على غفورى
وزير اطلاعات هفته قبل درهمايش بين المللى مبارزه با فساد اقتصادى نكات بسيارمهمى را اعلام كرد كه شايد به دليل تعطيلى چندروزه مطبوعات و همزمانى آن با برخى وقايع مهم سياسى ديگر، انعكاسى «درخور» و شايسته نيافت.
على يونسى درسخنرانى اختتاميه اين سمينار (روزسه شنبه) به ۷نكته بسيارمهم در بحث مبارزه با مفاسداقتصادى اشاره كرد كه مى توان آنها را «شاه بيت» مبارزه با مفاسداقتصادى دانست.
وى با اذعان به اين نكته كه مبارزه هاى گذشته عليه سوءاستفاده هاى اقتصادى با آفات جدى روبرو بودند اعلام كرد كه مبارزه فعلى مستمر، با جلب اعتماد مردم، به دور ازجاروجنجال، غيرسياسى، با هدف ايجاد امنيت اقتصادى، موردتأييد كليه مقامات ارشد نظام و ريشه اى خواهدبود.
اين ۷نكته كه وزير اطلاعات برروى هركدام حساسيت ويژه اى درسخنرانى خود نشان داد داراى اهميت بسيار زيادى براى اقتصاد روبه توسعه ايران است. به دلايل زير:
۱ ـ مبارزه با مفاسد اقتصادى وقتى مؤثر است كه همراه با جلب اعتماد مردم باشد. وزيراطلاعات قبول داشت كه مردم هنوز عزم مسؤولان براى اين مبارزه را باور نكرده اند. حال آنكه هدف از اين مبارزه اقناع افكارعمومى نيز هست. پس هر حركتى انجام مى شود بايد با اين سمت و سو باشد.
۲ ـ اين مبارزه اين بار قرار است جنجالى نباشد. جنجال و سروصدا بى ترديد تفاوت ماهوى با اطلاع رسانى دارد. اگر قرارشود كه اين مبارزات «بزرگ نمايى» شود درحقيقت «عمق فساد اقتصادى درداخل دستگاهها» را به مخاطب القامى كند حال آنكه مى دانيم چيزى به نام «عمق فساد» در اقتصاد ايران وجودندارد و به گفته وزير اطلاعات «مفاسد» هنوز «سيستمى» نشده، پس چرا بايد درمورد برخى پرونده ها بزرگ نمايى كرد؟
۳ ـ مبارزه با مفاسد اقتصادى بايد با هدف ايجاد امنيت اقتصادى انجام شود.
درچنين مبارزه عليه سوءاستفاده كنندگان اقتصادى بسيار بى رحمانه است به طورى كه حتى اعدام، مجازات رايج اين مبارزه است اما سالانه دهها ميليارددلار سرمايه گذارى خارجى نيز جذب آن كشور مى شود. (طى ۶ماه اول امسال ۴۷ميليارددلار سرمايه گذارى خارجى به چين جذب شده) بنابراين مشخص است كه مبارزه با مفاسد حركتى درجهت شفاف سازى اقتصاد است و نه ترساندن سرمايه گذاران.
متأسفانه طى ۱۵ سال اخير بارها «تب مبارزه با مفاسداقتصادى» داغ شده اما تنها منجر به ضربه خوردن به امنيت اقتصادى كشور شده و چون عزم تعدادى از مسؤولان جدى نبوده مبارزه نيز پس ازمدتى فراموش شده است.
۴ ـ مبارزه بايد پيگير و مستمر باشد. نبايد مبارزه با مفاسد اقتصادى به صورت موج بزرگى به حركت درآيد و چندماه تيتراول رسانه ها شود و بعد از آن گويى در ساحل آرامى نشسته ايم و هيچ خبرى از حتى يك پيگيرى كوچك نيست.
۵ ـ مبارزه با مفاسد اقتصادى نبايد سياسى و جناحى باشد .اين نكته اى بود كه وزير اطلاعات نيز بدان تأكيد داشت. اگر قرار باشد كه يك گروه سياسى براى حذف رقيب خود پرونده هاى كم اهميت و درحد تخلف ادارى را بيرون بكشد و چند مدير ارشد كشور را متهم به اختلاسهاى دهها ميلياردى كند، نتيجه اين امر چه خواهدبود؟ حداكثر آنكه چند مدير با فشار سياسى ازكار بركنار شوند. اما اثر منفى آن آيا چيزى جز ازبين رفتن اعتمادعمومى، دلسردشدن مديران و يا فرار سرمايه گذاران خواهدبود؟
۶ ـ مبارزه با مفاسد بايد ريشه اى باشد. اگر قرار شود مبارزه در «سطح» باقى بماند قطعاً نه جامعه اقناع و نه فساد ريشه كن مى شود. طبيعى است كه بايد مبارزه عميق و دامنه دار باشد.
۷ـ تأكيد مقام معظم رهبرى و مقامات ۳قوه بر مبارزه با مفاسداقتصادى به معناى «برخوردارى» مسؤولان مبارزه با مفاسد از پشتيبانى تمام قدرت جمهورى اسلامى ايران است و دربرابر اين «تجمع نيرو و عزم» قاعدتاً نبايد هيچ مانعى قادر به دوام باشد.سخن آخر اينكه اگر سخنان وزيراطلاعات و ساير سخنرانان درهمايش مبارزه با فساداقتصادى را جمع بندى نظرات كل نظام بدانيم بايد اميدوار باشيم كه اين بار مبارزه اى متفاوت را شاهد خواهيم بود.مبارزه اى كه از آفات گذشته به دور است و به قول وزير اطلاعات از ناشى گرى هاى گذشته نيز مبرا خواهدبود، هرگز وسيله اى براى تسويه حساب جناحى نخواهدشد، پرونده اى در نيمه راه سر از رسانه ها درنخواهدآورد و... اميدواريم كه اينطور باشد.

گروه اقتصادى: ايران خط انتقال برق به ظرفيت ۲۲۵ كيلوولت را در سنگال احداث و راه اندازى مى كند.به گزارش سايت خبرى وزارت نيرو، حبيب الله بيطرف وزير نيرو امروز در رأس هيأتى به منظور مذاكره با مقامات نيجريه و سنگال به اين دو كشور سفر مى كند.در اين سفر قرارداد اجراى پروژه هاى فنى مالى سنگال شامل احداث و راه اندازى خط انتقال برق دركشور سنگال به ظرفيت ۲۲۵ كيلو ولت به امضاى وزير نيرو و وزير انرژى و معادن سنگال خواهد رسيد.

۱۲۷ دستگاه خودرو «بى.ام.و» از سوى نمايندگى رسمى اين شركت در ايران، تا ۲ هفته آينده وارد كشور مى شود. به گزارش روابط عمومى گمرك ايران در حال حاضر شش دستگاه خودرو از سوى نماينده رسمى بى.ام.و در ايران جهت انجام مراحل تشريفات گمركى وارد گمرك شده است.اين گزارش حاكيست: با توجه به تعداد خودروهاى ثبت سفارش شده در وزارت بازرگانى، پيش بينى مى شود تا پايان امسال حدود ۹۰۰دستگاه خودرو بى.ام.و وارد كشور شود.

ايسنا: تمامى فعاليتهاى مربوط به انرژى هاى نو از وظايف و مأموريت هاى سازمان انرژى اتمى و جهاد كشاورزى منتزع و در وزارت نيرو متمركز شد.
اين تصميم در جلسه شوراى عالى ادارى كه روز گذشته به رياست دكتر محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهورى برگزار شد، اخذ گرديد.
در اين جلسه به منظور جلوگيرى از امور تكرارى، ايجاد تشكيلات موازى و ساختار سازمانى و نيز ايجاد انسجام تشكيلاتى در ساختار دولت درباره انرژى هاى تجديدپذير و بهره بردارى مؤثر از آن تمامى فعاليتهاى مربوط به انرژى نو (تجديدپذير) شامل سياستگذارى، برنامه ريزى، نظارت و حمايت از فعاليتهاى مربوط در بخش غيردولتى از وظايف و مأموريت هاى سازمان انرژى اتمى و جهاد كشاورزى منتزع و در وزارت نيرو متمركز شد.
براساس اين مصوبه وزارت نيرو موظف است براى انجام تصدى هاى مربوط به استفاده از انرژى هاى نو با حمايت از بخش خصوصى زمينه را براى واگذارى اينگونه امور به بخش غيردولتى فراهم كند و پروژه هاى عملياتى و توسعه فناورى خود را از طريق عقد قرارداد با بخش غيردولتى انجام دهد. همچنين وزارت نيرو مكلف شد در انجام تحقيقات و مطالعات پژوهشى خود از دانشگاهها و مؤسسات علمى و پژوهشى كشور استفاده كند.
در اين جلسه معاون اول رئيس جمهور با تأكيد بر همكارى دستگاههاى اجرايى با سازمان مديريت و برنامه ريزى و سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص جذب نيرو از طريق آزمون استخدام ادوارى تصريح كرد كه در برنامه چهارم توسعه به كارگيرى نيروى انسانى در چارچوب مصوب و قانونى صورت خواهد گرفت.
دكتر عارف از آزمون استخدام ادوارى به عنوان يكى از كارهاى خوب و مناسب كه در برنامه سوم توسعه انجام شد ياد و خاطرنشان كرد كه جذب نيرو از اين طريق علاوه بر آنكه سطح كيفى نيروى انسانى دستگاهها را ارتقا مى دهد، بلكه در اقشار تحصيلكرده جامعه براى ورود به دستگاههاى دولتى ايجاد انگيزه و رقابت مى كند و اين آزمون يكى از گام هاى افزايش بهره ورى است.
وى همچنين كاهش ۱۹‎/۶ درصد نيروى انسانى در كنار افزايش سهم توليدات و نيز دوبرابر شدن نوع محصولات توليدى و ۷ برابر شدن ميزان فروش توليدات نظامى و موفقيت هاى درخشانى كه در بهبود سيستم ها و اصلاح روشهاى انجام كار به دست آمده است را حاصل تلاش و انرژى فراوان در وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح دانست.
معاون اول رئيس جمهور همچنين از تحول انجام شده در وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح طى سالهاى اخير تقدير كرد. وى به دستيابى وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح به رتبه اول درميان وزارتخانه ها و دستگاههاى دولتى اشاره و آن را نشاندهنده تلاش و فعاليت دست اندركاران اين وزارتخانه طى سالهاى اخير عنوان كرد.

گروه اقتصادى: ۸۸ درصد خانوارهاى ايرانى بالاتر از خط فقر زندگى مى كنند. براساس آخرين تحقيقات صورت گرفته ۱۲ درصد از خانوارهاى مناطق شهرى در سال ۱۳۸۲ زير خط فقر مطلق قرار داشته اند، اين نسبت در سال ۱۳۷۴حدود ۱۷ درصد بود.
به گزارش روابط عمومى مركز آمارايران، براساس تحقيقاتى كه در پژوهشكده آمار به عمل آمده است، براساس روش نياز به ۲۳۰۰ كالرى، خط فقر براى هر فرد در سال ،۱۳۸۲ در مناطق شهرى ماهانه ۳۰۲ هزارو ۳۰۷ ريال و براى مناطق روستايى ۱۵۷ هزار و ۴۸۱ ريال برآورد شده است. بر اين اساس در مناطق شهرى يك خانوار چهارنفره كه در سال ۱۳۸۲ داراى متوسط هزينه هاى ماهانه كمتر از يك ميليون و ۲۰۹ هزارو ۲۲۸ ريال بوده است، زير خط فقر مطلق قرار داشته است. اين رقم براى يك خانوار چهار نفره در مناطق روستايى ۶۲۹ هزارو ۹۲۴ ريال بوده است. براساس اين گزارش، بر اين مبنا درصد خانوارهاى زيرخط فقر در مناطق شهرى در سال ۱۳۸۲ برابر ۱۲ درصد و در مناطق روستايى ۱۰درصد برآورد شده است.

ايران تا پنج سال ديگر مى تواند بنزين صادر كند.
مديرعامل شركت ملى مهندسى و ساختمان نفت ايران ضمن اعلام اين مطلب در گفت وگو با ايسنا افزود: در صورتى كه طرحهاى پيش بينى شده به اجرا درآيد، ايران در سال۱۳۸۸ علاوه بر توليد بنزين مورد نياز داخل، امكان صادرات اين فرآورده نفتى رانيز خواهدداشت. سيدرضا كسايى زاده عمده اين طرحها را برشمرد و گفت: براى تحقق اهداف مربوط به ظرفيت پالايش كشور در برنامه چهارم طرحهاى اصلى توسعه اى در پالايشگاههاى اراك، اصفهان، بندرعباس و آبادان اجرا مى شود و در مجموع در حدود شش ميليارد دلار سرمايه گذارى انجام خواهد شد. وى با اشاره به اينكه با اجراى طرحهاى توسعه اى، پالايشگاه بندرعباس به قطب اول پالايشى كشور تبدل مى شود، خاطرنشان كرد: در حال حاضر قرارداد مهندسى تفصيلى رفع تنگناهاى پالايشى اين پالايشگاه و افزايش ظرفيت پالايشى آن از ۲۳۲ هزار بشكه در روز به ۳۲۰هزار بشكه در روز با يك شركت ايتاليايى منعقد شده است. وى ادامه داد: همچنين مطالعاتى براى امكان توسعه ظرفيت پالايشگاه بندرعباس تا ۴۸۰هزار بشكه در روز براساس دو گزينه احداث پالايشگاه جديد ميعانات گازى و پالايش نفت خام سنگين انجام شده كه در مرحله بعدى ظرفيت پالايشى آن به ۶۴۰هزار بشكه در روز خواهد رسيد.به گفته وى با اجراى طرحهاى توسعه اى تا سال ۲۰۰۸ ميلادى، ظرفيت پالايش نفت خام كشور به دو برابر ميزان فعلى مى رسد.او در اين خصوص اضافه كرد: ميزان توليد بنزين كشور از حدود ۴۰ميليون ليتر در روز به روزانه ۱۰۹ ميليون و ۷۰۰هزار ليتر در روز در سال۱۳۸۸ خواهد رسيد كه در اين صورت توليد بنزين داخلى از ميزان پيش بينى شده مصرف كه ۹۰ميليون ليتر در روز در سال۱۳۸۸ است، بيشتر مى شود و امكان صادرات آن نيز وجود خواهد داشت.

گروه اقتصادى: بدون كاميونهاى مناسب نمى توانيم با رقباى خود مقابله كنيم و بزودى بازار ترانزيت منطقه را ازدست مى دهيم.
مسعود خوانسارى رئيس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى كشور با اعلام اين مطلب گفت: كشورهاى تركمنستان، جمهورى آذربايجان و ازبكستان اكنون با خريد كاميونهاى دست دوم ۲يا۳ساله به جنگ ما آمده اند و ديگر رقيب ما فقط تركيه نيست.
وى افزود: اگر از كاميونهاى دست دوم ۲يا۳ ساله استفاده نكنيم قادر به «رقابت قيمتى» با رقباى تازه از راه رسيده نخواهيم بود.
خوانسارى با اشاره به وجود «بارهاى زياد» به مقصد عراق و افغانستان گفت: كاميون و كشنده نداشتيم و درنتيجه اين كالاها را ديگران حمل كردند.
وى در پاسخ به سؤالى درباره مشكل دست دوم بودن اين خودروها گفت: دست دوم بودن اين خودروها به معناى فرسودگى آنها نيست و شايد آنها از برخى محصولات جديد داخلى با كيفيت تر نيز باشند.به گفته خوانسارى كشور نيازمند سالانه ۴۵ هزاركاميون جديد است. درحالى كه توليدكنندگان داخلى سالانه بيش از ۱۵هزار دستگاه توليد نداشته اند.
وى افزود: سال گذشته فرسودگى ناوگان حمل و نقل و كمبود كاميون سبب رشد ۳۰ درصدى نرخ حمل و نقل جاده اى شد و اين مسأله سبب رشد قيمت تمام شده كالاها و زيان مصرف كننده مى شود.
به گفته رئيس سازمان راهدارى كشور از ۲۱۶ هزاركاميون موجودكشور، ۸۰هزار كاميون عمرى بالاى ۲۵سال دارند و بايد هرچه سريعتر از رده خارج شوند.وى افزود: اكنون رانت بزرگى در بخش كاميونهاى جديد ايجاد شده به طورى كه قيمت كاميون هاى جديد از ۷۰ ميليون تومان درب كارخانه به ۱۲۰ميليون تومان در بازار آزاد افزايش يافته است.
وى تعرفه ۳۵درصدى واردات كاميونهاى جديد را نيز بالا ذكركرد و گفت: بايد اين تعرفه ها به ۱۰ درصد كاهش يابد تا واردات كاميون به صرفه شود درغير اين صورت امسال كاميونى واردنمى شود.
خوانسارى گفت: افغانها، ازبكها و آذرى ها اكنون درحال خريد كاميونهاى دست دوم مناسب به قيمت ۴۰ ميليون تومان هستند و طبيعى است كه دراين شرايط با آنها نمى توان رقابت كرد.