين رو نبايد گذاشت برداشت هاى ناصواب از قوانين و يا برخى اقدامات شبهه دار به عنوان بى توجهى نظام اسلامى به حقوق بشر تبليغ شود.