غلامحسين الهام سخنگوى شوراى نگهبان گفت: براى روشن شدن اين كه آيا شوراى نگهبان در انتخابات مجلس هفتم به تدابير رهبرى عمل كرده يا نه، بايد يك گفت وگوى آشكار بين رياست جمهورى و شوراى نگهبان برگزار شود، تا مشخص گردد كه چه كسى از قانون اساسى وتدابير رهبرى عدول كرده است؟ به گزارش ايسنا سخنگوى شوراى نگهبان درجلسه پرسش وپاسخ دانشجويى دركرمانشاه با تأكيد بر اين كه به هنگام انتخابات مجلس هفتم عضو شوراى نگهبان نبوده است، ادامه داد: درعين حال با توجه به اطلاع وارتباطى كه با اين نهاد داشتم ، اين موضوع را كه شورا به نظرات مقام معظم رهبرى عمل نكرده ، اكيداً رد مى كنم.

سيد رضا زواره اى كه دربرخى انتخابات هاى گذشته رياست جمهورى كانديدا بود،اين بار هم اعلام كرد كه درانتخابات آينده رياست جمهورى نامزد خواهد بود. سيد رضا زواره اى ، حقوقدان وقائم مقام سابق شوراى نگهبان طى گفت و گويى با ايسنا اعلام كرد كه نامزد انتخابات رياست جمهورى خواهد شد وعلت كانديداتورى خود را « توانى كه خداوند به وى داده است» ، « شرايط كشور » و « نياز شديد جامعه براى حل مشكلات» عنوان كرد.

كالين پاول» وزير خارجه آمريكا در نشست مشترك وزيران خارجه اتحاديه اروپا و آمريكا در لاهه هلند، درباره ايران با مقامات اتحاديه اروپا گفت وگو كرد. اين گفت وگوها با حضور «برنارد بات»وزير خارجه هلند كه كشورش رياست فعلى اتحاديه اروپا را به عهده دارد، «خاوير سولانا» مسؤول سياست خارجى و «بنيتا فررو والدنر» كميسر روابط خارجى اتحاديه اروپا انجام شد. بات پس از پايان اين ديدار گفت: «پاول را در جريان نتايج به دست آمده از سوى تروئيكاى اروپايى قرار داديم. تعهد ايران در زمينه تعليق فعاليت هاى غنى سازى يك گام مطلوب وخوشايند است.»

مصطفى تاج زاده عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى گفت: «حضور در انتخابات آتى بسته به اراده ماست، ما قرار است بياييم، نه به دليل اينكه به كسب قدرت علاقمنديم، بلكه به اين دليل كه معتقديم اگر در قدرت حضور يابيم، تحقق برخى آرمان ها امكان پذير خواهد بود.» عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى گفت: اصلاح طلبان در آنجايى اشتباه كردند كه يا نبايد لايحه اصلاح مطبوعات را مى دادند يا اگر دادند پاى آن محكم مى ايستادند، اما آنها توانستند در جريان رد صلاحيت هاى انتخابات مجلس هفتم، محكم ايستادگى كنند و اعتراضشان را به صورت علنى نشان دهند. در اين ميان، ملت نيز اشتباهاتى مرتكب شد و شايد بزرگترين آن بر سر انتخابات شوراها بود كه كوتاهى كرد.

حجت الاسلام «محسن قمى» رئيس نهاد نمايندگى رهبرى در دانشگاه ها درجمع دانشجويان استان گلستان درسالن رشد دانشگاه علوم كشاورزى و منابع طبيعى گرگان به بحث رفراندوم قانون اساسى پرداخت و آن را به دو دسته «رفراندوم بر قانون اساسى» و «رفراندوم در قانون اساسى» تقسيم كرد. وى «رفراندوم بر قانون اساسى» را «جنگ فرهنگى عليه نظام» خواند و تأكيد كرد: هيچ حكومتى نمى خواهد كه عليه آن جنگ فرهنگى ايجاد شود. عضو مجلس خبرگان رهبرى همچنين با اشاره به «رفراندوم در قانون اساسى» افزود: پس از برگزارى انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسى و تدوين آن از سوى گرايشهاى متفاوت، دو بار به رفراندوم گذاشته شد. «قمى» با بيان اين كه قانون اساسى تاكنون طى ۲۵ و ۱۵ سال گذشته به رفراندوم گذاشته شده است، تأكيد كرد: هدف از بيان طرح رفراندوم قانون اساسى، ايجاد كودتا عليه نظام است.

اتهام اخلاقى به نزديكان يكى از نمايندگان

اتهام اخلاقى به نزديكان يكى از نمايندگان اصولگراى مجلس از سوى يك روزنامه صبح ديروز تذكر آيين نامه اى محسن يحيوى را در پى داشت. نماينده بروجرد در تذكر خود گفت: ما شاهديم كه روزنامه هاى شنبه و يكشنبه حادثه اى را درج كرده اند كه راننده و محافظ يك نماينده مرتكب خطايى شده اند كه به دليل اهميت موضوع و زير سؤال رفتن نمايندگان و مجلس و تشويش اذهان عمومى شده است، لذا درخواست مى كنم تا رياست محترم هيأتى را براى رسيدگى به موضوع و كشف واقعيت تعيين كنند تا درصورتى كه خبرگزارى و يا روزنامه اى قبل از تحقق امرى به مسأله اى اينچنين مهم پرداخته است، مشخص شود. وى افزود: اگر مسأله واقعيت هم داشته باشد كه محافظ و راننده نماينده اى گستاخانه جلوى دختر دانشجوى محجبه اى را بگيرد و سوار ماشين كند و او امتناع كند و باقى ماجرا، اگر چنين است، در اسرع وقت از قوه قضاييه خواسته شود تا به عنوان مفسد فى الارض و سوء استفاده از موقعيت و جايگاه در تجاوز به حريم مردم مجازات انجام گيرد و از نماينده نيز خواسته شود كه چگونه كسى را كه دو سابقه مجرميت دارد، به عنوان محافظ خود انتخاب كرده است؟ حداد عادل در پاسخ تذكر را وارد دانست و گفت: بنده نيز نسبت به اينگونه امور حساس هستم و هيأت رئيسه نيز حساس است، لذا رسيدگى خواهد شد و اين واقعه ضرورت توجه نمايندگان را به رفتار اطرافيانشان نشان مى دهد.

تذكر به بولتن هاى خبرگزارى

ديروز عشرت شايق نماينده مردم تبريز در مجلس درباره بولتن هاى خبرگزارى جمهورى اسلامى ايران (ايرنا) به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى تذكر داد. آنچه كه «تقويت سكولاريسم و استفاده از منابع خبرى منافقين» ناميده شد، دليل اين تذكر بود.

على محقر؛ رئيس ستاد انتخابات

در راهروهاى مجلس شنيده شد كه قرار است على محقر معاون بين المللى وزارت كشور به عنوان رئيس ستاد انتخابات كشور از سوى وزير كشور معرفى شود. محقر در اولين دولت رئيس جمهور خاتمى معاون پارلمانى وزارت كشور بوده و در ستادهاى رياست هيأت بازرسى انتخابات اخير كشور سمتهايى داشته است كه از آن جمله رياست هيأت بازرسى انتخابات رياست جمهورى هشتم و مجلس ششم بوده است.

طرح كميسيون فرهنگى براى تحقيق و تفحص از وزارت ارشاد

كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى كليات طرح تحقيق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى را در نشست روز يكشنبه خود تصويب كرد. «فاطمه رهبر» عضو كميسيون فرهنگى مجلس در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: تحقيق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى يازده محور را شامل مى شود.

گروه سياسى: ديروز مجلس شاهد واكنش نمايندگان نسبت به مسائل پيش آمده در جشنواره «ايران زمين» بود. برگزارى ششمين دوره جشنواره بين المللى تئاتر «ايران زمين» در شهر اهواز از چندى پيش اعتراض هايى را برانگيخت كه ابتدا در رسانه هاى رقيب اصلاحات انعكاس يافت.
> توزيع گسترده عكس ها و CD هاى مونتاژ شده
اين اعتراض ها كه متوجه آنچه «عدم رعايت شئونات» ناميده مى شد، بود، به بازداشت مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان خوزستان و دو تن از معاونان وى منجر شد. اين اقدام اعتراض هنرمندان محلى و همچنين فعالان و پيشكسوتان تئاتر كشور را برانگيخت. بسيارى از چهره هاى تئاتر ضمن تأكيد بر اهميت و جايگاه جشنواره «ايران زمين» نسبت به نوع برخوردها انتقاد كردند. افرادى نظير على نصيريان كه تأكيد كرد جايگاه جشنواره تئاتر «ايران زمين» اگر بيشتر از تئاتر «فجر» نباشد، كمتر از آن نيز نيست. سرانجام با دخالت مسؤولان فرهنگى دولت، مديران فرهنگى استان با قيد وثيقه آزاد شدند.
به گزارش خبرنگار امور مجلس «ايران» در حالى كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى اعلام كرده بود قضيه تئاتر اهواز با حساسيت در حال پيگيرى است، انتشار عكس ها و CD هايى كه به گفته مسؤولان محلى مونتاژ شده و در بين نمايندگان نيز توزيع شده است ديروز دور جديد اعتراض ها را در پارلمان موجب شد. استارت اين اعتراض ازنطق تند عماد افروغ رئيس كميسيون فرهنگى مجلس عليه اين جشنواره شكل گرفت.
در حالى كه رئيس مجلس و چند تن از نمايندگان فراكسيون اكثريت مجلس نيز از اين جشنواره انتقاد  كردند، ولى الله شجاع پوريان عضو برجسته فراكسيون اقليت مجلس طى نامه هاى جداگانه اى به رئيس جمهور ورئيس مجلس به دفاع از اين جشنواره پرداخت. نماينده بهبهان همچنين طى تذكرى به وزير دادگسترى نسبت به اقدام بى سابقه در بازداشت و برخورد دادستانى عمومى و انقلاب شهرستان اهواز با مدير كل فرهنگ و ارشاد استان خوزستان اعتراض كرد.
> حداد عادل: مسؤولان بى احتياطى كرده اند
در ابتداى جلسه علنى مجلس غلامعلى حدادعادل رئيس مجلس شوراى اسلامى به برگزارى جشنواره تئاتر ايران زمين در شهر اهواز اعتراض كرد و گفت: حداقل چيزى را كه در اين مورد مى توان گفت اين است كه «بى تدبيرى و بى احتياطى» كرده اند. حدادعادل افزود: آنچه در اين جشنواره اتفاق افتاد، قابل اعتراض و انتقاد است. وى اضافه كرد: مردم اهواز و علماى منطقه نيز نسبت به اين مساله اعتراض كرده و عكس العمل نشان داده اند.وى افزود: وقتى مسؤولان مى دانند بايد در مورد حجاب احتياط و دقت كنند اما در عين حال از گروههاى رقص زنان از كشورهاى اسلامى دعوت مى كنند حداقل چيزى را كه مى توان گفت اين است كه بى تدبيرى و بى احتياطى كرده اند. حدادعادل اضافه كرد: چرا بايد از گروههاى هنرى كه آشنايى و تقيدى به احكام اسلام ندارند، دعوت كرد؟
وى تصريح كرد: مسؤولان بايد صريحاً و سريعاً موضع بگيرند و به خواست مردم احترام بگذارند و اگر كسانى مرتكب خطا شده اند، پيگيرى كنند. رئيس مجلس گفت: من از رئيس كميسيون فرهنگى مجلس خواسته ام مسأله را پيگيرى و از حقوق فرهنگى مردم دفاع كند.
> تذكر به وزراى ارشاد و كشور
پس از اظهارات حداد عادل چند تن ديگر از نمايندگان مجلس در واكنش به مسائل پيش آمده در جشنواره ايران زمين اهواز ، به وزيران فرهنگ و ارشاد اسلامى و كشور تذكر دادند. براساس اين گزارش ، ستار هدايت خواه نماينده بويراحمد و دنا، سيدمحمد رضا ميرتاج الدينى نماينده تبريز، آذرشهر و اسكو و سيد احمدحسينى نماينده سيرجان و بردسير درخصوص ترويج ابتذال و شكسته شدن حريمهاو زيرپانهاده شدن حدود و احكام الهى در جشنواره ايران زمين اهواز به وزير فرهنگ وارشاد اسلامى تذكر دادند.
همچنين سيد احمد موسوى و ناصر سودانى نمايندگان اهواز، سيد ناصرموسوى نماينده رامهرمز، محمد سعيد انصارى نماينده آبادان، سيد محمد تقى محصل همدانى نماينده بافق و مهريز ، شكرالله عطارزاده نماينده بوشهر ، گناوه و ديلم نيز درخصوص شركت استاندار خوزستان ومعاونان وى درجشنواره ايران زمين اهواز به وزير كشور تذكر دادند.
> دفاع شجاع پوريان از جشنواره بين المللى ايران زمين
ديروز همچنين ولى اله شجاع پوريان نماينده بهبهان در مجلس شوراى اسلامى در نامه هايى جداگانه به سيدمحمد خاتمى رئيس جمهورى و غلامعلى حداد عادل رئيس مجلس شوراى اسلامى، از برگزارى جشنواره تئاتر ايران زمين دفاع كرد. در بخشى از نامه شجاع پوريان به رئيس جمهورى كه روز يكشنبه در حاشيه نشست علنى مجلس در اختيار خبرنگاران پارلمانى قرار گرفت، آمده است: طى روزهاى اخير شاهد طرح مطالبى از سوى مطبوعات پيرامون جشنواره تئاتر ايران زمين بوديم، برخى به ويژگيهاى مثبت اين جشنواره و برنامه اجرا شده در آن پرداختند و برخى نيز تذكرات مشفقانه اى در خصوص رعايت حدود و ثغور عرفى و شرعى داشتند كه حاكى از دلسوزى و نقد صميمانه نسبت به موضوع بود.
نماينده بهبهان در نامه خود اضافه كرد: البته برخى موضع گيرها و نحوه طرح مطالب به گونه اى بود كه حكايت از يك تهاجم سازماندهى شده عليه جشنواره اى داشت كه با عنوان ايران زمين اكنون شش ساله شده و در طول سالهاى گذشته توانسته است به آشنايى جوانان با ادبيات كهن كشور عزيزمان ايران كمك شايانى بنمايد.
وى ادامه داد: از سويى اين جشنواره داراى وجه بين المللى بوده و به معرفى ادبيات كهن ساير كشورها نيز مى پردازد كه در سال جارى نيز آثارى از كشورهاى فرانسه، روسيه ، آذربايجان و ارمنستان شركت داشتند. شجاع پوريان در نامه خود به رئيس جمهورى تصريح كرد: از ويژگيهاى هنر تئاتر آن است كه صحنه در اختيار هنرمندان قرار مى گيرد، نه مدير اجرايى.
نماينده بهبهان نوشت: اين جشنواره طى سالهاى گذشته توانسته است تعامل مناسبى را ميان عرصه هنر نمايشى در ايران و ساير كشورها پديد آورد و به ويژه اين نگرش را در ميان هنرمندان ديگر كشورها تقويت كند كه فضاى فرهنگى و هنرى در ايران يك فضاى باز و احترام آميز نسبت به فرهنگ و هنر ساير جوامع مى باشد.
شجاع پوريان خاطرنشان كرد: پرواضح است كه ممكن است در طول چند سال اجراى برنامه براى دقايقى نيز اشتباه صورت گيرد، لذا قربانى ساختن همه دستاوردهاى چندساله ، براى چند اشتباه ، زيانى جبران ناپذير را به دنبال خواهد داشت. وى افزود: متاسفانه طى چند روز اخير تهاجم به اصل و اساس اين جشنواره صورت گرفت و از سوى ديگر مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامى استان خوزستان با برخورد نامناسبى مورد هتاكى قرار گرفت و سپس توسط مقامات قضايى استان به مدت۲۴ ساعت بازداشت و در حال حاضر نيز وى با قيد ضمانت آزاد است.
نماينده بهبهان ادامه داد: حال سؤال اين است كه از ايجاد چنين فضايى چه كسانى سود مى برند. آيا مردم خوزستان از اين وضعيت آشفته بهره مند مى گردند؟ آيا در فضاى ملتهب كنونى، اين وضعيت براى كشور عزيزمان مفيد فايده خواهد بود؟ و يا تنها موجب فراهم شدن خوراك تبليغاتى براى بيگانگان و ايجاد يك فضاى مسموم در خارج از كشور نسبت به عرصه فرهنگ و هنر خواهد گرديد؟
وى افزود: آيا با ايجاد چنين فضايى رغبت كار كردن براى ساير مديران فرهنگى جامعه باقى خواهد ماند؟ نماينده بهبهان در نامه خود به رئيس مجلس برخى محورهاى نامه اش به رئيس جمهورى را تكرار كرده و نوشته است: اميد مى رود همه كسانى كه اقدام به تذكرات مشفقانه نموده اند، بويژه برخى از نمايندگان محترم استان، حاضر نشوند ويژگى هاى مثبت اين جشنواره و زحمات فراوانى كه در طول چند سال گذشته از سوى مديران ذيربط تحمل شده، به خاطر چند دقيقه برنامه اى كه قطعا در اجراى آن اشتباه رخ داده است، زير سؤال برده شود و همه آن دستاوردها به فراموشى سپرده شود.

محمد نورى
۱- محافل سياسى به آسانى از كنار نشست انتقادى دانشجويان و خاتمى عبور كردند، آنچنان كه اتفاقات پررمز و راز اين سال ها به سهولت از صافى خاطره آنان گذشت. در گرماى رقابت انتخاباتى، اعضاى جناح ها ترجيح دادند به جاى توقف در معناى مواجهه خاتمى و دانشجويان در بخت خود براى گرفتن رأى دانشگاهيان و كسب كرسى رياست خاتمى نظر كنند. اما هرچه محافل وطنى از بيان و اظهار واقعيات روز ۱۶ آذر دريغ ورزيدند، رسانه ها و ناظران آن سوى مرز بيشتر در ابعاد اين قضيه غور كردند. خبر آن ديدار پرحاشيه تنها يك روز در صفحه جرايد دوام آورد و بهره رسانه اى دوستان ما از اين اتفاق گزينش يك تيتر آن هم براى نفى رقيب بود. اما بازتاب خارجى نشست دانشجويان و خاتمى رشته بلندى از گزارش و تفسير بود كه در اين تفاسير اتفاق ۱۶ آذر دانشگاه تهران با عيار و معيار دموكراسى سنجيده شد و سلوك خاتمى در جمع دانشجويان با سلوك و سيره دولت هاى جهان سنتى و مدرن قياس گرديد.
۲- ديدار دوشنبه دانشجويان و خاتمى عنوان يك اتفاق را به خود گرفت. از آن رو كه ميهمان دانشجويان، سنتى ديرين را كنار نهاد. خاتمى آخرين فصل دوران خود را به ديدن و شنيدن صداى دانشجويان منتقد اختصاص داد. ايامى كه سياستمداران ايران سعى كرده اند در آرامشى دور از چالش ها به سر كنند. ارزش آمدن رئيس جمهور به اين بود كه او از مخاطرات ميدان دانشگاه خبر داشت و با اطلاع و آگاهى به پيشواز صدا و سخن منتقدانش رفت.
به هر روى، مراسمى كه عنوان جدى ترين الگوى نقد قدرت را گرفت زمينه و ظرفيت آن را داشت كه با رسم و آيين ايرانى، لباس تشريفات پوشد و به يك توصيف و تجليل سپرى شود و به خيل آيين هايى بپيوندد كه در آن ميزبان به استماع مى پردازد و ميهمان تكليف خود را با قرائت نطقى رسمى ادا مى كند، اما اراده ميهمان و ميزبان روز دانشجو بر اين تعلق گرفت كه بر آن عادات سياستمداران ديروز و امروز در چنين روزى مهر ابطال نهاده شود.
۳- يك هفته پس از اين اتفاق، هنوز اين پرسش در ذهن ناظران سياست جارى است كه چه انگيزه اى رئيس جمهور را در فصل پايانى دولتش به محفل منتقدانش كشاند. ديدار خاتمى چنان كه مشاورانش روايت كرده اند ديدارى براى تأليف قلوب و ترميم آلام دانشجو و دانشگاه نبود چه آن كه او بيش از همه دريافته بود كه زخم هاى دانشگاه چيزى نيست كه به يك ديدار و همنشينى التيام پذيرد. عذر تقصير بردن و بخشش نسل جوان و قشر فرهيخته را تمنا كردن، آرزو و آمال سياستمداران است اما اين گمان و احتمال درباره خاتمى دست كم در روزگار امروز كه چند صباحى بيش ميهمان خانه قدرت نيست دلالت نمى كند.
مكنونات قلبى رئيس جمهور در اين تصميم هر چه بود، رفتار عملى او پيام يك حركت نمادين را داشت. خاتمى به زبان نياورد اما سيرنگاه او به دانشگاه آشكارا بيان مى كند كه رئيس جمهور در حركت نمادين دوشنبه خود آرزوى زنده ماندن اين كانون نقد و پرسشگرى را درسردارد. خاتمى دراين ۷ سال تحت ملاحظات ناشى از وابستگى به نظام از كثيرى از خواسته هايش كوتاه آمد اماهيچگاه آرزوى نقد پذيرى همكاران وهمدوشانش درحوزه قدرت و آرزوى تغيير نگاه آنان به دانشگاه را كنار نگذاشت. ازهمين رو است كه قريب شش ماه مانده به پايان صدارتش در محفلى گام مى نهد كه صد سال چراغ نقد وروشنگرى را درتاريخ ايران زمين فروزان نگه داشته است. سه سال درگيرى و اشتغال درستاد اصلاحات، رئيس جمهور را از حضور در اين كانون نقدمحروم كرد اما او در نهايت ۱۶ آذر بالاترين شعله هاى اعتراض وانتقاد را به جان خريد تا چنين كانونى رنگ سكوت وخاموشى نپذيرد.
۴ـ مدعوين نشست دوشنبه دانشگاه تهران به جز سنت شكنى، به گفت و گويى صريح وتأمل انگيز دست زدند، گفت وگويى برسر انتخاب مسير آينده . خاتمى و دانشجويان در جوهر كلام انتقاد آميزشان يك هدف را سردادند : آزادى و توسعه جامعه ايران. اما در الفاظ وعبارات دو طرف نشانه هايى از جدال دو تفكر را مى شد حس كرد. خاتمى راه چاره را در منطق اصلاح و ميانه روى و راه كمال هر جنبش اصلاح طلبانه را قانون اساسى خواند، اما طيف مقابل او برعبور از اين قالبها و روشها پاى فشرد.
شعارها و سرود دانشجويان دراين مجادله ، آرمانها را نشانه رفت اما ميهمان دولتمرد آنان برواقعيتها انگشت تأكيد نهاد .
اين گفتمان پردامنه روز دوشنبه ناتمام ماند و به نتيجه و توافقى منجر نشد اما اين رهاورد بزرگ را داشت كه خاتمى درپايان اين داستان، راه وتصميم آينده خود را مشخص كرد. او به اين پندار پايان داد كه اين آخرين ديدارش با دانشجويان نخواهد بود و روشن كرد كه دانشگاه مكان ومنزلگاه او فرداى برخاستن از قدرت است و رئيس جمهور پس از ۸ سال عزم آن دارد تا فرجام مانيفست اصلاحاتش را در نقد وچالشهاى محفل دانشجويى به نظاره بنشيند.و اساساً براى رئيس جمهورى كه سوداى اصلاح فرهنگ جامعه ، تغيير زبان قدرت و تعديل منطق اهل سياست را دارد راهى جز دانشگاه متصور نيست.

گروه سياسى: مشاور رئيس جمهورى گفت: مهم ترين دستاورد حضور خاتمى در جمع دانشجويان در روز ۱۶ آذر آمادگى ايشان براى شنيدن انتقاداتى بود كه تشكل هاى دانشجويى آن را در فضايى قاعده مند و چارچوب دار به زبان آوردند.
هادى خانيكى معاون امور فرهنگى وزارت علوم در گفت وگو با ايسنا، نفس حضور خاتمى در ميان دانشجويان و استقبال آنان از گفت وگو با رئيس جمهور در مراسم روز دانشجوى امسال را يك تجربه بسيار مغتنم دانست و خاطرنشان كرد كه ميزان التزام عناصر دخيل در آن نشست براى پيشبرد اهداف آن بسيار حايز اهميت بود.
به اعتقاد وى اگر چه در اين مراسم، همچون گذشته، براى خاتمى مرتب كف زده نشد، ولى او موفق و سربلند از آن نشست بيرون آمد، مهم نفس برگزارى نشستى بود كه در آن به طور طبيعى ميان رئيس جمهور و دانشجويان گفت وگويى ولو انتقادى به انجام رسيد. طبيعى است كه برخى ناگوارى ها چه در اجرا، چه در گفتار و چه در رفتار نسبت به اهميت آن پديده نبايد برجسته شود. وى با تأكيد بر اين كه پيروزى رئيس جمهور به معنى بازندگى دانشجويان نيست، يادآور شد: مراسم روز دانشجو در تالار چمران دانشگاه تهران برپا نشده بود تا يك طرف ببرد و ديگرى ببازد. بازندگان آن روز، كسانى بودند كه نسبت به گفت وگو، نقد، دموكراسى و الزامات پيشبرد آن در ايران، متعهد نماندند.
معاون امور فرهنگى وزارت علوم با انتقاد نسبت به پخش و انعكاس نابرابر نظرات تشكل هاى دانشجويى از سوى رسانه ملى، اين عارضه را سبب ايجاد ابهام در تصويرى كه از فضاى آن جلسه ايجاد شده است، دانست. مشاور رئيس جمهور با اشاره به حضور جمع اندك مخل نظم آن مراسم - فارغ از اين كه چه كسانى بوده اند - اظهار داشت: آنها نيامده بودند كه حرفى بزنند يا حرفى بشنوند. آنها آمده بودند كه نگذارند حرفى زده يا شنيده شود. امكان تسلط يافتن آنها بر فضا و توهين و بى حرمتى از سوى آنان نيز در يك سالن دربسته، نيز غير ممكن نبود. اين عده براى ممانعت از اين كه حرفى گفته يا شنيده شود، متوسل به برخوردهاى موهومى هم شدند. آنان تخيلات و برداشت هاى موهوم خود را جايگزين پرسش و نقد دولت و قدرت كه از جمله دستاوردهاى پيشبرد دموكراسى در جامعه است، كردند.
خانيكى كه متن آن مراسم را فضاى گفت وشنودى صريح ميان رئيس جمهور و دانشجويان عنوان كرد، برخى برخوردهاى تأسفبار در حواشى آن جلسه را - كه هيچ تناسبى با شأن و اخلاق دانشجو، دانشگاه و خواست هاى دموكراتيك و مردم سالار نداشت - ياد آور شد و تصريح كرد: با تكيه بر اخلاق ورود دموكراسى و تن دادن به لوازم آنها ، بينش، منش و رفتارهاى متناسب با ساختارها و نهادهاى مدنى را در همه جا نيازمنديم. وى در واكنش به انتقادات وارده به نحوه برگزارى مراسم ۱۶ آذر كه توهين به رئيس جمهور را منتسب به كل دانشگاه، دانشجويان و دانشگاهيان مى كنند، گفت: هر ناظر منصف و منتقدى با مشاهده آن برخوردها ضمن ابراز تبرى آن، اذعان خواهد داشت كه برخوردها از سوى كل جامعه دانشگاهى نبوده و نمى تواند شاخص بيان وضعيت دانشجويان و دانشگاهيان باشد. تلخ، ناگوار و سنگين بودن وقايعى از اين دست- كه تنها از سوى عده اندكى صورت گرفته باشد - نبايد غير قابل پيش بينى تلقى شود و در مجموعه ملايمات و ناملايماتى كه در كل كشور رخ مى دهد - بويژه در دوره اصلاحات - ديده شود.
خانيكى گفت: اين كه رئيس جمهور به عنوان برجسته ترين مسؤول اجرايى كشور، خود را آماده پذيرش سخنان منتقدان و حتى مخالفان مى كند، هزينه اين كار را مى پردازد، صبورى مى ورزد و حضور در چنين مراسمى را بر عدم حضور در آن ترجيح مى دهد و اين كه دانشجويان استقبال گسترده اى از چنين برنامه اى به عمل مى آورند و حتى دشوارى هاى ورود و بيرون ماندن از سالن را پذيرفتند از جمله ملايمات و رخدادهاى مطلوب در اين دوره است.

دفتر سياسى جبهه مشاركت ايرانى اسلامى شنبه شب علاوه بر بررسى و تحليل آخرين اخبار رياست جمهورى مسأله بازرسى از اماكن برخى اصلاح طلبان و منازل آنها را نيز مورد بررسى قرار داد. رئيس كميته اطلاع رسانى جبهه مشاركت در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به بازرسى اخير دفتر قم جبهه مشاركت و منزل رئيس شاخه قم اين حزب، افزود: اعضاى دفتر سياسى شنبه شب با ابراز نگرانى نسبت به برخوردهايى از اين دست كه مى تواند در چارچوب اغراض سياسى يك جناح و سلب فرصت فكرى و عملى از اصلاح طلبان در آستانه انتخابات رياست جمهورى باشد؛ نسبت به بازداشت ها، بازجويى ها و بازرسى هاى گذشته اعتراض كردند.

فاطمه مصطفوى

نسيم مهربانى از ياد رفته. نسيمى كه ياد داد در برابر هر تندر نه بايد آتش شد و نه بايد سوخت و نابود شد.
بايد ايستاد و دفاع را ياد گرفت. دفاع با سخن. او اصلاً آموزگار سخن بود. آمده بود كه چون معلمى دلسوز آب شود، مثل شمع تا الفباى سخن را كه از ياد برده بوديم به ما دوباره ياد دهد. آن مرد آمد و رفت همچون هلال ماه. مثل هلال ماه بود كه آرام از پس روزهاى بى نور مى آيد و كم كم مى درخشد و بدر مى شود. آهسته و آرام آمد. در مه دريا با برخورد امواج بى رحم خرد نشد و هرگز نشكست. سر از آب بيرون مى آورد و زندگى ياد مى داد.
آن مرد آمد، مثل توفان.
مثل توفان بود . مى خروشيد. در دنيا لرزه به اندام دشمنان مى انداخت. كسى نمى توانست بگويد كه او از ما دفاع مى كند يا از طيف ماست، ولى با همه سخن مى گفت.
او آمد چون باران.
وقتى كه مى باريد، مثل قطرات باران آرام مى آمد، اما بر همه مى باريد. كسى را غضب نمى كرد. بر كسى قهر نمى گرفت. چهره بر جايى ترش نمى كرد و بر هيچ گروهى خط و نشان نمى كشيد كه من بر تو نمى بارم، تو بر آسمان سنگ انداخته بودى!
آن مرد آمد، مثل يك بلور نور. از همه سو مى درخشيد و بر همه كس، افول و غروب نداشت. شفافتر از آن بود كه نور را دمى در خود نگاه دارد و چون نور به او مى رسيد به رنگهايى زيبا مى شكست و باز همه آن رنگها درخشان و سپيد مى شد و بيرون مى آمد.
شفافتر از آن بود كه كسى را برنجاند. شفاف تر از آن بود كه دروغ به او راه يابد. اصلاً دروغ از او گريزان بود. شفاف تر از عشق، شفاف تر از صفا، شفاف تر از همه آنچه به خوبى مى توان نام برد.
آن مرد آمد، با كاروانى از فرشتگان. بر همه آنچه سنت شده بود، پا گذاشت. دست دوباره با مردم داد. رسمها و آيينهاى نو آفريد.
او خود يك پديده شد. يك افق. يك خورشيد. يك موج. اما اين موج اين بار راهى در دل تمام درياها باز كرد. در دل تمام رودخانه ها به همه چشمه هاى خشك شده سر زد. به زير صخره ها نفوذ كرد. با تمام موجها آرام حركت كرد! همه ماهيها را بوسيد. در دل همه صدفها اشكى به جاى گذاشت و كسى نديد. اشك او حالا حالاها مى ماند تا صدف شود. مرواريدى درشت. درى ارزشمند. از كنار كوسه ها رد شد و شايد كوسه ها بارها و بارها او را دريده باشند، ولى كسى نديد و در انتها كه موج آرام و بى صدا بر كنار ساحل مى غلتد؛ در آنجا كه ديگر شبى نيست، گردابى نيست، خروشى نيست، ابر موجهاى درهم شكننده اى نيست، كوسه ماهى ها نيستند، همه چشمها به انتظار نشسته تا ببيند آن مرد چه مى كند، با خود چه آورده است؟ چه خبر از آن همه موج، آيا او توانسته است همه ابر موجها را نابود كند؟
و آن مرد باز آرام، سربه زير و محجوب و مثل هميشه متواضع لب فرو مى بندد و از ساحل به سوى دريا باز مى گردد تا راز موجها و كوسه ها را به دريا برگرداند.
اما آن مرد اين بار باز مثل يك شمع آمد. شمعى بلند و افراشته. شمعى كه حكايتها فقط به باد مى گفت. شمعى كه حالا پروانه ها بر گردش جمع آمده اند تا درد دل كنند و برخى گلايه ها و گروهى پرخاش.
و گروهى هم از جنس پروانه ها بودند. نمى دانم از كجا آمده بودند. ادب پروانه و شمع نداشتند. و او باز صبور و آرام بود. اين بار اين پدر كه سالها مى گذشت و گرد پيرى، جوانى روزهاى نخستش را كم كم پنهان مى كرد، پروانه ها را جمع كرد و گفت كه قصه هايشان، غصه هايشان، دردهايشان، حرفهايشان و خروششان را بر او سرريز كنند و آنها هم آماده همين كار بودند. او چون شمع سوخت و پروانه ها گفتند و معلم اين بار هم درس «دموكراسى» داد. تحمل عقيده مخالف. تحمل ناسزا. تحمل تحقير. تحمل تنها بودن. شجاعت را با تمام حضورش ياد داد. از كسى خود را پنهان نكرد. همه را دعوت كرد تا به كلاس بيايند تا آخرين درسش را نيز به درستى فراگيرند.
روزى در ميان مسجد، اميرالمؤمنين(ع) نماز مى خواند. گروهى شروع به قرآن خواندن بلند كردند تا صدايش به مردم نرسد.
روزى امام حسن (ع) يارانش را گرد آورده بود، اما همين كه زمان عمل رسيد، همه به او پشت كردند.
روزى مردم براى امام حسين(ع) نامه ها نوشتند كه درختانمان بار داده، بيا و بر ما فرمانروايى كن و چون به ميانه راه رسيد، بر او تيغ كشيدند و تشنه او را سربريدند و بر او اسب راندند.
روزى در برابر دختر كوچك گرسنه اى ظرفى را گشودند كه سر پدر در آن بود.
آن مرد آمد و رفت و حكايتش داستان تاريخ شد.
آنها كه به اصرار او چهار سال ديگر به صحنه اى عجيب و وهم انگيز و هولناك كشانده بودند، حالا بر او نيشخند مى زدند كه اصلاً چرا آمدى؟
و او باز مردانه پاسخ مى داد. صدايش را بلند كرد تا همه آنها كه بيرون درها و دروازه ها مى شنوند، بشنوند و تنها قطعه اى از كل ترانه را زمزمه كرد.
آن مرد مثل كوه آمد و چون رفت، سر بر خورشيد مى ساييد.

گروه سياسى ـ جواد دليرى:

پيگيرى و پاسدارى از حريم قانون اساسى فصل ناگشوده كارنامه دولت اصلاحات است كه امروز پس از هفت سال در معرض قضاوت افكار عمومى قرار مى گيرد. براى تيم حقوقدانانى كه در هيأت پيگيرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى دوره هفت ساله اصلاحات را دور از دوربين ها و آنتن هاى خبرى در احوال و اوضاع قانون اساسى تفحص كرده اند، بازگويى واقعيت هاى سرگذشت شعار قانون گرايى خاتمى ورنج ها و اميدهاى اين مسير دشوار ، حكايتى سخت است. به گفته دكترحسين مهرپور رئيس هيأت پيگيرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى، «دستاورد ۷ساله اين هيأت شش جلد قطور و هزار و پانصد صفحه گزارش از مكاتبات اين هيأت با رئيس جمهور و دستگاههاى حكومتى است. » اعاده اقتدار قانون اساسى منتهاى آرزوى اصلاح طلبان بود، حيات دولت اصلاحات با شعار و نويد تحقق قانون آغاز شد و پايان آن نيز اكنون با اين سخن خاتمى كه اصلاح ساختار قدرت تنها به عين قانون اساسى ميسر است، رقم مى خورد.
دكتر مهرپور مى گويد:« تنها كارى كه رئيس جمهور در حال حاضر مى تواند انجام دهد، اعلام و تذكر است و هيچ ابراز ديگرى در دست نيست. »
وى مى افزايد:«عمده كار هيأت، دادن نظر مشورتى در موضوعات و مسائل اساسى و ساختارى به آقاى رئيس جمهور بوده تا ايشان تصميم لازم را بگيرند. شور و اشتياق دولت اصلاحات در اجراى اصول معطل مانده قانون اساسى، او را به تأسيس نهادى بديع در پهنه حكومت ايران رهنمون كرد، نهادى كه خاتمى آن را يادگار گران عصر اصلاحات مى خواند. حاصل تلاش نهاد نوبنياد هيأت پيگيرى و نظارت بر قانون اساسى به تغيير و تعطيلى رويه هاى خلاف قانون منجر نشد اما به باور ناظران تجربه اى پرمعنا در وادى مبارزات قانونى براى هواداران منطق قانون به ارمغان گذاشت.
مهرپور مى گويد:« نمى توان انكار كرد كه تكرار دائم نظارت بر قانون اساسى، دادن تذكر و نوشتن نامه و انجام مكاتبه اثرى نداشته است. »
سلوك اعضاى هيأت پيگيرى در اين سالها رنگ و مايه اى از سيره خود خاتمى داشت. آنها از افشا و عريان سازى بسيارى از حقايق دست يافته پرهيز كردند و چالش و تقابل در مواجهه خود با كانونهاى قانون شكن را كنار نهادند.
مهرپور در عين حال كه مى گويد: «سعى ما بر اين بوده كه بدون دعوا و جار و جنجال مسائل را حل كنيم »اذعان مى كند:« متأسفانه بيشتر تخلفات مورد بررسى و گزارش شده به رئيس جمهور مربوط به نقض حقوق و آزاديهاى مردم بوده است.»
تهيه ۱۵۰۰صفحه گزارش و ۲۰۰بار مكاتبه و دوتذكر قانون اساسى نشان از اين دارد كه تيم مشاوران حقوقى خاموش خاتمى اغلب راههاى ناهموار قانون در كشور را پيموده و شايد هيچ موردى از موارد نقض، توقف ياتخطى از قانون اساسى را نمى توان سراغ گرفت كه تيم حقوقدانان خاتمى از قلم انداخته باشند. با اين حال از حسين مهرپور رئيس هيأت پيگيرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى در آستانه همايش حاكميت قانون اساسى، راهكارها و موانع پرسيديم؛ با توجه به تأكيد رئيس جمهور بر اجراى قانون، خصوصاً قانون اساسى و به عنوان شخصى كه رياست هيأت نظارت بر اجراى قانون اساسى را بر عهده دارد، عملكرد اين هيأت را طى سال هاى گذشته چگونه مى بينيد؟
** كسانى كه در اين هيأت سمتى ندارند شايد بهتر بتوانند درباره عملكرد آن اظهارنظر كنند، اساس تشكيل اين هيأت كه در آذرماه سال ۷۶ به وجود آمد، برمى گردد به وظيفه اى كه طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسى بر عهده رئيس جمهور گذاشته شده است. طبق اين اصل رئيس جمهور مسؤول اجراى قانون اساسى است. در سال ۱۳۶۵ مجلس شوراى اسلامى با تصويب قانونى تحت عنوان (قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسؤوليت هاى رئيس جمهور) به تبيين حدود اختيارات رئيس جمهور پرداخت. طبق اين قانون رئيس جمهور به وسيله ابزارهايى چون مكاتبه، سؤال، كسب اطلاع، اخذ توضيح، بازرسى و پيگيرى مسؤوليت اجراى قانون اساسى را به انجام مى رساند در همين راستا اگر شبهه نقض يا تخطى از اصول قانون اساسى به وجود آيد از دستگاه مربوطه سؤال كرده و در صورت صلاحديد تذكر قانون اساسى داده يا حسب مورد پرونده را جهت پيگيرى بيشتر به دستگاه قضايى ارجاع كند. رئيس جمهور طبق اين قانون مى تواند به قواى سه گانه حاكم در كشور، اخطار و تذكر قانون اساسى دهد. آقاى خاتمى وقتى كه به رياست جمهورى منصوب شدند از آن جايى كه بر مسأله قانون مندى و اجراى آن تأكيد فراوانى داشتند متوجه اين مسأله شدند كه يكى از وظايف مهم رئيس جمهور، مسؤوليت اجراى قانون اساسى است؛ در همين راستا درصدد برآمدند تا ساز و كارى را براى نظارت بر حسن اجراى قانون اساسى در نظر گيرد چنين ديدگاهى منتهى به تأسيس هيأتى تحت عنوان هيأت نظارت و پيگيرى بر اجراى قانون اساسى شد و عمده كار اين هيأت ارائه نظر مشورتى حقوقى به رئيس جمهور است.
* آيا هيأت پيگيرى و نظارت بر حسن اجراى قانون اساسى، رأساً و بدون اعلام رئيس جمهور درباره نقض يا تخطى دستگاهها از اصول قانون اساسى، گزارشى به رئيس جمهور ارائه مى كند يا اين كه در تمام موارد منتظر مى ماند تا رئيس جمهور براى پيگيرى دستورى دهد؟
** هيأت به صورت مستقيم از برخى نهادها سؤال كرده و از آنان توضيح مى خواهد؛ اين هيأت در واقع به نام رئيس جمهور و نمايندگى از سوى وى مى تواند از دستگاه ها سؤال كند كه در پاسخ هاى ارائه شده از سوى نهادها ما به اين نتيجه مى رسيم كه اصول قانون اساسى نقض شده و يا با اصول قانون اساسى در تعارض است يا نه كار طبق روال بوده كه در هر سه صورت گزارش امر را به رئيس جمهور ارائه مى كنيم.
* عده اى معتقدند گزارشات اين هيأت و تذكر و اخطار رئيس جمهور از ضمانت اجرايى چندانى برخوردار نيست، نظرتان در اين زمينه چيست؟
** در قانون مصوب سال ۶۵ ضمانت اجرايى مشخصى كه بتواند از تصميم رئيس جمهور حمايت كند، ذكر نشده است. در اين قانون آمده «رئيس جمهور اقدام مقتضى را اتخاذ كند» .
**آيا اين واژه، اصطلاحى مبهم براى تعيين حدود اختيارات رئيس جمهور نيست؟
** با اين نظر كه ابهام و كلى گويى در اين قانون وجود دارد، موافقم. در اين قانون آمده رئيس جمهور اقدام لازم را براى اجراى قانون اساسى و جلوگيرى از نقض قانون اساسى انجام مى دهد. حال اين پرسش مطرح مى شود آيا تصميم رئيس جمهور يك تصميم اجرايى است به اين معنا كه مى تواند امرى را باطل كند و يا شخصى را از كار بركنار كند؟
پاسخ چنين پرسش هايى در اين قانون نيامده است در چنين حالتى جلب افكار عمومى از طريق ارائه گزارش سالانه به مجلس تنها ضمانت اجرايى است كه شايد بتواند تذكر رئيس جمهور را از حالت تذكر صرف خارج كند كه در طول اين مدت نيز در سال ۷۸ گزارشى از سوى رئيس جمهور در ارتباط با نقض و يا عدم اجرايى قانون اساسى به مجلس ارائه شد، اخطار و تذكر نيز از نتيجه عملى چندانى برخوردار نيست اما نفس اين عمل كه دومين فرد رسمى كشور به نهاد و دستگاهى تذكر قانون اساسى دهد مى تواند تأثيرگذار باشد؛ اما اينكه اين تذكر از يك ضمانت اجرايى قوى برخوردار باشد چنين امرى در اين قانون پيش بينى نشده است.
بر همين اساس بود كه رئيس جمهور در مقام ارائه لايحه اى در اين زمينه براى رفع اين ابهام برآمد كه اگر رئيس جمهور مسؤول است بايد ابزار كافى نيز در اختيارش باشد. در اين زمينه لايحه اى به مجلس ششم ارائه شد. در اين لايحه حدود و اختيارات رئيس جمهورى مشخص شده بود. به عنوان نمونه در اين لايحه پيش بينى شده است كه رئيس جمهور اگر تشخيص داد كه يك تصميم ادارى خلاف قانون اساسى است، بتواند آن تصميم را باطل و يا حداقل متوقف كند، اين يك ضمانت اجراى مناسب بود.
در خصوص تصميمات قضايى و با توجه به اينكه رئيس جمهور نمى تواند در تصميمات قضايى دستگاه قضايى دخالت كند، در لايحه مذكور پيش بينى شده بود كه رئيس جمهور به عنوان يك مقام مسؤول اگر تشخيص داد يك تصميم قضايى خلاف قانون اساسى است، بتواند از بالاترين مرجع قضايى كه ديوان عالى كشور است درخواست تجديدنظر كند. در اين لايحه همچنين بر لزوم پاسخگويى دستگاه هاى ذى ربط در ارتباط با نقض اصول قانون اساسى تصريح شده بود اين موارد تا حدودى وضعيت مسؤوليت رئيس جمهور را مشخص مى كرد اما اين لايحه همچنان كه همگان مى دانند با ايرادات فراوانى كه شوراى نگهبان گرفت و عدم ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام نهايتاً از سوى دولت پس گرفته شد به عبارتى به همان نقطه اول و قانون سال ۶۵ برگشتيم.
* رئيس جمهورى در برابر ملت، براى پاسدارى از اصول قانون اساسى و حفظ حقوق ملت سوگند ياد كرده است، در حال حاضر و با توجه به استرداد اين لايحه و همچنين با توجه به اين كه رئيس جمهور اين لايحه را كف اختيارات رئيس جمهورى عنوان كرده بود، هم اينك براى حفظ اصول قانون اساسى،رئيس جمهور چه مى كند ؟
** تنها كارى كه رئيس جمهور در حال حاضر مى تواند انجام دهد، اعلام و تذكر است و هيچ ابزار ديگرى در دست نيست. البته بايد گفت كه ما در اين هيأت نمى توانيم كار عملى انجام دهيم.
* اين ناتوانى در انجام كار عملى، براى هيأتى كه مجرى پيگيرى اجراى قانون اساسى است، نقطه ضعف محسوب نمى شود؟
** در لايحه اى كه رئيس جمهور ناگزير آن را پس گرفت، براى پاسخگويى به مكاتبات اين هيأت نيز ضمانت اجرا در نظر گرفته شده بود؛ به عنوان نمونه طبق آن لايحه هيأت نظارت اجازه بازرسى در موارد شبهه دار و نقض اجراى قانون اساسى را يافته بود .وقتى قانون، ضمانت اجرا براى الزام پاسخگويى دستگاه ها نگذاشته است، ما نيز عملاً نمى توانيم كارى انجام دهيم و از آن جايى كه كار عملى خاصى نمى توانيم بكنيم مراجعات نيز كمتر شده است.
* طى اين چند سال اكثر تخلف هاى صورت گرفته نسبت به چه موضوعى است و بيشتر شامل كدام نهادها مى شود؟
** متأسفانه بيشتر تخلفات مورد بررسى و گزارش شده به رئيس جمهور مربوط به نقض حقوق و آزادى هاى مردم بوده است. در اين بخش تخلفات چشمگير تر بوده است و بعد از آن حقوق اجتماعى و اقتصادى بوده است .
* چند مورد گزارش به رئيس جمهور ارائه شده است ؟
** مكاتبات بين هيأت و رياست محترم جمهورى و دستگاههاى مختلف حكومتى و پاسخهاى واصله در طى اين مدت بالغ بر شش جلد قطور و بيش از هزار و پانصد صفحه مى شود كه اگر با رفع موانع قانونى و صلاحديد مقام محترم رياست جمهورى، منتشر شود، تلاشهاى به عمل آمده در حد مقدور براى اجراى قانون اساسى را نشان خواهد داد و در محافل حقوقى جايى براى خود باز خواهد كرد.
* مكاتبات شما چقدر بوده است؟
** مكاتبات و نظريات مشورتى هيأت در زمينه هاى مختلف مربوط به قانون اساسى بالغ بر ۲۰۰ مورد است .
* به مكاتبات شما پاسخ روشنى داده شده است ؟
** مواردى بوده كه مكاتبه كرده ايم حتى با امضاى رئيس جمهور اما پاسخ نيامده است .در بيش از ۴۰ مورد مكاتبه و اظهار نظر هيأت در خصوص حقوق، آزاديها، بازداشت ها ، نحوه رفتار و چگونگى دادرسى بوده است.
* آيا شما فقط از دستگاهها و قواى ديگر بجز قوه مجريه نظارت داشتيد و بركار آنها براى جلوگيرى از نقض قانون اساسى و اجراى اصول آن هم نظارت داشته ايد ؟
**اينطور نبوده است ،در رابطه با قوه مجريه، درخصوص چگونگى اجراى اصولى از قانون اساسى كه ارتباط آنها با قوه مجريه بيشتر احساس مى شد در اجراى مواد ۱۳ و ۱۴ قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهورى مكاتبه شده و كسب اطلاع و اخذ توضيح به عمل آمده است.
* پاسخ دستگاههاى اجرايى نسبت به دستگاهاى ديگر چگونه بوده است ؟
** برخى از دستگاهها پاسخهايى داده اند و اقدامات خود و موانعى كه احياناً در راه اجراى مطلوب اصول مربوط به آنها بوده شرح داده اند و برخى نيز هنوز پاسخ نداده اند. البته آقاى رئيس جمهور نيز به وزارتخانه هاى مربوط تأكيد كرده اند كه توضيح لازم و كافى به سؤالات هيأت داده شود.
* به نظر مى رسد در مورد مجلس، هيأت كمتر گزارش داده باشد ؟
**در ارتباط با قوه مقننه و مجلس شوراى اسلامى، هيأت تاكنون فقط يك مكاتبه با رئيس مجلس در خصوص استعلام سرنوشت طرح قانونى مربوط به اجراى اصل۱۶۸ قانون اساسى راجع به جرم سياسى داشته است.
*يكى از اعتراضات و انتقادات در سالهاى گذشته نسبت به قوه قضاييه در رابطه با نحوه دادرسى، نوع برخورد با متهم در بازجويى و در بازداشتگاه و امثال آنها بوده است ،هيأت يا آقاى رئيس جمهور در اين زمينه چه كرده است ؟
**در اين رابطه شكايات متعددى به رئيس جمهور و هيأت پيگيرى و نظارت براجراى قانون اساسى رسيده كه هيأت اين نوع شكايات و تظلمات و اظهارات را در مواردى كه به نظر مى رسيده، به صورت يك روند خارج از اصول مقرر در قانون اساسى مى باشد، مورد بررسى قرار داده و براى احراز صحت و سقم اظهارات عنوان شده يا با مكاتبه مستقيم با قوه قضاييه يا با انتقال موضوع به آقاى رئيس جمهور و مكاتبه خود آقاى رئيس جمهور، درمقام كسب اطلاع و كشف چگونگى امر و درنتيجه نقض يا عدم نقض قانون اساسى برآمده و احياناً درخواست بازرسى شده است.
* آيا اين هيأت به شكايت هاى مستقيم مردمى مثل شكايت زندانيانى كه از جمله زندانيانى كه زندانيان سياسى خوانده مى شوند، نيز رسيدگى مى كند؟
** كار اساسى اين هيأت رسيدگى به شكايات موردى و فردى افراد نيست؛ اگر كسى به صورت موردى شكايت دارد بايد به مراجع خاص خود مراجعه كند؛ فرض كنيد اگر از كسى شكايت داريد بايد به دادگاه مراجعه كنيد يا حسب مورد به ديوان عدالت ادارى، سازمان بازرسى كل كشور، دادسراى انتظامى قضات، هيأت رسيدگى به تخلفات ادارى و... تا مشكل حل شود بنابراين شكايت هاى فردى و موردى اساساً در اين هيأت مورد رسيدگى قرار نمى گيرد زيرا چنين رسيدگى نه در صلاحيت اين هيأت است و نه چنين امكاناتى وجود دارد. منتها بعضى از شكايت هاى موردى به گونه اى است كه به صورت مستقيم با اصلى از اصول قانون اساسى اصطكاك پيدا كرده و يا نشانگر رويه و ترتيبى است كه به صورت منظم و سيستماتيك اصلى زير پا گذاشته مى شود اگر به اين شكل باشد و يا چنين ادعايى مطرح شود هيأت رسيدگى مى كند.
* در جريان انتخابات مجلس هفتم و رد صلاحيت هاى صورت گرفته، رئيس جمهور در دستورى خطاب به هيأت نظارت و پيگيرى بر اجراى قانون اساسى خواهان تحقيق در اين باره شدند اما على رغم ارائه گزارش اين هيأت تذكرى از سوى رئيس جمهور داده نشد، چرا؟
** تصميم رئيس جمهور به خود ايشان مربوط است و من نمى توانم از جانب وى صحبتى كنم؛ اما هيأت در خصوص دستورى كه به آن داده شده بود، نسبت به نحوه برخورد با صلاحيت ها و ردصلاحيت هاى داوطلبان وارد عمل شد كه در همين رابطه تعدادى از كسانى هم كه صلاحيتشان مورد تأييد قرار نگرفته است در مراجعه به اين هيأت مسائل خود را مطرح كردند؛ در نهايت و پس از بررسى هاى صورت گرفته يك نظر مشورتى حقوقى نسبتاً مفصل به رئيس جمهور ارايه كرديم و مطالبى را در گزارش خود اعلام كرديم.
ردصلاحيت افراد صرفاً بايد طبق قانون و بر اساس مستندات و مدارك معتبر باشد؛ در غير اين صورت، اين نوع رد صلاحيت ها در واقع محروم كردن يك شهروند از حق طبيعى از مشاركت در امور كشور قلمداد شده و با اصول قانون اساسى در تعارض است. هيأت نه تنها در باره انتخابات مجلس هفتم ، بلكه در مورد انتخابات مجلس ششم و انتخابات خبرگان رهبرى نيز به اين شكايات رسيدگى و نظر حقوقى خود را به رئيس جمهورى اعلام كرده ايم .اين نكته را هم اضافه كنم كه ما سعى نكرديم در وظايف خاص شوراى نگهبان دخالت كنيم .نظارت بر انتخابات وظيفه خاص شوراى نگهبان است كه در اعمال اين وظيفه حساس طبعاً بايد موازين قانون اساسى و مقررات قانونى مربوطه رعايت شود.
* اصل ۲۴ قانون اساسى تحت عنوان آزادى بيان افكار و نشر نظريات اشاره اى داشته است. در اين اصل قانون اساسى مى گويد نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مبانى اسلام و حقوق عمومى باشد يعنى محدوده ممنوعه اين است كه اگر بيان اين مطالب با مبانى اسلامى و حقوقى عمومى مغاير باشد آزادى محدود خواهد شد. اما ما شاهد بوده ايم در طى سالهاى اخير اين اصل رعايت نشده است چرا با توجه به صراحت قانون براى آزادى بيان محدوديت ايجاد شده است ؟
** طبق اين اصل، تفصيل اين آزادى بر عهده قانون عادى گذاشته شده است كه در همين باره نيز تا حدودى قانون مطبوعات به آن پرداخته است؛ مثلاً در مواد۲ ، ۴ و ۶ اين قانون محدوده و چارچوب بيان مطالب مشخص شده است. در اصل ۱۷۵ نيز بر آزادى بيان و نشر افكار در صدا و سيما با رعايت موازين اسلامى و مصالح كشور تأكيد شده است؛ البته برخى مفاهيم وجود دارد كه در ضابطه و چارچوب خاصى قرار نمى گيرد و نمى توان فرمول مشخصى براى آن در نظر گرفت اما بايد با يك ديد باز نسبت به آزادى بيان و افكار و عقايد برخورد كنيم؛ با اين ديد مى توانيم محدوديت ها را هم در حد معقول در نظر گرفته و هر دو جنبه را تأمين كنيم. در متجاوز از ۱۰ مورد نظر مشورتى به رئيس جمهور اعلام كرديم كه در برخورد با مطبوعات ،توقيف موقت ،بازداشت روزنامه نگاران ضوابط قانونى رعايت نشده است .اشاره كنم در يك گزارش به رئيس جمهور اعلام كرديم .طبق گزارش وزارت ارشاد حدود ۵۰مورد نشريه اكنون توقيف موقت شده اند كه از عمر برخى از آنان پنج سال مى گذرد برداشت ما اين است كه توقيف موقت از نظر زمان بايد محدود باشد .به نظر ما اين نحوه توقيف با اصول قانون اساسى در خصوص آزادى مطبوعات ، مغايرت دارد.
* علاوه بر اين همه پيگيرى و نظارت ،نشانه اى از پافشارى و ايستادگى هيأ ت و پيگيرى و نظارت قانو ن اساسى در برابر نقض قانون اساسى ديده نمى شود؟
** عمده كار هيأت، دادن نظر مشورتى در موضوعات و مسائل اساسى و ساختارى به آقاى رئيس جمهورى بوده تا ايشان تصميم لازم را بگيرند. البته سعى ما بيشتر بر اين بود كه بدون دعوا و جار وجنجال مسأله را حل كنيم
* هيأت از چه پشتوانه حمايتى برخوردار بوده است ؟به طور مثال رهبرى نظام در مورد كارهاى هيأت چه نظرى داشته اند ؟
** در يك ديدارى كه با ايشان داشتيم صريحاً با تشكيل هيأت از سوى رئيس جمهورى نظر مثبت داشتند و از انجام اين وظيفه خطير استقبال كردند.
* بيشتر مقاومت ها از سوى كدام نهاد ها افراد بوده است ؟
* * بيشتر مقاومت ها كه معمولاً از جايگاه نهادها اعلام مى شد اين بود كه كارى كه هيأت انجام مى دهد دخالت در امور آن نهاد است.
*پس از هفت ،هشت سال نظارت و پيگيرى برقانون اساسى ،به نظر شما آيا در جلوگيرى ازنقض قانون اساسى به بن بست نرسيده ايد؟ اينكه فقط تذكر و اخطار داده شود و يا مكاتبه اى انجام شود ،كافى است ؟
** ضمانت اجرايى عينى و آنى نمى شود اما تا يك حدى مى توان ضمانت اجرايى داشت كه سعى كرديم در آن لايحه مشهور تبيين اختيارات آن را شفاف كنيم كه متأسفانه سرانجام مناسبى نداشت ما در قانون فعلاً بجز موارد مذكور مثل تذكر و اخطار ضمانت ديگرى نداريم . اما به هر حال رئيس جمهور جلوى يك سرى تصميم هاى خلاف قانون اساسى را بگيرد . نمى توانم هم بگويم اين وظايف با دستاورد روشن انجام گرفته است اما تشكيل اين هيأت و پيگيرى و جلوگيرى از نقض آن در طى اين سالها يك ابتكار و موجى جديد و ثمر بخش بود .اكنون نمى توان انكار كرد كه تكرار دائم نظارت بر قانون اساسى ،دادن تذكر و نوشتن نامه و انجام مكاتبه اثرى نداشته است.
* مهمترين مانع و مشكل هيأت چه بوده است.؟
** مهمترين مشكل هيأت پاسخ ندادن برخى نهادها به در خواست هاى هيأت پيگيرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى است.